كيف نجمع بين شرط القبول في صحة الإيمان مع جواز قبول الإسلام على الشرط الفاسد ؟

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
أخواني الكرام حفظكم الله تعالى : من المعلوم أن صحة الإيمان تتوقف على شرط القبول والإنقياد كما لا يخفى عليكم .. ولكن الإشكال الذي حصل عندي هو كيف يقول بعض أهل العم أنه يجوز يقبل الإسلام على الشرط الفاسد وقد استدلوا على ذلك بحديث عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلى صلاتين فقبل منه . رواه أحمد وفى لفظ آخر: على ألا يصلي إلا صلاة فقبل منه .
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله : ( .. وأخذ الإمام أحمد بهذه الأحاديث وقال يصح الإسلام على الشرط الفاسد ثم يلزم بشرائع الإسلام كلها ، واستدل أيضًا بأن حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائمًا قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع‏.) إهـ جامع العلوم والحكم . ‏
وسؤالي : هل هذه الاخبار صحيحة السند ... وكيف يقبل الإسلام على الشرط الفاسد .. وما هو الشرط الفاسد الذي يقبل الإسلام عليه .. وإذا كان كذلك فكيف نجمع بين شرط القبول والإنقياد في صحة الإسلام وقبول الإسلام على الشرط الباطل ؟؟؟
نرجوا منكم أن تفيدونا في هذا الموضوع الهـام جـــداً ... وبارك الله فيكم .

هــل مــن مجيب على هــذه المسألة أيها الكرام وفقكم الله تعالى ؟!!

أفيدونا أفادكم الله

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،

الحديثان ضعيفان ..

فأما الأول : (( عن نصر بن عاصم الليثي عن رجل منهم: أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم على أن يصلى صلاتين فقبل منه )) .. فيه رجل لم يسم .. يعني مجهول .. فسقط الاحتجاج به .

وأما الثاني : (( حكيم بن حزام قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على أن لا أخر إلا قائمًا قال أحمد معناه أن يسجد من غير ركوع‏ )) .. فهو منقطع ، فسنده ضعيف ..

ولكن ما صحّ في هذه المسألة هو الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن جابر قال : اشترطت ثقيفٌ على رسولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ لا صدقةَ عليها ولا جهادَ ، وأنَّ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - قال : (( سَيَصَّدَّقُون ويُجاهدون )) .

اختلف أهل العلم في دلالة هذا الحديث .. فحيث منع البعض هذا الشرط ، لأن جزم الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما كان عن وحي من الله ، أعلمه أن هؤلاء القوم سيصدّقون ويجاهدون بعد إسلامهم ..

أجاز البعض الآخر هذا الشرط ، حيث إن الكافر غير مأمور ابتداء إلا بالتوحيد .. فإن عرف التوحيد وأقرّ بالله تعالى إلهاً واحداً ، فأحبه وعبده وأناب إليه وتوكل عليه وخافه ، ثم التزم بدين الإسلام .. فيجب عليه أن يلتزم بشعائره ، وإلا فهو كاذب في إسلامه .. ومن جحد بعد ذلك فهو مرتد ..

هذا ، والله أعلم .

جزاك الله خير أخي أبو شعيب
إذاً أحاديث الباب التي تمسك بها بعض أهل العلم لا تصح من جهة السند .
وأما حديث وفد ثقيف فالأمر فيه هين كما وضحت في كلامك السابق.
بارك الله فيك

جزاك الله خيرا
أخي ...على افتراض صحتها كيف توجه ؟ و هل استشكل هؤلاء العلماء الذين قالوا بصحتها ما أشكل علينا كالإمام أحمد رحمه الله تعالى ؟

وإياك أخي الإمام الدهلوي ،

الأخ (عبد الله الجنوبي) ،

على افتراض صحتها ، فإنها توجّه بدلالة مجموعها في المسألة ، وليس بدلالة أفرادها ..

فيقال : يصح إسلام المرء بالشرط الفاسد ابتداء ، حتى إن عرف حقيقة حق الله عليه ، وزاد تعظيمه في قلبه ، عرف بطلان هذا الشرط ، فالتزم بأمر الله .

وهذا على أحد أقوال العلماء .. والخلاف في ذلك معروف على أي حال ..

والله أعلم .

والله أعلم : سبب الإشكال هو عدم التفريق بين الإسلام الحكمي والإسلام الخقيقي ، فشروط لا إله إلا الله التي ذكرها علماء أهل السنة هي شروط انتفاع وليست شروط صحة ، ولذلك تجمع بين الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة ،أما ما يثبت به وصف الإسلام فهو الظاهر فقط ، فعقد الإسلام مثل سائر العقود الشرط فيه سلامة الظاهر ، فقد قبل النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام من المنافقين مع إخبار الله له بحقيقة أكثرهم ، فعلى قول من قال من أهل العلم قبول الإسلام على الشرط الفاسد فالمقصود قبول الإسلام الحكمي لا حقيقة الإسلام التي تتنافى مع كره الحق أو بعضه كما قال تعالى : "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ " رغبة في دخول الإيمان قلوبهم ، يقول البخاري :باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل .

يقول الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله عن حديث وفد ثقيف : (.... وفيه ، أنه شرط لهم شروطاً عند إسلامهم خاصة لهم دون الناس . مثل : تحريمه واديهم ، وأن لا يعبر طائفهم ، ولا يدخله أحد يغلبهم عليه ، وأن لا يؤمر عليهم إلا بعضهم .
وهذا مما قلت لك : إن الإمام ناظر للإسلام وأهله . فإذا خاف من عدو غلبه ولا يقدر على دفعهم إلا بعطية يردهم بها ، فعل كالذي صنع النبي صلى الله عليه وسلم بالأحزاب يوم الخندق . وكذلك لو أبوا أن يسلموا إلا على شيئ يجعله لهم ، وكان في إسلامهم عز للإسلام ، ولم يامن معرتهم وبأسهم أعطاهم ذلك ليتألفهم به ، كما فعل رول الله صلى الله عليه وسلم بالمؤلفة قلوبهم ، إلى أن يرغبوا في الإلام ، ويحسن فيه بيتهم . وإنما يجوز من هذا ما لم يكن فيه نقض للكتاب ولا للسنة . ويبين ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجعل لهم في ما أعطاهم تحليل الربا ألا تراه قد اشترط عليهم أن لهم رؤؤس أموالهم ؟ هذا ، وإنما كان أصله في الجاهلية . فهو إذا كان ابتداؤه في الإسلام أشد تحريماً ، وأحرى أن لا يجوز . وقد روي في بعض الحديث أنهم كانوا سألوه قبل ذلك أن يسلموا على تحليل الزنا ، والربا والخمر ! فأبى ذلك عليهم ، فرجعوا إلى بلادهم ، ثم عادوا إليه راغبين في الإسلام . فكتب لهم هذا الكتاب ) إهـــ كتاب الأموال (88) لأبي عبيد القاسم بن سلام