أحاديث لاتصح في الأضحية وعشر ذي الحجة

64- نعم أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 155) : ضعيف.
أخرجه الترمذي (2 / 355) والبيهقي (9 / 271) وأحمد (2 / 444 ، 445) من طريق عثمان بن واقد عن كدام بن عبد الرحمن عن أبي كباش قال : جلبت غنما جذعانا
إلى المدينة فكسدت علي ، فلقيت أبا هريرة فسألته ؟ فقال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : فذكر الحديث ، قال : فانتهبه الناس ، وقال
الترمذي : حديث غريب يعني ضعيف ، ولذا قال الحافظ في "الفتح" (10 / 12) : و في سنده ضعف ، وبين علته ابن حزم فقال في "المحلى" (7 / 365) : عثمان بن واقد مجهول ، وكدام بن عبد الرحمن لا ندري من هو ، عن أبي كباش الذي جلب
الكباش الجذعة إلى المدينة فبارت عليه ، هكذا نص حديثه ، وهنا جاء ما جاء
أبو كباش ، وما أدراك ما أبو كباش ، ما شاء الله كان ! كأنه يتهم أبا كباش
بهذا الحديث ، وهو مجهول مثل الراوي عنه كدام ، وقد صرح بذلك الحافظ في "التقريب " ، وأما عثمان بن واقد فليس بمجهول فقد وثقه ابن معين وغيره ، وقال أبو داود : ضعيف ، وللحديث علة أخرى وهي الوقف فقال البيهقي عقبه : و بلغني عن أبي عيسى الترمذي قال : قال البخاري : رواه غير عثمان بن واقد عن أبي هريرة موقوفا ، وله طريق آخر بلفظ : جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فقال : كيف رأيت نسكنا هذا ؟ قال : لقد باهى به أهل السماء ، واعلم يا محمد أن الجذع من الضأن خير من الثنية من الإبل والبقر ولو
علم الله ذبحا أفضل منه لفدى به إبراهيم عليه السلام ، وفيه إسحاق بن إبراهيم
الحنيني ، قال البيهقي : تفرد به وفي حديثه ضعف.
قلت : وهو متفق على ضعفه ، وقد أورده العقيلي في "الضعفاء " وساق له حديثا وقال : لا أصل له ، ثم ساق له هذا الحديث ، ثم قال : يروي عن زياد بن ميمون وكان يكذب عن أنس ، ومن أوهى التعقب ما تعقب به ابن التركماني قول البيهقي
المتقدم فقال : قلت : ذكر الحاكم في المستدرك هذا الحديث من طريق إسحاق المذكور ثم قال : صحيح الإسناد !
قلت : وكل خبير بهذا العلم الشريف يعلم أن الحاكم متساهل في التوثيق والتصحيح ولذلك لا يلتفت إليه ، ولا سيما إذا خالف ، ولهذا لم يقره الذهبي في "تلخيصه " على تصحيحه بل قال (4 / 223) : قلت : إسحاق هالك ، وهشام ليس بمعتمد ، قال ابن عدي : مع ضعفه يكتبه حديثه . وليس يخفى هذا على مثل ابن التركماني لولا الهوي ! فإن هذا الحديث يدل على جواز الجذع في الأضحية وهو مذهب الحنفية وابن التركماني منهم ولما كانت
الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة لا يحتج بها أراد أن يقوي بعضها بالاعتماد على تصحيح الحاكم ! ولو أن تصحيحه كان على خلاف ما يشتهيه مذهبه لبادر إلى رده
متذرعا بما ذكرناه من التساهل ! وهذا عيب كبير من مثل هذا العالم النحرير ، وعندنا على ما نقول أمثلة أخرى كثيرة لا فائدة كبيرة من ذكرها . ومن الأحاديث المشار إليها :

65- يجوز الجذع من الضأن أضحية.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 157) : ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2 / 275) والبيهقي وأحمد (6 / 338) من طريق محمد بن أبي يحيى مولى الأسلميين عن أمه عن أم بلال بنت هلال عن أبيها مرفوعا ، وهذا سند ضعيف من أجل أم محمد بن أبي يحيى فإنها مجهولة كما قال ابن حزم
(7 / 365) وقال : وأم بلال مجهولة ، ولا ندري لها صحبة أم لا ، قال السندي
قال الدميري : أصاب ابن حزم في الأول ، وأخطأ في الثاني ، فقد ذكر
أم بلال في الصحابة ابن منده وأبو نعيم وابن عبد البر ، ثم قال الذهبي في "الميزان " : إنها لا تعرف ووثقها العجلي.
قلت : الحق ما قاله ابن حزم فيها ، فإنها لا تعرف إلا في هذا الحديث ، ومع أنه
ليس فيه التصريح بصحبتها ففي الإسناد إليها جهالة كما علمت فأنى ثبوت الصحبة
لها ؟ ! ثم من الغرائب أن يسكت الزيلعي في "نَصب الراية" (4 / 217 ، 218) على هذا الحديث مع ثبوت ضعفه ! وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في "المحلى" (7 / 364 ، 365) وضعفها كلها ، وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث
عقبة بن عامر قال : ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بجذع من الضأن.
أخرجه النسائي (2 / 204) والبيهقي (9 / 270) من طريق بكير بن الأشج عن معاذ بن عبد الله بن خبيب عنه ، وهذا إسناد جيد رجاله ثقات ، وإعلال بن حزم
له بقوله : ابن خبيب هذا مجهول ، غير مقبول ، فإن معاذا هذا وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان وقال الدارقطني : ليس بذاك ولهذا قال الحافظ في "الفتح " بعد أن عزاه للنسائي : سنده قوي ، لكن رواه أحمد (4 / 152) من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ : سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجذع ؟
فقال : ضح به ، لا بأس به " ، وإسناده حسن وهو يخالف الأول في أنه مطلق ، وذاك خاص في الضأن ، وعلى الأول فيمكن أن يراد به الجذع من المعز وتكون
خصوصية لعقبة ، لحديثه الآخر قال : قسم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه
ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت : يا رسول الله صارت لي جذعة ، وفي رواية عتود وهو الجذع من المعز قال : ضح بها " ، أخرجه البخاري (10 / 3 ، 4 و9 ، 10) والبيهقي (9 / 270) وزاد : ولا أرخصه لأحد فيها بعد " ، ويمكن أن يحمل
المطلق على الضأن أيضا بدليل حديث أسامة وعليه يحتمل أن يكون ذلك خصوصية له أيضا ، أو كان ذلك لعذر مثل تعذر المسنة من الغنم وغلاء سعرها وهذا هو الأقرب
لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ، وكنا بفارس ، فغلت علينا يوم النحر المسان ، فكنا نأخذ
المسنة بالجذعين والثلاثة ، فقام فينا رجل من مزينة فقال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن الجذع يوفي مما يوفي الثني " ، أخرجه
النسائي والحاكم (4 / 226) وأحمد (268) وقال الحاكم : حديث صحيح ، وهو
كما قال ، وقال ابن حزم (7 / 267) : إنه في غاية الصحة ، ورواه أبو داود
(2 / 3) وابن ماجه (2 / 275) والبيهقي (9 / 270) مختصرا ، وفي روايتهم
تسمية الصحابي بمجاشع بن مسعود السلمي وهو رواية للحاكم ، فهذا الحديث يدل
بظاهره على أن الجذعة من الضأن إنما تجوز عند غلاء سعر المسان وتعسرها ، ويؤيده حديث أبي الزبير عن جابر مرفوعا : لا تذبحوا إلا مسنة ، إلا أن يعسر
عليكم ، فتذبحوا جذعة من الضأن " ، أخرجه مسلم (6 / 72) وأبو داود (2 / 3)
(3 / 312 ، 327) وقال الحافظ في "الفتح " : إنه حديث صحيح . وخلاصة القول أن حديث الباب لا يصح ، وكذا ما في معناه ، وحديث جابر وعاصم ابن كليب على خلافها ، فالواجب العمل بهما ، وتأويلهما من أجل أحاديث الباب لا يسوغ لصحتهما وضعف معارضهما ، والله أعلم.
(فائدة) : المسنة هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم ، وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة ، ومن الإبل ما دخل في السادسة والجذع من الضأن ما له سنة تامة على الأشهر عند أهل اللغة وجمهور أهل العلم كما قال الشوكاني وغيره.
استدراك : ذلك ما كنت كتبته سابقا منذ نحو خمس سنوات ، وكان محور اعتمادي في ذلك على حديث جابر المذكور من رواية مسلم عن أبي الزبير عنه مرفوعا : لا تذبحوا إلا مسنة ... " ، وتصحيح الحافظ ابن حجر إياه ، ثم بدا لي أني كنت
واهما في ذلك ، تبعا للحافظ ، وأن هذا الحديث الذي صححه هو وأخرجه مسلم كان
الأحرى به أن يحشر في زمرة الأحاديث الضعيفة ، لا أن تتأول به الأحاديث الصحيحة
ذلك لأن أبا الزبير هذا مدلس ، وقد عنعنه ، ومن المقرر في "علم المصطلح " أن المدلس لا يحتج بحديثه إذا لم يصرح بالتحديث ، وهذا هو الذي صنعه أبو الزبير
هنا ، فعنعن ، ولم يصرح ، ولذلك انتقد المحققون من أهل العلم أحاديث يرويها
أبو الزبير بهذا الإسناد أخرجها مسلم ، اللهم إلا ما كان من رواية الليث بن سعد عنه ، فإنه لم يرو عنه إلا ما صرح فيه بالتحديث ، فقال الحافظ الذهبي في ترجمة
أبي الزبير ، واسمه محمد بن مسلم بن تدرس بعد أن ذكر فيه طعن بعض الأئمة بما
لا يقدح في عدالته : وأما أبو محمد بن حزم ، فإنه يرد من حديثه ما يقول فيه عن جابر ونحوه لأنه عندهم ممن يدلس ، فإذا قال : سمعت ، وأخبرنا احتج به ، ويحتج به ابن حزم إذا قال : عن مما رواه عنه الليث بن سعد خاصة ، وذلك لأن
سعيد بن أبي مريم قال : حدثنا الليث قال : جئت أبا الزبير ، فدفع إلى كتابين ، فانقلبت بهما ، ثم قلت في نفسي : لو أننى عاودته فسألته أسمع هذا من جابر ؟
فسألته ، فقال : منه ما سمعت ، ومنه ما حدثت به ، فقلت : أعلم لي على ما سمعت
منه ، فأعلم لي على هذا الذي عندي ، ثم قال الذهبي : وفي "صحيح مسلم " عدة
أحاديث مما لم يوضح فيها أبو الزبير السماع من جابر ، ولا هي من طريق الليث عنه ، ففي القلب منها شيء ، وقال الحافظ في ترجمته من " التقريب " : صدوق إلا أنه يدلس ، وأورده في المرتبة الثالثة من كتابه " طبقات المدلسين (ص 15) وقال : مشهور بالتدليس ، ووهم الحاكم في "كتاب علوم الحديث " فقال في سنده : و فيه رجال غير معروفين بالتدليس ! وقد وصفه النسائي وغيره بالتدليس ، وقال في مقدمة الكتاب في صدد شرح مراتبه : الثالثة من أكثر من التدليس ، فلم يحتج
الأئمة من أحاديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع ، ومنهم من رد حديثهم مطلقا ، ومنهم من قبلهم ، كأبي الزبير المكي.
قلت : والصواب من ذلك المذهب الأول وهو قبول ما صرحوا فيه بالسماع وعليه
الجمهور خلافا لابن حزم فإنه يرد حديثهم مطلقا ولو صرحوا بالتحديث كما نص عليه في أول كتابه " الإحكام في أصول الأحكام " على ما أذكر ، فإن يدي لا تطوله الآن وأرى أنه قد تناقض في أبي الزبير منهم خاصة ، فقد علمت مما نقلته لك عن الذهبي
آنفا أن ابن حزم يحتج به إذا قال : سمعت ، وهذا ما صرح به في هذا الحديث ذاته
فقال في "المحلى " في صدد الرد على المخالفين له (7 / 363 ، 364) : هذا حجة على الحاضرين من المخالفين ، لأنهم يجيزون الجذع من الضأن ، مع وجود المسنات ، فقد خالفوه ، وهم يصححونه ، وأما نحن فلا نصححه ، لأن أبا الزبير مدلس ما لم يقل في الخبر أنه سمعه من جابر ، هو أقر بذلك على نفسه ، روينا ذلك عنه من طريق الليث بن سعد.
انظر " الإحكام" (1 / 139 ، 140) ، ومقدمتي ل-" مختصر مسلم" (المكتبة
الإسلامية) . وجملة القول : أن كل حديث يرويه أبو الزبير عن جابر أو غيره بصيغة عن ونحوها وليس من رواية الليث بن سعد عنه ، فينبغي التوقف عن الاحتجاج به ، حتى يتبين
سماعه ، أو ما يشهد له ، ويعتضد به.
هذه حقيقة يجب أن يعرفها كل محب للحق ، فطالما غفل عنها عامة الناس ، وقد كنت
واحدا منهم ، حتى تفضل الله علي فعرفني بها ، فله الحمد والشكر ، وكان من الواجب علي أن أنبه على ذلك ، فقد فعلت ، والله الموفق لا رب سواه . وإذا تبين هذا ، فقد كنت ذكرت قبل حديث جابر هذا حديثين ثابتين في التضحية
بالجذع من الضأن ، أحدهما حديث عقبة بن عامر ، والآخر حديث مجاشع بن مسعود
السلمي وفيه : أن الجذع يوفي مما يوفي الثني " ، وكنت تأولتهما بما يخالف
ظاهرهما توفيقا بينهما وبين حديث جابر ، فإذ قد تبين ضعفه ، وأنه غير صالح
للاحتجاج به ، ولتأويل ما صح من أجله ، فقد رجعت عن ذلك ، إلى دلالة الحديثين
الظاهرة في جواز التضحية بالجذع من الضأن خاصة ، وحديث مجاشع وإن كان بعمومه
يشمل الجذع من المعز ، فقد جاء ما يدل على أنه غير مراد وهو حديث البراء قال : ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تلك شاة
لحم " ، فقال : يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز ، فقال : ضح بها ، ولا تصلح لغيرك " وفي رواية : اذبحها ، ولن تجزئ عن أحد بعدك " وفي أخرى : ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك " ، أخرجه مسلم (6 / 74 ، 76) والبخاري نحوه ويبدو جليا من مجموع الروايات أن المراد بالجذعة في اللفظ الأخير الجذعة من المعز ، فهو في ذلك كحديث عقبة المتقدم من رواية البخاري ، وأما فهم ابن حزم من هذا اللفظ جذعة العموم فيشمل عنده الجذعة من الضأن فمن ظاهريته وجموده على اللفظ دون النظر إلى ما تدل عليه الروايات بمجموعها ، والسياق والسباق ، وهما من المقيدات ، كما نص على ذلك ابن دقيق العيد وغيره من المحققين.
ذلك هو الجواب الصحيح عن حديث جابر رضي الله عنه ، وأما قول الحافظ في "التلخيص" (ص 385.تنبيه : ظاهر الحديث يقتضي أن الجذع من الضأن لا يجزئ إلا إذا عجز عن المسنة ، والإجماع على خلافه ، فيجب تأويله ، بأن يحمل على الأفضل وتقديره : المستحب أن لا تذبحوا إلا مسنة.
قلت : هذا الحمل بعيد جدا ، ولو سلم فهو تأويل ، والتأويل فرع التصحيح ، والحديث ليس بصحيح كما عرفت فلا مسوغ لتأويله . وقد تأوله بعض الحنابلة بتأويل آخر لعله أقرب من تأويل الحافظ ، ففسر المسنة
بما إذا كانت من المعز ! ويرد هذا ما في رواية لأبي يعلى في "مسنده"(ق 125 / 2) بلفظ : إذا عز عليك المسان من الضأن ، أجزأ الجذع من الضأن " وهو وإن كان ضعيف السند كما بينته في "إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار
السبيل" (رقم 1131) ، فمعناه هو الذي يتبادر من اللفظ الأول . ولعل الذي حمل الحافظ وغيره على ارتكاب مثل هذا التأويل البعيد هو الاعتقاد
بأن الإجماع على خلاف ظاهر الحديث ، وقد قاله الحافظ كما رأيت.
فينبغي أن يعلم أن بعض العلماء كثيرا ما يتساهلون في دعوى الإجماع في أمور
الخلاف فيها معروف ، وعذرهم في ذلك أنهم لم يعلموا بالخلاف ، فينبغي التثبت في هذه الدعوى في مثل هذه المسألة التي لا يستطيع العالم أن يقطع بنفي الخلاف فيها
كما أرشدنا الإمام أحمد رحمه الله بقوله : من ادعى الإجماع فهو كاذب ، وما يدريه لعلهم اختلفوا ، أو كما قال رواه ابنه عبد الله بن أحمد في "مسائله.
فمما يبطل الإجماع المزعوم في هذه المسألة ما روى مالك في "الموطأ" (2 / 482 / 2) عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتقي من الضحايا والبدن التي لم تسن ورواه عبد الرزاق عن مالك عن نافع بن ابن عمر قال : لا تجزيء إلا الثنية
فصاعدا " ، ذكره ابن حزم (7 / 361) وذكر بمعناه آثارا أخرى فليراجعها من شاء
الزيادة . وختاما أقول : نستطيع أن نستخلص مما سبق من التحقيق : أن حديث هلال هذا : نعمت الأضحية الجذع من الضأن " وكذا الذي قبله ، وإن كان ضعيف المبنى ، فهو
صحيح المعنى ، يشهد له حديث عقبة ومجاشع ، ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ، لما أوردتهما في هذه " السلسلة " ولأوردت بديلهما حديث جابر هذا ، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ، ولله في خلقه شؤون .

1050- الأضحية لصاحبها بكل شعرة حسنة.
قال الألباني : (3/157) : موضوع.
ذكره الترمذي في "سننه" معلقا بدون إسناد ، ومشيرا إلى تضعيفه بقوله (1/282) : و يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : فذكره.
قلت : وأصله ما أخرجه ابن ماجه (3127) وابن عدي في "الكامل" (316/2 ، 317/1) والحاكم (2/389) والبيهقي في "سننه" (9/261) من طريق عائذ الله عن أبي داود عن زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله ما هذه الأضاحي ؟ قال : سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها يا رسول الله ؟ قال : بكل شعرة
حسنة ، قال : فالصوف يا رسول الله ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة.
أورده ابن عدي في ترجمة عائذ الله هذا وقال : لا يصح حديثه ، وروى هذا عن البخاري أيضا ، ثم ساق هذا الحديث . وأما الحاكم فقال عفى الله عنا وعنه : صحيح الإسناد ! ورده الذهبي بقوله : قلت : عائذ الله قال أبو حاتم : منكر الحديث.
قلت : وهذا يوهم أنه سالم ممن فوقه ، وليس كذلك فإن أبا داود هذا مطعون فيه
أيضا ، بل هو أولى بتعصيب الجناية به من الراوي عنه ، لأنه متهم بالكذب ، بل إن
الذهبي نفسه قال عنه في ترجمة عائذ الله : يضع . وقال ابن حبان في "الضعفاء" (3/55) : يروي عن الثقات الموضوعات توهما ، لا يجوز الاحتجاج به ، هو الذي روى عن زيد ابن أرقم .. فذكر هذا الحديث . وقال الحافظ المنذري في "الترغيب" (2/101 ، 102) معقبا على الحاكم : بل واهية ، عائذ الله هو المجاشعي ، وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط . وقال البوصيري في "الزوائد " : في إسناده أبو داود واسمه نفيع بن الحارث وهو متروك ، واتهم بوضع الحديث .

1678- إن أفضل الضحايا أغلاها وأسمنها.
قال الألباني : 4 / 174 : ضعيف.
أخرجه الإمام أحمد (3 / 424) وأبو العباس الأصم في "حديثه" (1/ 140 / 1) ومن طريقه الحاكم (4 / 231) وكذا البيهقي (9 / 168) وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (3 / 197 / 1) من طريق عثمان بن زفر الجهني : حدثني
أبو الأشد (و قال الأصم : أبو الأسد) السلمي عن أبيه عن جده قال : كنت سابع
سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فأمرنا أن نجمع لكل رجل منا
درهما ، فاشترينا أضحية بسبعة دراهم ، فقلنا : يا رسول الله ! لقد أغلينا بها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (فذكره) ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ رجل برجل ، ورجل برجل ، ورجل بيد ، ورجل بيد ، ورجل بقرن ، ورجل بقرن ، وذبحها السابع ، وكبرنا عليها جميعا. سكت عليه الحاكم ، وأما الذهبي فقال في "تلخيصه " : قلت : عثمان ثقة " ! فوهم ، وأوهم !! أما
الوهم ، فإن عثمان هذا ليس بثقة ، بل هو مجهول كما قال الحافظ في "التقريب " ، ولم يوثقه أحد غير ابن حبان ! ولعل الذهبي توهم أنه عثمان بن زفر التيمي ، فهذا ثقة ، ولكنه آخر دون هذا في الطبقة ، من شيوخ أبي حاتم وأبي زرعة وغيرهما . وأما الإيهام ، فهو بسبب توثيقه لعثمان ، وسكوته عمن فوقه ، فإنه
بذلك يوهم أنه ليس فيهم من يعل به الحديث ، وليس كذلك ، فإن أبا الأشد مجهول
أيضا ، وبه أعله الهيثمي فقال في "المجمع" (4 / 21) : رواه أحمد ، وأبو
الأشد ، لم أجد من وثقه ولا جرحه ، وكذلك أبوه ، وقيل : إن جده عمرو بن عبس" . وأورده الحافظ في "التعجيل " ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا . والحديث أورده البيهقي في "باب الرجل يضحي عن نفسه وعن أهل بيته " ! وقال ابن القيم في "إعلام الموقعين" (3 / 502) : نزل هؤلاء النفر منزلة أهل البيت
الواحد في إجزاء الشاة عنهم ، لأنهم كانوا رفقة واحدة. وأقره في "عون
المعبود" (3 / 57) ، وفيه نظر من وجهين : الأول : أن الحديث لا يصح لما
عرفت . والثاني : أنه لو صح لكان دليلا على جواز الاشتراك في الشاة الواحدة من سبعة نفر ، كما هو الشأن في البقرة ، ولو كانوا من غير بيت واحد ، على أن الحديث لم ينص فيه على الشاة ، فيحتمل أن الأضحية كانت بقرة ، ولو أن هذا فيه
بعد . والله أعلم .

5546 - « كُلُّوا مِنْهَا ثُلُثَاً - يَعْنِي الضَّحَايَا - » .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:مُنْكَرٌ
. أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ « مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ »(ص 611) قالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثنَا بِشْرٌ عنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول ...... فَذَكَرَهُ .
قُلْتُ : وَهَذَا إِسْنَادٌ رِجَالُهُ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ رِجَالُ الْبُخَارِيِّ ، غَيْرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَهُوَ ابْنُ جَابِرٍ الْحِمْصِيُّ ، كَمَا فِي حَدِيثٍ سَابِقٍ لَهُ عِنْدَهُ ، وَلَمْ أَجِدْ لَهُ تَرْجَمَةً ، وَهُوَ عِلَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ بِهَذَا اللَّفْظِ ، فَإِنَّهُ مُنْكَرٌ لِمَا يَأْتِي .
وَبِشْرٌ : هُوَ ابْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ .
وَالْحَدِيثُ هَكَذَا ضُبِطَ بِالأَصْلِ « ثُلُثَاً » ، وَهُوَ خَطَأٌ لا نَدْرِي : أَهُوَ مِنْ بَعْضِ نَاسِخِي الْكِتَابِ ، أم هَكَذَا حَدَّثَ بِهِ الْحِمْصِيُّ الْمَذْكُورُ ؟! . وَسَوَاءً كَانَ هَذَا أَوْ ذَاكَ ، فَهُوَ مُنْكَرٌ ، لأَنَّ الْحَدِيثَ جَاءَ عَنِ الزُّهْرِيِّ مِنْ طُرُقٍ بِلَفْظِ « ثَلاثَاً » : أَيْ ثَلاثَ لَيَالٍ ، وَلَيْسَ ثُلُثَ الأُضْحِيَّةِ ، وَلا بَأْسَ مِنْ أنْ أَسُوقَ بَعْضَهَا :
[ أوَّلاً ] : قَالَ أبُو عَوَانَةَ فِي « صَحِيحِهِ »(5/234)(1) : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفٍ وَأَبُو الْحَسَنِ بْنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيٍّ قَالا: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الزُّهْرِيِّ .... ( قُلْتُ : فَسَاقَهُ بِسَنَدٍ آخَرَ عَنْ عَلِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً نَحْوَ الآتِي ، ثُمَّ قَالَ : ) قالَ : وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنَادِهِ الأَوَّلِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « كُلُوا مِنْهَا ثَلاثَاً » .
قُلْتُ : كَذَا وَقَعَ فِيهِ « وَأَبُو الْحَسَنِ » ، والْمَذْكُورُ فِي التَّهْذِيبِ وَغَيْرِهِ « وَأَبُو الْحُسَيْنِ » ، ثُمَّ وَقَعَ فيه « قَالَ : وَحَدَّثَنَا » ، فَلَعَلَّ الصَّوابَ « قَالا » ، كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ السِّيَاقُ ، أَيْ : مُحَمَّدُ بْنُ
ـــــ
(1) هَكَذَا قَالَ الشَّيْخُ فِي « صَحِيحِهِ » ، وَإِنَّمَا هُوَ « الْمُسْنَدُ الْمُسْتَخْرَجُ عَلَى صَحِيحِ مُسْلِمٍ » ! .
عَوْفٍ وَأَبُو الْحُسَيْنِ - وَاسْمُهُ مُحَمَّدٌ أَيْضَاً - ، وَسَوَاءٌ أَكَانَ الْمَعْنِىَّ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا ، فَهُوَ ثِقَةٌ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ قَاطِعٌ عَلَى خَطَأ مَنْ نَسَبَ إِلَى بِشْرِ بْنِ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ أنَّهُ قَالَ فِي الْحَدِيثِ « ثُلُثَاً » ، وَيُؤَكِّدُهُ مَا يَأتِي :
[ ثَانِيَاً ] قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى الْكَلْبِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ :
« كُلُوا مِنْهَا ثَلاثَاً . يَعْنِي لُحُومَ الأَضَاحِي » .
أَخْرَجَهُ الطَّحَاوِيُّ فِي « شَرْحِ الْمَعَانِي »(2/306_307) تَحْتَ : بَابِ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِي بَعْدَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ، لَكِنْ وَقَعَ فِيهِ « ثلثاً » بِإِسْقَاطِ أَلَفِ اللامِ كِتَابَةً لا لَفْظَاً ، كِكِتَابَةِ الْعَلَمِينَ فِي الْمُصْحَفِ الْعُثْمَانِيِّ . فَعَلَى هَذَا يُرَجَّحُ أَنَّ مَا فِي الأَصْلِ كُتِبَ كَذَلِكَ ، لَكَنْ أَخْطَأَ مَنْ ضَبَطَهُ بِضَمِّ الثَّاءِ وَاللامِ . وَاللهُ أَعْلمُ .
[ ثَالثَاً ] رَوَاهُ ابْنُ أَخِي ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمِّهِ ابْنِ شِهَابٍ بهِ بِلَفْظِ :
« كُلُوا مِنَ الأَضَاحِي ثَلاثَاًَ » .
فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَأْكُلُ حَتَّى يَنْفِرَ مِنْ مِنَيً مِنْ لُحُومِ الأَضَاحِي . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ (5574) ، وَمُسْلِمٌ (6/79_80) ، وَأبُو عَوَانَةَ (5/232) .
وَأَخْرَجَهُ أحْمَدُ (2/9) مِنْ طَرِيقِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ بِلَفْظِ :
« لا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَتِهِ فوقَ ثَلاثٍ » .
وَبِمَعْنَاهُ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهِ .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأحْمَدُ (2/34) .
وَتابَعَهُ نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِهِ ، وَزَادَ :
« وَكَانَ عَبْدُ اللهِ إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ الْيَوْمِ الثَّالِثِ لا يَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ هَدْيِهِ » .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ، وَأحْمَدُ (2/81) .
وَهَكَذَا رَوَاهُ جَمْعٌ آخَرَ مِنَ الصَّحَابَةِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، اسْتَوْعَبَ الْكَثِيْرَ مِنْهَا الطَّحَاوِيُّ ، فسَاقَهَا بِأَسَانِيدِهِ ، وَبَعْضُهَا فِي « الصَّحِيحَيْنِ » ، وَكُلُّهَا مُجْمِعَةٌ عَلَى النَّهْي عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ إِلا فِي ثَلاثَةِ أيَّامٍ ، مِمَّا يُؤَكِّدُ خَطَأَ حَدِيثِ التَّرْجَمَةِ بِالضَّبْطِ الَّذِي سَبَقَ بَيَانَهُ .
وَاعْلَمْ أَنَّ هَذَا النَّهْي قَدْ صَحَّتْ أَحَادِيثٌ تَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ كَانَ لِزَمَنٍ مُعِينٍ ، ثُمَّ نُسِخَ ، مِنْهَا :
حَدِيثُ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَرْفُوعَاً :
« وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاثٍ ، فَأَمْسِكُوا مَا بَدَا لَكُمْ » .
أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ ، وَهُوَ مُخَرَّجٌ فِي « الإِرْوَاءِ » ، مَعَ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ برقم (1155) .
وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثٌ أُخْرَى عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَغَيْرِهِ ، وهِيَ مُخَرَّجَةٌ هُنَاكَ ، وَرُوِيَ نَحْوُهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ نَفْسَهُ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ (12/320/13235) ، لَكِنْ فِيهِ : يَزِيدُ بْنُ أَبَانَ ، وَهُوَ ضَعِيفٌ .

529- من ضحى طيبة بها نفسه ، محتسبا لأضحيته ، كانت له حجابا من النار.
قال الألباني : (2 / 15) : موضوع . قال الهيثمي في "المجمع" (4 / 17) وقد ذكره من حديث حسن بن علي : رواه الطبراني في "الكبير" وفيه سليمان بن عمرو النخعي وهو كذاب.
قلت : وقال ابن حبان فيه (1 / 330) : كان رجلا صالحا في الظاهر إلا أنه كان يضع الحديث وضعا. ومن سهو السيوطي أنه أورده في "الجامع الصغير"من هذا الوجه ! ورده عليه شارحه المناوي بكلام الهيثمي هذا ثم قال : فكان
ينبغي للمصنف حذفه من الكتاب.

4455- ما ضحى مؤمن [ملبيًا] حتى تغرب الشمس ؛ إلا غربت بذنوبه حتى يعود كما ولدته أمه.
قال الألباني : 9/ 445 : ضعيف
رواه العسكري في "تصحيفات المحدثين" (1/ 316) ، والخطيب في "الموضح" (1/ 91-93) ، والضياء في "المختارة" (45/ 1) من طريق الطبراني بسنده ، عن عاصم بن عبيدالله بن عاصم ، عن عبدالله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه مرفوعًا . وقال الضياء : عاصم بن عبيدالله ؛ قد تكلم فيه غير واحد من العلماء ، وقد صحح الترمذي حديثه في التزويج على نعلين ، وقال ابن عدي : وهو مع ضعفه يكتب حديثه.
وقال الحافظ في "التقريب" : ضعيف.
وقد اضطرب في إسناده ؛ فرواه مرة هكذا ، ومرة قال : عن عبدالله بن عامر بن ربيعة ، عن جابر بن عبدالله به نحوه.
أخرجه ابن ماجه (2/ 217) ، وتمام في "الفوائد" (266/ 1) (رقم 2597 ، نسختي) ، وابن عدي (210/ 2) .

6461 - ( كَانَ إِذَا ضَحَّى ؛ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ سَمِينَيْنِ ، أَقْرَنَيْنِ ، أَمْلَحَيْنِ ،
فَإِذَا صَلَّى وَخَطَبَ أُتي بِأَحَدِهِمَا وَهُوَ قَائِمٌ فِي مُصَلاهُ فَذَبَحَهُ ، ثُمَّ قال :
اللَّهُمَّ ! هَذَا عَنْ أُمَّتِى جَمِيعاً ؛ مَنْ شَهِدَ لَكَ بِالتَّوْحِيدِ ، وَشَهِدَ لِي
بِالْبَلاَغِ .
، ثُمَّ يُؤْتَى بِالآخَرِ فَيَذْبَحُهُ ويَقُولُ :
اللَّهُمَّ ! هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ .
فيُطْعِمُهُمَا جميعاً للْمَسَاكِينَ ، وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا . قال :
فَلبِثْنَا سِنِينَ لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ بَنِى هَاشِمٍ يُضَحِّي ، قَدْ كَفَانَا اللَّهُ
بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغَرْمَ وَالْمُؤْنَةَ ) .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة
منكر بهذا التمام .
أخرجه الطحاوي في "شرح المعاني" (2/302) ، والحاكم
(2/391) ، والبيهقي (9/259) ، وفي "الشعب" (5/474/7323) ، وأحمد (6/8 و391 و392) ، والبزار (2/62/1208) ، والطبراني في "المعجم الكبير"
(1/290 - 291) من طرق عدة عن عبدالله بن محمد بن عقيل عن علي بن
حسين عن أبي رافع قال :
... فذكره . وقال الحاكم:
"صحيح الإسناد" . ورده الذهبي في "التلخيص"بقوله :
"قلت : زهير : ذو مناكير ، وابن عقيل : ليس بقوي ".
وأقول : زهير - هو : ابن محمد التميمي أبو المنذر المروزي - ، قال الذهبي في
"المغني" :
"ثقة له غرائب ، ضعفه ابن معين ، وقال البخاري : روى أهل الشام عنه مناكير "
ولهذا ؛ فلا وجه لإعلاله بزهير ، لأن هذا ليس من رواية الشاميين عنه ، بل
هومن رواية أبي عامر عبدالملك بن عمرو العقدي البصري الثقة . ثم هو لم يتفرد
به ؛ بل تابعه عدة - كما أشرت إليه في التخريج - ومنهم عبيدالله بن عمرو الرقي
الثقة أيضاً .
فالعلة إذن هو ابن عقيل الذي دارت عليه الطرق ؛ فإنه مختلف فيه - كما في
"الفتح" (10/10) - والذي استقر عليه رأي الحفاظ المتأخرين هو تسليك حديثه
وتحسينه ؛ ولذلك قال الهيثمي - بعدما عزاه لأحمد والبزار - :
"وإسناده حسن" .
فاقول هذا هو الأصل في مثله ، ولكن قد يعتور حديثه ما يرفعه تارة إلى
إلى مرتبة الصحيح ، وذلك بالمتابعات والشواهد ،وما ينزل به تارة إلى مرتبة الضعف
والنكارة ، وذلك بمثل المخالفة للثقات ، أو الاضطراب في روايته سنداً أومتناً ، أو
كليهما معاً ، ونحو ذلك مما يدل على أنه لم يتمكن من حفظه وضبطه - كما هو
حال هذا الحديث - ، وإليك البيان : لقد اضطرب ابن عقيل في روايته إياه اضطراباً شديداً سنداً ومتناً .
أما السند فقد اضطرب فيه على وجوه ثلاثة كنت خرجتها في "الإرواء"
(4/351 - 352) ، ثم رأيت ابن أبي حاتم ، قد ذكرها بإيجاز وزاد عليها وجهاً
رابعاً ، فقال في "العلل" (2/39 - 40) :
"سَأَلْتُ أَبِي وَأَبَا زُرْعَةَ عَنْ حَدِيثٍ :
1 - رَوَاهُ الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ :
أَنّ رَسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوءَيْنِ ... الْحَدِيثُ.
2 - وَرَوَاه هَذَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَقِيلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
عَنْ أَبِيهِ جَابِرٍ ،عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .انظر تخريجه في "الإرواء: (4/351 - أعلى الصفحة) .
3 - ورواه الثوري عَنْ ابْن عقيل عَنْ أَبِي سَلَمَة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أو عائشة عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . (الإرواء / أدنى الصفحة) .
4 - ورواه عبيد اللَّه بْن عَمْرو، وسعيد بْن سَلَمَة فقالا : عَنْ ابْن عقيل عَنْ عَلِيّ
ابْن حسين عَنْ أَبِي رافع عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .( الإرواء / منتصف الصفحة ، والمخرج هنا
بأوسع ، ثم قال ابن أبي حاتم
قلت : لأبي زُرْعَةَ : فما الصحيح ؟ قَالَ :
ما أدري ، ما عندي في ذا شيء !.
قلت : لأبي : ما الصحيح ؟ قَالَ :
ابْن عقيل لا يضبط حديثه ! قلت : فأيهما أضبط عندك ؟ قَالَ :
اللَّه أعلم .
وقال أَبُو زُرْعَةَ :
هذا من ابْن عقيل ، الذين رووا عَنِ ابْن عقيل كلهم ثقات ".
يعني : أن الاضطراب المذكور إنما هو من ابن عقيل ، وليس من الرواة عنه .
وقد أشار البيهقي (9/67) إلى ذلك ، فإنه لما أسند الوجه (3) ، وأتبعه
بالوجهين (2 و4) تعليقاً ؛ قال :
"فكأنه لم يسمع منهما" .
فلم يجزم بالسماع ، وهذا مع ما فيه من التساهل - كما لا يخفى - على أن
قوله : "منهما" لعله سبق قلم ؛ فإن الصواب أن يقال : "منهم" - كما قال ابن
التركماني - ، وهو ظاهر أيضاً .
وقد تبعه في التساهل المشار إليه الحافظ ابن حجر ، فإنه لما ذكر الوجهين (3
و 4) من وجوه الاضطراب ؛ قال :
"ابن عقيل مختلف فيه .. ويحتمل أن يكون له في هذا الحديث طريقان "!
فأقول : هذا الاحتمال بعيد جداً ، لا يحتمله سوء حفظ ابن عقيل المجمع
عليه ، حتى تركه بعضهم ، وصرح أحدهم بأنه ضعيف جداً . فاضطراب مثله لا
يكون إلا مثالاً صالحاً للحديث المضطرب ، الذي هو من أقسام الحديث الضعيف ؛
كما لا يخفى على الخبير بهذا العلم الشريف العزيز ! ولهذا لما حكى ابن التركماني
في "الجوهر النقي" (9/259) عن ابن جرير الطبري الوجهين المشار إليهما عقب
على ذلك بقوله : "وذلك دليل على وهائه . يعني : الحديث .
ولقد أصاب رحمه الله .
وهذا يقال لو كانت علة وهائه إنما هو اضطرابه في إسناده فقط ، فكيف إذا
انضم إلى ذلك اضطرابه في متنه أيضاً ، ومخالفته لكل الذين رووا الحديث عن
أبي رافع وغيره؟!
أما الاضطراب في المتن ، فهو أنه لم يذكر في سائر الوجوه المتقدمة برواية الثقات
عنه قوله المتقدم : "فيطعمهما جميعاً ... "إلخ . فهي منكرة ، أو على الأقل شاذة .
وأما المخالفة ، فبيانها من وجوه :
الأول : أنه روي من طريق أخرى عن أبي رافع مختصراً جداً دون الزيادة .
أخرجه الحاكم (4/229) ، والطبراني في "المعجم الكبير" (1/301/957) ،
و"الأوسط" (1/16/2/242 - بترقيمي) . وهو في "الإرواء" (4/352) .
الثاني : أنه روي كذلك من طريقين آخرين عن عائشة وأبي هريرة . وإسناد
الثاني حسن . (إرواء 4/353) . وهذا موافق لرواية ابن عقيل عنهما في الوجه
(3) ، فهذا أولى بالقبول من روايته الشاذة عن أبي رافع .
الثالث : أنه قد صح من طريق أخرى عن جابر دون الزيادة أيضاً . وهو موافق
أيضاً للوجه الثاني ، وهومخرج في "الإرواء" أيضاً (4/349 - 350) .
وفي الباب عن جمع آخر من الأصحاب خرجها الهيثمي في "مجمع
الزوائد" (4/21 - 23) - وخرجت بعضها هناك - ، وكلها ليس فيها تلك الزيادة ،
الأمر الذي يؤكد نكارتها ووهاءها .
__________
(1) وفي رواية لأحمد (6/220) : "عن أبي هريرة / أن عائشة قالت" بدون شك .

74- عظموا ضحاياكم فإنها على الصراط مطاياكم.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 173) : لا أصل له بهذا اللفظ.
قال ابن الصلاح : هذا حديث غير معروف ولا ثابت ، نقله الشيخ إسماعيل العجلوني في "الكشف " ومن قبله ابن الملقن في "الخلاصة" (164 / 2) وزاد : قلت : و أسنده صاحب الفردوس بلفظ " استفرهوا " بدل " عظموا " أي : ضحوا بالثمينة
القوية السمينة.
قلت : وسنده ضَعيفٌ جِدًّا ، وسوف يأتي تحقيق الكلام عليه بإذن الله تعالى
(2687) .

1255- استفرهوا ضحاياكم ، فإنها مطاياكم على الصراط.
قال الألباني : (3/411) : ضعيف جدا
رواه الضياء في "المنتقى من مسموعاته بمرو" (33/2) عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه قال : سمعت أبا هريرة يقول : فذكره مرفوعا.
قلت : وهذا سند ضَعيفٌ جِدًّا ، آفته يحيى ; وهو ابن عبيد الله بن عبد الله بن موهب المدني قال أحمد : ليس بثقة . وقال ابن أبي حاتم عن أبيه : ضعيف الحديث ، منكر الحديث جدا . وقال مسلم والنسائي : متروك الحديث . وأما أبوه عبيد الله فمجهول ، قال الشافعي وأحمد واللفظ له : لا يعرف. وأما ابن حبان فأورده في "الثقات " فقال : روى عنه ابنه يحيى ، لا شيء . وأبوه ثقة ، وإنما وقع المناكير في حديثه من قبل ابنه يحيى. ثم رأيت الحافظ ابن حجر قال في "التلخيص" (4/138) : أخرجه صاحب " مسند الفردوس " من طريق يحيى بن عبيد الله بن موهب ... ويحيى ضعيف جدا. وتقدم الحديث بلفظ : عظموا ضحاياكم .. " وأنه لا أصل له . انظر رقم (74)
إن شئت .


2687- استفرهوا ضحاياكم ، فإنها مطاياكم على الصراط.
قال الألبانى : 6/207 : ضعيف جدا
رواه الديلمي (1/1/49) ، والرافعي في "تاريخ قزوين" (3/219) عن يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.
قال الحافظ في "مختصره " : قلت : يحيى ضعيف.
قلت : بل هو متروك ؛ كما قال الحافظ نفسه في "التقريب " قال : وأفحش الحاكم فرماه بالوضع.

530- أيها الناس ضحوا ، واحتسبوا بدمائها ، فإن الدم وإن وقع في الأرض ، فإنه يقع في حرز الله عز وجل.
قال الألباني : (2 / 16) : موضوع . قال الهيثمي وقد ذكره من حديث علي أيضا : رواه الطبراني في الأوسط ، وفيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك الحديث.

6348 - ( ما من عبد تَوَجَّهَ بأُضْحِيَّتهِ إلى القِبْلةِ إلا كان دمُها
وفرثُها وصوفها حسناتٍ مُحضَراتٍ في ميزانِه يوم القيامة ، فإن الدَّمَ -
وإن وَقَعَ في الترابِ ، فإنما - يقعُ في حِرْزِ اللهِ حتى يُوَفِّيَه اللهُ صاحِبَه
يومَ القيامةِ . وقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اعْمَلوا يَسيراً تُجْزَوا كثيراً ) .
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة
ضعيف جداً .
أخرجه ابن عبدالبر في "التمهيد" (23/193) من طريق
محمد بن الجهم السمري قال : حدثنا نصر بن حماد قال : حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت : يا أيها
الناس ! ضحوا ، وطيبوا بها أنفساً ، فإني سمعت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يقول: ... فذكره .
قلت سكت عنه ابن عبدالبر ، وكأنه لوضوح علته ، وهي نصر بن حماد
هذان فإنه متفق على تضعيفه ، بل قال ابن معين:
"كذاب " . وقال الحافظ في آخر ترجمته من "التهذيب" :
"ومن أوابده : عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة مرفوعاً : "إن الله
تعالى ليس بتارك يوم الجمعة أحداً إلا غفر له ".
قال أبو الفتح الأزدي : ليس له أصل عن شعبة ، وإنما وضعه نصر بن حماد".
قلت : وهذا قد رواه كذاب آخر عن أنس ، وقد سبق تخريجه برقم (297)
من المجلد الأول ، وقد أعيد طبعه بتحقيق جديد وزيادات مفيدة .
وشيخه محمد بن راشد : يحتمل أنه الذي في "سؤالات البرقاني للدارقطني"
(59/431) ، فإنه بلد نصر بن حماد ، ومن طبقة شيوخه ، قال الدارقطني :
"محمد بن راشط الضرير : بصري بحدث عن روح بن القاسم ، ويونس بن
عبيد ، ليس بالقوي ، يعتبر به ".
ثم ترجح عندي أنه محمد بن راشد المكحولي الدمشقي ، فقد ذكروا في
شيوخه سليمان بن موسى شيخه في هذا الإسناد ،وهو مختلف فيه ، وقد وثقه
الجمهور ، وقال الحافظ :
"صدوق يهم ، ورمي بالقدر ".
وأما محمد بن الجهم السمري - الراوي عن نصر بن حماد - :فذكره الحافظ في "اللسان" برواية ثلاثة من الحافظ وآخرين ، وقال:
"ما علمت فيه جرحاً".
وللحديث طريق أخرى عن عائشة مرفوعاً نحوه دون قوله: "اعملوا يسيراً ..." ،
وزاد في آخره : "فطيبوا بها نفساً " . ولكن إسناده واهٍ أيضاً - وإن حسَّنه الترمذي ،
وصححه الحاكم - ، وقد تقدم تخريجه وبيان علته في المجلد الثاني برقم (526).

527- الأضاحي سنة أبيكم إبراهيم ، قالوا : فما لنا فيها ؟ قال : بكل شعرة حسنة ، قالوا : فالصوف ؟ قال : بكل شعرة من الصوف حسنة.
قال الألباني : (2 / 14) : موضوع.
أخرجه ابن ماجة (2 / 273) والحاكم (2 / 389) عن عائذ الله بن عبد الله المجاشعي عن أبي داود السبيعي عن زيد بن أرقم قال : قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما هذه الأضاحي قال " : فذكره . وقال الحاكم : صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : قلت : عائذ الله قال أبو حاتم : منكر الحديث. وهذا تعقب قاصر يوهم أنه سالم ممن فوق عائذ ، قال المنذري بعد أن حكى تصحيح الحاكم : بل واهية ، عائذ الله هو المجاشعي وأبو داود هو نفيع بن الحارث الأعمى وكلاهما ساقط. وأبو داود هذا قال الذهبي فيه : يضع.
وقال ابن حبان : لا تجوز الرواية عنه ، هو الذي روى عن زيد بن أرقم ... " فذكر الحديث .

528- يا فاطمة ! قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإنه يغفر لك عند أول قطرة من دمها كل
ذنب عملتيه ، وقولي : {قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين
لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين} . قال عمران بن حصين : قلت : يا رسول الله ! هذا لك ولأهل بيتك خاصة وأهل ذاك أنتم ، أم للمسلمين عامة ؟ قال : لا ، بل للمسلمين عامة.
قال الألباني : (2 / 15) : منكر.
أخرجه الحاكم (4 / 222) من طريق النضر بن إسماعيل البجلي : حدثنا أبو حمزة الثمالي عن سعيد بن جبير عن عمران بن حصين مرفوعا . وقال : "صحيح الإسناد " ! فرده الذهبي بقوله : قلت : بل أبو حمزة ضَعيفٌ جِدًّا ، و[ ابن ] إسماعيل ليس بذاك. ومن طريق أبي حمزة واسمه ثابت بن أبي صفية رواه
الطبراني في "الكبير" و" الأوسط " كما في "المجمع" (4 / 17) . ثم ساق له الحاكم شاهدا من طريق عطية عن أبي سعيد الخدري مرفوعا دون قوله : وقولي
...... " وجعل : قلت : يا رسول الله هذا لك ... " من قول فاطمة ، ورده
الذهبي أيضا بقوله : قلت : عطية واه. ومن طريقه رواه البزاز وأبو الشيخ ابن حيان في "كتاب الضحايا " كما في "الترغيب" (2 / 102) وقال ابن أبي حاتم في "العلل" (2 / 38 ، 39) : سمعت أبي يقول : هو حديث منكر. ورواه أبو قاسم الأصبهاني عن علي نحوه كما في "الترغيب.
وقال : وقد حسن
بعض مشايخنا حديث علي هذا ، والله أعلم.

6828 - ( يا فاطمة! قومي إلى أضحيتك فاشهديها ، فإن لك بكل
قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف لك من ذنوبك. قالت : يا رسول الله!
ألنا خاصة أهل البيت، أو لنا وللمسلمين [ عامة ] ؟ قال : بل لنا
وللمسلمين [ عامة ] ).
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة
ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/ 222)، والعقيلي في " الضعفاء" (37/2)
- والزيادتان لهما -، والبزار في " مسنده " (2/ 59/ 1202 - كشف الأستار)،
749
والقاضي أبو يعلى في الخامس من " الأمالي " (ق 30/ 1) من طريق داود بن
عبد الحميد: ثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية عن أبي يسعيد الخدري رضي
الله عنه مرفوعاً. وقال البزار:
" لا نعلم له طريقاً عن أبي سعيد أحسن من هذا، وعمرو بن قيس كان من
عباد أهل الكوفة وأفاضلهم، ممن يجمع حديثه وكلامه ".
قلت: لكن الشأن فيمن دونه، ومن فوقه ؛ فقد أورده العقيلي في ترجمة داود
ابن عبد الحميد، وقال:
"عن عمرو بن قيس الملائي بأحاديث لا يتابع عليها". وقال ابن أبي حاتم:
" سكت أبي عنه، وعرضت عليه حديثه ؟ قال: لا أعرفه، وهو ضعيف
الحديث، يدل حديثه على ضعفه ". وقال الأزدي:
" منكر الحديث".
وعطية - هو: ابن سعد العوفي، وهو -: ضعيف مدلس، ذكره الحاكم شاهداً
لحديث عمران بن حصين نحوه وسكت عنه، وتعقبه الذهبي بقوله:
" قلت: عطية واه ".
وقد التبس على المنذري براو آخر ؛ فقال في " الترغيب " (2/ 102/ 3):
"رواه البزار، وأبو الشيخ بن حيان في " كتاب الضحايا " وغيره، وفي إسناده
عطية بن قيس: وثق، وفيه كلام ".
وهذا وهم عجيب ؛ فليس لـ (عطية بن قيس) ذكر في هذا الإسناد - كما 750
ترى -، وأعجب منه أن يقلده الهيثمي فيقول (4/ 17):
9" رواه البزار، وفيه (عطية بن قيس)، وفيه كلام كثير، وقد وثق ".
وعطية بن قيس - وهو: الكلابي الحمصي، وهو -: ثقة لا كلام فيه ؛ فهما
يعنيان به عطية بن سعد العوفي ولكنهما وُهِما في اسم أبيه. والمعصوم من عصمه
الله تبارك وتعالى.
وأما حديث عمران فقد أشار إليه العقيلي بقوله عقب حديث الترجمة:
" وله رواية أخرى من غير هذا الوجه، لينة أيضاً".
وقد كنت خرجته قديماً في المجلد الثاني برقم (528) من رواية الحاكم بإسناد
ضعيف جداً. والآن وقد توفرت عندي مصادر أخرى ؛ فقد رأيت أن أذكرها ؛ لكي
لا يغتر أحد بها أو ببعضها، ويتوهم أنها من طريق أخرى والأمر على خلافه:
فأخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (8 1/ 289/ 00 6) وفي " الأوسط "
(3/ 247/ 2530)، والروياني في " مسنده " (1/ 134/ 138)، والخطيب
في " الموضح " (2/ 13) وفي " الأمالي في مسجد دمشق " (ق 4/ 2/ 2)،
والبيهقي في " السنن " (9/ 283)، وفي " شعب الإيمان " (5/ 483/ 7338) ؛
كلهم من طريق النضر بن إسماعيل البجلي عن أبي حمزة الثمالي عن سعيد بن
جبير عنه. وقال الطبراني:
" تفرد به أبو حمزة الثمالي ".
قلت: وهو ضعيف جداً - كما تقدم هناك -.751
وقد روي الحديث بنحوه من طريق أهل البيت رضي الله عنهم بإسناد أوهى
منه، وقد حسنه بعضهم ؛ فوجب بيانه، وهو التالي:

6829 - (يا فاطمة! قومي فاشهدي أضحيتك، اما إن لك باول
قطرة تقطر من دمها مغفرة لكل ذنب، اما إنه يجاء بها يوم القيامة
بلحومها ودمائها سبعين ضعفا حتى توضع في ميزانك.
فقال أبو سعيد الخدرى رضى الله عنه: يارسول الله! أهذه لآل
محمد خاصة - ـ فهم أهل لما خصوا به من خير - أو لآل محمد والناس
عامة ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هي لآل محمد والناس
عامة).
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة
موضوع.
أخرجه عبد بن حميد في " المنتخب من المسند " (1/ 128/ 78)،
والبيهقي في " السنن " (9/ 283)، والأ صبهاني في " الترغيب " (1/ 175/
348) من طريق سعيد بن زيد: ثنا عمرو بن خالد عن محمد بن علي عن أبائه
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه مرفوعاً. وقال البيهقي:
" عمرو بن خالد ضعيف).
كذا قال، فتساهل معه ؛ فإنه مجمع على تركه، فقد كذبه جماعة منهم ابن
معين، وقال إسحاق بن راهويه وأبو زرعة:
" كان يضع الحديث". وقال أحمد:
" كذاب، يروي عن زيد بن علي عن آبائه أحاديث موضوعة، يكذب ". وقال
ابن عدي:752
" عامة ما يرويه موضوعات".
إذا عرفت أقوال هؤلاء الأئمة الحفاظ ؛ فاعجب من ذاك التساهل قول المنذري
عقب الحديث (2/ 102/ 3):
" وقد حسّن بعض مشايخنا حديث علي هذا. والله أعلم "!
فأقره ولم يرده! بل وأشار إلى تقويته بتصديره إياه تحت حديث أبي سعيد
الذي قبله بقوله: " وعن... "!!

524- ما أنفقت الورق في شيء أحب إلى الله عز وجل من نحيرة تنحر في يوم عيد.
قال الألباني : (2 / 12) : ضَعيفٌ جِدًّا ؛ رواه ابن حبان في "المجروحين" (1 / 88) والطبراني (3 / 102 / 1) وأبو القاسم الهمداني في "الفوائد" (1 / 196 / 1) والدارقطني في "سننه" (ص 543) والمخلص في قطعة من " فوائده" (84 / 1) وابن أبي شريح في "جزء بيبي" (168 / 1 ، 2) عن إبراهيم بن يزيد الخوزي عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس مرفوعا . وعزاه السيوطي في "الجامع"للطبرا ني والبيهقي في "سننه.
وقال الهيثمي في "المجمع" (4 / 17) : "رواه الطبراني عن ابن عباس ، وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو ضعيف .
قلت : بل هو ضَعيفٌ جِدًّا ، فقد قال ابن حبان : روى مناكير كثيرة ، وأوهاما غليظة حتى يسبق إلى القلب أنه المتعمد لها.
وقال البرقي فيه : كان يتهم بالكذب. وأشار إلى هذا الذي ذكره البرقي الإمام البخاري بقوله فيه : سكتوا عنه " ، قال الحافظ ابن كثير في "اختصار علوم الحديث" (ص 118 تحقيق الشيخ أحمد شاكر
رحمه الله) : إذ قال البخاري في الرجل : سكتوا عنه " ، أو " فيه نظر " ، فإنه يكون في أدنى المنازل وأردئها عنده ، ولكنه لطيف العبارة في التجريح ، فليعلم ذلك. قال شارحه أحمد شاكر : وكذلك قوله : منكر الحديث " فإنه
يريد الكذابين ، ففي "الميزان " للذهبي (ج 1 ص 5) : نقل ابن القطان أن البخاري قال : كل من قلت فيه : منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه.

525- ما عمل ابن آدم في هذا اليوم أفضل من دم يهراق ، إلا أن تكون رحما توصل.
قال الألباني : (2 / 13) : ضعيف . قال المنذري (2 / 102) : رواه الطبراني في الكبير عن ابن عباس وفي إسناده يحيى بن الحسن الخشني لا يحضرني حاله. وأما الهيثمي فقال (4/ 18) : هو ضعيف وقد وثقه جماعة. كذا قال ، ولم أجد له ذكرا في شيء من كتب الرجال التي عندي . والله أعلم . هذا ما كنت نشرته في "مجلة التمدن
الإسلامي " الغراء ، وأزيد الآن فأقول : ذكر السمعاني في مادة (الخشني) جمعا من الرواة منهم الحسن بن يحيى الخشني ، وحكى اختلاف العلماء فيه ، وهو من رجال " التهذيب " وقال الحافظ في "التقريب " : صدوق كثير الغلط. فلعله
هو راوي هذا الحديث ، لكن انقلب اسمه على بعض نساخ " الطبراني " فقال : يحيى بن الحسن الخشني " فلم يعرفه المنذري ، وعرفه الهيثمي ، ولكنه فاته أن ينبه على انقلاب اسمه على الناسخ ، والله أعلم . ثم راجعت " معجم الطبراني الكبير"فوجدت الحديث فيه (3 / 104 / 1) عن الحسن بن يحيى الخشني عن إسماعيل بن عياش عن ليث عن طاووس عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم الأضحى .... فذكره.
قلت : فتبين أنه هو الحسن بن يحيى الذي ذكره السمعاني وأنه انقلب اسمه على بعضهم . وازددت علما بضعف الحديث حين رأيت فيه إسماعيل بن عياش وليث وهو ابن أبي سليم فهو إسناد مسلسل بالضعفاء ! . والحمد لله على توفيقه .

526- ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إرهاق الدم ، إنه ليأتي يوم القيامة بقرونها وأشعارها وأظلافها ، وإن الدم ليقع من الله بمكان قبل أن يقع على الأرض ، فطيبوا بها نفسا.
قال الألباني : (2 / 14) : ضعيف.
أخرجه الترمذي (2 / 352) وابن ماجة (2 / 272) والحاكم (4 / 221 ، 222) والبغوي في "شرح السنة" (1 / 129 / 1) من طريق أبي المثنى
سليمان بن يزيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا.
قلت : وحسنه
الترمذي وقال الحاكم : صحيح الإسناد " ! فتعقبه الذهبي بقوله : قلت : سليمان واه ، وبعضهم تركه. وكذلك تعقبه المنذري في "الترغيب" (2 / 101) فقال : رووه كلهم من طريق أبي المثنى وهو واه وقد وثق.
وقال البغوي
عقبه : ضعفه أبو حاتم جدا.

4711- نهى أن يضحى ليلًا.
قال الألباني : 10/ 257 : موضوع
أخرجه الطبراني في "الكبير" (3/ 122/ 2) عن سليمان بن سلمة الخبائزي : أخبرنا بقية بن الوليد : حدثني أبو محمد عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس مرفوعًا.
قلت : وهذا موضوع ؛ آفته الخبائزي هذا ؛ فإنه كان يكذب ؛ كما قال ابن الجنيد.
وذكر له الذهبي أحاديث أنكرت عليه ؛ وقال : إنها من بلاياه" ! وقال في أحدها : هذا موضوع.
وأبو محمد لم أعرفه ، والظاهر أنه من شيوخ بقية المجهولين .

4145- نعم ؛ فإنه دين مقضي . يعني : يستدين ويضحي.
قال الألباني : 9/ 168 : منكر
أخرجه الدارقطني في "السنن" (4/ 283/ 46) ، ومن طريقه البيهقي (9/ 262) عن يعقوب بن محمد الزهري : حدثنا رفاعة بن هرير : حدثني أبي ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله ! أستدين وأضحي ؟ قال : فذكره . وقال الدارقطني عقبه : هذا إسناد ضعيف ، وهرير هو ابن عبدالرحمن بن رافع بن خديج ، ولم يسمع من عائشة ، ولم يدركها.
وأقره البيهقي ، وأقرهما النووي في "المجموع" (8/ 386) ؛ إلا أنه قال : وضعفاه ؛ قالا : وهو مرسل.
وهذا في اصطلاح المتأخرين يوهم خلاف الواقع ؛ لأن المرسل هو ، عندهم ، قول التابعي : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم . وليس الأمر كذلك هنا كما ترى ، فالصواب ، أو الأولى ، أن يقال : وهو منقطع. ثم إن فيه علتين أخريين : إحداهما : رفاعة بن هرير ؛ قال البخاري في "التاريخ" (2/ 1/ 324) : سمع منه ابن أبي فديك ، فيه نظر.
ونقله عنه العقيلي (2/ 65) ، ثم ابن عدي (3/ 161) ، وارتضياه.
وأورده ابن حبان في "ضعفائه" ، وقال (1/ 304) : كان ممن يخطىء ، وينفرد عن جده ، يشير إلى حديثه الآتي بعده ، بأشياء ليست محفوظة.
والأخرى : يعقوب هذا ؛ قال الحافظ : صدوق ؛ كثير الوهم والرواية عن الضعفاء.
قلت : من الواضح جدًّا أن هذا الحديث واه من حيث الرواية ، ولكن يبدو لي أن معناه صحيح من حيث الدراية ؛ فقد ثبت عن عائشة نفسها أنها قالت : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم : من حمل من أمتي دينًا ، ثم جهد في قضائه ، فمات ولم يقضه ؛ فأنا وليه.
وإسناده صحيح ، كما هو مبين في "الصحيحة" (3017.فقوله : فأنا وليه" ؛ أي : أقضي عنه ، فهو مثل قوله في حديث الترجمة "فإنه دين مقضي" . يعني من المدين عند الاستطاعة ، أو من ولي الأمر عند العجز ، كما في هذا الحديث الصحيح ، فإن لم يقع ذلك كما هو مشاهد اليوم ، أدى الله عنه يوم القيامة كما في حديث البخاري عن أبي هريرة مرفوعًا : من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ..." الحديث . وهو مخرج في "غاية المرام" (207/ 352.وفي حديث آخر من رواية ميمونة رضي الله عنها : ... إلا كان له من الله عون.
وهو مخرج في "الصحيحة" برقم (1029) من ثلاث طرق عنها ، وسكت الحافظ عنه في "الفتح" (5/ 54) مشيرًا إلى أنه قوي عنده.
والعون المذكور فيه يفسر بوجه من الوجوه الثلاثة التي فسرت بها حديث عائشة رضي الله عنها ، وهكذا فالأحاديث يفسر بعضها بعضًا . ولذلك جاء عن بعض السلف أنه كان يستدين ابتغاء العون المذكور : ميمونة نفسها ، ففي حديثها أنه كان يقال لها : ما لك وللدين ولك عنه مندوحة ؟ فتذكر الحديث وتقول : فأنا ألتمس ذلك العون.
وجاء مثله عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنه ، وتقدم في "الصحيحة" برقم (1000) . وأما ما في رواية في حديث ميمونة بلفظ : إلا أداه الله عنه في الدنيا.
فقوله : في الدنيا" ضعيف ؛ في إسناده عمران بن حذيفة وهو مجهول ، وقد وقع في "الترغيب" (3/ 33) : عمران بن حصين" ، وهو خطأ فاحش ، انقلب اسم التابعي المجهول إلى اسم الصحابي المشهور ، فطاحت العلة ، وظهر الحديث بمظهر الصحة ، وليس كذلك ، بل هي زيادة منكرة ؛ لتفرد هذا المجهول بها دون سائر طرق الحديث .

5142/ م- ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من عشر ذي الحجة ؛ يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة ، وقيام كل ليلة منها بقيام ليلة القدر.
قال الألباني : 11/ 242 : ضعيف بهذا التمام
أخرجه الترمذي (1/ 146) ، وابن ماجه (1728) ، وابن مخلد في "المنتقى من أحاديثه" (2/ 83/ 1) ، وأبو سعيد بن الأعرابي في "معجمه" (92/ 1) ، والبغوي في "شرح السنة" (ق 129/ 1) ، والقاضي أبو يعلى في "المجالس الستة" (ق 116/ 2،128/ 1) من طريق مسعود بن واصل عن نهاس بن قهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا به . وقال الترمذي ، مضعفًا ، : هذا حديث غريب ، لا نعرفه إلا من حديث مسعود بن واصل عن النهاس . وسألت محمدًا (يعني : الإمام البخاري) عن هذا الحديث ؟ فلم يعرفه من غير هذا الوجه مثل هذا ، وقد تكلم يحيى بن سعيد في نهاس بن قهم.
قلت : وقد اتفقوا على تضعيفه.
ونحوه مسعود بن واصل ؛ إلا أن ابن حبان أورده في "الثقات" ؛ لكنه قال : ربما أغرب" . ولذلك ؛ قال البغوي عقب الحديث : وإسناده ضعيف. ثم ذكر الترمذي عن البخاري أنه قال : قد روي عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن النبي صلي الله عليه وسلم مرسلًا شيئًا من هذا.
قلت : بل قد روي موصولًا ، أخرجه الأصبهاني في "الترغيب" (ص 100-101/ مصورة الجامعة الإسلامية) من طريق إسماعيل بن بشر : أخبرنا مقاتل بن إبراهيم : أخبرنا عثمان بن عبدالله عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة به.
لكن مقاتلًا هذا وعثمان بن عبدالله لم أعرفهما. ثم روى الأصبهاني من طريق حرمي بن عمارة : حدثني هارون بن موسى قال : سمعت الحسن يحدث عن أنس قال : كان يقال في أيام العشر : لكل يوم ألف يوم ، ويوم عرفة عشرة آلاف يوم . قال : يعني : في الفضل.
قلت : وهذا إسناد رجاله موثقون ؛ لكن الحسن ، وهو البصري ، مدلس ؛ وقد عنعنه.
نعم ؛ قد قال المنذري في "الترغيب" (2/ 125) : رواه البيهقي والأصبهاني ، وإسناد البيهقي لا بأس به.
فهذا صريح في المغايرة بين إسناد البيهقي وإسناد الأصبهاني ؛ فإن كان يعني أنها من غير طريق الحسن البصري ؛ فممكن ، وإلا ؛ فالإسناد لا يخلو من بأس.
واعلم أنني خرجت الحديث هنا من أجل الشطر الثاني منه ، وإلا ؛ فشطره الأول صحيح ؛ جاء من حديث ابن عباس ، وابن مسعود ، وابن عمرو ، وهو مخرج في "إرواء الغليل" (890) .

5994- (كان لا يرى بَأْساً بِقَضَاء رمضان. في عشر ذي الحجة).
قال الالباني في السلسلسة الضعيفة:
ضعيف.
أخرجه الطبرانيّ في " المعجم الأوسط " (2/ 42/ 1- 2/
5729) قال: حدثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: نا إبراهيم بن إسحاق الصيني قال: ثَنَا قيس بن الربيع عن الأسود بن قيس عن أبيه عن عمر مَرْفُوعًا. وقال الطبرانيّ:
" لا يروى إلا بهذا الإسناد، تفرد به إبراهيم بن إسحاق ".
قلت: وهو متروك ؛ كما قال الدارقطنيّ.
وشيخه قيس بن الربيع ؛ ضعيف من قبل حفظه، فالحمل فيه على الصيني أولى، وفي ترجمته أورده الذهبي في " الميزان "، وقال:
" لا يروى عن عمر إلا بهذا الإسناد ".
قلت: رواه مرة بلفظ:
" كان إذا فاته شيء من رمضان ؛ قضاه في عشر ذي الحجة ".
أخرجه الطبرانيّ في " الصغير ": ثَنَا محمد بن أحمد بن نصر أبو جعفر الترمذي الفقيه: ثَنَا إبراهيم بن إسحاق الصيني به.
وأبو جعفر الترمذي هذا ثقة ؛ لكنه كان اختلط في آخر عمره اِخْتِلَاطًا عَظِيمًا، فلا أدري إذا كان حدث بهذا قبل الاختلاط أم بعده ؛ فإن كان حَفِظَهُ ؛ فهو من الصيني. والله أعلم.

341- من صام يوم ثمان عشرة من ذي الحجة كتب له صيام ستين شهرا وهو يوم غدير خم ثم أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيد علي بن أبي طالب فقال ألست أولى بالمؤمنين فقالوا بلى يا رسول الله قال من كنت مولاه فعلي مولاه فقال له عمر بن الخطاب بخ بخ لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مسلم قال فأنزل الله عز وجل { اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي } قال ومن صام يوم سبع وعشرين من رجب كتب له ستين شهرا وهو أول يوم نزل جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم برسالته
الراوي: أبو هريرة - خلاصة الدرجة: باطل


الكتاب: الأباطيل والمناكير والصحاح والمشاهير

يرفع للفائدة .