الرد على من يستعمل الألفاظ المجملة في العقيدة

استخدام الألفاظ المجملة في حق الله تعالى
الألفاظ المجملة هي التي تحتمل أكثر من معنى بطبيعة الوضع، أو بالاستعمال، مع عدم ورود النص بها، لا إثباتا ولا نفيا ؛ كلفظ الجهة والحيز في حق الله تعالى.

وهذه يُتوقف في لفظها لعدم وروده، ومعلوم أن الصفات التوقيفية.

وأما المعنى، فإن كان يراد منها حق وباطل، فلا بد من التفصيل؛ لأنه لا يصح نفيها بإطلاق لما يؤدي إليه من نفي المعنى الحق، ولا يمكن إثباتها بإطلاق لما يؤدي إليه من إثبات المعنى الباطل.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله:

"فما ورد إثباته لله تعالى من ذلك في الكتاب والسنة، وجب إثباته.

وما ورد نفيه فيهما، وجب نفيه مع إثبات كمال ضده.

وما لم يرد إثباته ولا نفيه فيهما وجب التوقف في لفظه، فلا يثبت ولا ينفى، لعدم ورود الإثبات والنفي فيه.

وأما معناه: فيفصل فيه؛ فإن أريد به حقٌ يليق بالله تعالى فهو مقبول، وإن أريد به معنىً لا يليق بالله عز وجل وجب ردّه".

ثم قال: "ومما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ: (الجهة) ، فلو سأل سائل: هل نثبت لله تعالى جهة؟ قلنا له: لفظ الجهة لم يرد في الكتاب والسنة إثباتا ولا نفيا، ويُغني عنه ما ثبت فيهما من أن الله تعالى في السماء.

وأما معناه: فإما أن يراد به جهة سفل، أو جهة علو تحيط بالله، أو جهة علو لا تحيط به.

فالأول باطل، لمنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع.

والثاني باطل أيضا، لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته.

والثالث حق، لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته" انتهى من "القواعد المثلى" ص29

وكذلك "الحيِّز"، و"التحيُّز" و"المتحيِّز"؛ فقد يراد بإطلاق أمثال هذه العبارات: أن الله جل جلاله : بائن عن خلقه، غير مخالط لهم، ولا ممتزج بهم؛ وهذا حق لا ريب فيه. وقد يراد بـ"المتحيز": ما يحوزه ويحيط به غيره، وهذا باطل في حق الله تعالى، لا ريب في بطلانه أيضا.

وطريقة أهل البدع استعمال الألفاظ المجملة نفيا وإثباتا، كالجهة والحيز والتغير والتركيب وحلول الحوادث.

ولهذا قال أحمد رحمه الله: "يتكلمون بالمتشابه من الكلام، ويخدعون جهال الناس بما يشبهون عليهم" انتهى من الرد على الزنادقة والجهمية، ص6

وقال ابن القيم رحمه الله:

فعليك بالتفصيل والتمييز فالإ ... طلاق والإجمال دون بيان

قد أفسدا هذا الوجود وخبطا الـ ... ـأذهان والآراء كل زمان

ثانيا:

ما يدل على النقص يُنفى عن الله تعالى
ما دل على النقص فإنه ينفى عن الله تعالى ولو لم يأت في النص نفيه؛ لأن الله تعالى له الكمال المطلق، والأسماء الحسنى، والصفات العلى، وهذا ينفي عنه النقص بأي وجه من الوجوه.

قال شيخ الإسلام: " الله سبحانه وتعالى منزه عن صفات النقص مطلقاً، كالسِّنة والنوم والعجز والجهل وغير ذلك" انتهى من "منهاج السنة" (2/522).

وقال أيضا: " فهو سبحانه مُتَّصفٌ بصفات الكمال، مُنَزَّهٌ عن النقص بكل وجه، ومُنَزَّه عن أن يماثله غيره في شيء من صفاته.

والتنزيه ينبني على هذين الأصلين:

الأول، وهو تنزيهه تعالى عن النقص والعيب بكل وجه، وذلك داخل في معنى اسمه القدوس السلام؛ فإنه مستحق لصفات الكمال وهي من لوازم ذاته؛ فكل ما نافى كماله اللازم له وجب نفيه عنه، لامتناع اجتماع الضدين؛ وبهذا تبيَّن أن تنزيهه عن النقائص يُعْلَم بالعقل. فإن طائفةً من النُّظار كصاحب الإرشاد وشيعته قالوا: إنما يُعْلَم نفي النقائص بالسمع، وهو مبسوط في موضعه، فإن الرب تعالى مستحق لصفات الكمال، وهي لازمة له يمتنع وجوده بدونها، كالحياة والقيومية والعلم والقدرة، والحياةُ والقيومية تنافي السِّنَة والنوم، والعلمُ ينافي النسيان والجهل، والقدرةُ تنافي العجز واللغوب، وأمثال ذلك.

والأصل الثاني: أنه ليس له كفوًا أحد في شيء من صفاته، فلا يماثله شيء من الأشياء في شيء من صفاته، فمن نفى صفاته كان معطلاً، ومن مثَّلها بصفات خلقه كان ممثلاً.

ولهذا كان مذهب السلف والأئمة: إثبات الصفات على وجه التفصيل، ونفي النقص والتمثيل؛ إثباتٌ بلا تمثيل، وتنزيهٌ بلا تعطيل، فقوله تعالى : ( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ) [الشورى 11] : ردٌّ على الممثِّلة، وقوله : ( وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ) : ردٌّ على المعطِّلة. " انتهى، من "الرد على الشاذلي" (214).

وينظر لزيادة الفائدة: "درء تعارض العقل والنقل" (2/336)، "مجموع الفتاوى" (6/85).

ثالثا:

حكم إطلاق لفظ "الجسد" والبدن والجسم في حق الله
أما "الجسد" و"البدن" فلا نعلم أحد من أهل السنة توقف في نفي ذلك، فإن الجسد لحم ودم، وإثبات ذلك تشبيه ظاهر. وسيأتي تصريح شيخ الإسلام أن الله منزه عن ذلك.

وأما لفظ الجسم، فقد استعمل في أربعة معان، كلها منفية عن الله تعالى إلا معنى واحدا.

جاء في كتاب "مقالة التفويض" ص579 : " أما لفظ الجسم: فإن ابن تيمية رحمه الله لم يطلقه على الله في موضع من المواضع، بل يرى أنه لفظ مبتدع، وهو مع ذلك مجمل، استعمله الناس في معان صحيحة ومعان فاسدة، فلو فرض أنه أريد به معنى صحيح كالقائم بنفسه، فإن ابن تيمية لا يجيز إطلاقه على الله، لعدم وروده.

وحاصل المعاني التي زعمت الفرق أن الجسم وضع بإزائها ثلاثة:

الأول: المركب من الهيولي (المادة) والصورة، وإليه ذهب الفلاسفة.

والثاني: المؤلف أو المركب من جوهرين فصاعداً، وإليه ذهب الأشاعرة.

والثالث: أنه الموجود أو القائم بنفسه أو المشار إليه، وإليه ذهب الكرامية.

ونضيف إليها رابعاً، وهو معناه في اللغة، فالجسم هو الجسد والبدن.

قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: (الجِسْمُ: يجمَعُ البَدَنَ وأعضاءه، من الناسِ والإبلِ والدَّوابِّ ونحوِه مِمّا عَظُم من الخَلْقِ الجسيم، والفِعْلُ : جَسُمَ جَسامةً، والجُسامُ يجري مَجرَى الجَسيمِ، والجُسْمان : جِسْمُ الرجلِ ويقال : إنَّه لنَحيفُ الجُسْمانِ).

وقال الجوهري: (قال أبو زيد: الجِسْمُ والجُسْمانُ: الجَسَدُ، والجُثْمانُ: الشخصُ. قال: وجماعة جِسمِ الإنسان أيضاً يقال له الجُسْمانُ. وقد جَسُمَ الشيءُ، أي عَظُمَ، فهو جَسيمٌ وجُسامٌ بالضم. والجِسام بالكسر: جمع جَسيم).

هذه معاني الجسم في اللغة والاصطلاح، وابن تيمية رحمه الله ينفي هذه المعاني جميعاً عن الله تعالى، إلا المعنى الثالث، وهو ما إذا أريد بالجسم: الموجود والقائم بنفسه والمشار إليه، فيثبت المعنى، ويأبى اللفظ (أي الجسم) ويرى إطلاقه على الله بدعة، كما أن نفيه بدعة.

وفي نفي المعنى الأول والثاني والرابع، وإثبات الثالث، يقول شيخ الإسلام رحمه الله:

"فالجسم في اللغة هو البدن، والله منزه عن ذلك، وأهل الكلام قد يريدون بالجسم ما هو مركب من الجواهر المفردة، أو من المادة والصورة، وكثير منهم ينازع في كون الأجسام المخلوقة مركبة من هذا وهذا؛ بل أكثر العقلاء من بني آدم عندهم أن السموات ليست مركبة لا من الجواهر المفردة ولا من المادة والصورة؛ فكيف يكون رب العالمين مركبا من هذا وهذا؟!

فمن قال: إن الله جسم، وأراد بالجسم هذا المركب: فهو مخطئ في ذلك.

ومن قصد نفي هذا التركيب عن الله; فقد أصاب في نفيه عن الله، لكن ينبغي أن يذكر عبارة تبين مقصوده.

ولفظ التركيب قد يراد به أنه ركبه مركب، أو أنه كانت أجزاؤه متفرقة فاجتمع، أو أنه يقبل التفريق، والله منزه عن ذلك كله.

وقد يراد بلفظ الجسم والمتحيز: ما يشار إليه، بمعنى أن الأيدي ترفع إليه في الدعاء، وأنه يقال: هو هنا وهناك، ويراد به القائم بنفسه، ويراد به الموجود. ولا ريب أن الله موجود قائم بنفسه، وهو عند السلف وأهل السنة ترفع الأيدي إليه في الدعاء، وهو فوق العرش، فإذا سمى المسمِّي ما يتصف بهذه المعاني جسماً؛ كان كتسمية الآخر ما يتصف بأنه حي عالم قادر جسماً، وتسمية الآخر ما له حياة وعلم وقدرة جسماً.

ومعلوم أن هؤلاء كلهم ينازَعون في ثلاث مقامات:

أحدها: أن تسمية ما يتصف بهذه الصفات بالجسم: بدعة في الشرع واللغة; فلا أهل اللغة يسمون هذا جسماً، بل الجسم عندهم هو البدن، كما نقله غير واحد من أئمة اللغة، وهو مشهور في كتب اللغة. قال الجوهري في صحاحه المشهور..." [شرح حديث النزول، ص70]...

وفي نفي المعنى الأول والثاني، والتصريح بنفي التركيب والتجسيم، قال رحمه الله:

"فإذا عُرف تنازع النظّار في حقيقة الجسم، فلا ريب أن الله سبحانه ليس مركباً من الأجزاء المنفردة، ولا من المادة والصورة، ولا يقبل سبحانه التفريق والانفصال، ولا كان متفرقاً فاجتمع، بل هو سبحانه أحد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد.

فهذه المعاني المعقولة من التركيب كلها منتفية عن الله تعالى، لكن المتفلسفة ومن وافقهم تزيد على ذلك وتقول: إذا كان موصوفا بالصفات كان مركباً، وإذا كانت له حقيقة ليست هي مجرد الوجود كان مركباً.

فيقول لهم المسلمون المثبتون للصفات: النزاع ليس في لفظ المركب، فإن هذا اللفظ إنما يدل على مركَّب ركّبه غيره، ومعلوم أن عاقلاً لا يقول: إن الله تعالى مركَّب بهذا الاعتبار. وقد يقال لفظ المركب على ما كانت أجزاؤه متفرقة فجُمع، إما جمعَ امتزاج، وإما غير امتزاج، كتركيب الأطعمة والأشربة والأدوية والأبنية واللباس من أجزائها، ومعلوم نفي هذا التركيب عن الله، ولا نعلم عاقلاً يقول: إن الله تعالى مركب بهذا الاعتبار، وكذلك التركيب بمعنى أنه مركب من الجواهر المنفردة، أو من المادة والصورة، وهو التركيب الجسمي عند من يقول به، وهذا أيضاً منتف عن الله تعالى.

والذين قالوا: إن الله جسم قد يقول بعضهم إنه مركب هذا التركيب، وإن كان كثير منهم بل أكثرهم ينفون ذلك ويقولون: إنما نعنى بكونه جسماً أنه موجود أو أنه قائم بنفسه أو أنه يشار إليه، أو نحو ذلك.

لكن بالجملة: هذا التركيب، وهذا التجسيم: يجب تنزيه الله تعالى عنه" [منهاج السنة النبوية (2/538)].

والحاصل أن الجسد والبدن ينفى عن الله تعالى.

وأما الجسم، ففيه تفصيل.

ولو قيل: نحن لا نثبت لفظ الجسم ولا ننفيه؛ لعدم ورود ذلك نفيا أو إثباتا، وأما المعنى فإننا ننفي الجسمية عن الله بالمعنى اللغوي، والمعنى الذي أراده الفلاسفة، والأشاعرة، لكنا حسنا؛ لأنه يقلل من تشنيع الجهال.

والله أعلم.

اسلام سؤال

حُكمُ الألفاظِ المجمَلةِ نَفيًا وإثباتًا
الألفاظُ المجمَلةُ هي ألفاظٌ لم يَرِدْ نَفْيُها أو إثباتُها في القُرآنِ والسُّنَّةِ في حَقِّ اللهِ؛ مِثلُ: لَفظِ الجِهةِ والجِسْمِ وغَيرِهما، وهي ألفاظٌ قد تحتَمِلُ معنًى حقًّا ومعنًى باطِلًا، فإنْ أُريدَ بها معنًى حقٌّ، قُبِلَ هذا المعنى، كأن ينفيَ أحَدٌ عن اللهِ أنَّه "مركَّبٌ" فإن أراد بذلك أنَّه سُبحانَه ركَّبَه مُرَكِّبٌ، أو كان متفرِّقًا فتركَّبَ، وأنَّه يمكِنُ تَفَرُّقُه وانفصالُه، فاللهُ تعالى مُنَزَّهٌ عن ذلك، وإن أراد أنَّه موصوفٌ بالصِّفاتِ مُبايِنٌ للمخلوقاتِ، فهذا المعنى حَقٌّ .
ومن ذلك أيضًا عِبارةُ: حُلولِ الحوادِثِ بالرَّبِّ تعالى، فهذا مِمَّا لم يَرِدْ نَفْيُه ولا إثباتُه في الكِتابِ ولا في السُّنَّةِ، وفيه إجمالٌ؛ فإن أريدَ بالنَّفيِ أنَّه سُبحانَه لا يَحِلُّ في ذاتِه المقَدَّسةِ شَيءٌ مِن مخلوقاتِه المُحدَثةِ، أو لا يَحدُثُ له وَصفٌ متجَدِّدٌ لم يكُنْ؛ فهذا نفيٌ صَحيحٌ، وإن أريدَ به نفيُ الصِّفاتِ الاختياريَّةِ؛ من أنَّه لا يَفعَلُ ما يريدُ، ولا يتكَلَّمُ بما شاء إذا شاء، ولا أنَّه يَغضَبُ ويَرضى، ولا يُوصَفُ بما وَصَف به نَفْسَه من النُّزولِ والاستواءِ والإتيانِ، كما يَليقُ بجلالِه وعَظَمتِه؛ فهذا نفيٌ باطِلٌ .
قال ابنُ تَيميَّةَ: (من الأُصولِ الكُلِّيَّةِ أن يُعلَمَ أنَّ الألفاظَ نوعانِ: نوعٌ جاء به الكِتابُ والسُّنَّةُ، فيَجِبُ على كُلِّ مؤمِنٍ أن يُقِرَّ بموجِبِ ذلك، فيُثبِتُ ما أثبَتَه اللهُ ورَسولُه، ويَنفي ما نفاه اللهُ ورَسولُه، فاللَّفظُ الذي أثبَتَه اللهُ أو نفاه حَقٌّ؛ فإنَّ اللهَ يَقولُ الحَقَّ وهو يهدي السَّبيلَ، والألفاظُ الشَّرعيَّةُ لها حُرمةٌ. ومِن تمامِ العِلْمِ أن يَبحَثَ عن مرادِ رَسولِه بها؛ لِيُثبِتَ ما أثبَتَه، ويَنفيَ ما نفاه من المعاني؛ فإنَّه يجِبُ علينا أن نُصَدِّقَه في كُلِّ ما أخبَرَ، ونطيعَه في كُلِّ ما أوجَبَ وأمَرَ، ثمَّ إذا عرَفْنا تفصيلَ ذلك كان ذلك مِن زيادةِ العِلْمِ والإيمانِ، وقد قال تعالى: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ [المجادلة: 11] ، وأمَّا الألفاظُ التي ليست في الكِتابِ والسُّنَّةِ ولا اتَّفَق السَّلَفُ على نَفْيِها أو إثباتِها، فهذه ليس على أحَدٍ أن يُوافِقَ مَن نفاها أو أثبَتَها حتَّى يَستفسِرَ عن مُرادِه؛ فإن أراد بها معنًى يوافِقُ خَبَرَ الرَّسولِ، أَقَرَّ به، وإن أراد بها معنًى يخالِفُ خَبَرَ الرَّسولِ، أنكَرَه. ثمَّ التعبيرُ عن تلك المعاني إن كان في ألفاظِه اشتِباهٌ أو إجمالٌ، عَبَّرَ بغيرها، أو بَيَّن مرادَه بها، بحيث يحصُلُ تعريفُ الحَقِّ بالوَجهِ الشَّرعيِّ؛ فإنَّ كثيرًا مِن نزاعِ النَّاسِ سَبَبُه ألفاظٌ مُجمَلةٌ مُبتَدَعةٌ ومعانٍ مُشتَبِهةٌ، حتى تجِدَ الرَّجُلَينِ يتخاصَمانِ ويتعاديانِ على إطلاقِ ألفاظٍ ونَفْيِها، ولو سُئِلَ كُلٌّ منهما عن معنى ما قاله لم يتصَوَّرْه فَضلًا عن أن يَعرِفَ دليلَه! ولو عَرَف دَليلَه لم يلزَمْ أنَّ مَن خالَفَه يكونُ مُخطِئًا، بل يكونُ في قَولِه نَوعٌ مِنَ الصَّوابِ، وقد يكونُ هذا مُصيبًا مِن وَجهٍ، وهذا مصيبًا مِن وَجهٍ، وقد يكونُ الصَّوابُ في قَولٍ ثالثٍ) .
وقال ابنُ تَيميَّةَ أيضًا: (كُلُّ لَفظٍ يَحتَمِلُ حَقًّا وباطِلًا فلا يُطلَقُ إلَّا مُبَيَّنًا به المرادُ الحَقُّ دونَ الباطِلِ؛ فقد قيل: أكثَرُ اختلافِ العُقلاءِ مِن جِهةِ اشتراكِ الأسماءِ. وكثيرٌ مِن نزاعِ النَّاسِ في هذا البابِ هو مِن جِهةِ الألفاظِ المجمَلةِ التي يَفهَمُ منها هذا معنًى يُثبِتُه، ويَفهَمُ منها الآخَرُ معنًى يَنفِيه، ثمَّ النُّفاةُ يَجمَعونَ بين حَقٍّ وباطلٍ، والمثبِتةُ يَجَمعونَ بينَ حَقٍّ وباطِلٍ) .
وقال أيضًا: (أئِمَّةُ السُّنَّةِ كأحمَدَ بنِ حَنبَلٍ وغَيرِه كانوا إذا ذَكَرت لهم أهلُ البِدَعِ الألفاظَ المُجمَلةَ؛ كلَفظِ الجِسمِ والجوهَرِ والحَيِّزِ ونَحوِها، لم يوافِقوهم؛ لا على إطلاقِ الإثباتِ، ولا على إطلاقِ النَّفيِ، وأهلُ البِدَعِ بالعَكسِ؛ ابتَدَعوا ألفاظًا ومعانيَ إمَّا في النَّفيِ وإمَّا في الإثباتِ، وجَعَلوها هي الأصلَ المعقولَ المحْكَمَ الذي يجِبُ اعتقادُه والبناءُ عليه، ثمَّ نَظَروا في الكِتابِ والسُّنَّةِ، فما أمكَنَهم أن يتأوَّلوه على قَولِهم تأوَّلوه، وإلَّا قالوا: هذا من الألفاظِ المُتشابِهةِ المُشكِلةِ التي لا ندري ما أُريدَ بها، فجَعَلوا بِدَعَهم أصلًا مُحكَمًا، وما جاء به الرَّسولُ فَرعًا له، ومُشكِلًا إذا لم يُوافِقْه! وهذا أصلُ الجَهْميَّةِ والقَدَريَّةِ وأمثالِهم، وأصلُ الملاحِدةِ مِن الفلاسِفةِ الباطِنيَّةِ، جميعُ كُتُبِهم توجَدُ على هذا الطَّريقِ، ومَعرِفةُ الفَرقِ بين هذا وهذا من أعظَمِ ما يُعلَمُ به الفَرقُ بين الصِّراطِ المستَقيمِ الذي بَعَث اللهُ به رَسولَه وبين السُّبُلِ المخالِفةِ له، وكذلك الحُكمُ في المسائِلِ العِلْميَّةِ الفِقهيَّةِ ومَسائِلِ أعمالِ القُلوبِ وحَقائِقِها وغيرِ ذلك، كُلُّ هذه الأمورِ قد دَخَل فيها ألفاظٌ ومَعانٍ مُحدَثةٌ، وألفاظٌ ومعانٍ مُشتَرَكةٌ؛ فالواجِبُ أن يُجعَلَ ما أنزَلَه اللهُ مِنَ الكِتابِ والحِكمةِ أصلًا في جميعِ هذه الأمورِ، ثمَّ يُرَدَّ ما تكَلَّم فيه النَّاسُ إلى ذلك، ويُبَيَّنَ ما في الألفاظِ المجمَلةِ مِن المعاني الموافِقةِ للكِتابِ والسُّنَّةِ، فتُقَبُلَ، وما فيها من المعاني المخالِفةِ للكِتابِ والسُّنَّةِ فتُرَدَّ) .
وقال أيضًا: (علينا أن نُؤمِنَ بما قاله اللهُ ورَسولُه، فكُلُّ ما ثَبَت أنَّ الرَّسولَ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قاله، فعلينا أن نُصَدِّقَ به، وإنْ لم نَفهَمْ معناه؛ لأنَّا قد عَلِمْنا أنَّه الصَّادِقُ المصدوقُ الذي لا يَقولُ على اللهِ إلَّا الحَقَّ، وما تنازعَ فيه الأُمَّةُ مِن الألفاظِ المجمَلةِ كلَفظِ المتحَيِّزِ والجِهةِ، والجِسمِ، والجَوهَرِ، والعَرَضِ، وأمثالِ ذلك؛ فليس على أحَدٍ أن يَقبَلَ مُسَمَّى اسمٍ مِن هذه الأسماءِ، لا في النَّفيِ ولا في الإثباتِ، حتَّى يتبَيَّنَ له معناه؛ فإن كان المتكَلِّمُ بذلك أراد معنًى صحيحًا مُوافِقًا لقَولِ المعصومِ، كان ما أراده حَقًّا، وإن كان أراد به معنًى مخالِفًا لقَولِ المعصومِ، كان ما أراده باطِلًا. ثمَّ يبقى النَّظَرُ في إطلاقِ ذلك اللَّفظِ ونَفْيِه، وهي مسألةٌ فِقهيَّةٌ؛ فقد يكونُ المعنى صحيحًا، ويُمتَنَعُ مِن إطلاقِ اللَّفظِ؛ لِما فيه من مَفسَدةٍ، وقد يكونُ اللَّفظُ مَشروعًا، ولكِنَّ المعنى الذي أراده المتكَلِّمُ باطِلٌ، كما قال عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عنه -لِمن قال من الخوارجِ المارِقينَ: لا حُكْمَ إلَّا للهِ-: كَلِمةُ حَقٍّ أُريدَ بها باطِلٌ) .
وقال ابنُ القَيِّمِ: (أصلُ ضَلالِ بني آدَمَ مِن الألفاظِ المجمَلةِ والمعاني المشتَبِهةِ، ولا سِيَّما إذا صادفت أذهانًا مُخبطَةً، فكيف إذا انضافَ إلى ذلك هوًى وتعَصُّبٌ؟!) .
وقال ابنُ أبي العِزِّ الحَنَفيُّ: (أهلُ الكلامِ المذمومِ يُطلِقونَ نَفْيَ حُلولِ الحوادِثِ، فيُسَلِّمُ السُّنِّيُّ للمتكَلِّمِ ذلك، على ظَنِّ أنَّه نفى عنه سُبحانَه ما لا يَليقُ بجَلالِه، فإذا سَلَّم له هذا النَّفيَ ألزَمَه نَفْيَ الصِّفاتِ الاختياريَّةِ وصِفاتِ الفِعلِ، وهو غيرُ لازمٍ له، وإنما أُتِيَ السُّنِّيُّ مِن تسليمِ هذا النَّفيِ المجمَلِ، وإلَّا فلو استفسَرَ واستَفصَلَ لم ينقَطِعْ معه) .
ومن ذلك: لفظُ: (الجِهةِ)، وهو لَفظٌ لم يَرِدْ في الكِتابِ والسُّنَّةِ إثباتًا ولا نفيًا، ويُغني عنه ما ثَبَت فيهما من أنَّ اللهَ تعالى في السَّماءِ، وأمَّا معناه فإمَّا أن يُرادَ به جِهةُ سُفلٍ، أو جِهةُ عُلُوٍّ تحيطُ باللهِ، أو جِهةُ عُلُوٍّ لا تحيطُ به.
فالأوَّلُ باطِلٌ؛ لمنافاتِه لعُلُوِّ اللهِ تعالى، الثَّابِتِ بالكِتابِ والسُّنَّةِ والعَقلِ والفِطرةِ والإجماعِ.
والثَّاني باطِلٌ أيضًا؛ لأنَّ اللهَ تعالى أعظَمُ مِن أن يُحيطَ به شيءٌ مِن مخلوقاتِه.
والثَّالِثُ حَقٌّ؛ لأنَّ اللهَ تعالى العَلِيُّ فوقَ خَلْقِه، ولا يحيطُ به شيءٌ مِن مخلوقاتِه .
موقع درر