الأوقاف في العصر الحديث (كيف نوجهها لدعم الجامعات)
الأوقاف في العصر الحديث
كيف نوجهها لدعم الجامعات وتنمية مواردها (دراسة فقهية)
د/ خالد بن علي بن محمد المشيقح
خطة البحث:
وقد رأيت جعل ما كتبته في تمهيد ، وثلاثة مباحث :
- التمهيد : في إيضاح العنوان، وأدلة مشروعية الوقف ، وأقسام الوقف، وأهدافه. ويشتمل على ثلاثة مطالب :
المطلب الأول : في إيضاح العنوان .
المطلب الثاني : أدلة مشروعيته .
المطلب الثالث: أقسام الوقف ، وأهدافه .
المبحث الأول : الوقف على العلم ، وفيه مطالب :
المطلب الأول : شرعيته عند الفقهاء.
المطلب الثاني : الوقف على دور العلم ، وفيه أمور :
الأمر الأول : الوقف على الأزهر ، ودور الوقف في دعمه .
الأمر الثاني : الوقف على الكتاتيب .
الأمر الثالث : الوقف على المدارس .
المطلب الثالث : الوقف على المكتبات .
المبحث الثاني : الإفادة من الأوقاف الواقعة في نشر العلم :
المطلب الأول : إمكانية الإفادة بتغيير شرط الواقف ، وفيه أمران :
الأمر الأول : قول العلماء شرط الواقف كنص الشارع .
الأمر الثاني: أقسام تغيير شرط الواقف ، وخلاف العلماء في ذلك.
المطلب الثاني : الإفادة من الوقف إذا كان مصرفه في سبيل الله ، أو طرق الخير ، والثواب .
المطلب الثالث : الإفادة من نقل الوقف من محلة إلى محلة أخرى .
المطلب الرابع : الإفادة من الوقف المنقطع .
المطلب الخامس : الإفادة من فاضل الوقف.
الخاتمة : وتشتمل على أمرين :
الأول : أبرز النتائج التي توصلت إليها .
الثاني : السبل الشرعية للحث على تحبيس الأموال على دور العلم، ومنها الجامعات .
وفيه مطالب :
المطلب الأول : في ميدان الدعوة .
المطلب الثاني : في ميدان السياسة والحكم .
المطلب الثالث : في ميدان الاقتصاد .
الخاتمــة
وتشتمل على أمرين:
الأمر الأول : السبل الشرعية للحث على تسبيل الأموال على العلم ، ومن ذلك الجامعات ([1]) :
الأمر الثاني : إعادة الوقف إلى سابق عهده من تحبيس الأموال على العلم ، وأربطته ، ومشايخه وطلابه ، وكل ما يتعلق بنشره ، فإني أرى أن لذلك عدة طرق ، منها ما هو في ميدان الدعوة ، ومنها ما هو في ميدان السياسة والحكم ، ومنها ما هو في ميدان الاقتصاد .
المطلب الأول : في ميدان الدعوة :
ولبلوغ ذلك في ميدان الدعوة ، سبل منها ما يلي :
السبيل الأولى : نشر الوعي الديني بين أفراد الأمة :
فمن أهم السبل في سبيل عودة الأمة للاهتمام بالوقف على العلم، وما يتعلق به نشر الوعي الديني بين عامة الناس في فضل الإنفاق في سبيل اللَّه ، والتنافس في ذلك طلباً لمرضاة اللَّه ، ثم تخصيص الوقف على العلم بمزيد من ذلك، إحياءً لهذه السنة ، وبيان ما يجتمع في الوقف على العلم من أنواع الأجر، وما يتميز به من ميزة الديمومة ، وبيان فضل الإنفاق حال الصحة، وأن لا يمهل الإنسان حتى إذا أعياه المرض، وأعجزه الكبر قال : لفلان كذا، ولفلان كذا، وقد كان لفلان كذا .
وقد توفر في وقتنا من وسائل التبليغ ما لم يكن في حسبان أحد ، وعلى علماء الأمة الوفاء بهذا الجانب استنهاضاً للهمم، وقياماً بواجب التكليف الذي كلفوا به .
السبيل الثانية : إيقاظ الشعور الديني بوجوب التكافل والتساند :
ذلك أن الوقف على العلم سبيل من سبل الإنفاق في سبيل اللَّه ، وما التقصير في الإنفاق في هذا الجانب إلا نتيجة من نتائج ضعف الشعور الديني بوجوب التكافل بين أفراد المجتمع المسلم، الذي شبهه r بالجسد الواحد فقال: "ترى المؤمنين في توادهم وتراحمهم، وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى" ([2]) .
وشبهه بالبنيان ، فقال r في حديث أبي موسى رضي اللَّه عنه : " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً"([3]) .
فالواجب على علماء الأمة ، وولاة أمورها العمل على إيقاظ الأمة من هذه الغفلة ، والعمل ابتداءً على تربية الأمة على التعاليم الإسلامية، التي تربي في المسلم الإحساس بمجتمعه ، أفراداً وجماعات، والقيام بشيء من حقوق المجتمع، ومن ذلك رفع الجهل عن أفراده ، ونشر العلم بينهم ، وتذكي فيه روح التنافس في ذلك طلباً لمرضاة اللَّه .
السبيل الثالثة : نهضة المجامع الفقهية بما يخص الوقف على العلم، ومن ذلك الوقف على الجامعات :
تتابع المسلمون في أزمان طويلة إلى المسارعة في البذل قياماً بواجب التكافل والتآزر ، وسد خلة المحتاج ونشر العلم، ورفع الجهل عن الأمة، إلا أنه ظهر من خلال التطبيق لهذه السنة الحسنة بعض المعوقات ، وقد وجد لها في كل عصر ومصر، جهابذة وفوا للأمة حقها في حل تلك المشكلات ، مراعين حال أزمانهم، وأهل أزمانهم، مقدمين مافيه جلب المصالح ، ودفع المفاسد ، فعلى هذه المجامع أن تنظر فيما يخص الوقف على العلم وكيف الإفادة من الأوقاف الموجودة، وسبل دفع الناس على التحبيس على العلم.
وقد وجدت للأوقاف مشاكل كثيرة ، ومسائل شائكة، وأمور تحتاج إلى تجديد بما يناسب حال الناس اليوم، ويجد من الأقضية ، فعلى المجامع الفقهية القيام بما يمليه التكليف الشرعي .
وأن تتولى المبادرة إلى بحث هذه المشكلات ، وإيجاد المخرج الشرعي لها.
السبيل الرابعة : بث سير أهل الخير من أهل المسارعة :
ومما هو مفيد في نظري في بعث هذا الجانب بث سير أهل الخير ممن عرف عنهم المبادرة في الإنفاق ابتغاء وجه اللَّه ، من الصحابة، والتابعين وأتباعهم، وخصوصاً ما يتعلق بالإنفاق على العلم ، وقد تقدم شيء من نماذج ذلك([4]) . رفعاً لذكرهم ، وشحذاً للهمم في اللحاق بهم .
المطلب الثاني : في ميدان السياسة والحكم
ولبلوغ ذلك في ميدان السياسة والحكم
السبيل الأولى : وجوب تطبيق الشريعة الإسلامية :
تمنع الأنظمة الوضعية المعمول بها في أكثر البلاد الإسلامية من إنشاء الوقف بصورته المعهودة في الشرع .
وقد كان هذا سبباً جوهرياً لانحسار الوقف ، وخصوصاً الوقف على العلم، وكان من نتيجة ذلك أن حرمت تلك البلدان خيراً وفيراً ، ونبعاً زلالاً، ورافداً مهماً من روافد العطاء .
ولا مخرج من هذا إلا بالعودة إلى تحكيم شرع العزيز الحكيم، والعودة إلى ذلك كفيلة بإعادة الوقف إلى سالف عهده المجيد؛ إذ هو أحد روافد العطاء في سائر المجالات ، وخصوصاً مجالات العلم .
السبيل الثانية : فتح باب القدوة :
ومما له الأثر البيّن في حث الناس ، ومسارعتهم في هذا الجانب، فتح باب القدوة في هذا الموضوع ، فعلى ولاة الأمر والعلماء ووجهاء المجتمع البدء بالمسارعة إلى هذا الخير وتحبيس الأوقاف على دور العلم وإنشاء الأربطة، وطبع الكتب ونشرها، وقد تقدم شيء من نماذج ذلك ([5]) ، تحقيقاً لمبدأ التعليم بالقدوة.
السبيل الثالثة : ترك الحرية للواقف في إدارة وقفه إذا رغب :
أقدمت بلدان إسلامية عديدة على حصر إدارة الأوقاف الخيرية على نفسها، ومنعت الواقفين من تولي ذلك بأنفسهم أو بناظر ينصبه الواقف . بل سنت لأنفسها حق التغيير في مصارف الوقف ، وغالباً ما يخالف التغيير مقاصد الواقفين، وكان هذا سبباً في إحجام الناس عن الوقف إحجاماً كلياً ، وبذلك سد باب كبير من أبواب الخير .
المطلب الثالث : في ميدان الاقتصاد
السبيل الأولى : الاهتمام بالأوقاف الموجودة :
مع ما ذكرنا فيما سبق من ضياع أوقاف كثيرة في بلاد إسلامية عديدة، فقد سلمت أوقاف كثيرة وهي في مواضع مثمنة جداً ، وهي بقيمها كافية لسد ثغرة عظيمة من حاجات الأمة ، والواجب فيما نحن فيه المحافظة على هذه الأوقاف ، والنظر في شروط الواقفين ، ومدى الإفادة منها في صرف ريعها على دور العلم، ومنها الجامعات ([6]) .
وعلى الجهات المسؤولة أن تجتهد فيما فيه وفرة الإنتاج منها ، وأن تعمل على إشراك العلماء فيما يعرض من إشكال عند وجود الغبطة في المشاركة، أو المناقلة، أو البيع عند التهدم، ونقل الوقف إلى موضع آخر، والنظر في شرط الواقف ، وإمكان تغييره إلى ما هو أصلح مما لا يخل بغرضه وقصده ، وغير ذلك مما يقتضيه الفقه، وتحتمه المصلحة، ويتحقق معه قصد الواقف ، ويبتعد بذلك عن الوقوع في إضاعة المال.
السبيل الثانية : العمل على إعادة الضائع من أصول الوقف :
ضياع كثير من أعيان الوقف لأسباب كثيرة ، ومن الواجب على الأمة وولاة الأمر فيها خاصة بذل الجهد العظيم في العمل على إعادة هذه الأوقاف ، وقد يزع اللَّه بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، والنظر في إمكانية الإفادة من هذه الأوقاف وصرف ريعها على دور العلم ، ومنها الجامعات ([7]) .
فللسلطان بهيبته وأعوانه ، ما يستطيع به أن يعيد الأمر إلى نصابه، وأن يجعل من عمله هذا باعثاً للأحياء على الاقتداء بالأموات ، وذلك لما يشاهده الأحياء من وفرة الحرمة لوقفهم بعد الممات .
السبيل الثالثة : وضع خطة اقتصادية ترعى حاجات الأمة فيما يتعلق بالوقف على الجامعات :
رأينا فيما سبق كيف كان الوقف رافداً مهماً في دعم العلم ، والدور الذي كان يقوم به في تخفيف العبء عن بيت المال، وذلك بتكفله بجوانب مهمة، الاهتمام بها كفيل بإعادة الهيبة للأمة، وسبب لتنزل الرحمة .
ولهذا فإني أرى أن من أهم السبل في الوقف على الجامعات أن تتولى الجهات المسؤولة عن الوقف أمر القيام بوضع خطة اقتصادية ترعى حاجات الأمة في هذا الجانب، وعليها في ذلك أن تستقطب الخبراء من أهل الاقتصاد، وعلماء الاجتماع، والتخطيط والإدارة ، وبلاد الإسلام مليئة منهم، حتى إذا تم إعداد هذه الخطط طرحت هذه المشاريع ، وعرضت على أثرياء الأمة ، بتكلفتها، والمردود المرجو منها .
فهذا أفضل في نظري من الدعوة المجردة للبذل ، أو للوقف ، وفي ظني ومن واقع ما نشاهده من انبعاث جانب البذل والانفاق في سبيل اللَّه من نفر غير قليل من أثرياء الأمة، أن هذا من أنجح السبل، وأنجع الدواء .
السبيل الرابعة : قيام مؤسسات اقتصادية ترعى الأوقاف على العلم، ومن ذلك الجامعات:
تقدمت في وقتنا علوم الاقتصاد، وقننت أنظمة الإدارة ، والمحاسبة، وشؤون المال، فحسماً لباب الاسترخاء، وقطعاً للظنون المثبطة - أن تكون الجهة الناظرة، هي المحاسبة- ينبغي العمل على إيجاد مؤسسات متخصصة، تقوم على إدارة الوقف، فتتسلمه من وزارة الأوقاف ، أو من صاحبه إذا رغب، بجزء معلوم من ريعه، على أن تخضع هذه المؤسسات لرقابة قضائية مشتركة، وتخضع لنظام محاسبي واضح، ومنشور.
وبهذا تحل عقدة كبيرة، منعت كثيراً من أهل البذل من المشاركة في هذا الباب من البر .
السبيل الخامسة : الاستفادة من التجارب المعاصرة :
قامت في بلدان عديدة ، في الآونة الحاضرة، جهود عديدة ، فردية وجماعية، للدعوة إلى إحياء سنة الوقف ، وقد أثمرت هذه الجهود عن نواة لمشاريع وقفية عديدة، منها ما هو في طور البناء والتشييد، ومنها ما أينعت ثماره وبدأ في إتيان أكله .
ولا شك أن هذه الجهود قد مرت بتجربة ، واستفادت من أخطاء، فحبذا لو تم التخاطب، وتبادل الزيارات بين الجهات المختصة في كل بلد مع أصحاب تلك الجهود، تلافياً للأخطاء المستقبلية، ومنعاً للتكرار.
السبيل السادسة: فتح باب المساهمة في الوقف الجماعي :
وذلك تطبيقاً لقاعدة : ما لا يدرك كله ، لا يترك كله، وقاعدة : القليل من الكثير كثير .
فتعم بذلك المشاركة في الخيرات، ولا يحرم من قصد الثواب والمبرات، وتجتمع فيه نيات المشاركين، وأموالهم ، وتوجهاتهم إلى اللَّه بالإخلاص في أعمالهم.
وقد قال r فيما رواه عثمان بن عفان رضي اللَّه عنه : " من بنى
مسجداً لله بنى اللَّه له في الجنة مثله " ([8]) . وفي لفظ : " ولو كمفحص قطاة"([9]).
وهذا المثال من النبي r يدل على أن من ساعد على عمارة المسجد ولو بشيء قليل بحيث تكون حصته من المسجد هذا المقدار - وهو مفحص القطاة- استحق هذا الثواب الجزيل .
وفي ظني أن هذا السبيل من أنجح الوسائل، بل هي أفضلها على الإطلاق، وقد جربت في عدد من المشاريع الخيرية، ونجحت نجاحاً باهراً ، مع مافيها من التحرر من قيود الواقفين، وإخفاء من يرغب في إخفاء صدقته من المحسنين.
السبيل السابعة : الاستفادة من الجمعيات الخيرية الموجودة :
ذكرنا فيما سبق أن من أولويات العمل على بعث الوقف على العلم، ومن ذلك الجامعات من جديد، وضع خطة اقتصادية متينة مدروسة، وأن يتولى أمر ذلك نخبة منتقاة من علماء الاقتصاد، والتخطيط والإدارة ، كما ذكرنا فتح الباب للوقف الجماعي.
ومما يفيد جداً في هذا الجانب الاستعانة بخبرة الجمعيات الخيرية، فقد عملت في أوساط الحاجة ، وتلمست مواطن الإنفاق ، وتجمع لديها خبرة في هذا الجانب لا يمكن الحصول عليها من غيرها .
السبيل الثامنة : العمل على الاستفادة من التجارب الحالية للدول غير المسلمة على أن توضع في إطار إسلامي .
-----------------------------------
([1]) ينظر : أسباب انحسار الوقف في العصر الحاضر وسبل معالجته ص26-34.
([2]) سبق تخريجه ص16.
([3]) أخرجه البخاري في المظالم ، باب نصر المظلوم (ح2443) ، ومسلم في البر والصلة ، باب تراحم المؤمنين (ح2585).
([4]) ص28-42.
([5]) ينظر : ص28-38.
([6]) وقد سبق البحث في إمكانية الإفادة من الوقف على دور العلم إذا انقرض الموقف عليه، أو إذا جعل الواقف ريع الوقف في طرق الخير والبر والثواب ، ومدى إمكانية تغيير شرط الواقف لما هو أصلح .
([7]) ينظر الحاشية من هذا البحث ص83.
([8]) أخرجه مسلم في الزهد ، باب فضل بناء المساجد (ح533) .
([9]) أخرجه الإمام أحمد 1/241.
