تخرج مَعَادِنُ مختلفة مَعْدِنٌ منها قريب من الحجاز

6141 - (تخرج مَعَادِنُ مختلفة: مَعْدِنٌ منها قريب من الحجاز،
يأتيه من شرار الناس، يقال له: فِرعونُ، فبينما هم يعملون فيه إذ حسر
عن الذهب؛ فأعجبهم معتمله، إذ خسف به وبهم) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة:
موقوف ضعيف.
أخرجه الحاكم (4/458) : أخبرنا غيلان بن يزيد الدَّقَّاق
- بهمذان -: ثنا إبراهيم بن الحسين: ثنا آدم بن أبي إياس: ثنا ابن أبي ذثب عن
قَارِظ بن شيبة عن أبي غطفان قال: سمعت عبد الله بن عمرو رَضِيَ اللَّه عَنْهُمَا
يقول: ... فذكره موقوفاً. وقال:
"صحيح الإسناد". ووافقه الذهبي.
وأقول: رجاله كلهم ثقات معروفون؛ غير غيلان بن يزيد الدقاق، فلم أعرفه،
فإن ثبتت عدالته وحفظه لما يرويه، أو توبع من ثقة؛ فالسند صحيح، وإبراهيم بن
الحسين - هو: ابن ديزيل المعروف بـ: (دابة عفان) ، وهو - ثقة حافظ، مترجم في
"تذكرة الحفاظ "، وبأوسع منها في "سير أعلام النبلاء".
ومن فوقه من رجال "التهذيب ".
ويبقى النظر في متنه الموقوف، هل هو في حكم المرفوع أم لا؟ ورأيي أن الأمر
محتمل، ولكن فيه نكارة من ناحيتين:
الأولى: أنه قد صحَ مختصراً من حديث ابن عمر وغيره، وهو مخرج في
" الصحيحة " (4/ 506/ 1885) .
والآخر: أن الخسف المذكور فيه يخالف قوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
"لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، يقتتل الناس
عليه، فيقتل من كل مائة تسعة وتسعون، ويقول كل رجل منهم: لعلي أكون أنا
الذي أنجو".
أخرجه مسلم (8/174) ، وابن ماجه (4046) ، وابن حبان (6656 - 6660) ،
وأحمد (2/306 و 332) من حديث أبي هريرة.
والبخاري (7119) ، وأبو داود (4313 و 4314) من طريق أخرى عن أبي
هريرة ... مختصراً نحوه؛ دون جملة الاقتتال، وزادا - وهو رواية لمسلم -:
" فمن حضره؛ فلا يأخذ منه شيئاً ".
ثم أخرجه مسلم وأحمد (5/139 و 140) ، والطبراني (1/168/ 537) ، وابن
حبان أيضاً (6661) من حديث أبي بن كعب ... مرفوعاً نحوه؛ أتم منه.
ففي هذين الحديثين الصحيحين: ذكر الاقتتال دون الخسف، فهو منكر.
والله سبحانه وتعالى أعلم.