صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه . يعني : يوم عاشوراء

5199 - ( صمتم يومكم هذا ؟ قالوا : لا ، قال : فأتموا بقية يومكم واقضوه . يعني : يوم عاشوراء ) .
قال الالباني في السلسلة الضعيفة :
منكر بهذا التمام
أخرجه أبو داود (2447) : حدثنا محمد بن المنهال : حدثنا يزيد بن زريع : حدثنا سعيد عن قتادة عن عبد الرحمن بن مسلمة عن عمه :
أن (أسلم) أتت النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فقال : ... فذكره .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين ؛ غير عبد الرحمن ابن مسلمة - ويقال : ابن المنهال بن مسلمة ، وقيل غير ذلك - ، وهو مجهول العين ؛ كما يشير إلى ذلك قول الذهبي في "الميزان" :
"تفرد عنه قتادة" .
وبروايته فقط عنه : ترجمه البخاري (3/ 1/ 354) ، وابن أبي حاتم (2/ 2/ 288) ، وابن حبان في "الثقات" (1/ 132 - مخطوطة الظاهرية) ؛ وقد صرح البيهقي بتجهيله كما يأتي ، فلا تغتر بتوثيق ابن حبان إياه ، فهو كثير التوثيق للمجهولين ؛ كما نبهت عليه مراراً ؛ فقال المنذري عقب الحديث في "مختصر السنن" (3/ 326) :
"وأخرجه النسائي ، وذكر البيهقي عبد الرحمن هذا ؛ فقال : وهو مجهول ، و مختلف في اسمه ، ولا يدرى من عمه ؟" !!
وفي هذا التخريج نظر من وجهين :
الأول : إطلاقه العزو للنسائي يوهم أنه في "الصغرى" له ، وليس كذلك ، وإنما أخرجه في "الكبرى" ، كما يأتي .
والآخر : أنه أخرجه بمتن أبي داود ، وليس كذلك أيضاً ؛ فإنه ليس عنده قوله : "واقضوه" . وهو موضع النكارة في الحديث ، وإلا ؛ فسائره صحيح ؛ له شواهد كثيرة في "الصحيحين" وغيرهما ، وقد خرجت طرفاً كبيراً منها في "الصحيحة" (2624) . ولذلك ؛ قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (3/ 325) :
"قال عبدالحق : ولا يصح هذا الحديث في القضاء ، قال : ولفظة : "اقضوه" ، تفرد بها أبو داود ؛ ولم يذكرها النسائي" .
وصدق رحمه الله ، وإن كنت لم أر في كتابه "الأحكام الوسطى" (1) (ق 94/ 1) إلا الجملة الأولى منه ، فلعل سائرها في "الأحكام الكبرى" له .
والحديث ؛ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 221) من طريق أخرى عن محمد بن المنهال به ؛ إلا أنه وقع عنده : "شعبة" مكان : "سعيد" ! وهو وهم من بعض الرواة ؛ كما أشار إلى ذلك ابن التركماني في "الجوهر النقي" .
وقد تابعه جمع عن سعيد بن أبي عروبة ؛ فقال أحمد (5/ 409) : حدثنا روح : حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي ! عن عمه به دون قوله : "واقضوه" .
وأخرجه الطحاوي (1/ 336) ؛ لكن وقع عنده : "شعبة عن قتادة" ! ولعله تحريف مطبعي .
وكذلك تابعه محمد بن بكر ، وبشر - وهو ابن المفضل - ؛ كلاهما عن سعيد به دون الزيادة .
أخرجه النسائي في "الكبرى" (ق 37/ 2) ، وذكر أنه خالفه في إسناده شعبة فقال : عن قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال الخزاعي عن عمه به دون الزيادة .
أخرجه النسائي (37/ 1) ، وأحمد (5/ 367-368) كلاهما عن محمد ابن جعفر : حدثنا شعبة : إلا أن أحمد قال : "عبد الرحمن بن المنهال أبو ابن سلمة" .
وتابعه حجاج : حدثني شعبة به ؛ إلا أنه قال : "عبد الرحمن أبي المنهال بن سلمة - وفي مكان آخر : مسلمة - الخزاعي" .
أخرجه أحمد (5/ 29،367-368) .
وتابعهم عبد الرحمن بن زياد : حدثنا شعبة عن قتادة قال : سمعت أبا المنهال يحدث عن عمه به .
أخرجه الطحاوي . قلت : وهذا الاختلاف في اسم شيخ قتادة في هذا الحديث ؛ ليدل - عند العارفين بهذا العلم الشريف - أنه غير مشهور ولا معروف ، ولذلك ؛ جهله البيهقي كما تقدم ، وضعف حديثه عبدالحق الإشبيلي ، وتبعه على ذلك شيخ الإسلام في "مجموع الفتاوى" (25/ 118) ، وابن عبدالهادي في "تنقيح التحقيق" ، فقد ذكر الحديث ؛ وقال :
"حديث غريب ، مختلف في إسناده ومتنه ، وفي صحته نظر" .
نقله الزيلعي في "نصب الراية" (2/ 436) ، وأقره .
فالعجب من الحافظ ابن حجر ؛ كيف سكت عليه في "الفتح" (4/ 201) ، بل أشار قبل ذلك (4/ 114) إلى تقويته ؟! فإنه قال في صدد البحث في وجوب القضاء على من لم يبيت النية ، وأن قوله - صلى الله عليه وسلم - : "فأتموا بقية يومكم" . - كما في الأحاديث الصحيحة - لا ينافي الأمر بالقضاء ، قال :
"بل ورد ذلك صريحاً في حديث أخرجه أبو داود والنسائي ..." فذكره ، وقال :
"وعلى تقدير أن لا يثبت ؛ فلا يتعين ترك الفضاء ..." !
أقول : وكذلك لا يتعين إيجاب القضاء ، بل هذا خلاف الأصل ؛ فإنه ينافي البراءة الأصلية ، فالإيجاب لا بد له من أمر خاص ، وهذا غير موجود إلا في هذا الحديث ، وهو ضعيف السند منكر المتن ؛ كما تقدم بيانه ، فلا تغتر بموقف الحافظ منه ؛ فإنه خلاف ما تقتضيه القواعد العلمية الحديثية !
__________
(1) وما جاء في نسخة الظاهرية على طرتها أنها : " الأحكام الكبرى " ! خطأ ، كما تبين لي بعد أن باشرت تحقيقها وتخريجها منذ سنين .