أنواع العوامل

أنواع العوامل

العواملُ في النَّحْوِ علَى ما أَلَّفَهُ الشيخُ الإِمَامُ عبدُ القاهرِ بنُ عبدِ الرَّحمنِ الجُرْجَانِيُّ.
وهي مائةُ عامِلٍ: لَفْظيَّةٍ ومَعْنَويَّةٍ.
فاللفظيَّةُ منها على ضَرْبيْنِ: سَماعِيَّةٌ وقِياسِيَّةٌ.
فالسَّماعيَّةُ منها إحْدَى وتِسْعونَ عامِلاً، والقِياسيَّةُ منها سبعةُعوامِلَ، والمعنوية منها عددانِ.
شرح العوامل المائة

للشيخ خالد الأزهري
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمين: وبعد.
فهذا شرح لطيف لألفاظ العوامل النحوية في أصول علم العربية إن شاء الله تعالى ينتفع به كل طالب، ويرغب فيه كل راغب.
وأسأل الله تعالى أن يجعله مقبولا عند الأحباب إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير.
العوامل
العوامل: جمع عامل.
والعامل في اللغة: من يعمل على الدوام وإن قل، والفاعل أعم منه.
والعامل في اصطلاح النحويين: ما أوجب كون آخر الكلمة مرفوعا، أو منصوبا أو مجرورا – أو ساكنا: نحو:
جاء زيد، ورأيت زيدا، ومررت بزيد.
وأما التعريف للعامل المقيد أعني عامل الاسم:
فهو ما به يتقوم المعنى المقتضي للإعراب – كما قال ابن الحاجب في الكافية.
فإن قيل: العامل على وزن الفاعل – والفاعل على الوصفي لا يجمع على الفواعل – وإنما تجمع الفاعلة الوصفية على الفواعل: كالعائدة على العوائد – والفائدة على الفوائد كما هو مقدر عندهم – فكيف جمع العامل على العوامل؟
قيل: إن الفاعل إذا نقل عن المعنى الوصفي إلى المعنى الاسمي يجمع على الفواعل – كما جمع الكاهل على الكواهل – لأنه نقل من المعنى الوصفي إلى المعنى الاسمي فجمع على العوامل لأن العامل صار اسما لما يوجب كون آخر الكلمة مرفوعا – أو منصوبا – أو مجرورا – أو ساكنا.
واللام في العوامل للاستغراق.
فإن قيل: ما فائدة الاستغراق؟ فهلا يكتفى بالجنس؟
قيل: إن فائدة الاستغراق تشير إلى تكثير الأفراد، وهذه الفائدة منتفية في الجنس.
فإن قيل: هذه الفائدة تحصل بصيغة الجمع.
- لأن لفظة عوامل تدل عليها، فما الفائدة في إدخال لام الاستغراق عليها؟
قيل: إن لام الاستغراق للعموم على سبيل الأفراد: وصيغة الجمع للعموم على سبيل الجمع – فمحل العموم متغاير.
- ويمكن أن يكون اللام في العوامل للعهد الخارجي.
فإن قيل: إن العهد يقتضي أن يكون العوامل مذكورة سابقا – كما في قوله تعالى: {كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول}.
أي الرسول المعهود المذكور سابقا – وهو موسى عليه السلام. والعوامل هنا ليست مذكورة سابقا فكيف يصح أن يكون اللام للعهد الخارجي؟
قيل: إن المراد بالمذكورة: إما أن يكون مذكورا حقيقة كما في الآية السابقة.
وإما أن يكون مذكورا حكما كما فيما نحن فيه. لأن المتكلم نحوي – وكل متكلم يتكلم باصطلاحه – فيكون المعنى: العوامل المبحوث عنها في اصطلاح للنحويين على ما ألفه الشيخ مائة عامل.
في النحو: هذا المجرور مع الجار إما ظرف مستقر:
وهو ما كان متعلقه محذوفا – ومن الأفعال العامة: كالكون – والثبوت والحصول – والوجود – والاستقرار – والملابسة:
مثلا: إذا قيل: زيد في الدار. ففي الدار: ظرف مستقر لأن متعلقه محذوف – ومن الأفعال العامة؛ لأن المعنى: زيد كائن في الدار، ومستقر فيها.
فلا بد للظرف المستقر من الشرطين:
الشرط الأول: أن يكون متعلقه محذوفا.
والشرط الثاني: أن يكون ذلك المتعلق من الأفعال العامة – كما في المثال المذكور.
فإذا قيل: زيد كائن في الدار.
أو زيد في المسجد = أي مصل.
فلا يسمى ظرفا مستقرا.
لأن ما في الأول: وإن كان من الأفعال العامة، وهو الكائن – لكنه ليس محذوفا.
وما في الثاني – وإن كان محذوفا – وهو مصل – لكنه ليس من الأفعال العامة.
وإنما سمي هذا الظرف مستقرا – لاستقرار الضمير فيه بعد حذف عامله.
- لأن الضمير بعد حذف العامل انتقل إلى الظرف – فالمراد بالمستقر: المستقر فيه – كما يقال في المشترك: المشترك فيه – وفي المفرغ: المفرغ له – فيكون من قبيل الحذف – اعتمادا على القرينة فالمستقر بفتح القاف:
إما ظرف مكان. – أو مصدر ميمي.
- أو ظرف لغو: وهو ما كان متعلقه مذكورا خاصا – نحو: زيد يقرأ في المسجد.
أو محذوفا:
إما جائز الحذف، نحو: "بسم الله الرحمن الرحيم" أي: اقرأ.
- أو واجب الحذف – نحو: يوم الجمعة صمت فيه.
- وإنما سمي هذا الظرف: ظرف لغو: لأنهم ألغوه – حيث لم يجعلوه محتملا لضمير؛ لعدم استقرار الضمير فيه – لأن الضمير لا ينتقل إليه – فكان ملغى عن استقرار الضمير فيه.
فيكون معنى كلام المصنف، إذا كان الظرف ظرفا مستقرا:
"العوامل الكائنة في النحو على ما ألفه الشيخ مائة عامل".
ويكون معنى كلامه، إذا كان ذلك الظرف ظرف لغو: "العوامل المبحوث عنها في النحو على ما ألفه الشيخ مائة عامل".
والنحو:
في اللغة: جاء بمعنى القصد.
كما يقال: نحوت نحوا: أي قصدت قصدا.
- وجاء بمعنى الطريق:
كما يقال: مشيت في نحو فلان أي طريق فلان.
- وجاء بمعنى التشبيه:
نحو: رأيت زيدا نحو: الأسد – أي مثل الأسد.
وجاء بمعنى النوع: نحو: أكلت الطعام على ثلاثة أنحاء: أي أنواع.
والنحو في اصطلاح النحويين: علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا – وبناء.
وغرضه: معرفة صواب الكلام من خطئه:
لأنه إذا استعمل النحو في الكلام، نحو: علم زيد عمرا، يرفع الفاعل ونصب المفعول صلح الكلام وصار منتفعا به في تفهيم المراد، وهو كون زيد معلما وعمر متعلما.
وإذا لم يستعمل النحو في الكلام - فلم يرفع الفاعل ولم ينصب المفعول فسد الكلام لخروجه عن الانتفاع به لأنه لا يعرف حينئذ كون زيد معلما وعمرو متعلما لجواز العكس.
وغايته: الاستعانة على فهم كلام الله تعالى – وكلام رسوله.
وموضوعه: الكلمة. وهي لفظة دالة على معنى مفرد بالوضع: كزيد.
والكلام: هو اللفظ المركب المفيد بالوضع: كزيد قائم.
وواضعه: أبو الأسود الدؤلي.
على ما ألفه الشيخ: أي على وجه ألفه الشيخ.
- ألف: مشتق من التأليف – وأصل التأليف ألفة – فهي تقتضي أن يكون بين المباحث مناسبة – كتقديم بعض المباحث على بعض – كتقديم الشيخ رحمه الله النوع الأول على النوع الثاني على النوع الثالث.
والتصنيف: أعم من التأليف – سواء كان بين المباحث مناسبة أم لا.
وأما الجمع: فهو أعم من التصنيف – وإذا كان الجمع أعم من التصنيف فكان أعم من التأليف – لأن أعم الأعم أعم.
كالجسم مثلا فإنه أعم من الحيوان – والحيوان أعم من الإنسان فالجسم أعم من الإنسان.
- فإن قيل: لم اختار الشيخ رحمه الله التأليف على التصنيف مع أن التصنيف أعم من حيث يوجد في التأليف وفي غيره. فيكون التصنيف أفيد من التأليف بالنظر إلى العمومية؟
- قيل: إن التصنيف إن كان أفيد – لكن التأليف أبلغ بالنظر إلى المناسبة اللفظية فرجح الشيخ المناسبة اللفظية على المناسبة المعنوية – لأن القواعد النحوية تتعلق باللفظ لا بالمعنى. فاختار الشيخ التأليف على التصنيف.
قوله: الشيخ: نقل عن بعض كتب اللغة: أن الشيخ من ظهر فيه أثر كثرة السن – وهي من خمسين – أو إحدى وخمسين إلى ثمانين ويطلق الشيخ على من لم يبلغ هذا السن للتبجيل.
الإمام:
- مرفوع على أنه صفة للشيخ
- ووصف الشيخ بالإمام للتكميل.
- لأن الإمام هو المقتدى.
- والشيخ أعم منه فكأن وصفه به للتكميل.
عبد القاهر:
مرفوع على أنه عطف بيان للشيخ – لأنه صفة للشيخ لأن العلم يكون منعوتا لا نعتا.
وإضافة العبد إلى القاهر لتعظيم المضاف – كما يقال في العرف – عبد السلطان فالتعظيم للعبد، من حيث أنه عبد السلطان لا تعظيم للسلطان.
ابن عبد الرحمن: قوله: ابن عبد الرحمن مرفوع على أنه صفة عبد القاهر أو بدل منه.
الجرجاني: مرفوع على أنه صفة بعد صفة لعبد القاهر – ويجوز أن يكون خبر لمبتدأ محذوف: أن هو الجرجاني.
أي هو منسوب إلى جرجان – ويجوز أن يكون منصوبا بتقدير: أعني الجرجاني، والأول أرجح – لأن التقدير خلاف الأصل.
رحمة الله عليه: هذه جملة اسمية دعائية لا محل لها من الإعراب.
- فإذا قيل: الرحمة في اللغة: رقة القلب، وسبحانه وتعالى منزه عن القلب، فكيف تصح إضافة الرحمة إلى الله تعالى؟
- قيل: المراد هنا لازم رقة القلب – ومن التفضل والإحسان.
- فإن قيل: هذا مجاز – ولا بد للمجاز من العلاقة – فما العلاقة هنا؟
- قيل: العلاقة هنا ذكر الملزوم – وإرادة اللازم – لأن رقة القلب لازمها التفضل والإحسان.
مائة عامل:
قوله: مائة عامل: مرفوع على أنه خبر المبتدأ المتقدم وهو العوامل، فالخبر مفصول عن المبتدأ بالجملتين.
- الجملة الأولى: جملة فعليه خبرية، هي: ألفة الشيخ: وهي إما لها محل من الإعراب – إذا كانت – ما – موصوفة كما قدرناه – لأن محلها مجرور على أنها صفة – لما – الموصوفة.
- وإما – لا محل لها من الإعراب إذا كانت – ما – موصولة – لأن الصلة لا محل لها من الإعراب – والموصول له محل من الإعراب.
- إما مرفوع على أنه فاعل: نحو: حصل ما بقي: أي حصل الذي بقي.
- وإما منصوب على أنه مفعول نحو: أخذت ما بقي: أي أخذت الذي بقي.
- وإما مجرور بالحرف: نحو: نظرت إلى ما بقي أي نظرت الذي بقي.
- والجملة الثانية: جملة اسمية إنشائية: هي: "رحمة الله عليه". لا محل لها من الإعراب.
- فإن قيل: العوامل جمع عامل – والمائة لفظ مفرد، فكيف يصح أن يكون محمولة على المبتدأ؟ لأن المطابقة شرط بين المبتدأ والخبر في الإفراد. نحو: زيد قائم – والجمع نحو: الزيدون قائمون – فكيف يصح أن يكون المفرد محمولا على الجمع؟
- قيل: إن المائة لها جهتان: -جهة لفظية – وجهة معنوية.
- فبالنظر إلى الجهة اللفظية مفرد.
- وبالنظر إلى الجهة المعنوية جمع – لأنها عبارة عن العوامل، فروعي فيها الجهة المعنوية – فحينئذ يصح الحمل لتطابق الخبر للمبتدأ في الجمع.
- فإن قيل: إن الأحكام النحوية تتعلق باللفظ لا بالمعنى فرعاية جهة المعنى غير مناسبة؟
- قيل: قد تعتبر الجهة المعنوية إذا لم تكن الجهة اللفظية صالحة كما هو فيما نحن فيه – فلا إشكال.
- فإن قيل: لم قال الشيخ مائة عامل بالمميز المفرد المخفوض – وما قال مائة عوامل بالجمع؟
- قيل: إن مميز المائة – والألف، يكون مفردا مخفوضا. نحو: مائة درهم وألف دينار، فلهذا قال مائة عامل بالمفرد.
- فإن قيل: إن مميز المائة كما جاء مفردا جاء جمعا أيضا. حيث قرئ في قوله تعالى: (ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين). بالتنوين على البدل من ثلاثمائة سنين، وقرئ (ثلاثمائة سنين) بالإضافة لأن سنين جمع سنة – وأضيفت المائة إلى سنين.
فما المرجح في اختيار المميز المفرد على الجمع؟
- قيل: إنه يجوز أن يقول: مائة عوامل.
- من ينون ثلاثمائة – فسنين بدل عنده.
- ومن يضيف المائة إلى سنين – فسنين محمول عنده على وضع الجمع موضع الواحد ولهذا جاء قراءة أبي: "ثلاثمائة سنة".
- ووضع الجمع موضع الواحد خلاف الأصل – مع أن مميز المائة مفرد مخفوض كما تقتضيه القاعدة النحوية – فلا حاجة إلى ارتكاب مثل هذا بدون الضرورة الداعية إليه.
- فإن قيل: ما الفائدة في إضافة المائة إلى العامل الذي هو المميز بعد حملها على العوامل – لأن المائة ليست إلا العوامل – فلا إبهام فيه حتى يحتاج إلى ذكر المميز بل ذكره لغو.
- قيل: ما أضيفت المائة إلى العامل الذي هو المميز لرفع الإبهام – لأن المائة بعد حملها على العوامل لم يبق الإبهام فيها حتى يحتاج إلى رفعه بإضافة المائة إلى العامل – بل فائدة ذكر العامل بعد حمل المائة على العوامل للتأكيد كما في قوله تعالى: {إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا}. لأن اثنا عشر بعد حمله على عدة الشهور لا يحتاج إلى ذكر شهر – لأن اثنا عشر ليست إلا الشهور لكن ذكر شهر بعد حمله على عدة الشهور للتأكيد لا لرفع الإبهام – تأمل.
– فإن قيل: إضافة المائة إلى العامل ليست بمعنى "اللام" لأنها تقتضي عدم صدق المضاف إليه على المضاف، نحو: غلام زيد – لعدم صدق زيد على الغلام حيث لا يقال: الغلام هو زيد – ولا بمعنى "في" لأنها تقتضي أن يكون المضاف إليه ظرفا للمضاف: نحو: ضرب اليوم – فاليوم ظرف للضرب.
- والعامل هنا ليس ظرفا للمائة – فالظاهر أن إضافة المائة إلى العامل
بمعنى "من" – والإضافة بمعنى "من" تقتضي أن يكون المضاف إليه صادقا على المضاف – نحو:
خاتم فضة، فإن الفضة تصدق على الخاتم. حيث يقال: الخاتم هي الفضة.
والعامل لا يكون صادقا على المائة في عبارة الشيخ حيث لا يقال: المائة هي العامل – بل يقال: المائة هي العوامل.
- لا يصح أن يكون الإضافة بمعنى "من" أيضا – والإضافة لا تخلو من هذه الأقسام الثلاثة.
- قيل: إن إضافة المائة إلى عامل إضافة بمعنى "من" وقوله: عدم صدق المضاف إليه على المضاف ممنوع: لأنه يجوز أن يقال: المائة هي معدودة من جنس العامل – كما يقال: في خاتم فضة الخاتم هي مصنوعة من جنس الفضة – ويقال في: مائة درهم المائة معدودة من جنس الدرهم – فلا إشكال في صدق المضاف إليه على المضاف.
وهي على قسمين: أي تلك العوامل كائنة على قسمين:
قالوا: "للاعتراض".
و: "هي": مبتدأ.
و: "على قسمين": جار ومجرور متعلق بكائنة خبره – والجملة الاسمية معترضة لا محل لها من الإعراب.
لفظية ومعنوية: قوله لفظية ومعنوية:
إما مجرورتان على أنهما بدلان من قسمين.
وإما منصوبتان على أنهما مفعولا أعني.
وإما مرفوعتان على أنهما خبران لمبتدأ محذوف أي: إحداهما لفظية والأخرى معنوية.
- والأرجح هو الأول لأن التقدير خلاف الأصل بدون الضرورة الداعية إليه.
- "واليا" في لفظية ومعنوية للنسبة.
- فإن قيل: لم قدم العوامل اللفظية على المعنوية؟
قيل: إن العوامل اللفظية أكثر شيوعا وورودا في الكلام – فكان لها اهتمامها والشيء المهتم به يقدم.
- والعوامل اللفظية: ما تعرف بالجنان: أي بالقلب – وتتلفظ باللسان – كمن – وإلى – في قولك: سرت من البصرة إلى الكوفة. فإن: من – وإلى – عاملان لفظيان يعرفان بالقلب ويتلفظان باللسان.
- وكذا "إن" في قولك: إن زيدا قائم.
- فإن: عامل لفظي يعرف بالقلب ويتلفظ باللسان.
والعوامل المعنوية: ما تعرف بالجنان – ولا تتلفظ باللسان، مثلا: كعامل المبتدأ والخبر – أعني التجريد عن العوامل اللفظية. فإن ذلك التجريد عامل معنوي يعرف بالجنان، ولا يتلفظ باللسان.
- وكعامل: يضرب.
- أعني التجريد عن الناصب والجازم فإنه معنوي – لأنه يعرف بالجنان، ولا يتلفظ باللسان.
- والحصر في كون مائة عامل: لفظية، ومعنوية، حصر عقلي، أي دائر بين النفي والإثبات.
– لأن تلك العوامل إما أن تتلفظ باللسان، وتعرف بالجنان... فهي لفظية.
ولا تتلفظ باللسان بل تعرف بالجنان – فهي معنوية.
أو حصر استقرائي:
- لأن أهل هذا الفن لما تتبعوا تلك العوامل وجدوا بعضها لفظية وبعضها معنوية.
فاللفظية منها على ضربين:
أي العوامل اللفظية من مائة عامل كائنة على نوعين:
سماعية، وقياسية:
- سماعية وقياسية: إما مجرورتان على أنهما بدلان من ضربين.
- وإما مرفوعتان على أنهما خبران لمبتدأ محذوف.
- وإما منصوبتان على أنهما مفعولا أعني.
- فإن قيل: لم قدم الشيخ السماعية على القياسية مع أن كل واحدة منهما من العوامل اللفظية؟
- قيل: إن السماعية أكثر عددا وورودا بالنسبة إلى القياسية فلذا قدمها عليها.
فإن قيل: لم قسمت اللفظية إلى سماعية وقياسية؟
- قيل: إن اللفظية إما أن قيس عليها أولا.
فإن قيس عليها فهي القياسية.
أو لا يقاس عليها بل هي مقصورة على السماع فهي السماعية.
فالسماعية ما سمعت من العرب ولا يقاس عليها غيرها كحروف الجر، والحروف المشبهة بالفعل مثلا – فإن الباء وأخواتها تجر الاسم. فليس لك أن تتجاوزها وتقيس عليها غيرها، وكذا: إن وأخواتها، تنصب الاسم وترفع الخبر فليس لك أن تتجاوزها وتقيس عليها غيرها، وتقول: إنها تنصب الاسم وترفع الخبر.
والقياسية ما سمعت من العرب ويقاس عليها غيرها، كجر المضاف للمضاف إليه في (غلام زيد)، فإنه قاعدة كلية مطردة فيقاس عليها: ثوب بكر، ودار عمرو.
فالسماعية منها أحد وتسعون عاملا – والقياسية منها سبعة عوامل:
- السماعية من اللفظية أحد وتسعون عاملا.
- والقياسية من اللفظية سبعة عوامل.
فاللام في السماعية والقياسية للعهد الخارجي – لأن الشيخ رحمه الله نكرها أولا، حيث قال: سماعية وقياسية – ثم عرفهما حيث قال: فالسماعية والقياسية فكأن الثاني عبارة عن الأول لأنك إذا قلت: جاء رجل ثم قلت: وأكرمت الرجل، فالرجل المكرم هو الذي جاء.
- فإذا قيل: جاء الرجل – ثم قيل: وأكرم رجل – لا يلزم أن يكون الثاني عين الأول.
- وإذا قيل: جاء رجل – ثم قيل: وأكرم رجل – فهنا احتمالان:
- يمكن أن يكون الثاني عين الأول.
- ويمكن ألا يكون الثاني عين الأول.
* والمعنوية لها عددان: قوله: والمعنوية عطف على قوله: واللفظية أي العوامل المعنوية من المائة عددان.
* وقوله فالسماعية منها أحد وسبعون عاملا – والقياسية سبعة عوامل جملتان اسميتان واقعتان بين المعطوف والمعطوف عليه لبيان كمية عدد القسمين من اللفظية.

وسائل الفئة للشيخ: بدر الدين العيني
عبد العزيز الداخل

بسم الله الرحمن الرحيم
وبه ثقتي
الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان، والصلاة والسلام على من بُعِثَ في آخر الزمان محمد المصطفى المرسل بالفرقان، وعلى آله وصحبه أهل الخير والإحسان.
وبعد فإن العبد الفقير إلى رحمة ربه الغني أبا محمد محمود بن أحمد العيني، عامله ربه بلطفه الجلي والخفي.
يقول: قد سألني من لا يسعني رَدُّهُ، ولا يوافقني صده أن أشرح العوامل المائة التي لخصها الإمام الحبر المدقق الشيخ عبد القاهر الجرجاني، تغمده الله برحمته، وأسكنه فسيح جنته، فأجبته إلى سؤاله، ملتمسًا في ذلك من خالص دعائه، فشرحتها بعون الله، بحيثُ يُغْنِي الناظر فيه عن بعض المطولات ويوقفه على مسائل ونكات، وسميته:
وسائل الفئة في شرح العوامل المائة
والله يُمَتَّعُ الناظر فيه، والآخذ من معانيه، إنه على ذلك قدير، وبالإجابة جدير.
قوله: "بسم الله الرحمن الرحيم" أقول: ابتدأ كل مقصود بالبسملة تتبع بالحديث وهو قوله- عليه الصلاة والسلام:- ((كل أمر ذي بال لا يُبْدَأُ بسم الله الرحمن الرحيم أقطع)) أخرجه أبو داود – ابن ماجه- في سننهما، وأبو عوانة الأسفراييني في مسنده المخرج على صحيح مسلم.
ومعنى قوله: ذي بال: أي ذي شان يهتم به، ومعنى أقطع ناقص قليل البركة.
قوله: "بسم الله" أي بسم الله أشرع، وقدرنا المتعلق متأخرًا لفائدة الاختصاص كما في {إياك نعبد} [سورة الفاتحة: 1/5]، ولفظ الله اسم غير صفة، والصحيح أنه موضوع، والذهاب إلى اشتقاقه، تكلف والرحمن الرحمن صفتان لله من الصفات المادحة.
فالأول: خاص فعلان من رحم، والثاني: عام فعيل من رحم، ففي الأول من المبالغة ما ليس في الثاني، ولذلك قالوا: رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا؛ لأن الزيادة في اللفظ لزيادة في المعنى، فيكون هذا من باب التتميم والتكميل، لا من باب الترقي، وفيه أبحاث كثيرة لا يتحملها هذا المختصر.
قوله: "قال الشيخ الإمام الفاضل الكامل عبد القاهر الجرجاني" أقول: الشيخ من يصلح أن يتتلمذ له، والإمام الذي يقتدى به مطلقًا، وعبد القاهر اسمه، والجرجاني نسبته إلى جرجان، معرب كركان اسم مدينة في بلاد العجم.
قوله: "العوامل في النحو مائة عامل" أقول: العامل في اصطلاح النحاة ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص، مثلا إذا قلت: جاءني زيد، ورأيت زيدًا، ومررت بزيد، وجدت اختلاف العوامل فيه، فإن الأول مرفوع؛ لأن الفعل رفعه وهو العامل فيه، والثاني منصوب لوقوع الفعل عليه، والثالث مجرور بحرف الجر، فقولك: جاءني عامل، وقولك زيد معمول، وقد عرفت أن هذا لا يكون إلا في المعرب، وهو الاسم والفعل المضارع، والأصل في الإعراب الاسم، والمضارع قد لحق به بسبب المضارعة، وغيرهما يسمى مبنيًا.
واعلم أن الكلمات تنقسم بحسب القسمة العقلية إلى أربعة أقسام:
الأول: ما يكون عاملاً ومعمولاً فيه كالأسماء المتمكنة والأفعال المضارعة.
والثاني: ما لا يكون عاملاً ولا معمولاً فيه كالحروف غير العاملة، والأسماء غير المتمكنة كالمضمرات وأسماء الإشارة، إلا ما تضمن منها حرف الجزم كقولك: حيثما وإذ ما، وهما يجزمان.
والثالث: ما يكون عاملاً ولا يكون معمولاً فيه، كالماضي والأمر بغير اللام، والأسماء غير المتمكنة الجازمة للفعل المضارع.
والرابع: ما لا يكون عاملاً ويكون معمولاً فيه، وقد أهمل المطرزي هذا القسم ظانًا أنه غير واقع متوهمًا أنه لا يتصور معمول فيه إلى وأن يكون عاملاً؛ لأن المعمول فيه إما المضارع -ولا شبهة غرة في أن كل مضارع عامل- وإما الاسم المتمكن، وكل متمكن تصح إضافته فيعمل الجر، وهذا هو الذي غره ولكنه واقع في الكلام نحو: طرا وقاطبة، فإنه لا يجر المضاف إليه ولا ينصب به التمييز، وهو معمول فيه وليس بعامل.
قوله: "مائة عامل" هذا الحصر بطريق الغلبة والشهرة في الاستعمال، وقد ضبطها المصنف تيسيرًا للطالبين.
قوله: "لفظية ومعنوية" هذا خبر مبتدأ محذوف، أي بعضها لفظية وبعضها معنوية.
قوله: "فاللفظية" أي فالعوامل اللفظية على ضربين أي على نوعين.
قوله: "سماعية وقياسية" أي بعضها سماعية وبعضها قياسية، والسماعي ما يكون منحصرًا على السماع وموقوفًا عليه ولا يتعدى إلى غيره، والقياسي ما لا ينحصر ولا يوقف على شيء.
قوله: "فالسماعية" أي فالعوامل السماعية أحد وتسعون عاملاً.
قوله: "والقياسية" أي العوامل القياسية سبعة عوامل، فصار الجمع ثمانية وتسعين، وبقي عددان.
وهو قوله: "والمعنوية عددان" أي العوامل المعنوية عددان، فصال الجميع مائة؛ لأنك إذا ضممت الاثنين على السبعة يصير تسعة، وإذا ضممت التسعة على أحد وتسعين يصير مائة بالضرورة.

أنواع العوامل اللفظية السماعية: النوع الأول: حروف تجر الاسم فقط

عبد العزيز الداخل



وتَتنوَّعُ السماعيَّةُ منها على ثلاثةَ عشرَ نوعًا:
النوعُ الأوَّلُ: حُروفٌ تَجُرُّ الاسمَ فَقَطْ، وهي تِسْعةَ عَشَرَ حَرْفًا (البَاءُ، وَمِن، وَإِلَى، وفِي، واللامُ، ورُبَّ، وَعَلَى ، وَعَنْ ، والكافُ ، وَمُذْ، ومُنْذُ، وحَتَّى، وباءُ القَسَمِ، وتَاءُ القَسَمِ، ووَاوُ القَسَمِ، وحَاشَا، وَعَدا، وَخَلا.

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد


وتتنوع السماعية منها على ثلاثة عشر نوعا:
- أي تتنوع العوامل السماعية من اللفظية ثلاثة عشر نوعا.
- قوله: السماعية – فاعل تتنوع _ وقوله: ثلاثة عشر: مفعول تتنوع.
- ونوعا: منصوب على التمييز.
النوع الأول
حروف تجر الاسم الواحد فقط
أي النوع الأول من ثلاثة عشر نوعا حروف تجر الاسم. فاللام في النوع الأول للعهد الخارجي.
وحروف الجر: ما وضع للإفضاء بفعل أو شبهه أو معناه إلى ما يليه وهو الاسم الصريح.
- فالفعل: نحو: مررت بزيد فإن الباء أفضى معنى الفعل إلى الاسم الصريح وهو زيد.
- وشبه الفعل: نحو: أنا مار بزيد، فإن الباء أفضى معنى مار وهو شبه الفعل إلى زيد.
- ومعنى الفعل: نحو زيد في الدار لإكرامك: أي استقر فيها له.
* والاسم المؤول: كقوله تعالى: {وضاقت عليهم الأرض بما رحبت} أي برحبها.
* فما مصدرية – والفعل مؤول بالمصدر وهو الرحب.
- فإن قيل: كيف سمى الشيخ رحمه الله لجميع هذه الكلمات حروفا بل بعضها حروف وبعضها أسماء – وبعضها أفعال.
- قيل: إن ما ذكره الشيخ منها: الباء – ومن – وإلى – وحتى – واللام – ورب – وواو القسم – وتاء القسم – وفي –
فهذه التسعة لا تكون إلا حروفا باعتبار معانيها الأصلية.
- وأما كون اللام فعل في قولك: لـ زيدا، من ولي – يلي.
- و– من – جاء فعل أمر – من مان – يمين: أي كذب.
- وإلى – جاء اسما. إذا كانت بمعنى النعمة.
جاء فعل أمر للمؤنث من، وفي: يفي –و- في:
- و– في: جاء أيضا اسما من الأسماء الستة، نحو: فيك. فلا ينافي كون هذه التسعة حروفا – أن اللام – و– من – و– في: أفعال باعتبار الاشتقاق – ولا اشتقاق في الحروف. وأما كون "إلى" بمعنى النعمة و"في" اسما من الأسماء الستة فلا ينافي كونهما حرفين من الحروف؛ لأن كون الشيء على صورة الشيء لا يستلزم أن يكون عين ذلك الشيء.
* ومنها: عن – وعلى – والكاف – ومذ – ومنذ.
- وكون هذه الخمسة أسماء لا ينافي حرفيتها؛ لأن الحرفية قد غلبت عليها في الاستعمال.
* ومنها: عدا – وخلا – وحاشا.
- وكون هذه الثلاثة أفعالا لا ينافي حرفيتها لأنها استعملت في باب الاستثناء أدوات بمعنى "إلا".
فتسمية الشيخ لجميع هذه الكلمات بالحروف – وإطلاق الحروف على هذه الكلمات لا ينافي أمثال هذه الأمور العارضة لها – والله أعلم.
- فإن قيل: لم سميت هذه الحروف حروف الجر؟
- قيل: إنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء – لأنك إذا قلت: "مررت بزيد" فاتصل معنى المرور بزيد.
- وقيل: تسميتها بالحروف باعتبار عملها – فيكون من قبيل تسمية المؤثر باسم الأثر – كما سميت حروف الجزم لأن عملها الجزم.
-فإن قيل: لم قدمت حروف الجر على الحروف المشبهة بالفعل مع أنها أقوى باعتبار المشابهة بالفعل؟
- قيل: إن حروف الجر لما كانت بسبب كثرة عددها وكثرة وقوعها في الكلام أحق بالتقديم – فقدمت.
وهي سبعة عشر حرفا
* أي حروف تجر الاسم سبعة عشر حرف.
* قوله: وهي سبعة عشر حرفا.
* الواو: للاعتراض.
* وهي: مبتدأ.
* وسبعة عشر: خبر للمبتدأ – مرفوع المحل.
* والجملة الاسمية معترضة لبيان كمية عدد الحروف الجارة.
* وحرفا: منصوب على أنه تمييز.
...........................
الباء وإنما قدم الباء من حروف الجر لرسوخ قدميها في الحرفية.
* وهي تجيء لخمسة عشر معنى.
1 – لإلصاق الفعل:
أي الأول منها لإلصاق الفعل بالمجرور.
* إما حقيقة: نحو: به داء – أي التصق الداء به.
* أو مجازا: نحو: مررت بزيد أي التصق مروري بمكان يقرب منه زيد.
2 - وللتعدية:
أي والثاني الباء لتعدية الفعل اللازم. وهي المعاقبة للهمزة – بعد التعدية بالباء في تصيير الفاعل مفعولا – تقول في: "ذهب زيد".
* ذهبت بزيد – وأذهبته.
3 – وللاستعانة:
أي الثالث الباء للاستعانة وهي الداخلة على آلة الفعل، نحو: كتبت بالقلم. أي استعنت بالقلم في الكتابة. فالباء داخلة على القلم الذي هو آلة الكتابة، قيل منها باء "بسم الله الرحمن الرحيم" – لأن الفعل لا يتأتى أي لا يحصل على الوجه الأكمل إلا بها.
4 – وللمصاحبة:
أي: والرابع: الباء للمصاحبة، نحو: "دخلت عليه بثياب السفر".
- فإن قيل: ما الفرق بين المصاحبة والإلصاق؟
-قيل: إن الإلصاق يستلزم المصاحبة – والمصاحبة لا تستلزمه. لأنك إذا قلت: "بفلان داء".
فالداء صاحب له – من حيث صار جزءا منه، ولا ينفك عنه، وإذا قلت: "دخلت عليه بثياب السفر".
فالثياب مصاحبة له لكن لا من حيث إنها جزؤه وعدم انفكاكها عنه – واختلف في الباء من قوله تعالى: {فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا}. فقيل: للمصاحبة – والحمد: مضاف إلى المفعول – أي: فسبحه حال كونك حامدا له – أي: نزهه عما لا يليق به وأثبت له ما يليق به.
- وقيل: الباء هنا للاستعانة – والحمد مضاف إلى الفاعل – أي: سبحه بما حمد به نفسه – إذ ليس كل تنزيه بمحمود.
واختلف في "سبحانك اللهم وبحمدك".
فقيل جملة واحدة على أن الواو زائدة: "سبحانك اللهم بحمدك" وقيل: جملتان على أنها عاطفة – ومتعلق الباء محذوف أي: وبحمدك سبحتك.
وقال: الخطابي: المعنى وبمعونتك التي هي نعمة توجب علي حمدك سبحتك لا بحولي وقوتي.
5 – وللمقابلة:
أي والخامس: الباء للمقابلة:
نحو: اشتريت الدار بألف: أي اشتريتها مقابلة ألف – وبعتها بألفين: أي مقابلة ألفين.
ومنها: {ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون} – تعملون – أي مقابلة شيء كنتم عاملين به.
6 – والزيادة:
أي والسادس "الباء" للزيادة – وزيادتها في الخبر في الاستفهام – بهل والنفي قياسا نحو:
هل زيد بقائم – أي هل زيد قائم.
فهل: للاستفهام – وزيد مبتدأ – وقائم: خبر المبتدأ - والباء: زائدة.
لا يقال: أزيد بقائم.
وما زيد بقائم، أي ما زيد قائما.
فما: بمعنى ليس يطلب الاسم والخبر – وزيد: اسم ما – وقائما خبر ما والباء زائدة.
وفي غير الخبر الواقع في الاستفهام، والنفي سماعا.
فزيادتها: إما: في المبتدأ: نحو: بحسبك درهم: أي: حسبك درهم. فحسب: مبتدأ – ومضاف إلى الكاف – ودرهم: خبره، والباء زائدة.
وإما: في الخبر لكن لا في الاستفهام والنفي نحو: حسبك بزيد أي: حسبك زيد.
فحسب: مبتدأ مضاف إلى الكاف، وزيد خبره – والباء: زائدة.
- وإما: في الفاعل – نحو: {كفي بالله شهيداً} أي كفي الله شهيدا، فكفى: فعل ماض معروف، ولفظ الله: فاعل كفى، والباء: زائدة. وشهيدا: حال من لفظ الله.
- وقد زيدت الباء في مفعول كفى المتعدية.
ومنه: الحديث: ((كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع)).
أي: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع.
فالباء زائدة – وأن يحدث بتأويل المصدر فاعل كفى.
- وقد زيدت الباء في غير مفعول كفى كقوله تعالى: {ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة}، أي: لا تلقوا أيديكم إلى التهلكة.
فلا: للنهي، وتلقوا: فعل منهي مجزوم بلا وعلامة جزمه سقوط النون، وأيدي: مفعول لتلقوا – وأيدي: مضاف، وكم مضاف إليه وإلى: جار –
والتهلكة مجرور بإلى – والجار والمجرور متعلق بلا تلقوا.
وقيل: الباء للسببية – والمعنى: لا تلقوا أنفسكم بسبب أيديكم إلى التهلكة.
7- وللقسم:
أي والسابع الباء للقسم نحو: بالله لأفعلن كذا. فالباء: حرف جر وقسم – والله: مقسم به.
والجار والمجرور: متعلق بالفعل المحذوف وهو أقسم بالله.
وإن قيل: لم حذف الفعل والأصل في العامل أن يكون مذكورا؟
قيل: إنما حذف الفعل لكثرة استعمال القسم – وكثرة الاستعمال تقتضي الخفة في الكلام.
* واللام في لأفعلن في جواب القسم للتأكيد – وأفعلن: فعل وفاعل جواب القسم – وقد تجيء الباء زائدة في القسم الاستعطافي نحو: بحياتك أخبرني.
8 – وللتبعيض:
أي والثامن "الباء" للتبعيض نحو: شربت بماء البحر، أي: بعض ماء البحر – كقوله تعالى: {عينا يشرب بها عباد الله}، أي: عينا يشرب بعضها عباد الله – فيشرب: فعل مضارع معروف – والباء: للتبعيض جار – والهاء: مجرور – والجار والمجرور متعلق بيشرب – والعباد: فاعل – مضاف – ولفظ الله: مضاف إليه.
ومن التبعيض: الباء في قوله تعالى: {وامسحوا برءوسكم} أي: وامسحوا بعض رءوسكم.
وهذا وإن كان يقوي لمذهب الشافعي رحمه الله، لأن وجوب المسح عندهم مسمى مسح لبشرة رأسه – أو شعرا في خده – فلا ينافي المذهب الحنفي – رحمه الله؛ لأن الوجوب عند الحنفيين مسح ربع الرأس – لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الناصية – والناصية لا حد لها معين – فأخذوا ربع الرأس احتياطا.
- وقيل: الباء في الآية للاستعانة – وفي الكلام حذف وقلب تقديره: وامسحوا رءوسكم بالماء.
* وقيل: الباء في الآية للإلصاق – وهذا يقوي مذهب المالكية؛ لأن المسح عندهم واجب كل الرأس.
9 – والباء بمعنى إلى:
أي والتاسع: الباء بمعنى إلى نحو: {وقد أحسن بي} أي قد أحسن إلي – بدليل قولهم: "أحسن إلى الناس" – وقيل ضمن بمعنى لطف – فمعناه: قد لطف بي.
10 – والباء للظرفية:
أي والعاشر الباء للظرفية كقوله تعالى: {ولقد نصركم الله ببدر} أي في بدر – واللام في توطئة القسم – وقد: للتحقيق، ونصر: فعل ماض معروف – وكم: مفعول به منصوب المحل – واسم الله: فاعل نصر والباء: بمعنى في جار – وبدر: مجرور بالباء – والجار مع المجرور: متعلق بنصر.
{ونجيناهم بسحر} أي عند سحر.
- وقيل: الباء في كلا الموضعين بمعنى: عند. أي: لقد نصركم الله عند بدر – ونجيناهم عند سحر.
11 – والباء بمعنى عن:
أي والحادي عشر: الباء بمعنى عن – قوله تعالى: {سأل سائل بعذاب واقع} أي: سأل سائل عن عذاب واقع.
فسأل: فعل ماض معروف.
وسائل: فاعل سأل.
والباء بمعنى عن جار.
وعذاب: مجرور بالباء – والجار مع المجرور متعلق بسأل بدليل قوله تعالى: {عم يتساءلون * عن النبأ}.
12 – والباء للسببية:
والثاني عشر: الباء للسببية كقوله تعالى: {إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل} أي بسبب اتخاذكم العجل – فإن: من الحروف المشبهة بالفعل لتأكيد مضمون الجملة يطلب الاسم والخبر – وكم: في محل النصب بإن – وظلمتم: فعل وفاعل، والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لإن – وأنفس: مفعول مضاف – والكاف: في محل الجر مضاف إليه – والباء: للسببية، جار – واتخاذ مجرور بالباء – والجار والمجرور متعلق بظلمتم، واتخاذ: مضاف إلى كم – من قبيل إضافة المصدر إلى الفاعل – والعجل منصوب مفعول للاتخاذ.
وكذا الباء في قولهم زيد أخذ بذنبه – أي: أخذ بسبب ذنبه – فزيد: مبتدأ – وأخذ: فعل ماض مجهول – والضمير المستتر في أخذ عائد إلى زيد – هو – مفعول ما لم يسم فاعله – والجملة الفعلية في محل الرفع خبر زيد – والباء: للسببية جار – والذنب: مجرور بالباء – والجار مع المجرور متعلق بأخذ.
13- والباء للاستعلاء:
أي والثالث عشر: الباء للاستعلاء كقوله تعالى: {وإذا مروا بهم يتغامزون} أي: إذا مروا عليهم، فإذا: ظرف فيه معنى الشرط، وهو كون الأول سببا للثاني.
ومر: فعل – والواو: ضمير الجمع المذكورين الغائبين عبارة عن المنافقين، والباء: بمعنى على – جار – وهم: مجرور المحل – والجار والمجرور متعلق بمروا، ويتغامزون: جواب الشرط.
بدليل قوله تعالى: {وإنكم لتمرون عليهم}.
14 – والباء للبدل:
أي والرابع عشر الباء للبدل: نحو: "ليت لي بهم قوما" أي ليت لي بدلهم قوما.
15 – وللاعتياض:
أي والخامس عشر الباء للاعتياض، نحو: "اعتضيت به خيرا منه".
16 – وللتفدية:
أي والسادس عشر الباء للتفدية نحو: "بأبي أنت وأمي" أي: فداك أبي أنت وفداك أمي أنت.

يتبع

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد

2 – و– من
أي الثاني من سبعة عشر حرفا – "من".
فإن قيل: لم قدم "من" على "إلى"؟
قيل: "من" لابتداء الغاية و"إلى" لانتهاء الغاية.
والابتداء مقدم على الانتهاء – لأن الانتهاء لا يتصور إلا بعد "الابتداء"، نحو: "سرت من البصرة إلى الكوفة".
أي ابتداء سيري من البصرة – وانتهاء سيري إلى الكوفة. وتجيء "من" لثلاثة عشر معنى:
1 – لابتداء الغاية:
الأول من ثلاثة عشر معنى: أن "من" تجيء لابتداء الغاية – وذلك فيما يصلح له انتهاء.
نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة. أو ما يفيد معناه، نحو: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". لأن معنى أعوذ به: ألتجئ إليه.
وهذا الابتداء إما من المكان: نحو: سرت من البصرة...
أو من الزمان:
نحو: ممطرنا من الجمعة إلى الجمعة.
وقد تجيء لغير الزمان والمكان: نحو: أعوذ بالله، أي: ألتجئ إليه.
2 – وللتبعيض:
أي والثاني أن "من" للتبعيض وذلك فيما يصلح مكانها لفظ بعض نحو: "أخذت من الدراهم" أي بعضها.
فأخذت: فعل وفاعل – ومن للتبعيض جار والدراهم: مجرور بمن والجار والمجرور: متعلق بأخذت.
وقوله تعالى: {ومنهم من كلم الله}.
ومنهم: مبتدأ باعتبار المدلول والمفهوم لا باعتبار المنطوق.
ومن كلم الله: خبر مبتدأ.
أي: بعضهم من كلمه الله.
وكقوله تعالى: {يغفر لكم من ذنوبكم} أي: يغفر لكم بعض ذنوبكم، فإذا كانت من للتبعيض – يناقض قوله تعالى: {إن الله يغفر الذنوب جميعا}.
فهنا جوابان: الأول بطريق المنع.
والجواب الثاني بطريق التسليم.
تقرير المنع: أن يقال: لا نسلم أن الخطاب في الآية الأولى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لجواز أن يكون خطابا لأمة نوح عليه السلام – كما يدل عليه الكلام السابق.
وأن الله يغفر الذنوب جميعا في حق أمة محمد عليه الصلاة والسلام فلا تناقض حينئذ.
وتقرير التسليم: أن يقال: ولو سلمنا أن الخطاب في الآية الأولى
والآية الثانية لأمة واحدة – فلا تناقض أيضا لأن غفران بعض الذنوب بل عدم غفران بعضها لا يناقض غفران كلها.
- فإن قيل: عدم غفران البعض معلوم من غفران البعض.
قيل: هذا في حيز المنع لأنه ساكت – ولئن سلمنا فجاز أن يكون قوله تعالى: {يغفر الذنوب جميعا} لبعضهم – ويغفر لكم من ذنوبكم لبعض، فلا يلزم التناقض لاختلاف المحل.
3 – وللتبيين:
أي والثالث أن "من" للتبيين أي لبيان المقصود من الشيء المبهم – وعلامة صحته – وضع الموصول في محله كقوله تعالى: {فاجتنبوا الرجس من الأوثان} – فإنك إذا قلت: فاجتنبوا الرجس الذي هو الوثن استقام المعنى:
فاجتنبوا: فعل وفاعل – والرجس: مفعول به.
ومن: حرف جر لبيان الجنس – والأوثان: مجرور بمن.
والجار والمجرور متعلق بقوله: فاجتنبوا.
وقيل: "من" للابتداء – والمعنى: واجتنبوا من الأوثان الرجس.
- وكثيرا ما يقع "من" لبيان الجنس بعد: ما ومهما – وهما بها أولى لإفراط إبهامهما – نحو: - {ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها}.
فمن رحمة: بيان لما يفتح الله.
* {ما ننسخ من آية}.
- فمن آية: بيان لما.
* و{مهما تأتنا به من آية}.
فمن آية: بيان لمهما.
- ومن مخفوضها في المواضع الثلاث في موضع نصب على الحال.
4 – والزيادة:
أي والرابع أن "من" للزيادة – وعلامة الزيادة أي يبقى أصل المعنى على حاله بحذفها، ولا بد لكونها زائدة من تقدم نفي بما وهل أو نهي.
*نحو: {ما تسقط من ورقة إلا يعلمها}.
أي ما تسقط ورقة إلا يعلمها.
* {ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت}.
أي: ما ترى في خلق الرحمن تفاوتا.
* {فارجع البصر هل ترى من فطور}
أي فارجع البصر هل ترى فطورا.
وتقول: "لا يقم من أحد" أي: لا يقم أحد.
فمن في هذه الآيات الثلاث – وفي المثال زائدة – وهذه الآيات والمثال مذكور في المنفي.
وأما الكوفيون والأخفش يجوزون زيادة "من" في الكلام الموجب أيضا، مستدلين بقول العرب: وقد كان من مطر – تقديره: وقد كان مطر.
وأجيب عن استدلالهم بأنه متأول للتبعيض – أي: وقد كان بعض مطر – أو للتبيين أي: وقد كان شيء من مطر – أو هو وارد على الحكاية – كأن قائلا قال:
هل كان من مطر؟.
فأجاب عنه بأنه: قد كان من مطر.
5 – وللتعليل:
أي والخامس: أن "من" للتعليل نحو قوله تعالى: {مما خطيئاتهم أغرقوا} أي لأجل خطيئاتهم أغرقوا.
وكقولهم "أكرهه من سوء أدبه"، أي لأجل سوء أدبه.
6 – وللبدل:
أي والسادس أن "من" للبدل ويعرف بصحة قيام لفظ البدل مقامها نحو: {أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة} أي: أرضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة.
- "ولا ينفع ذا الجد منك الجد" أي: لا ينفع ذا الحظ حظه من الدنيا بذلك أي بدل طاعتك أو بدل حظك أي: بدل حظه منك.
- وقيل: من بمعنى عند أي: لا ينفع ذا الجد منك الجد: أي عندك.
7 – وبمعنى "في":
أي والسابع أن "من" بمعنى "في" كقوله تعالى: {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} – أي في يوم الجمعة.
8 – وبمعنى "عند"
أي والثامن أن "من" بمعنى عند نحو: {لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا} أي عند الله شيئا.
9 – قال أبو عبيدة وبمعنى "على":
أي والتاسع أن "من" بمعنى "على" نحو: {نصرناه من القوم} أي: على القوم.
وقيل على التضمين: أي معناه: قويناه منهم بالنصر.
10 – وبمعنى: "عن"
أي: والعاشر أن "من" بمعنى "عن" أي: عن هذا.
نحو: {قد كنا في غفلة من هذا}.
وزعم ابن مالك أن من في نحو: "زيد أفضل من عمرو" للمجاوزة، وكأنه قيل: جاوز زيد عمرا في الفضل.
قال: وهو أولى من قول سيبويه وغيره: إنها: لابتداء الارتفاع في نحو: زيد أفضل منه – وابتداء الانحطاط نحو: زيد شر منه – إذ لا يقع بعدها إلى – (انتهى كلامه).
11 – وللفصل:
أي: والحادي عشر أن "من" للفصل، وهي الداخلة على ثاني المتضادين، نحو: {والله يعلم المفسد من المصلح}.
{حتى يميز الخبيث من الطيب}.
قال ابن مالك: وفيه نظر: لأن الفصل مستفاد من العامل – فإن: ماز – وميز بمعنى: فصل.
والعلم: صفة توجب التمييز.
والظاهر أن "من" في الآيتين للابتداء.
12 – وبمعنى: عن – والتجريد:
أي والثاني عشر أن "من" للتجريد نحو: لقيت من زيد أسدا – أي لقيت من لقائه أسدا، على حذف مضاف كأنه جرد على جميع الصفات إلا على صفة الأسد.
وإنما سمي تجريدا لأنه بمعنى: لقيت زيدا هو أسد على التجريد عن من.
13 – وللقسم:
أي والثالث عشر أن "من" بمعنى باء القسم نحو: "من الله لأفعلن كذا".
ونحو قول القائل: "النار في الشتاء خير، من الله ورسوله" أي: أقسم بالله ورسوله: النار في الشتاء خير، لدفع البرد من الغير.
3 – و– "إلى" لانتهاء الغاية.
أي والثالث من سبعة عشر حرفا "إلى" لانتهاء الغاية: وهي بهذا المعنى مقابلة لـ "من" لأنها لابتداء الغاية – وإلى لانتهاء الغاية – سواء كان في المكان كقوله تعالى: {سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى}.
ونحو: "خرجت إلى السوق".
أو الزمن نحو: {أتموا الصيام إلى الليل}.
أو غيرهما نحو: "قلبي إليك" – فإن قلب المخاطب منه إليه باعتبار الشوق والميل.
وإذا ثبت أن "من" لابتداء الغاية – و"إلى" لانتهاء الغاية فإذا قلت: اشتريت من هذا الموضع إلى ذلك الموضع فالموضعان لا يدخلان في الشراء.
ويجوز دخولهما بالقرينة نحو قرأت الكتاب من أوله إلى آخره.
واعلم أنه إن كانت الغاية بحيث لو لم تدخل كلمة إلى لم يتناولها صدر الكلام لم تدخل تحت المغيا – كالليل في الصوم، كما في قوله تعالى: {أتموا الصيام إلى الليل}.
وإن كانت بحيث يتناولها الصدر تدخل تحت المغيا "كالمرافق".
فالحاصل: أن النحويين في كلمة "إلى" أربعة مذاهب:
الأول: دخول ما بعدها فيما قبلها إلا مجازا.
والثاني: عدم الدخول إلا مجازا.
والثالث: الاشتراك.
والرابع: الدخول إن كان ما بعدها من جنس ما قبلها كما في المرافق.
وعدمه إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها كما في الليل في قوله تعالى: {وأتموا الصيام إلى الليل}.
2- والثاني تجيء "إلى" بمعنى "مع" قليلا فيدخل ما بعدها في حكم ما قبلها كقوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم}: أي مع أموالكم.
3- والثالث يجيء "إلى" بمعنى "اللام":
نحو: {الأمر إليك} أي: لك.
- وقيل: إلى هنا لانتهاء الغاية – أي: الأمر منه إليك.
4 – والرابع: يجيء "إلى" بمعنى "في": نحو قوله: "فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس". أي: في الناس.
5 – والخامس: تجيء "إلى" بمعنى "عند". كقوله: "أشهى إلي من الرحيق السلسل" أي: أشهى عندي.
4 – و– "حتى" لانتهاء الغاية
نحو: أكلت السمكة حتى رأسها. ونمت البارحة حتى الصباح.
فمجرور حتى في المثالين داخل في حكم ما قبله – أي: قد أكل الرأس – ونيم الصباح.
وقال السيرافي: لا يتناول النوم الصباح – كما يتناول الأكل الرأس.
- فإن قيل: كل واحد من "إلى" – و– "حتى" لانتهاء الغاية فما الفرق بينهما؟
- قيل: الفرق بينهما من وجوه ثلاثة:
* الأول منها: أن "حتى" تجيء بمعنى "مع" كثيرا، و"إلى" بمعنى "مع" قليلا.
* والثاني: أن "حتى" مختصة بالظاهر كما في المثالين المذكورين فلا تدخل على المضمر.
- وأما ما ذهب إليه المبرد من نحو: "حتاه بالقوم لا حق" فلا يعتد به. لأنه نادر.
- بخلاف "إلى".
* فإنها تدخل على المظهر نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة.
- وتدخل على المضمر نحو: "إليه".
والثالث: أن المجرور بعد حتى يجب أن يكون آخر جزء مما قبله نحو: أكلت السمكة حتى رأسها.
أو ما يلافي آخر جزء منه، نحو: نمت البارحة حتى الصباح، فالصباح من أجزاء اليوم لا من أجزاء الليلة.
- وليس بمشروط في مجرور "إلى" أن يكون بهذه المشابهة.
- ألا ترى إلى قوله تعالى: {وأيديكم إلى المرافق} أن المرافق ليست بآخر جزء من الأيدي، ولا بملاف لآخر جزء منها: لأن الأيدي من رؤوس الأصابع إلى المناكب.
- ولهذا امتنع أكلت: السمكة حتى نصفها، ولم يمتنع إلى نصفها.
والسر في ذلك أن الغاية: إما خلقية، كالرأس في السمكة، والصباح من الليلة.
- وإما جعلية كنصف السمكة:
* فعينت حتى للأولى.
* وإلى للثانية، إذ لا شك أن الخلقي أكمل في كونه غاية من الجعلي.
- وإلى أنقص من حتى بحرف فجعل الناقص للناقص، والكامل للكامل.
- ولحتى وجهان آخران:
-أحدهما: أن تكون عاطفة وهي في هذا الوجه جارية مجرى الجارة في تضمنها معنى الغاية ولذا وجب أن يكون المعطوف أقوى جزءا من المعطوف عليه كقولك:
* "مات الناس حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام".
* أو دونه كقولك: قدم الحاج حتى المشاة.
* وثانيهما: أن تكون حتى ابتدائية مستأنف الكلام بعدها تقول:
* ذهب القوم حتى زيد ذهب – أو حتى ذهب زيد.
- ولذا قال في الصحاح: وتكون حتى جارة بمنزلة إلى في انتهاء الغاية – وتكون عاطفة بمنزلة الواو – وتكون حرف ابتداء يستأنف الكلام بعدها.
- ويجوز في قولك: أكلت السمكة حتى رأسها الوجوه الثلاثة: قولك حتى رأسها: بالجر على أن حتى حرف جر – وبالنصب على أنه معطوف على السمكة، وبالرفع على أنه مبتدأ وخبره محذوف أي: حتى رأسها مأكول، وحتى حرف ابتداء.

يتبع

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد

5 – و– "في" للظرفية.
الخامس: من سبعة عشر حرفا "في" للظرفية.
1- لحلول الشيء في غيره، فيكون ما قبل "في" مغاير لما بعده نحو:
* السيف في الغمد.
* فالسيف: مظروف، والغمد: ظرف، وهما متغايران.
* والظرف: الوعاء – وتركيبه يدل على أنه يجب أن يكون الظرف حاويا للمظروف على وجه يمنعه عن التفرق.
* وتلك الظرفية:
- إما حقيقة: كقولك: المال في الكيس.
- أو مجازية: نحو: النجاة في الصدق، وكذا: نظرت في الكتاب؛ لأن الكتاب والنظر لما كان أحدهما مشتملا على الآخر كاشتمال الظرف على المظروف سمي أحدهما ظرفا، والآخر مظروفا.
- وقد اجتمعت الظرفية المكانية والزمانية في قوله تعالى: {الم * غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين}.
- فقوله تعالى: {في أدنى الأرض} ظرفية مكانية.
وقوله تعالى: {في بضع سنين} ظرفية زمانية أي مدة سنين.
- وأما نحو: "أدخلت الخاتم في إصبعي" فهو من المكانية لكنه محمول على المجاز.
- ومن الزمانية: نحو: سرت في سنة كذا.
2 – والثاني: تجيء "في" معنى "على" قليلا.
نحو: قوله تعالى: {ولأصلبنكم في جذوع النخل} أي: على جذوع النخل.
والذي غير بين موقعي "في" – و– "على" للاحتواء والاستعلاء. فالاستعلاء موقع "على". والاحتواء موقع "في"، ومكانه صالحا لهما فهو موقعهما، نحو: جلس في الأرض وعليها.
وعلى قول ما قال: إن المراد بالظرف ما كان المظروف ممكنا فيه فكان "في" في الآية بمعناه لا بمعنى "على" كما اختاره صاحب الكشاف؛ لأن المصلوب في الجذوع متمكن فيه تمكن المظروف في الظرف.
3 – والثالث: تجيء "في" "للمصاحبة".
نحو: {فخرج على قومه في زينته}. أي: مع زينته.
4 – والرابع: تجيء "في" للتعليل:
* كما في الحديث: ((إن امرأة دخلت النار في هرة حبستها)): أي لأجل هرة حبستها.
5 – والخامس: تجيء "في" مرادفة "إلى".
نحو: {فردوا أيديهم في أفواههم}.
أي: إلى أفواههم.
6 – و– "اللام"
أي السادس من سبعة عشر حرفا "اللام".
1 – (أ) إما للاختصاص الملكي: نحو: الدار لزيد.
(ب) وإما الاختصاص الاستحقاقي: نحو: الجل للفرس.
- وقد اجتمع الاختصاص الملكي والاستحقاقي في نحو "الحمد لله".
- وأما اللام في نحو: {العزة لله} فللاختصاص الاستحقاقي.
- {الملك لله}، فالظاهر أن اللام فيه للاختصاص الملكي.
فإن قيل: هل يكون مالك الشيء مستحقا له أو لا؟.
قيل: مالك الشيء قد يكون مستحقا إذا كان المالك أهلا للشيء، فيكون مستحقا، كالنساخ المالك للعبد.
- أما إذا كان المالك غير أهل، كالكناس المالك للعبد فإنه مالك له وليس مستحقا.
(جـ) وإما بمجرد الاختصاص مع قطع النظر إلى كون ذلك الاختصاص ملكيا، أو استحقاقيا نحو: "الحلاوة للعسل".
2 – والثاني تجيء اللام للقصد:
نحو: حضرته للانتفاع به أي لقصد الانتفاع به لأنه علة غائية.
والثالث تجيء اللام للعاقبة:
وتسمى هذا اللام لام الصيرورة والمآل، كما جاء في الحديث: ((لدوا للموت وابنوا للخراب)) أي: عاقبة الولادة الموت، وعاقبة البناء الخراب.
4 – والرابع: تجيء اللام بمعنى "على":
نحو: {يخرون للأذقان} أي يخرون على الأذقان.
5 – والخامس: تجيء بمعنى "في":
نحو قوله تعالى: {قدمت لحياتي}.. أي: في حياتي.
6 – والسادس: تجيء بمعنى "عند":
في قراءة البعض في قوله تعالى {بل كذبوا بالحق لما جاءهم}.
بكسر اللام وتخفيف الميم فيكون المعنى: بل كذبوا بالحق عندما جاءهم.
7 – والسابع تجيء بمعنى بعد:
نحو: {أقم الصلاة لدلوك الشمس}، أي بعد دلوك الشمس، وفي الحديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) أي صوموا بعد رؤية الهلال وأفطروا بعد رؤيته.
8 – والثامن: تجيء بمعنى "من":
نحو: سمعت له صراخا، أي سمعت منه صراخا.
9- والتاسع: تجيء بمعنى "إلى":
نحو: {الحمد لله الذي هدانا لهذا} أي إلى هذا.
10 – والعاشر: تجيء بمعنى "واو القسم، للتعجب":
نحو: "لله لا يؤخر الأجل".
فاللام: بمعنى واو القسم للتعجب جار.
ولفظ "الله": مقسم به – مجرور – والجار والمجرور متعلق بأقسم المحذوف.
ولا: حرف للنفي.
ويؤخر: فعل مضارع مجهول منفي بلا.
والأجل: مفعول ما لم يسم فاعله.
11 – والحادي عشر: تجيء "للتعجب" المجرد عن القسم:
نحو: دره فارسا.
12 – والثاني عشر: تجيء زائدة.
نحو: {ردف لكم} أي "ردفكم".
13 – والثالث عشر: تجيء بمعنى "عن" مع القول:
نحو: قوله تعالى: {قال الذين كفروا للذين آمنوا}: أي عن الذين آمنوا.
14 – والرابع عشر: تجيء للتمليك:
نحو: وهبت لزيد دينارا، أي جعلت الدينار ملكا له.
15- والخامس عشر تجيء للتبيين:
* وهي إما مبينة للفاعلية نحو: تبا لزيد – وويحا له – فإنهما في معنى: خسر زيد وهلك، فإن رفعتهما بالابتداء حيث تقول: تب لزيد، وويح له – فللام ومجرورها خبر، ومحلها الرفع ولا تبيين لعدم تمام الكلام.
* وإما مبينة للمفعولية: نحو: سقيا لزيد وجدعا له.
7 – و"رب" للتقليل
أي السابع من سبعة عشر حرفا: "رب" للتقليل اعلم أن في "رب" عشر لغات.
ضم الراء وفتحها مع فتح الباء المشددة – والمخففة – أربعتها:
- مع تاء التأنيث أو بدونها.
- وضم الراء مع سكون الباء – أو ضمها مخففة.
رُبَّ رَبَّ - رُبَ رَبَ
رُبَّه رَبَّه – رُبَتْ رَبَتْ.
رُبْ رَبْ.
يعني: رب تجيء لإنشاء تعليل نوع من جنس مختصة بنكرة موصوفة لتحقيق التقليل الذي هو مدلول رب لأنه إذا وصف الشيء صار أخص وأقل مما لم يوصف ومحل مجرورها في نحو: رب رجل صالح عندي، رفع على الابتداء.
وفي نحو: رب رجل صالح لقيت: نصب على المفعولية.
وفي نحو: رب رجل صالح لقيته: رفع أو نصب.
قال البعض: رب: اسم نحو: كم، فإذا قلت: رب رجل جاء: كان مبتدأ.
وإذا قلت: رب رجل لقيته: كان مرفوعا على أنه مبتدأ، أو منصوبا على أنه مفعول.
- وبعضهم لا يوجبون كون تلك النكرة موصوفة. ويقولون: إن عاملها نائب عن الصفة.
شعر:
ألا رب مولود وليس له أب = وذي ولد لم يلده أبوان
وذي شامة سوداء في حر وجهه = مجللة لا تنجلي لزمان
ويكمل في تسع وخمس شبابه = ويهرم في سبع مضت وثمان
والأصح أن تلك النكرة موصوفة.
إما بالمفرد: نحو: "رب رجل كريم".
أو بالجملة نحو: رب رجل أبو كريم.
وفعلها يجب أن يكون ماضيا لفظا نحو: "رب رجل كريم لقيت" أو معنى: نحو: "رب رجل كريم لم أفارقه".
- فإن قيل: يرد عليه قوله تعالى: {ربما يود الذين كفروا} إذ فعله ليس بماض لا لفظا ولا معنى.
قيل: إنه كالماضي لأن أخبار الله تعالى في المستقبل تجري في التحقيق مجرى الماضي.
"فيود" بمنزلة: ود.
ويحذف ذلك الفعل الماضي غالبا لوجود القرائن نحو: رب رجل كريم أي: لقيته.
- وقد تدخل رب على مضمر مبهم لا مرجع له مميز بنكرة منصوبة على التمييز نحو: "ربه رجلا".
- وقيل تدخل رب على مضمر مبهم عائد إلى شيء في الذهن ومن ثم التزم التمييز والضمير مفرد إن كان المميز مثنى أو مجموعا ومذكر إن كان المميز مؤنثا: نحو:
ربه رجلا.
وربه رجلين.
وربه رجالا.
أو ربه امرأة –
وربه امرأتين –
وربه نساء.
خلافا للكوفيين في مطابقة المميز الضمير في الإفراد – والتثنية _ والجمع – والتذكير – والتأنيث.
فإنهم يقولون: ربه رجلا.
ربهما رجلين.
وربهم رجالا.
وربهما امرأة.
وربهما امرأتين
وربهن نساء.
- والحاصل مما ذكر أن الضمير في نحو: ربه رجلا عند البصريين
مجهول، يؤتى به في غير قصد إلى ظاهر لفظا أو تقديرا بقصد عوده إليه، ثم يميز لإبهامه كما في قوله:
نعم رجلا زيد.
- وعند الكوفيين: هو ضمير راجع إلى مذكور، كأن قائلا قال: هل من رجل جواد؟
فقيل: ربه رجلا.
والصحيح قول البصريين لأن التمييز إنما يجاء به للإبهام ولا إبهام على مذهب الكوفيين لكون المرجع معلوما ولكونه لو صح مذهب الكوفيين لصح: رب الرجل إذ المضمر بتقدير وجود المرجع أعرف بالمعارف، فإذا جاز دخول رب على الأعرف فعلى المعرف باللام أجود.
وإذا لحقت رب "ما" الكافة دخلت على الجملتين:
- أي الاسمية: نحو: ربما زيد قائم.
- والفعلية: نحو: ربما قام زيد.
وتكون رب لتقليل النسبة الحاصلة في تلك الجملة.
فإن قيل: إذا كانت ربما لتقليل النسبة الحاصلة في تلك الجملة فكيف يصح قوله تعالى: {ربما يود الذين كفروا}.
قيل: إن كلمة رب استعملت في هذه الآية بعد الكف لتحقيق النسبة كما أن "قد" استعملت للتحقيق في قوله تعالى: {قد يعلم الله المعوقين} وإن كان هو القليل في المضارع.
ورب المكفوفة لا محل لها من الإعراب لكونها كحرف النفي الداخل على الجملة.
ولا تعمل "رب" مع "ما" الكافة المانعة عن العمل وتدخل بعد لحوق "ما" على الجمل نحو: {ربما يود الذين كفروا}.
- وتعمل "رب" مع "ما" الزائدة غير المانعة عن العمل فتدخل على
الاسم وتجره نحو: ربما ضربة بسيف صقيل.
أي: رب ضربة بسيف صقيل.
وكقوله تعالى: {فبما رحمة من الله} أي فبرحمة من الله.
واعلم أن رب تخالف حروف الجر بوجوه:
الأول: أنها تقع في صدر الكلام بخلاف حروف الجر لأنها لا يلزمها صدر الكلام.
والثاني: أنها لا تعمل إلا في النكرة نحو: "رب رجل" وحروف الجر تعمل في النكرة، نحو: "مررت برجل" وفي المعرفة: نحو: مررت بزيد.
والثالث: أن "رب" يلزم مجرورها الصفة نحو: "رب رجل كريم لقيت" وحروف الجر لا يلزم مجرورها الصفة.
واعلم أن "رب" قد تكون فعلا مشتقا من التربية، نحو: رب: فعل ماض مجهول، من رب – يرب – تربية.
فإذا قيل: رب زيد عمرا.
فرب: فعل ماض معلوم، وزيد: فاعل رب، وعمرا: مفعوله، وإن قيل: "رب زيد".
فرب: فعل ماض مجهول.
وزيد: مفعول ما لم يسم فاعله، كما في قول القائل:
حدثوني أن زيد قائما = رب بكر يوم عيد صائما
فحدثوني: فعل – وفاعل – والنون للوقاية – وياء المتكلم مفعول.
وأن: مصدر مضاف إلى زيد وقائما: حال من زيد.
ورب: فعل ماض مجهول، وبكر: مفعول ما لم يسم فاعله.
ويوم: مفعول فيه مضاف إلى عيد، وصائما: حال من بكر.
- وتضمر "رب" من بعد الفاء قليلا:
"فمثلك حبلى".
وبعد الواو كثيرا: "وبلدة ليس بها أنيس".
أي: ورب بلدة ليس بها أنيس.
فإن قيل: ما تقول في جر بلدة؟ أهو مجرور برب المقدرة، أم بالواو المذكورة؟
مثل لفظ "الله" مجرور بالواو المذكورة في قولهم: "والله لأفعلن كذا".
فلفظ "الله" مجرورا بالواو المذكورة.
قيل: إن بلده مجرورة برب المقدرة لا بالواو المذكورة – لأنها ليست جارة بل هذه الواو للعطف، بخلاف الواو في: "والله لأفعلن" لأنها الواو الجارة للقسم.
فإضمار "رب" بعد الواو – إنما هي الواو للعطف عند سيبويه.
فإن لم تكن هذه الواو في أول الكلام فكونها للعطف ظاهر – لأن الكلام السابق يكون معطوفا عليه.
وإن كانت هذه الواو في أول الكلام فيقدر له معطوف عليه كما إذا قيل ابتداء مثلا:
"وقرية ليس بها ساكن" فيقدر المعطوف عليه، ويقال: دخلت في البلاد ووجد رب قرية ليس بها ساكن.
وأما عند الكوفيين فهذه الواو حرف عطف ثم صارت قائمة مقام "رب" جارة بنفسها لصيرورتها بمعنى "رب" فلا يقدرون المعطوف عليه لأن تقديره تعسف بخلاف "واو" القسم – لأنها لم تكن في الأصل واو العطف – بل هي جارة – ولذا جاز دخول العاطف عليها.
يتبع

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد

8 – و"على" للاستعلاء
أي: والثامن من سبعة عشر حرفا "على" وهي تجيء لتسعة معان:
1 – الأول: تكون للاستعلاء:
وهو كون الشيء فوق الشيء، وذلك الاستعلاء:
(أ) إما حقيقي حسي: نحو: زيد على السطح.
(ب) وإما حقيقي معنوي: نحو: عليه دين – كأن الدين يستولي على من يلزم.
فدين: مبتدأ مؤخر.
وعليه: جار ومجرور ومتعلق بكائن خبر مقدم، وتقديم الخبر ممنوع لوقوع المبتدأ نكرة.
- وكذا يقال: فلان أمير علينا في الحقيقي المعنوي: أي فلان مستول علينا بالغلبة.
(جـ) وإما ذلك الاستعلاء مجازي: نحو: مررت عليه، أي جاوزته في المرور، لأنك بمجاوزتك إياه كأنك سرت عليه بكثرة السير.
2 – والثاني: تكون "على" بمعنى "مع": نحو قوله تعالى: {وآتى المال على حبه}، أي: وآتى المال مع حبه، وقولهم: فلان على جلاله سيقول كذا، أي: فلان مع جلاله يقول كذا.
3 – والثالث: تكون "على" "للتعليل": نحو: {لتكبروا الله على ما هداكم} أي لهدايتكم.
فعلى: بمعنى اللام التعليلية – وما مصدرية.
4 – والرابع: تكون "على" بمعنى "في":
نحو: {ودخل المدينة على حين غفلة} أي: دخل المدينة في حين غفلة.
5 – والخامس: تكون "على" بمعنى "من": نحو: {وإذا اكتالوا على الناس يستوفون}، أي: وإذا اكتالوا من الناس يستوفون.
6 – والسادس: تكون "على" بمعنى "الباء":
نحو: {حقيق على ألا أقول} أي: حقيق بي ألا أقول، وقالوا: فلان ركب على اسم الله، أي: فلان ركب باسم الله.
7 – والسابع: تكون "على" للاستدراك والإضراب:
كقولك: "فلان لا يدخل الجنة لسوء فعله على أنه لا ييأس من رحمة الله – أي: فلان لا يدخل الجنة لسوء فعله لكنه لا ييأس من رحمة الله.
8 – والثامن: تكون اسما بمعنى "الفوق": نحو: من على زيد – أي من فوق زيد – فعلى هنا اسم لدخول حرف الجر عليها.
* أهي معربة أم مبنية؟
قيل: هي مبنية لمشابهتها بعلى الحرفية، والدليل على بنائها أنه إذا أدخلت عليها "من" قيل: من عليه بقلب الألف ياء.
وقد ثبت أنهم إنما يقلبون الألف ياء في غير المتمكن نحو: لديه – وإليه – وعليه.
ولو كانت معربة لقيل: من علاه – نحو: من عصاه.
اعلم أن "على" تجيء حرفا – نحو: زيد على السطح.
وتجيء اسما نحو: من عليه.
وتجيء فعلا من: العلو – نحو قوله: "علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم".
فعلا: فعل ماض معروف.
وزيد: فاعل علا – وزيد: مضاف – و"نا": مضاف إليه.
ويوم: مفعول فيه منصوب على الظرفية – ويوم: مضاف - والنقا: مضاف إليه.
ورأس: مفعول به – ورأس: مضاف – وزيد: مضاف إليه.
وزيد: مضاف – وكم: مضاف إليه.
- فإن قيل: كيف يصح إضافة العلم مع أن العلم لا يضاف؟
- قيل: إن العلم يضاف إذا نكر بأن يؤول بواحد من الجماعة المسماة به.
نحو: جاء زيد، ورأيت زيدا آخر.
فوقع آخر صفة لزيد – لأن المراد من زيد في قولك: رأيت زيدا – زيد من الزيود.
ومما نحن فيه: جاء إبراهيمكم – فإبراهيم: مضاف لأنه نكر.
9 – و"عن" للبعد – والمجاوزة
أي: والتاسع من سبعة عشر حرفا: عن وهي تجيء لعشرة معان:
1 – أحدها: للبعد والمجاوزة، أي لمجاوزة شيء عن شيء إلى شيء وذلك:
(أ) إما بزوال الشيء الأول عن الشيء الثاني ووصوله إلى الشيء الثالث:
نحو: "رميت السهم عن القوس إلى الصيد"
فالسهم هو الشيء الأول – زال عن الشيء الثاني وهو القوس – ووصل إلى الشيء الثالث وهو الصيد.
فرميت: فعل وفاعل.
والسهم: مفعول به.
وعن القوس: جار ومجرور ومتعلق برميت.
وإلى الصيد: جار ومجرور متعلق بمقدر حال عن السهم.
والمعنى: رميت السهم عن القوس – حال كون ذلك السهم واصلا إلى الصيد.
(ب) وإما بالوصول وحده – نحو: أخذت عن زيد العلم:
فالعلم وصل إلى المحل الثاني – وهو المتكلم – مع ثبوت ذلك العلم في المحل الأول، وهو زيد.
(جـ) وإما بالزوال وحده – نحو: أديت عن زيد الدين.
فالدين الذي في ذمة من عليه الدين زال عن ذمته وما وصل إلى الآخر.
2 – والثاني: تجيء "عن" للبدل: نحو: {واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس}، أي لا تجزي نفس بدل نفس.
وفي الحديث: ((صومي عن أمك)) أي بدل أمك.
3 – والثالث: تجيء "عن" بمعنى "على":
نحو: {فإنما يبخل عن نفسه}.
- أي: "فإنما يبخل على نفسه".
4 – والرابع: تجيء "عن" للتعليل: نحو: {وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه}.
أي: لأجل موعدة وعدها إياه.
5 – والخامس: تجيء "عن" بمعنى "بعد": نحو: {لتركبن طبقا عن طبق}.
أي: بعد طبق.
6 – والسادس: تجيء "عن" بمعنى "من":
نحو: {وهو الذي يقبل التوبة عن عباده}.
أي: يقبل التوبة من عباده – بدليل: {ربنا تقبل منا}.
7 – والسابع: تجيء "عن" بمعنى "الباء": نحو: {ما ينطق عن الهوى}.
- والظاهر أن عن هنا على حقيقتها أي ما يصدر الكلام عن الهوى.
8 – والثامن: تجيء "عن" بمعنى "الاستعانة":
نحو: رميت السهم عن القوس:
أي: رميت السهم باستعانة القوس.
كما قال ابن مالك: لأنهم يقولون: رميت بالقوس.
9 – والتاسع: تجيء "عن" حرفا مصدريا:
وذلك أن بني تميم يقولون في نحو: أعجبني أن تفعل، - "عن تفعل" أي: أعجبني فعلك.
وكذا يفعلون في "أن" المشددة فيقولون: "أشهد عن محمدا رسول الله".
وعن: بمعنى أن المشددة المشبهة بالفعل – تطلب الاسم والخبر، ومحمدا: اسم عن.
ورسول الله: خبر عن، وعن مع اسمه وخبره في محل النصب قائم مقام مفعولي أشهد. لأنه بمعنى أعلم.
وتسمى عن هذه عنعنة تميم.
10- والعاشر: أن تكون "عن" اسما بمعنى "جانب" تدخل عليها "من" كثيرا: نحو: من عن يميني مرة وأمامي.
أي: من جانب يميني مرة وأمامي.
وتدخل عليها "على" قليلا – نحو: على عن يميني.
أي: على جانب يميني.
10 – و"الكاف للتشبيه"
[أي: والعاشر من سبعة عشر حرفا: [الكاف].
الكاف لتشبيه أمر بآخر في معنى – نحو: زيد كالأسد.
فزيد: مشبه، والأسد: مشبه به
وآلة التشبيه الكاف، ووجه الشبه: الشجاعة.
فتشبيه أمر المشبه – بأمر آخر – هو المشبه به – في معنى: هو وجه الشبه أعني الشجاعة.
واعلم أن التشبيه لا بد له من ستة أشياء:
المشبه – والمشبه – والمشبه به.
وآلة التشبه – ووجه التشبيه – والغرض من التشبيه.
والمشبه بكسر الباء في قولنا: زيد كالأسد هو المتكلم.
والمشبه بفتح الباء: هو زيد.
والمشبه به: هو الأسد.
وآلة التشبيه: هي الكاف.
ووجه الشبه: هو الشجاعة.
وغرض التشبيه: هو مدح زيد.
وقولهم: الذي كزيد أخوك.
الكاف في كزيد:
إما أن تكون اسمية بمعنى: مثل خبر عن مبتدأ محذوف والجملة الاسمية: صلة الذي، والذي مع صلته: في محل الرفع مبتدأ.
وأخوك: خبر عن المبتدأ، تقديره: الذي هو مثل زيد: أخوك.
وإما أن تكون حرفية على أنها متعلقة بمحذوف وهو كان.
والجملة الفعلية صلة الذي، والذي مع صلته: في محل رفع مبتدأ. وأخوك: خبر عنه، تقديره: الذي كان كزيد: أخوك.
وقد تجيء الكاف زائدة:
نحو: قوله تعالى: {ليس كمثله شيء}.
قال الأكثرون: في تقدير ليس مثله شيء، فالكاف زائدة إذ لو لم تقدر زائدة صار المعنى: ليس مثل مثله شيء، فيلزم المحال: وهو إثبات المثل لله، تعالى الله عن ذلك.
فإن قيل: ما الحكمة في زيادة الكاف مع أنها توهم خلاف المراد، وهو إثبات المثل – تعالى الله عن ذلك؟.
قيل: إنما زيدت الكاف هنا لتأكيد النفي.
لأنهم إذا بالغوا في نفي الفعل عن أحد، قالوا: مثلك لا يفعل كذا، ومرادهم:
إنما هو النفي عن ذاته.
أي: أنت لا تفعل كذا، ولكنهم إذا نفوه عمن هو على أخص أوصافه فقد نفوه عنه.
وقيل: "المثل" زائد – لا " الكاف".
- ورد: بأن زيادة الحرف أولى من زيادة الاسم.
- وهنا مذهب ثالث: وهو: أن لا تكون كل واحدة منهما زائدة. وأن الكلام مسوق لنفي المثل بطريق الكناية، يعني: نفي الشيء بنفي لازمه.
لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم _ لأنه – إذا نفى أن يكون لمثل الله تعالى مثل فقد نفى مثل، إذ لو كان له مثل لكان هو مثل مثله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا.
- وقد تجيء "الكاف" اسما بصحة دخول حروف الجر عليها:
كقول الشاعر:
يضحكن عن كالبرد المنهم.
أي يضحكن عن ثغر مثل البرد الذائب في اللطاقة والبياض.
وقد تجيء "الكاف" للاستعلاء:
ذكره الأخفش والكوفيون – وأن بعضهم قيل له: كيف أصبحت؟ قل: كخير: أي أصبحت على خير.
وقيل: الكاف، بمعنى: الباء – أي أصبحت بخير.
ورد: أن الكاف لم يثبت مجيئه بمعنى الباء.
وقيل: الكاف للتشبيه على حذف مضاف – أي: أصبحت كصاحب خير.
وتجيء "ما" الكافة بعد الكاف – وتكون لها ثلاثة معان:
أحدها: تشبيه مضمون جملة بمضمون جملة أخرى – كما كانت قبل الكاف لتشبيه المفرد بالمفرد، قال الله تعالى: {اجعل لنا آلهة كما لهم آلهة}.
* والثاني: أن تكون "كما" بمعنى لعل:
حكى سيبويه عن العرب: انتظر كما آتيك -: لعلما آتيك.
* والثالث: أن تكون كما بمعنى: قران الفعلين في الوجود.
نحو قولك: كما قام زيد قعد عمرو.
وجوز الكوفيون: نصب المضارع بعد كما على أن يكون أصله "كيما" فحذفت الياء تخفيفا وأنشدوا: "لا تظلموا كما لا تظلموا".
وأصله: لا تظلمون – فحذفت النون حال النصب.
* وقال ابن مالك: هذا تكلف بل هي كاف التعليل. وما: كافة – ونصب الفعل بها.
لشبهها بـ "كي" في المعنى.
* والبصريون: ينشدونه على الإفراد: كما لا تظلم، بمعنى: لعلما.
"وكما تكونوا يولى عليكم" – من هذا النوع.
وذهب بعضهم إلى أن: "ما " مصدرية – عملت عمل أن المصدرية.
فائدة:
قوله تعالى: {كما بدأنا أول خلق نعيده}.
وإن قدرته نعتا لمصدر: فهو إما معمول لنعيده.
أي: نعيد أول خلق إعادة مثلما بدأناه.
أو لنطوي: أي نفعل هذا الفعل العظيم كفعلنا هذا الفعل.
وإن قدرته: حالا – فذو الحال مفعول نعيده – أي: نعيده مماثلا الذي بدأناه.
فائدة أخرى:
نحو: {أرأيتك هذا الذي كرمت علي}.
فالتاء: في أرأيتك فاعل، والكاف فيه: حرف خطاب.
هذا هو الصحيح وهو قول سيبويه.
وعكس ذلك الفراء: فقال: التاء حرف خطاب، والكاف: فاعل لكونها مطابقة للمسند إليه.
ويرده: صحة الاستغناء عن الكاف – وأنها لم تقع قط مرفوعة، وقال الكسائي: التاء: فاعل – والكاف: زائدة.
ويلزمه أن يصح الاختصار على المنصوب في نحو: أرأيتك زيدا ما صنع: لأنه: المفعول الثاني – ولكن الفائدة لا تتم عنده – فلا يجوز الاختصار.
11 – و"مذ" و"منذ"
أي الحادي عشر من سبعة عشر حرفا "مذ" و"منذ".
فإن قيل: لم قدم "مذ" على "منذ" مع أنهما حرفا جر؟.
قيل: إن مذ أشبه بالحروف الجارة في عدد الحروف. نحو: عن ومن.
وأصل: مذ: منذ بدليل رجوعهم إلى ضم ذال مذ عند ملاقاة الساكن نحو: مذ اليوم – ولولا أن الأصل الضم لكسروا – فلأن بعضهم يقول: "مذ زمن طويل" فيضم مع عدم السكون.
وإنما بني "مذ" على السكون لأن السكون أصل في البناء.
"ومنذ" على الضم اتباعا للميم – إذ الفاصل غير حصين.
ومما يدل على حرفيتهما قولهم: "أنت عندنا مذ الليلة".
"وأنت مستقر عندنا مذ الليلة".
فمذ أوصل معنى الاستقرار إلى الليلة – كما تقول: "أنت عندنا في الليلة".
وهما لابتداء الزمان – في الزمان الماضي – يعني: أريد بهما الزمان الماضي.
فالمراد أن مبتدأ زمان الفعل المثبت أو المنفي هو ذلك الزمان الماضي الذي أريد بهما لا جميعه.
كما إذا قلت: سافرت من البلد مذ سنة كذا.
أو: ما رأيت فلانا مذ سنة كذا.
بشرط أن تكون هذه السنة ماضية – لا يكون ذلك الزمان فيها.
فإن معناه: أن مبتدأ مسافرتي.
أو عدم رؤيتي كان هذه السنة وامتد إلى الآن.
ومذ – ومنذ: للظرفية المحضة من غير اعتبار معنى الابتداء في الزمان الحاضر الذي اعتبرته حاضراً.
وإن مضى بعضه يعني: إذا أريد بهما الزمان الذي اعتبر حاضراً.
فالمراد: أن جميع زمان الفعل هو ذلك الزمان الحاضر.
ما رأيته مذ شهرنا – ومنذ يومنا، أي: جميع زمان انتفاء رؤيتنا هو هذا الشهر واليوم الحاضر عندنا – لأنهما لم ينقضيا بعد – ولم يمتد زمان الفعل إلى ما ورائهما: أي ما رأيت ما رأيت في شهرنا وفي يومنا.
وقد يكون "مذ – ومنذ" اسمين:
فتارة: يكونان بمعنى أول المدة – فيقع بعدهما الاسم المفرد المعرفة.
نحو: ما رأيته مذ يوم الجمعة.
أي: أول مدة عدم رؤيتي إياه يوم الجمعة.
وتارة: يكونان بمعنى جميع المدة فيليهما المقصود بالعدد.
نحو: ما رأيته مذ يومان.
أي: جميع أجزاء مدة زمان عدم رؤيتي إياه يومان.
فكل واحد من مذ ومنذ مبتدأ – وخبرهما ما بعدهما.
خلافا للزجاج: فإنهما عنده: خبر المبتدأ – والمبتدأ ما بعدهما.
والأصح: هو الأول:
12 – و– "الواو" للقسم
أي: الثاني عشر من سبعة عشر حرفا: الواو للقسم بفتح القاف والسين المهملة بمعنى اليمين:
وحروف القسم من حروف الجر – وسميت حروف الجر حروف القسم لدخولها على المقسم به.
و – واو – القسم: تكون عند حذف الفعل الذي يكون للقسم: فلا يقال: أقسمت والله، وذلك لكثرة استعمال واو القسم فتدل على فعل القسم.
فهي أكثر استعمالا من أصلها أعني: الباء.
وتكون مختصة بالاسم الظاهر سواء كان الاسم الظاهر اسم الله تعالى: نحو:
والله لأفعلن، أو غير اسم الله تعالى. نحو {يس * والقرآن الحكيم}.
قالوا: (و) في – والقرآن: إما واو القسم لأن القرآن مقسم به.
و – ياسين: منادى مفرد معرفة.
وحرف النداء: محذوف: تقديره: يا إنسان – لأن معنى: ياسين: يا إنسان بلغة "طيئ" ثم حذف حرف النداء؛ لأن حرف النداء يحذف مع العلم كثيرا.
وإما: واو – العطف: إن جعل ياسين مقسما به – وحرف الجر مقدر أي: أقسم بياسين والقرآن الحكيم.
وجواب القسم: {إنك لمن المرسلين} أي: إنك لمن الذين أرسلوا {على صراط مستقيم}.
13 – و– "تاء القسم"
أي: الثالث عشر من سبعة عشر حرفا: "تاء القسم":
وهي مختصة بلفظ الله تعالى.
نحو: "تالله لأفعلن".
فلا يقال: تا الرحمن، وتا الرحيم.
وأما ما جاء في قولهم: ترب الكعبة فشاذ.
14 – و– "باء القسم"
أي: والرابع عشر من سبعة عشر حرفا "باء القسم":
فإنها تدخل على المظهر، نحو: بالله لأفعلن.
وعلى المضمر نحو: بك لأفعلن.
وأصل التاء الواو، نحو: تجاه أصله وجاه، ثم أبدلت الواو تاء.
وقد تحذف في قولهم "لا ها الله ذا" أصله: "لا والله ذا" فحذف الواو وعوض عنه "ها" التنبيه لأن القسم "باب مبالغة وتأكيد" وفي "هاء" التنبيه أيضا مبالغة وتوكيد، فصلح أن يستعمل "هاء" التنبيه مقام حرف القسم، نحو "الله ذا". وفيه طريقان – ومذهبان:
أما الطريقان:
فالأول منهما: قطع همزة "الله" حتى لا يلزم اجتماع الألفين الساكنين في اللام الساكنة.
والطريق الثاني: وصل الهمزة كما هو الأصل في ألف التعريف وعلى تقدير الوصل فحذف ألف "الله" ومدة كلمة "ها" ليكون جمعا بين ساكنين على حدهما.
وأما المذهبان:
فالأول منهما: أن خبر المقسم عليه محذوف عند الخليل.
يعني: أن "ذا" مقسم عليه وهو خبر مبتدأ محذوف، تقديره: "لا والله الأمر ذا".
فحذف الأمر الذي هو المبتدأ لكثرة الاستعمال.
والثاني: إن "ذا" من جملة القسم كأنه قال: قسمي ذا.
ولهذا يجاء بالمقسم عليه بعده.
15 – و– "حاشا" للتنزيه
نحو: أساء القوم حاشا زيد
أي: الخامس عشر من سبعة عشر حرفا "حاشا" للتنزيه، وقوله تعالى: {حاش لله} تنزيها له من صفات العجز – وتعجبا من قدرته على خلق مثله.
وأصله: حاش الله: حاشا الله: حذف الألف الأخيرة.
وقرأ الأعمش: (حشا الله) بحذف الألف الأولى.
وقرئ: "حاش الله" بسكون الشين – وهذه القراءة ضعيفة لما فيه من التقاء الساكنين على غير حده.
وهو حرف من حروف الجر يفيد معنى التنزيه في باب الاستثناء فوضع موضع التنزيه.
واللام في "الله" للبيان – كما في قولك: سقيا لك.
وقرئ: "حاشا الله" بغير اللام: بمعنى: براءة الله.
"وحاشا لله" بالتنوين على تنزيله على منزلة المصدر.
وذهب سيبويه _ وأكثر البصريين إلى أن حاشا: حرف جر دائما بمنزلة: إلا لكنها تجر المستثنى.
وذهب المبرد – والزجاج – والأخفش، وغيرهم إلى أنها تستعمل كثيرا حرفا جرا – وقليلا فعلا ماضيا بمعنى: جانب – متعديا جامدا لتضمنه معنى إلا.
وسمع: "اللهم اغفر لي ولمن سمع دعائي حاشا الشيطان".
وإن كان حاشا فعلا على ما هو الأقل – ففاعله: ضمير مستتر عائد على مصدر الفعل المتقدم عليه – أو "البعض" المفهوم من الاسم العام، فإذا قيل: قام القوم حاشا زيدا.
فالمعنى: جانب هو – أي قيامهم – أو القائم منهم – أو بعضهم زيدا.
16 – 17 – و– "عدا" و– "خلا" للاستثناء
أي السادس عشر – والسابع عشر من سبعة عشر حرفا: عدا – وخلا للاستثناء:
أي لاستثناء ما بعدهما عما قبلهما.
فإذا جررت بهما ما بعدهما يكونان حرفين جارين، تقول: جاء القوم عدا زيد، وخلا زيد.
وجاء: عدا – وخلا: فعلين ماضيين:
أما عدا: فهو من عدا يعدو عدا، إذا جاوزه مثل: جاء القوم عدا زيدا.
وأما خلا: فهو من خلا يخلو خلوا، نحو: جاء القوم خلا زيدا.
وخلا في الأصل لازم يتعدى المفعول – بـ "من". نحو: خلت الديار من الأنيس.
وقد يضمن معنى جاوز – ويحذف من ويوصل الفعل فيتعدى بنفسه.
والتزموا هذا التضمن أو الحذف والإيصال في باب الاستثناء ليكون ما بعدها في صورة المستثنى بإلا – التي هي أم الباب.
وفاعل "عدا" و"خلا": ضمير راجع:
إما إلى: مصدر الفعل المتقدم.
أو إلى: اسم الفاعل من الفعل المتقدم.
أو إلى: بعض مطلق من المستثنى منه.
والتقدير: جاء القوم عدا مجيئهم – أو الجائي منهم – أو بعض منهم وخلا مجيئهم _ أو الجائي منهم – أو بعض منهم زيدا.
ومحل عدا – وخلا – منصوب على الحالية.
فإن قيل: إن وقع الماضي المثبت حالا فلا بد معه من قد ظاهرة نحو: جاء زيد وقد ركب أبوه.
أو مقدرة نحو: جاء وحصرت صدورهم.
أي: قد حصرت صدورهم؟
قيل: لا بد معه من قد سواء كانت ظاهرة أو مقدرة، لكن لما لم يظهر معهما قد لكونهما أشبه بإلا التي هي الأصل في باب الاستثناء – فكانت "قد" مقدرة – فلا تنحرف القاعدة المقررة بين النحاة.
- ويمكن أن يكون كل واحد من عدا زيدا – وخلا زيدا جملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر.
لأنه: إذا قيل: جاء القوم، فظن المخاطب: جاء زيد لأنه واحد من القوم، فقال في جوابه: عدا زيدا، وخلا زيدا، أي: جاء القوم جاوز بعضهم زيدا.
وإذا كان كل واحد منهما جملة مستأنفة فلا محل لها من الإعراب.
وإذا دخلت "ما" على "عدا" – و"خلا" فلا يكونان إلا فعلين، لأن "ما" مصدرية مختصة بالأفعال.
نحو: جاء القوم ما عدا زيدا – وما خلا عمرا – تقديره: خلو زيد – وعدو عمرو.
وبالنصب على الظرفية بتقدير مضاف: أي وقت خلوهم من زيد – أو وقت خلو مجيئهم من زيد – ووقت مجاوزتهم – أو مجاوزة مجيئهم عمرا.
وعلى الحالية بجعل المصدر بمعنى اسم الفاعل – أي جاءوا خاليا بعضهم أو مجيئهم من زيد ومجاوزا بعضهم أو مجيئهم عمرا.
وعن الأخفش: إنه أجاز الجر بهما على أن "ما" زائدة – لكن هذا لم يثبت عند الثقات.

وسائل الفئة للشيخ: بدر الدين العيني


محمد أبو زيد

قوله: "وتتنوع السماعية" أي العوامل السماعية على ثلاثة عشر نوعًا، وقد عرفت أن السماعية أحد وتسعون، وقد شرع يبين ذلك بأنواعه.
قوله: "النوع الأول" أي النوع الأول من الأنواع الثلاثة عشر: في حروف الجر، إنما قدم هذا النوع لكثرة وقوعه في الكلام بالنسبة إلى غيره.
قوله: "وهي سبعة عشر" أي حروف الجر سبعة عشر حرفًا.
قوله: "الباء" أي الأول من السبعة عشر "الباء" نحو: مررت بزيد أي ألصقت مروري بزيد وهو وارد على الاتساع، والمعنى التصق مروري بمكان يقرب منه زيد، وإنما أورد المصنف هذا المثال ليبين أن أصل الباء في اللغة الإلصاق، وإن كانت تجيء لمعان أخرى على ما نذكرها، ومن هذا القبيل أقسمت بالله، فالباء للقسم وحقيقتها إلصاق معنى القسم بالاسم المقسم به، وتكون للاستعانة نحو: كتبت بالقلم، وللمصاحبة نحو: دخلت عليه بثياب السفر أي معها، والفرق بين الباء ومع، أن "مع" لإثبات المصاحبة ابتداء، والباء لاستدامتها، وقد يراد في المنصوب نحو: {ولا تلقوا بأيديكم} [سورة البقرة: 2/ 195] على أحد التأويلين، وفي المرفوع نحو: {كفى بالله} [سورة العنكبوت: 29/52] أي كفى الله.
قوله: "ومن" أي الثاني من حروف الجر كلمة "من"، ومعناها ابتداء الغاية في المكان نحو: خرجت من البصرة، تريد أن مبدأ الخروج كان من البصرة، وقد يكون للتبعيض نحو: أخذت من المال، وللبيان نحو: عشرة من الدراهم، وتكون مزيدة في المرفوع نحو: ما جاءني من أحد، وفي المنصوب نحو: ما رأيت من أحد، ولا تزاد في الإثبات عند سيبويه، وأجاز ذلك أبو الحسن مستشهدا بقوله تعالى: {يغفر لكم من ذنوبكم} [سورة نوح: 71/4].
قوله: "وإلى" أي الثالث كلمة "إلى"، وهي لانتهاء الغاية نحو: سرت من البصرة إلى الكوفة تريد أن منتهى السير هو الكوفة، وقد تكون بمعنى المصاحبة نحو: قوله تعالى: {ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم} [سورة النساء: 4/2] أي مع أموالكم، وحمل بعضهم هذا المعنى الذي في آية الوضوء.
و"حتى" في معناها، ولكنها تفارقها من وجوه كثير، وقد عرفت في موضعها، ويكفيك الفارق بينهما أن إلى تدخل الظهر والمضمر نحو: إلى زيد وإليه، وحتى لا تدخل إلا على المظهر استعمالاً، فلا يقال: حتاه، وما ورد فهو شاذ.
قوله: "وفي" أي الرابع كلمة "في"، وهي للظروف، ويقال: للوعاء، ويقال: للاشتمال نحو: المال في الكيس.
قوله: "واللام" أي الخامس كلمة "اللام"، قال الشيخ أصل اللام أن تكون للتمليك نحو: المال لزيد، وقد يكون للاستحقاق المجازي نحو: الجل للفرس.
قوله: "وعن" أي السادس "عن"، وهي للبعد والمجاوزة نحو: رميت عن القوس على معنى أن السهم قد بعد عنها وجاوزها إلى غيرها، ونحوه: أخذت عنه العلم؛ لأن العلم قد تعدى إليك، ويجيء عن اسما كما يجيء حرفا نحو: قولك: جلست من عن يمينه أي عن جانبه.
قوله: "ورب" أي السابع كلمة "رب"، وهي للتقليل نحو: رب رجل لقيته، قال سيبويه: إن كم في الخبر نظير رب، والمقصود إن رب للتقليل وكم للتكثير، فإنك إذا قلت: رب رجل لقيته كأنك تريد أن تقلل ذلك، هذا أصلها ثم غلب عليه الاستعمال بمعنى الكثرة بدليل أنهم يستعملونها في مواضع المدح نحو:

ألا رب يوم لك

واعلم أن رب تفارق سائر حروف الجر بأشياء:
منها: أن تقتضي صدر الكلام، فلا يقال: جاءني رب رجل.
ومنها: أنها تختص بالنكرة، فلا يقال: رب زيد.
ومنها: أن فعلها يجب أن يكون ماضيًا، وأما قوله تعالى: {ربما يود الذين كفروا} [سورة الحجر: 15/2] فراجع إلى معنى المضي.
وفيها أبحاث كثيرة هذا بموضعها.
قوله: "وعلى" أي الثامن كلمة "على"، وهي للاستعلاء، نحو: زيد على السطح، وهي تارة تكون اسما مضافا نحو قول الشاعر:

غدت من عليه بعدما تم ظمؤها

أي من أعلاه، إذ لو كان حرفا لما دخله الجار.
قوله: "والكاف" أي التاسع حرف "الكاف"، وهي للتشبيه، نحو: الذي كزيد في الدار، والدليل على كونها حرفًا، وصلهم الذي به، ولو كان اسما لما جاز ذلك، إذا لا يقال: الذي مثل زيد في الدار، وقد يكون اسما في قوله:

يضحكن عن كالبرد المنهم

أي عن مثل البرد.
قوله: "ومنذ ومذ" أي العاشر والحادي عشر من حروف الجر حرفا "منذ ومذ"، فإنهما لابتداء الغاية في الزمان نحو: ما رأيته منذ يوم الجمعة، ومذ يوم الجمعة، تريد أن مبدأ انتفاء الرؤية يوم الجمعة، وقد يكونان اسمين فترفع ما بعدهما.
قوله: "وحتى" أي الثاني عشر كلمة "حتى" نحو: أكلت السمكة حتى رأسها، ويجوز في رأسها ثلاثة أوجه، الجر على كون حتى جارة، والنصب على كونها عاطفة، والرفع على كونها ابتدائية، والخبر محذوف أي حتى رأسها مأكول.
قوله: "وواو القسم" أي الثالث عشر من حروف الجر "واو القسم" نحو: والله لأفعلن.
قوله: "وباؤه" أي "باء القسم"، نحو: أقسم بالله، وهي الرابعة عشرة من حروف الجر، والأصل في القسم الباء، والواو تبدل عن الباء لتقاربهما في المخرج، وفي المعنى إذ معنى الجمع والإلصاق متقاربان.
قوله: "وتاؤه" أي "تاء القسم"، وهي الخامسة عشرة من حروف الجر، وذلك نحو: تالله لأفعلن، أصله والله أبدلت التاء من الواو، وهو كثير في كلام العرب نحو: تراث وتجاه وتحمة أصلها وراث ووجاه ووحمة، ثم الفرق بين هذه الأحرف الثلاثة أن الباء لأصالتها يجوز إظهار الفعل معها، ويجوز دخولها على المظهر والمضمر نحو: بالله وبه لأعبدنه، والواو تدخل على المظهر فقط لكونها فرعا على الباء، والتاء لا تدخل إلا على واحد، وهو "الله"؛ لكونها فرع الفرع، وأما ما قيل: ترب الكعبة، فهو شاذ.
وقوله: "حاشا" أي السادس عشر من حروف الجر كلمة "حاشا"، وهي للتنزيه نحو:
أساء القوم حاشا زيد وهي حرف جر عند سيبويه ويدل عليه قول الشاعر:
حاشا أبي ثوبان إن به ضنا على الملحاة والشتم
ومذهب المبرد أنها فعل ماض بمعنى جانب نحو: جاءني القوم حاشا زيدا أي جانب بعضهم زيدا.
قوله: "وعدا وخلا" أي السابع عشر من حروف الجر كلمتا "عدا وخلا"، وهما للاستثناء نحو: جاءني القوم عدا زيد وخلا زيد، ويكونان فعلين، ويكون ما بعدهما منصوبًا على المفعولية، والفاعل مضمر نحو: جاءني القوم عدا زيدا أي عدا بعضهم زيدًا، وخلا زيدًا أي خلا بعضهم زيدًا، وإنما لا يتصرفان على تقدير كونهما فعلين لجريانهما مجرى "إلا"، وهي حرف غير متصرف، وإذا دخلت ما على عدا وخلا تنصبان البتة لتمخضهما حينئذ للفعلية، وذكر في بعض النسخ واو رب أيضًا وأدخلها في العدد والظاهر أنه ليس بثابت؛ لأنه وإن كان من حروف الجر، ولكن عده مستقلا مما يزيد على العدد المعين وهو داخل في نوع رب، نحو:

وقاتم الأعماق خاوي المخترق

أي رب قاتم الأعماق، وفيه اختلاف بين الكوفيين والبصريين، فقال الكوفيون: إن الاسم مجرور بالواو لتنزلها منزلة رب، وقال البصريون: إن الاسم مجرور على أن رب مضمرة أضمرت بعدها لكثرة الاستعمال.
والقاتم: اسم فاعل من القتام، وهو الغبار، والأعماق: هي الجوانب جمع عمق، والخاوي: بمعنى الخالي، والمخترق: الطريق.
ومعناه: رب مهمة مسود الجانب خال الطريق، وتمام البيت:

مشتبه الأعلام لماع الخفق.

والخفق: السراب.

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد



النوع الثاني
حروف تنصب الاسم وترفع الخبر
لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان النوع الأول – شرع في بيان النوع الثاني فقال:
النوع الثاني:
فاللام في النوع الثاني للعهد الخارجي.
أي النوع الثاني: من ثلاثة عشر نوعا:
حروف تنصب الاسم وترفع الخبر:
ووجه تقديم النوع الأول على النوع الثاني – قد تقدم في النوع الأول حيث قلنا: إن حروف الجر لما كانت بسبب كثرتها وكثرة وقوعها في الكلام أحق بالتقديم فقدمت.
- وهي: أن – وإن – وكأن – ولكن – وليت – ولعل. وتسمى هذه الستة المشبهة بالأفعال.
ومشابهتها بالأفعال: إما لفظا: فلأن انقسامها كانقسام الفعل إلى الثلاثي نحو: إن – وأن. والرباعي: نحو: كأن – والخماسي: نحو: لكن – لأن أصله لا كأن – فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف بعد سلب حركتها وحذفت الهمزة.
ولبنائها على الفتح مثل الفعل.
وإما معنى: فلأن معانيها معاني الأفعال مثلا:
إن – وأن: معناهما أكدت.
وكأن: معناه شبهت.
ولكن: معناه استدركت.
وليت: معناه تمنيت.
ولعل: معناه ترجيت.
فإن قيل: لما شابهت هذه الحروف الفعل فينبغي أن يجوز فيها تقديم المرفوع على المنصوب كما أن الفعل يجوز فيه تقديم المرفوع على المنصوب.
قيل: إن هذه الحروف لما لم يكن لها حظ في العمل بالأصالة – وإنما هي محمولة على الفعل وفرع عليه التزم فيها طريق واحد لأن العمل الفرعي للفعل أن يتقدم المنصوب على المرفوع.
والعمل الأصلي للفعل أن يتقدم المرفوع على المنصوب.
فلما أعملت هذه الحروف العمل الفرعي التزم فيها تقديم المنصوب على المرفوع لانحطاطها عن درجة الفعل.
فإن قيل: هذا التزام باطل؛ لأنه قد يقدم المرفوع على المنصوب إذا كان الخبر ظرفا:
إما جوازا: إذا كان الاسم معرفة، نحو: إن في الدار زيدا
وإما وجوبا: إذا كان الاسم نكرة، نحو: "إن من الشعر لحكمة".
قيل: إن ذلك التقديم لتوسعهم في الظروف ما لا يتوسع في غيره؛ لأن كل محدث لا بد من أن يكون في زمان ومكان فصار الظرف مع المظروف كالقريب المحرم للشخص حيث يدخل فيه ما لا يدخل في غيره من الأجنبي، وأجرى الجار والمجرور مجراه لمناسبته للظروف، حيث إن كل ظرف التقدير جار ومجرور.
1 – إن
فإن: لتأكيد مضمون الجملة؛ لأنك إذا قلت: "زيد قائم" فإنه يحتمل الصدق والكذب – وإذا قلت: "إن زيدا قائم" فقد أكدت مضمون الجملة وزال احتمال الكذب.
ويجوز دخول لام الابتداء في خبر إن المكسورة:
نحو: {إن ربك لذو مغفرة}.
فذو: خبر إن دخلت لام الابتداء فيه.
ويجوز دخول لام الابتداء في اسم إن المكسورة إذا كان الخبر ظرفا مفصولا عن الاسم:
نحو: {إن في ذلك لعبرة}.
فإن من الحروف المشبهة بالفعل لتأكيد مضمون الجملة، تطلب الاسم والخبر.
وعبرة: اسم إن.
وفي ذلك: جار ومجرور خبر مقدم على الاسم – ودخلت اللام في الاسم.
ويجوز دخول لام الابتداء على معمول خبر إن المكسورة: نحو: "إن زيدا لطعامك آكل".
فإن: من الحروف المشبهة بالفعل لتأكيد مضمون الجملة تطلب الاسم والخبر.
وزيدا: اسم إن، وآكل: خبر إن.
وطعامك: مفعول آكل مقدم على الخبر، ودخلت لام الابتداء على مفعول آكل هو الخبر.
ويجوز دخول لام الابتداء على ضمير الفصل بين اسم إن وخبر إن: نحو: {إن هذا لهو القصص الحق}.
فإن: من الحروف المشبهة بالفعل لتأكيد مضمون الجملة يطلب الاسم والخبر.
وهذا: اسم إن وهو منصوب المحل؛ لأنه مبني.
والقصص: خبر إن – والقصص: موصوف – والحق: صفة له.
وهو ضمير الفصل بين الاسم والخبر – دخلت لام الابتداء عليه.
وقد يكون دخول لام الابتداء واجبا في خبر إن:
وذلك إذا خففت إن وأهملت كقولك:
إن زيد لمنطلق.
فإن: مخففة من المثقلة أهمل عملها.
وزيد: اسم إن.
ومنطلق خبره – ودخلت اللام الفارقة بين إن المخففة من المثقلة وإن النافية، على خبر إن.
وإذا خففت إن وأعملت:
نحو: إن زيدا قائم.
فلا يجب دخول اللام في الخبر لعدم الالتباس.
فإن: مخففة من المثقلة.
وزيدا: اسم إن.
وقائم: خبر إن.
وأما إن النافية فعملها في المعرفة:
نحو: إن زيد قائما.
فإن: نافية – بمعنى: ما الحجازية.
وزيد: اسم إن.
وقائما: خبر إن مثل: ما زيد قائما وعملها في النكرة نحو قولهم:
إن أحد خيرا من أحد إلا بالعافية.
والمعنى: ما أحد خيرا من أحد إلا بالعافية
فإن نافية – بمعنى: ما الحجازية.
وأحد: اسم إن.
وخيرا: خبر إن.
ومن أحد: متعلق بخيرا.
واعلم أن إن تنصب الاسم وترفع الخبر:
نحو: إن زيدا قائم.
وقد يكون الاسم مرفوعا بعد إن فيكون اسمها ضمير الشأن محذوفا نحو: إن زيد قائم.
فضمير الشأن المحذوف: اسم إن وزيد: مبتدأ.
وقائم خبر عن زيد.
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر إن.
ونحو: {إن هذان لساحران}.
فضمير الشأن المحذوف اسم: إن.
وهذان: مبتدأ.
ولساحران: خبر عن المبتدأ.
والجملة الاسمية في محل الرفع خبر إن.
وتقديره: إنه هذان لساحران.
وهنا وجهان آخران:
الأول منهما: أن: إن: بمعنى نعم، وهذان: مبتدأ – ولساحران: خبر مبتدأ.
فيكون تقدير: {إن هذان لساحران}: نعم هذان لساحران.
الوجه الثاني منهما: إن هذان: اسم إن – واسم إن منصوب لكن التزم الألف على لغة من يثبت الألف في المثنى في الأحوال الثلاث.
ولساحران: خبر إن.
وقد تكون إن: في لغة تنصب الاسم والخبر.
نحو: إن زيدا قائما.
ويتمثل صاحب هذه اللغة الحديث: ((إن قعر جهنم سبعين خريفا)).
فقعر جهنم: اسم إن منصوب.
وسبعين: خبر إن منصوب
وخريفا: تمييز.
وأجيب عنه: إن تقدير الحديث: "إن بلوغ قعر جهنم يكون في سبعين عاما".
فسبعين ظرف مقدر بفي متعلق بيكون – والجملة في محل الرفع خبر إن.
وحين تدخل على "إن" "ما" الكافة فتمنعها عن العمل:
نحو: {إنما الله إله واحد}.
فعمل إن امتنع بالكافة – ولفظ الله: مبتدأ.
وإله: خبره – وإله: موصوف – وواحد: صفة له.
واعلم أن "إن" إذا كان فعلا يكون مشتركا في خمسة مواضع:
1 – الأول منها:
"إن" فعل ماض معلوم مسند إلى ضمير جماعة النساء.
مشتق من الأين: وهو التعب – تصرف منه: آن، يئين – أينا.
نحو: آن – آنا – آنو – آنت – آنتا – ان
كباع – باعا – باعوا – باعت – باعتا – بعن:
تقول النساء: إن: أي: النساء تعبن.
فالنساء: مبتدأ.
وإن: فعل ماض معلوم – والضمير المستتر فيه – أعني: هن: راجع إلى النساء والجملة الفعلية في محل الرفع خبر عن النساء.
2 – والثاني منها:
أن يكون "إن" مبنيا للمفعول من الأنين.
نحو: أن، يئن.
وأن: كفر، يفر – فرا.
تقول: إن زيدا حزينا.
فإن فعل ماض مجهول.
وزيد مفعول ما لم يسم فاعله.
وحزينا: حال من زيد.
3 – والثالث منها:
أن يكون: "إن" فعل الأمر من هذا الباب للواحد المذكر.
تقول: إن زيدا قائما:
فإن: فعل أمر للواحد المذكر الحاضر من وأى – يئي بمعنى: وعد يعد مؤكدا بالنون الثقيلة.
نحو: أنى – يأنى – إِ.
كوفي – يفي – فِ.
وإذا اتصلت به نون التأكيد قيل: أين – إيان – ان – ان.
كقين – قيان – قُن – قِن.
تقول: إن هند جميلا.
أي: عدي يا هند وعداً جميلاً.
أي: إن يا هند وعدا جميلا.
فإن: فعل أمر مؤكد والنون الثقيلة: للمؤنث للمخاطبة، وفاعله ضمير مستتر استتارا واجبا.
وهند: منادى – مفرد – معرفة – مبنية على الضم، وحرف النداء: محذوف.
نحو: {يوسف أعرض عن هذا} أي: يا يوسف.
وجميلا: مفعول مطلق باعتبار الموصوف، وهو الوعد تقديره: - "عدي يا هند وعدا جميلا".
ثم حذف الموصوف – وأقيمت الصفة مقامه.
نحو: أنت قدوما: أي: قدمت قدوما.
على هذا ما جاء في بعض الألغاز.
"إن هند المليحة الحسناء".
أي: عدي يا هند المليحة الحسناء.
فإن: فعل أمر مؤكداً بالنون الثقيلة – للمؤنث المخاطبة – وفاعله: ضمير مستتر استتارا واجبا.
وهند: منادى مفرد، معرفة – وحرف النداء: محذوف.
والمليحة: بالرفع صفة هند باعتبار اللفظ.
والحسناء: بالنصب، صفة، بعد – لهند، باعتبار المحل.
4 - 5 الرابع – والخامس:
أن تكون: إن: مركبة من إن النافية – وأنا – كقول بعضهم: إن قائم، والأصل إن أنا قائم – على إعمال إن النافية عمل ما التميمية.
فحذفت همزة أنا اعتباطا – وأدغمت نون إن في نون "نا" وحذفت ألفها في الوصل – فصار:
إن قائم.
وسمع: إن قائما.
والأصل: إن أنا قائما – على إعمال إن النافية عمل ما الحجازية.
وهنا تعليل آخر ما ذكرته؛ لأنه مردود.
مثال للوجوه المذكورة:
إن زيدا قائم.
إن زيد قائم
إن زيدا قائما.
هذه الوجوه الثلاثة إذا كان إن حرفا.
النساء إن.
إن زيد قائما.
إن زيدا قائما
إن هند المليحة الحسناء.
هذه الوجوه الأربعة إذا كانت إن فعلا.
إن قائم.
إن قائما.
هذان الوجهان.
إذا كان. إن مركبة: من إن النافية – وأنا – فالمجموع تسعة وجوه لإن.
وتكسر إن في مواضع
الأول منها – في ابتداء الكلام:
نحو: إن زيدا قائم.
والثاني – بعد الموصول:
نحو: جاء الذي إن أباه عالم.
والثالث – في جواب القسم.
نحو: والله إن زيدا قائم.
والرابع – بعد العلم، إذا دخلت في خبرها لام الابتداء: نحو: {والله يعلم إنك لرسوله}.
والخامس – بعد الشهادة – لأن الشهادة متضمنة للعلم: نحو: {والله يشهد إن المنافقين لكاذبون}.
وإذا لم تدخل اللام في خبرها تكون مفتوحة.
وإن وقعت بعد الشهادة نحو: {شهد الله أنه لا إله إلا هو}.
والسادس – بعد حتى التي بعدها الكلام:
نحو: "قام القوم حتى إن زيدا قائم".
والسابع – بعد نعم _ وأجل:
نحو: "نعم إنك قائم".
والثامن – بعد حروف التنبيه:
نحو: ألا – و– أما – مخففتين – لأن المتكلم إنما ينبه لأجل كلام.
نحو: {ألا إنهم هم السفهاء}.
ونحو: أما – {إن الساعة لآتية}.

يتبع

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد




والتاسع – بعد واو الحال:
نحو: "لقيتك وإنك راكب".
فإن قيل: إن محل الحال الإفراد لا الجملة فينبغي أن يجاء بالمفتوحة.
قيل: ذكر في "الضوء" شرح "المصباح" في نحو:
"لقيتك والجيش قادم".
إن هذه الجملة لا تقع موقع المفرد بل هي جملة.
ويجوز الكسر والفتح:
في مثل قولك: "من يكرمني فإني أكرمه".
وجب الكسر لأنها وقعت في موضع الجملة، وإن كان المراد: "من يكرمني فجزاؤه أني أكرمه".
وإكرامي ثابت له، فوجب الفتح لأنها وقعت في موضع المفرد لأنها: إما مبتدأه أو خبر مبتدأ.
وأما نحو قولك: "إن زيدا قائم وعمرو".
فعمرو: مرفوع على أنه معطوف على محل اسم أن لأنه لا يجوز العطف على محل اسم إن المكسورة إلا بعد مضي الخبر لفظا – كما في هذا المثال.
أو تقديرا نحو: إن زيدا وعمرو قائم.
لأن تقديره: إن زيدا قائم – وعمرو قائم.
فإن قيل: إن شرط العطف على محل اسم إن المكسورة مضي الخبر غير صحيح كقوله تعالى: {إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر}.
قوله: "والصابئون": عطف على محل اسم إن – والخبر مذكور وهو "من آمن".
قيل: يحتمل أن يكون الخبر المذكور خبرا لـ "الصابئون" وخبر إن: محذوف – كما جاء في المثال المشهور:
"نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض".
أي نحن راضون بما عندنا وأنت بما عندك راض –
وعليه قوله تعالى: {إن الله وملائكته يصلون على النبي}.
فيمن قرأ: "وملائكته" بالرفع على أنه عطف على محل اسم إن فيكون تقدير: "إن الله يصلي على النبي وملائكته يصلون عليه".
2 – والثاني "أن" المفتوحة
وتفتح أن إذا: -
وقعت مع "ما" في خبرها فاعلة أو مفعولة، أو – مبتدأه – أو مضافا إليها – لوجوب كل واحد منها مفردا.
فتقول: "بلغني أن زيدا قائم" لأنه فاعل أي: "بلغني قيام زيد". "وبلغني أنك في الدار" أي بلغني "استقرارك في الدار"؛ لأن الخبر في الحقيقة هو المحذوف من: استقرار – ومستقر –
وإن كان جامدا قدر بالكون نحو: "بلغني أن هذا زيد" أي: "بلغني كونه زيدا".
"وبلغني أنك زيد" – أي "بلغني زيديتك".
فإن الجامد إذا ألحقته ياء النسبة أفاد معنى المصدر.
"وكرهت أنك قائم" لأنه مفعول: أي "كرهت قيامك". وخلت أن زيدا الأسد أي: "خلت كونه أسدا".
"وعندي أنك قائم" لأنه: مبتدأ – أي: قيامك ثابت عندي.
"وبلغني خبر أنك مسافر" – لكونه مضافا إليه – أي: "بلغني خبر سفرك".
* وتفتح بعد:
1 - علمت وأخواتها:
نحو: "علمت أنك ذاهب". أي: "علمت ذهابك".
2 – وبعد لولا:
لأن ما بعد لولا مبتدأ محذوف الخبر والمبتدأ لا يكون إلا مفردا. نحو: "لولا أن زيدا منطلق لكان كذا.." أي: "لولا انطلاق زيد موجود لكان كذا".
3 – وبعد لو:
لأنه فاعل لفعل محذوف.
نحو: "لو أنك قائم" أي لوقع قيامك.
وإذا خففت "أن" المفتوحة:
بقيت على ما كانت عليه من وجوب الإعمال لكنه يجب في اسمها ثلاثة أمور:
الأول: أن يكون اسمها ضميرا لا ظاهرا.
والثاني: أن يكون ذلك الضمير بمعنى الشأن.
والثالث: أن يكون ذلك الضمير محذوفا.
ويجب أن يكون خبر "أن" المخففة جملة لا مفردا:
نحو قوله تعالى: {أن الحمد لله رب العالمين}.
تقديره: "أنه الحمد لله رب العالمين" إذ أن الأمر والشأن.
فأنْ مخففة من المثقلة لأن اسمها ضمير لا ظاهر، والضمير بمعنى الشأن.
وذلك الضمير محذوف، والخبر جملة.
فأن: مخففة من المثقلة – والضمير بمعنى الشأن محذوف اسم أن.
والحمد: مبتدأ.
ولله: جار ومجرور متعلق بثابت خبر الحمد.
ولفظ الله: موصوف – ورب: صفة له.
ورب: مضاف – والعالمين: مضاف إليه.
فإن كانت الجملة اسمية أو فعلية فعلها جامد أو متصرف وهو دعاء لم تحتج "أن" المخففة من المثقلة إلى فاصل يفصلها من "أن" الناصبة للمضارع.
مثال الجملة الاسمية:
قوله تعالى: {أن الحمد لله رب العالمين}.
تقديره: "أنه الحمد لله رب العالمين" كما مر.
ومثال الفعلية التي فعلها جامد:
{وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم} – أي "وأنه عسى.." {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، أي: "وأنه ليس.."
فإن كلا الموضعين مخففة من المثقلة – لأن "عسى" – و"ليس" من الأفعال الجامدة.
ومثال الفعلية التي فعلها متصرف وهو دعاء:
(والخامسة أن غضب الله عليها).
في قراءة من خفف "أن" وكسر الضاد "فأن" في هذه الآية مخففة من
الثقيلة لأن غضب من الأفعال المتصرفة – وقع دعاء – تقديره: "والخامسة أنه غضب الله عليها" فإن كان الفعل المتصرف غير دعاء – وجب أن يكون مفصولا من أن بواحد من أربعة أحرف وهي: قد – وحرف التنفيس – وحرف النفي، ولو.
مثال الأول: {ليعلم أن قد أبلغوا}
ومثال الثاني {علم أن سيكون}.
ومثال الثالث {أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا}.
ومثال الرابع: {أن لو استقاموا}.
"فأن" في هذه المواضع الأربعة مخففة من المثقلة لا ناصبة للمضارع.
وتقدير الأول: "ليعلم أنه".
وتقدير الثاني: "أنه سيكون".
وتقدير الثالث: (أفلا يرون أنه لا يرجع إليهم).
وتقدير الرابع: "أنه لو استقاموا"
وربما جاءت "أن" مخففة بغير فصل، كقول الشاعر:
علموا أن يؤملون فجادوا = أن يسألوا بأعظم سؤال
ومحل الاستشهاد علموا أن يؤملون – "فأن" مخففة من المثقلة وهي
غير مفصولة بقد أو حرف التنفيس – أو حرف النفي، أو لو. وربما جاء اسم "أن" المخففة من الثقيلة في ضرورة الشعر مصرحا به غير ضمير الشأن فيأتي خبرها مفردا – وجملة – وقد اجتمعا في قول الشاعر:
بأنك ربيع وغيث مربع = وأنك هناك تكون الثمالا
فإن في قوله: فإنك: زائدة مخففة من المثقلة – والكاف: اسم أن وذلك الكاف غير الشأن – وخبر الأول: ربيع – وغيث مربع – مفردان – وخبر الثاني: وهو أنك: خبرهما جملة وهي تكون الثمالا.
يتبع

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد

3- والثالث: "كأن" للتشبيه
أي: كأن لإنشاء التشبيه
وكأن: حرف برأسها على الصحيح حملا على أخواتها.
ومذهب الخليل أنها مركبة من كاف التشبيه، وإن المكسورة.
وأصل: كأن زيدا أسد: أن زيدا كالأسد.
فقدمت الكاف، فصار: كأن زيدا الأسد – ليعلم إنشاء التشبيه من أول الأمر.
- ألا ترى أنك إذا قلت:
"كأن زيدا الأسد" فقد بنيت كلامك على التشبيه بخلاف قولك: "إن زيدا كالأسد". إذ التشبيه إنما يكون بعد مضي صدره على الإثبات، فتحت الهمزة لأن الكاف في الأصل جارة – وأن خرجت من حكم الجارة:
والجارة إنما تدخل على المفرد – فراعوا الصورة وفتحوا الهمزة. وإن كان المعنى على الكسر بدليل جواز السكون عليه، ونظيره: قولهم: الضارب أباه زيد.
فالألف واللام بمعنى الذي – ولكنهما في صورة الألف واللام للتعريف في نحو الغلام فأخرجوا الفعل على صورة الاسم رعاية لصورة اللام. فكان معنى الفعل حقيقة حتى تمت الصلة به.
وقد تخفف كأن فتلغى عن العمل على الاستعمال الأفصح:
نحو: كأن ثدياه حقان.
فكأن: مخففة من المثقلة ألغي عملها.
وثدياه: مبتدأ مضاف – والهاء: مضاف إليه.
وحقان: خبره.
- وهنا احتمال ثان:
وهو: أن تقدر المعمول ضمير الشأن – وهو اسم كأن، وثدياه: مبتدأ – وحقان: خبر المبتدأ.
- والجملة الاسمية في محل رفع خبر كأن.
وأيضا: إن أعملتها قلت: "كأن ثدييه" لكن هذا على الاستعمال غير الفصيح.
كأن ظبيه تعطر إلى وارق السلم
يروى بنصب الظبية على أنها الاسم.
والجملة بعدها: صفة – والخبر: محذوف.
أي: كأن ظبية عاطبيه هذه المرأة.
ويكون من عكس التشبيه فيكون التقدير: كان هذه المرأة ظبية، أو: كأن مكانها ظبية على حقيقة التشبيه.
- ويروى رفع الظبية على حذف الاسم.
أي: كأنها ظبية.
- ويروى بجر الظبية على زيادة – أي: كظبية.
4 – والرابع: "لكن" للاستدراك
وهي مفردة عند البصريين – ومركبة عند الكوفيين من "لا" و"إن" المكسورة المصدرة بالكاف الزائدة.
وأصل لكن: لا كإن، فنقلت كسرة الهمزة إلى الكاف بعد سلب حركة الكاف فحذفت الهمزة فصار لكن.
فكلمة "لا" تفيد أن ما بعدها ليس كما قبلها، بل هو مخالف له نفيا وإثباتا.
وكلمة "إن" تخفف مضمون ما بعدها، والاستدراك: دفع توهم يتولد من الكلام السابق – فإذا قلت:
جاءني زيد فتوهم السامع أن عمرا أيضا جاءك لما بين زيد وعمرو من الملازمة في المجيء وعدمه.
فدفعت توهم السامع بقولك: لكن عمرا لم يجئ
"ولكن" يتوسط بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا، فيستدرك النفي بالإثبات – والإثبات بالنفي.
نحو: ما جاءني زيد لكن عمرا جاء.
أو جاءني زيد لكن عمرا ما جاء.
"ولكن" وقع بين كلامين متغايرين نفيا وإثباتا. وهما نحو: ما جاءني زيد وعمرو جاء.
فنحو: ما جاءني زيد منفي، وعمرو جاء مثبت – واستدرك المنفي بالمثبت.
ونحو: جاءني زيد لكن عمرا ما جاء.
فوقع لكن بين كلامين متغايرين إثباتا ونفيا لأن نحو: جاءني زيد مثبت وعمر ما جاء منفي – واستدرك المثبت بالمنفي
- وقد ينزل التغاير المعنوي منزلة التغاير اللفظي فيقال:
فارقني زيد "لكن" عمرا حاضر.
فوقع هنا "لكن" بين كلامين متغايرين تغايرا معنويا – لأن المفارقة تقتضي الغيب وهي ضد الحضور فاستدرك القائل بقوله: لكن عمرا حاضر.
- وقوله: جاءني زيد لكن عمرا غائب.
فوقع "لكن" بين كلامين متغايرين تغايرا معنويا لأن مجيء زيد عند التكلم يقتضي حضوره وهو ضد الغيبة فاستدرك القائل بقوله: لكن عمرا غائب.
ولا يدخل اللام في خبر لكن:
حيث لا يقال: لكن زيدا لقائم.
خلافا للكوفيين احتجوا بقوله:

"ولكنني من حبها لعميد"

فقوله: لعميد خبر لكن – ودخلت اللام عليه – وأجيب عنه: أنه محمول على زيادة اللام.
وإذا خففت لكن تلغى عن العمل:
خلافا للأخفش فإنه يجوز إعمالها قياسا على أخواتها المخففة – فيجوز عنده أن يقال:
ما جاء زيد لكن عمرا جاء – بنصب عمرا على أنه اسم لكن – وجاء: في محل الرفع خبره.
5 – والخامس: "ليت" للتمني
والخامس ليت للتمني: وهو طلب حصول الشيء على سبيل المحبة، وتدخل ليت على الممكن: نحو: ليت زيدا قائم، وعلى المستحيل: نحو: "ليت الشباب يعود".
وأجاز الفراء: ليت زيدا قائما، بنصب المفعولين بالفعل المشتق من التمني.
وقال تقدير: أتمنى زيدا قائما.
وأجاز الكسائي: نصب الخبر الثاني بتقدير كان.
فيكون التقدير: ليت زيدا كان قائما.
فزيد: اسم ليت.
وقائما: منصوب بكان المقدر على أنه خبر لكان، وكان مع اسمه وخبره في محل رفع خبر ليت.
- ويستدل الفراء والكسائي بقول الشاعر:

يا ليت أيام الصبا رواجعا

فالفراء يقول: تقديره: يا قومي أتمنى أيام الصبا رواجعا.
ويقول الكسائي: تقديره: يا قومي ليت أيام الصبا كانت رواجعا.
فكل واحد من الاستدلالين غير شائع.
أما استدلال الفراء فيلزم منه إعمال معنى الحرف النصب في شيئين وهو غير شائع.
وأما استدلال الكسائي فيلزم منه إضمار "كان" لكن الغالب إضماره مع حرف الشرط، وهنا يلزم إضماره بدون حرف الشرط وهو غير شائع أيضا.
وإذا عرفت هذا فاعلم أن "رواجعا" منصوب على أنه حال من الضمير المستكن في خبر ليت المحذوف فتقديره:
ليت أيام الصبا كائنة حال كونها راجعة.
فإن قيل: كيف جاء في الفصيح "يا ليتني كنت معهم" مع أن الحرف لا يدخل على الحرف.
قيل: إن المنادى يكون في مثل هذا محذوفا تقديره: يا قومي، ويا حسرة، ليتني كنت معهم.
فإن قيل: قد تعضيت من الإشكال الأول بتقدير المنادى فما تقول في قولهم: "ليت إن زيدا قائم" – لأن ليت دخل على إن – وكل واحد منهما حرف.
قيل: في رفع هذا الإشكال جوابان:
جواب بطريق المنع.
وجواب بطريق التسليم.
1 – أما تقدير المنع: فبأن يقال: لا نسلم أن ليت داخل على الحرف لأن قولهم:
"ليت إن زيدا قائم" – محمول على حذف الخبر تقديره: "ليت قيام زيد حاصل".
فإن مدخول ليت: اسم لا حرف.
أما تقدير التسليم – فبأن يقال: سلمنا أن الحرف داخل على الحرف لكن لا نسلم ورود مثل هذا لأنه محمول على الشذوذ.
وإذا دخلت "ما" الكافة على هذه الحروف الستة فتمنعها عن العمل:
إلا اسم ليتما روي فيه النصب والرفع، كقول الشاعر:

ألا ليتما هذا الحمام لنا

فمن نصب الحمام وهو الأرجح عند النحويين في: نحو: ليتما زيدا قائم.
فما: زائدة غير كافة.
وهذا: اسم ليتما.
والحمام: صفة هذا.
ولنا: جار ومجرور خبر ليتما.
قال سيبويه وبعضهم: ينشده رفعا فعلى هذا يحتمل أن تكون "ما" كافة.
وهذا: مبتدأ.
ولنا: خبره.
ويحتمل أن تكون "ما" موصولة.
وهذا: خبر لمحذوف تقديره ليت الذي هو هذا الحمام لنا، وهذا ضعيف.
وأما قوله تعالى:
{إنما صنعوا كيد ساحر}.
فـ "ما": فيه اسم بمعنى الذي – وهو محل نصب بإن.
وصنعوا: صلة – والعائد: محذوف.
وكيد ساحر خبر.
والمعنى: إن الذي صنعوه كيد ساحر.
ومن نصب "كيد ساحر".
فـ "ما" كافة عنده.
- كيد ساحر: مفعول صنعوا.
6 – والسادس: "لعل": للترجي
وهو توقع أمر ممكن مرجو كقوله تعالى:
{لعلكم تفلحون}.
أو محذوف نحو: {لعل الساعة قريب}.
قال بعض أصحاب الفراء: وقد تنصب لعل الاسم والخبر وزعم يونس: أن ذلك لغة لبعض العرب. وحكى: "لعل أباك منطلقا".
فأباك: اسم لعل، ومنطلقا: خبر لعل.
وكلاهما منصوبان.
أما أباك: فعلامة النصب فيه الألف، لأنه من الأسماء الستة.
وأما منطلقا: فنصبه ظاهر.
وتأويله عندنا على إضمار "يوجد" – تقديره: لعل أباك يوجد منطلقا: منصوب على أنه مفعول ثان ليوجد.
ومفعول ما لم يسم فاعله: ضمير عائد إلى الأب.
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر لعل.
وعند الكسائي: على إضمار "يكون".
فمنطلقا: منصوب على أنه خبر يكون.
والضمير المستكن في يكون: اسمه.
ويكون مع اسمه وخبره: في محل الرفع خبر لعل.
وقد يجر لعل في اللغة العقلية: نحو:

لعل أبي المغوار منك قريب

فأبي المغوار: اسم لعل – واسمه لا يكون إلا منصوبا – وعلامة النصب في الأسماء الستة الألف.
وحيث ما قال: لعل أبا المغوار – بل قال: لعل أبي المغوار بالياء؛ لأنها علامة الجر في الأسماء الستة.
فأبي المغوار: عند العقليين مجرور بلعل.
وأجيب عنه: بأنا لا نسلم أن "أبي المغوار" مجرور بلعل – بل مجرور بـ "لام" الجارة المقدرة – تقديره:
لعل لأبي المغوار منك قريب.
لكن حذفت اللام الجارة لاجتماع اللامات.
فقريب: مبتدأ "لأبي المغوار" والجار والمجرور خبر مقدم عليه.
واسم لعل: ضمير الشأن المحذوف.
وموضع الجملة الاسمية رفع على أنها خبر عن لعل.
ومعناه: لعله الجواب لأبي المغوار منك قريب.
وإن سلم أن أبي المغوار مجرور – لكنه محمول على الشذوذ – ومحمول على الحكاية؛ لأنه وقع مجرورا في موضع آخر.
فالشاعر – حكاه على ما كان عليه.
واعلم أن مجرور لعل على أنها حرف جر في موضع رفع بالابتداء: بتنزيل لعل منزلة الجار الزائد فيها.
فيكون تقديره: أبو المغوار منك قريب – نظيره: بحسبك درهم لما بينهما من المناسبة – وهو عدم التعلق بعامل.
وقوله: قريب: خبر ذلك المبتدأ.
وقد يجيء لعل للتعليل:
كقوله تعالى: {فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى} أي: لكي يتذكر، نص على ذلك الأخفش.
ومن لم يثبت ذلك يحمله على الرجاء ويصرف للمخاطبين – أي: اذهبا على رجاء لكما.
وأجاز الأخفش دخول لعل على أن قياسا على ليت:
فيقول: لعل أن زيدا قائم.
والجواب عنه: ما مر في ليت أن زيدا قائم، يكون تقدير: لعل أن زيدا قائم: لعل قيام زيد حاصل.
أو ورود مثل هذا محمول على الشذوذ.

وسائل الفئة للشيخ: بدر الدين العيني

محمد أبو زيد
قوله: "النوع الثاني" أي النوع الثاني من الأنواع الثلاثة عشر: حروف تنصب الاسم وترفع الخبر.
قوله: "وهي ستة" أي هذه الحروف التي تنصب الاسم وترفع الخبر ستة أحرف، وقد عرفت أن العوامل السماعية أحد وتسعون، وقد ذكر منها سبعة عشر، والآن نذكر ستة أخرى فيصير المجموع ثلاثة وعشرين.
قوله: "إن" أي الأول من الحروف الناصبة للاسم، والرافعة للخبر كلمة "إن" وهي للتحقيق، نحو: إن زيدًا كاتب.
واعلم أن هذه الحروف تسمى المشبهة بالفعل، لأنها أشبهت الفعل من حيث ملازمتها الأسماء، وكون أواخرها مبنية على الفتح كالأفعال الماضية، وأنها على ثلاثة أحرف فصاعدا كما يكون الفعل كذلك، فلما أشبهت الفعل من هذه الوجوه أجريت مجراه في أن جعل لها مرفوع ومنصوب.
فإن قلت: ما معنى التحقيق في إن؟ قلت: معناه أن يحقق مضمون الجملة وتثبت قدمها في الصدق كما ترى ذلك في قولك: زيد كاتب، وإن زيدا كاتب، ثم زيادة المؤكد بحسب اعتبار المقام وباعتبار حال المخاطب فإذا كان المخاطب خالي الذهن غير منكر يكفي فيه أن تقول: زيد كاتب ثم تؤكده بحسب اعتبار المقام واعتبار حال المخاطب تقول: إن زيدًا كاتب، إن زيدًا لكاتب، والله إن زيدًا كاتب، والله إن زيدًا لكاتب.
قوله: "وأن" أي الثاني كلمة "أن" – بالفتح-، وهي أيضا للتحقيق نحو: بلغني أن زيدا ذاهب، والفرق بين "إن" و"أن"، أن كلا منهما على السواء في التحقيق، ولكن أن –بالفتح- نقلت معنى الجملة إلى معنى المفرد فتقدير قولك: بلغني أن زيدًا ذاهب، بلغني ذهاب زيد، وإن –بالكسر- لا تفيد شيئا سوى تأكيد مضمون الجملة، لكونها للابتداء لم يدخل لام الابتداء إلا فيها نحو: إن زيدًا لقائم، وإن في الدار لزيدًا، وإن زيدًا لفي الدار جالس.
قوله: "وكأن" أي الثالث كلمة "كأن"، وهي للتشبيه نحو: كأن زيدًا الأسد، وهي مركبة من كاف التشبيه وأن؛ لأن الأصل في قولك: كأن زيدًا الأسد، إن زيدًا كالأسد، فلما قدمت الكاف فتحت همزة إن لتكون داخلا على المفرد لفظًا، والمعنى على الكسر بدليل جواز السكوت عليه.
قوله: "ولكن" أي الرابع كلمة "لكن"، وهي للاستدراك نحو: ما جاءني زيد لكن عمرًا حاضر.
اعلم أن لكن يتوسط بين اثنين متغايرين نفيًا وإثباتًا فيستدرك بها النفي بالإثبات والإثبات بالنفي، وذلك نحو قولك: ما جاءني زيد لكن عمرًا حاضر، وجاءني زيد لكن عمرًا لم يجئ.
قوله: "وليت" أي الخامس كلمة "ليت"، وهي للتمني نحو:
ألا ليت الشباب يعود يومًا فأخبره بما فعل المشيب
قوله: "ولعل" أي السادس كلمة "لعل"، وهي للترجي نحو: لعل زيدًا عائد، والفرق بين الترجي والتمني أن التمني يكون في الممكنات وغيرها مثلما في قول الشاعر، والترجي لا يكون إلا في الممكنات إذ المحال لا يرجى وقوعه، فالإنسان يتمنى الطيران إلى السماء ولا يترجاه.

شرح العوامل المائة للشيخ خالد الأزهري

محمد أبو زيد



النوع الثالث حرفان
لما فرغ المصنف عن بيان النوع الثاني – شرع في بيان النوع الثالث فقال: النوع الثالث: أي النوع الثالث من ثلاثة عشر نوعا.
- حرفان ترفعان الاسم وتنصبان الخبر وهما:
"ما" و"لا" المشبهتان بليس:
ووجه مشابهتهما بليس عموما من حيث النفي والدخول على المبتدأ والخبر وارتفاع الاسم بهما عند الحجازيين.
وخصوصا: كاختصاص ما ينفي الحال، فلهذا لا يقال:
ما زيد منطلقا غدا أو أمس.
كما يقال: ليس زيد منطلقا غدا أو أمس، بخلاف "لا" – فإنها لنفي الاستقبال.
وكدخول "ما" على المعرفة نحو – ما زيد قائما. وعلى النكرة نحو:
ما رجل أفضل منك.
ولا تدخل "لا" على النكرة نحو:
لا رجل منطلقا – وامتنع لا زيد منطلقا.
خلافا لابن جني: فإنه يدعي دخول "لا" على المعرفة حيث جاء في قول النابغة:
حلت سواد القلب لا أنا باغيا = سواها ولا في حبها متراخيا
وكما في قول المتنبي:
إذا الجود لم يرزق خلاصا من الأذى = فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا
وفي البيت الأول: اسم "لا": أنا – وهو معرفة – وباغيا: خبره.
وفي البيت الثاني: اسم "لا" الحمد – وهو معرفة – ومكسوبا: خبره. وكذا المال: معرفة.
وأجيب عنه: بأن مجرد ورود مثل هذا في النظم للضرورة الداعية إليه لاستيفاء الوزن لا ينافي القاعدة الكلية – (تأمل).
فإن قيل: لم خصت "لا" بالنكرة، و"ما" أعم منها مع أن كل واحد منهما مشابه بليس.
قيل: لما كانت مشابهة "ما" أقوى بليس من مشابهة "لا" خصت "لا" بالنكرة لأنها أخف من المعرفة – فتعين الأخف للعامل الضعيف – والأثقل للعامل القوي.
فإذا قيل:
ما زيد بجبان ولا بخيل بالجر.
وما زيد بجبان ولا بخيلا بالنصب.
وما زيد بجبان ولا بخيل بالرفع.
فأما: خفض بخيل فعطفه على لفظ جبان.
وأما: نصب (بخيلا) فعطفه على محل جبان – فيعتقد في "ما" أنها حجازية فعلى هذا أن محل "جبان" منصوب على أنه خبرها.
وأما رفع بخيل فعطفه على محل جبان – ويعتقد في "ما" أنها تميمية، فعلى هذا أن محل جبان مرفوع على أنه خبر مبتدأ – لأن عمل "ما" يلغى عند تميم، أو رفعه: على أنه خبر مبتدأ محذوف كأنك قلت:
"ولا هو بخيل".
فعلى هذا الوجه الأخير يستقيم على المذهبين.
ونحو: ما زيد قائما ولا قاعدا أبوه.
وما زيد قائما ولا قاعد أبوه "بالجر"
وما زيد قائما ولا قاعد أبوه "بالرفع".
أما نصب "قاعدا" في المثال الأول فلأنه معطوف على لفظ قائما "أبوه" فاعل "قاعدا".
وأما جر "قاعد" في المثال الثاني فعلى تقدير الباء في خبر تقديره: ما زيد بقائم ولا قاعد أبوه.
وأما رفع "قاعد" فعلى خبريته لمبتدأ مؤخر والأصل: ما زيد قائما ولا أبوه قاعد.
ولعمل "ما" و"لا" المشبهتين بليس ثلاثة شروط:
1 – الأول: ألا يقترن معهما أن.
2 – والثاني: ألا ينتقض النفي بألا.
3 – والثالث: ألا يتقدم خبرهما على اسمهما، نحو: {ما هذا بشرا}.
فما: مشبهة بليس يطلب الاسم والخبر.
وهذا: اسم "ما" – ومحله رفع لأنه مبني.
وبشرا: خبر "ما" – وهو منصوب.
فإذا اقترنت "إن" مع "ما" نحو: ما إن زيد قائم. فعمل "ما" بطل بإن.
وزيد: مبتدأ.
وقائم: خبره.
- و"إن" هذه زائدة عند البصريين – ونافية مؤكدة عند الكوفيين.
وإذا انتقض النفي بإلا نحو: {ما محمد إلا رسول}، فعمل "ما" باطل بإلا.
ومحمد: مبتدأ – ورسول: خبره.
فإن قيل: ما تقول: فيما روي عن يونس إعماله بعد إلا واستشهد عليه بقول الشاعر:
وما الدهر إلا مجنونا بأهله = وما صاحب الحاجات إلا معذبا
وهنا انتقض "بإلا" مع أن "ما" عملت النصب في "مجنونا".
قيل: إن هذا محمول على تقدير يشبه مجنونا.
ومجنونا منصوب على أنه مفعول يشبه.
والجملة الفعلية في محل الرفع خبر الدهر ويكون تقديره: وما الدهر إلا يشبه مجنونا بأهله.
وهكذا تقدير المصراع الثاني.
أي: وما صاحب الحاجات إلا يشبه معذبا.
وإذا تقدم الخبر على الاسم نحو: ما قائم زيد.
فعمل "ما": باطل.
فإن قيل: روي عن يونس أنه ينصب الخبر مقدما واستشهد عليه بقول الفرزدق:
فأصبحوا قد أعاد الله نعمتهم = إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر
فبشر: اسم "ما"
ومثلهم: خبر "ما" مقدم على الاسم، وما عملت فيه.
قيل: إن هذا محمول على حذف الخبر – وهو حاصل. ومثلهم: منصوب على أنه حال – تقديره: إذ ما بشر حاصلا حال كونه مشابها لهم.
وأما "لا" في: {لات حين مناص}.
فهو "لا" بمعنى ليس – على – ما عليه الأكثرون.
أي: ليس الحين حين مناص.
زيدت عليها "تاء" التأنيث للتأكيد – كما زيدت على رب – فيقال: ربت.
وخصت بلزوم الأحيان – وحذف أحد المفعولين.
وقيل: هي النافية للجنس.
أي: "لا حين مناص حاصل لهم".
وقيل: هي النافية للفعل – والنصب بإضماره. أي: "لا أرى حين مناص".
- وقرئ بالرفع على أنه اسم "لا" ومبتدأ محذوف الخبر.
أي: ليس حين مناص حاصلا – أو: لا حين مناص كائن لهم.
- وقرئ: (لات حين مناص) – بكسر النون.
كقوله:
طلبوا صلحنا ولات أوان = فأجبن أن لات حين بقاء
وذلك الجر إما لأن لات تجر الأحيان، كما أن: لولا تجر الضمائر نحو: لولاك.
وإما: لأن أوان مشبهة بإذ لأنه مقطوع عن الإضافة إذ أصله أوان صلح ثم حمل عليه: مناص تنزيلا لما أضيف إليه الظرف منزلته لما بينهما من الاتحاد إذ أصله: حين مناصهم ثم بني الحين لإضافته إلى غير متمكن، وقرئ: ولاة – حيث يقف الكوفيون عليها بالهاء، كالأسماء والبصريون بالتاء كالأفعال.
وقيل: إن التاء مزيدة على "حين" لاتصالها بها.
والمناص: الملجأ – من: ناصه، ينوصه – إذا آتاه.
و "لا" لنفي الجنس تنصب الاسم وترفع الخبر:
نحو: "لا رجل في الدار".
فـ "لا": لنفي الجنس تطلب الاسم والخبر.
ورجل: اسم "لا".
في الدار: جار ومجرور متعلق بمستقر خبر "لا".
فإن قيل: لم أخر المصنف "لا" لنفي الجنس مع أنها مشاركة "لأن" في العمل:
قيل: أن "لا" لنفي الجنس مشبهة بالشبه لأنها مشبهة باسم إن واسم إن مشبه بالمفعول – فالمشبه به أصل والمشبه فرع والأصل مقدم على الفرع.
قوله: "لنفي الجنس" فيه نوع تجوز لأنه نفي لحكم الجنس لا نفي نفس الجنس.
فإذا قلت: لا رجل في الدار فقد نفيت حكم الرجل وهي كينونته في الدار لا نفسه.
فإن قيل: ما الفرق بين "لا" لنفي الجنس و"لا" بمعنى "ليس"؟
قيل: إن الفرق بينهما:
إما باعتبار العمل فظاهر – لأن "لا" لنفي الجنس – تنصب الاسم وترفع الخبر.
و "لا" بمعنى: "ليس" ترفع الاسم وتنصب الخبر.
وإما باعتبار المعنى: فلأن "لا" لنفي الجنس أشد في النفي من "لا" بمعنى "ليس" لأنها لنفي الجنس والماهية – بخلاف "لا" بمعنى "ليس" لأنها لنفي واحد من الجنس.
فالنكرة نحو: "رجل" مثلا يشتمل على الجنس كله بطريق البدلية. وذلك لأنك تقول: جاءني رجل – فيصلح لكل واحد من الأمة فيكون زيدا وعمرا وبكرا، ولا يكون أكثر من واحد.
فإذا أدخلت عليها "لا" استغرقت نحو: رجل – واشتمل النفي على كل رجل حتى لا يجوز: لا رجل في الدار، بل رجلان فإنه لا يصح إذا كان في الدار رجل أو رجلان بخلاف لا رجل أن يصح أن يقال: لا رجل في الدار، بل رجلان.
فإذا كان اسم "لا" مفردا:
نحو: لا رجل في الدار.
فـ "لا": لنفي الجنس تطلب الاسم والخبر.
ورجل: اسم لا.
وفي الدار: جار ومجرور متعلق بمستقر، خبر "لا".
وإن كان اسم "لا" مضافا، أو مشابها بالمضاف فهو منصوب: نحو: لا غلام رجل أفضل منك.
والمشابه بالمضاف كل اسم تعلق به شيء وهو من تمام معناه، ومعمول المشابه بالمضاف إما أن يكون: مرفوعا به.
نحو: لا قبيحا فعله محمود.
فقبيحا: اسم لا.
وفعله: معمول قبيحا مرفوع على أنه فاعل قبيحا.
ومحمود: مرفوع على أنه خبر "لا".
وإما منصوبا به نحو:
لا طالعا جبلا حاضر.
فطالعا: اسم لا.
وجبلا: معمول (طالعا) منصوب على أنه مفعول "طالعا"
وحاضر: خبر لا.
وإما مخفوضا بخافض متعلق به.
نحو: لا خيرا من زيد جالس عندنا.
فخيرا: اسم "لا" مشابه بالمضاف.
ومن زيد: جار ومجرور متعلق بخير.
وجالس: خبر "لا".
وعندنا: ظرف متعلق بجالس.
وإنما تنصب "لا" لنفي الجنس وترفع بشرطين:
أحدهما: أن يكون معمولاها نكرتين.
والثاني: أن يكون الاسم مقدما على الخبر، نحو: لا رجل في الدار.
فرجل – وفي الدار – معمولان نكرتين.
أما: رجل فظاهر – وأما: في الدار فلأنهما متعلق بمستقر، ومستقر نكرة، معمولا "لا" نكرتان.
وكذلك اسم "لا" وهو "رجل": مقدم على الخبر وهو في "الدار".
فإن كان الاسم معرفة والخبر نكرة: وجب الرفع والتكرار: نحو: لا زيد في الدار ولا عمرو.
وإن كان اسم "لا" مؤخرا عن الخبر وجب الرفع والتكرار أيضا: نحو: لا في الدار رجل ولا امرأة.
فإن قيل: إنك قلت: إن كان اسم "لا" معرفة وجب الرفع والتكرار. فبصرة: في قولهم: "لا بصرة لكم" معرفة – لأنها علم على مدينة معروفة فينبغي أن يجب فيه الرفع والتكرار.
قيل: أنه محمول على حذف المضاف.
والتقدير: لا مثل بصرة لكم.
فاسم "لا" وهي مثل: نكرة متوغل في الإبهام، وإن أضيف إلى المعرفة.
فإن قيل: لا نولك في قولهم: أن تفعل كذا معرفة.
وهو: أن كان مرفوعا – لكن التكرار فائت، فما تقول في هذه؟
قيل: إن نولك محمول على لا ينبغي فلا يكون من قبيل مبحثنا بل هو في معنى الفعل.
وإنما قلنا: إن معناه: لا ينبغي – لأن: النول هو: العطاء – فمعنى: ما نولك أن تفعل كذا، ما أعطيت هذا الفعل فإذا لم يعط الفعل فلا ينبغي له ذلك.
فإن قيل: هلا جعل لا نولك من قبيل "لا" التي بمعنى "ليس".
قيل: لما مر من أن "لا" التي بمعنى "ليس" لا تدخل في المعرفة.

وسائل الفئة للشيخ: بدر الدين العيني

محمد أبو زيد



قوله: "النوع الثالث حرفان" أي النوع الثالث من الأنواع الثلاثة عشر: حرفان يرفعان الاسم وينصبان الخبر، فيصير المجموع بهذين الحرفين خمسة وعشرين عاملاً.
قوله: "وهما" أي الحرفان المذكوران "ما ولا" المشبهتين بليس، نحو: ما زيد قائمًا، ولا رجل أفضل منك، فقولك: زيد اسمه مرفوع، وقائمًا خبره منصوب، وكذلك رجل مرفوع؛ لأنه اسم لا، وأفضل منك خبره، وهذا على لغة أهل الحجاز جعل لهما مرفوع ومنصوب لمشابهتهما بليس من وجهين: أحدهما النفي، والثاني الدخول على المبتدأ والخبر، والفرق بينهما أن "ما" تدخل على المعرفة والنكرة نحو: ما زيد قائمًا، وما رجل أفضل منك، وكلمة "لا" لا تدخل إلا على النكرة نحو: لا رجل أفضل منك، وامتنع: لا زيد منطلقًا، وذلك لضعفها في الشبه، وإنما خُصت بالنكرة دون المعرفة؛ لأنها أولى بالنكرة منها بالمعرفة لكونها لنفي الجنس في الأعم الأغلب، ولذلك لا يتصور إلا في النكرة وأما بنو تميم فإنهم لا يعملونها ويرفعون ما بعدها على الابتداء، ولغة القرآن على لغة أهل الحجاز، قال الله تعالى: {ما هذا بشرًا} [سورة يوسف: 12/31]، وقال: {ما هن أمهاتهم} [سورة المجادلة: 58/2]، ويبطل عملها عند نقص النفي بإلا لزوال مشابهتهما بليس وذلك؛ لأن وجه الشبه هو النفي وقد أبطلت إلا ذلك، وأما ليس فإنها تعمل مع إلا لكونها فعلاً، وكلمة إلا لم تبطل الفعلية، وكذلك يبطل عملها عند تقديم الخبر على الاسم إظهارًا لضعفهما وفرعيتهما.