من مس ذكره فليتوضأ

(116) - (حديث بسرة بنت صفوان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: " من مس ذكره فليتوضأ ". قال أحمد حديث صحيح (ص 34) .
* صحيح.
رواه مالك والشافعى وأحمد وأبو داود والنسائى والترمذى والدارقطنى والحاكم وصححوه وابن ماجه والطحاوى والدارمى أيضا والطيالسى والطبرانى فى " المعجم الصغير " وغيرهم من طرق عن بسرة مرفوعا.
وصححه أيضا ابن معين والحازمى والبيهقى وغيرهم ممن ذكرناه فى " صحيح أبى داود " رقم (174) .
وتصحيح أحمد الذى ذكره المؤلف هو فى كتاب " مسائل الإمام أحمد " لأبى داود (ص 309) وصححه ابن حبان أيضا (212) .


الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

(117) - (حديث أبى أيوب وأم حبيبة: " من مس فرجه فليتوضأ ". قال أحمد: " حديث أم حبيبة صحيح " (ص 34) .
صحيح.
أما رواية أم حبيبة فأخرجها ابن ماجه (رقم 481) والطحاوى (1/45) والبيهقى (1/130) من طريق مكحول عن عنبسة بن أبى سفيان عنها به.
ومن هذا الوجه رواه أبو يعلى أيضا كما فى " الزوائد " للبوصيرى وقال: (36/2) : " هذا إسناد فيه مقال , مكحول الدمشقى مدلس , وقد رواه بالعنعنة فوجب ترك حديثه لا سيما وقد قال البخارى وأبو زرعة وهشام بن عمار وأبو مسهر وغيرهم أنه لم يسمع من عنبسة بن أبى سفيان , فالإسناد منقطع ".
قلت: وحكى الحافظ فى " التلخيص " (ص 45) تصحيحه عن أبى زرعة والحاكم وإعلاله بالانقطاع عن البخارى وابن معين وأبى حاتم والنسائى ثم قال: " وخالفهم دحيم وهو أعرف بحديث الشاميين فأثبت سماع مكحول من عنبسة ".
وقال الخلال فى " العلل ": " صحح أحمد حديث أم حبيبة وقال ابن السكن , لا أعلم به علة ".
قلت: والحديث صحيح على كل حال لأنه إن لم يصح بهذا السند فهو شاهد جيد لما ورد فى الباب من الأحاديث وسنذكر بعضها , وتقدم قبله حديث بسرة.
وأما حديث أبى أيوب فلم أقف على إسناده [1] , وقد خرج الحافظ فى " التلخيص " هذا الحديث عن جماعة من الصحابة وليس فيهم أبو أيوب وهم: " بسرة بنت صفوان وجابر وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو وزيد بن خالد وسعد بن أبى وقاص وأم حبيبة هذه وعائشة وأم سلمة وابن عباس وابن عمر وعلى بن طلق والنعمان بن بشير وأنس وأبى كعب ومعاوية بن حيدة وقبيصة وأروى بنت أنيس ".
وحديث عبد الله بن عمرو , يرويه بقية عن محمد بن الوليد الزبيدى عن عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: " من مس ذكره فليتوضأ , وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ ".
أخرجه أحمد (2/223) ورجاله ثقات لولا عنعنة بقية , وقد صرح بالتحديث فى رواية أحمد بن الفرج الحمصى عنه: حدثنى الزبيدى به بلفظ: " أيما رجل مس فرجه ... " أخرجه الدارقطنى (ص 54) والبيهقى (1/132) لكن أحمد هذا فيه ضعف. إلا أن البيهقى قال: " وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل عن عمرو , وروى من وجه آخر عن عمرو ". ثم ساق إسناده إليه بمعناه.
وبالجملة فالحديث حسن الإسناد , صحيح المتن بما قبله.
__________


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
(1) قال صاحب التكميل ص / 15:
حديث أبي أيوب: رواه ابن ماجه: (رقم 482) بعد حديث أم حبيبة السابق الذى خرجه الشيخ.
وإسناده ضعيف فيه سفيان بن وكيع , وإسحاق بن أبي فروة , لكن المتن صحيح لطرقه الكثيرة , ولذا أورده المخرج في " صحيح ابن ماجه ": (1 / 79) . اهـ.

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

https://www.youtube.com/watch?v=Jj7PTDFI2yA

حكم وضوء من مس عورته أو عورة غيره

السؤال:رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين ضمنها مجموعة من الأسئلة، المستمع هو (أ. ح) من محافظة الشرقية جمهورية مصر العربية، في سؤاله الأول يقول: إذا مس الإنسان فرجه أو فرج أحد أطفاله مثلًا أو الأم لامست أحد أطفالها هل يجب عليها إعادة الوضوء؟

تحميل المادة
الجواب:نعم إذا مس الإنسان فرجه مباشرة يعني: مس اللحم اللحم، مس الفرج: الذكر أو الدبر انتقض الوضوء، وهكذا المرأة إذا مست فرجها أو فرج بعض أولادها انتقض الوضوء؛ لقوله ﷺ: من مس ذكره فليتوضأ ولقوله عليه الصلاة والسلام: من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونهما ستر فقد وجب عليه الوضوء فإذا مسه مباشرة فإنه ينتقض الوضوء.أما إذا كان من وراء الثياب، من وراء الإزار، من وراء السراويل فلا يضر، وإنما يضر إذا مس اللحم اللحم، مست يده الفرج، وليس دونهما حائل. نعم.المقدم: جزاكم الله خيرًا.

https://binbaz.org.sa/fatwas/18207/%...8A%D8%B1%D9%87

إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فرجِه ، ليس دونها حجابٌ ولا سِترٌ ، فقد وجب عليه الوضوءُ

الراوي : أبو هريرة | المحدث : ابن عبدالبر | المصدر : التلخيص الحبير | الصفحة أو الرقم : 1/189 | خلاصة حكم المحدث : صحيح | التخريج : أخرجه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (1850)




علَّمَ الرَّسولُ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ أُمَّتَه الكثيرَ والكثيرَ مِن الآدابِ والسُّننِ المُتعلِّقةِ بالطَّهارةِ والوضوءِ، ومنها ما في هذا الحديثِ؛ حيث يقولُ النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ: "إذا أَفضى"، أي: أَوْصَلَ ومَسَّ، "أحدُكم بيَدِه إلى فَرْجِه"، أي: ذَكَرِه، "ليس دُونَها حِجابٌ ولا سِتْرٌ"، أي: ما يَمنَعُ المُلامَسةَ؛ كثيابٍ ونحوِها، "فقد وجَب عليه الوُضوءُ"، أي: هذا سَببٌ لإيجابِ الوضوءِ، ونَقْضِه إنْ كان مُتَوَضِّئًا، ولبُسْرَةَ بنتِ صَفوانَ رَضِيَ اللهُ عنها مِثلُ هذا الحديثِ في السُّننِ. وقد ورَد في السُّننِ مِن حَديثِ طَلْقِ بنِ عليٍّ رَضِيَ اللهُ عنه، قال: قَدِمْنا على نبيِّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ، فجاءَ رجلٌ كأنَّه بَدَوِيٌّ، فقال: يا نبيَّ اللهِ، ما ترَى في مَسِّ الرِّجلِ ذَكَرَه بعدَما يَتَوضَّأُ؟ فقال: هلْ هو إلَّا مُضْغَةٌ منه، أو قال: بَضْعَةٌ منه". رواه أبو داودَ.
وجُمِعَ بينهما: بأنَّ حديثَ أبي هُريرةَ وبُسْرَةَ الذي فيه الأمرُ بالوُضوءِ مِن مَسِّ الذَّكرِ ناسخٌ لحديثِ طَلْقٍ "وهل هو إلَّا مُضْغةٌ منكَ"؛ وذلك لأنَّ أبا هُريرةَ رَضِيَ اللهُ عنه أَسلَم في السَّنةِ السَّابعةِ عامَ خَيْبَرَ، وبُسْرَةَ أسلَمتْ عامَ الفتحِ سَنةَ ثمانٍ مِن الهِجرةِ، وطَلْقًا قَدِمَ على النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وهو يَبني المسجدَ في السَّنةِ الأولى مِن الهجرةِ؛ فكان ذلك في أوَّلِ الأمرِ، ثمَّ أمَر النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ بالوُضوءِ منه، وقيل: يُتوضَّأُ مِن مسِّ الذَّكرِ إنْ كان مسُّ العُضوِ بشَهوةٍ، ولا يُتوضَّأُ مِنه بدونِها، ولكن قَيدُ الشَّهوةِ أيضًا لم يرِدْ في الأحاديثِ، وقيل غير ذلك. وهذا كلُّه إذا مَسَّ ذَكَرَه دونَ حائلٍ، فإنَّه يتوضَّأُ، أمَّا إذا مسَّه مِن فوقِ الثِّيابِ أو بحائلٍ، فلا وضوءَ عليه، كما صُرِّحَ به في الحَديثِ. وإن كان الحديثُ في مَسِّ الذَّكَرِ، لكنْ يُلحَقُ به فرْجُ المرأةِ، وإنَّما خُصَّ الذَّكَرُ بالذِّكْرِ؛ لكونِ الرِّجالِ في الغالبِ هم الَّذين يُخاطَبون، والنِّساءُ شقائقُ الرِّجالِ في الأحكامِ إلَّا ما خُصَّ( ).
الدرر السنية.

7076 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ مُحَمَّدٍ يَعْنِي الْخَطَّابِيَّ، حَدَّثَنِي بَقِيَّةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ،عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ لِي (1) رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ، فَلْيَتَوَضَّأْ ، وَأَيُّمَا امْرَأَةٍ مَسَّتْ فَرْجَهَا فَلْتَتَوَضَّأْ " (2)
__________
(1) "لي": ليست في (م) .
(2) إسناده حسن، بقية -وهو ابن الوليد- صرح بالتحديث كما سيأتي، عبد الجبار بن حمد: ذكره الحسيني في "الإكمال" ص 254، والحافظ في "التعجيل" 243، 244، فقالا: عبد الجبار بن محمد بن عبد الحميد (في "الإكمال ": عبد الرحمن، وهو خطأ) الخطابي العدوي، يروي عن ابن عيينة، وبقية،
وعبيد الله بن عمرو الرقي، وعنه أحمد وغيره، مات سنة 238، ثم قال الحافظ ابن حجر: وعبد الجبار هذا يعرف بالخطابي، لأن عبد الحميد جده هو أبو عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، ذكره ابن حبان في "الثقات" [8/418] في الطبقة الرابعة، وروى عنه أيضاً يحيى بن يعقوب، والعلاء بن سالم، ومسعر. ذكره ابن أبي حاتم.
قلنا: لم نجده عند ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ولا ذكره البخاري في "التاريخ الكبير"
وأخرجه ابن الجارود في "المنتقى" (19) ، والدارقطني 1/147، والبيهقي في "السنن" 1/132 من طريق أحمد بن الفرج، والحازمي في "الاعتبار" ص 42 من طريق إسحاق بن راهويه، كلاهما عن بقية، قال: حدثني الزبيدي، بهذا الإسناد.
قال البيهقي: وهكذا رواه عبد الله بن المؤمل، عن عمرو (يعني ابن شعيب) ، ورُوي من وجه آخر عن عمرو.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 1/132 من طريق إدريس بن سليمان، عن حمزة بن ربيعة، عن يحيى بن راشد، عن عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان، عن أبيه، عن عمرو بن شعيب. قال البيهقي: فذكره بإسناده ومعناه. ونقل الحازمي عن الترمذي في "العلل" أن محمد بن إسماعيل البخاري، قال: حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في باب مس الذكر هو عندي صحيح
وأورده الهيثمي في "المجمع" 1/245، وقال: رواه أحمد، وفيه بقية بن الوليد،
وقد عنعن، وهو مدلس.
وله شاهد من حديث بسرة بنت صفوان بإسناد صحيح عند مالك في "الموطأ" 1/42، والشافعي في "المسند" 1/34، وأبي داود (181) ، والترمذي (82) ، وابن حبان (1112) ، وسيرد 6/406، 407.
وآخر من حديث أبي هريرة، هو عند الشافعي في "الأم" 1/19، وابن حبان (1118) بإسناد حسن، سيرد (8404) و (8405) .
وثالث من حديث زيد بن خالد، سيرد 5/194، وسنده حسن.
ويعارضه حديثُ طلق بن علي، قال: سُئل رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عن مس الذكر، فقال: "ما هو إلا بضعة من جسدك"، وسيرد 4/23 بإسناد قوي.
وقد ذهب بعضُهم إلى أن خبر طلق بن علي خبر منسوخٌ، وذهب بعضهم إلى غير ذلك، والأولى أن يعمل بالحديثين بأن يحمل الأمرُ بالوضوء في حديث عبد الله بن عمرو وبُسْرة على الندب لوجود الصارف عن الوجوب في حديث طلْق كما هو مذهب الحنفية، وجاء في "صحيح ابن خزيمة" 1/22: باب استحباب الوضوء من مس الذكر، وذكر حديث بسرة، ثم أسند عن الإمام مالك قوله: أرى الوضوء من مس الذكر استحباباً ولا أوجبه. ثم أسند عن الإمام أحمد بن حنبل قوله في الوضوء من
مس الذكر: أستحبه ولا أوجبه. وانظر "نصب الراية" 1/54-70، و"الاعتبار" للحازمي ص 39-46، و"البناية في شرح الهداية" 1/235-243.

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

https://www.alukah.net/sharia/0/3341...0%d9%83%d8%b1/