موقف الإسلام من الرَّهْبَنَة

موقف الإسلام من الرَّهْبَنَة


ياسر منير


لقد قَصَّ القرآن الكريم أخبار الأمم السالفة وما وقعت فيه من انحرافات عقدية وسلوكية، وحذرنا من اتباع سُبُلِهم، وأعطانا الدِّلالات الواضحة على فساد هذه المِلَل وضلالها. ومن ذلك ما ذكره القرآن الكريم عن الرهبانية: ﴿ {ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَى آثَارِهِم بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى بْنِ مَرْيَمَ وَآتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّة ً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} ﴾ (الحديد: 27) ^([1])([2]). كما تناول الشَّاطِبِيّ الحديث عن ابتداع الرَّهْبَنَة، وأجرى قاعدتي البِدْعة الحَقِيقِيّة ^([3]) والإِضَافِيّة ^([4]) عليها، مُعْتبرًا إياها بِدْعَة حَقِيقِيَّة ^([5]). وسِرُّ ذلك أنَّها قُرْبة مُخْترعة على غير مثال سابق فى شريعة عيسى -عليه السلام-، ومِنْ ثَمَّ فإنَّ الآية الكريمة تتهمهم بأنّهم بعد أن ألزموا أنفسهم بها لم يراعوها حق رعايتها ^([6]).

هذا، وأَسْتَلُّ من آية الحديد عدة فوائد، كما يأتي:
الفائدة الأولى: قوله تعالى: ﴿ {وَرَهْبَانية ابْتَدَعُوهَا} ﴾:
اختلف المفسرون في إعراب كلمة ﴿ {رَهْبَانِيَّةً} ﴾ على وجهين من الإعراب هما:
الأول: منصوبة بفعل مُضمر على الاشتغال، إما بالفعل المذكور على قول الكوفيين والتقدير: "وابتدعوا رهبانية ابتدعوها". كقولك: "رَأَيْتُ زَيْدًا وعُمَرًا أَكْرَمْتُهُ" ^([7]). وإما بمُقدَّر محذوف مُفسر بهذا المذكور على قول البصريين: أي وابتدعوا رهبانية. وعلى هذا يكون الوقف تامّ عند قوله: ﴿وَرَحْمَةً﴾، ثم الابتداء من: ﴿ {وَرَهْبَانية ابْتَدَعُوهَا} ﴾. وقوله تعالى: ﴿ {ابْتَدَعُوهَا} ﴾ صفة أولى لرهبانية. وقوله: ﴿ {مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ} ﴾ صفة ثانية، أى لم نكتبها عليهم البتة، ويجوز أن تكون مُسْتَأْنفة مقررة للمعنى نفسه، وقد ذهب إلى هذا المعنى أكثر المفسرين ^([8])، وذهبت المعتزلة كأبى علىّ الفارسىّ (إمام فى اللغة، ت 377ه) والزَّمَخْشَرِى ّ اللُّغَوِىّ المفَسّر (ت 538هـ) إلى هذا الإعراب تعزيزًا لمذهبهم أن الإنسان يخلق أفعاله، فالآية أشكلت عندهم من جهة أَنّ ما يجعله الله لا يبتدعونه هم^([9]).
الثانى: ﴿ {رَهْبَانِيَّةً} ﴾ معطوفة عَلَى ﴿ {رَأْفَةً وَرَحْمَةً} ﴾. يقول الزَّمَخْشَرِىّ : "ويَجُوزُ أَنْ تكون الرهبانيّةُ مَعْطُوفَةً على ما قبلها، وابتدعوها صفة لها فى محل النصب. أى: وجَعَلْنَا فِى قُلُوبِهِم رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّة ً مُبْتَدَعَة مِنْ عِنْدِهِم. واختار هذا الإعراب من أهل التفسير أبو حَيَّان الأندلسى (محمد بن يوسف بن علىّ، لُغَوِىٌّ مُفَسّر، ت 745هـ)^([10])، ومن أهل اللغة ابن هشام الأنصارى (عبد الله جمال الدين بن أحمد بن عبد الله، نَحْوِىٌّ لُغَوِىٌّ، ت 761هـ) حتى جعله هو القول المشهور^([11]).

ولعل الإعراب الثاني أَوْلَى؛ لأنّ الإعراب بالظاهر من غير تقدير أولى، وتَرْك الإضمار أَوْلى، ثم لا إشكال في المعنى بأن تكون الرَّهْبَنَة من جَعْل الله تعالى؛ لأنَّ الجَعْل منه الشرعي ومنه الكوني، فهي من الكوني الذى لا يلزم من المحبة والرضى عنه^([12])، فكونها من جَعْل الله لا ينفى أنّها من كَسْب أتباع النصارى وفعلهم، فهي مَجْعُولَةٌ له وفِعْلٌ لهم. إضافة إلى أنّ هذا الإعراب لا يتعارض مع المعنى الذي اختاره أكثر المفسرين من أنّها بدعة هم ابتدعوها.
الفائدة الثانية: قوله تعالى: ﴿ {إِلَّا ابْتِغَاء رِضْوَانِ اللَّ} هِ﴾:
يحتمل هذا المقطع –أيضًا– وجهين من الإعراب:
الأول: الاستثناء المتصل: فيكون الإعراب مفعول له، أو بدل من الضمير في كتبناها. وتقدير المعنى: "مَا تَعَبَّدْنَاهُم ْ بِهَا إِلَّا عَلَى وَجْهِ ابْتِغَاءِ مَرْضَاةِ اللَّه تَعَالَى، وَالْمُرَادُ أَنَّهَا لَيْسَتْ وَاجِبَةً" ^([13]). يقول الزَّمَخْشَرِىّ : "ما كتبناها عليها إلا ليبتغوا بها رضوان الله ويستحقوا بها الثواب. عَلَى أَنَّهُ كَتَبَهَا عَلَيْهِم وَأَلْزَمَهَا إِيـَّاهُم لِيَتَخَلَّصُوا مِنَ الْفِتَنِ، وَيَبْتَغُوا بِذَلِكَ رِضَا اللهِ وَثَوَابِهِ" ^([14]). ومن الإشكالات الواردة على هذا الإعراب أن النصب على المفعولية لا يستقيم إذا لم يتقدم في الآية لفظ الفعل ليعمل فيه، بل تقدم لفظ الكتابة، ولتكون مفعولٌ له يُشْتَرط أن يكون عِلّة لفعل الفاعل المذكور معه فيتحد السبب والغاية، نحو: "قُمْتُ إكرامًا"، فالقائم هو المكرم، وفعل الفاعل المُعَلل ههنا هو الكتابة، وابتغاء رضوان الله فعلهم لا فعل الله، فلا يصلح أن يكون عِلّة لفعل الله لاختلاف الفاعل ^([15]). ويُرَدُّ على الإعراب بالبدل أن ما بعد "إِلَّا" مُثْبَتٌ وما قبلها منفىٌّ، والأصل في البدل أن يَتْبَع المُبْدل منه إيجابًا ونفيًا.
الثاني: الاستثناء المنقطع: والتقدير: "لكنهم ابتدعوها ابتغاء رضوان الله"، أو "لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله" وَهُوَ اتِّبَاعُ مَا شَرَعَ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى ^([16]). وهنا نرى الفَرْق في المعنى بناء على اختيار أحد الإعرابَيْنِ؛ إذ القول بأن الاستثناء مُتّصل يَلْزم منه أَنّها كُتِبَت عليهم بشرط ابتغاء مرضاة الله. والقول بأن الاستثناء منقطِع يلزم منه القول بأنها لم تُكْتَب عليهم، وإنما ابتدعوها ابتغاء مرضاة الله.
ونَخْلُصُ من ذلك أنّ جمهور المفسرين سلفًا وخلفًا يَرَوْنَ أنّ الرَّهْبَنَة مُبْتَدعة ولم تُكْتَب عليهم البتة. وهو قول لا اعتراض عليه لُغَةً وَمَعْنًى. لذا انتصر له أئمة كِبَارٌ أمثال ابن العربى (ت 543هـ)، مُعْتَبِرًا أنّ الذين قالوا بأنّها كُتِبَتْ عليهم قَدْ زَاغَوا عَنْ مَنْهَجِ الصَّوَابِ^([17]). ومِمّا يؤكد بِدْعِيَّة الرَّهْبَنَة أنّها لم تظهر إلا فى أواخر القرن الثالث الميلادى، وبداية القرن الرابع الميلادى. ثم إنّ الأدلةَ التى استدلَّ بها النصارى على الرَّهْبَنَة لا تَسْلمُ لهم من جهة مدلولها، فضلًا عن كونها مشكوك فى صحة نسبتها إلى المسيح -عليه السلام-. يقول البروتستانتى جيمس هوكارت فى هذا: "إذا كان المسيحُ قَدْ أَوْصَى وَأَدْخَلَ الرَّهْبَانِيةَ فى الكنيسة فَلِمَ لَمْ تكن ظاهرة الزُّهد إلا فى أواخر القرن الثانى، والتنظيم الدَّيْرِىّ الذى ظهر مُتأخرًا فى القرن الرابع والسادس؟ ولماذا تَجَاهَلَهَا النصارى الأولون -وهم أعلم الناس بمراد المسيح- إلى هذا الحد ؟!" ^([18]).
وهذا اعتراف يلزم منه أمران:
الأول: النصارى الأولون كانوا أحسن حالًا ممن خلفهم، ولم يعرفوا الرَّهْبَنَة.
الثانى: إنَّ ما أُحدِث بعدهم فى القرن الثالث والرابع بدعة وهَرْطَقَة!
الفائدة الثالثة: قوله تعالى: ﴿ {فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا} ﴾:
يقول القرطبى (ت 543هـ): "ابْتَدَعَهَا هَؤُلَاءِ الصَّالِحُونَ (فَما رَعَوْها) الْمُتَأَخِّرُو نَ (حَقَّ رِعَايَتِها) (فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ)، يَعْنِى الَّذِينَ ابْتَدَعُوهَا أَوَّلًا وَرَعَوْهَا (وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فاسِقُونَ)، يَعْنِى الْمُتَأَخِّرِي نَ" ^([19]).
الفائدة الرابعة: قوله تعالى: ﴿ {فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ} ﴾:
هذه الآية الكريمة تشمل احتمالين:
الاحتمال الأول: هى خاصة بالذين ابْتَدَعُوا الرَّهْبَانِيَّ ةَ ورَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا لمَّا آمنوا بالله ورسله، فآتاهم الله أجرهم^([20]).
الاحتمال الثانى: هى عامة فى الذين اتبعوا المسيح –عليه السلام- وآمنوا بالله ورسله، وهذا أقرب إلى السياق، والله تعالى أعلم. فإذا قلت: إن قوله تعالى: ﴿فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ﴾ فَرْعٌ عن قوله: ﴿وَجَعَلْنَا فِى قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً﴾، وما بينهما استطراد، فيكون المراد بالذين آمنوا المتَّصِفِين بالإيمان بالله ورسله، خلافًا للذين ضلوا فاعتقدوا إلهية عيسى -عليه السلام- أو أنه ابن لله. وقد ذهب إلى هذا المعنى الطاهر بن عاشور(ت 1393هـ) ^([21]).

---

[1]- الرأفة: هى أشد الرحمة. ورَأَفَ بِهِ رأفة رَحمَه أَشد الرَّحْمَة وَعطف عَلَيْهِ فَهُوَ رائف (انظر: المعجم الوسيط. باب الراء، فصل الهمزة، وما يثلثهما. ج1. ص 319). والرَّحْمة: الرِّقَّةُ والتَّعَطُّفُ، والمرْحَمَةُ مِثْلُهُ، وَقَدْ رَحِمْتُهُ وتَرَحَّمْتُ عَلَيْهِ. وتَراحَمَ القومُ: رَحِمَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا. وهى: الْمَغْفِرَةُ (ابن منطور: لسان العرب. باب الميم، فصل الراء، وما يثلثهما. ج 12. ص230). ابتدعوها: يقال: ابْتَدَعَ: أتَى بِبدْعةٍ. والبِدْعةُ: الحَدَث وَمَا ابْتُدِعَ مِنَ الدِّينِ بَعْدَ الإِكمال (انظر: ابن منطور: لسان العرب. باب العين، فصل الباء، وما يثلثهما. ج8. ص 6). ابتغاء: ابتغى الشَّىْء أَرَادَهُ وَطَلَبه (انظر: المعجم الوسيط. باب الباء، وفصل الغين، وما يثلثهما. ج1. ص 65). رضوان: (رضيه) وَبِه وَعنهُ وَعَلِيهِ رضَا ورضاء ورضوانا ومرضاة اخْتَارَهُ وَقَبله (انظر: المعجم الوسيط. باب الراء، فصل الضاد، وما يثلثهما. ج1. ص 351). رعوها: من رعى رَعْيًا ورِعَايَةً حَفِظَهُ (انظر: المعجم الوسيط. باب الراء، فصل العين، وما يثلثهما. ج1. ص 356). فاسقون: الْفَاءُ وَالسِّينُ وَالْقَافُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ، وَهِيَ الْفِسْقُ، وَهُوَ الْخُرُوجُ عَنِ الطَّاعَةِ. تَقُولُ الْعَرَبُ: فَسَقَتِ الرُّطَبَةُ عَنْ قِشْرِهَا: إِذَا خَرَجَتْ، حَكَاهُ الْفَرَّاءُ (انظر: ابن فارس: معجم مقاييس اللغة. كتاب الفاء، بَابُ الْفَاءِ وَالسِّينِ وَمَا يَثْلِثُهُمَا. ج4. ص 502).

[2]- فى قوله تعالى: ﴿فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا﴾ قيل: إن المشار إليهم هم:
أولًا: الذين ابتدعوا الرهبانية.
ثانيًا: الذين اتبعوا مبتدعى الرهبانية فى رهبانيتهم (انظر: ابن الجوزى: زاد المسير فى علم التفسير. ج4. ص 239. تحقيق: د.عبد الرزاق المهدى. ط1. 1422هـ. دار الكتاب العربى - بيروت). والدعوة بأن النصارى ملزمون بالرهبانية لكونهم نذروا أنفسَهم لها ليس على إطلاقه؛ لأن المرء يمكن أن ينذر قربة يستحيل عليه المحافظة عليها أو الاستمرار فيها، أو الابتداء بها. والرَّهْبَنَة من هذا القبيل فيها نذور لا يمكن للإنسان أن يحتملها لكونها مخالفة للفطرة البشرية السليمة، ومن الصعب الاستمرار فيها، بل من المستحيل.

[3]- "هِيَ الَّتِى لَمْ يَدُلَّ عَلَيْهَا دَلِيلٌ شَرْعِىٌّ؛ لَا مِنْ كِتَابٍ، وَلَا سُنَّةٍ، وَلَا إِجْمَاعٍ، وَلَا قِيَاسٍ، وَلَا اسْتِدْلَالٍ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ؛ لَا فِى الْجُمْلَةِ وَلَا فِى التَّفْصِيلِ، وَلِذَلِكَ سُمِّيَتْ بِدْعَةً -كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ-؛ لِأَنَّهَا شَىْءٌ مُخْتَرَعٌ عَلَى غَيْرِ مِثَالٍ سَابِقٍ" (الاعتصام. ج1. ص 367).

[4]- "هِىَ الَّتِى لَهَا شَائِبَتَانِ: إِحْدَاهُمَا: لَهَا مِنَ الْأَدِلَّةِ مُتَعَلِّقٌ، فَلَا تَكُونُ مِنْ تِلْكَ الْجِهَةِ بِدْعَةً. وَالْأُخْرَى: لَيْسَ لَهَا مُتَعَلِّقٌ إِلَّا مِثْلَ مَا لِلْبِدْعَةِ الْحَقِيقِيَّةِ . فَلَمَّا كَانَ الْعَمَلُ الَّذِي لَهُ شَائِبَتَانِ لَمْ يَتَخَلَّصْ لِأَحَدِ الطَّرَفَيْنِ؛ وَضَعْنَا لَهُ هَذِهِ التَّسْمِيَةَ، وَهِىَ "الْبِدْعَةُ الْإِضَافِيَّةُ ". أَىُّ أَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى إِحْدَى الْجِهَتَيْنِ سُنَّةٌ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى دَلِيلٍ، وَبِالنِّسْبَةِ إِلَى الْجِهَةِ الْأُخْرَى بِدْعَةٌ؛ لِأَنَّهَا مُسْتَنِدَةٌ إِلَى شُبْهَةٍ لَا إِلَى دَلِيلٍ، أَوْ غَيْرِ مُسْتَنِدَةٍ إِلَى شَىْءٍ" (الاعتصام. ج1. ص 367، 368).

[5]- انظر: الاعتصام. ج1. ص 371.

[6]- ولقد كان من المتوقع ألا يراعوها حق رعايتها، أى لا يصبروا على تكاليفها؛ فهى سباحة ضد تيار الفطرة.

[7]- الزجاج: معانى القرآن وإعرابه. ج5. ص130. وانظر: النَّحَّاس (أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس، مُفَسِّرٌ، ت 338هـ): إعراب القرآن. ج4. ص 367، 368. تحقيق: الشيخ زهير غازى. ط3. 1409هـ / 1989م. عالم الكتب – بيروت.

[8]- انظر: الطبرى: جامع البيان عن تأويل آى القرآن. ج22. ص427. وانظر: الزمخشرى: الكشاف. ج4. ص 482.

[9]- مذهب المعتزلة فى خلق أفعال العباد مبنى على الأصل الثانى من أصولهم الخمسة، وهو العدل، فزعموا أنه يلزم من صفة العدل ألا يكون الله قدَّر شيئًا مما يفعله العباد؛ إذ فيها الخير والشر، والله لا يريد الشر ولا يحبه فلا يقدره. وقد أبان أهل السنة بطلان هذا المذهب ومخالفته لنصوص القرآن والسنة والإجماع؛ ذلك أن الله تعالى خالق كل شىء بما فى ذلك الخير والشر، كما قال تعالى: "اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىءٍ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ" (الزمر: 62). ويقول النبى -صلى الله عليه وسلم-: "كَتَبَ اللهُ مَقَادِيرَ الْخَلَائِقِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِخَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ" [مسلم: صحيحه. كتاب القدر. باب " بَابُ تَصْرِيفِ اللهِ تَعَالَى الْقُلُوبَ كَيْفَ شَاءَ". ج4. ص 2044. رقم 2653]. فالكفر والفسوق والعصيان داخل فى هذا العموم، لكن لا يلزم من الخلق المحبة؛ فالله يكره الكفر والفسوق والعصيان، ولا يرضى لعباده الكفر. فلا بد من التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، فالأولى تسير عليها النواميس الإلهية فى هذا الكون لحكمة بالغة، وأما الإرادة الشرعية فتختص بما يحب، وهى أمره ونهيه، وقد تقع وقد لا تقع (د. محمد العبدة، د.طارق عبد الحليم: المعتزلة بين القديم والحديث. ص 60 وما بعدها. ط1. 1416هـ / 1996م. دار ابن حزم – بيروت).

[10]- انظر: البحر المحيط. ج10. ص 115. تحقيق: د. صدقى محمد جميل. ط 1420هـ. دار الفكر – بيروت.

[11]- انظر: مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب. تحقيق: د. مازن المبارك، أ. محمد على حمد الله. ص 752. ط6. 1985م. دار الفكر – دمشق.

[12]- انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ج2. ص 190، 191. تحقيق: د. على حسن ناصر وآخرين. ط2. 1419هـ / 1999م. دار العاصمة– الرياض.

[13]- الرازى: مفاتيح الغيب "التفسير الكبير". ج29. ص 474.

[14]- الكشاف. ج4. ص 482.

[15]- انظر: ابن تيمية: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. ج2. ص 199، 200.

[16]- انظر: المصدر السابق نفسه.

[17]- انظر: أحكام القرآن. ج4. ص 183.

[18]- Le monachisme. p. 22.

[19]- الجامع لأحكام القرآن. ج 17. ص 264.


[20]- انظر: الطبرى: جامع البيان عن تأويل آى القرآن. ج 22. ص 433.

[21]- انظر: التحرير والتنوير. ج 27. ص 426.