التحذير من إنكار صفات الله سبحانه لأن ذلك كفر

السؤال
أريد أن أسأل عن من ينكر صفات الله ، هل هو مسلم أم لا ؟ مثل من يقول أن المقصود بـ "يد الله" أي قوة الله ، ويؤولون صفات الله ، هل هؤلاء الذين ينكرون صفات ليسوا من أهل السنة ، أم إنهم خارجون من ملة الإسلام كلها ؟

الجواب
ذات صلة
الحمد لله.
أولا :
عقيدة أهل السنة والجماعة في توحيد الأسماء والصفات : أنهم يؤمنون بما جاء في كتاب الله عز وجل ، وبما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، من غير تأويل ولا تمثيل ، ومن غير تحريف ولا تعطيل ، فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم .
قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى :
" أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها ، وحملها على الحقيقة لا على المجاز ، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ، ولا يحدون فيه صفة محصورة ، وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ، ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة " انتهى ، من "التمهيد" (7/145) .
ثانيا :
من أنكر أسماء الله أو صفاته بالكلية ونفاها عن الله تعالى ، كما هو حال الباطنية ، وغلاة الجهمية ، فهو كافر خارج عن الملة مكذب للقرآن والسنة خارق لإجماع الأمة .
وكذا من جحد اسما من أسماء الله أو صفة من صفاته مما ثبت لله تعالى في كتابه فهو كافر ؛ لأن مقتضى جحده أنه مكذب بالقرآن .
وأما من تأول شيئا من صفات الله ، وحرفها عن معناها ، كمن يؤول صفة اليد على أنها القدرة ، ويقول استوى يعني استولى ، ونحو ذلك ، فهو مخطئ فيما تأوله على غير ظاهره ، مبتدع بقدر ما عنده من المخالفة للسنة ، والخروج عن طريق أهل السنة والجماعة ؛ وفيه من البدعة بقدر ما فيه من المخالفة ، ولكنه ليس بكافر لمجرد هذا التأويل ، وقد يكون معذورا باجتهاده وتأويله ، بحسب حاله من العلم والإيمان ، وإنما المدار في ذلك على طلب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، والحرص على متابعته .
قال ابن باز رحمه الله :
" لا يجوز تأويل الصفات , ولا صرفها عن ظاهرها اللائق بالله , ولا تفويضها , بل هذا كله من اعتقاد أهل البدع , أما أهل السنة والجماعة فلا يؤولون آيات الصفات وأحاديثها ولا يصرفونها عن ظاهرها ولا يفوضونها , بل يعتقدون أن جميع ما دلت عليه من المعنى كله حق ثابت لله لائق به سبحانه لا يشابه فيه خلقه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز" (2 /106-107) .
وسئل رحمه الله :
هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة أم لا ؟ وهل نحكم عليهم من المذهب أم كفار ؟
فأجاب : " الأشاعرة من أهل السنة في غالب الأمور ، ولكنهم ليسوا منهم في تأويل الصفات ، وليسوا بكفار ، بل فيهم الأئمة والعلماء والأخيار ، ولكنهم غلطوا في تأويل بعض الصفات ، فهم خالفوا أهل السنة في مسائل ؛ منها تأويل غالب الصفات ، وقد أخطأوا في تأويلها ، والذي عليه أهل السنة والجماعة إمرار آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت من غير تأويل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تشبيه " انتهى من "مجموع فتاوى ابن باز "(28 /256) .
وسئل الشيخ عبد العزيز الراجحي :
هل إذا ثبت على الأشاعرة صفة تأولوها هل يكفرون ؟
فأجاب : " لا ، المتأول لا يكفر ، الجاحد من جحد اسماً من أسماء الله كفر ، قال الله تعالى: ( وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ ) إذا جحد اسماً من الأسماء أو صفة من الصفات بدون تأويل كفر ، قال الله تعالى: ( الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ) لو أنكر الآية كفر ، لكن إذا أوَّلها بالاستيلاء يكون له شبهة ، يدرأ بها عنه التكفير " انتهى .


والله تعالى أعلم .
منقول اسلام سؤال بتصرف

فلا تُثبَتُ إلَّا بما ورد في الكِتابِ والسُّنَّةِ، لا بغَيرِهما؛ إذ لا أحدَ أعلَمُ باللهِ من اللهِ، ولا أحَدَ أعلَمُ به مِن خَلْقِه مِن رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم .
فلا يجوزُ تسميةُ اللهِ تعالى، أو وَصْفُه بما لم يأتِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ ذلك قَولٌ على اللهِ تعالى بلا عِلمٍ.
فاللهُ تعالى أعلَمُ بنَفْسِه؛ حيث قال: أَأَنتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ [البقرة: 140] .
ونفى إحاطةَ النَّاسِ بالعِلْمِ به، فقال: وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا [طه: 110] .
ووصَفَ كَلامَه بأنَّه أحسَنُ الحَديثِ وأصدَقُ الحَديثِ، فقال: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا [النساء: 87] ، وقال: اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ [الزمر: 23] . ووصفُه بذلك يقتضي سلامتَه من الخَطَأِ في الأخبارِ والأحكامِ، ويقتضي كذلك اشتِمالَه على أحسَنِ الطُّرُقِ لدَلالةِ النَّاسِ وهِدايتِهم.
قال أبو حنيفة: (لا ينبغي لأحَدٍ أن ينطِقَ في ذاتِ اللهِ بشَيءٍ، بل يَصِفُه بما وصف به نَفْسَه، ولا يقولَ فيه برأيِه شيئًا، تبارك اللهُ رَبُّ العالَمينَ) .
وقال الشَّافعي عن صفاتِ اللهِ عزَّ وجَلَّ: (حرامٌ على العقولِ أن تمثِّلَ اللهَ عزَّ وجَلَّ، وعلى الأوهامِ أن تحُدَّه، وعلى الظُّنونِ أن تقطَعَ، وعلى النُّفوسِ أن تفَكِّرَ، وعلى الضَّمائِرِ أن تَعمَّقَ، وعلى الخواطِرِ أن تحيطَ، وعلى العُقولِ أن تَعقِلَ، إلَّا ما وصف به نَفْسَه، أو على لسانِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) .
وقال أحمدُ بنُ حَنبَلٍ: (لا يُوصَفُ اللهُ تعالى بأكثَرَ مِمَّا وَصَف به نَفْسَه، أو وصَفَه به رَسولُه بلا حَدٍّ ولا غايةٍ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى 11] ولا يبلُغُ الواصفونَ صِفَتَه، وصِفاتُه منه، ولا نتعَدَّى القُرآنَ والحديثَ، فنقولُ كما قال، ونَصِفُه كما وَصَفَ نَفْسَه، ولا نتعَدَّى ذلك، نؤمِنُ بالقُرآنِ كُلِّه؛ مُحكَمِه ومُتشابِهِه) .
وقال عُثمانُ بنُ سَعيدٍ الدَّارميُّ: (لا نُجيزُ اجتهادَ الرَّأيِ في كثيرٍ مِن الفرائِضِ والأحكامِ التي نراها بأعيُنِنا، وتُسمَعُ في آذانِنا، فكيف في صِفاتِ اللهِ التي لم تَرَها العيونُ، وقَصُرَت عنها الظُّنونُ؟!) ..
وقال البَربهاريُّ: (اعلَمْ -رَحِمَك اللهُ- أنَّ الكلامَ في الرَّبِّ مُحْدَثٌ، وهو بِدعةٌ وضَلالةٌ، ولا يُتكَلَّمُ في الرَّبِّ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه في القُرآنِ، وما بَيَّن رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لأصحابِه) .
وقال الأزهريُّ: (لا يجوزُ عند أهلِ العِلمِ أن يُوصَفَ اللهُ جَلَّ وعَزَّ بصِفةٍ لم يُنزِلْها في كتابِه، ولم يُبَيِّنْها على لسانِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) .
وقال ابنُ أبي زمنين: (اعلَمْ أنَّ أهلَ العِلمِ باللهِ وبما جاءت به أنبياؤه ورسُلُه يَرَونَ الجَهلَ بما لم يخبِرْ به -تبارك وتعالى- عن نَفْسِه عِلمًا، والعَجْزَ عمَّا لم يَدْعُ إيمانًا، وأنَّهم إنما ينتهون من وَصْفِه بصفاتِه وأسمائِه إلى حيثُ انتهى في كتابِه، وعلى لسانِ نبيِّه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم) .
وقال أبو نصرٍ السجزيُّ: (قد اتَّفَقَت الأئمَّةُ على أنَّ الصِّفاتِ لا تؤخَذُ إلَّا توقيفًا، وكذلك شَرْحُها لا يجوزُ إلَّا بتوقيفٍ) .
وقال البيهقيُّ: (لا يجوزُ وَصْفُه تعالى إلَّا بما دَلَّ عليه كتابُ اللهِ تعالى، أو سُنَّةُ رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو أجمعَ عليه سَلَفُ هذه الأمَّةِ) .
وقال ابنُ عَبدِ البَرِّ: (ما غاب عن العُيونِ فلا يَصِفُه ذَوُو العُقولِ إلَّا بخَبَرٍ، ولا خَبَرَ في صِفاتِ اللهِ إلَّا ما وَصَفَ نَفْسَه به في كتابِه، أو على لسانِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، فلا نتعَدَّى ذلك إلى تشبيهٍ أو قياسٍ أو تمثيلٍ أو تنظيرٍ؛ فإنَّه لَيسَ كمِثْلِه شَيءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. قال أبو عُمَرَ: أهلُ السُّنَّةِ مُجموعون على الإقرارِ بالصِّفاتِ الواردةِ كُلِّها في القُرآنِ والسُّنَّةِ، والإيمانِ بها، وحَمْلِها على الحقيقةِ لا على المجازِ) .
وقال أيضًا: (ليس في الاعتقادِ كُلِّه في صِفاتِ اللهِ وأسمائِه إلَّا ما جاء منصوصًا في كتابِ اللهِ، أو صَحَّ عن رَسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، أو أجمعَت عليه الأُمَّةُ، وما جاء من أخبارِ الآحادِ في ذلك كُلِّه أو نحوِه يُسَلَّمُ له ولا يُناظَرُ فيه) .
وقال أيضًا: (لا نُسَمِّيه ولا نَصِفُه ولا نُطلِقُ عليه إلَّا ما سَمَّى به نَفْسَه، على ما تقَدَّم ذِكْرُنا له مِن وَصْفِه لنَفْسِه لا شريكَ له، ولا ندفَعُ ما وَصَف به نَفْسَه؛ لأنَّه دَفعٌ للقُرآنِ) .
ونَقَل ابنُ رُشدٍ عن مالكٍ أنَّه قال: (لا ينبغي لأحَدٍ أن يَصِفَ اللهَ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه في القُرآنِ، ولا يُشَبِّهَ يَدَيه بشَيءٍ، ولا وَجْهَه تبارك وتعالى بشَيءٍ، ولكِنَّه يَقولُ: له يدانِ كما وَصَف به نَفْسَه، وله وَجهٌ كما وَصَفَ نَفْسَه، تَقِفُ عند ما وَصَف به نَفْسَه في الكِتابِ؛ فإنَّه تبارك وتعالى لا مِثْلَ له ولا شَبيهَ ولا نظيرَ... قال محمَّدُ بنُ رُشدٍ: قَولُه: لا ينبغي لأحَدٍ أن يَصِفَ اللهَ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه في القُرآنِ. يريدُ: أو وَصَفَه به رَسولُه في مُتواتِرِ الآثارِ، واجتَمَعَت الأُمَّةُ على جوازِ وَصْفِه به، وكذلك لا ينبغي عنده على قَولِه هذا أن يُسَمَّى اللهُ تعالى إلَّا بما سَمَّى به نَفْسَه في كتابِه، أو سَمَّاه به رَسولُه، أو اجتَمَعَت الأُمَّةُ عليه) .
وقال ابنُ تَيميَّةَ: (القَولُ الشَّامِلُ في جميعِ هذا البابِ: أن يُوصَفَ اللهُ بما وَصَف به نَفْسَه، أو وصَفَه به رَسولُه، وبما وصفه به السَّابِقون الأوَّلونَ، لا يتجاوَزُ القُرآنَ والحَديثَ؛ قال الإمامُ أحمَدُ رَضِيَ اللهُ عنه: لا يُوصَفُ اللهُ إلَّا بما وَصَف به نَفْسَه، أو وصفه به رَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم، لا يَتجاوَزُ القُرآنَ والحَديثَ) .
وقال ابنُ القَيِّمِ: (ما يُطلَقُ عليه في بابِ الأسماءِ والصِّفاتِ توقيفيٌّ، وما يُطلَقُ عليه من الإخبارِ لا يجِبُ أن يكونَ توقيفيًّا؛ كالقديمِ، والشَّيءِ، والموجودِ، والقائِمِ بنَفْسِه) .
وقال الدهلويُّ: (الحَقُّ أنَّ صِفاتِه وأسماءَه توفيقيَّةٌ) .
وقال السَّعْديُّ: (وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [البقرة: 169] في أسمائِه وصِفاتِه وأفعالِه وشَرْعِه، فكُلُّ هذه قد حَرَّمها اللهُ، ونهى العِبادَ عن تعاطيها؛ لِما فيها من المفاسِدِ الخاصَّةِ والعامَّةِ، ولِما فيها من الظُّلمِ والتجَرِّي على اللهِ، والاستطالةِ على عبادِ اللهِ، وتغييرِ دينِ اللهِ وشَرْعِه) .
وقال ابنُ باز: (الواجِبُ على جميعِ المُسلِمينَ هو الإيمانُ بأسمائِه وصِفاتِه الواردةِ في الكِتابِ العزيزِ والسُّنَّةِ الصَّحيحةِ، وإثباتُها له سُبحانَه على الوَجهِ اللَّائِقِ بجَلالِه، مِن غيرِ تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ولا تكييفٍ ولا تمثيلٍ، كما قال سُبحانَه: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: 11] ، وقال عزَّ وجَلَّ: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل: 74] ، وقال سُبحانَه: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ * اللَّهُ الصَّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُوْلَدْ * وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ [الإخلاص: 4] ، وهي توقيفيَّةٌ لا يجوزُ إثباتُ شَيءٍ منها للهِ إلَّا بنَصٍّ من القُرآنِ، أو من السُّنَّةِ الصَّحيحةِ؛ لأنَّه سُبحانَه أعلَمُ بنَفْسِه، وأعلَمُ بما يليقُ به، ورَسولُه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم هو أعلَمُ به، وهو المبَلِّغُ عنه، ولا يَنطِقُ عن الهوى، كما قال اللهُ سُبحانَه: وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى* وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى * إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى [النجم: 1-4] ) .
وقال ابن عثيمين: (لا يجوزُ تسميةُ اللهِ تعالى أو وَصْفُه بما لم يأتِ في الكِتابِ والسُّنَّةِ؛ لأنَّ ذلك قَولٌ على اللهِ تعالى بلا عِلمٍ، وقد قال اللهُ تعالى: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33] ، وقال: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا [الإسراء: 36] .
ولا يجوزُ إثباتُ اسمٍ أو صفةٍ لله تعالى مع التَّمْثيلِ؛ لِقَولِه تعالى: لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ [الشورى: 11] ، وقَولِه: فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [النحل:74] ، ولأنَّ ذلك إشراكٌ باللهِ تعالى يستلزِمُ تحريفَ النُّصوصِ أو تكذيبَها، مع تنقُّصِ اللهِ تعالى بتمثيلِه بالمخلوقِ النَّاقِصِ.
ولا يجوزُ إثباتُ اسمٍ أو صفةٍ لله تعالى مع التكييفِ؛ لأنَّ ذلك قَولٌ على اللهِ تعالى بلا عِلمٍ، يستلزِمُ الفوضى والتخَبُّطَ في صِفاتِ اللهِ تعالى؛ إذ كُلُّ واحدٍ يتخَيَّلُ كيفيَّةً مُعَيَّنةً غيرَ ما تخَيَّله الآخَرُ، ولأنَّ ذلك محاوَلةٌ لإدراكِ ما لا يمكِنُ إدراكُه بالعقولِ، فإنَّك مهما قدَّرْتَ من كيفيَّةٍ، فاللهُ أعلى وأعظَمُ) .
وقال ابنُ عُثَيمين أيضًا: (أسْماءُ اللهِ تعالى توقيفيَّةٌ لا مجالَ للعَقلِ فيها، وعلى هذا فيَجِبُ الوقوفُ فيها على ما جاء به الكِتابُ والسُّنَّةُ، فلا يُزادُ فيها ولا يُنقَصُ؛ لأنَّ العَقْلَ لا يُمكِنُه إدراكُ ما يَستَحِقُّه تعالى من الأسماءِ، فوَجَب الوقوفُ في ذلك على النَّصِّ؛ لِقَولِه تعالى: وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولًا [الإسراء:36] ، وقَولِه: قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ [الأعراف: 33] ، ولأنَّ تَسميتَه تعالى بما لم يُسَمِّ به نَفْسَه، أو إنكارَ ما سَمَّى به نَفْسَه: جنايةٌ في حَقِّه سُبحانَه، فوَجَب سُلوكُ الأدَبِ في ذلك، والاقتِصارُ على ما جاء به النَّصُّ) .

منقول موقع الدرر السنية

سئل الامام ابن باز رحمه الله
مع مطلع هذه الحلقة نعود إلى رسالة وصلت إلينا من البويعية، باعثها سوداني مقيم من هناك، يقول: أخوكم (ف. ع. ص) أخونا عرضنا بعض أسئلة له في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل سماحتكم فيقول: جرى بيني وبين أحد الإخوة نقاش على النحو التالي:
إذ سألته عن وجود الله تعالى، فقال: إن الله لا يتصف بالزمان ولا المكان، فاستدليت له بقول الله u: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[طه:5] فقال: إنك كافر، إن الله ليس في السماء، ما حكم التكفير؟ وما حكم من يعتقد مثل هذه العقيدة؟ وكيف نصحح معتقد الناس؟
فأجب الشيخ رحمه الله

بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذا الرجل الذي قال لك هذا الكلام، وأن الله سبحانه ليس فوق العرش هو الكافر، هو الضال المضل؛ لأنه كذب الله، وكذب رسوله -عليه الصلاة والسلام-، فالله يقول -جل وعلا-: الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى[طه:5] ويقول سبحانه: إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ[الأعراف:54] قال هذا سبحانه في سبعة مواضع من القرآن، وأخبر سبحانه أنه في السماء، قال: أَأَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ[الملك:16] ولما جاء رجل بجارية إلى النبي ﷺ يريد أن يعتقها قال لها النبي ﷺ: أين الله؟ قالت: في السماء، قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله، قال: أعتقها، فإنها مؤمنة.
فالذي يقول: إن الله ليس في السماء، أو ليس فوق العرش كافر ضال جهمي خبيث، فالله يوصف بأنه في السماء، وأنه فوق العرش، فوق جميع الخلق i كما أخبر عن نفسه -جل وعلا-، فعليك أن تخبر من سألك عن هذا فتقول له: إن الله فوق العرش، فوق جميع الخلق، قد استوى على العرش استواءً يليق بجلاله i، لا يشابه خلقه في شيء من صفاته -جل وعلا-، نعم.

منقول من موقعه
قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله
الجحد الإنكار، والإنكار نوعان: إنكار تكذيب وإنكار تأويل، فإنكار التكذيب كفر بلا شك، لو أن أحدا كذّب باسم من أسماء الله أو بصفة من صفاته ثابتة في الكتاب والسنة فإن هذا كفر لا شك فيه، لأن تكذيب خبر الله ورسوله كفر، مثل أن يقول: ليس لله يد، لم يستو الله على العرش، ليس الله فوق عباده، ليس لله وجه، ليس لله عين، وما أشبه ذلك، هذا كفر، لماذا؟ لأنه كذّب الخبر، وتكذيب خبر الله ورسوله كفر، مخرج من الملة ... .
إذن هذا النوع كفر، لأنه تكذيب لله ورسوله، وهو محل إجماع من المسلمين.
طيب، الثاني: جحد تأويل، يجحدها لكن مؤولا إياها، فهذا نوعان، أحدهما: أن يكون هذا التأويل له مسوغ في اللغة، فهذا لا يخرج من الملة، لا يوجب الكفر. والثاني: أن لا يكون له مسوغ في اللغة فهذا حكمه حكم الأول حكم القسم الأول، لأنه إذا لم يكن له مسوغ في اللغة، فهو تكذيب في الواقع، يكون تكذيبا.
فالحاصل أن من جحد شيئا من الصفات فحكمه كما ذكرنا ينقسم أولا إلى قسمين، الأول: أن يكون جحد تكذيب، فهذا كفر، والثاني: أن يكون جحد تأويل، وهذا نوعان، النوع الأول: أن يكون له مسوغ في اللغة العربية، فهذا لا يكفر، والثاني: أن لا يكون له مسوغ فهذا يكفّر، لأنه كجحد التكذيب. مثل أن يقول: ليس لله يد لا حقيقة ولا بمعنى أنها القوة، ينفيها نفيا مطلقا، فنقول: الآن أنت ما صدقت بها في الواقع، ما دام أنك لا أولتها تأويلا سائغا، ولا أثبتها على وجه الحقيقة فأنت مكذب. لو قال المراد بقوله تعالى: (( بل يداه مبسوطتان )) المراد بيديه أي السماوات والأرض، بل يداه أي سماواته وأرضه، فما حكم ذلك؟ هذا كفر، لأن حقيقته الإنكار والتكذيب، إذ لا يمكن أن تكون اليد في اللغة العربية ولا بمقتضى الحقيقة الشرعية لا يمكن أن تكون بمعنى السماء والأرض، واضح؟
طيب، فإن قال المراد بيديه القوة أو النعمة؟ هذا لا يكفر، لأن لها مسوغا في اللغة العربية، فاليد في اللغة العربية تطلق بمعنى النعمة كما في قول الشاعر :
" وكم لظلام الليل عندك من يدٍ *** تحدث أن المانوية تكذب "
وكم لظلام الليل عندك من يد، يعني: أي من نعمة، لأن المانوية إن الظلمة لا تخلق الخير وإنما تخلق الشر.
فإذن الجحد ينقسم إلى قسمين: جحد تكذيب وجحد تأويل، فجحد التكذيب كفر، وجحد التأويل نوعان: النوع الأول ما له مسوغ في اللغة، والنوع الثاني ما لا مسوغ له في اللغة، نعم، وقد عرفتم الحكم.
منقول من موقع أهل الأثر
قال الحافظ الذهبي في كتابه العرش عند إيراده لكلام الإمام السني الكبير نعيم بن حماد رحمه الله:
"
قال ابن بطة، حدثنا ابن مخلد، حدثنا الرمادي، سمعت نعيم بن حماد في قوله {وَهُوَ مَعَكُم}: "أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه، ألا ترى قوله {مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلاَثَةٍ إِلاَّ هُوَ رَابِعُهُمْ} الآية، أراد: أنه لا يخفى عليه خافية".
نعيم بن حماد نزيل مصر، أحد شيوخ البخاري، من كبار أئمة الحديث، توفي سنة ثمان وعشرين ومائتين.
وهو القائل ما أخبرنا ابن الفراء، أنبأنا ابن قدامة، انبأنا ابن البطي، أنبأنا ابن خيرون، أنبأنا ابن شاذان، أنبأنا ابن زياد، حدثنا محمد بن إسماعيل، سمعت نعيم بن حماد، يقول: "من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها".
وكلا القولين صحيح عنه." اهـ من كتاب العرش بتحقيق د. محمد التميمي
ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[15 - 08 - 07, 07:10 ص]ـ
وقال في (السير) (10/ 610) ترجمة نُعيم:
أخبرنا إسماعيل بن عبدالرحمن المعدل سنة ثلاث وتسعين وست مئة، أخبرنا الإمام أبو محمد بن قدامة، أخبرنا محمد بن عبد الباقي، أخبرنا أبو الفضل أحمد بن خيرون، وأبو الحسن بن أيوب البزاز، قالا: أخبرنا أبو علي الحسن بن أحمد، أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان، أخبرنا محمد بن إسماعيل الترمذي، سمعت نعيم بن حماد يقول: (من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن أنكر ما وصف به نفسه فقد كفر، وليس [في] ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه).
قلت: هذا الكلام حق، نعوذ بالله من التشبيه ومن إنكار أحاديث الصفات، فما ينكر الثابت منها من فقه، وإنما بعد الإيمان بها هنا مقامان مذمومان:
تأويلها وصرفها عن موضوع الخطاب، فما أولها السلف ولا حرفوا ألفاظها عن مواضعها، بل آمنوا بها، وأمروها كما جاءت.
المقام الثاني: المبالغة في إثباتها، وتصورها من جنس صفات البشر، وتشكلها في الذهن، فهذا جهل وضلال، وإنما الصفة تابعة للموصوف، فإذا كان الموصوف عز وجل لم نره، ولا أخبرنا أحد أنه عاينه مع قوله لنا في تنزيله: (ليس كمثله شئ)، فكيف بقي لأذهاننا مجال في إثبات كيفية البارئ، تعالى الله عن ذلك، فكذلك صفاته المقدسة، نقر بها ونعتقد أنها حق، ولا نمثلها أصلاً ولا نتشكلها. أ. هـ.

قال الذهبي في سير اعلام النبلاء أخبرنا إسماعيل بن إسماعيل في كتابه: أخبرنا أحمد بن تميم اللبلي ببعلبك أخبرنا أبو روح بهراة أخبرنا محمد بن إسماعيل أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي أخبرنا أحمد بن محمد الخفاف حدثنا أبو العباس السراج إملاء قال: من لم يقر بأن الله تعالى يعجب ويضحك وينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول:" من يسألني فأعطيه" فهو زنديق كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين
قلت وإسناده صحيح

قال شيخ الإسلام الصابوني في عقيدة أصحاب الحديث
وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ في كتاب التاريخ الذي جمعه لأهل نيسابور، وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن الله عز وجل على عرشه قد استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدم، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه، وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته، وكان ماله فيئاً لا يرثه أحد من المسلمين، إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) رواه البخاري