الوسطية في فكر الإمام ابن قيم الجوزية
الوسطية
في فكر الإمام ابن قيم الجوزية
د.محمود محمود النجيري
الإمام ابن قيم الجوزية، هو شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ابن أيوب الدمشقي (691-751هـ، الموافق 1291-1350م)، فقيه حنبلي، ألَّف في الفقه مؤلفات عدة مطبوعة كثيرًا، ومتداولة في عصرنا، ويزداد الاهتمام بها من قِبَل القراء والباحثين والمتفقهين، وخصوصًا كتبه: "زاد المعاد في هدي خير العباد"، و"أعلام الموقعين عن رب العالمين"، و"إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان".
التجديد والاجتهاد عند ابن القيم
ويعد ابن القيم فقيهًا ألمعيًا مجددًا، ومبرزًا في الاجتهاد، ومتقدمًا في الأصول، وجامعًا لعلمي الرواية والدراية، والتفسير واللغة... فهو علم من أعلام الحفاظ وفقهاء الشريعة المجددين الذين تركوا أثرهم في اللاحقين. ويعد عمله الفقهي نبراسًا يهتدي به المتفقهون والدارسون في عصرنا وما بعده.
عاش الإمام ابن قيم الجوزية في مرحلة فقهية عرفت بازدهار الفقه المذهبي، وانتشار الاجتهاد في إطار المذهب، لا في إطار الشريعة الواسع. وفيها اشتغل الفقهاء بتنظيم مذاهبهم، والتأليف فيها، وتصنيف الموسوعات الفقهية، ووضع المتون والشروح والحواشي وكتب الأصول. فانحصرت جهود الفقهاء في مذاهبهم. وقليل منهم جدًا الذي اهتم بالخلاف العالي؛ وهيأت لهم قدراتهم العلمية وملكاتهم الفقهية الاختيار في المسائل المختلف فيها بين المذاهب، والترجيح بين الأقوال المتعارضة والأدلة. ومن هذا القليل ابن القيم.
أما ابن القيم فهو ذو طبيعة محبة للجدال والتفريع والتقسيم وإيراد الحجج. وله ولع خاص بهذا. وزاده ما غصَّ به العصر من جدال ومناظرة في الفقه والكلام والأديان، إضافة إلى عقل ثاقب، وخيال متدفق، فهو يجمع بين أدلة العقل والنقل، وما تؤيده الفطرة والحس بالواقع. ويستفيد من ثقافته الواسعة المحيطة بكثير من علوم عصره، يسعفه في ذلك بديهة حاضرة، وفقه نفس، وقدرة فذة على الاستنباط والترجيح؛ حتى إنه يميل كثيرًا إلى حلِّ الإشكالات التي اختلف العلماء حولها. وله عمق في المقارنة بين المذاهب، والإحاطة بأقوال الصحابة والتابعين وأئمة هذا الشأن. يتجلى ذلك فيما قدمه من دراسات فقهية مقارنة في كتبه، وما ذهب إليه من اختيارات بعد بحث فاحص مستفيض، تظهر فيه قدراته الفقهية الفريدة، وعقليته الجبارة.
وتميُّزُ ابن القيم في هذا العلم يظهرُ من شهادات معاصريه أو اللاحقين له، ومن خلال ترجمته التي تظهر أخذه هذا العلم عن فطاحل علماء عصره، وساعد في إجادته: ملكاته الذاتية، ومواهبه القوية التي وفرت له التضلع في العلوم الشرعية وما يحف بها ويخدمها، وكذلك نشأته في بيت علم وفضل هيَّأ له التفرغ للتحصيل والدرس. وقد وفر العصر بمؤسساته العلمية والتعليمية، ومكتباته وحركته العلمية النشطة، وما فيه من جدل علمي، وصراع مذهبي، ومدارس فكرية- ما حفزه للتحصيل والبحث والجدل والمناظرة والتأليف والمساجلات. كما أن المجتمع في عصره كان يعاني انحدارًا نتيجة لهجمات الصليبيين والتتار، مما فسح المجال واسعًا للدعوة للإصلاح الديني والاجتماعي. وقد كان ابن القيم رائدًا في كل ذلك؛ فبذل الوسع: معلمًا، وإمامًا، ومفتيًا، ومصنفًا، ومجادلا، ومناظرًا، ومصلحًا.
ومنهج ابن القيم في هذا الجانب- مثل شيخه ابن تيمية- محاولة الإتيان بجديد، ليس لمجرد أنه جديد، ولكن التجديد من منطلق منهجي علمي وديني شرعي، يجعل الفقه متجددًا بتجدد الحياة، وواضعًا للقانون الذي تسير عليه، لذلك لم يشغل كل منهما نفسه بوضع الحواشي، أو المختصرات، أو التعليقات والشروح.
ولا يرى ابن القيم فائدة من تكرار ما ذكره السابقون، بل إن العالم يجب أن ينظر في النصوص والأدلة نظرًا موضوعيًا منطلقًا من أسر التقليد الأعمى والتقديس للمذاهب القائمة؛ رغبة في بيان الحق الذي فيه العلاج للمشكلات والتيسير على الأمة.
وسطية ابن القيم، وبعده عن التهور والشذوذ
إن الوسطية صفة لازمة لابن القيم، عبَّر عنها بألفاظه، واتبعها في حياته، وصارت منهجًا له، فدين الله القويم- كما يقرر- بين الغالي فيه، والجافي عنه. وكلا طرفي قصْد الأمور ذميم، وخير الأمور أوساطها. والأخلاق الفاضلة كلها وسط بين طرفي إفراط وتفريط، وكذلك الدين المستقيم وسط بين انحرافين. وكذلك السنَّة وسط بين بدعتين. وكذلك الصواب في مسائل النزاع إذا شئت أن تحظى به، فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين. وقد مدح الله أهل التوسط بين الطرفين المنحرفين في غير موضع من كتابه فقال : وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً {67} [الفرقان]. وقال تعالى: وَلاَ تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُنُقِكَ وَلاَ تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوماً مَّحْسُوراً {29} [الإسراء].
وإذا كانت هذه الأمة أوسط الأمم، وهي الخيار العدل بين طرفي الجور والتفريط، وقبلتها أوسط القبل، والوسط دائما محمي الأطراف، فالخلل إليها أسرع كما قال الشاعر:
كانت هي الوسط المحمي فاكتنفْت بها الحوادث حتى أصبحت طرفا
فقد اتفق شرع الرب تعالى وقدرُه على أن خيار الأمور أوساطها. والفقهُ كل الفقه الاقتصاد في الدين، والاعتصام بالسنة .
ومن شواهد وسطية ابن القيم، واعتداله، وحسن قياسه، مسألة: إن أيقنت امرأة الهلاك جوعًا وعطشًا؛ هل يجوز لها أن تُسلم نفسها لمن يشترط إمدادها بالطعام والشراب؟ أم يجب عليها أن تصبر ولو ماتت؟ فقاسها على المكرهة على الزنا، التي يقال لها: إن مكَّنتِ من نفسك، وإلا قتلتك. والمكرهة لا حدّ عليها، ولها أن تفتدي من القتل بذلك. ولو صبرت لكان أفضل لها، ولا يجب عليها أن تمكن من نفسها، كما لا يجب على المكره على الكفر أن يتلفظ به، وإن صبر حتى قتل لم يكن آثمًا- فالمكرهة على الفاحشة أولى .
ومن شواهد اعتدال ابن القيم ما أخذه على ابن حزم- رحمه الله- من طعن في قصة حُكم النبي بحضانة ابنة عمه حمزة، لجعفر بن أبي طالب، وهى في الصحيحين وغيرهما.
قال ابن القيم:
"قلتُ: وهذا من تهوره- رحمه الله، وإقدامه على تضعيف ما اتفقت الناس علي صحته، فخالفهم وحده؛ فإن هذه القصة شهرتها في الصحاح، والسنن، والمسانيد، والسير والتواريخ تغني عن إسنادها. فكيف وقد اتفق عليها صاحبا الصحيح، ولم يحفظ عن أحد قبله الطعن فيها البتة؟!" .
أمَّا إذا لم يكن التوسط صوابًا، بأن كان الحق في أحد الطرفين، فإن ابن القيم ينحاز إلى الحق صريحًا، ومثاله الاختلاف في معنى القرء، فأحد القولين أنه الحيض، والآخر أنه الطهر، فقال:
"... وهذا موضوع لا يمكن فيه التوسط بين الفريقين، إذ لا توسط بين القولين، فلابد من التحيز إلى إحدى الفئتين، ونحن متحيزون في هذه المسألة إلى أكابر الصحابة، وقائلون فيها بقولهم: إن القرء الحيض. وقد تقدم الاستدلال على صحة هذا القول" .
واقعية ابن القيم
ونعني بواقعية ابن القيم: رفضه تقدير ما لا وجود له، وإبائه الاجتهاد في وضع الحكم الشرعي لِمَا لم يقع بعدُ من المسائل، والتوسط في الفقه الافتراضي. وقد قرن ذلك بالأغلوطات والمعضلات التي يُذم من يشتغل بها. وعَدَّ الاشتغال به، والاستغراق فيه، تعطيلا للسنن، وبعثًا على الجهل بحقيقة الشريعة وأحكامها، ومدعاة للتكلف في الدين، واستدل لذلك بقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ وَإِن تَسْأَلُواْ عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللّهُ عَنْهَا وَاللّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ {101}[المائدة].
ووضع ابن القيم ضوابط للبحث في المسائل المفترضة:
أولها: ألا تكون المسألة المقدرة مما يستحيل وقوعه. بل تكون متصورة الوجود في نفسها.
وثانيها: إن كان في المسألة نص من كتاب الله، وسنة رسول الله .أو أثر عن الصحابة الكرام- لم يكره الكلام فيها. بل قد يجب بيانها بقدر الحاجة.
وثالثها: إن لم يكن في المسألة نص، ولا أثر. وكانت محتملة الوقوع، وغرض السائل الإحاطة بعلمها ليكون فيها على بصيرة إذا وقعت- استحب الجواب عنها، أو صار واجبًا بحسب الحاجة، ولاسيما إن كان السائل يتفقه بذلك، ويعتبر بالمسألة نظائرها، ويفرع عليها، فحيث كانت مصلحة الجواب راجحة كان هو الأولى" .
مرونة ابن القيم في أحكامه، ونظره في المصلحة
وهذه المرونة والنظرة المقاصدية عند ابن القيم؛ سببها أن له ذوقًا في الشريعة السمحة، واطلاعًا على كمالها، وتضمنها لغاية مصالح العباد في المعاش والمعاد، ومجيئها بغاية العدل. ولأنه أحاط بمقاصد الشريعة، وأحسن الفهم فيها، متشبعًا بروحها، ونصوصها، وأصولها.
وتظهر هذه المرونة كثيرًا، ومنها في: مسألة إحداد المرأة عن زوجها المتوفى عنها، هل يجوز أن تكتحل تداويًا؟ قال طائفة من أهل العلم من السلف والخلف- منهم أبو محمد ابن حزم: لا تكتحل ولو ذهبت عيناها، لا ليلا، ولا نهارًا .
وأما جمهور العلماء، كمالك، وأحمد، وأبي حنيفة، والشافعي، وأصحابهم، فقالوا: إن اضطرت إلى الكحل بالإثمد تداويًا، لا زينة. فلها أن تكتحل به ليلا، وتمسحه نهارًا؛ لأن الضرورات تنقل المحظورات إلى حال المباح في الأصول، والنظر يشهد بذلك، فالمضطر إلى شيء لا يحكم له بحكم المرفه المتزين بالزينة، وليس الدواء والتداوي من الزينة في شيء، وإنما نُهيتْ الحادَّة عن الزينة، لا عن التداوي. والأعمال بالنيات .
وقد اختار ابن القيم ما ذهب إليه الجمهور .
ويظهر الجانب الإنساني في اختيارات ابن القيم، ومثاله اختياره جواز أن يلحق ولد الزنا بالزاني الذي ولد من مائه إذا ادعاه، ولم ينازعه فيه صاحب فراش صحيح . وهذا احتياط لمصلحة الولد.
الاهتمام بعظام المسائل التي تقع كثيرًا، ويحتاج الناس إليها
يهتم ابن القيم في فقهه بأمهات المسائل التي عليها قيام حياة الناس، والبعد عن المسائل الافتراضية بعيدة الوقوع. وعدم الاشتغال بالتفريعات العقلية، والتقسيمات المنطقية التي لا طائل تحتها، والابتعاد عن الشواذ والأغلوطات والأحاجي. وحتى حين ذكر ابن القيم بعض المسائل الافتراضية في "الصواعق المرسلة"، لم يشغل نفسه بالاختيار فيها؛ لعدم قيامها على دليل يُتوجه إليه، ولأنها بعيدة الوقوع؛ ولأنه لم يقصد- قبل كل ذلك- إلى بحثها فقهيًا، ولكنه استشهد بها على ما ظنَّه بعض الناس مسائل مجمعًا عليها. والحقيقة أنها من مسائل النزاع .
ومن هنا كان توسع ابن القيم في دراسة مسائل الزواج والطلاق، واعتنى بوضع قواعد تحفظ كيان الأسرة، فلا تهدم لأول عارض؛ فبيَّن أنه لا يحنث الحالف بالطلاق، ولا يقع طلاق المكره، والناسي، والذاهل، والجاهل، والمخطئ، والمغلوب على عقله بسكر أو جنون، أو زوال عقل بشرب دواء أو بنج أو غضب شديد، والمتأول- أو ظنًا منه أن امرأته طلقت، فيفعل المحلوف عليه بناءً على أن المرأة أجنبية، والعاجز عن فعل المحلوف عليه لسبب كوني أو شرعي سواء .
ويهتم ابن القيم أيضا بالتصدي لشواذ المذاهب، والرد لأقوالها المخالفة للنصوص، والمخالفة للجمهور حين يكون الصواب معه، كرده على الشافعي قوله بأن نفقة الزوجات تتقدر بالحَبِّ. وكرده على أبي حنيفة قوله بأن النكاح يصح بلا ولي .
ولا يترك قولا غريبًا يمر دون أن يصرح برأيه فيه، مثال ذلك: في مسألة إن كانت إحدى زوجتيه نصرانية، فطلق إحداهما من غير تعيين في مرض موته، ثم مات، ثم أسلمت النصرانية في العدة. يكون الميراث بينهما، ويقرع لإخراج من طلق منهما.
هذا قول أحمد الذي وافقه ابن القيم، وذكر قول من قال: للنصرانية ربع الميراث، وللمسلمة ثلاثة أرباعه. وعلق على ذلك بقوله:
"لا يعرف من القائل بهذا، ولا وجه لهذا القول، وتعليله بكونها أسلمت رغبة في الميراث: أغرب منه" .
ولا شك أن في هذا المنهج خير هادٍ للمشتغلين بالفقه في عصرنا؛ حيث إن عصر ابن القيم يشبه كثيرًا ما نلقاه من مشكلات وقضايا في عصرنا، وحدة الواقع يجب ألا تدفع للتهور والتشدد والشذوذ في الفتاوى والأحكام. ونحن في حاجة إلى فقهاء ذوي حلم وعلم، وبصيرة ومرونة، وعدل وإنصاف أكثر من حاجتنا إلى الماء والهواء.
______________________________ _____________
انظر كتب ابن القيم: الصلاة وحكم تاركها، ص134-135. روضة المحبين، ص197. والإغاثة الكبرى 1/70، 131- 132، 182. وانظر كلام بكر أبو زيد عن وسطية ابن القيم في اختياراته الفقهية؛ من كتابه: ابن قيم الجوزية، ص45.
الطرق الحكمية: ابن القيم، ص75-76.
زاد المعاد: ابن القيم 5/430.
زاد المعاد 5/558-559. وانظر: ابن قيم الجوزية، للدكتور عبد العظيم شرف الدين، ص196.
إعلام الموقعين: ابن القيم 1/72-73، 229.
المحلى: ابن حزم 11/312.
المبسوط 6/68. حاشية الدسوقي 2/752. مغني المحتاج 3/252. المغني 7/519.
زاد المعاد 5/623-625.
زاد المعاد 5/381-384.
الصواعق المرسلة: ابن القيم، مج2، ص599.
إعلام الموقعين 2/420-431.
زاد المعاد 5/92- 93، 1/103-105. إعلام الموقعين 1/649-650. الإغاثة الكبرى 1/366.
الطرق الحكمية، ص413.
