الدَّيْن وأثرُهُ في الحجِّ

الدَّيْن وأثرُهُ في الحجِّ


الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق، وسيد المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد،

فالكلام في الدَّيْن في الحج على صورتين:

الأولى: أن يستدين ليحج.

الثانية: أن يحج وعليه دين، وهذه المسألة هي التي يكثر السؤال عنها.


أما الأولى وهي أن يستدين للحج، فإن الأصل أن الحج لا يجب إلا على المستطيع، فلا يجب الحج مع الإعسار أو عدم القدرة، قال تعالى: (وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)آل عمران-97.

فإن لم يكن المسلم قادرا بماله أو ببدنه على الذهاب إلى الحج فإنه لا يجب عليه، وعليه فالأولى أن لا يقترض المسلم من أجل الحج، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : بعض الناس يأخذ سلفيات من الشركة التي يعمل بها ، يتم خصمها من راتبه بالتقسيط ليذهب إلى الحج ، فما رأيكم في هذا الأمر ؟

فأجاب :

" الذي أراه أنه لا يفعل ؛ لأن الإنسان لا يجب عليه الحج إذا كان عليه دَيْن ، فكيف إذا استدان ليحج ؟! فلا أرى أن يستدين للحج ؛ لأن الحج في هذه الحال ليس واجباً عليه ، ولذا ينبغي له أن يقبل رخصة الله وسعة رحمته ، ولا يكلف نفسه دَيْناً لا يدري هل يقضيه أو لا ؟ ربما يموت ولا يقضيه ويبقى في ذمته " انتهى . "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (21/93) .

ويزداد الأمر سوءا إذا كانت استدانته بقرضٍ ربويٍّ ليحج ، فإن هذا من أكبر الكبائر.

وللأسف أن كثيرا من الناس يقترضون بالربا ويحجون وهذا خطأ مبين، لا يقره عقل ولا دين؛ لأن الفروض شرعت زواجر عن ارتكاب المحرمات، فكيف تكون سببا في ارتكابها؟!

الثانية: إن كان عليه دَيْنٌ وأراد أن يحج، فهذا له أحوال:

*أن لا يكلف الحجُّ الشخصَ المدينَ شيئا، كأن يتبرع أحد له بالمال، ولم يكن خروجه للحج بحيث يؤثر في كسبه للمال، كأن يكون أثناء فترة الحج في أجازة وليس عنده عمل يحصل منه مالا، فإن هذا له أن يحج، لأن الحج لا يؤثر عليه في تحصيل الدين ولا في وفائه.

*أن يكون عليه دين، وخروجه للحج يكلفه مبلغا من المال، أو يكون في حال بقائه بحيث يستطيع أن يحصل مالا، فهذا يفرق بين ما إذا كان الدين حالا أو مؤجلا، فإن كان الدين حالا، وكان يستغرق ما عنده من المال فإنه لا يجب عليه الحج؛ لأن الله تعالى إنما أوجب الحج على المستطيع، ومن عليه دين يستغرق ما عنده ليس مستطيعاً للحج، وعلى هذا فيجب عليه أن يوفي الدين ثم إذا تيسر له بعد ذلك فليحج، وإلا فلا.

وذلك أن الدين قضاؤه واجب، والحج على المدين ليس بواجب، فلا ينبغي للإنسان أن يقدم ما ليس بواجب على ما كان واجباً، فنقول: لا تحج حتى تقضي الدَّين الذي عليك، ودرهمٌ تصرفه في دين عليك خير من درهمٍ تصرفه في حج لا يجب عليك.

وإن كان الدين مؤجلاً -أي: مُقَسَّطاً- وكان الرجل يثق من نفسه أنه إذا حل القسط أوفاه، وبيده الآن ما يمكن أن يحج به فليحج، وإن كان لا يثق من نفسه فلا، وإنما يجعل ما بيده الآن مدخراً لقضاء الدين إذا حل القسط.

كذلك إذا كان الدين مقسطا وعنده ما يفي به إذا حل الدين فإن هذا لا بأس بحجه ولو كان مدينا.

وكل هذا لما للدَّيْن من خطر عظيم في الإسلام ، لما فيه من تعلق حق الغير بالمال، والله الموفق.
كتبه: د.محمد بن موسى الدالي