لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه ( أو شهده أو سمعه )

168 - " لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه ( أو شهده أو سمعه ) " .


قال الألباني في "السلسلة الصحيحة" 1 / 271 :


أخرجه الترمذي ( 2 / 30 ) و ابن ماجه ( 4007 ) و الحاكم ( 4 / 506 ) و الطيالسي
( 2156 ) و أحمد ( 3 / 19 ، 50 ، 61 ) و أبو يعلى ( ق 72 / 1 ) و القضاعي في
" مسند الشهاب " ( ق 79 / 2 ) من طريق علي بن زيد ابن جدعان القرشي عن أبي نضرة
عن أبي سعيد الخدري مرفوعا به .
و قال الترمذي : " حديث حسن صحيح " .
و قال الحاكم : " علي بن زيد لم يحتج به الشيخان " .
قال الذهبي : " قلت : هو صالح الحديث " .
و أقول : الصواب فيه أن العلماء اختلفوا ، و الأرجح أنه ضعيف ، و به جزم الحافظ
في " التقريب " ، و لكنه ضعف بسبب سوء الحفظ ، لا لتهمه في نفسه ، فمثله يحسن
حديثه أو يصحح إذا توبع . و هذا الحديث لم يتفرد به عن أبي نضرة ، بل قد تابعه
عليه جماعة :
الأول : أبو سلمة أنه سمع أبا نضرة به .
أخرجه أحمد ( 3 / 44 ) و ابن عساكر ( 7 / 91 / 2 ) و سمى أبا سلمة سعيد بن زيد
و لم أعرفه ، و الظاهر أن هذه التسمية وهم من بعض رواته ، فإني لم أجد فيمن
يكنى بأبي سلمة أحدا بهذا الاسم و لا في " الكنى " للدولابي ، فالأقرب أنه عباد
بن منصور الناجي البصري القاضي فإنه من هذه الطبقة ، و من الرواة عنه شعبة بن
الحجاج ، و هو الذي روى عنه هذا الحديث ، فإذا صح هذا فالسند حسن بما قبله ،
فإن عبادا هذا فيه ضعف من قبل حفظه أيضا .
الثاني : المستمر بن الريان الإيادي حدثنا أبو نضرة به .
أخرجه الطيالسي ( 2158 ) و أحمد ( 3 / 46 - 47 ) ، و أبو يعلى في " مسنده "
( 78 / 2 ، 83 / 1 ) .
و المستمر هذا ثقة من رجال مسلم ، و كذلك سائر الرواة ، فهو سند صحيح على شرط
مسلم .
الثالث : التيمي حدثنا أبو نضرة به إلا أنه قال :
" إذا رآه أو شهده أو سمعه . فقال أبو سعيد : وددت أني لم أكن سمعته ، و قال
أبو نضرة : وددت أني لم أكن سمعته " .
أخرجه أحمد ( 3 / 53 ) : حدثنا يحيى عن التيمي به .
قلت : و هذا سند صحيح أيضا على شرط مسلم ، و التيمي اسمه سليمان بن طرخان و هو
ثقة احتج به الشيخان .
الرابع : قتادة : سمعت أبا نضرة به . و زاد :
" فقال أبو سعيد الخدري : فما زال بنا البلاء حتى قصرنا ، و إنا لنبلغ في الشر
" .
أخرجه الطيالسي ( 2151 ) حدثنا شعبة عن قتادة به ، و أحمد ( 3 / 92 ) و البيهقي
( 10 / 90 ) من طريقين آخرين عن شعبة و في رواية عنده ( 3 / 84 ) :
حدثنا يزيد بن هارون أنبأنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي
سعيد الخدري مرفوعا به ، قال شعبة : فحدثت هذا الحديث قتادة فقال : ما هذا ؟
عمرو بن مرة عن أبي البختري عن رجل عن أبي سعيد ! حدثني أبو نضرة به إلا أنه
قال :
" إذا شهده أو علمه . قال أبو سعيد : فحملني على ذلك أني ركبت إلى معاوية فملأت
أذنيه ، ثم رجعت . قال شعبة : حدثني هذا الحديث أربعة نفر عن أبي نضرة : قتادة
و أبو سلمة ( و ) الجريري و رجل آخر " .
قلت : و هذا سند صحيح أيضا .
و للحديث طريق أخرى يرويه المعلى بن زياد القردوسي عن الحسن عن أبي سعيد به
بلفظ :
" إذا رآه أو شهد ، فإنه لا يقرب من أجل ، و لا يباعد من رزق ، أو يقول بحق ،
أو يذكر بعظيم " .
أخرجه أحمد ( 3 / 50 ، 87 ) و أبو يعلى ( 88 / 1 - 2 ) و صرح الحسن بالتحديث
عنده ، فهو صحيح الإسناد .
ثم رواه أحمد ( 3 / 71 ) من طريق على بن زيد عن الحسن عنه به . دون الزيادة .
و رجال هذه الطريق ثقات لولا أن الحسن مدلس و قد عنعنه ، و مع ذلك فلا بأس بها
في الشواهد .
و الحديث أورده السيوطي في " الجامع الكبير " من رواية أحمد و عبد بن حميد
و أبي يعلى و الطبراني في الكبير و ابن حبان و البيهقي عن أبي سعيد ، و ابن
النجار عن بن عباس ، و أورده ( 1 / 293 / 1 ) عن أبي يعلى عن أبي سعيد بالزيادة
:
" فإنه لا يقرب من أجل ، و لا يبعد من رزق " .
ففاته أنها في مسند أحمد كما ذكرنا ، كما فاته كون الحديث في الترمذي و ابن
ماجه و المستدرك !
و في الحديث : النهي المؤكد عن كتمان الحق خوفا من الناس ، أو طمعا في المعاش .
فكل من كتمه مخافة إيذائهم إياه بنوع من أنواع الإيذاء كالضرب و الشتم ،
و قطع الرزق ، أو مخافة عدم احترامهم إياه ، و نحو ذلك ، فهو داخل في النهي
و مخالف للنبي صلى الله عليه وسلم ، و إذا كان هذا حال من يكتم الحق و هو يعلمه
فكيف يكون حال من لا يكتفى بذلك بل يشهد بالباطل على المسلمين الأبرياء
و يتهمهم في دينهم و عقيدتهم مسايرة منه للرعاع ، أو مخافة أن يتهموه هو أيضا
بالباطل إذا لم يسايرهم على ضلالهم و اتهامهم ؟ ! فاللهم ثبتنا على الحق ،
و إذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين .