كامب ديفيد في استراتيجيات الكيان الصهيوني

كامب ديفيد في استراتيجيات الكيان الصهيوني


. حسن الرشيدي


«ينظر الإسرائيليون للسلام على أنه التحقيق النهائي للرؤية الصهيونية».. هذا قول البروفيسور شيمون شامير الذي عمل سفيراً للكيان الصهيوني في مصر في محاضرة له يشرح فيه بمنتهى الوضوح والصراحة ماذا يريد الكيان الصهيوني من أي عملية سلمية غير عسكرية في الشرق الأوسط.

وإذا عدنا إلى أول عميلة سلمية حقيقية وجادة وعلنية بين العرب والكيان الصهيوني وهي معاهدة كامب ديفيد فإنها لا تخرج عن هذا الإطار الصهيوني المرسوم.

يقول الكاتب الصحفي بمجلة «ذا نيويوركر» الأمريكية لورانس رايت في كتابه «13 يوماً في سبتمبر»، وهو من أحدث الكتب عن تلك المعاهدة (صدر في عام 2014م) الذي يروي فيه كواليس ما جرى في تلك المفاوضات التي سبقت التوقيع على المعاهدة: «لا تزال معاهدة كامب ديفيد المبرمة بين مصر وإسرائيل يوم 26 مارس 1979م تمثل حتى اليوم أكبر اختراق دبلوماسي يتحقق في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي».

نعم، تثير الذكرى الأربعون لمعاهدة كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر الشجون حول العديد من القضايا والأسئلة المتعلقة بالصراع على فلسطين بين المسلمين واليهود، هذا الصراع الذي لا يزال يرمي بثقله على سياسات وإستراتيجيات القوى العالمية والإقليمية المتنافسة والمتهافتة على أمتنا الإسلامية.

ومن بين الأسئلة التي تثيرها ذكرى هذه المعاهدة.. موقع كامب ديفيد في إستراتيجية الكيان الصهيوني وهل هذا المسار لا يزال يحتفظ بثقله وقابل للتكرار داخل هذه الإستراتيجية أم حدثت تغيرات وتم استبداله بنماذج ومسارات أخرى؟

الهدف الإستراتيجي الصهيوني:

يتمثل الهدف الإستراتيجي الذي بدأ الصهيونيون يسعون إليه بجدية منذ القرن الثامن عشر في إقامة دولة لليهود في فلسطين ونستطيع رصد ذلك الهدف من خلال تتبع ما نشرته الأدبيات اليهودية ثم مراكز البحث والصحف ووسائل الإعلام وانعكاسات تلك الأبحاث والتقارير على سلوك الكيان الصهيوني نفسه طوال القرنين الماضيين.

كان هناك وضوح أن هناك إرادة صهيونية تريد دولة ذات هوية يهودية نقية كقوة إقليمية عظمي مهيمنة في منطقة الشرق الأوسط.

بين إستراتيجية شد الأطراف وإستراتيجية الصدمة والترويع:

بعد إعلان قيام دولة للكيان الصهيوني كان التحدي الأكبر لليهود أنهم وجدوا أنفسهم محاطين بنوع من العزلة العلنية في محيطهم الإقليمي، فقد خرجت الدول العربية للتو من حرب 48 والتي أُعلنت على إثرها قيام الدولة الصهيونية، وما كان أمام النظم المحيطة، على الأقل علناً، إلا اتخاذ وجهة العداء والمقاطعة للكيان الصهيوني.

واعتمد بن غوريون، أول رئيس للكيان الصهيوني، على تطوير عقيدة شد الأطراف في توثيق الصلات مع الدول والشعوب الواقعة على أطراف العالم العربي لاسيما إيران وتركيا وإثيوبيا بهدف تحسين البيئة الإستراتيجية والجيوبولوتيكية التي يعيش فيها الكيان الصهيوني في محيط عربي ممانع ومقاطع لها.

كذلك لم يتردد الكيان الصهيوني في خوض حروب متتالية لضم الأراضي وإخضاع العرب بإستراتيجية الصدمة والترويع، وهي تعني السيطرة السريعة على إرادة العدو باستخدام الآلة العسكرية والإعلامية بقصد تدميره وإذهاله بحيث لا يستطيع العدو المقاومة ولا يجد أمامه سوى خيار الاستسلام والإذعان للشروط التي ستملى عليه.

كانت حرب 1967م خير مثال لحروب الصدمة والترويع حيث استطاعت خلال وقت وجيز احتلال أراض عربية وقتلت آلاف الجنود وسقطت القدس والمسجد الأقصى، ولم يكتف الكيان الصهيوني بذلك بل إنه كان حريصاً على إذلال وإهانة أكبر دولة عربية، وعلى سبيل المثال تخيل مدى الإحباط الذي يعيشه الشعب المصري وقد أخذته صدمة أخرى بعد انتهاء الحرب بأيام قليلة عندما شرعت الإذاعة الإسرائيلية بإذاعة أسئلة امتحانات الثانوية العامة قبل أن يمتحنها الطلاب.

كامب ديفيد والنموذج:

بعد حرب 67 ارتفعت أصوات في الكيان الصهيوني على حذر تطالب بضرورة إرجاع سيناء إلى مصر وتحييدها في الصراع وجاءت حرب أكتوبر 1973م التي أسفرت عن تغير إستراتيجي في العقلية اليهودية مفاده أنه لا يمكن قضم الأراضي العربية بدون ثمن مدفوع، لذلك سارع الكيان الصهيوني إلى عقد اتفاقية كامب ديفيد مع الدولة العربية الكبرى حينئذ بتاريخها وحضارتها وثقلها السكاني والجغرافي، ونجح الكيان الصهيوني بتحييد الدولة المصرية بل بالتأثير على بعض نخبها وتغيير صفة العدو. هنا حدث تغير تكتيكي في موقف اليمين الإسرائيلي الذي كان يتزعمه حينئذ رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن والذي كان يرى الصدمة العسكرية هي السبيل الوحيد فقبل بوقف الحرب مع مصر مقابل خروجها من الصراع الإستراتيجي، وتعنت مع الدولة المصرية في استرجاع كامل الأرض المصرية ولكن ضغط حلفائه من اليسار الإسرائيلي أجبره على ترك المستوطنات الإسرائيلية في سيناء مقابل ضمانة أمريكية متعلقة بالجيش المصري.

ثم تفرغ الكيان الصهيوني بعد ذلك لضرب المقاومة الفلسطينية بزعامة ياسر عرفات فأنهى وجودها في لبنان.

إذن كان لكامب ديفيد حينها دور محدد ليس في الإستراتيجية الإسرائيلية ولكن في تكتيكات الصراع مع العرب بإخراج الدولة الكبرى من الصراع والتفرغ في حرب الأطراف الأخرى وهزيمتها عسكرياً، وذلك مع سيطرة اليمين الإسرائيلي على الحياة السياسية في الكيان الصهيوني ممثلاً في حزب الليكود.

تحدي الإستراتيجية:

مع بدء الانتفاضة الأولى الفلسطينية علم 1987م وجد الكيان الصهيوني نفسه وجهاً لوجه مع تحديات جديدة قد تقوض الهدف الإستراتيجي وهو الدولة اليهودية النقية المهيمنة.

فمشروع الدولة اليهودية النقية تعترضه إشكاليات تعرقل تنفيذه على النحو المطلوب:

الإشكالية الأولى: حدود هذا الوطن اليهودي، فحدود أرض إسرائيل الكبرى بداية من الاعتقاد اليهودي بالوعد بهذه الأرض في التوراة؛ هل هي الحدود الواقعة من النيل إلى الفرات، أم هي حدود الخروج من مصر، أم هي حدود أماكن استيطان القبائل اليهودية؟ هل هي حدود داود وسليمان أم هي حدود الهيكل الثاني؟ هذا الاعتقاد ما زال موضع نقاش وخلاف حتى هذا اليوم حول الحدود المطلوبة لأرض إسرائيل الكبرى بحسب الاعتقاد الديني اليهودي. فقد كان هناك الكثير ممن دعوا إلى احتلال الأراضي اللبنانية ومنهم حنان بورات من حزب المفدال إبان اجتياح الأراضي اللبنانية عام 1978م، ومنهم حركة غوش أمونيم التي دعت إلى احتلال هذه الأراضي على أساس أنها كانت حدود القبائل الخارجة من مصر وأن هذه الأراضي هي تكملة لحدود أرض إسرائيل الكبرى وهي أراضٍ مقدسة. إلا إنه تدخل الحاخام تسفي يهودا كوك ومن بعده الحاخام أبراهم شابيرا اللذين اعتبرا أن إسرائيل دخلت لبنان من أجل ترتيب الأوضاع الأمنية وليس من أجل ترتيب الحدود الإسرائيلية، كما تبنت حركة حيروت بزعامة بيجن مثلاً حدود الانتداب وهي أرض إسرائيل من ضفتي نهر الأردن. وقد سأل أحد الصحفيين دافيد بن جوريون رئيس وزراء إسرائيل الأسبق وأحد مؤسسي الكيان الصهيوني عن حدود إسرائيل فأجاب بأنها حدود ديناميكية، أي متحركة وليست ثابتة! وفي عام 1982م عندما اجتاح شارون لبنان سأله صحفي غربي عن حدود إسرائيل بعدما استقرت آلة حربه في بيروت فقال شارون: إن المكان الذي تتوقف فيه الدبابة الإسرائيلية ولا يمكنها التقدم أكثر تلك هي حدود إسرائيل. وهذا يعني أن إسرائيل فكرة توسعية وليست حدوداً جغرافية.

الإشكالية الثانية: التوازن السكاني بين المسلمين واليهود، وهي مصدر الخطورة الحقيقية التي يشعر بها الكيان الصهيوني فآخر الإحصائيات الإسرائيلية في ذلك الشأن صدرت في 26 مارس 2018م حينما أعلن مسؤول رفيع المستوى في جيش الاحتلال أمام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالكنيست أن خمسة ملايين فلسطيني يعيشون الآن في الضفة الغربية وقطاع غزة بالإضافة إلى عدد السكان الفلسطينيين في شرق القدس الذين يقدر عددهم بقرابة 300 ألف مواطن يضاف إليهم الإسرائيليون العرب البالغ عددهم 1.8 مليون نسمة. بناء على هذه الأرقام يبدو جلياً أن عدد العرب البالغ قرابة 7.1 مليون نسمة يفوق عدد اليهود بين الحدود الأردنية الإسرائيلية والبحر الأبيض المتوسط. وبحسب الإحصاء السنوي الذي نشره مكتب الإحصاء في الكيان الصهيوني بتاريخ 16 أبريل 2018م وصل عدد اليهود إلى 6.5 مليون نسمة في المنطقة وهو رقم يشمل اليهود الذين يقطنون في مستوطنات الضفة الغربية.

ووفق هذه الإشكالية الإستراتيجية الكبرى في تاريخ الكيان الصهيوني فإنه بحسابات بسيطة وفي فترة زمنية وجيزة سيكون الشعب اليهودي أقلية في فلسطين مع وجود أغلبية عربية فلسطينية.

وإزاء هذه الإشكاليات انقسم التيار السياسي الإسرائيلي إلى فريقين لكل فريق إستراتيجيته في حل هذه المعضلات ولكنهم متفقون على أن الهدف النهائي هو دولة خالصة لليهود لها الدور المهيمن على المنطقة.

يقول إسرائيل شاحاك رئيس رابطة حقوق الإنسان الإسرائيلية: إن السيطرة على الشرق الأوسط هدف كل السياسات الإسرائيلية، وإن هذا الهدف مشترك بين كل الحمائم والصقور على السواء، وإن كان الاختلاف بينهم على الوسيلة، إما بالحرب أو بالسيطرة الاقتصادية.

ويرى الاتجاه اليساري أن إقامة علاقات اقتصادية وثقافية وإعلامية وسياسية هي الوسيلة الأنسب لتحقيق تلك الهيمنة، فإسرائيل حققت الجزء الأول من أهدافها في الهيمنة ونجحت في إقامة قلعة أو مركز للسيطرة، وهذا المركز له درع عسكرية تحت مظلة نووية قادرة على توجيه الضربات إلى أي عضو في النظام الإقليمي يفكر في الخروج عن هذه الهيمنة.

ولكن هذه الرؤية لها جذورها فالزعيم الصهيوني القديم جابوتنسكي صاحب الحركة التصحيحية في الثلاثينات من القرن الماضي والتي دعا فيها إلى إقامة كومنولث عبري يكون فيه إسرائيل القوة الإقليمية العظمى والتي تدور في فلكها دويلات عربية ضعيفة مقسمة على أسس عرقية وطائفية. ويقول ناحوم جولدمان رئيس الوكالة اليهودية عام 1952م: إن إسرائيل لا يمكنها أن تقوم داخل قلعة محصنة في محيط عربي، ولا يمكنها أن تظل معتمدة على السيف وحده، وأنه لا وجود لإسرائيل على المدى الطويل إلا إذا ارتبطت بالمنطقة وأقامت جسوراً من التعاون مع العرب لتضمن الخروج من حالة الحصار إلى حالة الامتداد والانتشار والاندماج في نظام إقليمي، إن إسرائيل التي تمثل الآن ما يقرب من 1% من مساحة الوطن العربي عن طريق الحرب وسلاح المواجهة الساخنة يمكنها أن تحتل مساحة الوطن العربي بأسره عن طريق السلام والتعاون الاقتصادي.

وبعد حرب 1967م أنشأ الملياردير اليهودي روتشيلد معهداً قرب جنيف أطلق عليه اسم: «معهد السلام في الشرق الأوسط»، بهدف دراسة احتمالات التطور الاقتصادي للشرق الأوسط بعد تسوية الموقف وإنهاء حالة الحرب والبحث عن وسائل إقامة علاقات تجارية بين دول المنطقة أي بين إسرائيل وجيرانها العرب. وفي مؤتمر جنيف عام 1974م أعلن أبا إيبان وزير الخارجية الإسرائيلي أن السلام لا يعني وقف إطلاق النار والضمان الحقيقي للسلام هو إقامة مصالح مشتركة بين العرب وإسرائيل تتسم بالتنوع والكثافة. ويصرح شيمون بيريز: إن إسرائيل تواجه خياراً حاداً: فإما أن تكون إسرائيل الكبرى اعتماداً على عدد الفلسطينيين الذين تحكمهم أو أن تكون إسرائيل الكبرى اعتماداً على حجم واتساع السوق التي تحت تصرفها. وفي موضع آخر يقول بيريز: اليوم تتقدم الدول وتثري عن طريق التكنولوجيا والعلوم وليس عن طريق الغزو والسيطرة فذلك يكلف الكثير ويعد من الأمور الغبية.

بينما يرى الجناح اليميني أن القوة أو التلويح بها هي الطريق الأفضل وهي أداة الحسم باتجاه فرض النفوذ اليهودي على أي تجمع سكاني يكون ضد الأطروحة الصهيونية.

ولكن انتفاضة أهل فلسطين الأولى عام 1987م ثم الانتفاضة الثانية عام 2000م كانت بمثابة لطمة على هذا الاتجاه وأحيت من جديد المشروع اليساري في الهيمنة ولكن بعد أن تم مزجه بالتوجهات اليمينية.

وبالتدريج بدأ مزيج من التصورات الإستراتيجية الصهيونية تأخذ طريقها بانتهاء حرب الخليج الثانية وسقوط الاتحاد السوفيتي وتزعُّم أمريكا نظاماً عالمياً جديداً تحتل فيه مكان الصدارة والهيمنة، ولذلك نجد أن أول ما قام به بوش بعد أن استتب له الوضع في الخليج أن سعى إلى تفعيل ما يسمى بالعملية السلمية في المنطقة.

العودة إلى كامب ديفيد:

عاد اليهود أو المزيج اليساري اليمني إلى إعادة تبني إستراتيجية كامب ديفيد وجعلها خياراً إستراتيجياً بعد أن استعملها بيجن كتكتيك.

كانت الإستراتيجية هي إحداث تغيير على الجانب العربي هذا التغيير يبدأ بضرورة تقبل الكيان الصهيوني ليس باعتباره دولة فقط بل يتعين قبوله بأساسه الديني، ويمتد إلى تغيير معتقدات العرب السياسية، ويمر عبر إعادة صياغة شبكة العلاقات العربية مع القوة المهيمنة، وأن أي اعتراف بالكيان الصهيوني بوصفه دولة فقط بدون التسليم بأساسها الديني لهو تكتيك وليس خياراً إستراتيجياً. ويرى الجنرال الإسرائيلي ألوف هارايفن أن هناك عدة عوامل تساعد على تحقيق السلام في المنطقة: قوة إسرائيل الإستراتيجية وعزل العناصر غير المستقرة (يقصد بها العناصر الإسلامية التي تعيق هذا المشروع) وتدخل وتأثير الولايات المتحدة. ويقول جولد مان رئيس المؤتمر اليهودي: إن إسرائيل التي تمثل الآن ما يقرب من 1% من مساحة العالم العربي عن طريق الحرب وسلاح المواجهة الساخنة يمكنها أن تحتل مساحة العالم العربي بأسره عن طريق السلام والتعاون الاقتصادي.

ومن هنا برز دور معاهدات السلام وترسيم الحدود والتي تؤدي إلى ضم الكيان الصهيوني ما يستطيعه من المناطق التي احتلها عام 1967م والتي تحقق متطلبات أمنه من وجهة النظر الجيوإستراتيجية وتكفل له الحصول على مصادر مياه إضافية وفرض شرعيته على تلك الأراضي مع إخلائها من السكان العرب حفاظاً على الهوية اليهودية، على أن تعمل الإستراتيجية العسكرية على تحقيق ذلك من خلال الردع الوقائي والانتقامي الجسيم وتأمين عمليات الضم والاستيطان.

ومن ثم كانت اتفاقية أوسلو التي أعلنت عن مولد إستراتيجية صهيونية جديدة تستبدل النظرية القديمة «الدولة الإسرائيلية الكبرى»، لتحلَّ محلها «الدولة الإسرائيلية العظمى، والتي تقوم على فكرة وجود دولة لليهود ذات حدود معروفة يتم التفاوض عليها لاحقاً مع الفلسطينيين تلبي الشروط التوراتية والتاريخية للشعب اليهودي وتهيمن هذه الدولة على المنطقة من حولها بأدوات الهيمنة المختلفة سياسية وعسكرية واقتصادية وتكنولوجية وغيرها.


لذلك لا نندهش من قول الصحفي الأمريكي لورانس رايت في كتابه «13 يوماً في سبتمبر»: معاهدة كامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل لم تكن مجرد دراما مثيرة بل كانت محطة فارقة ومنعطفاً سياسياً وإستراتيجياً كبيراً وقوض العديد من التوازنات والمسلمات التاريخية وأعاد خلط الأوراق والتحالفات والمحاور في منطقة الشرق الأوسط، وهو ما قوض طبيعة الصراع العربي - الإسرائيلي وهز العلاقات العربية - العربية.