الأصول التي اعتمد عليها أهل السنَّة في الكفِّ عمَّا شجر بين الصَّحابة

الأصول التي اعتمد عليها أهل السنَّة في الكفِّ عمَّا شجر بين الصَّحابة (1)





مذهبُ أهل السُّنة والجماعة في الصَّحابة مذهبٌ واضحٌ متَّسق مع النَّقل الصحيح والعقل الصَّريح ووقائع التاريخ، وتعاطي أهل السنة للموضوعات التي تتعلق بالصَّحابة الكرام تعاطيا ينمُّ عن منهجيَّة واضحة في التعامل مع المسائل الشرعية، ولم يجعلو الصحابة الكرام كأي أحدٍ، وفي الوقت نفسه لم يدَّعوا لهم العصمة، وإنَّما هم بشرٌ اختارهم الله لصحبة نبيِّه محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلهم خصائص ليست لأيِّ جيل بعدهم، ونؤمن أنَّ الله لا يختار لنبيه - صلى الله عليه وسلم - إلَّا أفضل البشر كما يقول ابن مسعود - رضي الله عنه -: «إنَّ الله نظرَ في قلوب العباد، فاختار محمَّدًا - صلى الله عليه وسلم -، فبعثه إلى خلقه، فبعثه برسالته، وانتخبَه بعلمه، ثمَّ نظر في قلوب النَّاس بعده، فاختار الله له أصحابَه، فجعلهم أنصارَ دينِه، ووزراء نبيِّه - صلى الله عليه وسلم ».
وقد اختلَف الصَّحابة فيما بينهم كسائر البشر، ووقعت بينهم وقائع سُطِّرت في الكتب أحداثُها ودوافعُها، وكان تعامل أهل السنة والجماعة مع تلك الأحداث من كل جهاتها أحسن تعامل، فهم ينقلون بعلم، ويحسنون الظَّن، ويبينون الخطأ، ولا يدَّعون العصمة، ومع ذلك فإنَّهم في الأصل ينطلقون من عقيدةٍ واضحة لديهم، وهي: الإمساك عمَّا شجر بين الصحابة.
أحداث لم نشارك فيها
وذلك يعني أنَّنا لا نُطلق ألسنتنا في حديث أخذًا وردًّا في أحداثٍ لم نشارك فيها بألسِنّتنا، فمن باب أولى ألا نخوض فيها بأقلامنا، إلَّا ما كان له داعٍ كما سيأتي بيانه، وقد أجمع على هذا أهل السنة والجماعة، وبينوه ووضَّحوه؛ فقد سئل عمر بن عبد العزيز عن علي وعثمان رضي الله عنهم والجمل وصِفين وما كان بينهم فقال: «تلك دماءٌ كفَّ الله يدي عنها، وأنا أكره أن أغمس لساني فيها»، ويقول أبو زيد القيرواني في بيان عقيدة أهل السُّنة والجماعة: «وألا يذكر أحدٌ من صحابة الرَّسول - صلى الله عليه وسلم - إلا بأحسن ذكر، والإمساك عمَّا شجر بينهم، وأنَّهم أحق الناس أن يُلتمَس لهم أحسن المخارج، ويُظَنّ بهم أحسن المذاهب».
ويقول أبو عثمان الصَّابوني: «ويرون الكفَّ عمَّا شجر بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم ونقصًا فيهم، ويرون الترحُّم على جميعهم، والموالاة لكافتهم».
ويقول أبو عمرو الداني في بيان عقيدة أهل السُّنة والجماعة أيضًا: «ومن قولهم: أن يحسن القول في السَّادات الكرام أصحاب محمد -عليه السَّلام-، وأن تذكر فضائلهم، وتنشر محاسنهم، ويمسك عمَّا سوى ذلك مما شجر بينهم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا»، يعني: إذا ذكروا بغير الجميل، ولقوله: «الله الله في أصحابي»، ويجب أن يلتمس لهم أحسن المخارج وأجمل المذاهب؛ لمكانِهم من الإسلام، وموضعِهم من الدِّين والإيمان، وأنَّهم أهل الرأي والاجتهاد، وأنصح الناس للعباد».
فعل علماء أهل السنة والجماعة
وكان ذلك هو فعل علماء أهل السنة والجماعة؛ فقد حضر رجلٌ إلى الإمام أحمد بن حنبل -رحمه الله-، فسأله عمَّا جرى بين علي ومعاوية، فأعرض عنه، فقيل له: يا أبا عبد الله، هو رجلٌ من بني هاشم، فأقبل عليه فقال: «اقرأ: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (البقرة: 134)».
الأصول التي اعتمد علها أهل السنة والجماعة
ولسنا بصدد بيان هذه العقيدة والتَّأصيل لها، ولكنَّنا في هذه الورقة نريد أن نبيَّن الأصول التي اعتمد علها أهل السنة والجماعة وانطلقوا منها في عقيدتهم، وهي إجابة عن السؤال: لماذا نكفُّ عمَّا شجر بين الصحابة؟
الأصل الأوَّل: علوُّ مكانة الصَّحابة ومنزلتهم وفضلهم
فإنَّ جيل الصَّحابة ليس كأي جيلٍ أتى بعده، بل هو جيلٌ فريدٌ في خصائصه؛ لقربهم من النَّبي - صلى الله عليه وسلم -، ومصاحبتِهم له، ورؤيتِهم له، ولنزول الوحي بين أظهرهم، فيقينُهم أكبر من كلِّ يقين، إضافةً إلى أنَّ الله -سبحانه وتعالى- قد عدَّلهم ورضي عنهم، وقد تضمنت الآيات الثَّناء عليهم بما لم يكن لأحدٍ بعدهم، وهذا كلُّه مع علم الله بأنَّه سيقع منهم اقتتال، وتقع بينهم فتنة، ومع ذلك لم يستثن الله من تلك الثَّناءات أحدًا، فهو إذًا أصلٌ مركَّب من ثناء الله على الصَّحابة وفضلهم في أنفسهم، إضافة إلى أنَّ هذا الثناء عامٌّ لمن علم الله ما سيقع منهم بعد.
عدد من القضايا
فأهل السَّنة والجماعة ينطلقون من هذا الأصل إلى عددٍ من القضايا، من أهمِّها: الكفُّ عمَّا شجر بينهم؛ إذ إنَّه لا يمكن أن يكون ثناء الله عليهم بلا معنى مع علمِ الله -سبحانه وتعالى- بما سيحصل منهم ويقع بينَهم، وقد روي عن ابن عباس - رضي الله عنه - أنَّه قال: «لا تسبوا أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم -؛ فإن الله -عز وجل- قد أمر بالاستغفار لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون».
النهي عن الخوضِ فيما حصل بين الصَّحابة
وقد ذكر ابن بطَّة -رحمه الله- نهيَ جماعة من العلماء الكبار عن الخوضِ فيما حصل بين الصَّحابة فقال: «ولا ينظر في كتاب صِفين والجمل ووقعة الدَّار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسِك ولا لغيرِك، ولا تروه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممَّن يرويه، فعلى ذلك اتَّفق سادات علماء هذه الأمَّة من النَّهي عما وصفناه، منهم: حمَّاد بن زيد، ويونس بن عبيد، وسفيان الثَّوري، وسفيان بن عيينة، وعبد الله بن إدريس، ومالك بن أنس، وابن أبى ذئب، وابن المبارك، وشعيب بن حرب، وأبو إسحاق الفزاري، ويوسف بن أسباط، وأحمد بن حنبل، وبشر بن الحارث، وعبد الوهَّاب الوراق، كل هؤلاء قد رأوا النَّهي عنها، والنَّظر فيها، والاستماع إليها، وحذَّروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم فيمن فعل ذلك أشياء كثيرةٌ بألفاظٍ مختلفة متّفقَة المعاني على كراهية ذلك، والإنكار على من رواها واستمع إليها».
فضل الصحابة وثناء الله عليهم
وذكر ابن بطَّة -رحمه الله- نهيَ جماعة من العلماء الكبار عن الخوضِ فيما حصل بين الصَّحابة ومستندَ هذا القول، وأنَّه مبنيٌّ على ما بينَّاه من فضل الصحابة وثناء الله عليهم مع علمه بما سيحصلُ منهم، يقول ابن بطة -في بيان عقيدة أهل السُّنة والجماعة-: «النَّهي عن الخوض في أحداث الفتنة الكبرى، فقد شهدوا المشاهد معه، وسبقوا النَّاس بالفضل، فقد غفر الله لهم، وأمرَك بالاستغفار لهم، والتَّقرب إليه بمحبتهم، وفَرض ذلك على لسان نبيِّه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنَّهم سيقتتلون، وإنَّما فضِّلوا على سائر الخلق؛ لأنَّ الخطأ والعمد قد وُضع عنهم، وكل ما شجر بينهم مغفورٌ لهم».
وخلاصة هذا الأصل: أنَّ الخطأ على من أثنى الله عليهم وبيَّن فضلهم ومدحهم في كتابه أكبر وأعظم من الخطأ على أيِّ أحدٍ من الناس دونهم، ولثبوت فضل الصحابة قطعًا فإنَّنا نتوَّرع عن ذكر ما حصل بينهم لكلِّ أحد، وفي كل مجلس، وإنَّما يحكى ذلك في حدودٍ كما سيأتي بيانه، ويعني ذلك أيضًا أنَّنا نحتاط غاية الاحتياط في قبول أخبار ما وقع بينهم من فتن واقتتال أكثر من احتياطنا في أخبار سائر الناس.
الأصل الثَّاني: أنَّ الصَّحابة كانوا مجتهدين فيما وقع بينهم
وغاية المجتهدين أنَّهم يؤجرون فيما اجتهدوا فيه وإن أخطؤوا؛ فأفعال الصَّحابة -رضوان الله عليهم في الأصل- لم تصدر عن فسادٍ في النيَّة وإرادةٍ للفتنة، وإنما عن اجتهاد في مواقف اجتهدوا فيها، وعلى هذا اعتمد أهلُ السنة أيضًا في الكفِّ عمَّا شجر بينهم، وقد اعتمد الآجري -رحمه الله- على هذين الأصلين في بيان مستند أهل السنة في الكفِّ عما شجر بين الصحابة، أي: أصل فضلهم وعلوِّ منزلتهم، واجتهادِهم فيما وقع منهم، فقال -رحمه الله-: «ذكر الكفِّ عمَّا شجر بين أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ورحمة الله -تعالى عليهم أجمعين-، ينبغي لمن تدبَّر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفضائل أهل بيته -رضي الله عنهم أجمعين- أن يحبَّهم، ويترحَّم عليهم، ويستغفر لهم، ويتوسَّل إلى الله الكريم بهم، ويشكر الله العظيم؛ إذ وفَّقه لهذا، ولا يذكر ما شجرَ بينَهم، ولا ينقر عنه ولا يبحث.
فإن عارضنا جاهلٌ مفتون ضل طريق الرَّشاد فقال: لِمَ قاتل فلانٌ لفلان؟ ولم قتل فلان لفلان وفلان؟
قيل له: ما بِنا وبك إلى ذكر هذا؟ حاجةٌ تنفعنا ولا اضطررنا إلى علمها.
فإن قال: ولم؟
قيل له: لأنَّها فتنٌ شاهدها الصَّحابة -رضي الله عنهم-؛ فكانوا فيها بحسب ما أراهم العلم بها، وكانوا أعلم بتأويلها من غيرهم، وكانوا أهدى سبيلًا ممَّن جاء بعدهم؛ لأنَّهم أهل الجنة، عليهم نزل القرآن، وشاهدوا الرَّسول - صلى الله عليه وسلم -، وجاهدوا معه، وشهد لهم الله -عزوجل- بالرِّضوان والمغفرة والأجر العظيم، وشهد لهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - أنَّهم خير قرن؛ فكانوا بالله -عز وجل- وبرسوله - صلى الله عليه وسلم - وبالقرآن وبالسُّنة أعرف، ومنهم يُؤخذ العلم، وفي قولهم نعيش، وبأحكامهم نحكم، وبأدبهم نتأدَّب، ولهم نتبع، وبهذا أُمرنا».
فانظر كيف اعتمد على فضلهم وخصائص حالِهم من رؤيتهم للتنزيل، وثناءِ الشرع عليهم، واجتهادهم فيما وقع منهم.
من مذاهب أهل السُّنة
وعلى الأصلين أيضًا اعتمد ابن تيمية -رحمه الله- فقال: «ولهذا كان من مذاهب أهل السُّنة: الإمساك عما شجر بين الصحابة؛ فإنَّه قد ثبتت فضائلهم، ووجبت موالاتُهم ومحبتهم، وما وقع منهم ما يكون لهم فيه عذرٌ يخفى على الإنسان، ومنه ما تاب صاحبه منه، ومنه ما يكون مغفورًا… ولهذا كان الإمساك طريقة أفاضل السَّلف». ويقول أيضًا: «وكذلك نؤمن بالإمساك عمَّا شجر بينهم، ونعلم أنَّ بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين؛ إمَّا مصيبين؛ فلهم أجران، أو مثابين على عملهم الصَّالح، مغفور لهم خطؤهم».
ويقول ابن حجر -رحمه الله-: «واتَّفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحدٍ من الصَّحابة؛ بسبب ما وقع لهم من ذلك، ولو عرف المحقُّ منهم؛ لأنَّهم لم يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتهاد، وقد عفا الله -تعالى- عن المخطئ في الاجتهاد، بل ثبت أنَّه يُؤجر أجرًا واحدًا، وأنَّ المصيب يؤجر أجرين».
الصَّحابة كلهم مجتهدون
ويبين السفاريني أنَّه لا منافاة بين كون الحق مع واحدٍ وبين أن يكون الصَّحابة كلهم مجتهدين فيما وقع منهم، فيقول: «والحقُّ الذي ليس عنه نزول، أنَّهم كلهم -رضوان الله عليهم- عدول؛ لأنَّهم متأوِّلون في تلك الخصومات، مجتهدون في هاتيك المقاتلات؛ فإنَّه وإن كان الحق على المعتمد عند أهل الحق واحدًا، فالمخطئ مع بذل الوسع وعدم التَّقصير مأجورٌ لا مأزور، وسبب تلك الحروب اشتباهُ القضايا، فلشدة اشتباهها اختلف اجتهادهم، وبالجملة فكلُّهم معذورون، ومأجورون لا مأزورون؛ ولهذا اتَّفق أهل الحق ممَّن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم، وثبوت عدالتِهم؛ ولهذا قال علماؤنا كغيرهم من أهل السُّنة ومنهم ابن حمدان في نهاية المبتدئين: يجب حبُّ كل الصحابة، والكفُّ عمَّا جرى بينهم كتابةً وقراءةً وإقراءً وسماعًا وتسميعًا، ويجب ذكر محاسنهم، والترضِّي عنهم، والمحبَّة لهم، وترك التَّحامل عليهم، واعتقاد العذر لهم، وأنَّهم فعلوا ما فعلوا باجتهادٍ سائغ لا يوجب كفرًا ولا فسقًا، بل ربَّما يثابون عليه لأنَّه اجتهادٌ سائغ».
وخلاصة هذ الأصل: أن الصحابة اجتهدوا فيما وقع منهم، وهم مأجورون في ذلك وإن أخطؤوا؛ ولأجل هذا فإننا نكفُّ عمَا شجر بينهم ووقع منهم.


مركز سلف للبحوث والدراسات

من أصول أهل السنَّة والجماعة - الكفُّ عمَّا شجر بين الصَّحابة (2)



مذهبُ أهل السُّنة والجماعة في الصَّحابة مذهبٌ واضحٌ متَّسق مع النَّقل الصحيح والعقل الصَّريح ووقائع التاريخ، وتعاطي أهل السنة للموضوعات التي تتعلق بالصَّحابة الكرام تعاطٍ ينمُّ عن منهجيَّة واضحة في التعامل مع المسائل الشرعية؛ فلم يكفِّروا الصَّحابة الكرام، ولم يجعلوهم كأي أحدٍ بعد جيل الصحابة، ولا يدَّعون لهم العصمة، وإنَّما هم بشرٌ اختارهم الله لصحبة نبيِّه محمد - صلى الله عليه وسلم -، فلهم خصائص ليست لأيِّ جيل بعدهم؛ لذلك نبيَّن في هذا المقال الأصول التي اعتمد علها أهل السنة والجماعة وانطلقوا منها في عقيدتهم، وهي إجابة عن السؤال: لماذا نكفُّ عمَّا شجر بين الصحابة؟ وذكرنا في الحلقة الماضية الأصل الأوَّل: علوُّ مكانة الصَّحابة ومنزلتهم وفضلهم، والأصل الثَّاني: أنَّ الصَّحابة كانوا مجتهدين فيما وقع بينهم، واليوم مع باقي تلك الأصول.
الأصل الثالث:
أنَّ الصَّحابة مع اجتهادهم كانت
لهم حسناتٌ كبيرة
أصلٌ عظيم من الأصول التي يعتمد عليها أهل السنة والجماعة في كثير من قضايا الصحابة، وقد أصَّل لذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قصَّة حاطب - رضي الله عنه - حين قال: «لعلَّ الله اطَّلع على من شهد بدرًا فقال: اعملوا ما شئتم، فقد غفرت لكم».
فالصَّحابة الكرام حسناتُهم أعظم من سيئاتِهم، ويكفي سبقُهم إلى الإسلام، ونصرتُهم لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وشهودُهم معه المشاهد، ورؤيتُهم له، وصلاتُهم خلفه، وإقامتُهم لهذا الدِّين، فهم الذين نصروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، ورفعوا رايةَ التوحيد في مشارق الأرض ومغاربها، ووقفوا يدافعون عن الإسلام في أحلك المواقف، وهم مع ذلك نقَلَة القرآن والسُّنة، وهذا -بل جزءٌ منه- كافٍ في أن نكفَّ عمَّا شجر بينهم، ونعتقد أنَّ الله غفر لهم، وعلى هذا اعتمد أهل السنة والجماعة في الكفِّ عما شجر بينهم.
كانوا غير متهمين في الدين
يقول الحسن البصري -رحمه الله-: «قتالٌ شهده أصحاب محمد - صلى الله عليه وسلم - وغِبنا، وعلموا وجهِلنا، واجتمعوا فاتبعنا، واختلفوا فوقفنا». قال المحاسبي: «فنحنُ نقول كما قال الحسن، ونعلم أنَّ القوم كانوا أعلم بما دخلوا فيه منَّا، ونتبع ما اجتمعوا عليه، ونقف عند ما اختلفوا فيه، ولا نبتدع رأيًا منَّا، ونعلم أنَّهم اجتهدوا وأرادوا الله -عزوجل-؛ إذ كانوا غير متهمين في الدين، ونسأل الله التوفيق».
كانوا مجتهدين
ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: «وكذلك نؤمن بالإمساك عما شجر بينهم، ونعلم أن بعض المنقول في ذلك كذب، وهم كانوا مجتهدين، إما مصيبين لهم أجران؛ أو مثابين على عملهم الصالح مغفور لهم خطؤهم، وما كان لهم من السيئات -وقد سبق لهم من الله الحسنى- فإنَّ الله يغفرها لهم، إمَّا بتوبة، أو بحسناتٍ ماحية، أو مصائب مكفرة، أو غير ذلك؛ فإنَّهم خير قرون هذه الأمَّة كما قال - صلى الله عليه وسلم -: «خير القرون قرني الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم» وهذه خير أمة أخرجت للناس».
آثار ذمه م مكذوبة
ويقول -معتمدًا على هذا الأصل والأصل الذي قبله-: «ويقولون: إنَّ هذه الآثار المرويَّة في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيِّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون، وإمَّا مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أنَّ كل واحدٍ من الصحابة معصوم عن كبائر الإثم وصغائره، بل تجوز عليهم الذُّنوب في الجملة، ولهم من السَّوابق والفضائل ما يُوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنَّه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم؛ لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم، وقد ثبت بقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنَّهم خير القرون، وإنَّ المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ذهبا ممن بعدهم.
الأصل الرَّابع:
أنَّ الأخبار الواردة في وقائعهم كثيرةٌ مضطربة
قد بينَّا سابقًا أنَّ ما ينقل عن الصحابة الكرام في تلك الوقائع يجب أن تكون شروطنا في تلقيها أشدَّ من شروطنا في تلقي سائر الأخبار؛ ذلك أنَّها تتعلَّق بقومٍ فضلاء، وتفاوتت الكتب التي نقلت الأخبار والوقائع، ووقع في ذلك خلطٌ كبير وكذبٌ كثير وتحريفٌ للأحداث، فينبغي على المسلم أن يحتاط غاية الاحتياط في حكايتِها والاختيار منها والاعتماد عليها، ومن هذا الباب كان أهل السنة والجماعة لا يذكرون ذلك، وإنَّما يكفون عمَّا شجر بينهم، فما وجد في الكتب عن تلك الوقائع بعضُه كذبٌ صريح، وبعضه زيد فيه ونقص، والصَّحيح منه اجتهادٌ اجتهده الصحابة كما بينَّا، فهو دائر بين الأجر والأجرين مع اختيارنا للمصيب والمخطئ من خلال الروايات الصحيحة الثابتة.
أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب
يقول الذهبي -رحمه الله-: «كما تقرَّر الكفُّ عن كثيرٍ ممَّا شجر بين الصحابة وقتالهم -رضي الله عنهم- أجمعين، وما زال يمرُّ بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء، ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف وبعضه كذب، وهذا فيما بأيدينا وبين علمائنا، فينبغي طيُّه وإخفاؤه، بل إعدامه؛ لتصفو القلوب، وتتوفر على حبِّ الصحابة والترضي عنهم، وكتمان ذلك متعيِّن عن العامَّة وآحاد العلماء، وقد يرخص في مطالعة ذلك خلوة للعالم المنصف، العريّ من الهوى، بشرط أن يستغفر لهم، كما علَّمنا الله -تعالى».
اليقين لا يزول بالشك
ويقول ابن تيمية -رحمه الله في قاعدةٍ عامَّة في التَّعامل مع قضايا الصحابة خاصة-: «ما عُلم بالكتاب والسنة والنقل المتواتر من محاسن الصحابة وفضائلهم لا يجوز أن يُدفع بنقولٍ بعضُها منقطع، وبعضها محرَّف، وبعضها لا يقدح فيما علم، فإنَّ اليقين لا يزول بالشك، ونحن قد تيقَّنَّا ما دلَّ عليه الكتاب والسنة وإجماع السلف قبلنا، وما يصدّق ذلك من المنقولات المتواترة من أدلَّة العقل من أنَّ الصحابة -رضي الله عنهم- أفضل الخلق بعد الأنبياء، فلا يقدح في هذا أمور مشكوكٌ فيها، فكيف إذا علم بطلانها؟!».
ويقول -رحمه الله-: «ويمسكون عمَّا شجر بين الصَّحابة، ويقولون: إنَّ هذه الآثار المروية في مساويهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغيِّر عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون؛ إما مجتهدون مصيبون، وإمَّا مجتهدون مخطئون».
الأصل الخامس:
النَّهي عن الخوض في أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم
فقد ورد النَّهي عن الخوض فيما وقع بين أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - في قوله -عليه الصلاة والسلام-: «إذا ذُكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا»، يقول محمَّد بن إسماعيل الصنعاني: «إذا ذكر أصحابي» أي: ذكر ما شجر بينهم من الاختلافات، «فأمسكوا» عن الخوض في ذلك، فإنَّه ينشأ عنه ما لا يحمد من الخوض»، وإنَّما أخرت ذكر هذا الأصل لأنَّ الحديث مختلف في صحته، وسواء رأينا صحته أم ضعفه فإنَّ العقيدة ثابتة بالأصول السَّابقة التي ذكرناها، وعليها اعتمد أهل السنة والجماعة فيما ذهبوا إليه.
المراد بالكف: فإن قال قائل: كيف نكفُّ عمَّا شجر بينهم وهو من كتمان العلم، فضلًا عن أنَّ كبار العلماء قد ذكروا تلك الوقائع في كتبهم؟
يقال: ليس المراد من الكفّ عمَّا شجر بين الصحابة ألا تُدرس تلك الوقائع، ولا تذكر إطلاقًا، بل بيَّن العلماء أن دراستها وتدريسها وتعليمها مرغوب، وإنَّما النهي عن ذكر ذلك عند عوامِّ المسلمين دون حاجة، أو ذكر ذلك ابتذالًا، أو تنقّصًا من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم -، أو قدحًا فيهم، كل هذا ممَّا لا ينبغي.
مقام العلم واستنباط الأحكام الشرعية
وإنَّما يجوز الخوض فيما وقع بينهم، ويتأكَّد ذلك في مقام العلم، واستنباط الأحكام الشرعية، ومعرفة أنواع القتال، وأحكام كل نوعٍ منها، فليس قتال البغاة مثل قتال الخوارج، وليس هو مثل قتال الفتنة، فمعرفة ما وقع بين الصحابة ممَّا يساعد في فهم المسائل العلميَّة وضبطها، فتدرس وتعلَّم وتستنبط منها الأحكام.
لحفظ تاريخٍ مهمٍّ من تاريخ الأمَّة
كما أنَّه ممَّا ينبغي دراستها لحفظ تاريخٍ مهمٍّ من تاريخ الأمَّة، ومعرفة الصحيح من ذلك التاريخ، وفي ذلك حفظٌ لمقام الصحابة بلا شك، فإنَّ ترك الأمر لكل خائض ليخوض بما شاء مضرّ، ودواء ذلك إبقاء الصَّحيح وبيان ذلك، وتنقيحه من الخلط الذي وقع، وأكثر ما يشنّع على الصحابة من خلال هذه الوقائع إنَّما هو بالكذب والمبالغة، وتخمين الدوافع لا بالحقائق.
الردُّ على المخالفين
وممَّا تُدرس من أجله هذه الوقائع: الردُّ على المخالفين ممَّن يطعنون في الصحابة، أو يكفرونهم ويفسقونهم، وفي هذا يقول السفاريني -رحمه الله-: «ولأنَّ الخوض في ذلك إنَّما يصلح للتعليم، وللرد على المخالفين، أو لتدريس كتب تشتمل على تلك الآثار، فيؤوّل ذلك، ويبينه للعوام، لفرط جهلهم بالتأويل». ويقول ابن تيمية -رحمه الله-: «ولهذا أوصوا بالإمساك عمَّا شجر بينهم؛ لأنا لا نُسأَل عن ذلك، كما قال عمر بن عبد العزيز: «تلك دماءٌ طهر الله منها يدي، فلا أحب أن أخضب بها لساني»، وقال آخر: {تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (البقرة: 134)، لكن إذا ظهر مبتدعٌ يقدح فيهم بالباطل، فلابدَّ من الذب عنهم، وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل».
من أعظم المقاصد
ومن أعظم المقاصد التي من أجلها حرص أهل السنة والجماعة على الكفِّ عمَّا شجر بين الصحابة: حفظ قلوب عامة المسلمين من أن يدخلها ريبٌ أو سوء فهم تجاه الصحابة الكرام، ذلك أنَّ العوام من المسلمين لا يميزون بين الحق والباطل في تلك الوقائع، ولا يفرقون بين الصحيح والضعيف، وحكاية كل ذلك لهم ممَّا يثير في نفوسهم ما هم في غنى عنه، فإن فُصِل الصحيح عن الباطل وكان لذكر ذلك حكمة ذُكر ذلك لعامة الناس، وإلا فالأصل عدم ذكر ذلك، ويدخل ذلك في قول ابن مسعود - رضي الله عنه -: ما أنت بمحدّثٍ قوما حديثًا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة».
الأصل الذي سار عليه أ هل السنة والجماعة
فهذا هو الأصل الذي سار عليه أهل السنة والجماعة، يقول الآجري -رحمه الله في كلام طويلٍ نافع-: «ينبغي لمن تدبر ما رسمناه من فضائل أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفضائل أهل بيته -رضي الله عنهم- أجمعين أن يحبهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم.
فإن قال: وما الذي يضرُّنا من معرفتنا لما جرى بينهم والبحث عنه؟
قيل له: ما لا شكَّ فيه وذلك أنَّ عقول القوم كانت أكبر من عقولنا، وعقولنا أنقص بكثير، ولا نأمن أن نبحث عمَّا شجر بينهم، فنزلّ عن طريق الحق، ونتخلّف عما أمرنا فيهم.
فإن قال: وبم أمرنا فيهم؟
قيل: أمِرنا بالاستغفار لهم، والترحُّم عليهم، والمحبة لهم، والاتباع لهم، دلَّ على ذلك الكتاب والسنة وقول أئمة المسلمين، وما بنا حاجة إلى ذكر ما جرى بينهم، قد صحبوا الرسول - صلى الله عليه وسلم - وصاهرهم وصاهروه، فبالصحبة يغفر الله الكريم لهم، وقد ضمن الله -عزوجل- في كتابه ألا يخزي منهم واحدًا، وقد ذكر لنا الله -تعالى- في كتابه أن وصفهم في التوراة والإنجيل، فوصفهم بأجمل الوصف، ونعتهم بأحسن النَّعت، وأخبرنا مولانا الكريم أنَّه قد تاب عليهم، وإذا تاب عليهم لم يعذب واحدًا منهم أبدًا، -رضي الله عنهم- ورضوا عنه، {أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (المجادلة: 22).
فإن قال قائل: إنَّما مرادي من ذلك لأن أكون عالمًا بما جرى بينهم، فأكون لم يذهب على ما كانوا فيه لأني أحبُّ ذلك ولا أجهله.
قيل له: أنت طالب فتنة؛ لأنَّك تبحث عمَّا يضرك ولا ينفعك، ولو اشتغلت بإصلاح ما لله -عز وجل- عليك فيما تعبَّدك به من أداء فرائضه واجتناب محارمه كان أولى بك، وقيل: ولا سيَّما في زماننا هذا مع قبح ما قد ظهر فيه من الأهواء الضَّالة. وقيل له: اشتغالك بمطعمك وملبسك من أين هو؟ أولى بك، وتكسبك لدرهمك من أين هو وفيما تنفقه؟ أولى بك.
يوقع في النفوس بغضًا وذمًّا
وفي هذا يقول ابن تيمية -رحمه الله-: «فالخوض فيما شجر يوقع في نفوس كثير من النَّاس بغضًا وذمًّا، ويكون هو في ذلك مخطئًا بل عاصيًا، فيضرُّ نفسه ومن خاض معه في ذلك، كما جرى لأكثر من تكلَّم في ذلك، فإنَّهم تكلَّموا بكلامٍ لا يحبه الله ولا رسوله؛ إمَّا من ذم من لا يستحق الذم، وإما من مدح أمور لا تستحق المدح».
ويقول الملا القاري: «وقد قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا ذكر أصحابي فأمسكوا» أي: عن الطعن فيهم، فإن رضا الله تعالى في مواضع من القرآن تعلق بهم، فلابد أن يكون مآلهم إلى التقوى ورضا المولى وجنة المأوى، وأيضا لهم حقوق ثابتة في ذمة الأمة، فلا ينبغي لهم أن يذكروهم إلا بالثناء الجميل والدعاء الجزيل».

مركز سلف للبحوث والدراسات