الشروط الواجب توفرها في القاضي
الشروط الواجب توفرها في القاضي
د. عبدالحميد بن صالح الكراني
يشترط الفقهاء في القاضي جملة من الشروط والمواصفات التي ينبغي توافرها في شخصيته لكي يتمكن من أداء مهمته على الوجه الأكمل ،وهذه الشروط هي :
أولا: البلوغ :
فلا يجوز تقليد الصبي القضاء وإذا قلد فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر بالاستعاذة من أمارة الصبيان فقد روي الأمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: ( تعوذوا بالله من رأس السبعين ومن إمارة الصبيان ) والتعوذ لا يكون إلا من شر ، فيكون تقليد الصبيان فسادا في الأرض ومضارة ولأنه لا ولاية للصبي على نفسه فلا تكون له ولاية على غيره بالقضاء ونحوه .
ولأن القضاء ليس في حاجة إلى كمال العقل بكمال البدن فحسب ، بل يحتاج كذلك إلى زيادة فطنة وجودة رأي. ولا يشترط في القاضي أن يكون طاعنا في السن ، بل المراد اجتماع الشروط المعتبرة في ولايته بعد بلوغه ، ولو كان حديث السن ، فقد روى أن الخليفة المأمون قلد يحي بن أكثم قضاء البصرة ، وكان ابن ثماني عشرة سنة ، فطعن بعض الناس في ولايته لحداثة سنه فكتب إليه المأمون :كم سن القاضي ؟ فأجاب يحي بقوله أنا في سن عتاب بن أسيد حين ولاه الرسول صلى الله عليه وسلم على مكة ) على أن ارتفاع السن يجيء من باب الوقار والهيبة التي إستحبها العلماء في القاضي.
ثانيا: العقـل :
فلا يجوز تقليد المجنون أو المعتوه أو مختل النظر لكبر السن أو مرض قياسا على الصبي ، بل أولى وإذا قلد أحد هؤلاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ ، قال الماوردي في هذا الشرط : ( وهو مجمع على اعتباره ولا يلتقي فيه العقل الذي يتعلق به التكليف من عمله بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز، جيد الفطنة، بعيد من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعطل )
ثالثا: الحـرية :
والمراد كما لها، فلا يجوز تقليد من فيه شائبة رق كالمكاتب والمدبر فضلا عن القن (وهو العبد الخالص ) وإذا قلد القضاء فلا يصح قضاؤه ولا ينفذ ، ينفذ ، وذلك لأن العبد ناقص عن ولاية نفسه فمن باب أولى أن يكون ناقصا عن ولاية غيره ، كما أن العبد مشغول بحقوق سيده، فمنافعه كلها له ، هذا بالإضافة إلى أن القضاء منزلة وحرمة وهيبة لكي يردع أصحاب اللدد وأهل الباطل ، ولا شك أن هذه الصفة لا تتوفر في العبد . هذا مذهب جمهور العلماء ، خلافا لابن حزم ومنه وافقه في قبول شهادة العبد ويقولون إن أهلية القضاء كأهلية الشهادة.
رابعا : الإســلام :
وذلك لأن القضاء ولاية ولا تجوز ولاية الكافر على المسلم ،قال تعالى : ((ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا )) ثم إن القاضي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وهي دين ، وتطبيق الدين يحتاج إلى إيمان به من قبل من يطبقه وخوف من الله يمنعه من الحيدة عن التطبيق السليم لأحكامه ولا يتأتى ذلك من غير المسلم الذي لا يؤمن بهذا الدين بل حمله كفره بالإسلام على تعمد مخالفة أحكامه أو العبث بها . ولا خلاف بين الفقهاء في اشتراط الإسلام في من يتولى القضاء على المسلمين أما تولية القضاء لغير المسلم على غير المسلمين ، فقد منعها ولم يجزها جمهور الفقهاء لأن شرط الإسلام عندهم شرط ضروري لا بد منه في من يتولى القضاء سواء كان قضاؤه على المسلمين أو على غير المسلمين . وذهب الحنفية إلى جواز تقليد الذمي وهو غير مسلم القضاء على أهل الذمة وعللوا ذلك بأن أهلية القضاء كأهلية الشهادة والذمي من أهل الشهادة على الذميين فهو أهل لتولي القضاء عليهم.
وكونه قاضيا خاصا بهم لا يقدح في ولايته ولا يضر كما لا يضر تخصيص القاضي المسلم بالقضاء بين أفراد جماعة معينة من المسلمين. ويرى الماوردي أن إسناد القضاء في غير المسلمين إلى قضاة منهم هو في الصورة تقليد قضاء ، وفي الحقيقة تقليد رياسة، بدليل أن لهم أن يدعوا قضائهم هؤلاء ويتحاكمون إلى قضاة المسلمين، وفي هذه الحالة يكون حكمنا بينهم متروكا لاختيارنا كما في قوله تعالى : ((فإن جاؤوك فأحكم بينهم أو أعرض عنهم )) فإن تحاكموا إلى قضائهم فقد التزموا بما يحكمون به لالتزامهم له ، وليس لأنه لازم لهم من الأصل.
خامسا : الذكورة :
وهي شرط عند جمهور الفقهاء، فلا يجوز عندهم تولية المرأة القضاء وإذا وليت يأثم المولىّ وتكون ولايتها باطلة وقضاؤها غير نافذ ولو فيما تقبل فيه شهادتها . وحجتهم الحديث النبوي الشريف : (لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة) ولأن المرأة لا تصلح للإمامة العظمى أي رئاسة الدولة ولا الولاية على البلدان ، ولهذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من خلفائه الراشدين من بعده أنهم ولوا امرأة قضاء ولا ولاية بلد ، ولو جاز ذلكم لوقع ولو مرة واحدة وللمم يخل منه جميع البلدان غالبا ، وأيضا فإن القاضي يحتاج إلى مخالطة الرجال من الفقهاء والشهود والخصوم ، والمرأة في الأصل ممنوعة من مخالطة الرجال لما يخاف عليها من الفتنة بسبب هذه المخالطة التي لا ضرورة لها . وقال فقهاء الحنفية يجوز أن تكون المرأة قاضية في غير الحدود والقصاص لأنه لا شهادة لها في هذه الجنايات ولها شهادة في غيرها وأهلية القضاء عندهم تدور مع أهلية الشهادة . وذهب ابن جرير الطبري إلى أن الذكورة ليست شرطا لتولي القضاء كالإفتاء عنده ، والإفتاء لا تشترط فيه الذكورة وعلى هذا يجوز للمرأة أن تكون قاضية في الأموال وغيرها وبهذا القول قال فقهاء المذهب الظاهري كذلك.
سادساً: العـدالة :
وهي معتبرة في كل ولاية عند جمهور الفقهاء ، والمقصود بها أن يكون القاضي قائما بالفرائض والأركان ، صادق اللهجة ، ظاهر الأمانة عفيفا عند المحارم ، متوقيا المآثم بعيداً عن الريب ، مستعملا لمروءة مثله في دينه ودنياه . لهذا لا تجوز ولاية الفاسق للقضاء لأنه متهم في دينه ، والقضاء أمانة من أعظم الأمانات.
سابعاً : الاجـتهاد :
وهو الأهلية لاستنباط الأحكام من مصادر التشريع فالمجتهد هو من يعرف من القرآن والسنة ما يتعلق بالأحكام خاصة وعامة ومجملة ومبنية وناسخة ومنسوخة ومتواتر السنة وغيره ، والمتصل والمرسل وحال الرواة قوة وضعفا ولسان العرب لغة ونحوا ، وأقوال العلماء من الصحابة فمن بعدهم إجماعا ، واختلافا والقياس بأنواعه
ثامنا : سـلامة الحـواس :
والمراد بها السمع والبصر والكلام :وهذا شرط جواز وصحة عند جمهور العلماء فلا تجوز تولية الأصم لأنه لا يسمع كلام الخصمين ولا تجوز تولية الأعمى لأنه لا يعرف المدعي من المدعى عليه ولا المقر من المقر له،ولا الشاهد من المشهود له أو عليه ، ولا تجوز تولية الأخرس لأنه لا يمكنه النطق بالحكم ، ولا يفهم جميع الناس إشارته أما سلامة باقي الأعضاء فهي هنا إنما تعتبر استحبابا لا لزوما لأن السلامة من الآفات أهيب لذوي الولاية، والهيبة هنا مستحبة لا مستحقة ومن ثم فلا مانع من أن يكون القاضي مقعدا أو أقطع أو أعرج ، ومثل هذا يقال في شأن ضعيف النطق أو السمع أو البصر لعدم فوات المقصود من ولاية القضاء.
هذا ومن الجدير بالذكر أن القاضي لا يأخذ شرعيته إلا بتعيين من ولى الأمر أو نائبه وذلك حفاظا على وحدة المسلمين وصيانة دمائهم ، فالقضاء كما هو معلوم منصب من مناصب الدولة لا يجوز لغير ولي الأمر تعيينه إلا في حالة الضرورة كما لو لم يوجد حاكم في بلد ما فإن لأهل العلم والرأي تعيين قاض يحكم بينهم. على أنه في حالة وجود حاكم بعد ذلك فلابد من إذنه. كما أن ولاية القاضي تعمم وتخصص، فيجوز أن يكون قاضيا في جميع بلاد المسلمين وفي كل دعوى كما يجوز للحاكم أن يوليه القضاء في مكان معين لا ينعداه أوفي نوع من الدعوى كالحكم بين أهل الذمة. وفي كل ذلك لا يجوز للقاضي أن يتعدى ما رسم له ، ولا أن يتجاوز حدود ولاياته. وهو ما يسمى بالاختصاص القضائي. زماناً ومكاناً وموضوعاً.
