فوجدت الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما ثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا

22078 - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنَا شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ، حَدَّثَنَا عَائِذُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ مُعَاذًا قَدِمَ عَلَيْهِمُ (2) الْيَمَنِ فَلَقِيَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَوْلَانَ مَعَهَا بَنُونَ لَهَا اثْنَا عَشَرَ، فَتَرَكَتْ أَبَاهُمْ فِي بَيْتِهَا أَصْغَرُهُمُ الَّذِي قَدِ اجْتَمَعَتْ لِحْيَتُهُ، فَقَامَتْ فَسَلَّمَتْ عَلَى مُعَاذٍ وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِيهَا يُمْسِكَانِ بِضَبْعَيْهَا فَقَالَتْ: مَنْ أَرْسَلَكَ أَيُّهَا الرَّجُلُ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: أَرْسَلَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَتِ الْمَرْأَةُ: أَرْسَلَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ *؟ أَفَلَا تُخْبِرُنِي يَا رَسُولَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: " سَلِينِي عَمَّا شِئْتِ ". قَالَتْ: حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: " تَتَّقِي اللهَ مَا اسْتَطَاعَتْ وَتَسْمَعُ وَتُطِيعُ ". قَالَتْ: أَقْسَمْتُ بِاللهِ عَلَيْكَ لَتُحَدِّثَنِّي مَا حَقُّ الرَّجُلِ عَلَى زَوْجَتِهِ؟ قَالَ لَهَا مُعَاذٌ: " أَوَ مَا رَضِيتِ أَنْ تَسْمَعِي وَتُطِيعِي وَتَتَّقِي اللهَ؟ " قَالَتْ: بَلَى. وَلَكِنْ حَدِّثْنِي مَا حَقُّ الْمَرْءِ عَلَى زَوْجَتِهِ؛ فَإِنِّي تَرَكْتُ أَبَا هَؤُلَاءِ شَيْخًا كَبِيرًا فِي الْبَيْتِ؟ فَقَالَ لَهَا مُعَاذٌ: " وَالَّذِي نَفْسُ مُعَاذٍ فِي يَدِهِ لَوْ أَنَّكِ تَرْجِعِينَ إِذَا رَجَعْتِ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتِ الْجُذَامَ قَدْ خَرَقَ لَحْمَهُ، وَخَرَقَ مَنْخِرَيْهِ فَوَجَدْتِ مَنْخِرَيْهِ يَسِيلَانِ قَيْحًا وَدَمًا، ثُمَّ أَلْقَمْتِيهِمَ ا فَاكِ لِكَيْ مَا تَبْلُغِي حَقَّهُ مَا بَلَغْتِ ذَلِكَ أَبَدًا " (1)
__________
(1) إسناده ضعيف لضعف شهر بن حوشب.
وأخرجه الطبراني 20/ (166) من طريق أبي الوليد الطيالسي، عبد الحميد بن بهرام، بهذا الإسناد.
وانظر آخر حديث أنس السالف برقم (12614) .
قوله: بضَبْعيها: بعَضُدَيها.

الكتاب: مسند الإمام أحمد بن حنبل
المؤلف: أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني
المحقق: شعيب الأرنؤوط - عادل مرشد، وآخرون

تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (5)
***

(كتبه: أبوالفوزان السنابلي)
.
* حديث أبي أمامة رضي الله عنه
قال الإمام الطبراني - رحمه الله -:
حدثنا محمد بن نوح بن حرب العسكري، ثنا خالد بن يوسف السمتي، ثنا عبد النور بن عبد الله، ثنا يونس بن شعيب، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال: سأل رجل النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقال: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: «لو أن امرأة خرجت من بيتها، ثم رجعت إليه، فوجدت زوجها قد تقطع جذاما يسيل أنفه دوما فلحسته بلسانها ما أدت حقه، وما لامرأة أن تخرج من بيت زوجها إلا بإذن زوجها، ولا أن تعطي من بيت زوجها إلا بإذنه» (المعجم الكبير للطبراني 8/ 259)
قلت: هذا إسناد تالف، مسلسل بالعلل، وقد انفرد به الإمام الطبراني.
ولا حظ له في الشواهد، وإنما ذكرته للمعرفة فقط، فلا أطيل الكلام عليه.
.
* حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه
متن الحديث:
------
عن عائذ الله بن عبد الله: أن معاذا قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر، فتركت أباهم في بيتها أصغرهم الذي قد اجتمعت لحيته، فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها فقالت: من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ: أرسلني رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. قالت المرأة: أرسلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - *؟ أفلا تخبرني يا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال لها معاذ: «سليني عما شئت». قالت: حدثني ما حق المرء على زوجته؟ قال لها معاذ: «تتقي الله ما استطاعت وتسمع وتطيع». قالت: أقسمت بالله عليك لتحدثني ما حق الرجل على زوجته؟ قال لها معاذ: «أو ما رضيت أن تسمعي وتطيعي وتتقي الله؟» قالت: بلى. ولكن حدثني ما حق المرء على زوجته؛ فإني تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا في البيت؟ فقال لها معاذ: «والذي نفس معاذ في يده لو أنك ترجعين إذا رجعت إليه، فوجدت الجذام قد خرق لحمه، وخرق منخريه فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودما، ثم ألقمتيهما فاك لكي ما تبلغي حقه ما بلغت ذلك أبدا»
.
تخريج الحديث:
--------
أخرجه أحمد في «مسنده» (36/ 395) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (26/ 157) من طريق هاشم.
وأخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (20/ 87) من طريق أبي الوليد الطيالسي.
وأخرجه عبد الجبار الخولاني في «تاريخ داريا» (ص: 114) ومن طريقه ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (26/ 157) من طريق محمد بن يوسف الفريابى.
كلهم (هاشم و أبو الوليد الطيالسي، والفريابي) من طريق عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، عن عائذ الله بن عبد الله به، مرسلا عن معاذ وموقوفا عليه.
وأخرجه ابن إسحاق كما في «سيرة ابن هشام» (2/ 590) بنحوه معضلا.
.
دراسة الإسناد:
-------
مدار السند: [عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب، عن عائذ الله بن عبد الله مرسلا عن معاذ وموقوفا عليه].
و رجاله معروفون ما بين ثقة و صدوق.
أما عائذ الله بن عبد الله، فهو «عائذ الله بن عبد الله بن عمرو أبو إدريس الخولانى» وهو ثقه معروف من رجال الستة.
وأما شهر بن حوشب، فقد تقدم أنه متكلم فيه، والراجح فيه أنه صدوق حسن الحديث.
أما عبد الحميد بن بهرام فهو ثقة أنظر: (تحرير تقريب التهذيب رقم 3753)
و روايته من أصح الروايات عن شهر بن حوشب فإنه ثبت فيه.
قال يحيي بن سعيد القطان: «من أراد حديث شهر فعليه بعبد الحميد» (التاريخ الكبير للبخاري، 6/ 54)
و كان يروى عن شهر بن حوشب من كتاب كما قال ابن المديني. (سؤالات ابن أبي شيبة لابن المديني ص: 36)
.
وإسناد الإمام أحمد إلي عبد الحميد بن بهرام صحيح، فإن شيخ أحمد «هاشم بن القاسم» ثقة ثبت معروف من رجال الستة.
وإسناد الطبراني إلي عبدالحميد صحيح، أما «أبو الوليد الطيالسى» فهو إمام حافظ ثقة ثبت معروف من رجال الستة.
وأما «أبو خليفة الفضل بن الحباب» فهو ثقة كما فصلت القول فيه في (أنوار البدر في وضع اليدين علي الصدر: ص549)
وأما إسناد عبد الجبار الخولاني ففيه «محمد بن أيوب الخشاب» لم أقف له علي ترجمة، وبقية رجاله ثقات.
.
الاختلاف في سماع أبي مسلم الخولاني من معاذ رضي الله عنه
---------------------------------
اختلف الأئمة في سماع أبي مسلم الخولاني من معاذ - رضي الله عنه -، فأثبته الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»، (10/ 39)، و ابن عبد البر في «التمهيد» (21/ 125) وفي «الاستغناء» (1/ 366)، و كذلك ابن عساكر في «تاريخ دمشق» (26/ 157)، و قد جعل ابن عساكر - رحمه الله - هذا الحديث من جملة الأدلة التي تثبت سماع أبي مسلم الخولاني من معاذ رضي الله عنه.
لكن الأكثر من المحدثين مثل الدارقطني، و أبي حاتم، و أبي زرعه - رحمهم الله - قد نفوا سماعه من معاذ - رضي الله عنه -، و صرحوا بأن الأدلة التي استند اليها المثبتون كلها ضعيفة و معلولة لا تقوم بها حجة. و قول هؤلاء الأئمة وجيه قوي من حيث الأدلة.
.
علي أن أبا مسلم الخولاني قد ذكر الراوية هنا بصيغه الإرسال بلفظ «أن معاذا قدم عليهم اليمن فلقيته امرأة»، و لم يحدث بها عن معاذ تحديثا بأي صيغة من صيغ التحمل مثل «حدثني» و «سمعت» و «عن» و ما إلى ذلك.
وفي الرواية قصة حدثت مع معاذ في اليمن، و لا يعرف عن أبي مسلم الخولاني أنه نزل اليمن، بل ذكروا عنه أنه كان في دمشق وسكن هناك. فيبقي الإسناد علي كل حال منقطعا و مرسلا عن معاذ رضي الله عنه.
.
الحديث مرفوع حكما
-----------
هذا الحديث وإن كان موقوفا علي معاذ - رضي الله عنه - لكن له حكم الرفع، كما يدل عليه السياق.
فإن المرأة قالت: «أرسلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنت رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - *؟ أفلا تخبرني يا رسول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؟».
و لفظ ابن اسحاق: «قالت: والله لئن كنت صاحب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنك لتعلم ما حق الزوج على المرأة».
فالظاهر أن المرأة طلبت منه أن يجيب بما استفاده من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم.
و وردود هذا الحديث من غير طريقه مرفوعا يؤكد ذلك، والله أعلم.
.
الحكم علي الإسناد والحديث:
----------------
إسناده حسن لكنه مرسل عن معاذ، لأن أبا مسلم الخولاني لم يشهد القصة التي رواها، و لم يسمعها من معاذ. وقال حمزه أحمد الزين في تعليقه علي «مسند الإمام أحمد» (رقم 21977): «إسناده حسن»، وأقول: هو كذلك؛ لولا أن أبا مسلم الخولاني أرسله عن معاذ - رضي الله عنه -. والحديث موقوف علي معاذ لكنه في حكم المرفوع كما قدمنا، فهو صحيح بما مضي له من الشواهد الكثيرة.

خلاصة البحث:
--------
هذا الحديث ورد من عدة طرق من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وهم أبو سعيد الخدري و أنس بن مالك و أبو هريرة و عامر الأشعري و أبو أمامة و معاذ بن جبل رضي الله عنهم.
وهو بمجموع طرقه صحيح ثابت بلا ريب، ولا سيما و بعض طرقه حسن لذاته كما تقدم.
وقد صححه أو حسنه جمع من الأئمة و أهل العلم: منهم الحاكم، وابن حبان، والضياء، والمنذري، وابن كثير، و من المعاصرين العلامة الألباني، و شعيب الأرنؤوط، و حسين سليم أسد الدّاراني، و عمرو عبدالمنعم سليم، و حمزه أحمد الزين وغيرهم.

بعض الأئمة الذين ذكروا هذا الحديث واستدلوا به
--------------------------
ذكر هذا الحديث غير واحد من الأئمة و أهل العلم في كتبهم واستدلوا به، مثل ابن الجوزي في «احكام النساء» (ص 211)، وابن كثير في «البداية والنهاية» (9/ 6)، وابن القيم في «إعلام الموقعين» (4/ 247) وغيرهم.
وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله - عن امرأة تزوجت وخرجت عن حكم والديها. فأيهما أفضل: برها لوالديها أو مطاوعة زوجها؟
فأجاب:
الحمد لله رب العالمين، المرأة إذا تزوجت كان زوجها أملك بها من أبويها وطاعة زوجها عليها أوجب قال الله تعالى: {فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله} وفي الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة؛ إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك» ... وفي المسند عن أنس: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها؛ من عظم حقه عليها والذي نفسي بيده لو كان من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تجري بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه». (مجموع الفتاوى، ت ابن قاسم: 32/ 262)
.

تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (4)
***
(كتبه: أبوالفوزان السنابلي)
.
* حديث عامر الأشعري رضي الله عنه
متن الحديث:
------
عن عامر الأشعري أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال للمرأة التي سألته عن زوجها فقال: «إنه لو كان أجذم متقطعا يسيل إحدى منخريه دما والآخر قيحا فمصصت ذاك لم تقض حق الله الذي عليك».
.
تخريج الحديث:
--------
أخرجه ابن عساكر في تاريخه فقال: أخبرنا أبو القاسم بن السمرقندي أنا أبو الحسين بن النقور أنا عيسى بن علي أنا عبد الله بن محمد قال حدث يحيى بن سليم الطائفي عن ابن خثيم عن شهر عن عامر الأشعري - رضي الله عنه - به. [تاريخ دمشق لابن عساكر: 25/ 433، وذكره الحافظ ابن حجر في الإصابة (3/ 474) في ترجمة عامر الأشعري. ونقله ابن حجر الهيتمي في «الإفصاح عن أحاديث النكاح» (ص178)]
(تنبيه):
وقد روي شهر بن حوشب عن عائذ الله بن عبد الله، حديث معاذ بن جبل بنحوه مرسلا اي لم يسمعه من معاذ، وهو حديث آخر لأنه موقوف علي معاذ - رضي الله عنه -، وفيه قصة، وطريقه مختلف عن هذا الطريق تماما كما سياتي. فلا يقال أن شهر اختلف عليه. وسياتي تخريج حديث معاذ - رضي الله عنه - في آخر البحث.
.
دراسة الإسناد:
-------
انفرد به ابن عساكر بإسناده المذكور، ورجاله ثقات.
.
أما شهر، فهو «شهر بن حوشب»، و الكلام فيه معروف، والراجح من مجموع كلام الأئمة فيه أنه صدوق حسن الحديث.
وأما ابن خثيم، فهو «عبد الله بن عثمان بن خثيم» من رجال مسلم والأربعة، وهو صدوق كما قال الحافظ في «التقريب» (رقم3466)
.
وأما يحيى بن سليم الطائفي فهو «يحيى بن سليم القرشى الطائفى» وهو ثقة من رجال الستة.
وتكلم بعضهم في أحاديثه عن عبيدالله خاصة، فقال البخاري - رحمه الله -:
«يحيى بن سليم يروي أحاديث عن عبيد الله يهم فيها» (العلل الكبير للترمذي: ص 192)
وكذلك نقل عن النسائي و الساجي (تهذيب الكمال / 368، إكمال تهذيب الكمال لمغلطاي 12/ 323)
فهذا كلام مقيد، وعليه يحمل قول من تكلم فيه، كما حققه الحافظ فقال:
«والتحقيق أن الكلام فيه إنما وقع في روايته عن عبيد الله بن عمر خاصة» [فتح الباري لابن حجر، ط المعرفة: 4/ 418]
وهذا الحديث الذي نحن بصدد تحقيقه من غير روايته عن عبيد الله، بل هو من روايته عن ابن خثيم، وهو متقن فيه، كما صرح بذلك الإمام أحمد فقال:
«كان قد أتقن حديث ابن خثيم، كانت عنده في كتاب» (العلل ومعرفة الرجال لأحمد، ت الأزهري: 2/ 159)
فطريقه عن ابن خثيم لا غبار عليه.
.
وأما عبد الله بن محمد فهو «الإمام البغوي» صاحب كتاب معجم الصحابة، وهو ثقة إمام.
وهنا انقطاع فإن عبدالله بن محمد البغوي ولد بعد وفاة يحيى بن سليم الطائفي كما في كتب الرجال.
وأما عيسى بن علي فهو «عيسى بن علي بن عيسى ابن داود بن الجراح الوزير أبو القاسم البغداديّ»
قال الخطيب البغدادي: «وكان ثبت السماع صحيح الكتاب» (تاريخ بغداد 11/ 179)
وأما أبو الحسين بن النقور، فهو «أحمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن النقور البغدادي»، وقال الخطيب البغدادي:
«كتبت عنه وكَانَ صدوقا» (تاريخ بغداد: 5/ 146)
وأما أبو القاسم بن السمرقندي، فهو إسماعيل بن أحمد بن عمر الدمشقي، وقال ابن عساكر:
«كان مكثرا ثقة صاحب نسخ وأصول» (تاريخ دمشق لابن عساكر 8/ 357)
.
الاختلاف في صحبة عامر الأشعري
--------------------
عامر الأشعري - رضي الله عنه -، هو «عامر بن أبى عامر الأشعريّ»، واختلف في صحبته.
ذكره البخاري و أبوحاتم في التابعين (التاريخ الكبير 6/ 450، الجرح والتعديل 6/ 326)
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله -:
«عامر بن أبي عامر الأشعري واسم أبيه عبيد بن وهب تابعي مخضرم من الثانية وقد قيل له صحبة» (تقريب التهذيب رقم 3097)
لكن الأكثر علي أنه صحابي، منهم الإمام أبوزرعه الرازي، و يعقوب الفسوي، و ابن سعد - رحمهم الله - وغيرهم.
فقال الحافظ مغلطائي:
«وفي كتاب البغوي والباوردي، وابن زبر، والفسوي في تاريخه الكبير، والحروف لابن السكن: عامر بن أبي عامر الأشعري صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - وغزا معه وروى عنه. ولما ذكره العسكري في الصحابة قال: أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا إذن على عامر» ... ذكره أبو زرعة الدمشقي في كتاب الصحابة النازلين بالشام ... » (إكمال تهذيب الكمال 7/ 139، الإنابة إلي معرفة المختلف فيهم من الصحابة: ص315)
وقال ابن سعد:
«عامر بن أبي عامر وقد صحب النبي - صلى الله عليه وسلم - , وغزا معه , وروى عنه» (الطبقات الكبرى 4/ 358)
وقال ابن عساكر:
«هاجر به أبوه من اليمن وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم» (تاريخ دمشق: 25/ 432)
وقال ابن الأثير:
«أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - مع أبيه» (أسد الغابة ط العلمية 3/ 125)
واختلف فيه قول ابن حبان فقال مرة:
«عامر بن أبي عامر الأشعري سكن الشام له صحبة» (الثقات لابن حبان 3/ 291)
ثم أعاد ذكره في التّابعين، انظر: (الثقات: 5/ 190)
واختلف فيه قول الذهبي أيضا فمرة نفي الصحبة عنه، ومرة عده في الصحابة فقال في «التجريد»:
«عامر بن أبي عامر الأشعري، أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم - وقدم مع أبيه» (تجريد أسماء الصحابة للذهبي: ص285)
وقول المثبتين لصحبته هو الراجح، لأن معهم زيادة علم ومن علم حجة على من لم يعلم، فينبغي الاعتماد عليهم.
.
الحكم علي الإسناد والحديث:
----------------
إسناده منقطع، فإن عبدالله بن محمد البغوي ولد بعد وفاة يحيى بن سليم الطائفي، لكن الحديث صحيح، يشهد له حديث معاذ بن جبل - رضي الله عنه - الآتي، وهو -وإن كان موقوفا- له حكم الرفع كما سيأتي بيانه، و يشهد لمعناه أحاديث أبي سعيد، وأنس بن مالك، و أبي هريرة - رضي الله عنهم - وقد سبق تخريج كل هذه الأحاديث فيما مضي. وقال محققو «الجامع الكبير» في تعليقهم علي هذا الحديث:
«في مجمع الزوائد أحاديث بروايات مختلفة مع اختلاف في بعض ألفاظ الحديث وإن كانت كلها متقاربة في المعنى فهى من الشواهد والمتابع لهذا الحديث» (الجامع الكبير 3/ 52)

تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (3)
***
(كتبه: أبوالفوزان السنابلي)
.
* حديث حديث أبي هريره رضي الله عنه:
متن الحديث:
------
عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال جاءت امرأة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت يا رسول الله أنا فلانة بنت فلان قال: «قولي ما حاجتك» قالت: حاجتي أن فلانا يخطبني فأخبرني ما حق الزوج على الزوجة فإن كان شيئا أطيقه تزوجته، وإن لم أطق لا أتزوج قال: «من حق الزوج على الزوجة أن لو سال منخراه دما وقيحا فلحسته ما أدت حقه، ولو كان ينبغي لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها إذا دخل عليها» قالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج ما بقيت في الدنيا.
.
تخريج الحديث:
--------
أخرجه البزار في «مسنده» (15/ 219) من طريق أحمد بن محمد بن أبان بن سعيد.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 189) و (4/ 171) وعنه البيهقي في «السنن» (7/ 134) من طريق محمد بن المغيرة السكري. كلاهما (أحمد بن محمد بن أبان بن سعيد و محمد بن المغيرة السكري) من طريق القاسم بن الحكم.
وأخرجه ابن عدي في «الكامل» (5/ 260 - طبعة الرشد) من طريق بشر بن الوليد.
كلاهما (القاسم بن الحكم و بشر بن الوليد) من طريق سليمان بن داود اليمامي عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - به.
(تنبيه):
ما رواه ابن حبان (في صحيحه رقم 4162) و غيره من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة بلفظ السجود، فهو حديث أخر، فيه قصة الجمل كما ورد في بعض طرقه وثبت فيه أيضا لفظ حديث الترجمة من رواية أنس رضي الله عنه كما مضي.
و أما هذا الحديث ففية قصة المرأة السائلة، و هذه القصة رويت أيضا من غير حديث أبي هريرة رضي الله عنه، كما مضي من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بسند حسن. فالظاهر أن أبا هريرة - رضي الله عنه - قد روي كلا الحديثين.
.
دراسة الإسناد:
-------
مدار السند: [سليمان بن داود اليمامي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا].
و رجاله ثقات خلا سليمان بن داود اليمامي.
أما أبو سلمة، فهو «أبو سلمة بن عبد الرحمن الزهري»، ثقة إمام مشهور من رجال الستة.
وأما يحيى بن أبي كثير فهو «يحيى بن أبى كثير الطائى» ثقة ثبت إمام معروف من رجال الستة، و هو بريء من التدليس، ومن وصفه بالتدليس من الأئمة فهو بمعني الإرسال. وللألباني - رحمه الله - كلام نفيس حول تدليسه، يري أنه ليس بمدلس بالمعنى الاصطلاحي و عنعنته محمولة علي السماع، انظر: (الروض الداني: ص 165،166، وانظر حصن المسلم بتخريجي: ص 106).
وأما سليمان بن داود اليمامي، فهو ضعيف، وبه قال الجمهور؛ لكن لحديثه هذا شواهد كثيرة منها ما مضي و بعضها سياتي.
.
وأما إسناد البزار والحاكم من طريق القاسم بن الحكم عن سليمان بن داود اليمامي، فحسن.
و «القاسم بن الحكم» صدوق حسن الحديث، و تابعه بشر بن الوليد عند ابن عدي كما ذكرنا في التخريج.
وفي إسناد الحاكم «محمد بن المغيرة السكري» وهو صدوق. أنظر: (سير أعلام النبلاء 13/ 384)
وأما إسناد ابن عدي إليه فهو من طريق بشر بن الوليد عنه. وهو ثقة واختلط في الأخير لكن أمسك أصحاب الحديث عنه بعد ذلك كما قال ابن سعد، أنظر: (الطبقات الكبرى 7/ 356)
.
الحكم علي الإسناد والحديث:
----------------
إسناده ضعيف لأجل سليمان بن داود اليمامي، لكن الحديث صحيح، فإن له شواهد كثيرة منها ما مضي من حديث أبي سعيد الخدري ومن حديث أنس بن مالك رضي الله عنهما، و بعضها سيأتي بإذن الله، فالحديث بهذه الشواهد صحيح بلا ريب. لذلك صححه الألباني رحمه الله في «صحيح الترغيب» انظر: (صحيح الترغيب والترهيب للألباني 2/ 413)

تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (2)
***
(كتبه: أبوالفوزان السنابلي)
.
* حديث أنس رضي الله عنه:
متن الحديث:
------
عن أنس بن مالك قال قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «لو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها والذي نفسي بيده لو كان من قرنه إلى مفرق رأسه قرحة تفجر بالقيح والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه»
.
تخريج الحديث:
--------
أخرجه ابن أبي الدنيا في «العيال»: (2/ 720) من طريق سعيد بن سليمان الضبي.
وأخرجه أبوموسي المديني في «منتهى رغبات السامعين» (ق/256/ب - الظاهرية، مجموع3847 عام، مجاميع العمرية 111) من طريق زكريا بن يحيى زحمويه الواسطي.
وأخرجه أحمد في «المسند» (3/ 158ط الميمنية) ومن طريقه أخرجه الضياء في المختارة (5/ 265) من طريق حسين المروذي، وعنده زيادة لقصة الجمل.
كلهم (سعيد بن سليمان الضبي و زكريا بن يحيى زحمويه و حسين المروذي) من طريق خلف بن خليفة عن حفص عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - به.
وأخرجه النسائي في «الكبرى» (8/ 253) والبزار في «مسنده» (رقم 6452 وزاد قصة الجمل) من طريق محمد بن معاوية عن خلف بن خليفة به مختصرا دون ذكر اللفظ الأخير، ولا يضر ذلك لأن سعيد و زكريا و حسين ثلاثتهم متفقون علي ذكر هذا اللفظ و هم أثبات، و محمد بن معاوية دونهم في الحفظ والضبط، بل صرح ابن حبان في «الثقات» (9/ 116) بأنه ربما وهم.
.
دراسة الإسناد:
-------
مدار السند: [خلف بن خليفة عن حفص عن أنس بن مالك به رضي الله عنه مرفوعا].
ورجاله معروفون ما بين ثقة و صدوق.
.
أما حفص فهو حفص ابن أخى أنس بن مالك الأنصارى.
قال أبوحاتم: «هو صالح الحديث» (الجرح والتعديل 3/ 177)
قال الدارقطني: «ثقة» (سؤالات البرقاني للدارقطني: ص 27)
وذكره ابن حبان في «الثقات» (الثقات لابن حبان: ص 2)
وقال الذهبي: «ثقة» (الكاشف: 1/ 343)
.
وأما خلف بن خليفة فهو ثقة وصدوق من رجال مسلم والأربعة.
قال ابن معين: «ليس به بأس» (تاريخ ابن معين، رواية الدوري: 3/ 290)
وقال ابن سعد: «وكان ثقة» (الطبقات الكبرى 7/ 313)
وقال العجلي: «ثقة» (معرفة الثقات: 1/ 336)
وقال الخطيب بغدادي: «كان ثقة» (المتفق والمفترق 2/ 849)
ووثقه غيرهم كثيرون، كما ذكره مصنفو الثقات في كتبهم.
نعم قد صرح بعض الأئمة أنه اختلط في الأخير، لكن لا يضر ذلك في هذا الحديث، كما سياتي بيان ذلك.
.
و أسانيدهم إلي خلف بن خليفة صحيحة و أو حسنة.
أما شيخ ابن أبي الدنيا «سعيد بن سليمان الضبي»، فهو ثقة حافظ من رجال الستة، غني عن التعريف.
وأما شيخ أحمد «حسين بن محمد المروذي»، فهو أيضا حافظ مأمون و ثقة مشهور من رجال الستة.
وحسين المروذي لم يتفرد بهذا اللفظ عن خلف بن خليفة كما زعم المعلقون علي المسند، أنظر: (مسند أحمد ط الرسالة 20/ 65)
بل تابعه سعيد بن سليمان و زكريا بن يحيي زحمويه كما ذ كرنا في التخريج.
وأما إسناد أبي موسي المديني إلي زكريا بن يحيى زحمويه فقال:
أخبرنا أبو سعد , وأبو علي , قالا: أنا أبو منصور , أنا عبد الله بن محمد بن جعفر , نا محمود الواسطي , نا زكريا بن يحيى زحمويه به. (منتهى رغبات السامعين: ق/256/ب - الظاهرية، مجموع3847 عام، مجاميع العمرية 111)
قلت: هذا إسناد جيد.
أما زكريا بن يحيي زحمويه، فقد روي عنه أبو زرعه و قال ابن حبان: «كان من المتقنين في الروايات» (الثقات لابن حبان 8/ 253)
وأما محمود الواسطي فهو «محمود بن محمد بن منويه الواسطي»، وهو ثقه حافظ، قال الدارقطني: «ثقة» (سؤالات حمزة للدارقطني ص: 190)
وقال الذهبي: «الحافظ المفيد، العالم» (سير أعلام النبلاء للذهبي: 14/ 242)
وأما عبد الله بن محمد بن جعفر، فهو «أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان الأنصاري المعروف بأبي الشيخ»، قال أبو نعيم الأصبهاني: «أحد الثقات والأعلام» (تاريخ أصبهان 2/ 51)
وأما أبو منصور، فهو «عبد الرزاق بن أحمد الخطيب»، روي عنه جمع من الثقات والحفاظ.
ووصفه تلميذه الإمام جعفر بن عبد الواحد الأصبهانيّ بـ «الشيخ العدل» (الرخصة في تقبيل اليد ص: 55)
وصحح حديثه الضياء في «المختاره» (7/ 159 وقال المحقق: إسناده صحيح). فهو صدوق مقبول.
وأما أبو علي، فهو «حسن بن أحمد بن الحسن، أبو علي الحداد»، قال السمعاني: «كان شيخاً، عالماً، ثقة، صدوقاً» (التحبير في المعجم الكبير 1/ 177)
وأما أبوسعد، فهو «أبو سعد محمد بن محمد الأصبهاني»، قال الذهبي: «الشيخ، العالم، الثقة، الجليل» (سير أعلام النبلاء 19/ 254)
فهذا الإسناد جيد حسن.
.
الكلام حول اختلاط خلف بن خليفة
------------------
قد تتابع الأئمة علي توثيق خلف بن خليفة و تعديله، ثم وصفه بعضهم بأنه اختلط في الأخير قبل موته. ويذكر تفصيل ذلك ابن سعد فيقول:
«أصابه الفالج قبل أن يموت حتى ضعف وتغير لونه واختلط، ومات ببغداد» (الطبقات الكبرى 7/ 313)
فالظاهر أن اختلاطه لم تطل مدته.
ويقول الإمام أحمد: ورأيت خلف بن خليفة وهو كبير فوضعه إنسان من يده فلما وضعه صاح يعني من الكبر فقال له إنسان يا أبا أحمد حدثكم محارب وقص الحديث فتكلم بكلام خفي علي وجعلت لا أفهم ما يقول فتركته ولم أكتب عنه شيئا (العلل ومعرفة الرجال: 3/ 129)
فهذا يفيد أنه لم يكن في تلك المدة علي قدرة التحديث إلا بصعوبة شديدة، فيظهر أن معظم أصحابه سمعوه قبل ذلك.
وهذا هو الحال في هذا الحديث الذي نحن بصدد تحقيقه، فإن هنا قرائن يستأنس بها علي أن خلف بن خليفة حدثه قبل الاختلاط.
.
الأولي:
روي عنه هذا الحديث زكريا بن يحيى زحموية، وهو واسطي، وجل حديثه عن الواسطيين، و خلف بن خليفة أيضا نزل واسط وسكنها مدة. فيغلب أنه أخذ عنه في هذه المدة، و لا يعرف عن زحموية أنه نزل بغداد حيث اختلط خلف بن خليفة أخيرا قبل موته.
وقال الإمام أحمد في اختلاط المسعودي:
«وإنما اختلط المسعودي ببغداد ومن سمع منه بالبصرة والكوفة فسماعه جيد» (العلل ومعرفة الرجال 1/ 325)
فيستفاد منه أنه من لم يرحل إلي البلد الذي اختلط فيه شيخه المختلط، فسماعه منه محمول قبل الاختلاط.
.
الثانية:
وكذلك روي عنه هذا الحديث سعيد بن سليمان الضبي، وهو إمام حافظ متقن من رجال الستة، و ولد قبل اكثر من خمسين عاما من وفاة خلف بن خليفة، و كل منهما واسطي، فيبعد كل البعد أن يكون سماعه منه متأخرا، بل يغلب علي الظن أنه أخذ عنه قبل ذلك.
و قال الألباني - رحمه الله - بعد ما نقل كلام الهيثمي والمنذري:
«وهو كما قالا , لولا أن خلف بن خليفة ـ وهو من رجال مسلم , وشيخ أحمد فيه ـ كان اختلط فى الآخر , فلعل أحمد سمعه منه قبل اختلاطه» (إرواء الغليل 7/ 55)
قلت: الراوي عن خلف ليس هو الإمام أحمد، بل هو حسين المروذي، و بواسطته أخرجه الإمام أحمد، وقد سقطت هذه الواسطة في بعض نسخ المسند، و اعتمد عليه الألباني فوهم.
نعم! روي عن خلف هذا الحديث، سعيد بن سليمان الضبي، وهو حافظ متقن إمام، و توفي قبل الإمام أحمد، فكلام الألباني - رحمه الله - ينطبق عليه.
بل صرح بذلك الدكتور نجم عبد الرحمن محقق كتاب «العيال»، فقال في تعليقه علي هذا الحديث:
«فلعل الإمام أحمد و سعيد بن سليمان سمعاه (يعني خلف بن خليفة) قبل اختلاطه». (العيال لابن أبي الدنيا 2/ 720)
قلت: أما أمر سعيد بن سليمان فهو كذلك، وأما الإمام أحمد فلم يرو هذا الحديث مباشرة عن خلف، بل بينهما حسين المروذي، و سقط هذا الإسم من بعض نسخ المسند و من ثم وهم الدكتور، و وقع الألباني في نفس الوهم كما مضي.
وقال الدوري:
سئل يحيى، عن عمر بن عون، وسعدويه (وهو سعيد بن سليمان)؟ قال: «كان سعدويه أكيسهما». قلت له أنا: في جميع ما حدث؟ قال: «نعم». (تاريخ ابن معين، رواية الدوري: 4/ 404)
فالأحرى بهذا الإمام أن يأخد عن خلف بن خليفة قبل اختلاطه.
.
أضف إلي ذلك أن خلف بن خليفة اختلط في آخر عمره و كان وقتئذ في بغداد و بها توفي، و سعيد بن سليمان الضبي وإن سكن بغداد لكنه ولد بواسط ونشأ بها، و خلف بن خليفة أيضا نزل واسط وأقام بها مدة قبل تحوله إلي بغداد، فلعل سعيد بن سليمان سمعه في واسط قبل ذهابه إلي بغداد. و يؤيد هذا أن الخطيب البغدادي لما ترجم لـ (سعيد بن سليمان)؛ قد ذكر و عدد شيوخه الذين حدث عنهم في بغداد، ولم يذكر فيهم خلف بن خليفه، انظر: (تاريخ بغداد ت بشار 10/ 119)
.
الثالثة:
قد صحح الحديث الضياء في «المختاره» (5/ 265) و جود إسناده المنذري في «الترغيب» (3/ 35) و كذا ابن كثير في «البداية والنهاية» (6/ 135). ففي صنيعهم إلمام بسيط بأن خلف بن خليفة حدثه قبل الاختلاط. وهذه قرينة ضعيفة، لكن قد يستدل بها البعض علي مثل هذا الأمر. أنظر: (مقالات زبير علي زئي: 2/ 413، أيضا 6/ 133، وأضواء المصابيح ص 96 رقم 58)
فهذه قرائن لا بأس بها، وإذا انضم بعضها إلي بعض تأخذ قوة، لاسيما القرينة الثانية فهي قوية جدا، والأولي قريبة منها، إذن يمكن الاستئناس بها علي أن هذا الحديث ماخوذ عن خلف بن خليفة قبل اختلاطه. والله أعلم.
.
حتي لو ثبت أن خلف بن خليفة حدثه بعد الاختلاط، فهناك أمر يدل علي أنه لم يخطىء في هذا الحديث.
وذاك أن ثلاثة من الثقات اتفقوا علي رواية هذا الحديث عن خلف بن خليفة، وهم سعيد بن سليمان الضبي و زكريا بن يحيى زحمويه و حسين المروذي، والأسانيد إلي خلف ما بين صحيح و حسن، فإتفاقهم عنه علي نسق واحد يدل علي أنه حفظه ولم يخطىء فيه، وهو من صحيح حديثه.
وقد روي البخاري من حديث سعيد بن أبي عروبة، عمن من سمع منه بعد الاختلاط، فقال الحافظ ابن حجر:
«وأخرج عمن سمع منه بعد الاختلاط قليلا كمحمد بن عبد الله الأنصاري و روح بن عبادة و بن أبي عدي فإذا أخرج من حديث هؤلاء انتقى منه ما توافقوا عليه» (مقدمة فتح الباري 406)
و يقرب من هذا كلام المعلمي - رحمه الله - حيث قال:
«وقد دلَّ كلامُ الإمام أحمد أن التلقين إنما أوقعه في الاضطراب. فعلى هذا إذا جاء الحديث من غير وجه عنه على وتيرة واحدة دل ذلك على أنه من صحيح حديثه.»
(التنكيل11/ 57 ضمن آثار المعلمي)
فعلم من هذا أنه إذا روي عن المختلط جماعة واتفقوا علي لفظ واحد، وإن كانوا جميعا ممن روي عنه بعد الاختلاط، دل ذلك على أنه حفظه و لم يغلط فيه.
على أن له شاهدا من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه -، وإسناده حسن وقد فرغنا من تخريجه من قبل.
.
الحكم علي الإسناد والحديث:
----------------
إسناده حسن، والحديث صحيح لأن له شواهد، منها ما مضي من حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - بسند حسن، و سياتي ذكر بقية الشواهد، و هذا الحديث صححه الضياء في «المختاره» (5/ 265 وقال المحقق: إسناده حسن)، و جود إسناده المنذري في «الترغيب» (3/ 35) و كذا ابن كثير في «البداية والنهاية» (6/ 135). حتي الشيخ عمرو عبدالمنعم سليم - مع شهرته بتضعيف الأحاديث الحسان - قد حسنه في تعليقه علي «أحكام النساء لابن الجوزي» (ص 211)، وقال حمزه أحمد الزين في تعليقه علي «مسند الإمام أحمد» (رقم 12551): «إسناده صحيح»، و صححه الألباني - رحمه الله - في «صحيح الجامع» (2/ 1277)، فالحديث صحيح بلا ريب.

تخريج حديث: «حق الزوج على زوجته لو كانت به قرحة، فلحستها ما أدت حقه» (1)
***
(كتبه: أبوالفوزان السنابلي)
ورد هذا الحديث عن جماعة من أصحاب النبى - صلى الله عليه وسلم - وهم أبو سعيد الخدري، و أنس بن مالك، و أبو هريرة، و عامر الأشعري، و أبو أمامة، و معاذ بن جبل، رضي الله عنهم.
.
* حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه:
متن الحديث:
------
عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن رجلا أتى بابنة له إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: إن ابنتي هذه أبت أن تتزوج، قال: فقال لها: «أطيعي أباك» قال: فقالت: لا، حتى تخبرني ما حق الزوج على زوجته؟ فرددت عليه مقالتها قال: فقال: «حق الزوج على زوجته أن لو كان به قرحة فلحستها، أو ابتدر منخراه صديدا أو دما، ثم لحسته ما أدت حقه» قال: فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدا قال: فقال: «لا تنكحوهن إلا بإذنهن».
.
تخريج الحديث:
--------
أخرجه ابن أبي شيبه في «مصنفه» (3/ 556).
و أخرجه النسائي في «السنن الكبرى» (5/ 176) والبزار كما في «كشف الأستار» (2/ 178) وابن حبان في «صحيحه» (9/ 472) عن محمد بن إسحاق بن خزيمة، كلهم (النسائي والبزار و محمد بن إسحاق بن خزيمة) من طريق أحمد بن عثمان بن حكيم.
وأخرجه الحاكم في «المستدرك» (2/ 205) و عنه البيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 476) من طريق محمد بن عبد الوهاب الفراء.
وأخرجه الدارقطني في «سننه» (4/ 343) من طريق محمد بن عبد الملك بن زنجويه.
وأخرجه البزار كما في «كشف الأستار» (2/ 178) من طريق أحمد بن منصور بن سيار.
جميعهم (ابن أبي شيبه وأحمد بن عثمان بن حكيم و محمد بن عبد الوهاب الفراء و محمد بن عبد الملك بن زنجويه و أحمد بن منصور بن سيار) عن جعفر بن عون عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - به.
.
دراسة الإسناد:
-------
مدار السند: [جعفر بن عون عن ربيعة بن عثمان، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن نهار العبدي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا].
و رجاله معروفون ما بين ثقة و صدوق.
.
أما نهار العبدي، فقال النسائي: «وهو مدني لا بأس». (السنن الكبرى للنسائي 5/ 176)
وذكره ابن حبان في «الثقات» (الثقات لابن حبان 5/ 481)
و وثقه المنذري بقوله: «رواته ثقات مشهورون» (الترغيب والترهيب للمنذري 3/ 35)
وقال الذهبي: «ثقة» (الكاشف للذهبي ت عوامة: 2/ 326)
وقال الحافظ ابن حجر: «صدوق» (تقريب التهذيب: رقم7195)
.
وأما محمد بن يحيى بن حبان فهو ثقة مشهور من رجال الستة.
وقال الذهبي: «وهو مجمع على ثقته» (تاريخ الإسلام 3/ 531)
.
وأما ربيعة بن عثمان فهو من رجال مسلم و وثقه جماعة.
فقال وكيع بن الجراح: «وكان ثقة» (الثقات لابن ابن شاهين: ص: 86)
وقال ابن سعد: «وكان ثقة ثبتا» (الطبقات لابن سعد ت عبد القادر: 5/ 448)
وقال ابن معين: «ربيعة بن عثمان ثقة» (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم: 3/ 477)
وقال ابن نمير: «ربيعة بن عثمان مدني ثقة» (إكمال تهذيب الكمال 3/ 39)
وقال الحاكم: «من ثقات أهل المدينة» (سؤالات السجزي: ص: 58)
ونقل المزي عن النسائي: «ليس به بأس» (تهذيب الكمال للمزي: 9/ 133)
وذكره ابن حبان وابن شاهين وابن خلفون في «الثقات» (الثقات لابن حبان 6/ 301، الثقات لابن شاهين: ص 86، إكمال التهذيب 3/ 39)
.
وقال أبوزرعه: «هو إلى الصدق ما هو، وليس بذاك القوي» (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم / 476)
قلت: هذا تليين هين و ليس معناه أنه ضعيف كما صرح بذلك الأئمة وأهل العلم.
فهذا الإمام الذهبي - رحمه الله - ينقل عن بعض الأئمة فيقول:
«ليس بالقوي ليس بجرح مفسد». (الموقظة للذهبي 82)
وقال العلامة المعلمي - رحمه الله -:
«وكلمة ليس بالقوي إنما تنفي الدرجة الكاملة من القوة» (التنكيل 1/ 442)
وقال الألباني - رحمه الله -:
«وقول أبي حاتم ليس بالقوي فهذا لايعني أنه ضعيف». (النصيحة ص183)
وقال عبدالحي اللكنوي - رحمه الله -:
«مجرد الجرح بكون الراوي ليس بالقوي لا ينافي كون حديثه حسناً إن لم يكن صحيحاً». (إمام الكلام 4/ 29)
.
وقال أبوحاتم: «هو منكر الحديث يكتب حديثه» (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، ت المعلمي: 3/ 476)
قلت: انفرد أبو حاتم بهذا التليين وخالف سائر الأئمة الذين وثقوه، وهو متعنت في جرح الرواة كما شهد بذلك غير واحد من أئمة هذا الشان.
فقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - في مقدمة الفتح:
«وأبو حاتم عنده عنت» (مقدمة فتح الباري ص: 441)
وقال الحافظ الذهبي:
«قد علم تعنت أبي حاتم في الرجال» (تذكرة الحفاظ 2/ 8)
وقال أيضا:
«إذا وثق أبو حاتم رجلا فتمسك بقوله، فإنه لا يوثق إلا رجلا صحيح الحديث، وإذا لين رجلا، أو قال فيه: لا يحتج به، فتوقف حتى ترى ما قال غيره فيه، فإن وثقه أحد، فلا تبن على تجريح أبي حاتم، فإنه متعنت في الرجال» (سير أعلام النبلاء للذهبي: 13/ 260)
فانطلاقا من شهادة الذهبي وابن حجر رحمهما الله حين نري ما قاله فيه غيره من الأئمة، نجد أنهم متفقون علي توثيقه وتعديله، وحين أورده الذهبي في «من تكلم فيه وهو موثق» وذكر قول أبي حاتم فيه، علق عليه الشيخ الدكتور عبد الله بن ضيف الله الرحيلي بقوله:
«وكأن أبا حاتم تشدد في الرجل، ولم يفسر جرحه» (من تكلم فيه وهو موثق ت الرحيلي ص204)
إذن لا يلتفت إلي قول أبي حاتم - رحمه الله - قطعا.
.
وأما جعفر بن عون، فهو ثقة ثبت من رجال الستة و متفق علي توثيقه.
قال ابن سعد: «وكان ثقة كثير الحديث» (الطبقات الكبرى 6/ 396)
وقال العجلي: «ثقة، وكان متعبدًا» (تاريخ الثقات للعجلي: ص: 98)
وقال ابن معين: «ثقة» (تاريخ ابن معين، رواية الدارمي: ص: 85)
وقال الذهبي: «أحد الأثبات» (تاريخ الإسلام 5/ 44)
وقال صاحِبَا «تحرير التقريب»: «ولا نعلمُ فيه جرحًا» (تحرير التقريب رقم948)
.
تعليق الذهبي في «تلخيص المستدرك» والكلام عليه
----------------------------
والإمام الحاكم - رحمه الله - بعد أن روي هذا الحديث قال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه»، فعلق عليه الذهبي بقوله: «بل منكر قال أبو حاتم ربيعة منكر الحديث» (المستدرك للحاكم مع تعليق الذهبي: 2/ 205)
فلعل الذهبي - رحمه الله - لم يستحضر هنا أقوال الأئمة الآخرين فيه، يدل علي ذلك أنه قال في كتابه الآخر: «قلت: مع نكارته إسناده صالح» (المهذب في اختصار السنن الكبير 6/ 2873)
فهنا لم يطعن الإمام الذهبي فيه من جهة الإسناد.
و استنكاره ليس تصريحا منه بتضعيف الحديث. فإنه يطلق هذا اللفظ علي عدد من الأحاديث الصحيحة و يريد به الغرابة فقط، حيث قال في ترجمه «يحيى بن أيوب»: «ينفرد بغرائب كغيره من الأئمة»، ثم ذكر له حديثا بقوله: «ومن غرائبه أيضا ... » ثم قال:
«هو على شرط مسلم، وإنما لم يخرجه لنكارته». (تاريخ الإسلام ت بشار 4/ 541)
وقال في موضع:
«وإسناده على شرط مسلم، وإنما لم يخرجه في صحيحه لنكارته» (تاريخ الإسلام 4/ 596)
وقال في مقام آخر:
«قلت: هذا الحديث على نكارته على شرط الشيخين، ولم يخرجاه» (تاريخ الإسلام 4/ 480)
فيظهر من هذه العبارات وسياقها أنه لا يقصد بذلك تضعيف الحديث دائما، بل قد يريد الغرابة فقط.
.
علي أن هذه النكارة لم يشعر به غيره ممن صحح الحديث أو حسنه كالإمام ابن حبان، و الحاكم، و الضياء و المنذري و ابن كثير و كثير من المعاصرين وعلي رأسهم الشيخ الألباني - رحمهم الله - وكذلك لم يشعر به من نقل الحديث واستدل به في كتبهم كالإمام ابن الجوزي و شيخ الإسلام ابن تيمية و تلميذه ابن القيم وغيرهم - رحمهم الله - فلا عبرة باستنكار الذهبي - رحمه الله - وحده لاسيما مع مخالفة الأئمة الآخرين إياه.
ولذلك قال محقق «مختصر تلخيص الذهبي» بعد أن ذكر أقوال الأئمة الذين وثقوا ربيعة بن عثمان:
«مما تقدم يتبين أن التوسط في أمره ما قاله النسائي من أنه ليس به بأس، فعليه يكون الحديث بهذا الإِسناد حسناً» (مختصر تلخيص الذهبي 2/ 652)
.
دعوي مخالفة الحديث للحس والذوق والرد عليه
---------------------------
قد حاول بعض المعاصرين الطعن والتشكيك في هذا الحديث بحجة أنه مخالف للحس والذوق، و بعضهم استغلوا استنكار الذهبي و تعلقوا به بغض النظر عن مقصوده وعمدته في ذلك.
قلت: أما استنكار الذهبي فقد تقدم الكلام عليه وبيَّنا المراد منه مع مقارنة كلامه بكلام غيره من الأئمة والحفاظ.
وأما دعوي المخالفة للحس والذوق، فما هي من المعايير السليمة والصحيحة لنقد الحديث، ومعلوم أن الناس في أذواقهم ومواجيدهم علي أقسام، ولهم بما يعجبون مذاهب، فهل يجوز لكل شخص أن ينتقد الأحاديث وفق ذوقه و هواه؟ إذن تصبح الأحاديث مستباحة و ينطلق كل أحد و يقول هذا الحديث لايعجبني، هذا الحديث يخالف العقل، ومن ثم يفتح باب لا يغلق. فالحق و الصواب الذي لا شك فيه، والمنهج السليم الذي سار عليه السلف هو أنه إذا ثبت الأثر بطل النظر، فبعد ثبوت الحديث لا مجال لاستنكاره بمجرد النفرة من بعض ألفاظه كما هو صنيع بعض الكتاب المعاصرين، فإن الألفاظ لها معان مختلفة، وقد تكون فيها كنايات واستعارات و تشبيهات و إشارات. ولو أننا فتحنا باب الاستنكار لمجرد الاستبعاد الذوق البشري للزم إستنكار كثير من الأحاديث الصحيحة والحسنة، وهذا ليس من شأن أهل الحديث والأثر، بل هو من دأب منكري السنة و أهل الفكر.
وهذا الحديث ليس المراد منه أن تقوم الزوجة بذلك حقيقة، بل المقصود منه المبالغة في بيان حق الزوج على زوجته، وتعظيم شأنه، وتأكيد طاعته في غير معصية الله، وعدم كفران نعمته. وهذا من باب قوله - صلى الله عليه وسلم - «وإن استعمل عليكم عبد حبشي، كأن رأسه زبيبة» (رواه البخاري رقم7142). فالمراد منه الحث علي طاعة أولي الأمر والوقوف معهم و عدم البغي و الخروج عليهم.
.
الحكم علي الإسناد والحديث:
----------------
إسناد هذا الحديث حسن، والحديث صحيح لأن له شواهد أخري كما سيأتي، وقد صححه ابن حبان بإخراجه في «صحيحه» (رقم 4164) والحاكم في «المستدرك» فقال: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» (المستدرك للحاكم2/ 205)، وقال المنذري: «رواه البزار بإسناد جيد رواته ثقات مشهورون» (الترغيب والترهيب للمنذري: 3/ 35). وكذلك صححه كثير من المعاصرين، فقال الشيخ الألباني «صحيح» (صحيح الجامع رقم 3148)، وقال الشيخ حسين سليم أسد الدّاراني: «إسناده صحيح» (موارد الظمآن رقم 1289)، وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط: «إسناده حسن»، (صحيح ابن حبان، ت الأرنؤوط: رقم4164).