خطورة صرف آيات الصفات عن مقتضى ظاهرها

خطورة صرف آيات الصفات عن مقتضى ظاهرها (1)

كتبه/ أشرف الشريف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد جزمت الأشاعرة بشُعبتيها: (المفوضة والمؤولة)، ومن لفَّ لَفَّهم: أن ظاهر الصفات الخبرية والفعلية غير مراد. فالمفوضة منهم قالوا بأن ظاهر الآيات غير مراد، ولم يُمِرُّوه كما جاء وَفْق لغته العربية المبينة، وفهمه المتبادر للذهن بلا تكييف أو تمثيل، من معنى كلي ذهني يتم به التفرقة بين صفة وصفة؛ مما يحدو بنا إلى التعبد لله بمقتضى هذا المعنى وفق ما جاء في الآيات والأحاديث. بل ذهب مفوضة الأشاعرة إلى أن هذا الظاهر غير مراد؛ لذا أوجبوا تأويله على معنى مخالف لظاهره، لكنهم لم يحددوا هذا المعنى، وفوضوا علمه لله، وكأن الله -بزعمهم!- طلب منا التعبد بمقتضى ما لا يُفْهَم -تعالى الله عن ذلك-.
أمّا المؤولة منهم - وعلى رأسهم الرازي -: فقد صرفوا اللفظ عن ظاهره، وحددوا معانٍ مجازية للصفات، بناءً على قرينة غير حقيقية. بل هي قرينة متوهمة في عقل هؤلاء الذين ظنوا أن الإثبات يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، ونسوا أن الله ليس كمثله شيء، وبما أن ذاته ليست كذواتنا، إذًا صفاته ليست كصفاتنا، ومِن ثَمَّ لسنا بحاجة إلى التأويل المذموم بصرف اللفظ عن ظاهره. وهذه المعاني المجازية عند القوم لا يمكنهم الجزم بصحتها، وهذا ما صرح به الجويني -رحمه الله- لانعدام الدليل الصحيح عليها، كما أنها لو كانت مرادة لورد فيها حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أو أثر عن الصحابة -رضي الله عنهم-.
وبذا يكون التأويلُ المذمومُ من هذه الفِرَق مخالفةً صريحةً منهم لما أجمع عليه اللغويون والبلاغيون والمفسرون من شروط التأويل والقول بالمجاز، حيث انعدام القرينة المتحققة وانعدام الدليل، ومثل هذا آذن بشرٍ عظيم؛ إذ يفتح الباب لكل طائفة أن تحرف الآيات على معتقدها، ليقول مَن شاء ما شاء بلا زمام، ويزعم أن هذا هو المراد!
فتقرير هذه القاعدة السابقة -أعني: الأصل في الكلام الحقيقة، وهي المتبادرة في الذهن، وأن التأويل المقبول لابد فيه من دليل وقرينة متحققة-: ضروري لضمان انضباط التفاهم بين الناس، لما يترتب على إهمالها مِن تعذُّر تفاهمهم، وعدم انضباط معاملاتهم، بل وفسادها؛ إذْ يُفتح الباب لكلّ عابث لأنْ يتنكر لكلِّ الالتزامات التي تفهم من ظاهر كلامه بحجة أنه لم يقصد ظاهرها، وإنما قصد أمرًا آخر، والعيب فيمن لم يفهم، وهكذا يزعم، فلا تنضبط بعد ذلك تعاملات، ولا تثبت التزامات، وتهدر من وراء ذلك الحقوق، وتشيع هنا وهناك فوضى العبث بالألفاظ تحت ستار قرائن وهمية، توهمها أصحابها! كما أن ذلك يكون طريقًا لكلِّ قاصد إلى هدم الشريعة، بأن ينسب إليها كلَّ ما يهواه، ويسقط منها كلَّ ما يخالف هواه، وليس ما يجري على الشاشات من ثلة تزعم البحث الإسلامي والتجديد عنا ببعيد!
ومن هنا اتفق الأئمة من الأصوليين واللغويين والبلاغيين على وجوب العمل بما دلَّ عليه النص والظاهر حتى يقوم دليل التأويل أو التخصيص أو النسخ.
وللحديث بقية -إن شاء الله- مع أقوال العلماء في ذلك.

خطورة صرف آيات الصفات عن مقتضى ظاهرها (2)




كتبه/ أشرف الشريف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- بعد ذكره للتأويل الذي لا يقوم عليه دليل صحيح من الشرع أو اللغة: "فَإِنَّ هَذَا التَّأْوِيلَ فِي كَثِيرٍ مِنْ الْمَوَاضِعِ -أَوْ أَكْثَرِهَا وَعَامَّتِهَا- مِنْ بَابِ تَحْرِيفِ الْكَلِمِ عَنْ مَوَاضِعِهِ مِنْ جِنْسِ تَأْوِيلَاتِ الْقَرَامِطَةِ وَالْبَاطِنِيَّ ةِ. وَهَذَا هُوَ التَّأْوِيلُ الَّذِي اتَّفَقَ سَلَفُ الْأُمَّةِ وَأَئِمَّتُهَا عَلَى ذَمِّهِ وَصَاحُوا بِأَهْلِهِ مِنْ أَقْطَارِ الْأَرْضِ وَرُمُوا فِي آثَارِهِمْ بِالشُّهُبِ. وَقَدْ صَنَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كِتَابًا فِي الرَّدِّ عَلَى هَؤُلَاءِ وَسَمَّاهُ: (الرَّدُّ عَلى الزَّنَادِقَةِ وَالْجَهْمِيَّة فِيمَا شَكَّتْ فِيهِ مِنْ مُتَشَابِهِ الْقُرْآنِ وَتَأَوَّلَتْهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ)، فَعَابَ أَحْمَدُ عَلَيْهِمْ أَنَّهُمْ يُفَسِّرُونَ الْقُرْآنَ بِغَيْرِ مَا هُوَ مَعْنَاهُ. وَلَمْ يَقُلْ أَحْمَدُ وَلَا أَحَدٌ مِنْ الْأَئِمَّةِ: إنَّ الرَّسُولَ لَمْ يَكُنْ يَعْرِفُ مَعَانِيَ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثِهَا ، وَلَا قَالُوا: إنَّ الصَّحَابَةَ وَالتَّابِعِينَ لَهُمْ بِإِحْسَانِ لَمْ يَعْرِفُوا تَفْسِيرَ الْقُرْآنِ وَمَعَانِيهِ. كَيْفَ؟ وَقَدْ أَمَرَ اللَّهُ بِتَدَبُّرِ كِتَابِهِ" (مجموع الفتاوى).
وقال ابن القيم -رحمه الله-: "وَهَلْ دَخَلَتْ طَائِفَةُ الْإِلْحَادِ مِنْ أَهْلِ الْحُلُولِ وَالِاتِّحَادِ إلَّا مِنْ بَابِ التَّأْوِيلِ؟ وَهَلْ فُتِحَ بَابُ التَّأْوِيلِ إلَّا مُضَادَّةً وَمُنَاقَضَةً لِحُكْمِ اللَّهِ فِي تَعْلِيمِهِ عِبَادَهُ الْبَيَانَ الَّذِي امْتَنَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ عَلَى الْإِنْسَان بِتَعْلِيمِهِ" (إعلام الموقعين عن رب العالمين).
ولمّا كان هذا التأويل الذي لا يقوم عليه دليل هو في حقيقته تحريف، وهو من جنس أقوال الباطنية وتعاملهم مع النصوص؛ وجدته تأويلًا بلا زمام يحكي عظيم جناية التأويل على شريعة التنزيل، وهذا بالضبط ما حدث من الفرق الكلامية حين أدخلت المجاز في الصفات الإلهية، فتراهم وآراءهم شتى متنازعة، يُجَهِّل بعضهم بعضًا، وكلما أتت فرقة شنّعت بجهالة أختها، حتى إذا ادَّاركوا جميعًا نَعَتْ *أُخْرَاهُمْ ِأُولَاهُمْ؛ فالرازي -الأشعري- يشتد في النَّكير بألفاظ شِدَاد على الزمخشري -المعتزلي- الذي عاب -على المعتزلة وبعض الأشاعرة- تأويل "يد الله" بالقدرة والقبضة بالملك، إلخ، وحمل كلام القرآن في الصفات الإلهية عَلَى مَحْضِ التَّمْثِيلِ -وكلاهما خلاف الصواب-.
قال الرازي في تفسيره: "ثُمَّ قَالَ صَاحِبُ الْكَشَّافِ: وَقِيلَ قَبْضَتُهُ؛ مُلْكُهُ، وَيَمِينُهُ؛ قُدْرَتُهُ، وَقِيلَ: مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ أَيْ مَفْنِيَّاتٍ بِقَسَمِهِ لِأَنَّهُ أَقْسَمَ أَنْ يَقْبِضَهَا، وَلَمَّا ذَكَرَ هَذِهِ الْوُجُوهَ عَادَ إِلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ بِأَنَّهَا وُجُوهٌ رَكِيكَةٌ، وَأَنَّ حَمْلَ هَذَا الْكَلَامِ عَلَى مَحْضِ التَّمْثِيلِ أَوْلَى، وَبَالَغَ فِي تَقْرِيرِ هَذَا الْكَلَامِ فَأَطْنَبَ، وَأَقُولُ: إِنَّ حَالَ هَذَا الرَّجُلِ فِي إِقْدَامِهِ عَلَى تَحْسِينِ طَرِيقَتِهِ، وَتَقْبِيحِ طَرِيقَةِ الْقُدَمَاءِ عَجِيبٌ جِدًّا، فَإِنَّهُ إِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّهُ يَجُوزُ ترك ظاهر اللَّفْظِ، وَالْمَصِيرُ إِلَى الْمَجَازِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ فَهَذَا طَعْنٌ فِي الْقُرْآنِ وَإِخْرَاجٌ لَهُ عَنْ أَنْ يَكُونَ حُجَّةً فِي شَيْءٍ، وَإِنْ كَانَ مَذْهَبُهُ أَنَّ *الْأَصْلَ *فِي *الْكَلَامِ *الْحَقِيقَةُ، وَأَنَّهُ لا يجوز العدول عنه إلا لدليل منفل، فهذه الطَّرِيقَةُ الَّتِي أَطْبَقَ عَلَيْهَا جُمْهُورُ الْمُتَقَدِّمِي نَ، فَأَيْنَ الْكَلَامُ الَّذِي يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلِمَهُ؟ وَأَيْنَ الْعِلْمُ الَّذِي لَمْ يَعْرِفْهُ غَيْرُهُ؟ مَعَ أَنَّهُ وَقَعَ فِي التَّأْوِيلَاتِ الْعُسْرِ وَالْكَلِمَاتِ الرَّكِيكَةِ" (مفاتيح الغيب أو التفسير الكبير للرازي).
ومَن نظر من جهة البلاغة وشروطها في التأويل تبيَّن له -جليًّا-: أن تأويلات المتكلمين للصفات ركيكة، يزدريها نظر أهل البلاغة، فهي لا تنتمي لجنس البيان وعلومه؛ لندرك بذلك عظيم جناية ذا التأويل على اللغة والعقيدة، والشريعة والفطرة، والله المستعان.
وللحديث بقية -إن شاء الله-.

خطورة صرف آيات الصفات عن مقتضى ظاهرها (3)




كتبه/ أشرف الشريف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فمَن نظر من جهة البلاغة وشروطها في التأويل تبيَّن له -جليًّا-: أن تأويلات المتكلمين للصفات ركيكة، يزدريها نظر أهل البلاغة، فهي لا تنتمي لجنس البيان وعلومه؛ لندرك بذلك عظيم جناية هذا التأويل على اللغة والعقيدة، والشريعة والفطرة، والله المستعان.
تلك الجناية التي جعلتهم يأتون على أحاديث الصفات واحدًا واحدًا، وآياتها آية آية، ويعملون فيها العقل المتخبط المتأثر بفكر فلاسفة اليونان، حتى كفَّر بعضهم بعضًا، وطعنوا في أهل السنة والجماعة، بعد تلاعبهم بالنصوص وانتهاك حرماتها، ولو أنهم اعتمدوا البلاغة -التي جعلوها متكًأ- بوجهها الصحيح الصبيح، الأنور الأزهر، لَمَا كانت هذه الاتهامات المتبادلة بقلة الفهم وطمس البصيرة؛ إذ عِلْمُ الْبَلَاغَةِ كما يقول الطاهر بن عاشور: "بِهِ يَحْصُلُ انْكِشَافُ بَعْضِ الْمَعَانِي وَاطْمِئْنَانُ النَّفْسِ لَهَا، *وَبِهِ *يَتَرَجَّحُ *أَحَدُ الِاحْتِمَالَيْ نِ عَلَى الْآخَرِ فِي مَعَانِي الْقُرْآنِ" (التحرير والتنوير).
ليظهر بذلك أن معالجتهم لتأويلاتهم من طريق البلاغة، وزعمهم أن البلاغة معتمدهم هو وَهْمٌ كبير، وادِّعاء عريض، ودعوى لا أساس لها، بل البلاغة بريئة من تحريفهم الذي سموه: تأويلًا ومجازًا!
وتأويلاتهم تلك يزدريها نظر أهل البلاغة؛ لذا كان الخط سقيمًا، والخاطر عقيمًا، والكلام شقاقًا، كالولد العاق والأخ المشاق، إذا أدرته استطال، وإذا قومته مال، وإذا بعثته وقف، وإذا وقفته انحرف.
قال ابن قتيبة: "وَفَسَّرُوا الْقُرْآنَ بِأَعْجَبِ تَفْسِيرٍ، يُرِيدُونَ أَنْ يَرُدُّوهُ إِلَى مَذَاهِبِهِمْ، وَيَحْمِلُوا التَّأْوِيلَ عَلَى نِحَلِهِمْ" (تأويل مختلف الحديث).
ولعل هذا الانحراف الشديد بأساليب البلاغة؛ خاصة المجاز والكناية، والتخييل في محاولة استغلال الاتساع الدلالي، كان سببًا في ظهور ألفاظ الكفر الصريحة، والردة القبيحة، والشرك الأكبر بشكل تجاوز حدود الشرك الجاهلي، وهو ما نبَّه عليه الغزالي بقوله: "وبهذا الطريق –يعني صرف الألفاظ عن مقتضى ظاهرها بلا قرينة معتبرة- توصل الباطنية إلى هدم جميع الشريعة بتأويل ظواهرها وتنزيلها على رأيهم" (إحياء علوم الدين).
ويتضح ذلك في محاولات التبرير والتخريج -اليائسة- بالمجاز، لكلام الكفر والشرك الصريح عند أصحاب عقيدة الحلول والاتحاد: كالحلاج، وابن عربي، وابن سبعين، والششتري، وابن الفارض، وأتباعهم.
ويتناسى أولئك المبررون بالمجاز أن العقيدة لا تحتمل مثل تلك التأويلات والمتاهات، ودليل ردها من السُّنة ما جاء عن ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن رجلًا قال للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: مَا شَاءَ اللَّهُ *وَشِئْتَ! قَالَ: (جعلتَ *لِلَّهِ *نِدًّا؟! مَا شَاءَ اللَّهُ وَحْدَهُ) (رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني)، مع أنّ القائل ما أراد أن يجعل لله نِدًّا، ولكن هذا اللفظ لا يجوز، فهو شرك لفظي ولو لم يقصده، ومِن ثَمَّ يقال: إن اللفظ إذا كان يحتمل الصواب والخطأ فيمنع منه من أجل ما يحتمله من خطأ لا سيما في باب الاعتقاد، هذه هي العقيدة؛ لا تقبل التمويهات ولا اللعب بالألفاظ على وتر المجازات، هنا مقام يضيق على المجاز فلا يتسع، فالأمر توقيفي.
قال ابن القيم -رحمه الله-: "ولو ترك المتأوِّلون ألفاظه تجري على دلائلها الكلية وأحكامها العامة وظواهرها المفهومة منها وحقائقها الموضوعة لها؛ *لأفادتهم *اليقين، وجزموا بمراد المتكلم بها، ولانحسمت بذلك موادُّ أكثر التأويلات الباطلة والتحريفات التي تأباها العقول السليمة، ولما تهيَّأ لكل مبطلٍ أن يَعمِد إلى آيات من القرآن فيُنزِلها على مذهبه الباطل ويتأوَّلها عليه ويجعلها شاهدةً له وهي في التحقيق شاهدة عليه، ولَسَلِمَ القرآن والحديث من الآفات التي جناها عليهما المتأوِّلون وألصقها بهما المحرِّفون، والله المستعان" (الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة).
لكنهم في مخالفة لما هو معلوم من اللغة والشرع، وجهة تعامل السلف مع آيات الصفات، فيوجبون التأويل لوهم توهموه، بل زادوا وماروا وباروا، وقالوا: "الْأَخْذ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَصُول الْكُفْرِ!" نعوذ بالله من قولهم.
وللحديث بقية -إن شاء الله-.

خطورة صرف آيات الصفات عن مقتضى ظاهرها (4)




كتبه/ أشرف الشريف
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فقد بينا في المقالات السابقة أن مَن نظر مِن جهة البلاغة وشروطها في التأويل تبيَّن له -جليًّا-: أن تأويلات المتكلمين للصفات ركيكة، يزدريها نظر أهل البلاغة، فهي لا تنتمي لجنس البيان وعلومه؛ لندرك بذلك عظيم جناية هذا التأويل على اللغة والعقيدة، والشريعة والفطرة، والله المستعان.
فهؤلاء المتكلمون أوجبوا التأويل لوهم توهموه، بل زادوا وماروا وباروا، وقالوا: "الْأَخْذ بِظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مِنْ أَصُول الْكُفْرِ!" نعوذ بالله من قولهم.
قال السنوسي في شرح أم البراهين (317-318) مع حاشية الدسوقي: "أصول الكفر ستة... والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية"، ثم قال في الشرح: "والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب وسنة من غير بصيرة في العقل هو أصل ضلالة الحشوية، فقالوا بالتشبيه والتجسيم والجهة، عملًا بظاهر قوله تعالى: (عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى) (طه:5)، (أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ) (الملك: 16)، (لِمَا خَلَقْتُ بِيَدَيَّ) (ص: 75)، ونحو ذلك".
فظنوا أن ظواهر آيات الصفات تفيد التجسيم والتشبيه، وهذا ادّعاء مفترى، وسوء ظن لم يقل به أحد ممن يثبتون الصفات، فلم يقولوا حينما يثبتون الصفة: إن الله -سبحانه- مركب من أجزاء وأعضاء، أو أنه يشبه الحوادث، -تعالى الله عن ذلك-، بل يثبتون الصفة على معناها اللغوي الكلي دون خوض في الكيفية، مع قولهم وتصريحهم واعتقادهم أن الله ليس كمثله شيء.
قال ابن حجر -رحمه الله-: "وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ فِي الْجَامِعِ عَقِبَ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي النُّزُولِ وَهُوَ عَلَى الْعَرْشِ كَمَا وَصَفَ بِهِ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، كَذَا قَالَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَا يُشْبِهُهُ مِنَ الصِّفَاتِ... قَدْ ثَبَتَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ فَنُؤْمِنُ بِهَا وَلَا نَتَوَهَّمُ، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ، كَذَا جَاءَ عَن مَالك وابن عُيَيْنَة وابن الْمُبَارَكِ أَنَّهُمْ أَمَرُّوهَا بِلَا كَيْفٍ وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ. وَأَمَّا الْجَهْمِيَّةُ فَأَنْكَرُوهَا وَقَالُوا هَذَا تَشْبِيهٌ. وَقَالَ إِسْحَاقُ بن رَاهْوَيْهِ: إِنَّمَا يَكُونُ التَّشْبِيهُ لَوْ قِيلَ يَدٌ كَيَدٍ وَسَمْعٌ كَسَمْعٍ، وَقَالَ فِي تَفْسِيرِ الْمَائِدَةِ: قَالَ الْأَئِمَّةُ نُؤْمِنُ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ مِنْ غَيْرِ تَفْسِير، مِنْهُم الثَّوْريّ وَمَالك وبن عُيَيْنَة وبن الْمُبَارك وَقَالَ بن عَبْدِ الْبَرِّ أَهْلُ السُّنَّةِ مُجْمِعُونَ عَلَى الْإِقْرَارِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ الْوَارِدَةِ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَلَمْ يُكَيِّفُوا شَيْئًا مِنْهَا" (فتح الباري)؛ فهذا مذهب القرون الفاضلة في هذه الأمة.
ويبدو أن رميهم لأهل السنة بتهمة التشبيه الباطلة قديم؛ قال الإمام الدارمي في رده على بشر المريسي حين رمى أهل السنة بالتشبيه والتجسيم: "فيُقال لِهَذَا الْمُعَارِضِ: أَمَّا مَا ادَّعَيْتَ أَنَّ قَوْمًا يَزْعُمُونَ أَنَّ لِلَّهِ عَيْنًا فَإِنَّا نَقُولُهُ؛ لِأَنَّ اللَّهَ قَالَهُ وَرَسُولَهُ، وَأَمَّا جَارِحٌ كَجَارِحِ الْعَيْنِ مِنَ الْإِنْسَانِ عَلَى التَّرْكِيبِ؛ فَهَذَا كَذِبٌ ادَّعَيْتَهُ عَمْدًا، لِمَا أَنَّكَ تَعْلَمُ أَنَّ أَحَدًا لَا يَقُولُهُ، غَيْرَ أَنَّكَ لَا تَأْلُو مَا شَنَّعْتَ، لِيَكُونَ أَنْجَعَ لِضَلَالَتِكَ فِي قُلْوبِ الْجُهَّالِ، وَالْكَذِبُ لَا يَصْلُحُ مِنْهُ جِدٌّ وَلَا هَزْلٌ، فَمِنْ أَيِّ النَّاسِ سَمِعْتَ أَنَّهُ قَالَ: جَارِحٌ مُرَكَّبٌ؟ فأشِرْ إِلَيْهِ، فَإِنَّ قَائِلَهُ كَافِرٌ، فَكَمْ تكَرر قَوْلك: جسم مركب، وأعضاء وَجَوَارِحُ، وَأَجْزَاءٌ، كَأَنَّكَ تُهَوِّلُ بِهَذَا التَّشْنِيعِ عَلَيْنَا أَنْ نَكُفَّ عَنْ وَصْفِ اللَّهِ بِمَا وَصَفَ نَفْسَهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا وَصَفَهُ الرَّسُولُ، وَنَحْنُ وَإِنْ لَمْ نَصِفِ اللَّهَ بِجِسْمٍ كَأَجْسَامِ الْمَخْلُوقِينَ ، وَلَا بِعُضْوٍ وَلَا بِجَارِحَةٍ، لَكِنَّا نَصِفُهُ بِمَا يَغِيظُكَ مِنْ هَذِهِ الصِّفَاتِ الَّتِي أَنْتَ ودُعَاتُك لَهَا مُنْكِرُونَ، فَنَقُولُ: إِنَّهُ الْوَاحِدُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، ذُو الْوَجْه الْكَرِيم، والسمع السَّمِيع، والبصر البصير، نور السماوات وَالْأَرْضِ، وَكَمَا وَصَفَهُ الرَّسُولُ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".
وكما تابع المريسي أحفاده من المعطلة الجهمية، تابع الدارمي أحفاده من أهل السنة فها هو الأمين الشنقيطي يقول في كتابه: (أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن): "فَاعْلَمْ أَيُّهَا الْمُدَّعِي أَنَّ ظَاهِرَ لَفْظِ الْيَدِ فِي الْآيَةِ الْمَذْكُورَةِ وَأَمْثَالَهَا لَا يَلِيقُ بِاللَّهِ؛ لِأَنَّ ظَاهِرَهَا التَّشْبِيهُ بِجَارِحَةِ الْإِنْسَانِ، وَأَنَّهَا يَجِبُ صَرْفُهَا عَنْ هَذَا الظَّاهِرِ الْخَبِيثِ، وَلَمْ تَكْتَفِ بِهَذَا حَتَّى ادَّعَيْتَ الْإِجْمَاعَ عَلَى صَرْفِهَا عَنْ ظَاهِرِهَا - أَنَّ قَوْلَكَ هَذَا كُلَّهُ افْتِرَاءٌ عَظِيمٌ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، وَعَلَى كِتَابِهِ الْعَظِيمِ، وَأَنَّكَ بِسَبَبِهِ كُنْتَ أَعْظَمَ الْمُشَبِّهِينَ وَالْمُجَسِّمِي نَ، وَقَدْ جَرَّكَ شُؤْمُ هَذَا التَّشْبِيهِ إِلَى وَرْطَةِ التَّعْطِيلِ، فَنَفَيْتَ الْوَصْفَ الَّذِي أَثْبَتَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ لِنَفْسِهِ بِدَعْوَى أَنَّهُ لَا يَلِيقُ بِهِ، وَأَوَّلْتَهُ بِمَعْنًى آخَرَ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِكَ بِلَا مُسْتَنَدٍ مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا قَوْلِ أَحَدٍ مِنَ السَّلَفِ.
وَمَاذَا عَلَيْكَ لَوْ صَدَقْتَ اللَّهَ، وَآمَنْتَ بِمَا مَدَحَ بِهِ نَفْسَهُ عَلَى الْوَجْهِ اللَّائِقِ بِكَمَالِهِ وَجَلَالِهِ مِنْ غَيْرِ كَيْفٍ، وَلَا تَشْبِيهٍ، وَلَا تَعْطِيلٍ؟ وَبِأَيِّ مُوجِبٍ سَوَّغْتَ لِذِهْنِكَ أَنْ يَخْطُرَ فِيهِ صِفَةُ الْمَخْلُوقِ عِنْدَ ذِكْرِ صِفَةِ الْخَالِقِ؟
هَلْ تَلْتَبِسُ صِفَةُ الْخَالِقِ بِصِفَةِ الْمَخْلُوقِ عَنْد أَحَدٍ حَتَّى يَفْهَمَ صِفَةَ الْمَخْلُوقِ مِنَ اللَّفْظِ الدَّالِّ عَلَى صِفَةِ الْخَالِقِ؟ فَاخْشَ اللَّهَ يَا إِنْسَانُ، وَاحْذَرْ مِنَ التَّقَوُّلِ عَلَى اللَّهِ بِلَا عِلْمٍ، وَآمِنْ بِمَا جَاءَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَعَ تَنْزِيهِ اللَّهِ عَنْ مُشَابَهَةِ خَلْقِهِ".
وللحديث بقية -إن شاء الله-.

خطورة صرف آيات الصفات عن مقتضى ظاهرها (5)






كتبه/ أشرف الشريف

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد تبيَّن لنا من النقول التي تم إيرادها في المقالات السابقة حول آيات الصفات: أن الظنَّ بأن آيات الصفات توجِب التجسيم والتشبيه، وَهْمٌ حادِث في عقول المتكلمة فحسب، وأن رميهم لأهل السنة بالتجسيم والتشبيه محض تشغيب؛ للتغطية على حقائق الأمور، بل هؤلاء المؤولة للصفات يثبتون لله ما يوهم ظاهره -بزعمهم!- التجسيم والتشبيه؛ كإثبات الذات لله -عز وجل-، لكنهم يقولون: ذاته لا يشبهها شيء، وكذلك نقول لهم: نثبت الصفات لله، وصفاته لا يشبهها شيء، والله المستعان على ما تصفون.

أمّا قول السنوسي -الأشعري-: "أصول الكفر ستة... والتمسك في أصول العقائد بمجرد ظواهر الكتاب والسنة من غير عرضها على البراهين العقلية والقواطع الشرعية!"، وتبعه الصاوي في تعليقه على الجلالين فقال: "*الأخذ *بظواهر *الكتاب *والسنة *من *أصول *الكفر!"؛ فقد جاءا شيئًا إدًّا، تكاد السماوات تتفطرن منه! فهل كتاب الله الذي وصفه الله بالنور والروح، وجعله هداية ورحمة وشفاءً، يكون فيه ما يوهم ظاهره الكفر؟! تعالى الله وكلامه عن ذلك علوًّا كبيرًا.

إنها دعوة صريحة لصدِّ الناس عن الكتاب والسنة،** وقد عقَّب الشنقيطي على هذا الكلام فقال في "أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن": "وَهَذَا كُلُّهُ مِنْ أَشْنَعِ الْبَاطِلِ وَأَعْظَمِهِ، وَلَوْ تَصَوَّرُوا مَعَانِيَ ظَوَاهِرِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلَى حَقِيقَتِهَا لِمَنَعَهُمْ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَقُولُوا مَا قَالُوا... وَالْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَقُولُهُ عَالِمٌ، وَلَا مُتَعَلِّمٌ؛ لِأَنَّ ظَوَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ هِيَ نُورُ اللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَهُ عَلَى رَسُولِهِ لِيُسْتَضَاءَ بِهِ فِي أَرْضِهِ وَتُقَامَ بِهِ حُدُودُهُ، وَتُنَفَّذَ بِهِ أَوَامِرُهُ، وَيُنْصَفَ بِهِ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي أَرْضِهِ... وَالْغَالِبُ الَّذِي هُوَ الْأَكْثَرُ هُوَ كَوْنُ نُصُوصِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ظَوَاهِرُ.

وَقَدْ أَجْمَعَ جَمِيعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ بِالظَّاهِرِ وَاجِبٌ حَتَّى يَرِدَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ صَارِفٌ عَنْهُ إِلَى الْمُحْتَمَلِ الْمَرْجُوحِ، وَعَلَى هَذَا كُلُّ مَنْ تَكَلَّمَ فِي الْأُصُولِ، فَتَنْفِيرُ النَّاسِ وَإِبْعَادُهَا عَنْ كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ؛ بِدَعْوَى أَنَّ الْأَخْذَ بِظَوَاهِرِهِمَ ا مِنْ أُصُولِ الْكُفْرِ هُوَ مِنْ أَشْنَعِ الْبَاطِلِ وَأَعْظَمِهِ كَمَا تَرَى... فَيَلْزَمُ عَلَى هَذَا الْقَوْلِ الْمُنْكَرِ الشَّنِيعِ وُجُوبُ التَّبَاعُدِ مِنَ الْأَخْذِ بِظَوَاهِرَ الْوَحْيِ، وَهَذَا كَمَا تَرَى.


وَبِمَا ذَكَرْنَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ مِنْ أَعْظَمِ أَسْبَابِ الضَّلَالِ ادِّعَاءَ أَنَّ ظَوَاهِرَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ دَالَّةٌ عَلَى مَعَانٍ قَبِيحَةٍ، لَيْسَتْ بِلَائِقَةٍ... وَسَبَبُ تِلْكَ الدَّعْوَى الشَّنِيعَةِ عَلَى ظَوَاهِرِ كِتَابِ اللَّهِ، وَسُنَّةِ رَسُولِهِ، هُوَ عَدَمُ مَعْرِفَةِ مُدَّعِيهَا، وَلِأَجْلِ هَذِهِ الْبَلِيَّةِ الْعُظْمَى، وَالطَّامَّةِ الْكُبْرَى؛ زَعَمَ كَثِيرٌ مِنَ النُّظَّارِ الَّذِينَ عِنْدَهُمْ فَهْمٌ، أَنَّ ظَوَاهِرَ آيَاتِ الصِّفَاتِ وَأَحَادِيثَهَا غَيْرُ لَائِقَةٍ بِاللَّهِ، لِأَنَّ ظَوَاهِرَهَا الْمُتَبَادِرَة َ مِنْهَا هُوَ تَشْبِيهُ صِفَاتِ اللَّهِ بِصِفَاتِ خَلْقِهِ... وَهَذِهِ الدَّعْوَى الْبَاطِلَةُ مَنْ أَعْظَمِ الِافْتِرَاءِ عَلَى آيَاتِ اللَّهِ -تَعَالَى-، وَأَحَادِيثِ رَسُولِهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-".

وللحديث بقية -إن شاء الله-.