الاسم المعرف بإضافته إلى معرفة من المعارف الخمسة

الاسم المعرف بإضافته إلى معرفة من المعارف الخمسة
أبو أنس أشرف بن يوسف بن حسن



المعرَّف بالإضافة إلى واحدٍ من المعارف الخمسة السابقة هو النوع السادس والأخير من المعارف التي ذكَرَها ابن آجروم رحمه الله، والحديث عنه يشتمل على المباحث الثلاثة الآتية:
المبحث الأول: تعريف الاسم المعرَّف بالإضافة.
المبحث الثاني: بيان درجة الاسم المعرف بالإضافة بين المعارف الستة من حيث قوة التعريف.
المبحث الثالث: إعراب الاسم المعرف بالإضافة.
♦ ♦ ♦

المبحث الأول: تعريف الاسم المعرف بالإضافة:
عرَّف النحاة الاسم المعرَّف بالإضافة بأنه الاسم النكرة الذي يكتسب التعريفَ بإضافته إلى واحد من المعارف الخمسة السابقة[2]:
1- الضمير؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ﴾ [آل عمران: 10][3].

2- والعَلَم؛ نحو قول الله تعالى: ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [هود: 17][4].

3- واسم الإشارة؛ نحو قول الله سبحانه: ﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ ﴾ [البقرة: 31][5].

4- والاسم الموصول؛ نحو قوله عز وجل: ﴿ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ ﴾ [النحل: 103][6].

5- والمعرَّف بـ(أل)؛ نحو قوله تعالى: ﴿ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ﴾ [الأعراف: 26][7].

المبحث الثاني: بيان درجة الاسم المعرف بالإضافة بين المعارف الستة من حيث قوة التعريف:
ذكر النحاة أن الاسمَ النكرة المضاف إلى معرفة من المعارف الخمسة التي ذكرناها - يرقى في قوةِ التعريف إلى درجة هذه المعرفة، فالمضاف إلى العَلَم في رتبة العَلَم، والمضاف إلى اسم الإشارة في رتبة اسم الإشارة، وكذا باقي المعارف.

إلا إنه إذا كانت النكرة مضافةً إلى الضمير، فإنها وإن كانت تكتسب منه التعريف، لكنها ترقى في التعريف إلى درجة العَلَم، لا إلى درجة الضمير[8].

قال الشيخ خالد الأزهري رحمه الله في شرحه على الآجرومية صـ 82: "وما أضيف إلى واحد من هذه الأربعة[9]، فهو في درجة ما أضيف إليه، إلا المضاف إلى المضمَر، فإنه في درجة العَلَم"؛ اهـ.

المبحث الثالث: إعراب الاسم المعرف بالإضافة:
الاسم المُعرَّف بالإضافة كغيره مِن المعارف يُعرَب حسب موقعه في الجملة رفعًا ونصبًا وجرًّا:
فإنْ كان هناك عامل رَفْع يَقتضي رفعه، رُفع؛ كـ: (كتاب) في قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ قَبْلِهِ كِتَابُ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةً ﴾ [هود: 17].

وإن كان هناك عامل نصب يقتضي نصبه، نُصب؛ كـ: (أجور) في قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ ﴾ [آل عمران: 57].

وإن كان هناك عامل جرٍّ يَقتضي جره، جُرَّ؛ كـ: (صحف) في قوله تعالى: ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: 19].

وهذا كله الذي ذكرناه هنا، إنما هو بالنسبة للاسم النكرة المضاف إلى المعرفة، أما الاسم المعرفة المضاف إليه هذا الاسم النكرة، فإنه يكون مجرورًا دائمًا على أنه مُضاف إليه.
♦ ♦ ♦

وبهذا بمنِّ الله وفضله ينتهي الحديث عن الاسم المعرَّف بالإضافة، ولم يبقَ علينا حتى ننتهي من الحديث عن المعارف الستة كلِّها إلا أمران:
الأمر الأول: ذكر جدول نلخِّص فيه إعراب المعارف الستة، في ضوء ما سبَق ذكرُه.
والأمر الثاني: ذكر أقسام هذه المعارف الستة بالنسبة لباب النعت.

أولًا: ذكر جدول نُلخِّص فيه إعراب المعارف الستة:
يُمكن أن نلخِّص ما سبق ذكرُه من الحديث عن إعراب المعارف الستة في أنها كلها تُعرب حسب موقعها في الجملة: رفعًا ونصبًا وجرًّا، وأن إعرابها قد يكون إعرابًا محليًّا، وذلك في المبنيِّ منها، وهو:
1- الضمائر.
2- الأسماء الموصولة، ما عدا المثنى منها.
3- أسماء الإشارة، ما عدا المثنى منها.
4- الأعلام المركَّبة تركيبًا مزجيًّا المختومة بـ(ويه).

وقد يكون إعرابًا لفظيًّا، أو تقديريًّا، وذلك في المعرَب منها، وهو:
1- الأعلام غير المختومة بـ(ويه)؛ نحو: محمد، وعيسى.
2- المثنى من أسماء الإشارة والأسماء الموصولة.
3- المعرف بـ(أل)؛ نحو: الفتى، المسجد.
4- المضاف إلى معرفة.

ثانيًا: ذكر أقسام هذه المعارف الستة بالنسبة لباب النعت:
سبق لنا أن ذكرنا في باب النعت أنَّ النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير، ولما كانتْ هذه الأبواب الستة المذكورة كلُّها من المعارف - لم يصحَّ أن تُوصف إلا بمعرفة، ولا أن تقع صفةً إلا لمعرفة كذلك، فهي - أي: هذه المعارف الستة - إن كانتْ موصوفةً، كان لا بد أن تكون صفتُها معرفةً مثلَها، ومثال ذلك قول الله تعالى:﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ * الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴾[المؤمنون: 1، 2]، ففي هذه الآية وقع الاسم المعرَّف بـ(أل) (المؤمنون) موصوفًا، وكانت صفته - وهي هنا الاسم الموصول (الذين) - معرفةً مثلَه[10].

وإن وقَع أحد هذه المعارف الستة صفةً، كان لا بد أن يكون الموصوفُ معرفةً أيضًا، ومثال ذلك قول الله تعالى: ﴿ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ ﴾ [النساء: 23]، فقد وقع الاسم الموصول (اللاتي) صفةً، وكان موصوفُه - وهو الاسم المضاف إلى الضمير (نسائكم) - معرفةً مثلَه، وهذا فيما يتعلَّق بموافقة كلٍّ من نعتِ ومنعوت هذه المعارف الستة لها في التعريف.

أما ما يتعلَّق بأقسام هذه المعارف الستة من حيث جواز أن تقع صفةً، أو أن يُوصف بها، فهي على ثلاثة أقسام[11]:
القسم الأول: ما لا يُنعَت ولا يُنعَت به[12]، وهو الضمير؛ وذلك لوضوحه وجموده[13].

والقسم الثاني: ما يُنعت، ولا يُنعت به[14]، وهو العَلَم، وإنما جاز للعَلَم أن يكون موصوفًا؛ لأنه قد يقع فيه المشاركة اللفظية؛ فاحتاج للنعت[15]، بينما لم يجُز للعلم أن يقع صفةً، وأن يُنعَت به؛ لأنه جامد[16].

والقسم الثالث: ما يُنعَت ويُنعَت به[17]، وهو: اسم الإشارة، والاسم الموصول، والمعرَّف بـ(أل)، والمضاف إلى واحد من الجميع.

تقول على سبيل المثال في وصف الاسم الموصول، وجعله موصوفًا: جاء الذي فهم الدرسَ الفاضلُ، وتقول في جعل الاسم الموصول صفةً: جاء الفاضلُ الذي فهم الدرس[18].


[1] يعني: الاسم النكرة المضاف إلى الضمير؛ كـ: (غلامه)، أو العَلَم؛ كـ: (غلام عمر)، أو اسم الإشارة؛ كـ: (غلام هذا)، أو الاسم الموصول؛ كـ: (غلام الذي تحبه)، أو المعرَّف بـ(أل)؛ كـ: غلام الرجل، فقد نصَّ النحاة على أن الاسم النكرة إذا أُضيف إلى أحد هذه المعارف الخمسة، فإنه يكتسب منها التعريفَ بإضافته إليها، ويصير معرفةً، كما سيأتينا بالتفصيل، إن شاء الله تعالى.

[2] تقول على سبيل المثال: اشتريت كتابًا، فـ(كتابًا) نكرة، فإذا أردتَ جعله معرفة تقول: اشتريتُ كتاب المدرسة، فيصير بذلك معرفةً بإضافته إلى الاسم المعرف بـ(أل) (المدرسة)، وهكذا يقال في باقي المعارف الخمسة؛ وانظر ما سنذكره من الأمثلة، إن شاء الله تعالى.

[3] فالكلمتان (أموال، وأولاد) كانتا نكرتينِ قبل إضافتهما إلى الضمير (هاء الغَيبة)، ثم أصبحتا معرفتين بإضافتهما إلى هذا الضمير، ومثال ذلك أيضًا الحديثُ الذي رواه البخاري ومسلم رحمهما الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مَن سرَّه أن يُبسَط له في رزقه، ويُنسَأ له في أثره، فليَصِلْ رحمه))، فالكلمات (رزق، أثر، رحم) كلها نكراتٌ، ولكنها تعرَّفت بإضافتها إلى الضمير الهاء.

[4] فـ(كتاب) قبل إضافتها إلى العَلَم (موسى) نكرة، ثم أصبحت معرفة بإضافتها إليه، ومثال ذلك أيضًا من كتاب الله تعالى: قوله تعالى: ﴿ صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى ﴾ [الأعلى: 19].

[5] فـ(أسماء) قبل إضافتها إلى اسم الإشارة (هؤلاء) كانت نكرة، ثم أصبحت معرفة بإضافتها إليه.

[6] فـ(لسان) نكرة، فلما أضيفت إلى الاسم الموصول (الذي) اكتسبت التعريف بإضافتها إليه، وأصبحت معرفة.

[7] فـ (لباس) نكرة قبل إضافتها إلى الاسم المعرف بـ (أل) (التقوى)، فلما أضيفت إليه اكتسبت منه التعريف، وصارت معرفة.
إذًا نستطيع أن نُقعِّد قاعدة، وهي أن كل اسم نكرة أضيف إلى معرفة من المعارف الخمسة المذكورة، فإنه يكتسب منها التعريف، ويصير معرفة بإضافته إليها، إلا أن النحاة قد استثنوا مِن عموم هذه القاعدة الكلمتين (مثل، غير)، وقالوا: إن هاتين الكلمتين متوغِّلتان في الإبهام، فلا تنفعُهما إضافتُهما إلى معرفة بعدَهما، ولا تكتسبان منها التعريف كباقي الأسماء النكرات، ومما يدل على أن (مثل، غير) تبقيان على تنكيرهما ولا تتعرفان بالإضافة، ولو أُضيفتا إلى معرفة من المعارف الخمسة السابقة: جوازُ دخول (رُبَّ) عليهما - و(رُبَّ) كما سيأتينا إن شاء الله لا تدخل إلا على النكرات - كما قال الشاعر في (غيرك):
يا رُبَّ غيرِكِ في النساء غريرةٍ *** بيضاءَ قد متَّعتُها بطلاقِ
الشاهد فيه قولُه: "يا رُبَّ غيرك"، فـ (غير) وإن كانت مضافة إلى المعرفة الضمير (الكاف)، إلا أنها لم تكتسب منه التعريف، بل بقيت على منكوريتها، بدليل دخول (رب) عليها، وكقول امرئ القيس في (مثلك):
فمِثلِكِ حُبْلى قد طرقتُ ومرضعٍ *** فألهيتُها عن ذي تمائمَ مُحْوِلِ
يريد: فرُبَّ مثلِكِ؛ لأن (رُبَّ) تضمر بعد الفاء، كما تضمر بعد الواو.

[8] فـ(غلامك) في مرتبة العَلَم، و(غلام زيد) في مرتبة العلم أيضًا، و(غلام هذا) في مرتبة اسم الإشارة، و(غلام الذي) في مرتبة الاسم الموصول، و(غلام الرجل) في مرتبة الاسم المعرَّف بـ(أل).
وإنما كان المضاف إلى الضمير في مرتبة العَلَم، ولم يكن في مرتبة الضمير، الذي هو أقوى المعارف الستة دلالةً على التعيين؛ لأن المضاف إلى الضمير قد يقع نعتًا للعلم في نحو قولك: مررت بزيد صاحبِك، فيلزم أن يكون النعت أشد قوة في التعريف من المنعوت، فلذلك جُعل في مرتبة العلم؛ لأجل مساواته له في التعريف.
جاء في كتاب (الكواكب الدرية) 1/52: "فالمضاف إلى العَلَم في رتبة العلم، والمضاف إلى اسم الإشارة في رتبة اسم الإشارة...، وهكذا إلا الاسم المضاف إلى الضمير؛ كـ(غلامي)، فإنه ليس في رتبة الضمير، بل هو في رتبة العَلَم؛ لأنه لو كان في رتبة الضمير لَمَا صحَّ: مررت بزيد صاحبك؛ لأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، بل هي مساوية له في التعريف أو دونه، فلما جعلنا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم صار (صاحبك) مساويًا لـ(زيد)"؛ اهـ.

[9] إنما قال الشيخ خالد رحمه الله هنا: أربعة، على الرغم من أن المعارف خمسة، كما ذكرناها؛ وذلك لأنه جعل الاسم الموصول واسم الإشارة قسمًا واحدًا، هو الاسم المبهم، وذلك كما فعل ابن آجروم رحمه الله تمامًا.

[10] ولهذا يجوز أن تقول على سبيل المثال: حضر عليٌّ الفاضل، على أن (الفاضل) نعت للعَلَم (علي).
وإنما جاز ذلك؛ لأن (الفاضل) معرفة، فهو قد وافق المنعوت العلَم في التعريف.
بينما لا يجوز أن نقول: حضر علي فاضل، برفع (فاضل) على أنها نعت للعَلَم (علي)؛ لأنها نكرة، وهذه المعارف - كما ذكرنا - لا تُنعت إلا بمعرفة؛ لأن القاعدة عند النحاة أن النعت يتبع المنعوت في التعريف والتنكير.

[11] فإننا وإن قلنا بوجوب الموافَقة بين هذه المعارف الستة، وبين نعتها ومنعوتها في التعريف، فليس معنى ذلك أنها كلَّها يصحُّ أن تُوصف، وأن تقع صفةً، بل إن منها ما لا يصحُّ أن يُوصف، أو أن يقعَ صفةً، كما سيأتينا إن شاء الله تعالى.

[12] أي: ما لا يُوصَف، ولا يُوصَف به، فلا يكون موصوفًا، ولا صفةً.

[13] فالضمير لا يُوصف؛ لأنه واضح، ولا يحتاج إلى صفة تأتي بعده تميِّزه، كما أنه لا يوصف به، ولا يكون صفةً؛ لأنه جامد.

[14] أي: ما يجوز أن يكون موصوفًا، لا صفةً.

[15] بمعنى: أنك قد تجد أكثرَ من شخص اسمه (محمد)، وأكثر من شخص اسمه (إبراهيم)... وهكذا؛ ولذا احتاج للنعت ليَتميَّز.

[16] ومثال وقوع العلم موصوفًا: قول الله تعالى: ﴿ وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى ﴾ [النجم: 37]، فقد وُصِف العلم (إبراهيم) بالاسم الموصول (الذي).

[17] يعني: ما يجوز أن يقع صفة وموصوفًا.

[18] ففي هذين المثالين أتى الاسم الموصول (الذي) مرة صفةً، ومرة موصوفًا؛ لأنه من القسم الثالث الذي يجوز أن يُنعَت، وأن يُنعَت به.