قانون الطفل ومؤتمر السكان فى ميزان الشريعة

قانون الطفل ومؤتمر السكان فى ميزان الشريعة
بقلم / رئيس التحرير - جمال سعد حاتم
الحمد لله الواحد القهار، العزيز الغفار، مُقَدِّرُ الأقدار، ومُصرِّفُ الأمور على ما يَشَاءُ ويختار، ومُكَوِّرُ الليل على النهار، وبعد
فعندما ابتعدت الأُمة عن منهج الله، واستسلمت لنزواتها، وانطلقت لاهثةً وراء رغباتها زَلَّتْ بها القدم، وعاشت حياة الضنك والمعاناة كما قال تعالى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلاَ يَضِلُّ وَلاَ يَشْقَى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا طه ،
فما أشبه الليلة بالبارحة؟ فبالأمس البعيد عُقد مؤتمر السكان بالقاهرة ، ومن جديد يتجدد انعقاد مؤتمر السكان بالقاهرة، ولكن هذه المرة بتخطيط وتنسيق مصري وعربي، تبعًا لأطروحات الأجندة الغربية، كما كان في السابق، فالهم الوحيد لهذه الأجندة هو الأسرة المسلمة، فمرة تعرض بشكل صريح، ومرات كثيرة تعرض هذه الأجندة بشكل خفي كما جاء في هذا المؤتمر وتعديلات جديدة لقانون الطفل وما يحمله من سلبيات تتنافى مع أصول ديننا الحنيف، وتطويع الواقع للدين، وليس تطويع الدين للواقع، في استجابة لما تمليه علينا وثائق الأمم المتحدة ومشروع قانون تُعْلنهُ الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر لتعديل قانون الأحوال الشخصية الحالي فيما أسموه بـ «قانون الأسرة»
وفي ظل الهجمة من الداخل والخارج يُطلُّ علينا ما يُسمى بالاتحاد الغربي لمنظمات المجتمع المدني مطالبًا بعدم تجريم الزنا إذا قامت به الزوجة خارج بيت الزوجية
إنه التغريب والفحش الذي يريد أعداء الإسلام أن يُصدروه إلى مجتمعاتنا الإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله
وفي ظل هذه الحملة التي تُطل علينا صباح مساء مِن قِبل أعداء الإسلام، وتحت شعار حصول المرأة على حقوقها، تطالب مجموعة من المنظمات النسائية بالسماح بإقامة مساجد خاصة للنساء يقمن فيها بالأذان والإقامة وإمامة المرأة وخطبة الجمعة فإنا لله وإنا إليه راجعون

قانون الطفل وفتح أبواب المفاسد

إن المصطلحات الغربية المُزيفة، والتي تحمل في مضمونها النمط الغربي في مفهوم الحرية والمساواة الزائفين، والتي قد تتعارض في كثير منها مرجعيته هي «أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وغيرها من المواثيق الدولية ذات الصلة النافذة»، وليست مرجعيتها شريعة الإسلام
والقضية في وضوح جلي لا يقبل الشك ؛ إما إيمان وخضوع ورضا بحكم الله ورسوله ، وإما إباء واستكبار وإنكارٌ وميلٌ للشهوات والأهواء، ورب العزة يقول وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ المؤمنون ، وشعار المؤمن يعلنه «سمعنا وأطعنا»، وشعار المكذب «سمعنا وعصينا»
وحول مشروع قانون الطفل نُعرجُ على فقراته، ونستعرضها باختصار شديد مِن خلال الميزان الشرعي

رفع سن الطفولة

رفع سن الطفولة إلى ثمانية عشر عامًا
وهذا يناقض قول النبي «رُفع القلم عن ثلاث» ومنها « والصبي حتى يبلغ» ومتعارضًا مع القاعدة الشرعية التي تنص على أن البلوغ هو سن التكليف، وكما جاء في القرآن الكريم في قوله تعالى وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ التوبة ، وقوله جل شأنه وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِن ُوا النور
والبلوغ هو الوصول إلى سن الاحتلام الذي يتحقق بمجرد خروج السائل الذي يتخلق منه الإنسان في الذكر، وبنزول «دم الحيض» من الأنثى

المساواة بين الأطفال وعدم التمييز

ما نَصَّتْ عليه المادة الثانية من المساواة بين الأطفال وعدم التمييز بينهم بسبب الجنس أو الدين
ومفهوم هذه الفقرة هو المساواة بين الذكر والأنثى، وبين المسلم وغيره في التوارث، مما يتصادم مع نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ؛ كقوله تعالى لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ النساء ، وكقوله «لا يرث المؤمن الكافر، لا يرث الكافر المؤمن» رواه البخاري ح

تشجيع الأطفال على التمرد

تشجيع الأطفال على الإبلاغ عن آبائهم وأمهاتهم، إذا أرادوا تقويم سلوكهم، كما في امتناع الطفل عن الصلاة في سن التكليف مثلاً، وإنشاء خط ساخن للأطفال يشكون عن طريقه آباءهم إذا آذوهم بالضرب
وقد تضافرت نصوص الكتاب والسنة مؤكدة على بر الوالدين، وهي مسألة يعلمها القاصي والداني، ولا تحتاج إلى مزيد تقرير، وإلغاء حق الآباء في تأديب أبنائهم مناقض لقوله «الرجل راعٍ في أهل بيته وهو مسئول عن رعيته»

الجيران يتجسسون على جيرانهم

إلزام الجيران بالإبلاغ عما يجري بين الآباء وأبنائهم، كما شرَّع العقوبة لمن باشر الإساءة للطفل ولمن علم بذلك من الجيران ولم يُبلغ، مما يجعل الجيران يتجسسون على جيرانهم؛ مخالفين بذلك قول رب العزة سبحانه وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا الحجرات

حق الحامل من سفاح في إجهاض نفسها

وينص القانون كذلك على حق البنت الحامل من سفاح في إجهاض نفسها، وفي إثبات وليدها بدعوى حريتها في بضعها، واستخراج شهادة ميلاد منسوبة إليها كأم؛ مما يُشجع على شيوع الفاحشة، وتكاثر اللقطاء وأطفال الشوارع، كما أن قيد المولود الناتج عن الزنا منسوبًا إلى أمه يتعارض تعارضًا صريحًا لقوله تعالى ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ الأحزاب ، وقول النبي «الولَدُ للفراش وللعاهر الحجرُ»، أي أن الطفل إذا كان من الزنا على فراش الزوجية، لا يُنسبُ إلاَّ إلى الزوجُ
ولما كانت اتفاقية الأمم المتحدة بخصوص حقوق الطفل ، ثم وثيقة «عالم جدير بالأطفال» الصادرة ، والتي جاءت لتفسير وتفعيل اتفاقية حقوق الطفل، والتي صارت مرجعية للتشريعات الجديدة للقوانين الوطنية المعنية بالطفل، فإن هذه الاتفاقية تطالب بتعميم خدمات الصحة الإنجابية للأطفال والمراهقين؛ من التثقيف الجنسي لهم، وإتاحة وسائل منع الحمل؛ كالعازل الطبي، ورعاية المُراهقة الحامل، وإباحة الإجهاض لها لو أرادت ذلك
وذلك الأمر يُشجعُ على شيوع الفاحشة، وكثرة أطفال الزنا في المجتمع المسلم، نسأل الله العافية

إلغاء قوامة الرجل

إلغاء قوامة الرجل على المرأة ؛ بدعوى المساواة، ويأتي ذلك متعارضًا مع قول رب العزة عز وجل الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ النساء

التشجيع على اللواط

إباحة الزواج المثلي بين الشواذ
وذلك يعني نشر جريمة اللواط التي كان يمارسها قوم لوط، قال تعالى وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ الأعراف ،
وإن إقرار هذا القانون بكل بنوده وفقراته لهو خطوة أولى على طريق التبعية الغربية في الترويج للعادات والسلوكيات المنحرفة لتلك الدول في الدول العربية والإسلامية ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم

مؤتمر السكان ودعوة ُ إلى التغريب

فمن جديد ينعقد مؤتمر السكان في القاهرة في محاولة لإبعاد المسلمين عن إسلامهم والهدف المعلن هو وضع استراتيجية للحدِّ من الزيادة السكانية، والتي تُعرقل التنمية في نظرهم، حتى أعلن أن كل أسرة ليس لها سوى طفلين، وما يزيد فهو عبء على كاهل الدولة
إنه مؤتمر يهدد فيما يزعمون بالانفجار السكاني، مؤتمر يأتي تمردًا على كل الشرائع السماوية، والأخلاق السامية، والفطر السليمة
وإذا نظرنا نظرة متأنية فاحصة على مَن حولنا، نظرة إلى الصين مثلاً أكثر الدول سكانًا، وهي أرفعها في التنمية معدلاً، ونقول لأهل الإسلام انظروا إلى القضية بمقياس أكبر وأدق، إن استمطار الأرزاق، واستجلاب الخيرات، ورفع معدلات التنمية، لا يكون ولن يكون إلا بالإيمان بالله ربًا مدبرًا، خالقًا حكيمًا، عليه توكلنا وإليه أنبنا وإليه المصير، قال تعالى على لسان نوح عليه السلام، مخاطبًا قومه فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا نوح
ومن مقتضيات هذا الإيمان اتباع الأوامر واجتناب النواهي، ومن ثَمَّ يكون الخضوع لله وتحكيم شرعه، والبعد عن الظلم والتظالم، وأكل أموال الناس بالباطل، وأكل الربا ومنع الزكاة، وتقطيع الأرحام وبخس الناس أشياءهم، وتضييع الموارد والثروات، وتبديدها فيما لا يرضي الله، والحذر من ارتكاب الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق
إن الأعداد البشرية وزيادتها ونقصها وتوازنها، كل ذلك خاضع لسنة الله وحكمته وقدره وعلمه، قال تعالى اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَى وَمَا تَغِيضُ الأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ الرعد ، وَمَا تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلاَ تَضَعُ إِلاَّ بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلاَ يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلاَّ فِي كِتَابٍ فاطر
إن حق الحياة محفوظ لكل نسمة، ولما أذن النبي بالعزل، وسُئل عن ذلك، فقال «ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» رواه البخاري
ثم لننظر إلى قوله تعالى وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَه َا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ هود
وقوله أيضًا وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لاَ تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ العنكبوت وَلاَ تَقْتُلُوا أَوْلاَدَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلاَقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا الإسراء
ولنهنأ بديننا ولنسعد بكلام ربنا عز وجل وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ المؤمنون ، قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنْفَاقِ وَكَانَ الإِنْسَانُ قَتُورًا الإسراء ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ الْمُسَيْطِرُون َ الطور

قانون جديد للأحوال الشخصية

وفي ظل الحملة الشرسة على كل ما هو إسلامي؛ تُعلن الجمعيات العاملة في مجال حقوق المرأة في مصر مشروعًا لتعديل قانون الأحوال الشخصية، ويشمل هذا المشروع الذي وضعته تسع منظمات تعمل في مجال حقوق المرأة جميع مراحل الزواج من الخطوبة حتى الطلاق، نذكر منها في عجالة سريعة
وضع شروط مطبوعة في عقد الزواج للتشجيع على استخدامها مخالفة لنصوص الشريعة، وكذلك تعقيد تعدد الزوجات بحصره في يد القاضي إما برفضه أو السماح به بعد التأكد من عدم وجود شرط من الزوجة الأولى بعدم الزواج عليها
بالنسبة للزواج العرفي يقترح المشروع أن تقبل دعاوى الطلاق في حالة الزواج العرفي لمدة أقصاها خمس سنوات بدءًا من تاريخ صدور القانون الجديد، وأن يكون للزوجة عرفيًا الحقوق التي تحصل عليها المتزوجة رسميًا، وعلى سبيل المثال الحق في النفقة، وحصول أبنائها تلقائيًا على نسبهم لأبيهم
بالنسبة للطلاق يعطي المشروع الحق للزوجة في توثيق طلاقها بالاستعانة بالشهود، وفي حالة عدم حضور الزوج للمحكمة يتم إعلانه رسميًا بما تدعيه الزوجة، ويطلب حضوره لنفي أو إثبات هذه الادعاءات، فإذا امتنع عن الحضور خلال خمسة عشر يومًا بعد تسلمه الإعلان يمضي الأمر بقولها والحكم بتطليقها، وهو ما يعني السماح بتطليق المرأة للرجل غيابيًا
إلغاء الطلاق الغيابي وتقييد تعدد الزوجات ورفع سن الزواج إلى سنة
عدم إسقاط حضانة الأم في حالة زواجها مما يتنافى مع ما أقرته الشريعة المطهرة
وضع مادة تعاقب الزوج إذا قام بتأديب زوجته مع أن التأديب حق منصوص عليه في قوله تعالى وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا النساء

المطالبة بعدم تجريم زنا الزوجة خارج منزل الزوجية

وفي صورة أخرى مِن صور الحملة على الإسلام، ونشر الفاحشة في المجتمعات الإسلامية؛ يُطل علينا ما يسمى بالاتحاد الغربي لمنظمات المجتمع المدني مطالبًا بعدم تجريم الزنا إذا قامت به الزوجة خارج بيت الزوجية، وقصر تحريك الدعوى القضائية جنائيًا ضدها إذا ارتُكِبَتْ الجريمة داخل بيت الزوجية فقط، والدعوى تأتي دليلاً واضحًا على التغريب والتخريب الذي يسعى إليه أعداء الإسلام لنشره في المجتمعات الإسلامية، فجميع الأنظمة الغربية لا تعتبر زنا المتزوجين إذا تم خارج بيت الزوجية فعلاً إجراميًا أو جنائيًا أو منافيًا للحشمة، وهذا منافٍ للشريعة الإسلامية التي وضعت حدودًا لهذه الجريمة النكراء، والتي يعتبرها الغرب تقييدًا لحرية المرأة يقول الله القهار وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ الأنفال

تخصيص مساجد للنساء يُقمن فيها بالإمامة والأذان

وفي ظل المطالب الغربية الشاذة والتي ترد إلينا كل يوم من أعداء الإسلام في الخارج أو من أعوانهم في الداخل والتي تستهدف دائمًا التأثير على عقل المرأة وزعزعة استقرار الأسرة، تحت شعار ما يسمونه حقوق المرأة، وتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة؛ تطالب مجموعة من المنظمات النسائية بإقامة مساجد للنساء فقط يتولين فيها رفع الأذان، وإمامة المصليات وخطبة الجمعة والدروس الدينية مع استبعاد العنصر الرجالي تمامًا
ويأتي ذلك في إطار هدف تلك المنظمات لهدم المجتمع المسلم، بحجة المساواة بين الرجل والمرأة، وحصول المرأة على كافة الحقوق التي يحصل عليها الرجل، وهي الدعوات العلمانية التي يتم ترديدها منذ عدة سنوات من أجل إثارة حالة من البلبلة بين المسلمين وشغلهم عن قضاياهم الرئيسية
فاللهم احفظ الإسلام والمسلمين، وأهلك أعداءك أعداء الدين، ووفق ولاة أمورنا للدفاع عن دينك وكتابك وسنة نبيك ، وحسبنا الله ونعم الوكيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين