ما العمل عند اختلاف المحققين في صحة الحديث وضعفه؟
ما العمل عند اختلاف المحققين في صحة الحديث وضعفه؟
السؤال:يقول في سؤاله عن بعض الأحاديث -سماحة الشيخ-: إذا جاء حديث، وصححه البعض -أي: بعض المحققين- وضعفه البعض الآخر، فبأيهما نأخذ؟
تحميل المادة
الجواب:هذا محل نظر، الإنسان يتثبت في الأمر، ويسأل آخرين حتى يترجح عنده تضعيف هذا، أو تصحيح هذا، ويحتاط لدينه، ولا يعجل، وفي سؤاله للعلماء ما يرجح عنده أحد الأمرين، فيتحرى أهل العلم المعروفين، ويسألهم حتى يطمئن قلبه إلى أحد القولين، فيعمل بما اطمأن إليه قلبه، وانشرح له صدره، هذا هو الذي يجب على العامة أن يتثبتوا، ويسألوا؛ لأن الله يقول: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ [النحل:43] فعلى المؤمن أن يسأل، ويتبصر، ولا يعجل حتى يطمئن، وإذا كان فيه نهي؛ فابعد عن النهي؛احتاط لدينك، وإذا كان أمر اجتهد في الطاعة؛ لأن هذا فيه مصلحة، إذا كان فيه أمر، فكونك تفعل المأمور الذي قال بعض أهل العلم: إنه واجب، خير لك من الترك، وإذا كان الاختلاف في منهي، بعضهم يقول: إنه غير محرم، وبعضهم يقول: محرم؛ تبتعد عنه احتياطًا.المقدم: جزاكم الله خيرًا شيخ عبدالعزيز.
https://binbaz.org.sa/fatwas/11926/%...B9%D9%81%D9%87
رد: ما العمل عند اختلاف المحققين في صحة الحديث وضعفه؟
أسباب اختلاف المحدثين في تصحيح وتضعيف الأحاديث .
الشيخ : فهنا نصل إلى نتيجة ؛ أن كون حديث ما ضعيفًا بسبب أن إسناده ضعيف ، أو حسنًا أو صحيحًا عند البعض بسبب أنه تتبَّع طرقه ، هذه قضية نسبية ، ولذلك فلا ينبغي لطالب العلم أن يُشكل عليه أمر اختلاف المحدِّثين القدامى ، فضلًا عن المشتغلين بالحديث اليوم ، إنو هذا يحسِّن وهذا يضعف ؛ لأن هذه القضية لها أسباب توجب الاختلاف أكثر من الأسباب التي توجب اختلاف الفقهاء في الأحكام الشرعية ؛ لأن الحكم الواحد قد يكون مرجعه إلى نص واحد من كتاب أو سنة ، ومع ذلك ستختلف الآراء وتختلف الاجتهادات ، أما الاختلاف في تصحيح حديث أو تضعيفه فهو أشكل بكثير من ذاك الاختلاف الفقهي ، لأن مرجعه إلى ما ذكرته آنفًا إلى أن بعضهم وقف في نقده للحديث على إسناد واحد ؛ فضعَّف الحديث ، والآخر وقف لهذا الحديث على أسانيد أخرى ؛ فحكم بمجموعها على تحسين الحديث .
وقد قلت لكم - فيما أظن - في الأمس القريب أن علماء الحديث قد نصُّوا في المصطلح أن طالب العلم إذا رأى حديثًا بإسناد ضعيف ؛ فلا يحقُّ له أن يقول هذا حديث ضعيف ، وإنما يعبِّر عن واقعه إسناده ضعيف ، وهذا من دقَّتهم في نقدهم وفي اصطلاحهم ؛ لأن ثمة فرقًا واضحًا جدًّا بين أن يقول القائل هذا حديث ضعيف ؛ لأنه يعطي حكمه حول الحديث ، وبين أن يقول إسناده ضعيف ؛ لأنه يقتصر في حكمه على الإسناد ، هذا الحكم لا يُنافي قول من قد يقول : حديث إسناده حسن ، أو إسناده صحيح ؛ لأنه لا يعني إسناد الذي ضعَّفه الأول ، وبالأولى والأحرى إذا قال حديث حسن أو حديث صحيح ؛ فلا ينافي قول من قال إسناده ضعيف ؛ لأنه يعني إنه حسن أو صحيح بمجموع طرقه
https://www.al-albany.com/audios/con...AF%D9%8A%D8%AB