مسائل خالف فيها فقهاء الشافعية المتأخرون معتمد المذهب

مسائل خالف فيها فقهاء الشافعية المتأخرون معتمد المذهب (1)
د. محمد بن عمر الكاف


المسألة الأولى​


وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام​

يقرر فقهاء الشافعية أن من أركان الصلاة : النية ، وتكبيرة الإحرام .
ويشترطون في النية أن تكون مقارنة لتكبيرة الإحرام مقارنة حقيقة بحيث لا تعزب أثناء نطق حروف (الله أكبر)
فلو عزبت أثناء التكبير ولو في جزء منه ، لم تنعقد صلاته ، وكذا لو نوى أثناء التكبير أو بعده ، إذ لابد من المقارنة الحقيقية للنية في جميع أجزاء التكبير .
* سرد نصوص الفقهاء في المسألة :
أبدأ بنص الإمام الشافعي في «الأم» : (ولا تجزيه النية إلا أن تكون مع التكبير ، لا تتقدم التكبير ولا تكون بعده) .
ومثله في «مختصر المزني»: (وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في حال التكبير لا قبله ولا بعده)
فَهِمَ أصحاب الشافعي من نصه وجوب مقارنة النية للتكبير ، لا تتقدمه ولا تتأخرعنه .
يؤكد ذلك الماوردي (ت 450هـ)في كتابه «الحاوي الكبير» شارحاً لقول المزني :
(الفصل الثالث في وقت النية ، فقد قال الشافعي (مع التكبير لا قبله ولا بعده)
فإن نوى بعد التكبير لم يجزه ، وإن نوى قبل التكبير لم يجزه ، إلا أن يستديم النية إلى وقت التكبير) .
وزاد عليه أنه إذا نوى قبل التكبير وجبت الاستدامة إلى وقت التكبير .
ويبدو أن الأصحاب اختلفوا في تفصيل هذه المقارنة على أقوال ، فصَّلها إمام الحرمين الجويني (ت478هـ) في «نهاية المطلب» تفصيلاً طويلاً وبين اختلاف الأصحاب في وقت النية على وجهين ، فقال :
(فأما وقت النية ، وهو أغمض الفصول ، فليعتن الناظر به ، ونحن ننقل مقالات الأصحاب فيه مرسلا ، ثم ننبه على مدرك الحق إن شاء الله ..
فمن أئمتنا من قال : ينبغي أن تقترن النية بالتكبير وينبسط عليها ، فينطبق أولها على أول التكبير ، وآخرها على آخره ، وهذا ما كان يراه شيخنا .. وكان يستدل بظاهر نص الشافعي : (نوى في حال التكبير لا قبلها ولا بعدها.. وذهب بعض أئمتنا على أنه يقدم النية على التكبير .
ثم قال .. (وهذه المذاهب ووجوهها مختبطة لا حقيقة لها ، ولم يتفطن لحقيقة النية أحد غير القفال ، فإنه قال : النية تقع في لحظة واحدة لا يتصور بسطها )
فذكر للأصحاب وجهين في وقت النية : وجهاً بوجوب المقارنة الحقيقية للنية للتكبير في جميع أجزائه ، ووجهاً بوجوب تقديم النية على التكبير واستدامتها إلى آخره .
وبعد مناقشات طويلة بين هذين الوجهين .. يقول : (ووراء ذلك كله عندي كلام ، وهو أن الشرع ما أراه مؤاخِذاً بهذا التدقيق ، والغرض المكتفى به : أن تقع النية بحيث يعد مقترنا بعقد الصلاة ، ثم تميز الذكر عن الإنشاء ، والعلم بالمنوي عنهما ، عسر جدا ، لا سيما على عامة الخلق ، وكان السلف الصالحون لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل ، والقدر المعتبر دينا ، انتفاء الغفلة بذكر النية حال التكبير ، مع بذل المجهود في رعاية الوقت ، فأما التزام حقيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه ، فمما لا تحويه القدرة البشرية) .
فجعل هذين الوجهين مما يعسر على عامة الخلق تطبيقهما عملياً ، ورجح (المقارنة العرفية) لا (الحقيقية) للنية للتكبير ، وهذا ترجيحه في هذه المسألة مخالفا لرأي الأصحاب .
ثم زاد الغزالي(ت505هـ) في «الوسيط» وجها ثالثا :
(أحدها : أن يبسط النية على التكبير بحيث ينطبق أوله على أوله وآخره على آخره
والثاني : أن تقرن بهمزة التكبير .
والثالث : أنه يتخير بين التقديم والبسط ، لأن الأولين تساهلوا فيه ).
وهي المسألة التي سئل عنها ابن الصلاح(ت643هـ) فأجاب عنها:
(مسألة : رجل لازمته الوسوسة في نية الصلاة إذا أراد التكبير اجتهد في إحضار النية ثم لا يتمكن من التكبير إلا بعد أن يرى أنه لم يبق ما أحضره من النية أو شك في بقائها ويتسارع الشك إليه كرفع الطرف ويصير كالآيس من التمكن من ذلك ومضت له على هذا مدة مديدة ولا يزداد إلا شدة ، فهل له رخصة في التكبير بعد تمام النية وما يجده من الدهشة أم لا ؟
أجاب رضي الله عنه : له من الرخصة في هذا ما صار إليه الغزالي رحمه الله في حق العوام من أن موافاتهم حقيقة العقد والتكبير لا يكلفون بها ، فإنه شطط لم يعهد اشتراطه من الأولين ، بل الواجب في حقهم أصل القصد إلى الصلاة المعينة بأوصافها المذكورة المعتبر إحضارها في النية بحيث لا يكون غافلا عن ذلك في حالة إرادته التكبير ، وبحيث يعد قصده في العرف مقترنا بالتكبير وإن لم يكن مقترنا على الحقيقة ، فهذا الموسوس منسلك في هذا القبيل ، فعليه الاجتزاء بذلك والإعراض عن الوسوسة أصلا ، فإنه إن شاء الله تعالى سيخزى بعد ذلك شيطانه وتزايله وسوسته وتصلح في النية حالته وإن لم يفعل فإنما هو متحقق بما قاله إمام الحرمين إذ يقول : الوسوسة مصدرها الجهل بمسالك الشريعة أو نقصان في غريزة العقل ، ونسأل الله العظيم لنا وله العافية .
ثم إن اقتران النية على الحقيقة ليس بصعب المرام عند من أخلى قلبه من الأفكار الدنيوية وجانب الغفلة ، فإن الإنسان مهما عرف أن الله سبحانه وتعالى أوجب عليه صلاة الصبح مثلا فكبر امتثالا لأمره كفاه ذلك في ذلك ، فإنه يشتمل على جميع ما ذكروه من كونها صبحا فرضا أداؤها لله تعالى ، وما وراء هذا فتشديد ونوع خارجيَّةٍ ومن شَدَّدَ شُدِّدَ عليه )
فهو بعد تقريره لقول الغزالي يقرر معتمد المذهب من وجوب اقتران النية بالتكبير اقترانا حقيقيا .. ويقرر عدم صعوبة ذلك عمليا على من خلا قلبه من الوساوس .
ويشير النووي في «المجموع» عند شرح قول الشيرازي(ت476هـ) في «المهذب» (ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير ، لأنه أول فرض من فروض الصلاة ، فيجب أن تكون النية مقارنة له) إلى الخلاف في ذلك واختياره عدم وجوب المقارنة الحقيقية تبعا لإمام الحرمين والغزالي ، فيقول :
(وسواء قدَّم أم لم يُقدِّم يجب استصحاب النية إلى انقضاء التكبير على الصحيح .
وفيه وجه ضعيف أنه لا يجب .
واختار إمام الحرمين والغزالي في «البسيط» وغيره : أنه لا يجب التدقيق المذكور في تحقيق مقارنة النية وأنه تكفي المقارنة العرفية العامية بحيث يعد مستحضرا لصلاته غير غافل عنها اقتداء بالأولين في تسامحهم في ذلك وهذا الذي اختاراه هو المختار والله أعلم) .
ويبدو من تعبيره (بالمختار) أن هذه المسألة من المسائل التي اختارها النووي ، وتقدم الحديث عنها .
ويشير الدميري في «النجم الوهاج» (ت808هـ) عند شرح قول النووي في «المنهاج»(ويجب قرن النية بالتكبير ، وقيل : يكفي بأوله) :
(وفي كيفية المقارنة وجهان : أحدهما : يجب أن يبتدئ النية بالقلب مع ابتداء التكبير باللسان ويفرغ منها مع فراغه منه ، واستبعده الشيخ .
وأصحها -وهو مراد المصنف - أن توجد النية مع أول التكبير وتستمر إلى آخره .
قال : وقيل يكفي بأوله لأن ما بعد التكبير في حكم الاستدامة ، وهذا الوجه صححه الرافعي في الطلاق .
وقال الإمام : لم يكن السلف الصالحون يرون المؤاخذة في هذه التفاصيل ، إنما المعتبر انتفاء الغفلة بذكر النية حالة التكبير مع بذل المجهود ، ومن لم يقل بذلك .. وقع في الوسواس المذموم ..
واختار في شرحي «المهذب» و«الوسيط» تبعا للإمام والغزالي في «الإحياء» : أن المراد المقارنة العرفية العامة بحيث يعد مستحضرا للصلاة غير غافل عنها ) .
ومثله في «قوت المحتاج» للأذرعي (ت783هـ)
وأما شيخ الإسلام زكريا الأنصاري (ت923هـ) في «شرح المنهج» فيقرر معتمد المذهب كما هو منهجه في جميع مؤلفاته ، وإن أشار إلى الخلاف أحياناً كما في هذه المسألة ، فيقول :
( مَقْرُونًا بِهِ النِّيَّةُ ) بِأَنْ يَقْرِنَهَا بِأَوَّلِهِ وَيَسْتَصْحِبَه َا إلَى آخِرِهِ ، لَكِنْ النَّوَوِيُّ اخْتَارَ فِي «مَجْمُوعِهِ» وَغَيْرِهِ تَبَعًا لِلْإِمَامِ وَالْغَزَالِيِّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَة ِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ عُرْفًا أَنَّه مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ).
وهو ما وافقه عليه تلاميذه كالشيخ ابن حجر (ت974هـ) في «التحفة» :
(وَفِي «الْمَجْمُوعِ» وَ«التَّنْقِيحِ » : الْمُخْتَارُ مَا اخْتَارَهُ الْإِمَامُ وَالْغَزَالِيُّ أَنَّهُ يَكْفِي فِيهَا الْمُقَارَنَةُ الْعُرْفِيَّةُ عِنْدَ الْعَوَامّ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرٌ لِلصَّلَاةِ ، قَالَ الْإِمَامُ وَغَيْرُهُ : وَالْأَوَّلُ بَعِيدُ التَّصَوُّرِ أَوْ مُسْتَحِيلُهُ . انْتَهَى لَا يُقَالُ اسْتِحْضَارُ الْجُمَلِ مُمْكِنٌ فِي أَدْنَى لَحْظَةٍ كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْإِمَامُ نَفْسُهُ لِأَنَّا نَقُولُ ذَاكَ مِنْ حَيْثُ الْإِجْمَالُ وَمَا نَحْنُ فِيهِ مِنْ حَيْثُ التَّفْصِيلُ ، وَلِذَلِكَ صَوَّبَ السُّبْكِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الِاخْتِيَارَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ : إنَّهُ الْحَقُّ ، وَغَيْرُهُ : أَنَّهُ قَوْلُ الْجُمْهُورِ ، وَالزَّرْكَشِيّ ُ : إنَّهُ حَسَنٌ بَالِغٌ لَا يَتَّجِهُ غَيْرُهُ ، وَالأذرَعِي : إنَّهُ صَحِيحٌ ، وَالسُّبْكِيُّ : مَنْ لَمْ يَقُلْ بِهِ وَقَعَ فِي الْوَسْوَاسِ الْمَذْمُومِ).
ومثله الشمس الرملي (ت1004هـ) في «النهاية» .
ثم فرع أصحاب الحواشي كالقليوبي(1069هـ) على المقارنة العرفية والمراد بها :
(وَاخْتَارَ النَّوَوِيُّ الِاكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَة ِ الْعُرْفِيَّةِ بِحَيْثُ يُعَدُّ مُسْتَحْضِرًا لِلصَّلَاةِ ، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ عِنْدَ شَيْخِنَا الرَّمْلِيِّ وَالزِّيَادِيِّ وَغَيْرِهِمَا ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُرَادِ بِهِ فَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ عَدَمُ الْغَفْلَةِ بِذِكْرِ النِّيَّةِ حَالَ التَّكْبِيرِ مَعَ بَذْلِ الْمَجْهُودِ .
وَقَالَ شَيْخُنَا الرَّمْلِيُّ : الْمُرَادُ بِهِ الِاكْتِفَاءُ بِاسْتِحْضَارِ مَا مَرَّ فِي جُزْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ أَوَّلَهُ أَوْ وَسَطَهُ أَوْ آخِرَهُ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : هُوَ اسْتِحْضَارُ ذَلِكَ قُبَيْلَ التَّكْبِيرِ وَإِنْ غَفَلَ عَنْهُ فِيهِ وِفَاقًا لِلْأَئِمَّةِ الثَّلَاثَةِ ، وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ هُوَ الْمَعْنَى الْأَوَّلُ لِأَنَّهُ الْمَنْقُولُ عَنْ السَّلَفِ الصَّالِحِ )
وهنا بعد تقرير المتأخرين لهذا الاختيار المخالف لمعتمد المذهب وهو الاكتفاء بالمقارنة العرفية للنية ، اختلفوا في المراد بها : فبعضهم عرفها بأنها : عدم الغفلة بذكر النية حال التكبير مع بذل المجهود ، وبعضهم جعلها : استحضار النية في جزء من التكبير أوله أو وسطه أو آخره .
ووافقهم عليه البجيرمي(ت1221هـ) والشرواني(ت1301هـ) .
وهو الذي تابعهم عليه العلامة باسودان (ت1281هـ) وجعلها من اختيارات فقهاء حضرموت المخالفة لمعتمد المذهب .
============================== ===============

([1]) الشافعي ، الأم ، (2/224) .

([2]) المزني ، مختصر المزني (ص14) .

([3]) الماوردي ، الحاوي (2/92) .

([4]) الجويني ، نهاية المطلب (2/113) .

([5]) الغزالي ، الوسيط (2/91) .

([6]) ابن الصلاح ، أدب المفتي والمستفتي (1/257) .

([7]) النووي ، المجموع (3/233) .

([8]) الدميري ، النجم الوهاج، (2/96) .

([9])الأذرَعِي ، قوت المحتاج ، مخطوط ، نسخة دار الكتب المصرية ، ج2 لوحة 87.

([10]) زكريا الأنصاري ، شرح المنهج ، (2/207) .

([11]) ابن حجر ، تحفة المحتاج ، (2/18) .

([12]) الرملي ، نهاية المحتاج ، (6/167) .

([13]) القليوبي ، حاشية على شرح المحلي ، (1/144) .

([14]) البجيرمي ، حاشية على شرح المنهج ، (1/188) .

([15]) الشرواني ، حاشية على تحفة المحتاج (2/18) .

([16])باسودان ، المقاصد السنية ، ص79 .