التَّوكُّلُ

قال الشيخ عبد العزيز بن ناصر الرشيد فى التنبيهات السنية على العقيدة الواسطية

التَّوكُّلُ لغةً: التَّفويضُ، يُقالُ: وَكَّلتُ أمري إلى فلانٍ أي فوَّضتُه،
وحقيقتُه شرعًا: هو صدقُ اعتمادِ القلبِ على اللهِ في جلبِ ما ينفعُ ودفعِ ما يضرُّ،
ومن أسمائِه -سُبْحَانَهُ- الوكيلُ،
ومعناهُ الكافي لعبدِهِ، والقائِمُ بأمورِه ومصالِحِه،
وأمَّا حكمُ التَّوكُّلِ، فهو فرضٌ لهذه الآيةِ ولغيِرِها من الأدلَّةِ،
وهو لا يُنافي الأخذَ بالأسبابِ، بل يُجامِعُه
كما في حديثِ عمرَ رَضِي اللهُ عَنْهُ الَّذي رواه أحمدُ والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ وابنُ ماجَةَ وابنُ حِبَّانَ والحاكمُ:
أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- قال:
((لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلى اللهِ حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصًا وَتَرُوحُ بِطَانًا)) رواه التَّرمذيُّ وقالَ: حسنٌ صحيحٌ،
وخرَّجَ التَّرمذيُّ من حديثِ أنسٍ قال: قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، أَعْقِلُهَا وَأَتَوَكَّلُ، أَوْ أُطْلِقُهَا وَأَتَوَكَّلُ؟ فقالَ: ((اعْقِلْهَا وَتَوَكَّلْ)) وذكر عن يحيى القطَّانِ إنَّه قال: هو عندي حديثٌ مُنكرٌ.
ففيهِ إشارةٌ إلى أنَّ التَّوكُّلَ لا يُنافي الإتيانَ بالأسبابِ، بل يكونُ جمعُهما أفضلَ،
كما رُويَ أنَّ عُمرَ لَقي أناسًا من أهلِ اليمنِ، فقال: مَن أنتم؟ فقالوا: نحنُ المتوكِّلون،
قال: بل أنتم المُتأكلون، إنَّما المتوَكِّلُ الَّذي يُلقي حَبَّهُ في الأَرضِ وَيَتَوَكَّلُ عَلى اللهِ. َذكره ابنُ رجبٍ.
قال ابنُ القيِّمِ في ((المدارجِ)):
أجمعَ القومُ على أنَّ التَّوكُّلَ لا يُنافيِ القيامَ بالأسبابِ، فلا يصحُّ التَّوكُّلُ إلا مَع القيامِ بِها، وإلا فهوَ بطالةٌ وتوكُّلٌ فاسدٌ،
وقالَ سهلُ بنُ عبدِ اللهِ: مَن طَعَنَ في الحركةِ فقد طَعَنَ في السُّنَّةِ، ومَن طَعنَ في التَّوكُّلِ فقد طَعنَ في الإيمانِ، فالتَّوكُّلُ حالُ النَّبيِّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ-، والكسبُ سُنَّتـُه، فمَن عملَ على حالِه فلا يتركَنَّ سُنَّتَه.
والتَّوكُّلُ ينقسمُ إلى قِسمين:
الأوَّلِ: توكُّلٌ على اللهِ، فهو مِن أشرفِ أعمالِ القلوبِ وأَجلِّهَا.
والثَّاني: التَّوكُّلُ على غيرِه -سُبْحَانَهُ-
وينقسمُ إلى ثلاثةِ أقسامٍ:
الأوَّلِ: التَّوكُّلُ على غيرِ اللهِ في الأمورِ الَتي لا يَقدِرُ عليها إلا اللهُ، كالتوكُّلِ على الأمواتِ، والطَّواغيتِ. في رزقٍ، أو نصرٍ، أو نفعٍ، أو ضرٍّ، ونحوِ ذلك، فهذا شِركٌ أكبَرُ.
الثَّاني: التَّوكُّلُ في الأسبابِ الظَّاهرةِ، كمَن يتوكَّلُ على أميرٍ، أو سلطانٍ، فيما أَقْدَرَهُ اللهُ عَلَيهِ من رزقٍ، أو دَفعِ أذًى، ونحوِ ذلك، فهذا النَّوعُ شِركٌ أصغرُ.
الثَّالثِ: توكيلُ الإنسانِ غيرَه في فعلِ ما يقدرُ عليه نيابةً عنهُ، فهذه الوكالةُ الجائزةُ لكن ليسَ له أنْ يعتمدَ عليهِ،
بل يتوكَّلُ على اللهِ في تيسيرِ أمرِه، وذلك من جملةِ الأسبابِ الجائِزةِ،

سئل الشيخ / صالح آل الشيخ سؤال في ثلاثة الأصول: ((هذا سؤال بالمناسبة قال: هل يصح أن يُقال توكلت على الله ثم عليك؟
والجواب: أن هذا لا يصلح؛ لأن الإمام أحمد وغيره من الأئمة صرحوا بأن التوكل عمل القلب.
ما معنى التوكل؟ هو تفويض الأمر إلى الله جل وعلا بعد بذل السبب؛ إذا بُذل السبب فوض العبد أمره إلى الله، فصار مجموع بذله للسبب وتفويضه أمره لله مجموعها التوكل، ومعلوم أن هذا عمل القلب كما قال الإمام أحمد.
ولهذا سئل الشيخ محمد بن إبراهيم مفتي الديار السعودية السابق رحمه الله تعالى عن هذه العبارة فقال: لا تصح لأن التوكل عمل القلب، لا يَقبل أن يقال فيه (ثُمَّ)؛ توكلت على الله ثم عليك. إنما الذي يقال فيه (ثُمَّ) ما يسوغ أن يُنسب للبشر.
بعض أهل العلم في وقتنا قالوا: إن هذه العبارة لا بأس بها؛ توكلت على الله ثم عليك، ولا يُنظر فيهاإلى أصل معناها وما يكون من التوكل في القلب، إنما ينظر فيها إلى أن العامة حينماتستعملها ما تريد التوكل الذي يعلمه العلماء، وإنما تريد ممثل معنى اعتمدت عليك، ومثل وكَّلْتُك ونحو ذلك، فسهلوا فيها باعتبار ما يجول في خاطر العامة من معناها وأنهم لا يعنون التوكل الذي هو لله؛ لا يصلح إلا لله، لكن مع ذلك فالأولى المنع لأن هذا الباب ينبغي أن يُسد، ولو فتح باب أنه يستسهل في الألفاظ لأجل مراد العامة، فإنه يأتي من يقول مثلا ألفاظ شركية ويقول أنا لا أقصد بها كذا، مثل الذين يظهر ويكثر على لسانهم الحلف بغير الله بالنبي أو ببعض الأولياء أو نحو ذلك يقولون لا نقصد حقيقة الحلف، ينبغي وصف ما يتعلق بالتوحيد، وربما ما يكون قد يخدشه أو يضعفه، ينبغي وَصْدُ الباب أمامه حتى تخلص القلوب والألسنة لله وحده لا شريك له.))
من شرح ثلاثة الأصول.