حكم المعطوف بأحد حروف العطف

حكم المعطوف بأحد حروف العطف
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن



حكم المعطوف بأحد حروف العطف [1]
هذا المبحث أتى به ابن آجروم رحمه الله تعالى بعد سرده لأحرف العطف العشرة[2]، ومراد ابن آجروم رحمه الله تعالى من إيراد هذا المبحث أن يبين أن هذه الأحرف العشرة - مع اختلاف معانيها - تجعل ما بعدها (المعطوف) تابعًا لما قبلها (المعطوف عليه) في حكمه الإعرابي: رفعًا، ونصبًا، وجرًّا، وجزمًا، على النحو التالي[3]:
فإن كان المتبوع (المعطوف عليه) مرفوعًا، كان التابع (المعطوف) مرفوعًا؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ﴾ [الأحزاب: 22][4].
وإن كان المتبوع (المعطوف عليه) منصوبًا، كان التابع (المعطوف) منصوبًا؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [النساء: 13][5].
وإن كان المتبوع (المعطوف عليه) مجرورًا، كان التابع (المعطوف) مجرورًا مثله؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [النساء: 136][6].
وإن كان المتبوع (المعطوف عليه) مجزومًا[7] كان التابع (المعطوف) مجزومًا مثله؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ وَإِنْ تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ ﴾ [محمد: 36].
فهذا هو آخر ما ذكره ابن آجروم رحمه الله تعالى في باب العطف، وهناك بعض الفوائد التي تتعلق بهذا المبحث، والتي لا بد من ذكرها، والنص عليها[8]:
الفائدة الأولى: يُستفاد مما ذكرناه آنفًا أن الاسم يُعطف على الاسم: رفعًا ونصبًا وجرًّا، وأن الفعل يُعطف على الفعل[9]: رفعًا ونصبًا وجزمًا[10]، فيُعطى الفعل المضارع الواقع بعد حرف من أحرف العطف العشرة التي ذكرناها (المعطوف)، نفسَ الحكم الإعرابي للفعل المضارع الواقع قبل حرف العطف (المعطوف عليه) على النحو التالي:
• إن كان الفعل المضارع المعطوف عليه مرفوعًا، رُفع الفعل المضارع المعطوف، كما في قول الله تعالى: ﴿ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: 68][11].
• وإن كان الفعل المضارع المعطوف عليه منصوبًا، نُصب الفعل المضارع المعطوف، كما في قوله تعالى: ﴿ لِيُنْذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ ﴾ [يس: 70][12].
• وإن كان الفعل المضارع المعطوف عليه مجزومًا، جُزم الفعل المضارع المعطوف، كما في قول الله عز وجل: ﴿ قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ ﴾ [التوبة: 14][13].
وشروط عطف الفعل على الفعل أن يتَّحدا زمانًا - يعني: في المضي والاستقبال - فلا يعطف الماضي ولا الحال على المستقبل، ولا العكس، سواء أكان الفعلان المتعاطفان متَّحدين في النوع[14] أم مختلفين:
فيُعطف الفعل الماضي على الفعل الماضي؛ كقوله تعالى: ﴿ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا ﴾ [الأعراف: 189][15].

ويُعطف الفعل الأمر على الفعل الأمر؛ كقوله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة: 187][16].
كما يُعطف كذلك الفعل المضارع على الفعل المضارع؛ كقوله تعالى: ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ ﴾ [ق: 43][17].
فهذه أمثلة ثلاثة لعطف الأفعال المتحدة زمانًا ونوعًا، وكما يُعطف الفعل على الفعل المتحد معه نوعًا، يُعطف كذلك الفعل على الفعل المختلف معه نوعًا[18]:
فيعطف الفعل الماضي على الفعل المضارع؛ كقوله تعالى: ﴿ يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّار ﴾ [هود: 98][19].
ويُعطف الفعل المضارع على الفعل الماضي؛ كقوله تعالى: ﴿ تَبَارَكَ الَّذِي إِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا ﴾ [الفرقان: 10][20].
وكما أجاز النحاة عطف الفعل على الفعل، أجازوا كذلك عطف الفعل على الاسم المشبه له في المعنى؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الْمُصَّدِّقِين َ وَالْمُصَّدِّقَ اتِ وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [الحديد: 18]، فالفعل الماضي (أقرضوا) معطوف على قوله سبحانه قبله: ﴿ الْمُصَّدِّقِين َ ﴾، وهو من باب عطف فعل على اسم، وساغ ذلك؛ لأن الاسم (المصدقين) هو في تقدير الفعل ومعناه؛ إذ المعنى: إن الذين تصدقوا وأقرضوا[21].
كما نص النحاة كذلك على جواز عكس هذه المسألة، فيجوز عطف الاسم المشبه للفعل في المعنى على الفعل[22]، وهذا قد ورد في كتاب الله سبحانه أفصحِ الكلام، وفي أشعار العرب:
ومن وروده في كتاب الله تعالى: قوله عز وجل: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾ [الأنعام: 95][23].
ومن أمثلة ذلك من أشعار العرب: قول الشاعر:
فألفيته يومًا يُبير عدوَّه *** ومُجْرٍ عطاءً يستحق المعابرا[24]
وقول الآخر:
بات يُعَشِّيها بعضبٍ باتر *** يقصد في أَسْوُقِها وجائرِ[25]
وخلاصة ما مضى: أن أحرف العطف العشرة يجوز أن يعطف بها:
1 - الاسم على الاسم: رفعًا ونصبًا وجرًّا.
2 - والفعل على الفعل، بشرط اتحاد الزمان، وإن اختلفا في النوع: رفعًا ونصبًا وجزمًا.
3 - والفعل على الاسم المشبه له في المعنى.
4 - والاسم المشبه لفعل في المعنى على الفعل.
فهذه أمور أربعة نص النحاة على جوازها، وهناك أمر خامس نصُّوا كذلك على جوازه، وهو: عطف الجملة على الجملة، فيجوز لغةً عطف جملة على جملة، سواء أكانت هاتان الجملتان المتعاطفتان:
• اسميتين؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي ﴾ [يوسف: 90][26].
• أم فعليتين، ولكن يشترط لجواز عطف الجملتين الفعليتين أن يتَّحدا خبرًا وإنشاءً:
ومما اتحدا فيه خبرًا: قول الله تعالى: ﴿ وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ [هود: 59][27].
ومما اتحدا فيه إنشاء: قول الله تعالى: ﴿ فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ﴾ [البقرة: 187][28].
• أم كانت إحدى هاتين الجملتين المتعاطفتين اسمية، والأخرى فعلية:
فمن عطف الجملة الفعلية على الجملة الاسمية: ما جاء في المثل المأثور: للباطل جولة ثم يضمحل.
ومن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية: قولك: تمطر السماء، والسماء ملبَّدة بالغيوم.
وبهذا ينتهي الحديث عن الفائدة الأولى، وهي - كما سبق - تتعلق بالتعاطف بين الاسم والاسم، والفعل والفعل، والجملة والجملة على التفصيل المبين آنفًا.
الفائدة الثانية: إذا تكرَّرت المعطوفات، وكان حرف العطف لا يفيد الترتيب كالواو، كانت كلها معطوفة على الأول؛ نحو: جاء زيد وعمرو[29] وخالد ومحمد.
وإن كان يفيد الترتيب؛ كالفاء، كان كل واحد من هذه المعطوفات معطوفًا على ما قبله؛ نحو: جاء زيد فعمرو فخالد فمحمد.
♦♦♦♦♦
الفائدة الثالثة: نص النحاة على أنه لا يلزم توالي المتعاطفين، وأنه قد يفصل أحيانًا بينهما، والذي يعيِّن ويحدِّد المعطوف والمعطوف عليه هو سياق الكلام، ومن أمثلة الفصل بين المتعاطفين: قول الله تعالى: ﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلٌ مُسَمًّى ﴾ [طه: 129]، وقوله عز وجل: ﴿ اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴾ [التوبة: 31]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [الأنعام: 145]، فـ(أجَلٌ) في الآية الأولى معطوف على (كلمة)، و(المسيح) في الآية الثانية معطوف على (أحبارهم)، و(فسقًا) في الآية الثالثة معطوف على (ميتة)[30].
♦♦♦♦♦
الفائدة الرابعة: سبق لنا في باب النعت أنْ ذكرنا أن النعت الحقيقيَّ يجب أن يتبع منعوته في الإعراب: رفعًا ونصبًا وجرًّا، وفي التعريف والتنكير، وفي النوع: تذكيرًا وتأنيثًا، وفي العدد: إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، هذا هو ما ذكرناه في باب النعت، أما العطف فقد نص النحاة على أنه لا تبعية فيه بين المعطوف والمعطوف عليه في هذه الأمور العشرة المذكورة إلا في الإعراب فقط، فلا يُشترط موافقة المعطوف للمعطوف عليه في العدد: إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، ولا في النوع: تذكيرًا وتأنيثًا، ولا في التعريف والتنكير، وبالتالي لا إشكال أن يتطابق المعطوف والمعطوف عليه في هذه الأمور، أو أن يختلفا:
فيجوز أن يتوافق المعطوف والمعطوف عليه في العدد: إفرادًا وتثنيةً وجمعًا، كما يجوز أيضًا أن يختلفا في ذلك[31].
ويجوز أن يتوافق المعطوف والمعطوف عليه في النوع: تذكيرًا وتأنيثًا، كما يجوز أيضًا أن يختلفا في ذلك[32].
كما يجوز أن يتوافق المعطوف والمعطوف عليه في التعريف والتنكير، وأن يختلفا في ذلك[33].
♦♦♦♦♦
الفائدة الخامسة: العطف على الضمير:
اعلم - رحمك الله - أن القاعدة العامة عند النحاة أنه يجوز عطف الاسم الظاهر على الاسم الظاهر[34]، كما يجوز كذلك:
عطف الضمير على الضمير؛ نحو: أنت وهو محبوبان - نحن وأنتم شركاء في الخير[35].
وعطف الاسم الظاهر على الضمير؛ نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا...)) الحديث[36].
وعطف الضمير على الاسم الظاهر؛ نحو: أشرف وأنت مهذبان[37].
هذه هي القاعدة العامة في عطف النسق عمومًا، إلا أن العطف على الضمير[38] يختلف حكمه[39] من حيث المحل الإعرابي[40]، ومن حيث بروز الضمير واستتاره، ومن حيث اتصاله وانفصاله، وذلك على النحو التالي:
أولًا: إن كان هذا الضمير المعطوف عليه في محل رفع، فهو إما أن يكون:
بارزًا منفصلًا[41]، وهذا قد نص النحاة على أنه يجوز العطف عليه مباشرة، بدون فاصل يفصل بينه وبين المعطوف، ومثال ذلك: أنا ومحمد شريكان في عمل الخير - أنتِ وفاطمة طالبتا علم - نحن وكل المسلمين إخوة[42].
وإما أن يكون بارزًا متصلًا[43] أو مستترًا[44]، فإن كان هذا الضمير المعطوف عليه بارزًا متصلًا أو مستترًا، وجب حينئذٍ الفصل بين الضمير (المعطوف عليه)، وبين الاسم (المعطوف) بفاصل[45]، وهذا الفاصل قد يكون:
1 - ضميرًا منفصلًا، يؤتى به قبل حرف العطف[46]، ومثال الفصل بالضمير المنفصل إذا كان الضمير المعطوف عليه ضميرًا مستترًا: قوله تعالى: ﴿ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ ﴾ [البقرة: 35][47]، وقوله عز وجل:﴿ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا ﴾ [المائدة: 24][48].
ومثال الفصل بالضمير إذا كان الضمير المعطوف عليه ضميرًا بارزًا متصلًا: قوله تعالى: ﴿ قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴾ [الأنبياء: 54][49].
2 - وقد يكون المفعول به[50]؛ نحو: قولك: قرأتُ القصةَ ومحمدٌ[51].

3 - وقد يكون هذا الفاصل (لا) النافية[52]؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ﴾ [الأنعام: 148][53].
ثانيًا: إن كان هذا الضمير المعطوف عليه في محل نصب:
نص النحاة على أنه إذا كان المعطوف عليه ضمير نصب، جاز العطف عليه مباشرةً بدون فاصل؛ سواء أكان هذا الضمير منفصلًا أم متصلًا[54]؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ ﴾ [المرسلات: 38]، وقوله عز وجل:﴿ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ ﴾ [العنكبوت: 15]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ ﴾ [القصص: 40][55].

يتبع

حكم المعطوف بأحد حروف العطف
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن


ثالثًا: إن كان هذا الضمير المعطوف عليه ضميرًا متصلًا في محل جر[56]:
اعلم - رحمك الله - أنه إذا كان الضمير متصلًا في محل جر، فالأكثر والأفضل في العطف عليه إعادةُ الجار له مع الاسم المعطوف، سواء أكان هذا الجار: حرف جر؛ نحو: قولك: سررت منك ومن زميلك[57]، أم مضافًا؛ نحو: أخلاقك وأخلاق طلبة العلم كريمة[58].

فهذا هو حكم العطف على الضمير المتصل المجرور مع إعادة الجار مع الاسم المعطوف، وقد اختلف النحاة في جواز العطف على الضمير المتصل المجرور بدون إعادة الجار، على ثلاثة أقوال:
القول الأول: جواز ذلك في سَعة الكلام نظمًا ونثرًا، وبه قال أكابر الكوفيين، ووافقهم يونس، وقطرب، وأبو الحسن الأخفش، وإليه ذهب شيخ نحاة الأندلس الأستاذ أبو علي الشلوبين، واختاره ابن مالك[59]، وأبو حيان[60]، وابن عقيل[61].

والقول الثاني: أن ذلك لا يجوز إلا في ضرورة الشعر خاصة، وأنه يجب إعادة الخافض مع الاسم المعطوف، وهذا هو قول البصريين، وتبعهم عليه الزمخشري، وغيره من النحاة.

والقول الثالث: التفصيل، وذلك أنه إذا أُكِّد الضمير المتصل المجرور: (المعطوف عليه) جاز، وإلا لم يجز؛ نحو: مررت بك أنت وزيد، وهذا هو مذهب الجرمي والزيادي والفراء[62].

والقول الراجح من هذه الأقوال الثلاثة القول الأول: وهو القول بالجواز مطلقًا[63]، في سعة الكلام نثره ونظمه[64]، وقد استدل أصحاب هذا القول على قولهم هذا بورود السماع نثرًا ونظمًا بالعطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض:
فمن النثر ما ورد في كتاب الله تعالى؛ نحو: قول الله سبحانه: ﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ والأرحامِ ﴾ [النساء: 1][65]، وقوله تعالى: ﴿ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ [البقرة: 217][66].

وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم؛ نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ((إنما مثلكم واليهودِ والنصارى..)) [67].
وفي كلام العرب نثرًا: ما حكاه قطرب من قول بعضهم: ما فيها غيره وفرسِه[68].

وأما النظم، فقد ورد من ذلك شيء كثير، بحيث لا يعد ضرورةً؛ ومن ذلك قول الشاعر:
فاليوم قرَّبْتَ تهجونا وتشتمنا *** فاذهبْ فما بك والأيامِ من عَجَبِ[69]

وآخر ما نختم به مسألتنا هذه كلمة لأبي جعفر الرعيني رحمه الله في كتابه (تحفة الأقران)، وأنا أوردها هنا لما فيها من فوائد، قال رحمه الله: "وقد وقفت على ما ورد من ذلك نظمًا ونثرًا مما يدل على كثرة العطف على الضمير المخفوض من غير إعادة الخافض، وإن كان بعض البصريين قد ذهبوا إلى منع ذلك، فليست القراءة متوقفةً على مذهب البصريين ولا الكوفيين، بل إذا صحَّت القراءة وتواترت فهي أكبر حجة على صحة الحكم، وكم من حكمٍ ثبَت بقول الكوفيين لم يُثبته البصريون، وكم من حكم ثبت بقول البصريين لم يثبته الكوفيون، فلسنا ملتزمين قولَ أحد الطائفتين، بل أيهم أثبت حكمًا بنقل صحيح عن العرب، أخذنا به[70]؛ لأن كلتا الطائفتين أثباتٌ ثقاتٌ فيما نقلوا.

وقد ردت النحاة المعتزلة هذه القراءة؛ جريًا على عادتهم في ذلك، ولا يُلتفت إليهم؛ لأنهم يصحِّحون القراءة بنحوِهم، والأمر بالعكس، وكان حقهم أن يصحِّحوا نحوَهم بالقراءة المتواترة، وأعجب شيء فيهم أنهم إذا سمعوا بيت شعر لا يعرفون قائله قد خرج عن قواعد العربية، التمسوا له أحسن المخارج، واعتذروا عنه بأشد العذر، وإذا رأوا قراءة منقولة من طريق صحيح قد اعتنى بها الأئمة إلا أنها قليلة النظير، رمَوها عن قوس واحدة، وطعنوا فيها، وكان حقهم أن يقبلوا، ويبيِّنوا مخرجها، كما يصنعه أهل السُّنة من أهل الصنعة.

والعجب أيضًا من ابن عطية على طهارة لسانه وعلوِّ منصبه، كيف مال إلى رد هذه القراءة، ولكنَّ الجواد قد يكبو، والصارم قد ينبو، واللهَ أسأل أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل"[71]؛ ا هـ.

وبهذا ينتهي الحديث عن هذه الفائدة: (العطف على الضمير)، والخلاصة أنه إذا كان الضمير معطوفًا عليه فإنه إما أن:
يجب أن يفصل بينه وبين الاسم المعطوف، وذلك إذا كان هذا الضمير المعطوف عليه ضمير رفع متصلًا، أو ضميرًا مستترًا.

وإما ألا يجب الفصل بينه وبين الاسم المعطوف، وذلك إذا كان هذا الضمير المعطوف عليه:
ضمير رفع منفصلًا.
أو ضمير نصب؛ سواء كان ضميرًا منفصلًا، أم متصلًا.
أو ضميرًا متصلًا في محل جر.
وبهذا - بفضل الله ومنِّه وكرمه - ينتهي باب العطف، والحمد لله الذي بنعمته تتمُّ الصالحات.


[1] سنذكر في هذا المبحث إن شاء الله تعالى الحكم الإعرابي للاسم المعطوف - وكذا الفعل المعطوف - الواقعين بعد حرف من أحرف العطف العشرة المذكورة.

[2] والتي قد قمنا بالحديث عنها، وبيان معانيها، بفضل الله تعالى.

[3] فكلها تستوي في أنها تجعل ما بعدها يتبع ما قبلها في الإعراب.

[4] فقوله سبحانه: ﴿ رَسُولُهُ ﴾، معطوف على ما قبله - وهو لفظ الجلالة ﴿ اللَّهُ ﴾ - والقاعدة عند النحاة أن المعطوف يتبع المعطوف عليه في إعرابه، وهو هنا قد تبعه في رفعه، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، كما هو واضح.

[5] فقوله سبحانه: ﴿ رَسُولَهُ ﴾، معطوف على ما قبله ﴿ اللَّهَ ﴾، وهو منصوب مثله؛ لأن القاعدة عند النحاة أن المعطوف على المنصوب منصوبٌ، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره.

[6] فقوله تعالى: ﴿ رَسُولِهِ ﴾، معطوف على ما قبله ﴿ اللَّهِ ﴾؛ ولذلك تبعه في جره؛ لأن المعطوف على المجرور مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة في آخره.
وتأمل - أخي الكريم - هذه الكلمات الستة: (الله والملائكة، السماوات والأرض، المؤمنين والمؤمنات) في الآيات الكريمة التالية:
1 - الرفع: قال الله تعالى: ﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَة ُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾[آل عمران: 18]، وقال سبحانه: ﴿ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ﴾ [المؤمنون: 71]، وقال عز وجل: ﴿ وَالْمُؤْمِنُون َ وَالْمُؤْمِنَات ُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ﴾ [التوبة: 71]، فكل من الكلمات: (الملائكة، الأرض، المؤمنات) قد أتت مرفوعةً؛ لأنها معطوفة على الكلمات المرفوعة قبلها: (الله، السماوات، المؤمنون).
2 - النصب: قال الله عز وجل: ﴿ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ﴾ [الأحزاب: 56]، وقال عز وجل: ﴿ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴾ [الأنعام: 73]، وقال سبحانه: ﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [الحديد: 12]، فهذه الكلمات الثلاثة: (الملائكة، الأرض، المؤمنات) قد أتت في هذه الآيات الثلاثة منصوبة؛ لأنها معطوفة على الكلمات المنصوبة قبلها: (الله، السماوات، المؤمنين).
3 - الجر: قال الله عز وجل: ﴿ أَوْ تَأْتِيَ بِاللَّهِ وَالْمَلَائِكَة ِ قَبِيلًا ﴾ [الإسراء: 92]، وقال سبحانه: ﴿ مَا أَشْهَدْتُهُمْ خَلْقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ [الكهف: 51]، وقال تبارك وتعالى: ﴿ وَلِلْمُؤْمِنِي نَ وَالْمُؤْمِنَات ِ ﴾ [محمد: 19]، فكل من هذه الكلمات الثلاثة: (الملائكة، الأرض، المؤمنات) قد أتى مجرورًا في هذه الآيات الثلاثة؛ لأنه أتى معطوفًا على اسم مجرور قبله، وهو على الترتيب: (الله، السماوات، المؤمنين).
ويمكن أن يؤخذ من التمثيل بهذه الآيات الكريمة التي ذكرناها ها هنا قاعدة، وهي: أن المشاركة في الإعراب بين المعطوف والمعطوف عليه لا تعني المشاركة في علامة الإعراب، فعلى سبيل المثال كلمة (السماوات) في حالة النصب نُصبت بالكسرة، مع أن الاسم المنصوب قبلها الذي هو المعطوف عليه (الأرض) نُصب بالفتحة، كما أنه كذلك في هذه الآيات أتت كلمة (المؤمنون) (المعطوف عليه) معربةً إعراب جمع المذكر السالم بالحروف: بالواو رفعًا، وبالياء نصبًا وجرًّا، بينما كلمة (المؤمنات) (المعطوف) أُعربت بالحركات إعراب جمع المؤنث السالم.

[7] وهذا يعني: أن العطف يكون في باب الأفعال[*]، وأنه ليس خاصًّا بالأسماء فقط، كالنعت[**]؛ وذلك لأن الجزم كنوع من أنواع الإعراب الأربعة لا يكون إلا في الأفعال، وسيأتي - إن شاء الله تعالى قريبًا - مزيد تفصيل في هذه المسألة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*] فيعطف الفعل على فعلٍ مثله.
[**] فالأفعال - كما تقدَّم في باب النعت - لا تُنعت، فلا يقع فعل نعتًا لفعل آخر.

[8] وقد ذكرها كثير من شراح الآجرومية في شروحهم عليها، ونحن نذكر هذه الفوائد ها هنا كاملة: تبعًا لهم، وتحقيقًا لما كنت قد ذكرته في مقدمة هذا الكتاب من أنك لا تكاد تمرُّ عليك معلومة قد قيلت في شرح من شروح الآجرومية إلا وهي مسطورة في هذا الشرح بفضل الله تعالى.

[9] فالعطف كنوع من أنواع التوابع الأربعة يكون في الأسماء والأفعال، فيعطف الاسم على الاسم، والفعل على الفعل، بل إننا نقول: إن جميع أنواع التوابع تكون في الأسماء والأفعال ما عدا النعت فقط[*]، فهو الوحيد من أنواع التوابع الذي يكون خاصًّا بالأسماء، فلا يقع الفعل في اللغة العربية نعتًا لفعل آخر؛ لأن الأفعال لا تنعت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*] فيقع الفعل معطوفًا على فعل آخر قبله، ويتبعه في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجزمًا، كما سنمثل، إن شاء الله تعالى قريبًا، ويقع الفعل أيضًا بدلًا من فعل آخر قبله، ويتبعه كذلك في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجزمًا، كما يقع أيضًا الفعل توكيدًا لفعل آخر قبله، ويتبعه في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجزمًا، وسيأتي التمثيل على ذلك، إن شاء الله تعالى، في مكانه في باب التوكيد والبدل.

[10] قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته:
وعطفُك الفعلَ على الفعل يصح
وقال الحريري رحمه الله في (ملحة الإعراب):
والعطف قد يدخل في الأفعالِ = كقولهم ثِبْ واسْمُ للمَعالي

[11] فـ(يختار): فعل مضارع مرفوع، وقد رُفع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع مرفوع قبله، هو الفعل المضارع (يخلق).
ومن أمثلة رفع الفعل المضارع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع آخر قبله مرفوع، من كتاب الله تعالى أيضًا: قول الله عز وجل:﴿ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ ﴾ [البقرة: 245]، وقوله سبحانه: ﴿ يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ ﴾[الرعد: 39]، فالفعل المضارع (يُثبت) مرفوع؛ لأنه معطوف على الفعل المضارع المرفوع قبله (يمحو)، وقوله تبارك وتعالى:﴿ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ ﴾ [محمد: 12].

[12] فـ(يحق) فعل مضارع منصوب؛ لأنه معطوف على فعل مضارع منصوب قبله، هو الفعل المضارع (لينذر).
ومن أمثلة نصب الفعل المضارع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع آخر قبله منصوب، من كتاب الله تعالى كذلك: قول الله سبحانه: ﴿ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ ﴾ [آل عمران: 64]، وقوله عز وجل: ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوا خَائِبِينَ ﴾ [آل عمران: 127]، وقوله تبارك وتعالى: ﴿ يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ ﴾ [النساء: 26].

[13] فالأفعال المضارعة: (يخزهم، ينصركم، يشف) قد أتت كلها مجزومة؛ لأنها معطوفة على الفعل المضارع المجزوم قبلها (يعذبهم)، ومن أمثلة جزم الفعل المضارع؛ لأنه معطوف على فعل مضارع آخر قبله مجزوم من كتاب الله تعالى أيضًا: قول الله عز وجل: ﴿ أَرْسِلْهُ مَعَنَا غَدًا يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ ﴾ [يوسف: 12]، وقوله سبحانه: ﴿ إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ ﴾ [يوسف: 90]، وقوله عز وجل: ﴿ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴾ [التغابن: 14].
إذًا الخلاصة أنه متى وقع حرف من أحرف العطف العشرة المذكورة بين اسمين أو فعلين مضارعين، أُعرِب الثاني منهما نفس إعراب الأول: رفعًا ونصبًا وجرًّا وجزمًا.
وهذا الذي ذكر يصلح في جميع أنواع التوابع الأربعة: (النعت، العطف، التوكيد، البدل)؛ لأن حكم التابع أن يأخذ إعراب متبوعه رفعًا ونصبًا وجرًّا وجزمًا، وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك في أول حديثنا عن التوابع.

[14] الاتحاد في النوع معناه: أن يكون كل من الفعلين المتعاطفين ماضيين، أو مضارعين، أو أمرين، فيتفقا في النوع، ولا يختلفا فيه.

[15] بعطف الفعل الماضي (جعل) على الفعل الماضي قبله (خلق)، وإنما جاز هنا عطف الفعل على الفعل؛ لأنهما متحدان زمنًا، فكل منهما يدل على الزمان الماضي.

[16] بعطف الأفعال الأمر: (ابتغوا، كلوا، اشربوا) على الفعل الأمر قبلها (باشروهن)، وإنما جاز هنا عطف الفعل على الفعل؛ لأن هذه الأفعال كلها قد اتحدت في الدلالة على الزمان المستقبل.

[17] بعطف الفعل المضارع (نُميت) على الفعل المضارع قبله (نحيي)، وإنما جاز هنا عطف الفعل على الفعل؛ لأنهما اتحدا في الدلالة على زمان الحال والاستقبال.

[18] ولكن وكما سبق بشرط اتحادهما زمانًا، فالمهم - وهو الشرط في جواز عطف الفعل على الفعل - أن يتحد الفعلان المتعاطفان زمنًا، وإن اختلفا في النوع.

[19] قال الزمخشري رحمه الله في (الكشاف) 2/ 410: فإن قلت: هلا قيل: يقدم قومه فيوردهم، ولمَ جيء بلفظ الماضي؟ قلت: لأن الماضي يدل على أمر موجود مقطوع، فكأنه قيل: يقدمهم، فيوردهم النار لا محالة؛ ا هـ.

[20] فقد عطف في هذه الآية الكريمة الفعل المضارع المجزوم (يجعل) على الفعل الماضي قبله (جعل)، وسبب جواز العطف هنا، على الرغم من كون هذين الفعلين مختلفين في النوع، هو اتحادهما في الزمان؛ لأنهما قد دلَّا على الزمان المستقبل، حيث لا يتحقق معناهما إلا في الزمان المستقبل، فاتحدا في الزمان، فجاز العطف، ويُلاحظ في هذه الآية أن الفعل المضارع المعطوف (يجعل) قد أتى مجزومًا، مع أن الفعل المعطوف عليه (جعل) ليس معربًا أصلًا، وإنما هو مبني، فما هو سبب جزم هذا الفعل؟ جواب ذلك: أن هذا الفعل إنما جزم؛ لأنه معطوف على محل الفعل (جعل)؛ لأن الفعل جعل، وإن كان مبنيًّا في اللفظ، إلا أنه مجزوم محلًّا على أنه جواب الشرط لأداة الشرط الجازمة (إنْ)؛ وعليه فيكون جزم الفعل المضارع (يجعل) عطفًا على محل فعل الشرط (جعل)، والعطف على المحل جائزٌ في اللغة، واردٌ في كتاب الله، وفي أشعار العرب:
ومن أمثلته في كتاب الله تعالى: قوله عز وجل:﴿ يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ ﴾[سبأ: 10]، فـ(الطير) بالنصب عطفًا على محل (جبال)؛ لأن (جبال) منادى نكرة مقصودة مبني على الضم، في محل نصب.
ومن أمثلته من أشعار العرب: قول كثير عزة:
وما كنت أدري قبل عزَّة ما البُكا *** ولا مُوجِعاتِ القلب حتى تولَّتِ

[21] وإنما كان المعنى كذلك؛ لأن الألف واللام في (المصدقين) بمعنى (الذين)، واسم الفاعل (مصدقين) بمعنى الفعل (تصدَّقوا)، وكذا يُقال في كل (أل) دخلت على اسم الفاعل، أنها تكون بمعنى (الذي)، ويكون اسم الفاعل بمعنى الفعل.
ومثال ذلك أيضًا من كتاب الله سبحانه: قوله عز وجل: ﴿ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا * فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا * فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا * فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا ﴾ [العاديات: 1 - 4]، إذ المعنى: فاللاتي أغرن صبحًا، فأثرن به نقعًا.
قال أبو حيان رحمه الله في (البحر المحيط) 8/ 501: (فأثرن) معطوف على اسم الفاعل الذي هو صلة (أل)؛ لأنه في معنى الفعل؛ إذ تقديره: فاللاتي عدون فأغرن فأثرن. ا هـ.
ومن ذلك أيضًا: قول الله تعالى: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ ﴾ [الملك: 19][*].
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[*] فعطف الفعل على اسم مشبه له في المعنى (صافات)، ولم يقل سبحانه: وقابضات.
كما ورد ذلك أيضًا في أشعار العرب، ومن ذلك قول عمرو بن كلثوم التغلبي:
وأنَّا الشاربون الماء صفوًا *** ويشرب غيرُنا كدرًا وطينًا
إذ المعنى: وأنَّا الذين يشربون الماء، ويشرب... إلخ
وانظر: الكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد؛ للمنتجب الهمداني 6/ 102، 103، وتفسير القرآن الكريم وإعرابه وبيانه للدرة 9/ 513، 514.

[22] قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته:
واعطف على اسم شبه فعل فعلا *** وعكسًا استعمل تجده سهلا

[23] فعطف في هذه الآية الاسم (مخرج) على الفعل (يخرج)، وإنما جاز ذلك؛ لأن الاسم (مخرج) يشبه الفعل في المعنى؛ لأنه اسم فاعل، وفي الآية توجيه آخر ذكره الشنقيطي رحمه الله في (العذب النمير) 1/ 535، 536، قال رحمه الله: قوله: (ومخرج): معطوف على اسم الفاعل (فالق)، وعليه فالمعنى: إن الله فالق الحب والنوى، ومخرج الميت من الحي، فهو اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ لأن قوله: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾، كأنه تفسير لقوله: ﴿ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾، فجاء باسم الفاعل في ﴿ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾، وفسَّره بأن معناه: يخرج الحي من الميت؛ أي: يخرج النخلة التي هي نامية حية، من النواة التي هي ميتة، والسنبلة التي هي نامية حية، من الحبة التي هي ميتة، وإذا كان قوله: ﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ ﴾ كالتفسير لقوله: ﴿ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى ﴾، يكون قوله: ﴿ وَمُخْرِجُ ﴾ عطفًا على ﴿ فَالِقُ ﴾، فهو اسم فاعل معطوف على اسم فاعل؛ ا هـ.
وقد ذكر السنهوري رحمه الله هذين القولين في شرحه على الآجرومية 2/ 486، فقال رحمه الله: ويجوز أيضًا عكسه[*]؛ كقوله تعالى:﴿ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ ﴾ [الأنعام: 95]، وقيل: (مخرج) معطوف على (فالق)، وقد يرجح الأول بالقرب والجوار، والثاني بالاتحاد في النوعية؛ ا هـ.





يتبع

حكم المعطوف بأحد حروف العطف
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن






ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[*] هذه إشارة منه رحمه الله إلى جواز عطف الاسم المشبه للفعل في المعنى على الفعل.


[24] الشاهد في هذا البيت: قوله: (يبير... ومجرٍ)؛ حيث عطف الاسم الذي يشبه الفعل - وهو قوله: (ومجر)[**] على الفعل (يبير).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[**] وإنما أشبه هذا الاسم الفعل؛ لأنه اسم فاعل.




[25] الشاهد في هذا البيت، قوله: (يقصد... وجائر)؛ حيث عطف اسمًا يشبه الفعل - وهو قوله: (جائر)[***] - على الفعل (يقصد)، وانظر: شرح ابن عقيل 3/ 244 - 246.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[***] وإنما كان الاسم (جائر) مشبهًا الفعل؛ لكونه اسم فاعل.




[26] فقد جاءت الجملة الاسمية: (هذا أخي) معطوفة على الجملة الاسمية قبلها: (أنا يوسف)، وكلاهما في محل نصب مقول القول.

ومن أمثلة عطف الجملة الاسمية على جملة اسمية قبلها من أشعار العرب: قول الشاعر:

الصدق يألفه الكريم المرتجى *** والكِذْبُ يألفه الدنيُّ الأخيبُ




[27] ففي هذه الآية الكريمة جاءت الجملة الفعلية الخبرية: ﴿ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾، معطوفةً على الجملة الفعلية الخبرية أيضًا قبلها: ﴿ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾، والجملتان في محل نصب؛ فأما الجملة الأولى: ﴿ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ ﴾، فهي في محل نصب حال من (عاد)؛ لأن الجمل بعد المعارف أحوال[*]، وأما جملة: ﴿ وَعَصَوْا رُسُلَهُ ﴾ فهي معطوفة عليها، والمعطوف على المنصوب منصوب.

ومن أمثلة عطف الجملتين الفعليتين الخبريتين من كتاب الله تعالى أيضًا: قول الله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾[مريم: 59]، ففي هذه الآية جاءت الجملة الفعلية الخبرية: ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾ معطوفةً على الجملة الفعلية الخبرية قبلها: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾، وكلاهما في محل رفع، أما الجملة الأولى: ﴿ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ ﴾، فهي في محل رفع صفة للاسم النكرة المرفوع قبلها (خلف)؛ وذلك لأن القاعدة عند النحاة أن الجمل بعد النكرات صفات[**]، وأما الجملة الثانية ﴿ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ ﴾ فهي في محل رفع؛ لأنها معطوفة على الجملة التي في محل رفع قبلها، والمعطوف على المرفوع مرفوع.

ومثال ذلك أيضًا: قول الله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ [لقمان: 29]، فقد جاءت الجملة الفعلية الخبرية: ﴿ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾ معطوفة على الجملة الفعلية الخبرية قبلها، ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾ وكلا الجملتين في محل رفع؛ أما الجملة الأولى ﴿ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ ﴾، فكانت في محل رفع؛ لأنها خبر الحرف الناسخ (إن)، وخبر (إن) وأخواتها هو - كما مر - من مرفوعات الأسماء، وأما الجملة الثانية: ﴿ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ ﴾، فهي في محل رفع؛ لأنها معطوفة على الجملة المرفوعة قبلها، والمعطوف على المرفوع مرفوع.

ومن أمثلة ذلك من كلام العرب: قول الشاعر:

رقَّت حواشيها ورقَّ نسيمُها *** وبدَتْ محاسنها وطاب زمانها

فقد تعاطفت في هذا البيت أربع جمل خبرية ماضية الأفعال، هي: (رقت حواشيها، ورق نسيمها، بدت محاسنها، وطاب زمانها).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[*] سيأتينا إن شاء الله تعالى الحديث عن هذه القاعدة بالتفصيل في باب الحال.

[**] وبذلك يجتمع لك قاعدتان في إعراب الجمل الواقعة بعد النكرات والمعارف من الأسماء، وهما: الجمل بعد الاسم المعرفة تكون في محل نصب حالًا، والجمل بعد الاسم النكرة تعرب صفة له، وإذا كانت صفة له فهي تتبعه في إعرابه: رفعًا ونصبًا وجرًّا، ولكن إعرابها يكون إعرابًا محليًّا، لا لفظيًّا، فيقال في إعراب هذه الجملة: في محل رفع، أو نصب، أو جر، كما هو واضح في الآية الممثَّل بها.




[28] ففي هذه الآية أتت الجمل الفعلية الإنشائية الثلاثة: (ابتغوا، كلوا، اشربوا) معطوفةً على الجملة الفعلية الإنشائية قبلها: (باشروهن).




[29] الاسم (عمرو) يكتب بالواو في حالتي الرفع والجر، بينما تحذف هذه الواو في حالة النصب؛ ولذلك فهي واو زائدة أُتي بها للفرق بين (عُمَر) بضم العين وفتح الميم، و(عَمْرو) بفتح العين وإسكان الميم، فإذا وجدت هذه الواو، دل ذلك على أن المراد (عمرو) - بفتح العين وإسكان الميم -، وإذا لم توجد فالمراد (عُمَر) بضم العين وفتح الميم، فإن قيل: فلم تحذف هذه الواو من (عمرو) في حالة النصب، فيقال: (عمرًا) بدون الواو؟ فالجواب: لأن (عُمَر) لا يُنوَّن؛ لأنه ممنوع من الصرف، وحينئذٍ يحصل التفريق بينهما بالتنوين، ولا يكون هناك حاجة للواو.




[30] وقد فصل بين المعطوف والمعطوف عليه في هذه الآيات الثلاثة، كما هو واضح، والذي حدَّد وعيَّن المعطوف والمعطوف عليه في هذه الآيات الثلاثة هو سياق الكلام.

ومما يدل على تعيينهما أيضًا، وهو دليل لفظي، لا معنوي كسياق الكلام: التبعية الحاصلة في الإعراب بين المعطوف والمعطوف عليه في الآيات الثلاثة، وقد يدل سياق الكلام أحيانًا على استحالة العطف؛ وذلك كما في قول الله تعالى: ﴿ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ﴾ [التوبة: 3]، فقد دل سياق الكلام في هذه الآية على استحالة العطف؛ إذ إن معنى العطف هنا براءة الله من الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه يكون معطوفًا على المشركين الذين تبرَّأ اللهُ منهم، وهذا محال؛ لأنه يقتضي الكفر، والعياذ بالله.




[31] ومن موافقة المعطوف للمعطوف عليه في العدد: قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ﴾ [البقرة: 127]، وقوله عز وجل:﴿ يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَات ِ ﴾ [الحديد: 12].

ومن مخالفة المعطوف للمعطوف عليه في العدد: قوله تعالى: ﴿ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ ﴾ [يوسف: 7]، وقوله عز وجل: ﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ ﴾ [البقرة: 282].




[32] ومن موافقة المعطوف للمعطوف عليه في التذكير: قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ ﴾ [النساء: 163].

ومن مخالفة المعطوف للمعطوف عليه في التذكير والتأنيث: قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أيما رجل وامرأة توافَقَا، فعِشْرة ما بينهما ثلاث ليالٍ...)) الحديث.




[33] فتعطف النكرة على النكرة، والمعرفة على المعرفة، والنكرة على المعرفة، والمعرفة على النكرة:

فمن عطف المعرفة على المعرفة: قول الله تعالى: ﴿ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ ﴾ [النساء: 83].

ومن عطف النكرة على النكرة: قول الله عز وجل: ﴿ قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا ﴾ [الإسراء: 50].

ومن عطف النكرة على المعرفة: قول الله سبحانه: ﴿ فَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِنْ عِنْدِهِ ﴾ [المائدة: 52].




[34] وهذا قد مضت عليه أمثلة كثيرة من كتاب الله تعالى.




[35] بعطف الضمير (هو) على الضمير (أنت)، وبعطف الضمير (أنتم) على الضمير (نحن).




[36] بعطف الاسم الظاهر (كافل) على الضمير (أنا).




[37] بعطف الضمير (أنت) على الاسم الظاهر (أشرف).




[38] يعني: أن يقع الضمير معطوفًا عليه، لا معطوفًا.




[39] بمعنى: هل يجوز العطف على الضمير مباشرة بلا فاصل، أم لا بد من وجود فاصل بينه وبين المعطوف؟




[40] هل هو في محل رفع، أم نصب، أم جر؟




[41] تقدم بنا في باب الضمائر أن ضمائر الرفع البارزة المنفصلة اثنا عشر ضميرًا، هي: أنا، نحن، أنتَ، أنتِ، أنتما، أنتم، أنتنَّ، هو، هي، هما، هم، هنَّ.




[42] بعطف الأسماء الظاهرة: (محمد، فاطمة، كل) على الضمائر البارزة المنفصلة التي هي في محل رفع: (أنا، أنت، نحن).




[43] تقدم بنا في باب الضمائر أن ضمائر الرفع البارزة المتصلة ستة، هي: ألف الاثنين، ياء المخاطبة المؤنثة، واو الجماعة، تاء الفاعل، نون النسوة، نا الفاعلين.




[44] تقدم بنا في باب الضمائر أن الضمائر المستترة خمسة، هي: هو، هي، أنا، نحن، أنت.




[45] وإنما اشترطنا في العطف على الضمير المرفوع المتصل الفاصل؛ لأنه كالجزء مما اتصل به لفظًا ومعنى، فلو عطف عليه كان كالعاطف على بعض حروف الكلمة، وبالفصل يظهر استقلاله.




[46] وهذا الضمير المنفصل يعرب توكيدًا لفظيًّا للضمير البارز المتصل، أو للضمير المستتر.




[47] ففي هذه الآية عطفت كلمة (زوجك) على الضمير المستتر في الفعل الأمر (اسكن)، وقد فصل بين المعطوف عليه الضمير المستتر (أنت) والمعطوف (زوجك) بالضمير البارز المنفصل المتلفَّظ به في الآية (أنت)، وهذا الضمير المتلفظ به في الآية (أنت) يُعرب توكيدًا لفظيًّا للفاعل الضمير المستتر (أنت)، ولم يصحَّ إعرابه فاعلًا؛ لأن فعل الأمر للواحد لا يرفع ضميرًا بارزًا، ولم يصحَّ إعرابه بدلًا من الفاعل الضمير المستتر؛ لأن الضمير لا يبدل من الضمير.




[48] يقال في هذه الآية مثل ما قيل في الآية السابقة.




[49] فاللام في (لقد): موطئة للقسم، و(كان): فعل ماض، و(تاء الفاعل): ضمير محله رفع اسم (كان)، و(أنتم): ضمير محله رفع، توكيد لفظي للضمير البارز المتصل تاء الفاعل، والواو: حرف عطف، و(آباء): معطوف على محل التاء مرفوع.

وجاز في هذه الآية العطف على الضمير البارز المتصل (تاء الفاعل)؛ لأنه فصل بينه وبين المعطوف (آباؤكم) بالضمير البارز المتصل (أنتم).

ومثال ذلك أيضًا: نجوتم أنتم ومَن معكم، فالاسم الموصول (من) معطوف على الضمير البارز المتصل (تاء الفاعل) في (نجوتم)، بعد توكيده توكيدًا لفظيًّا بالضمير المرفوع المنفصل (أنتم).




[50] يعني: أنه قد يفصل بين الضمير المتصل المرفوع أو الضمير المستتر (المعطوف عليه)، وبين الاسم المعطوف بالمفعول به.




[51] ففي هذا المثال عطف الاسم الظاهر: (محمد) على الضمير البارز المتصل المرفوع: (تاء الفاعل) في الفعل الماضي: (قرأت)، وفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالمفعول به: (القصة).

ومثال ذلك من كتاب الله تعالى: قول الله عز وجل: ﴿ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ ﴾ [الرعد: 23]، فلقد عطف الاسم الموصول: (مَنْ) على الضمير المتصل المرفوع: (واو الجماعة) في الفعل المضارع: (يدخلونها)، وفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالضمير المتصل الذي هو في محل نصب مفعول به: (الهاء).




[52] وفي هذه الفواصل الثلاثة يقول ابن مالك رحمه الله تعالى:

وإنْ على ضمير رفع متصلْ

عطفتَ فافصل بالضمير المنفصلْ

أو فاصِلٍ ما وبلا فصل يَرِدْ

في النظم فاشيًا وضعفَه اعتقدْ

[53] فـ(ما): نافية، و(أشركنا): فعل وفاعل، والواو: حرف عطف، و(لا): نافية، و(آباء): معطوف على محل (نا) مرفوع، والشاهد في هذه الآية: عطف الاسم الظاهر: (آباؤنا) على ضمير الرفع المتصل: (نا) في الفعل الماضي: (أشركنا)، وقد فصل بينهما (لا) النافية.

وبهذا ينتهي الحديث عن العطف على الضمير الذي هو في محل رفع: سواء كان ضميرًا منفصلًا، أم متصلًا، أم مستترًا، وذاكم هي بعض الفوائد التي تتعلق به:

الفائدة الأولى: يتضح لنا من الأمثلة التي ذكرناها في الفصل بين الضمير البارز المتصل والضمير المستتر: (المعطوف عليه)، وبين المعطوف، أنه لا فرق بين أن يكون هذا الفاصل قبل حرف العطف؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ يَدْخُلُونَهَا وَمَنْ صَلَحَ ﴾، وبين أن يكون بعده؛ كقوله تعالى: ﴿ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا ﴾.

الفائدة الثانية: إن عطفت على الضمير البارز المتصل المرفوع أو الضمير المستتر، من غير فصل، لم يجز إلا لضرورة أو ندور؛ فالضرورة مثل قول عمر بن أبي ربيعة المخزومي:

قلتُ إذ أقْبلتْ وزُهْرٌ تهادى *** كنعاج الفَلا تعسَّفْنَ رمْلا

اللغة، (زُهْر): جمع (زهراء)، وهي المرأة الحسناء البيضاء، (تهادى): أصله (تتهادى) - بتاءين - فحذف إحداهما تخفيفًا، ومعناه: تتمايل وتتمايس وتتبختر، (نعاج): جمع (نعجة)، والمراد بها هنا بقر الوحش، (الفلا): هي الصحراء، (تعسَّفْن): أخذن على غير الطريق، وملن عن الجادة.

والشاهد في هذا البيت قوله: (أقبلت، وزهر)؛ حيث عطف (زهر) على الضمير المستتر في (أقبلت) المرفوع بالفاعلية، من غير أن يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بالضمير المنفصل أو بغيره، وذلك ضعيف عند جمهور النحاة، وقد نص سيبويه على قلَّته.

ومثل بيت الشاهد في ذلك: قول جرير بن عطية يهجو الأخطل:

ورجا الأخيطل من سفاهة رأيه *** ما لم يكن وأبٌ له لينالا

وأما الندور، فما حكاه سيبويه: مررت برجل سواء والعدمُ، برفع (العدم)؛ عطفًا على الضمير المستتر في (سواء)؛ لأنه بمعنى (مستو)، ولم يوجد الفاصل، وقد قال سيبويه رحمه الله في هذا المثال في (الكتاب) 2/ 31: فهو قبيح حتى تقول: هو والعدم؛ ا هـ.

وتأمل - أخي الكريم - هذا الأثر الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله، وفيه: أن أنسًا رضي الله عنه قال: وصففت أنا واليتيمُ وراءه، برفع كلمة (اليتيم)، وفي رواية أخرى: وصففت واليتيمَ وراءه، بنصب كلمة (اليتيم).

فأما رواية: "وصففت أنا واليتيمُ"، فـ(اليتيم) بالرفع: عطفًا على الضمير المتصل المرفوع تاء الفاعل، وقد سوَّغ العطفَ هنا وجودُ الفاصل الضمير المنفصل: (أنا)، وأما رواية: (وصففت واليتيمَ)، فهي بنصب (اليتيم)، لا برفعه؛ لأن الواو هنا ليست عاطفة؛ لعدم وجود الفاصل.

وقد نص النحاة - كما سيأتينا إن شاء الله تعالى في باب المفعول معه - على أن الواو هنا هي واو المعية، وعليه فـ(اليتيم) منصوبة على أنها مفعول معه. وانظر: شرح سنن النسائي المسمى (ذخيرة العقبى) للأثيوبي 10/ 95.




[54] تقدَّم بنا في باب الضمائر أن ضمائر النصب المتصلة أربعة، هي: كاف المخاطب، هاء الغيبة، نا الفاعلين، ياء المتكلم، وتقدَّم بنا كذلك في باب الضمائر أن ضمائر النصب المنفصلة اثنا عشر ضميرًا، هي: إياي، إيانا، إياكَ، إياكِ، إياكما، إياكم، إياكن، إياه، إياها، إياهما، إياهم، إياهن.




[55] ففي هذه الآيات الثلاثة: في الآية الأولى منها عطف الاسم الظاهر: (الأولين) على ضمير النصب المتصل (كاف المخاطب)، بدون فاصل، وفي الآية الثانية عطف الاسم الظاهر: (أصحاب) على الضمير المتصل المنصوب: (هاء الغيبة)، بدون فاصل، وفي الآية الثالثة عطف الاسم الظاهر: (جنوده) على الضمير المتصل المنصوب: (هاء الغيبة)، بدون فاصل.




[56] ولا يكون ضمير الجر إلا متصلًا، فلا يكون ضميرًا منفصلًا، وانظر باب الضمائر.




[57] بإعادة حرف الجر (من) مع الاسم المعطوف: (زميلك)، ومثال ذلك من كتاب الله تعالى: قول الله عز وجل: ﴿ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا ﴾ [فصلت: 11]، بعطف (الأرض) على الضمير المجرور: (الهاء) في (لها)، مع إعادة حرف الجر اللام في الاسم المعطوف: (الأرض).




[58] بإعادة الجار، الذي هو الاسم المضاف (أخلاق)، مع الاسم المعطوف (طلبة)، ومثال ذلك من كتاب الله تعالى: قول الله عز وجل: ﴿ قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ ﴾ [البقرة: 133]، فقد أعاد الله سبحانه في هذه الآية الاسم المضاف (إله) مع الاسم المعطوف (آبائك).




[59] قال رحمه الله في ألفيته:

وعَوْد خافضٍ لدى عطف على

ضمير خفض لازمًا قد جُعلا

وليس عندي لازمًا إذ قد أتى

في النظم والنثر الصحيح مثبتَا

وانظر أيضًا له: شرح الكافية الشافية 3/ 1246، وشرح التسهيل 3/ 376.




[60] كما في (ارتشاف الضَّرَب) 2/ 658.




[61] انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 3/ 240.




[62] قال الفراء: يجوز، مررت به نفسِه وزيدٍ - مررت بهم كلِّهم وزيدٍ، وانظر تفصيل الخلاف في هذه المسألة بصورة أكبر في: الكتاب لسيبويه 1/ 248، 2/ 382، والفراء 1/ 252، والأخفش 1/ 224، والزجاج 2/ 2، والنحاس 1/ 390، وابن خالويه 118، والمشكل 1/ 177، والزاد 2/ 3، والمحرر 4/ 8، وشرح الجمل 1/ 244، وارتشاف الضرب 2/ 658، والإنصاف 2/ 463، والكتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد 2/ 199 - 201، وتحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن صـ 164، 172، وتفسير الشنقيطي 1/ 498، 499.




[63] يعني: من غير تقييد بوجوب توكيد الضمير المتصل المجرور: (المعطوف عليه) حتى يجوز العطف عليه، كما هو القول الثالث.




[64] فليس الجواز مقيدًا بضرورة الشعر، كالقول الثاني.




[65] على قراءة الجر[*]، وهي قراءة حمزة رحمه الله من السبعة، ووجه الشاهد فيها على مسألتنا: أن جر كلمة (الأرحام) يكون عطفًا على الضمير المخفوض المتصل: (الهاء) في (به)، وذلك من غير إعادة حرف الجر: (الباء) مرة أخرى في الاسم المعطوف (الأرحام)، ويؤيده: قراءة عبدالله بن مسعود:﴿ وبالأرحامِ ﴾ بإظهار الخافض.

[*] فكلمة (الأرحام) في هذه الآية قد قُرئت بالرفع والنصب والجر، ولكل قراءة من هذه القراءات الثلاثة توجيه، وانظر في ذلك: (معجم القراءات) للخطيب 2/ 5 - 7 و(تحفة الأقران فيما قرئ بالتثليث من حروف القرآن) لأبي جعفر الرعيني صـ 164 - 172.




[66] بعطف (المسجد) على الضمير المتصل المجرور: (الهاء) من (به)، من غير إعادة حرف الخفض (الباء) مرةً أخرى مع الاسم المعطوف: (المسجد).

ومثال ذلك من كتاب الله تعالى أيضًا: قول الله عز وجل: ﴿ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأنفال: 64]، فقد استدل ابن القيم رحمه الله تعالى بهذه الآية على جواز العطف على الضمير المتصل المخفوض من غير إعادة الخافض؛ قال رحمه الله: إن قوله تعالى: ﴿ وَمَنِ ﴾: في محل جر؛ عطفًا على الضمير المجرور في قوله: ﴿ حَسْبُكَ ﴾، وتقرير المعنى عليه: حسبك الله: أي: كافيك، وكافي من اتبعك من المؤمنين.

وجعل بعض العلماء من ذلك أيضًا: قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ ﴾ [الحجر: 20]، فقال: ﴿ وَمَنْ ﴾ في موضع خفض؛ عطفًا على ضمير المخاطب المتصل المجرور: (الكاف) في قوله تعالى: ﴿ لَكُمْ ﴾، وتقرير المعنى عليه: وجعلنا لكم ولمن لستم له برازقين فيها معايش.

إلى غير ذلك من الآيات التي استدل بها أصحاب هذا القول.




[67] قال ابن حجر رحمه الله: قوله في رواية عبدالله بن دينار: ((إنما مثلكم واليهودِ والنصارى))، هو بخفض (اليهود)؛ عطفًا على الضمير المجرور[**] بغير إعادة الجار، وإنما يأتي على رأي الكوفيين؛ ا هـ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[**] يعني رحمه الله: الضمير المتصل (الكاف) في مثلكم.




[68] بجر الاسم المعطوف (فرسه)؛ عطفًا على الضمير المتصل المجرور: (الهاء) في (غيره)، وكان ذلك العطف من غير إعادة الخافض.




[69] اللغة: قربت: أخذت، وشرعت، ويؤيِّده رواية الكوفيين في مكانه: فاليوم أنشأت.

والمعنى: قد شرعت اليوم في شتمنا والنيل منا، إن كنت قد فعلت ذلك، فاذهب فليس ذلك غريبًا منك؛ لأنك أهله، وليس عجيبًا من هذا الزمان الذي فسد كل من فيه.

والشاهد في هذا البيت: قوله: بك والأيامِ؛ حيث عطف الشاعر قوله: (الأيام) على الضمير المتصل المجرور محلًّا بالباء - وهو الكاف في (بك) - من غير إعادة الخافض حرف الجر (الباء).

ومن شواهد ذلك أيضًا: قول الشاعر:

لو كان لي وزهيرٍ ثالثٌ ورَدَتْ *** مِن الحِمامِ عِدَانا شرَّ مَورودِ

فعطف (زهير) بالواو على الضمير المتصل المجرور (ياء المتكلم) في (لي) من غير إعادة الخافض حرف الجر (اللام).

ومنه كذلك: قول الآخر:

بنا أبدًا لا غيرِنا يُدرَكُ المنى *** وتُكشَف غمَّاء الخطوب الفوادح

فعطف الشاعر (غيرنا) بحرف العطف (لا) على الضمير المتصل المجرور (نا) في (بنا)، من غير إعادة حرف الخفض (الباء).




[70] تأمل - أخي طالب العلم - هذا يقوله الرعيني رحمه الله في مسألة نحوية، يدعو رحمه الله إلى اتباع النص الوارد عن العرب فيها، وترك تقليد أيٍّ من قول الكوفيين أو البصريين من غير دليل، فإذا كان هذا يُقال في مسألة نحوية لغوية، فما بالك بالمسائل الفقهية التي يرد فيها النص النبويُّ واضحًا بيِّنًا، فترى طائفة من الناس يتركون النص والدليل، ويميلون إلى قول إمامهم، فرحم الله علماءنا؛ إذ جعلوا التقليد كالميْتة؛ لا يُصار إليه إلا عند الضرورة.




[71] انظر - أخي الكريم - إلى أدب العلماء بعضهم مع بعض، فالرعيني رحمه الله لم يذمَّ، ولم يُقبِّح[*]، مع أن ابن عطية رد قراءة سبعية متواترة، وهذا هو ما سار عليه سلفنا الصالح رحمهم الله، فها هو الإمام الذهبي رحمه الله يقول عن ابن خزيمة رحمه الله صاحب كتاب التوحيد: أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة، ولو أن كل إمام أخطأ تركناه، لم يبقَ لنا إمام.


وروى الخطيب البغدادي في (الكفاية) صـ 138، من طريق مالك بن أنس، قال: سمعت الزهري، يقول: سمعت سعيد بن المسيب، يقول: (ليس من شريف، ولا عالم، ولا ذي سلطان إلا وفيه عيب، لا بد، ولكن من الناس من لا تُذكر عيوبه، مَن كان فضلُه أكثرَ من نقصه وُهِب نقصُه لفضله).

وقال العلامة ابن القيم في (مفتاح دار السعادة) صـ 176: من قواعد الشرع والحكمة أيضًا: أن من كثرت حسناته وعظُمت، وكان له في الإسلام تأثير ظاهر: فإنه يحتمل له ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره؛ فإن المعصية خبث، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل؛ فإنه يحمل أدنى خبث). اهـ

وأخيرًا فقد قال الشاعر:

إذا قِيسَ إحسانُ امرئ بإساءة *** فأَرْبَى عليها فالإساءةُ تُغفَرُ


[*] كما نرى من صغار بعض طلبة العلم في هذه الأيام هداهم الله، يشجعهم على ذلك بعض المشايخ، وللأسف الشديد! فنعوذ بالله من هذا النبت الفاسد، وممن سقاه من أهل الضلال والانحراف.

__________________