ما من دليلٍ صحيحٍ يَحْتَجُّ بِهِ مُبْطِلٌ إلا وفي نَفْسِ الدليل رَدُّ عَلَيْه

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : ” قاعدة شريفة : – وهي أن جميع ما يحتج به المبطل من الأدلة الشرعية والعقلية إنما تدل على الحق ؛ لا تدل على قول المبطل – .

وهذا ظاهر يعرفه كل أحد ؛ فإن الدليل الصحيح لا يدل إلا على حق لا على باطل . يبقى الكلام في أعيان الأدلة وبيان انتفاء دلالتها على الباطل ودلالتها على الحق : هو تفصيل هذا الإجمال .
والمقصود هنا شيء آخر وهو : أن نفس الدليل الذي يحتج به المبطل هو بعينه إذا أعطى حقه وتميز ما فيه من حق وباطل وبين ما يدل عليه تبين أنه يدل على فساد قول المبطل المحتج به في نفس ما احتج به عليه ،
وهذا عجيب قد تأملته فيما شاء الله من الأدلة السمعية فوجدته كذلك .

فأما ” الأدلة السمعية ”
فقد ذكرت من هذا أمورا متعددة مما يحتج به الجهمية والرافضة وغيرهم مثل احتجاج الجهمية نفاة الصفات بقوله : { قل هو الله أحد } { الله الصمد } وقد ثبت في غير موضع أنها تدل على نقيض مطلوبهم وتدل على الإثبات . وهذا مبسوط في غير موضع في الرد على الجهمية يتضمن الكلام على تأسيس أصولهم التي جمعها أبو عبد الله الرازي في مصنفه الذي سماه ” تأسيس التقديس ” ؛ فإنه جمع فيه عامة حججهم ولم أر لهم مثله .

وكذلك احتجاجهم على نفي الرؤية بقوله : { لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار } فإنها تدل على إثبات الرؤية ونفي الإحاطة .
وكذلك الاحتجاج بقوله : { ليس كمثله شيء } ونحو ذلك .
وكذلك احتجاج الشيعة بقوله : { إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا } وبقوله : “ أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى ؟ ” ونحو ذلك هي دليل على نقيض مذهبهم كما بسط هذا في كتاب ” منهاج أهل السنة النبوية ” في الرد على الرافضة .ونظائر هذا متعددة . “اه (مجموع الفتاوى)
قال شيخ الاسلام في منهاج السنة : ” ثُمَّ مِنْ جَهْلِ الرَّافِضَةِ أَنَّهُمْ يَتَنَاقَضُونَ ، فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُخَاطِبْ عَلِيًّا بِهَذَا الْخِطَابِ إِلَّا ذَلِكَ الْيَوْمَ فِي غَزْوَةِتَبُوكَ ،فَلَوْ كَانَ عَلِيٌّ قَدْ عَرَفَ أَنَّهُ الْمُسْتَخْلَفُ مِنْ بَعْدِهِ – كَمَا رَوَوْا ذَلِكَ فِيمَا تَقَدَّمَ – لَكَانَ عَلِيٌّ مُطْمَئِنَّ الْقَلْبِ أَنَّهُ مِثْلُ هَارُونَ بَعْدَهُ وَفِي حَيَاتِهِ ، وَلَمْ يَخْرُجْ إِلَيْهِ يَبْكِي ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ : “ أَتُخَلِّفُنِي مَعَ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ؟ ” ولوكَانَ عَلِيٌّ بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مُطْلَقًا لَمْ يَسْتَخْلِفْ عَلَيْهِ أَحَدًا ، وَقَدْ كَانَ يَسْتَخْلِفُ عَلَى الْمَدِينَةِ غَيْرَهُ وَهُوَ فِيهَا ، كَمَا اسْتَخْلَفَ عَلَى الْمَدِينَةِعَا مَ خَيْبَرَ غَيْرَ عَلِيٍّ .

وَبِالْجُمْلَةِ فَالِاسْتِخْلَا فَاتُ عَلَى الْمَدِينَةِ لَيْسَتْ مِنْ خَصَائِصِهِ ، وَلَا تَدُلُّ عَلَى الْأَفْضَلِيَّة ِ ، وَلَا عَلَى الْإِمَامَةِ ، بَلْ قَدِ اسْتَخْلَفَ عَدَدًا غَيْرَهُ لَكِنَّ هَؤُلَاءِ جُهَّالٌ يَجْعَلُونَ الْفَضَائِلَ الْعَامَّةَ الْمُشْتَرَكَةَ بَيْنَ عَلِيٍّ وَغَيْرِهِ خَاصَّةً بِعَلِيٍّ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ أَكْمَلَ مِنْهُ فِيهَا كَمَا فَعَلُوا فِي النُّصُوصِ وَالْوَقَائِعِ .

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنَ الْعُقَلَاءِ : إِنَّ مَنِ اسْتَخْلَفَ شَخَّصَا عَلَى بَعْضِ الْأُمُورِ ، وَانْقَضَى ذَلِكَ الِاسْتِخْلَافُ : إِنَّهُ يَكُونُ خَلِيفَةً بَعْدَ مَوْتِهِ عَلَى شَيْءٍ ، وَلَكِنَّ الرَّافِضَةَ مِنْ أَجْهَلِ النَّاسِ بِالْمَعْقُولِ ، وَالْمَنْقُولِ ” اه

المنكرون من المعتزلة، استدلوا لإنكارهم بأدلة هي في الواقع عليهم لا لهم،
مثل قوله تعالى: {قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي} الأعراف/ ١٤٣،
إذ يقول النفاة: إن قوله: {لَنْ تَرَانِي} ، دليل على عدم الرؤية
إلا أن المثبتين يرون هذه الآية دليلا واضحا على وقوع الرؤية لا على عدم الوقوع،
ووجه ذلك: أن موسى عليه السلام نبي من الأنبياء، ولو لم تكن الرؤية ممكنة الوقوع لما سألها موسى، كما أنه علق الرؤية على أمر ممكن، وذلك دليل على إمكان وقوعها، إذ أن الله تعالى لما كان قادرا على أن يجعل الجبل مستقرا كان قادرا على أن يري نفسه عباده المؤمنين، وإنه جائز الرؤية. وقوله: {لَنْ تَرَانِي} ، أراد النفي في الدنيا دون الآخرة.
ومن أدلة النفاة أيضا، قوله تعالى: {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَار} الأنعام/ ١٠٣. إذ يرون أن الإدراك هنا معناه الرؤية، فنفي الإدراك نفي للرؤية.
إلا أن المثبتين استدلوا أيضا بهذه الآية،
وقالوا: إن الإدراك معناه الإحاطة، فالنفي في الآية للإحاطة بالله تعالى لا للرؤية، والإدراك قدر زائد على الرؤية، ونفيه دليل على أن الله يرى ولكن لا يحاط به.
ومن أدلة النفاة أيضا قوله تعالى:
{كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ} المطففين/ ١٥،
ولكن استدلال المثبتين بهذه الآية هو الاستدلال المنطقي، لأن الله تعالى أخبر عن الكفار أنهم محجوبون عن رؤية الله تعالى يوم القيامة عقابا لهم وحرمانا لهم من نعمة هي أعظم نعيم أهل الجنة جزاء كفرهم وتكذيبهم،
فلما عاقب الكفار بحجبهم عن رؤيته، دل ذلك على أنه يثيب المؤمنين برفع الحجاب عن أعينهم حتى يروه.
تقرير الاستدلال بها للإثبات في شرح الطحاوية

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فى (درء تعارض العقل والنقل)(7/182):"...
وأهلُ الكلام الَّذين ذَمَّهُم السَّلف لاَ يَخْلُو كَلام أَحَدٍ مِنْهُم عَلَى مُخَالَفَةِ السُّنَّةِ وَ رَدِّ بَعْض مَا أَخْبَر بهِ الرَّسُولُ صلى الله عليه وسلم، كَالْجَهْميَّة وَ الْمُشبِّهة وَالْخَوارِج وَ الرَّوَافضِ وَالقَدَريَّة وَالْمُرْجئَةِ.
وَيُقالُ: بِأَنَّه لاَ بُدَّ أَنْ تُحْرَسَ السُّنَّةُ بالْحَقِّ وَالصِّدْقِ وَالعَدْلِ، كَمَا لا تُحْرسُ بِكَذبٍ وَلاَ ظُلْمٍ، فَإذَا رَدَّ الإنْسَانُ بَاطلاً بِبَاطِلٍ، وَقَابَلَ بِدْعَةً بِبِدْعَةٍ كَانَ هَذَا مِمَّا ذَمَّهُ السَّلف وَالأئمَّة".

قال ابن القيم قوله عز وجل: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الأنعام:103}. وقال: الاستدلال بهذا أعجب؛ فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. اهـ.
وعن ابن القيم نقله غير واحد من أهل العلم، كابن الوزير اليماني في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) وابن القاسم في (المستدرك على مجموع الفتاوى) وغيره من علماء نجد (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4 / 705).
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في شرح كشف الشبهات: قد التزم بعض العلماء ـ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ـ أن لا يحتج مبطِل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه، وذكر لذلك أمثلة: منها آية {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} و {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. اهـ.
وقال الشيخ السعدي عند تفسير قوله تعالى: بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 81): قد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية، أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. اهـ.
المصدر الاسلام سؤال وجواب

يقول ابن عثيمين رحمه الله تعالى:
والعجب أن الذين ينفون الرؤية يستدلون بنفس الآية على أنه لا يرى لأن الله يقول : {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} ،
ونقول رداً عليهم : الله يقول : {لا تُدْرِكُهُ} ولم يقل : لا تراه . وفرق بين الإدراك والرؤية . فنحن الآن نعلم الله عز وجل لكن لا ندرك حقيقته . ولو قلنا بقولهم لقلنا : إن الله لا يعلم . وعلى هذا فالآية صريحة في أن الله تعالى يرى .
إلى أن قال رحمه الله:
فهؤلاء الذين استدلوا بنفي الرؤية في الآخرة بقوله تعالى : {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} ، قال شيخ الإسلام : هذا دليل عليهم ؛ لأن نفي الإدراك يدل على وجود أصل الرؤية ، ولولا وجود أصل الرؤية لكان نفي الإدراك لغوا ينزه عنه كلام الله
ويقول رحمه الله
قوله تعالى (( أأنزل عليه الذكر من بيننا )) .
ومن فوائدها : أن صاحب الباطل لا يعرف أن حجته حجة عليه لأن قولهم : (( أأنزل عليه الذكر من بيننا )) هي حجة فيما لو نزل الذكر على من يشاءون لأنه لو نزل على من عينوه وأرادوه لقال غيرهم : (( أأنزل عليه الذكر من بيننا )) ويتفرع على هذه الفائدة أن كل مبطل يحتج بحق أي بدليل الحق لكن استدلاله به باطل فإنه لا حجة له ، ومن ذلك ما يحتج به أهل التحريف في باب الصفات أو غيره من الأدلة الصحيحة التي ليس لهم فيها استدلال فمثلاً أهل التعطيل يستدلون لتعطيلهم لقول الله تعالى : (( لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ )) ومن المعلوم أنه عند التأمل يكون هذا الدليل حجة عليهم لأن نفي المماثلة يدل على ثبوت أصل المعنى ولو لم يكن أصل المعنى ثابتاً لم يكن لنفي المماثلة فائدة ، أليس كذلك ؟ وهكذا كل مبطل يحتج لباطله بحجة صحيحة لكن استدلالها بها غير صحيح نجد أن هذه الحجة حجة عليه ، وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه ترك تعارض العقل والنقل المعروف بالعقل والنقل أنه ملتزم بأنه ما من صاحب باطل يحتج بآية أو حديث صحيح إلا كان دليله حجة عليه وليس له. نعم ،