الفوائد العلمية فى الفرق بين المحدثين والفقهاء

قال الخطابي في معالم السنن:
"ورأيت أهل العلم في زماننا قد حصلوا حزبين، وانقسموا إلى فرقتين:
أصحاب حديث وأثر
وأهل فقه ونظر؛
كل واحدة منهما لا تتميّز عن أختها في الحاجة، ولا تستغني عنها في درك ما تنحوه في البغية والإرادة؛
لأن الحديث بمنزلة الأساس الذي هو الأصل،
والفقه بمنزلة البناء الذي هو له كالفرع
وكل بناء لم يوضع على قاعدة وأساس فهو منهار،
وكل أساس خلا عن بناء وعمارة فهو قفر وخراب
" مقدمة كتابه معالم السنن:
***
قال الشيخ العباد فى شرح سنن أبو داوود
أن الناس انقسموا قسمين وصاروا حزبين:
أهل خبر وأثر، وأهل فقه ونظر،
وقال: إن كلاً منهم يكمل الآخر، ولا يستغني أحدهما عن صاحبه.
ثم ضرب لذلك مثلاً فقال:
إن الذي يعتني بالحديث ولا يشتغل بالفقه ولا باستنباط المسائل من الحديث مقصر.
ويقابله الذي يشتغل بحصر مسائل الفقه والاشتغال بكلام فقيه من الفقهاء دون أن يرجع إلى كتب الحديث، ودون أن يرجع إلى الأدلة، فهذا أيضاً مقصر.
ثم قال:
إن الحديث والفقه كأساس البنيان والبنيان، فمن عمل أساساً وأحكمه وأتقنه ولم يبن عليه لم يستفد منه.
قال:فهذا مثل من يعتني من الحديث بأسانيده ومتونه ولا يشتغل بفقهه وما يستنبط منه؛
لأن الناس متعبدون بالعمل بالحديث
والعمل بالحديث يأتي عن طريق الفقه والاستنباط.
ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم:
نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه.
والمقصود من الحديث ومن السنن هو فقهها واستنباط ما فيها من أحكام حتى يعمل بها،
ولهذا يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم:
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين
. يعني: يبصره ويعرفه بأمور دينه حتى يكون عارفاً بالحق عاملاً به داعياً إليه على بصيرة وهدى.
فمن يقوي الأساس ثم لا يبني عليه فروعه لا تحصل ثمرته،
ومن اشتغل بمسائل الفقه دون أن يرجع إلى الحديث، ودون أن يبحث عن الصحيح والضعيف؛
فإنه يبني على غير أساس، فهو بنيان ضعيف معرض للانهيار؛ لأنه يستدل بحديث موضوع،
فكل من الحديث والفقه لابد له من الآخر.
ولكن إذا جمع بين الأمرين فقد جمع بين الحسنيين،
وعمل على تحصيل الأساس وتقويته ثم بنى عليه الفروع،
فجمع بين الرواية والدراية،
فهذا هو المطلوب. اهـ.

قال ابن عثيمين رحمه الله
فلا شك أن الأولى بطالب العلم أن يبدأ أولا بكتاب الله -عز وجل- فإن الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ كانوا لا يتعلمون عشر آيات حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل ، ثم بالسنة النبوية، ولا يقتصرون على معرفة الأسانيد والرجال والعلل إنما يحرصون على مسألة فقه هذه السنة؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول:"رب مُبلغ أوعى من سامع" ويقول : « رُبَّ حامل فقهٍ ليس بفقيه " .
والناس الآن في ضرورة إلى معرفة الأسانيد وصحتها وفي ضرورة أيضًا إلى الفقه في هذه السنن الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها على القواعد والأصول الشرعية حتى لا يضل الإنسان ويضل غيره
وقال فى شرح حديث مثل ما بعثنى الله به كمثل غيث
والقسم الثاني في قوم حملوا الهدي ولكن لم يفقهوا في هذا الهدى شيئا بمعنى أنهم كانوا رواة للعلم والحديث لكن ليس عندهم فقه فهؤلاء مثلهم مثل الأرض التي حفظت الماء واستقى الناس منه وشربوا منه لكن الأرض نفسها لم تنبت شيئا لأن هؤلاء يروون أحاديث وينقلونها ولكن ليس عندهم فيها فقه وفهم والقسم الثالث...".
قال ابن أبي زيد في الرسالة:
وأولى العلوم وأفضلها وأقربها إلى الله تعالى علم دينه وشرائعه مما أمر به ونهى عنه ودعا إليه وحض عليه في كتابه وعلى لسان نبيه والتفقه في ذلك.

قال السيوطى فى تدريب الراوى
ويمكن أن يفرق بين الفقيه والمحدث من وجه آخر
فيقال إنه:
قبل انفصال العلوم في التأليف كان الحديث والفقه شيئا واحدا،
وبالتالي كان الفقيه يسمى محدثا، والمحدث فقيها،
وأما بعد تمايز العلوم في التأليف وانفصال الفقه عن الحديث
أصبح كل من الحديث والفقه له مصطلحه الخاص به،
فأصبح الفقيه غير المحدث، والمحدث غير الفقيه،
فالفقيه المختص بحفظ المسائل الفقهية واستنباطها من أدلتها،
والمحدث الشخص المتخصص بالحديث وعلومه.

قال الشيخ ابو المعز فركوس
الفرقُ بين المحدِّث والفقيه يختلف باختلاف موضوعِ كُلٍّ مِن الحديث والفقه. فموضوعُ علمِ الحديث روايةُ أقوال النبيِّ صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وأفعالِه وتقريراته وصفاتِه مِن حيث ضبطُ كُلِّ حديثٍ ونقلِه نقلًا دقيقًا، ودرايةُ القواعدِ المعرِّفة بحالِ الراوي والمرويِّ مِن حيث القَبولُ والرَّدُّ، فموضوعُه -إذًا- السندُ والمتنُ: فمِنْ جهةِ السندِ: معرفةُ أحوالِ رُواتِه، واتِّصالِه أو انقطاعه، وعُلُوِّه أو نزوله ونحو ذلك، ومِن جهةِ المتن معرفةُ صحَّتِه وضَعْفِه وما يَتَّصِلُ بذلك.
«فالمحدِّثُ» في الاصطلاح يُطْلَقُ على المُشْتَغِلِ بعلم الحديث الممكَّنِ فيه روايةً ودرايةً، وله القدرةُ على التمييز بين سقيمِ الحديث مِن صحيحه، مع معرفةٍ بعلومه واصطلاحات أهله، والمُخْتَلِفِ والمُؤْتَلِفِ مِن رُواتِه، وغريبِ ألفاظِ الحديث، وغيرِ ذلك.
والمبتدئ في طلبِ الحديث يُلقَّبُ بطالِبِ الحديث، أما المسْنِد فهو من يروي الحديث بإسناده سواء حصل له علم به أو لم يحصل، وهما رتبتان دون رتبةِ المحدث، وأمّا لقبُ «الحافظ» فيصدُق على من اجتمعت فيه صفات المحدّث، وضمّ إليها كثرة الحفظ وجمْعَ الطرق، فإن وعى أكثر من مائة ألف إلى ثلاثمائة ألف حديث مسندةٍ فهو «حافظ حجة»، فإن كان المحدّث قد أحاط بجميع الأحاديث المروية متنًا وإسنادًا وجرحًا وتعديلاً وتاريخًا فيلقب ﺑ «الحاكم» وأمّا لقب «أمير المؤمنين» فإنّما يطلق على من اشتهر في عصره بالحفظ والدرايةِ والتقدمِ والرسوخِ في علم الحديث كشعبةَ بن الحجاج وسفيانَ الثوري ومالك بن أنس ومحمد بن إسماعيل البخاري وغيرهم من أعلامِ الحديث.
أمّا موضوعُ الفقه فهو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فميدانُ الفقه الأدلةُ التفصيليةُ الجزئية الخاصة، وغايةُ الفقيه الوصولُ إلى الحكم الجزئي العملي لكلِّ فعلٍ من أفعال المكلفين، فالفقيه –في الاصطلاح- هو: الذي يستنبطُ الأحكامً الشرعية العمليةً من أدلتها التفصيليةِ باستخدامِ القواعدِ الأصوليةِ الكليةِ.
«واسمُ الفقهِ في العصرِ الأول كان مطلَقًا على علم الآخرةِ ومعرفةِ دقائقِ آفات النفوسِ، والاطلاع على الآخرة وحقارة الدنيا، ولذا قيل: الفقيهُ هو الزاهدُ في الدنيا الراغبُ في الآخرةِ، البصيرُ بذنبهِ، المداوم على عبادةِ ربه، الورعُ الكافُّ عن أعراضِ الناسِ»^(١).
هذا، ولا يلزم أن يكونَ كلّ محدث فقيهًا، إذ قد يقتصر طالب الحديث والمسنِد على الاشتغالِ بحفظ الحديثِ وكتابته وجمعِ طرقهِ، وقد يزيدُ عن ذلك إلى النظرِ في القواعد المعرِّفَةِ بأحوال الراوي والمروي من حيث القبول والرد، مع ذلك يبقى محدثا غير فقيه، وكذلك الفقيهُ فليس بمحدث إذا فَقَدَ التمكين في رواية الحديث ودرايته.
والذي عليه معظم المحدثين المتقدمين والمتأخرين أنهم لا يُقصِرون الدراية الحديثية بمعرفة القواعد المعرِّفَة بأحوال الراوي والمروي، بل يتوسعون فيها إلى فهم المروي، واستنباطِ أحكامه ومعانيه وفوائده، منه ومن عموم ما تتضمنه السنن والآثار، كما كان عليه حالُ سلفِ المحدثين، فالمحدِّث بهذا الاعتبار فضلا عن فقهِه فيما يرويه يزيد عن الفقيهِ بالرواية والدرايةِ، وهي زيادةُ فضلٍ وكمالٍ، فهو محدثٌ فقيهٌ.

لفظ"المحدثين" يطلق على من اعتنى من أهل العلم بعلم الحديث من حيث الرواية، فميز صحيحه من سقيمه، وبين أصنافه، وتتبع حال رواته من حيث الجرح والتعديل، ومن حيث الضبط والإتقان، ويسمى هذا العلم بعلم أصول الحديث أو مصطلح الحديث، ويغلب على من أطلق عليه هذا اللفظ من العلماء ألا يؤثر عنه البحث في فقه النصوص من الكتاب والسنة، وقد يكون هذا العالم فقيهاً؛ إلا أنه يغلب عليه الاهتمام بعلم الحديث.
ومن أمثلة هؤلاء العلماء علي بن المديني وابن مهدي ويحيى ابن معين وغيرهم.
أما لفظ "الفقهاء" فمصطلح أيضاً يطلق على من غلب عليه استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية من الأدلة الواردة في الكتاب والسنة، ومن هؤلاء الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا أن هؤلاء الأئمة قد اجتمع فيهم الوصفان، أعني: كونهم محدثين وفقهاء في آن واحد، على اختلاف بينهم في الاهتمام بعلم الحديث بين مقل ومستكثر.
هذا تعريف كل من اللفظين من حيث الاصطلاح، أما التعريف اللغوي لكل منهما فإن "المحدثين" مشتق من الحديث، والحديث: الخبر يأتي على القليل والكثير، والجمع أحاديث، كذا ورد في لسان العرب لابن منظور وذكر بعده: أن المحِّدث كثير الحديث، أما لفظ "الفقهاء" فمشتق من الفقه، والفقه في اللغة العلم بالشيء والفهم له، كذا في لسان العرب أيضاً. المصدر الاسلام سؤال وجواب

ممن يؤخذ الحكم الشرعي إذا تعارض الرأيان، من الفقيه أم من المحدث؟
فإن المقدم منهما من كان معه الدليل الشرعي من الكتاب أو السنة... ولا بأس أن يسأل المستفتي المفتي عن دليله ليطمئن قلبه ويتثبت من قول المفتي، قال في المراقي (ألفية الأصول):

ولك أن تسأل للتثبت * عن مأخذ المسؤول لا التعنت
ثم عليه غاية البيان * إن لم يكن عذر بالاكتنان
فإذا لم يكن في المسألة دليل من نص أو إجماع أو قياس جلي أو قول لإمام من أهل العلم الكبار، فإنه يقدم الفقيه إذا لم يكن المحدث فقيهاً، لأن الفقيه يكون غالبا أدرى بأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة وكيفية الاستنباط، وكذا يقدم الأورع والأتقى منهما إن استويا في المعرفة، قال في المراقي:
وزائد في العلم بعض قدما * وقدم الأورع كل القدما

هذا وينبغي للمحدث أن يتفقه وألا يكتفي بسرد الأحاديث وصحتها وضعفها دون فهم لفقهها، كما ينبغي للفقيه أن يكون معه الدليل دون الاكتفاء بحفظ متون الفقهاء. المصدر الاسلام سؤال وجواب

ما الفرق بين الفقهاء والمحدثين في الحديث الصحيح ؟
الجواب
الحديث الصحيح عند المحدثين؛ هو الحديث الذي ورد:
" بنقل عدل تام الضبط، متصل السند، غير معلل ولا شاذ " انتهى، من "نزهة النظر" (ص 52).

وقد بسط الشافعي رحمه الله تعالى شروط الصحة، فقال:
" ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا:
منها: أن يكون من حدث به ثقة في دينه، معروفا بالصدق في حديثه، عاقلا لما يحدِّث به، عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ، أو أن يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع، لا يحدث به على المعنى، لأنه إذا حدث على المعنى، وهو غير عالم بما يحيل به معناه: لم يدر لعله يحيل الحلال إلى الحرام . وإذا أداه بحروفه، فلم يبق وجه يُخاف فيه إحالته الحديث .
حافظا إن حدث به من حفظه، حافظا لكتابه، إن حدث من كتابه.
إذا شرك أهل الحفظ في حديث وافق حديثهم .
بريا من أن يكون مدلسا: يحدث عن من لقي ما لم يسمع منه، ويحدث عن النبي ما يحدث الثقات خلافه عن النبي.
ويكون هكذا من فوقه ممن حدثه، حتى ينتهى بالحديث موصولا إلى النبي أو إلى من انتهي به إليه دونه، لأن كل واحد منهم مثبت لمن حدثه، ومثبت على من حدث عنه، فلا يستغنى في كل واحد منهم عما وصفت " انتهى. "الرسالة" (ص 370 - 372).
فيشترط لصحة الحديث خمسة شروط:
الشرط الأول: اتصال السند: وهو أن يكون كل راو في السند قد أخذ الحديث عن الراوي قبله (شيخه) مباشرة، إلى أن يصل السند إلى نهايته. فلهذا وجود انقطاع في سلسلة السند يضعفه ويخرجه عن حدّ الصحة.
الشرط الثاني: أن يكون كل راو في السند قد تحققت عدالته، بأن يكون مسلما موثوقا بدينه وتقواه.
الشرط الثالث: أن يكون كل راو في السند قد تحقق ضبطه، وهو إن كان يحدث من حفظه فيكون ممن ثبت أنه متقن لما يحفظ، وإن كان يحدث من كتابه فيكون ممن عرف بمحافظته على ما كتبه عن شيوخه، فلا تلحقه زيادة ولا نقصان.
الشرط الرابع: أن يكون الحديث سالما من الشذوذ: فلا يخالف فيه راويه الجماعة، ومن هو أرجح منه في الحفظ.
قال الشافعي رحمه الله تعالى:
" ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يرويه غيره، هذا ليس بشاذ، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف فيه الناس، هذا الشاذ من الحديث " انتهى. من "معرفة علوم الحديث" للحاكم (ص 119).
الشرط الخامس: أن يكون الحديث سالما من العلة، والعلة هي شيء خفي يؤثر في صحة الحديث، مع أنه في الظاهر سليم منها.
قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى:
" فالحديث المعلل هو الحديث الذي اطلع فيه على علة تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامة منها " انتهى. "مقدمة ابن الصلاح" (ص 187).
فهي إذًا: سبب خفي لا يدرك إلا بالبحث والتفتيش بعد جمع أسانيد الحديث وطرقه.
قال الخطيب رحمه الله تعالى:
" والسبيل إلى معرفة علة الحديث أن يجمع بين طرقه، وينظر في اختلاف رواته، ويعتبر بمكانهم من الحفظ، ومنزلتهم في الإتقان والضبط " انتهى. "الجامع" (2 / 295).
ثانيا:

الفقهاء يوافقون المحدثين على أن الحديث بهذه الشروط الخمسة هو صحيح، ولهذا نص بعض أهل العلم أن الحديث الذي توفرت فيه هذه الشروط الخمسة، هو مجمع على صحته.

قال ابن الملقن رحمه الله تعالى:
" فالصحيح المجمع عليه:
ما اتصل إسناده بالعدول الضابطين، من غير شذوذ ولا علة " انتهى. "المقنع" (1 / 42).
والفقهاء رأوا أيضا أن الحديث يصح بدون شرطي نفي الشذوذ والعلة، واكتفوا بالشروط الثلاثة الباقية ( اتصال السند، وعدالة الرواة، وضبطهم ).
قال ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى:
" ومداره بمقتضى أصول الفقهاء والأصوليين على صفة عدالة الراوي العدالة المشترطة في قبول الشهادة على ما قرر من الفقه.
فمن لم يقبل المرسل منهم: زاد في ذلك أن يكون مسندا " انتهى، من "الاقتراح" (ص 215 - 216).
وقال الذهبي رحمه الله تعالى:
" الحديث الصحيح:
هو ما دار على: عدل متقن واتصل سنده. فإن كان مرسلا ففي الاحتجاج به اختلاف. وزاد أهل الحديث: سلامته من الشذوذ والعلة. وفيه نظر على مقتضى نظر الفقهاء، فإن كثيرا من العلل يأبونها " انتهى. "الموقظة" (ص 24).
وسبب ذلك أن نظر الفقهاء منصب على معنى نص الحديث؛ حيث يجب ألا يكون بينه وبين الشرع مناقضة.
قال الحازمي رحمه االله تعالى في رسالته "شروط الأئمة الخمسة":
" ينبغي أن يعلم أن جهات الـضعف متباينـة متعددة، وأهل العلم مختلفون في أسبابه، أما الفقهاء فأسباب الضعف عنـدهم محـصورة، وجلّها منوط بمراعاة ظاهر الشرع، وعند أئمة النقل أسباب أخر مرعية عندهم، وهي عند الفقهاء غير معتبرة " انتهى. من "ثلاث رسائل في علوم الحديث" (ص 173).
فإذا سلم نص الحديث من هذه المناقضة، فهو مما يمكن أن يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكتفون بصحة ظاهر الإسناد لإثباته، وقيام سبب خفي يشكك في وهم الراوي الذي ثبت أنه ثقة، لا يلتفت إليه عندهم.
وأما أهل الحديث، فعند الشك في رواية الثقة، فإن نظرهم منصب في هذه الحالة على غلبة الظن، وليس مجرد الإمكان، فلا ينسبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما غلب على ظنهم أن راويه لم يهم ولم يخطئ في روايته.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى:
" تعليل الأئمة للأحاديث مبني على غلبة الظن، فإذا قالوا أخطأ فلان في كذا لم يتعين خطؤه في نفس الأمر، بل هو راجح الاحتمال، فيعتمد. ولولا ذلك لما اشترطوا انتفاء الشاذ وهو ما يخالف الثقة فيه من هو أرجح منه في حد الصحيح " انتهى. "فتح الباري" (1 / 585).
المصدر الاسلام ةسؤال وجواب

من هو العالم؟
الجواب
العالم والفقيه والمجتهد ألقاب تدل على معنى واحد ، وهو مَنْ يبذل جهده في الوصول إلى الحكم الشرعي ، وتكون عنده القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها .
وهذا يحتاج إلى تحصيل أدوات هذا الاجتهاد ، فلا يوصف بهذا الوصف (العالم أو المجتهد أو الفقهيه) إلا من توفرت فيه شروط الاجتهاد .
وقد اعتنى العلماء بهذه الشروط ، حتى لا يُفتح الباب لكل أحد ، من صغير أو كبير ، أن يقول في دين الله ما لا علم له به .
غير أننا نكتفي بنقلين اثنين فقط ، يحصل بهما بيان هذه الشروط .
الأول : عن الشوكاني رحمه الله ، وحاصل ما ذكره خمسة شروط :
الشرط الأول : أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة .
ولا يشترط أن يكون حافظاً للسنة ، بل يكفي أن يكون متمكناً من استخراجها من مواضعها ، وآكد ذلك العلم بما في دواوين السنة المشهورة ، (صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه) وما يلتحق بها .
ويكون عالماً بالصحيح منها من الضعيف .
الشرط الثاني : أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع .
الشرط الثالث : أن يكون عالماً بلسان العرب .
ولا يشترط حفظه له عن ظهر قلب ، وإنما يتمكن من معرفة معاني اللغة وخواص تراكيبها .
الشرط الرابع : أن يكون عالماً بأصول الفقه ، ومنه : القياس ، لأن أصول الفقه هو الأساس الذي يُبنى عليه استنباط الأحكام .
الشرط الخامس : أن يكون عالماً بالناسخ والمنسوخ .
انظر : "إرشاد الفحول" (2/297 – 303) .
النقل الثاني : عن الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله :
فقد ذكر شروط المجتهد بما لا يختلف كثيراً مع ما ذكره الشوكاني رحمه الله ، غير أنه أسهل منه عبارةً : فقال :
"للاجتهاد شروط ، منها :
1- أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده ، كآيات الأحكام وأحاديثها .
2- أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه ، كمعرفة الإسناد ورجاله ، وغير ذلك .
3- أن يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الإجماع ، حتى لا يحكم بمنسوخ أو مخالف للإجماع.
4- أن يعرف من الأدلة ما يختلف به الحكم من تخصيص ، أو تقييد ، أو نحوه ، حتى لا يحكم بما يخالف ذلك .
5- أن يعرف من اللغة وأصول الفقه ما يتعلق بدلالات الألفاظ ؛ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين ، ونحو ذلك ؛ ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات .
6- أن يكون عنده قدرة يتمكن بها من استنباط الأحكام من أدلتها" انتهى .
"الأصول من علم الأصول" (صـ 85 ، 86) وشرحه (صـ 584 – 590) .
ونَبَّه في الشرح على سهولة الرجوع إلى السنة الآن أكثر من ذي قبل ، بسبب الكتب المؤلفة في السنة .
فمن توفرت فيه هذه الشروط فهو العالم ، الذي يستطيع استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها ، وما دون ذلك فلا يصح أن يوصف بأنه عالم أو فقيه أو مجتهد .
وينبغي التنبه هنا : إلى أن هذا الوصف (العالم أو المجتهد أو الفقيه) مصطلح شرعي ، له معناه عند العلماء ، وله شروطه ، فلا يجوز التساهل في إطلاقه على كل من تكلم في الأحكام الشرعية ، أو درس المواد الإسلامية في المدارس والجامعات ، أوعمل في الدعوة إلى الله ، فقد يكون الرجل داعية إلى الله ، ويبذل فيها جهده ، ولكنه لم يصل إلى درجة العالم . المصدر الاسلام سؤال وجواب

قال الله تعالى:
﴿مَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولَ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِي مِنْ دُونِ اللَّهِ
وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ
بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ﴾[آل عمران : 79].

قال البخاري :
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ﴿ كُونُوا رَبَّانِيِّينَ ﴾ : حُلَمَاءَ فُقَهَاءَ .
وَيُقَالُ : الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ.
قال الحافظ: قَوْله : ( وَقَالَ اِبْن عَبَّاس )
فَسَّرَ اِبْن عَبَّاس: " الرَّبَّانِيّ " بِأَنَّهُ الْحَكِيم الْفَقِيه، وَوَافَقَهُ اِبْن مَسْعُود فِيمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم الْحَرْبِيّ فِي غَرِيبه عَنْهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيح،
وَقَالَ الْأَصْمَعِيّ وَالْإِسْمَاعِي لِيّ: الرَّبَّانِيّ نِسْبَة إِلَى الرَّبّ
أَيْ: الَّذِي يَقْصِد مَا أَمَرَهُ الرَّبّ بِقَصْدِهِ مِنْ الْعِلْم وَالْعَمَل،
وَقَالَ ثَعْلَب: قِيلَ لِلْعُلَمَاءِ رَبَّانِيُّونَ لِأَنَّهُمْ يُرَبُّونَ الْعِلْم أَيْ: يَقُومُونَ بِهِ، وَزِيدَتْ الْأَلِف وَالنُّون لِلْمُبَالَغَةِ ،
وَالْحَاصِل أَنَّهُ اُخْتُلِفَ فِي هَذِهِ النِّسْبَة هَلْ هِيَ نِسْبَة إِلَى الرَّبّ أَوْ إِلَى التَّرْبِيَة، وَالتَّرْبِيَة عَلَى هَذَا لِلْعِلْمِ،
وَعَلَى مَا حَكَاهُ الْبُخَارِيّ لِتَعَلُّمِهِ.
وَالْمُرَاد بِصِغَارِ الْعِلْم مَا وَضَحَ مِنْ مَسَائِله، وَبِكِبَارِهِ مَا دَقَّ مِنْهَا. وَقِيلَ يُعَلِّمهُمْ جُزْئِيَّاته قَبْل كُلِّيَّاته، أَوْ فُرُوعه قَبْل أُصُوله، أَوْ مُقَدِّمَاته قَبْل مَقَاصِده.
وَقَالَ اِبْن الْأَعْرَابِيّ:
لَا يُقَال لِلْعَالِمِ رَبَّانِيّ حَتَّى يَكُون عَالِمًا مُعَلِّمًا عَامِلًا
وقال الخطيب البغدادي :
قرأت على الحسن بن أبي بكر عن أبي عمر الزاهد محمد بن عبد الواحد قال :
سألت ثعلبا عن هذا الحرف "رباني" فقال : سألت ابن الأعرابي
فقال : إذا كان الرجل عالما ، عاملا ، معلما ، قيل له : هذا رباني
، فإن خرم عن خصلة منها ، لم يقل له رباني
. وبلغني عن أبي بكر بن الأنباري عن النحويين أن الربانيين منسوبون إلى الرب، وأن الألف والنون زيدتا للمبالغة في النسب، كما تقول : لحياني جماني، إذا كان عظيم اللحية والجمة.
وقال أبو جعفر الطبري:
وأولى الأقوال عندي بالصواب في الربانيين
أنهم جمع رباني، وأن الرباني المنسوب إلى الرَّبَّان، الذي يربُّ الناسَ،
وهو الذي يُصْلح أمورهم، ويربّها، ويقوم بها، ومنه قول علقمة بن عبدة :
وَكُنْتُ امْرَأً أَفْضَتْ إلَيْكَ رِبَابَتي ** وَقَبْلَكَ رَبَّتْني، فَضِعْتُ ، ربُوبُ
يعني بقوله:
ربتني: ولي أمري والقيامَ به قبلك من يربه ويصلحه، فلم يصلحوه، ولكنهم أضاعوني فضعتُ.
يقال منه:
رَبَّ أمري فلان، فهو يُربُّه رَبًّا، وهو رَابُّه. فإذا أريد به المبالغة في مدْحه قيل: هو ربّان، كما يقال: هو نعسان من قولهم: نعَس يَنعُس. وأكثر ما يجيء من الأسماء على"فَعْلان" ما كان من الأفعال ماضيه على"فَعِل" مثل قولهم: هو سكران، وعطشان، وريان من سَكِر يسكَر، وعطِش يعطَش، ورَوي يرْوَى. وقد يجيء مما كان ماضيه على"فَعَل يَفعُل"، نحو ما قلنا من نَعَس يَنعُس وربَّ يَرُبّ .
فإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفنا، وكان الربَّان ما ذكرنا،
والرباني هو المنسوب إلى من كان بالصفة التي وصفت،
وكان العالم بالفقه والحكمة من المصلحين يَرُبّ أمورَ الناس، بتعليمه إياهم الخيرَ، ودعائهم إلى ما فيه مصلحتهم،
وكان كذلك الحكيمُ التقيُّ لله، والوالي الذي يلي أمور الناس، على المنهاج الذي وَليه المقسطون من المصْلحين أمورَ الخلق بالقيام فيهم بما فيه صلاحُ عاجلهم وآجلهم،
وعائدةُ النفع عليهم في دينهم ودنياهم كانوا جميعًا يستحقون أن يكونوا ممن دَخل في قوله - عز وجل -: ﴿ ولكن كونوا ربانيين ﴾ .
فالربانيون إذًا هم عمادُ الناس في الفقه والعلم وأمور الدين والدنيا ؛
ولذلك قال مجاهد:"وهم فوق الأحبار"؛ لأن الأحبارَ هم العلماء، والرباني الجامعُ إلى العلم والفقه ، البصرَ بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية ، وما يصلحهم في دُنياهم ودينهم .

والتربية الصحيحة هي أن يبلغ العالم الرباني المتعلم إلى كماله بالتدرج بصغار العلم قبل كباره ، مع القيام بإصلاحه وتنمية قدراته شيئا فشيئا ، حتى ينشأ على الأخلاق الحسنة , والعادات الحميدة.
قال ربنا – سبحانه وتعالى- : ﴿اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم﴾ [العلق: 1- 5] . وقال نبينا – صلى الله عليه وسلم-: « إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ صَالِحَ الْأَخْلَاقِ ». وقال أيضا: « إنما العلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، ومن يتحر الخير يعطه، ومن يتوق الشر يوقه »
، وعن ابن مسعود قال: « كانَ الرجل مِنَّا إذا تعلَّم عَشْر آياتٍ لم يجاوزهُنّ حتى يعرف معانيهُنَّ، والعملَ بهنَّ»، وعن عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِيرَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : إِنَّ رَجُلاً قَالَ لاِبْنِهِ: اذْهَبِ فاطْلُبِ الْعِلْمَ. فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ ، ثُمَّ جَاءَهُ فَحَدَّثَهُ بِأَحَادِيثَ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ : يَا بُنَىَّ اذْهَبْ فَاطْلُبِ الْعِلْمَ. فَغَابَ عَنْهُ أَيْضاً زَمَاناً ثُمَّ جَاءَهُ بِقَرَاطِيسَ فِيهَا كُتُبٌ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: هَذَا سَوَادٌ فِى بَيَاضٍ، فَاذْهَبِ فاطْلُبِ الْعِلْمَ. فَخَرَجَ فَغَابَ عَنْهُ مَا غَابَ، ثُمَّ جَاءَهُ فَقَالَ لأَبِيهِ: سَلْنِي عَمَّا بَدَا لَكَ. فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ مَرَرْتَ بِرَجُلٍ يَمْدَحُكَ، وَمَرَرْتَ بِآخَرَ يَعِيبُكَ؟. قَالَ : إِذاً لَمْ أَلُمِ الَّذِي يَعِيبُنِي، وَلَمْ أَحْمَدِ الَّذِي يَمْدَحُنِي . قَالَ : أَرَأَيْتَ لَوْ مَرَرْتَ بِصَفِيحَةٍ - قَالَ أَبُو شُرَيْحٍ: لاَ أَدْرِى أَمِنْ ذَهَبٍ أَوَ وَرِقٍ - فَقَالَ : إِذاً لَمْ أُهَيِّجْهَا وَلَمْ أَقْرَبْهَا. فَقَالَ : اذْهَبْ فَقَدْ عَلِمْتَ»
وعن عبد الله بن المبارك قال: « أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم العمل، ثم النشر ».
وقال ابن قيم الجوزية:« مبدأ كل علم نظري وعمل اختياري هو الخواطر والأفكار؛ فإنها توجب التصورات، والتصورات تدعو إلى الإرادات، والإرادات تقتضي وقوع الفعل، وكثرة تكراره تعطي العادة . فصلاح هذه المراتب بصلاح الخواطر والأفكار، وفسادها بفسادها »
وقال ابن خلدون: "اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيداً، إذا كان على التدريج، شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً، يلقى عليه أولاً مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب. ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال ويراعى في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يورد عليه، حتى ينتهي إلي آخر الفن، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة. وغايتها أنها هيأته لفهم الفن وتحصيل مسائله. ثم يرجع به إلى الفن ثانية، فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفى الشرح والبيان، ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه، إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته. ثم يرجع به وقد شدا فلا يترك عويصاً ولا مبهماً ولا منغلقاً إلا وضحه وفتح له مقفله، فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات. وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. وقد شاهدنا كثيراً من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفاداته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم، ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مراناً على التعليم وصواباً فيه، ويكلفونه رعي ذلك وتحصيله، فيخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها، وقبل أن يستعد لفهمها، فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجاً. ويكون المتعلم أول الأمر عاجزاً عن الفهم بالجملة، إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال والأمثال الحسية. ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلاً قليلاً، بمخالطة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه، والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد، ثم في التحصيل ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها، وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه. وإنما أتى ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته، وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئاً كان أو منتهياً، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره. لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق، حتى يستولي على غايات العلم، وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويئس من التحصيل، وهجر العلم والتعليم. والله يهدي من يشاء.
وكذلك ينبغي لك أن لا تطول على المتعلم في الفن الواحد والكتاب الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها، لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض، فيعسر حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان، كانت الملكة أيسر حصولاً وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة، لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره، وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه. والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معاً، فإنه حينئذ قل أن يظفر بواحد منهما، لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معاً ويستصعبان، ويعود منهما بالخيبة. وإذا تفرغ الفكر لتعليم ما هو بسبيله مقتصراً عليه، فربما كان ذلك أجدر بتحصيله. والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب."[منقول بتصرف]

قال شيخ الاسلام ابن تيمية
وليس صلاح الإنسان في مجرد أن يعلم الحق، دون ألا يحبه ويريده ويتبعه‏.‏
كما أنه ليس سعادته في أن يكون عالما بالله، مقراً بما يستحقه، دون أن يكون محباً لله، عابداً لله، مطيعاً لله،
بل أشد الناس عذاباً يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه،
فإذا علم الإنسان الحق وأبغضه وعاداه، كان مستحقاً من غضب الله وعقابه، ما لا يستحقه من ليس كذلك،
كما أن من كان قاصداً للحق طالباً له وهو جاهل بالمطلوب وطريقه كان فيه من الضلال،
وكان مستحقاً من اللعنة التي هي البعد عن رحمة الله ما لا يستحقه من ليس مثله؛
ولهذا أمرنا الله أن نقول‏:‏‏
اهدِنَــــا الصِّرَاطَ المُستَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ‏
‏‏ والمغضوب عليهم علموا الحق فلم يحبوه ولم يتبعوه،
والضالون قصدوا الحق لكن بجهل وضلال به وبطريقه،
فهذا بمنزلة العالم الفاجر،
وهذا بمنزلة العابد الجاهل،
وهذا حال اليهود فإنه مغضوب عليهم، وهذا حال النصارى فإنهم ضالون،
كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏
"‏‏اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضالون‏"‏‏‏

العلماء بالقرآن وتفسيره هم أفضل العلماء،
وقد بوب القرطبي في تفسيره على فضل تفسير القرآن وأهله فقال:
قال علماؤنا رحمة الله عليهم: وأما ما جاء في فضل التفسير عن الصحابة والتابعين فمن ذلك: أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ذكر جابر بن عبدالله ووصفه بالعلم فقال له رجل: جعلت فداءك! تصف جابرا بالعلم وأنت أنت! فقال : إنه كان يعرف تفسير قوله تعالى : {إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد} . وقال مجاهد : أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم بما أنزل. .....
وقال إياس بن معاوية : مثل الذين يقرأون القرآن وهم لا يعلمون تفسيره كمثل قوم جاءهم كتاب من ملكهم ليلا وليس عندهم مصباح فتداخلتهم روعة ولا يدرون ما في الكتاب، ومثل الذي يعرف التفسير كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب.
ونقل ابن مفلح في الآداب الشرعية عن صاحب المحيط من الحنفية:
أفضل العلوم عند الجمهور بعد معرفة أصل الدين وعلم اليقين معرفة الفقه والأحكام الفاصلة بين الحلال والحرام. اهـ.
ويلي أهل التفسير في الفضل المحدثون الجامعون بين الرواية والدراية،
فهؤلاء هم ورثة الأنبياء الآخذون بالحظ الوافر، فقد فازوا بتعلم ما في نصوص الوحيين من أمور الدين عقيدة وفقها،
وأما الفقهاء المطلعون على الحديث العارفون به فهم أعلى شأنا من المحدثين الذين ليس عندهم إلا جمع الروايات وينقصهم الفهم والدراية لها،
لأن الفقيه يكون غالبا أدرى بأصول الفقه وقواعده ومقاصد الشريعة وكيفية الاستنباط،
وهؤلاء هم الذين تصدق عليهم مقولة بعض أهل العلم:
الفقهاء هم الأطباء والمحدثون هم الصيادلة.
وعلى مثل هؤلاء يصدق قول النبي صلى الله عليه وسلم:
رب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. رواه ابن ماجه وصححه الألباني. وقد روى ابن عدي بإسناده أن الأعمش -وهو من كبار أئمة المحدثين-
قال: يا نعمان -يعني أبا حنيفة- ما تقول في كذا؟ قال: كذا، قال: ما تقول في كذا؟ قال: كذا، قال: من أين قلت؟ قال: أنت حدثتني عن فلان عنه، فقال الأعمش: يا معشر الفقهاء أنتم الأطباء ونحن الصيادلة.
وقال نحو ذلك يحيى بن معين لأبي ثور، كما في المحدث الفاصل للرامهرمزي.

وأما الفقهاء المطلعون على اجتهادات فقهاء المذاهب، وليس عندهم علم بنصوص الوحيين فهم أقل شأنا من المحدثين،
لأن العلم بفقه العبادات والمعاملات جزء قليل مما جاء في الوحيين من العلوم، وتعلم العقيدة الصحيحة بأدلتها أفضل منه.
ولكن المعروف عند السلف في العصر الأول هو استعمال الفقه في العقائد والعبادات والمعاملات
وكان علم العقيدة يسمى الفقه الأكبر، ويدخل كل ذلك فيما قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم ـ كما ثبت في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لا ريب أن الذي أوتي العلم والإيمان أرفع درجة من الذين أوتوا الإيمان فقط كما دل على ذلك الكتاب والسنة. والعلم الممدوح الذي دل عليه الكتاب والسنة هو العلم الذي ورثته الأنبياء . كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء ؛ إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر .
وهذا العلم ثلاثة أقسام: علم بالله وأسمائه وصفاته. وما يتبع ذلك وفي مثله أنزل الله سورة الإخلاص وآية الكرسي ونحوهما .
والقسم الثاني : العلم بما أخبر الله به مما كان من الأمور الماضية وما يكون من الأمور المستقبلة وما هو كائن من الأمور الحاضرة. وفي مثل هذا أنزل الله آيات القصص والوعد والوعيد وصفة الجنة والنار ونحو ذلك .
والقسم الثالث : العلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله من معارف القلوب وأحوالها، وأقوال الجوارح وأعمالها. وهذا العلم يندرج فيه العلم بأصول الإيمان وقواعد الإسلام ويندرج فيه العلم بالأقوال والأفعال الظاهرة. وهذا العلم يندرج فيه ما وجد في كتب الفقهاء من العلم بأحكام الأفعال الظاهرة فإن ذلك جزء من جزء من جزء من علم الدين. اهـ
وقال ابن حجر:
وقوله عز وجل: رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا {طه: 114}. واضح الدلالة في فضل العلم، لأن الله تعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بطلب الازدياد من شيء إلا من العلم، والمراد بالعلم العلم الشرعي الذي يفيد معرفة ما يجب على المكلف من أمر دينه في عباداته ومعاملاته، والعلم بالله وصفاته وما يجب له من القيام بأمره وتنزيهه عن النقائص، ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه. اهـ.

وقال ابن أبي العز الحنفي في مقدمة شرحه على العقيدة الطحاوية:
علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع، ولهذا سمي الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين (الفقه الأكبر) وحاجة عباد الله إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه. انتهى.

وقال ابن رجب:
أفضل العلم: العلم بالله وهو العلم بأسمائه وصفاته وأفعاله، التي توجب لصاحبها معرفة الله وخشيته ومحبته وهيبته وإجلاله وعظمته والتبتل إليه والتوكل عليه والصبر عليه والرضا عنه والانشغال به دون خلقه. انتهى.

وقال ابن القيم في إعلام الموقعين:
ولما كان العلم للعمل قرينا وشافعا وشرفه لشرف معلومه تابعا كان أشرف العلوم على الإطلاق علم التوحيد وأنفعها علم أحكام أفعال العبيد، ولا سبيل إلى اقتباس هذين النورين وتلقي هذين العلمين إلا من مشكاة من قامت الأدلة القاطعة على عصمته وصرحت الكتب السماوية بوجوب طاعته ومتابعته وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. اهـ

وفي رد المحتار في الفقه الحنفي في الكلام عن فضل الفقه:
وفضيلته كونه أفضل العلوم سوى الكلام والتفسير والحديث وأصول الفقه .اهـ

فهذا الكلام صريح في أن العالم باجتهادات الفقهاء أقل شأنا من العلم بالتفسير والحديث، والأولى بطالب العلم أن يجمع بين الخير كله فيجمع بين فهم القرآن والسنة ورواية ألفاظهما كما كان ابن عباس رضي الله عنه الذي أصابته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم : اللهم فقهه في الدين.
وكما كان الإمام الشافعي رحمه الله فقد جاء في تاريخ ابن عساكر عن الإمام أحمد
قال:
كان الفقهاء أطباء، والمحدثون صيادلة، فجاء محمد بن إدريس طبيبا صيدلانيا.

فلهذا ينبغي للمحدث أن يتفقه، وألا يكتفي بسرد الأحاديث وصحتها وضعفها دون فهم لفقهها، كما ينبغي للفقيه أن يكون معه الدليل دون الاكتفاء بحفظ متون الفقهاء. ........................

وأما دعوة الناس بالوحي المنزل من عند الله تعالى، وإنذارهم به ففضلها عظيم فقد كان النبي يدعو الناس بالقرآن ويزكيهم به ويعلمه لهم، فقد قال الله تعالى: قُلْ إِنَّمَا أُنْذِرُكُمْ بِالوَحْيِ {الأنبياء:45}، وقال: وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا القُرْآَنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ {الأنعام:19}، وقال: وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا.{الفرقا ن:52}. وقال الله تعالى: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةََ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلالٍ مُبِينٍ. [آل عمران:164].
ولا يشترط أن يكون الداعي عالما بكل النصوص، بل يشرع أن يدعو كل أحد بما يقدر عليه وما يعلمه، ولو كان آية واحدة أو حديثا واحدا فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. رواه البخاري.
وفي الحديث: نضر الله امرأ سمع منا حديثاً فحفظه حتى يبلغه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه ليس بفقيه. رواه أبو داود وصححه الألباني.
ولكنه لا يسوغ أن نجعل المشتغل بالدعوة أفضل من العلماء المتبحرين في العلم إذا لم يكن عالما مثلهم،
فإن العلم بالقرآن والسنة شأنه عظيم،
وقد رفع الله تعالى قدر أهله، وفضله على غيره من الطاعات،
فقد قال الله تعالى: يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. {المجادلة:11}. وفي حديث مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
وأما القاضي فقد قال عياض و المازري و ابن العربي يشترط كونه عالما مجتهدا. كذا في شرح المواق لمختصر خليل.

وكذا يشترط في الحاكم الخليفة كما في مختصر خليل:
أهل القضاء: عدل ذكر فطن مجتهد إن وجد وإلا فأمثل مقلد، وزيد للإمام الأعظم قرشي. اهـ.

وكان الساسة الحكام والقضاة في عهد السلف هم أعلم الناس كما في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم.
ثم قل العلماء المجتهدون أو عدموا فأجاز الفقهاء حكم وقضاء المقلدين
، فلم يعد مجرد كون الشخص قاضيا أو حاكما يجعله في مصاف العلماء بالكتاب والسنة فأحرى أن يفضلهم . المصدر الاسلام سؤال وجواب - بتصرف

فائدة:
قال ابن تيمية: " التقليد قبول القول بغير دليل" ( المسودة، د.ط، ص 462)
وقال الجرجاني: "التقليد: عبارة عن اتباع الإنسان غيره فيما يقول أو يفعل، معتقدًا للحقيقة فيه، من غير نظر وتأمل في الدليل، كأن هذا المتبع جعل قول الغير أو فعله قلادةً في عنقه"
(التعريفات، ط1، ص64)

فالعامي فرضه السؤال، وهو مقلد، والمقلد ليس من أهل العلم بالإجماع.
ولا يشترط في التقليد معرفة الدليل ، وإلا لما سمي تقليداً ! فضلاً عن السؤال عن حكم الحديث المُستدل به.
( انظر الجهني، الاجتهاد والتقليد) https://www.alukah.net/sharia/0/145386/