"الإجماع الأصولي" للدكتور عمر الأشقر
يقول حفظه الله:
يمكننا أن نوجز أهم النتائج التي خلصت إليها هذه الرسالة في النقاط التالية:
1- الإجماع الممكن الوقوع الذي احتج به علماؤنا يطلق بإطلاقين:
الأول: المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يكون مسلما من أنكره
الثاني: اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على حكم من الأحكام بحيث لا يعرف لهم مخالف فيما ذهبوا اليه.
2- رتبه الإجماع بالمعنى الأول التقديم على غيره من الأدلة لأنه إجماع على القطعية الدلالة وما كان كذلك فانه لا يقدم عليه دليل من الأدلة بحال.
والنوع الثاني: حجه ودليل يجب المصير إليه ولكن مرتبته متأخرة عن نصوص الكتاب والسنة فلا يصار إليه إلا عند فقد الدليل.
3- منكر النوع الأول من الإجماع: يكفر ويفسق لأنه أنكر أمرا لا قوام لإسلام العبد وإيمانه إلا بالإقرار به والمصير إليه كمنكر وجوب الصلاة أو الزكاة ونحو ذلك.
أما منكر النوع الثاني: فإنه لا يضلل ولا يفسق وان كان ينكر عليه ويلام وينصح ويرشد لأن العلماء مختلفون في حجية هذا النوع من الإجماع.
4- الإجماع الذي يعتد به بعض علماء الأصول والذي هو إجماع جميع الأمة في عصر من العصور على حكم من الأحكام حجه ودليل لو أمكن وقوعه لا يخالف من أهل العلم ولكن وقوعه غير ممكن بحال للأسباب التي عرضنا لها في هذه الدراسة.
5- بينت الدراسة أن الإجماع الذي ارتضاه بعض أهل الأصول ليس هو الإجماع المعتمد عند علمائنا الأوائل، وأن الذين ابتدعوا القول به ليسوا هم علماء أهل السنة، وأن القول به أدى إلى عدم الاحتجاج بالإجماع لأن هذا النوع من الإجماع لا وجود له حتى يحتج به في واقع الأمر.
6- فتح القول بهذا النوع من الإجماع باب شر على المسلمين، فبعض ضعاف النفوس الذين يريدون أن يلبسوا على المسلمين دينهم يجادلون وينازعون في قضايا مسلمة عند جمهور الأمة، وعندما يواجهون ويحاورون يقولون: إن هذه المسائل الخلافية ليس فيها إجماع، أثبتوا لي أن جميع علماء الأمة ذهبت هذا المذهب، أو قالت بهذا القول، فإذا لم نستطع إثبات ذلك جعل هذا الرجل عدم قدرتنا على تلبية طلبه ذريعة لمخالفته ما سار عليه جمهور علماء الامة كما هو حادث في هذه الأيام.
لتحميل الكتاب
لا اله الا الله
