يا عمر لا تبل قائما

934 - " لا تبل قائما " .
قال العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الضعيفة :
ضعيف .
رواه ابن حبان في " صحيحه " ( 135 ) عن هشام بن يوسف عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : فذكره .
قلت : وهذا سند ظاهره الصحة ، فإن رجاله ثقات ، لكنه معلول بعنعنة ابن جريج فإنه كان مدلسا ، وقد تبين أنه تلقاه عن بعض الضعفاء ، فقال الترمذي في " سننه " ( 1 /17 ) :
" وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما فقال : " يا عمر لا تبل قائما " . فما بلت قائما بعده " . قال الترمذي : " وإنما رفع هذا الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أبو أيوب السختياني " . قلت : وقد أخرجه ابن ماجه ( 1 / 130 ) وتمام في " الفوائد " ( ق 123 / 2 ) والبيهقي في " السنن الكبرى " ( 1 / 102 ) عن عبد الرزاق حدثنا ابن جريج عن عبد الكريم أبي أمية به . وعبد الكريم أبو أمية هو ابن أبي
المخارق ، قال البوصيري في " الزوائد " ( ق 23 / 2 ) : خبر عبيد الله بن عمر العمري الثقة المأمون المجمع على تثبته ، ولا يغتر بتصحيح ابن حبان هذا الخبر ، فإنه قال بعده : أخاف أن يكون ابن جريج لم يسمعه من نافع .
وقد صح ظنه ، فإن ابن جريج إنما سمعه من ابن المخارق كما ثبت من رواية ابن ماجه والحاكم في " المستدرك " ، واعتذر عن تخريجه بأنه إنما أخرجه في المتابعات ، وحديث عبيد الله العمري أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه والبزار في مسنده " . قلت : ولم أعرف حديث عبيد الله الذي أشار إليه ، و" المصنف " لا أطوله الآن ، فإني
أكتب هذا وأنا في المدينة المنورة ، وهو في المكتبة الظاهرية بدمشق ، لكن الظاهر أنه يعني مثل حديث عبد الله بن دينار أنه رأى عبد الله بن عمر بال قائما . أخرجه البيهقي ( 1 / 102 ) وقال : " وهذا يضعف حديث عبد الكريم ، وقد روينا البول قائما عن عمر وعلي وسهل بن سعد وأنس بن مالك " .
وإذا عرفت ضعف الحديث فلا شيء في البول قائما إذا أمن الرشاش ، وقد قال الحافظ في " الفتح " : " ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه شيء " . ثم وقفت على حديث عبيد الله العمري في " مصنف ابن أبي شيبة " ( 1 / 124 - طبع الهند ) و" مسند البزار " ( ص 31 - زوائده ) ، فإذا هو لا يعارض حديث الترجمة - كما ادعى البوصيري - فإنه رواه عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال : " ما بلت قائما منذ أسلمت " . وإسناده صحيح . فالأولى المعارضة بأثر عبد الله بن دينار المتقدم عن ابن عمر ، على اعتبار أنه هو الذي روى الحديث عنه كما هو ظاهر ، ثم بما روى ابن أبي شيبة أيضا قبيل الموضع المشار إلى صفحته آنفا من طريق أخرى عن زيد قال : " رأيت عمر بال قائما " . وزيد هو ابن وهب الكوفي وهو ثقة كسائر من دونه ، فالإسناد صحيح أيضا ، ولعل هذا وقع من عمر رضي الله عنه بعد قوله المتقدم ، وبعد ما تبين له أنه لا شيء في البول قائما .

باب ما جاء في البول قائما

المقدم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغُرِّ المحجلين نبينا محمدٍ، وعلى آله وصحبه أجمعين.أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبًا بحضراتكم إلى درسٍ جديدٍ من دروس "المنتقى من أخبار المصطفى ﷺ".ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء.مع مطلع هذا اللقاء نُرحب بالشيخ عبدالعزيز فأهلًا ومرحبًا يا سماحة الشيخ.الشيخ: حيَّاكم الله وبارك فيكم.المقدم: وقف بنا الحديثُ عند باب ما جاء في البول قائمًا:- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: مَنْ حَدَّثَكُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ، مَا كَانَ يَبُولُ إلَّا جَالِسًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلَّا أَبَا دَاوُد، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصَحُّ.- وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ.- وَعَنْ حُذَيْفَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ انْتَهَى إلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، فَتَنَحَّيْتُ، فَقَالَ: ادْنُهْ، فَدَنَوْتُ حَتَّى قُمْتُ عِنْدَ عَقِبَيْهِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن اهتدى بهداه.أما بعد: فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بالبول قائمًا:في حديث عائشة رضي الله عنها الدلالة على أنه كان يبول جالسًا عليه الصلاة والسلام، وما كان يبول قائمًا.وفي حديث حُذيفة الدلالة على أنه قد يبول قائمًا في بعض الأحيان إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.والجمع بينهما أنَّ عائشة إنما اطلعت على ما كان يفعل في بيته، وكان في بيته يبول جالسًا؛ لأنه ليس هناك حاجة إلى القيام، وقولها: "مَن حدَّثكم أنه بال قائمًا فلا تُصدقوه" هذا من اجتهادها، والصواب أنَّ مَن حدَّث بأنه بال قائمًا يُقبل منه؛ لأنه مُثْبِتٌ، والمثبت مُقدَّم على النَّافي؛ ولأنَّ الرجال أعلم بأحوال النبي ﷺ في خارج البيت، أعلم بأحواله في السفر، وفي خارج البيت، وحُذيفة من أفضل الصحابة، وقد شهد على الرسول أنه بال قائمًا لما أتى سباطة قومٍ، فدلَّ ذلك على أنه لا حرجَ في ذلك، والبول جالسًا أفضل، لكن إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك: إما لوجعٍ، أو لأنَّ المكان لا يُناسب فيه الجلوس، أو لعجلةٍ، أو لأسبابٍ أخرى فلا بأس.ولعله ﷺ بال قائمًا لما أتى السباطة؛ لأنَّ السباطة قد ينحدر عليه البول وهو جالس، أو لأسبابٍ أخرى دعت إلى بوله قائمًا، فلا حرج في ذلك.والنبي ﷺ هو المبلغ عن الله، والجمع بين الحديثين: أن الجلوس أفضل؛ لأنه كان هو المستعمل في بيته ﷺ، والبول قائمًا لا حرجَ فيه إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك.أما حديث جابر: أن الرسول نهى عن البول قائمًا، فهو حديث ضعيف، لا يصح عن النبي ﷺ؛ لأنَّ في إسناده مَن لا يُحتج به.



https://binbaz.org.sa/audios/312/%D8...89%D9%85%D8%A7

https://majles.alukah.net/t147654-5/

201 - " من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان
يبول إلا قاعدا ".
قال الالباني في السلسلة الصحيحة :
أخرجه النسائي (1 / 11) والترمذي (1 / 17) وابن ماجه (1 / 130)
والطيالسي (1 / 45 من ترتيبه) كلهم عن شريك بن المقدام عن شريح عن أبيه عن
عائشة قالت ... فذكره.
وقال الترمذي:
" حديث عائشة أحسن شيء في الباب وأصح ".
قلت ... وهذا ليس معناه تحسين الحديث بله تصحيحه كما هو معروف في علم المصطلح
وكأن ذلك لضعف شريك القاضي، ولكنه لم ينفرد به. بل تابعه سفيان الثوري عن
المقدام بن شريح به.
أخرجه أبو عوانة في " صحيحه " (1 / 198) والحاكم (1 / 181) والبيهقي
(1 / 101) وأحمد (1 / 136، 192، 213) من طرق عن سفيان به.
وقال الحاكم:
" صحيح على شرط الشيخين "، ووافقه الذهبي، وفيه نظر، فإن المقدام ابن شريح
وأبوه لم يحتج بهما البخاري فهو على شرط مسلم وحده.
وقال الذهبي في " المهذب " (1 / 22 / 2) : " سنده صحيح ".
فتبين مما سبق أن الحديث صحيح بهذه المتابعة، وقد خفيت على الترمذي
فلم يصحح
الحديث، وليس ذلك غريبا، ولكن الغريب أن يخفى ذلك على غير واحد من الحفاظ
المتأخرين، أمثال العراقي والسيوطي وغيرهما، فأعلا الحديث بشريك، وردا
على الحاكم تصحيحه إياه متوهمين أنه عنده من طريقه، وليس كذلك كما عرفت،
وكنت اغتررت بكلامهم هذا لما وضعت التعليق على " مشكاة المصابيح "، وكان
تعليقا سريعا اقتضته ظروف خاصة، لم تساعدنا على استقصاء طرق الحديث كما هي
عادتنا، فقلت في التعليق على هذا الحديث من " المشكاة " (365) .
" وإسناده ضعيف فيه شريك، وهو ابن عبد الله القاضي وهو سيء الحفظ ".
والآن أجزم بصحة الحديث للمتابعة المذكورة. ونسأل الله تعالى أن لا يؤاخذنا
بتقصيرنا.
قلت آنفا: اغتررنا بكلام العراقي والسيوطي، وذلك أن الأخير قال في " حاشيته
على النسائي " (1 / 12) .
" قال الشيخ ولي الدين (هو العراقي) : هذا الحديث فيه لين، لأن فيه شريكا
القاضي وهو متكلم فيه بسوء الحفظ، وما قال الترمذي: إنه أصح شيء في هذا
الباب لا يدل على صحته، ولذلك قال ابن القطان: إنه لا يقال فيه: صحيح،
وتساهل الحاكم في التصحيح معروف، وكيف يكون على شرط الشيخين مع أن البخاري
لم يخرج لشريك بالكلية، ومسلم خرج له استشهادا، لا احتجاجا ".
نقله السيوطي وأقره! ثم تتابع العلماء على تقليدهما كالسندي في حاشيته على
النسائي، ثم الشيخ عبد الله الرحماني المباركفوري في " مرقاة المفاتيح شرح
مشكاة المصابيح " (1 / 253) ، وغيرهم، ولم أجد حتى الآن من نبه على أوهام
هؤلاء العلماء، ولا على هذه المتابعة، إلا أن الحافظ رحمه الله كأنه أشار
إليها في " الفتح " (1 / 382) حين ذكر الحديث: وقال:
" رواه أبو عوانة في " صحيحه " و " الحاكم ".
فاقتصر في العزو عليهما لأنه ليس في طريقهما شريك، بخلاف أصحاب " السنن "
ولذلك لم يعزه إليهم، والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن
هدانا الله.
واعلم أن قول عائشة إنما هو باعتبار علمها، وإلا فقد ثبت في " الصحيحين "
وغيرهما من حديث حذيفة رضي الله عنه قال:
" أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ".
ولذلك فالصواب جواز البول قاعدا وقائما، والمهم أمن الرشاش، فبأيهما حصل
وجب.
وأما النهي عن البول قائما فلم يصح فيه حديث، مثل حديث " لا تبل قائما " وقد
تكلمت عليه في " الأحاديث الضعيفة " رقم (938) .

(57) - (قال حذيفة: " انتهى النبى صلى الله عليه وسلم إلى سباطة قوم فبال قائما ". رواه الجماعة (ص 19) .
* صحيح.
أخرجه الستة فى " الطهارة " وكذا أبو عوانة (1/198) . والدارمى (1/171) والبيهقى (1/100 , 270 , 274) وأحمد (5/382 , 402) كلهم عن الأعمش عن أبى وائل عنه. وقد صرح الأعمش بالتحديث عن [1] أحمد فى رواية , وكذا عن [2] الطيالسى (1/45) . وتابعه منصور عن أبى وائل فى الصحيحين وغيرهما. وله عند أحمد (5/394) طريق أخرى عن حذيفة.
(السباطة) بضم السين المهملة: هى المزبلة والكناسة تكون فى فناء الدور مرفقا لأهلها وتكون فى الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل.
(فائدة) : استدل المؤلف بالحديث على عدم كراهة البول قائما , وهو الحق , فإنه لم يثبت فى النهى عنه شىء كما قال الحافظ ابن حجر , والمطلوب تجنب الرشاش فبأيهما حصل بالقيام أو القعود , وجب لقاعدة " ما لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب " , والله أعلم.
(تنبيه) : ولايعارض هذا الحديث حديث عائشة قالت: " من حدثكم أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يبول قائما فلا تصدقوه , ما كان يبول إلا قاعدا ".
أخرجه النسائى والترمذى وابن ماجه وأبو عوانة فى " صحيحه " والحاكم والبيهقى وأحمد , وسنده صحيح على شرط مسلم كما بينته فى " الأحاديث الصحيحة". قلت: لا يعارضه لأن كلا حدث بما علم , ومن علم حجة على من لم يعلم.
__________


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]


روى القصة عبد الرزاق في " المصنف ": (3 / 597) , ومن طريقه الطبرانى فى "الكبير ": (6 / 19) , والحاكم في " المستدرك ": (3 / 253) عن معمر عن قتادة قال: قام سعد بن عبادة يبول , ثم رجع فقال: إني لأجد في ظهرى شيئا, فلم يلبث أن مات , فناحته الجن فقالوا: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة بسهمين فلم نخطىء فؤاده.
وروى ابن سعد: (3 / 617) , و (7 / 319) مثله عن ابن أبي عروبة عن ابن سيرين , ورواه الحارث في " مسنده " كما في " المطالب العالية ": ص 7 , ورواه الطبراني: (6 / 19) , والحاكم: (3 / 253) عن ابن عون عن ابن سيرين , ورواه الأصمعى حدثنا سلمة بن بلال عن أبى رجاء بنحوه. ذكره الذهبى فى " السير ": (1 / 278) .
وروى ابن سعد عن الواقدى ما يقرب من اللفظ المذكور في الكتاب.
وهذا المراسيل إذا اجتمعت قوت القصة , وحكم لها بالحسن.
وأما عبد الأعلى الذي لم يعرفه المخرج فهو أبو مسهر الدمشقي ثقة مشهور. اهـ.
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: عند}
[2] {كذا فى الأصل , والصواب: عند}


الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

(58) - (روى الخطابى عن أبى هريرة: " أن النبى صلى الله عليه وسلم بال قائما من جرح كان بمأبضه " (ص 19) .
* ضعيف. رواه الخطابى فى " معالم السنن " (1/29) قال: حدثت عن محمد بن عقيل قال: حدثنى يحيى بن عبد الله الهمدانى قال: حدثنا حماد بن غسان حدثنا معن بن عيسى القزاز عن مالك بن أنس عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة.
ولقد أبعد المصنف النجعة حيث عزاه للخطابى فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة وأشهر منه , لا سيما وقد رواه معلقا , بينما قد رواه الحاكم فى " المستدرك " (1/182) والبيهقى (1/101) من طريقين عن يحيى بن عبد الله الهمدانى به , وقال الحاكم: " صحيح تفرد به حماد بن غسان , ورواته كلهم ثقات.
وتعقبه الذهبى بقوله: " قلت: حماد ضعفه الدارقطنى ". ولذلك قال البيهقى: " لا يثبت ".
وأما الحافظ فأورده فى " الفتح " (1/263) من رواية الحاكم والبيهقى وقال: " ضعفه الدارقطنى والبيهقى " , وأقرهما.

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني

(59) - (قال ابن مسعود: " إن من الجفاء أن تبول قائما " (ص 19) .
* وعلقه الترمذى فى " سننه " فقال (1/18) :
" وقد روي عن عبد الله بن مسعود قال.... " فذكره. وقال الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه على الترمذى:
(هذا الأثر معلق بدون إسناد. قال الشارح - يعنى المباركفورى -: " لم أقف على من وصله ") . وأقره.
قلت: قد وقفنا والحمد لله على من وصله موقوفا ومرفوعا.
أما الموقوف:
فأخرجه البيهقى فى " السنن الكبرى " (2/285) عن قتادة عن ابن بريدة عن ابن مسعود أنه كان يقول: " أربع من الجفاء: أن يبول الرجل قائما , وصلاة الرجل والناس يمرون بين يديه , وليس بين يديه شىء يستره , ومسح الرجل التراب عن وجهه وهو فى صلاته , وأن يسمع المؤذن فلا يجيبه فى قوله ".
وقال: " وكذلك رواه الجريرى عن ابن بريدة عن ابن مسعود ".
قلت: فهو عنه صحيح موقوفا.
وقد رواه كهمس عن ابن بريدة قال: " كان يقال من الجفاء أن ينفخ الرجل فى صلاته ". رواه ابن أبى شيبة (2/41/2) بسند صحيح عنه.
وأما المرفوع فأخرجه البخارى فى " التاريخ الكبير " (2/1/454) والطبرانى فى " الأوسط " (ق 46/1 من الجمع بينه وبين الصغير) عن أبى عبيدة الحداد حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفى حدثنا عبد الله بن بريد [1] عن أبيه مرفوعا بلفظ: " ثلاث من الجفاء: مسح الرجل التراب عن وجهه قبل فراغه صلاته , ونفخه فى الصلاة التراب لموضع وجهه , وأن يبول قائما ".
وأخرجه البخارى فى " التاريخ " من طريقين آخرين عن سعيد به نحوه.
وروى منه أبو الحسن بن شاذان فى " حديث عبد الباقى وغيره " (ق 155/1-2) من هذا الوجه الفقرة التالية , ورواه البزار بتمامه نحوه من طريق عبد الله بن داود حدثنا سعيد بن عبيد الله به.
وقال الهيثمى فى " المجمع " (2/83) : " رواه البزار والطبرانى فى الأوسط ورجال البزار رجال الصحيح ". وأورده عبد الحق الإشبيلى فى " الأحكام الكبرى " (ق 11/1) من طريق البزار ثم قال: " لا أعلم فى هذا الحديث أكثر من قول الترمذى: حديث بريدة غير محفوظ.
وقال أبو بكر البزار: لا نعلم رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعيد بن عبيد الله.
ولم يقل فى سعيد شيئا. وسعيد هذا بصرى ثقة مشهور , ذكره أبو محمد بن أبى حاتم ".
قلت: وقول الترمذى الذى نقله عبد الحق , ذكره قبيل أثر ابن مسعود هذا , ولم يسق الحديث , وهو فى ذلك تبع لشيخه البخارى , فقد قال البيهقى بعد أن علق الحديث من هذا الوجه: " قال البخارى: هذا حديث منكر يضطربون فيه ".
قلت: وجه الاضطراب المذكور أن قتادة والجريرى روياه عن ابن بريدة عن ابن مسعود موقوفا كما تقدم. وخالفهما سعيد بن عبيد الله الثقفى فقال: عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا كما رأيت.
ولولا أن الثقفى هذا فيه بعض الضعف لحكمنا على حديثه بالصحة كما فعل العينى فى " شرح البخارى " (3/135) , ولكن قال الدارقطنى فيه: " ليس بالقوى , يحدث بأحاديث يسندها وغيره يوقفها ".
ولذلك أورده الذهبى فى " الميزان ". وقال الحافظ فيه: " صدوق , ربما وهم ".
قلت: فمثله لا يحتمل ما خالف فيه غيره ممن هو أوثق منه وأكثر , كما هو الحال فى هذا الحديث , والله أعلم.
وقد روى هذا الأثر مرفوعا أيضا من حديث أبى هريرة مثله.
أخرجه البيهقى (2/286) والضياء المقدسى فى " المنتقى من مسموعاته بمرو " (ق 32/2) من طريق هارون بن هارون بن عبد الله بن الهدير التميمى عن الأعرج عنه.
وقال البيهقى: " قال أبو أحمد - يعنى: ابن عدى -: أحاديثه عن الأعرج وغيره مما لا يتابعه الثقات عليه ".
وقال ابن حبان: " يروى الموضوعات عن الأثبات لا يجوز الاحتجاج به ".
قلت: فمثله لا يستشهد به ولا كرامة.
ومن طريقه روى ابن ماجه (964) الفقرة الثالثة منه.
وقال البوصيرى فى " الزوائد ": " هذا إسناد ضعيف , فيه هارون بن هارون , اتفقوا على تضعيفه , وله شاهد من حديث أبى ذر , رواه النسائى فى الصغرى ".
قلت: حديث أبى ذر فى مسح الحصى للسجود , وهذا فى مسح الجبهة بعد السجود , فلا يصح شاهدا على أن إسناده ضعيف أيضا كما سيأتى تحقيقه فى الكتاب بإذن الله تعالى (رقم 370) .

__________


[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {كذا فى الأصل , والصواب: بريدة}

الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني