من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، و من أنزلها بالله ، أوشك الله له بالغنى

2787 - " من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ، و من أنزلها بالله ، أوشك الله
له بالغنى ، إما بموت عاجل أو غنى عاجل " .


قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 676 :


أخرجه الترمذي ( 2327 ) و الحاكم ( 1 / 408 ) و عنه البيهقي ( 4 / 196 ) و
الطبري في " تهذيب الآثار " ( 1 / 13 / 12 و 13 ) و الدولابي في " الكنى " ( 1
/ 96 ) و أبو يعلى في " مسنده " ( 3 / 1286 ) و البغوي في " شرح السنة " ( 14 /
301 / 4109 ) من طرق عن بشير بن سلمان عن سيار ( زاد البغوي : أبي الحكم ) عن
طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به . و قال الترمذي : " حديث حسن
صحيح غريب " . و قال الحاكم : " صحيح الإسناد " . و وافقه الذهبي . و قال
البغوي : " حديث حسن غريب " . قلت : و رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين إن كان
سيار هو أبا الحكم كما عند البغوي ، و قد قيل : إنه سيار أبو حمزة ، و هو ثقة
عند ابن حبان ، و قد روى عنه جمع من الثقات فهو صحيح على كل حال ، و قد اختلفوا
في تقييد اسمه على وجوه ثلاثة : الأول : ( سيار ) دون كنية كما في التخريج
المذكور . الثاني : ( سيار أبي الحكم ) ، أخرجه الطبري أيضا ( 1 / 11 / 11 ) و
أبو يعلى ( 3 / 1308 ) عن محمد بن بشر العبدي ، و أحمد ( 1 / 389 و 442 ) عن
وكيع ، و ( 1 / 407 ) عن أبي أحمد الزبيري ، و الطبراني في " المعجم الكبير " (
10 / 15 / 9785 ) و عنه أبو نعيم في " الحلية " ( 8 / 314 ) عن أبي نعيم ، كلهم
عن بشير بن سلمان عن سيار أبي الحكم عن طارق به . الثالث : ( سيار أبي حمزة ) ،
أخرجه أبو داود ( 1645 ) من طريق ابن المبارك عن بشير بن سلمان عن سيار أبي
حمزة به . و تابعه سفيان الثوري عن بشير به . أخرجه أحمد ( 1 / 442 ) و من
طريقه الدولابي ( 1 / 98 ) : حدثنا عبد الرزاق أخبرنا سفيان به . و قال أحمد
عقبه : " و هو الصواب : ( سيار أبو حمزة ) ، [ و ليس هو سيار أبو الحكم ] ، و
سيار أبو الحكم لم يحدث عن طارق بن شهاب بشيء " . و مثله في كتابه : " العلل "
( 1 / 97 ) و الزيادة منه . و تعقبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "
المسند " ( 6 / 117 ) فقال : " نرى أن عبد الرزاق أخطأ في قوله : " عن سيار أبي
حمزة ، و أن صوابه عن سيار أبي الحكم خلافا لما رجحه الإمام أحمد هنا " . و
ردنا لهذا التعقب من وجهين : أولا : أن عبد الرزاق لم يتفرد به ، فقد قال
الحافظ في " التهذيب " : " رواه عبد الرزاق و غيره " . و كأنه يشير إلى المعافى
بن عمران ، فقد أخرجه الدولابي ( 1 / 159 ) من طريق يحيى ابن مخلد : حدثنا
معافى عن سفيان به ، و لفظه : " بأجل عاجل ، أو رزق حاضر " . و يحيى بن مخلد
وثقه النسائي كما رواه الخطيب في " التاريخ " ( 14 / 207 - 208 ) لكن قد ساق
الحافظ رواية المعافى هذه دون عزو بلفظ : " سيار أبي الحكم " ، فلا أدري أهي
المحرفة ، أم رواية الدولابي المتقدمة ؟ و لعل الأرجح الأول ، لأن الحافظ عقب
بها رواية عبد الرزاق . و الله أعلم . ثانيا : أن الإمام أحمد ليس وحده في
ترجيح أنه سيار أبو حمزة ، بل وافقه على ذلك جماعة من أقرانه و غيرهم ، ففي "
التهذيب " عن أبي داود أنه قال عقب الحديث : " هو سيار أبو حمزة ، و لكن بشير
كان يقول : ( سيار أبو الحكم ) و هو خطأ " . و قال الدارقطني : " قول البخاري :
" ( سيار أبو الحكم ) سمع طارق بن شهاب " وهم ، منه و ممن تابعه ، و الذي يروي
عن طارق هو سيار أبو حمزة ، قال ذلك أحمد و يحيى و غيرهما " . إلا أنه قد تبع
البخاري في أنه يروي عن طارق - مسلم في " الكنى " و النسائي و الدولابي و غير
واحد كما في " التهذيب " أيضا ، و عقب عليه بقوله : " و هو وهم كما قال
الدارقطني " . قلت : و هذا اختلاف شديد من هؤلاء الأئمة الفحول ، لعل سببه
اختلاف الرواة على الوجهين الأخيرين من الوجوه الثلاثة المتقدمة ، فإن الأول
منها لا يخالفهما ، فإنه يحمل على أحدهما من باب حمل المطلق على المقيد ،
فالقولان يدوران عليهما ، و من الصعب لأمثالنا أن يرجح أحدهما ، لعدم وجود دليل
ظاهر يساعد على ذلك ، و مع هذا فإن النفس تميل إلى ترجيح قول الإمام البخاري و
من معه ، لأن رواة الوجه المؤيد له أكثر من رواة الوجه الآخر ، كما هو ظاهر من
تخريجهما . أقول هذا إذا كان الاختلاف من الرواة عن بشير بن سلمان ، أما إذا
كان الاختلاف منه نفسه كما يشير إلى ذلك أبو داود بقوله المتقدم : " .. و لكن
بشير كان يقول : سيار أبو الحكم ، و هو خطأ " . قلت : فإذا كان الخطأ من بشير
نفسه فالأمر أشكل ، لأن لقائل أن يقول : ما الدليل على أنه منه ، و ليس هناك
راو آخر سواه رواه عن سيار ، فقال فيه : ( سيار أبو حمزة ) ؟ و بالجملة ،
فالأمر بعد يحتاج إلى مزيد من البحث و التحقيق لتحديد هوية الراوي ، أهو أبو
حمزة هذا أم أبو الحكم ؟ و لكننا نستطيع أن نقول جازمين أن ذلك لا يضر في صحة
الإسناد لأنه تردد بين ثقتين كما تقدم ، فلا ضير فيه سواء كان هذا أو ذاك . و
الله أعلم . و أما قول المعلق على " شرح السنة " : " و إسناده صحيح قوي على
مذهب البخاري و من تبعه كالترمذي و ابن حبان و الحاكم ، و ضعيف على مذهب أحمد و
الدارقطني و غيرهما " . فأقول : هذا كلام عار عن التحقيق لوجوه : الأول : أنه
لم يبد فيه رأيه الخاص في إسناد الحديث و متنه ، تصحيحا أو تضعيفا . الثاني :
أنه لا يصح الجزم بصحة إسناده على مذهب البخاري ، لأنه يستلزم أن يكون رواته
جميعا ثقاتا عند البخاري و منهم بشير بن سلمان ، فإنه و إن كان قد وثقه جماعة ،
فإنهم لم يذكروا البخاري معهم ، و لا يلزم من سكوته عنه في " التاريخ " ( 1 / 2
/ 99 ) و إخراجه له في " الأدب المفرد " أنه ثقة عنده كما لا يخفى على أهل
العلم ، خلافا لبعض ذوي الأهواء من الإباضية و غيرهم . الثالث : و على العكس من
ذلك يقال فيما نسبه من الضعف على مذهب أحمد و .. فإن ذلك إنما يستقيم لو أنهما
كانا يريان ضعف أو جهالة سيار أبي حمزة ، و هيهات ، فإنه لم ينقل شيء من ذلك
عنهما . فتأمل . و هذا و ثمة اختلاف آخر بين الرواة يدور حول قوله في آخر
الحديث : " إما بموت عاجل ، أو غنى عاجل " . و ذلك على وجوه : الأول : ما في
حديث الترجمة : " موت عاجل " ، و هو رواية الحاكم و من بعده ، و كذا أبي داود ،
و أحمد في رواية . الثاني : بلفظ : " موت آجل " ، و هو لأحمد في رواية أخرى .
الثالث : بلفظ : " أجل آجل " ، و هو للطبراني و أبي نعيم . الرابع : بلفظ : "
برزق عاجل أو آجل " و هو للترمذي . و هذا اللفظ الأخير مع تفرد الترمذي به ،
فهو مخالف لما قبله من الألفاظ ، مع احتمال أن يكون حرف ( أو ) فيه شكا من
الراوي ، فلا يحتج به للشك أو المخالفة . و أما اللفظ الثاني و الثالث فهما و
إن كانا في المعنى واحدا ، إلا أن النفس لم تطمئن لهما لمخالفتهما اللفظ الأول
، لأنه هو المحفوظ في رواية الأكثرين من الرواة و المخرجين ، فهو الراجح إن شاء
الله تعالى ، و به التوفيق . و إذا كان الأمر كذلك فما معنى قوله : " إما بموت
عاجل ، أو غنى عاجل " ؟ فأقول : لم أقف على كلام شاف في ذلك لأحد من العلماء ،
و أجمع ما قيل فيه ما ذكره الشيخ محمود السبكي في " المنهل العذب " ( 9 / 283 )
قال : " إما بموت قريب له غني ، فيرثه ، أو بموت الشخص نفسه ، فيستغني عن المال
، أو بغنى و يسار يسوقه الله إليه من أي باب شاء ، فهو أعم مما قبله ، و مصداقه
قوله تعالى : *( و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب )* " .

وكذلك الحديث الآخر: مَن أصابته فاقَةٌ فأنزلها بالله يُوشِك أن تسدّ فاقته، ومَن أنزلها بالناس لم يُغْنُوا عنه من الله شيئًا.
فالمقصود أنَّ مَن أصابته حاجةٌ فأنزلها بالناس لم تسدّ حاجته، أمَّا مَن أنزلها بالله، وسأل الله، وتضرع إليه؛ يُوشِك الله جلَّ وعلا أن يُعَجِّل له الرزق، ويُغنيه، ويسدّ حاجته قريبًا.
فالمشروع إنزال الحاجات بالله، والتّضرع إلى الله، وسؤاله من فضله، والأخذ بالأسباب، فعلى الإنسان أن يأخذ بالأسباب ولا يجلس: يبيع، يشتري، يزرع، يعمل كاتبًا، نجّارًا، حدّادًا، خرّازًا، إلى غير ذلك، مثلما تقدَّم في قوله ﷺ لما سُئِل: أيّ الكسب أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده، وكل بيع مبرور، وقال ﷺ: ما أكل أحدٌ طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده أخرجه البخاري في "الصحيح".
فهكذا يقول هنا: مَن أصابته فاقةٌ فأنزلها بالناس لم تسدّ فاقته، أمَّا مَن أنزلها بالله فيُوشِك أن يُعَجِّل الله له برزقٍ عاجلٍ أو آجلٍ وأن يسدّ حاجته.

https://binbaz.org.sa/audios/2508/18...AC%D9%87%D9%87

شرح حديث ( من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ... )
قال المصنف رحمه الله تعالى: [ حدثنا مسدد حدثنا عبد الله بن داود ح وحدثنا عبد الملك بن حبيب حدثنا ابن المبارك وهذا حديثه عن بشير بن سلمان عن سيار أبي حمزة عن طارق عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته، ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إما بموت عاجل، أو غنى عاجل) ]. أورد أبو داود حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته) أي: إذا اعتمد على الناس وعول عليهم، وغفل عن الله عز وجل فإنها لا تسد فاقته. والفاقة: هي الفقر وشدة الحاجة، فإذا عول الإنسان على الناس فإنه لا يحصل له ما يريد؛ لأنه إذا اعتمد على الناس تُرك على الناس، وأما إذا اعتمد على الله فإن الله تعالى يهيئ له الرزق من حيث لا يحتسب كما قال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ [الطلاق:2-3]، أي: كافيه. قوله: (ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغنى: إما بموت عاجل) أي: بأن يموت قريب له عنده مال فيرثه، فيصير إليه المال من جهة لم يفكر فيها، ولم تقع له على بال، بل ساقه الله إليه من حيث لم يحتسب. (أو بغنى عاجل) أي: بأن يهيئ الله له الخير، ويهيئ له الأسباب التي توصله إلى الغنى فيحصل له الغنى.
تراجم رجال إسناد حديث ( من أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسدّ فاقته .. )

قوله: [ حدثنا مسدد ]. مسدد بن مسرهد البصري ثقة أخرج له البخاري و أبو داود و الترمذي و النسائي . [ حدثنا عبد الله بن داود ]. عبد الله بن داود وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. [ ح وحدثنا عبد الملك بن حبيب ] . عبد الملك بن حبيب أبو مروان وهو مقبول، أخرج حديثه أبو داود . [ حدثنا ابن المبارك ]. ابن المبارك هو: عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، قال عنه الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر كثيراً من صفاته الحسنة: جمعت فيه خصال الخير. [ وهذا حديثه ]. أي: حديث ابن المبارك صاحب الطريقة الثانية. [ عن بشير بن سلمان ]. بشير بن سلمان ثقة يغرب، أخرج له البخاري في (الأدب المفرد) و مسلم وأصحاب السنن. [ عن سيار أبو حمزة ]. سيار أبي حمزة مقبول، أخرج له البخاري في الأدب المفرد و أبو داود و الترمذي و ابن ماجة . [ عن طارق ]. طارق بن شهاب ، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يسمع منه، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. [ عن عبد الله بن مسعود ]. عبد الله بن مسعود الهذلي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث صححه الشيخ الألباني ، وفيه هذا الرجل المقبول، فلعل له شواهد.

الكتاب : شرح سنن أبي داود
المؤلف : عبد المحسن العباد

ثم ذكر أحاديث منها أن من أنزل حاجته وفاقته بالناس فإنه لا تقضى حاجته لأن من تعلق شيئا وكل إليه، ومن وكل على الناس أمره، فإنه خائب لا تقضى حاجته، ويستمر دائما يسأل ولا يشبع ومن أنزلها بالله عز وجل واعتمد على الله وتوكل عليه، وفعل الأسباب التي أمر بها، فإنه يوشك أن تقضي حاجته لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وَمَن يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بَالِغُ أَمْرِهِ .
الكتاب: شرح رياض الصالحين
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين