دلك أعضاء الوضوء

دلك أعضاء الوضوء
دبيان محمد الدبيان


اختلف العلماء في حكم دلك أعضاء الوضوء:
فذهب الجمهور إلى أن الدلك مستحب في طهارة الحدث، وليس بواجب[1].
وقيل: الدلك شـرط، وإلى هذا ذهب مالك[2]، والمزني[3]، وهو مذهب عطاء - رحمه الله -[4].
دليل الجمهور: الدليل الأول: (909-138) ما رواه البخاري بإسناده عن عمران بن حصين من حديث طويل، وفيه: صلى النبي - صلى الله عليه وسلم - بالناس، فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل معتزل لم يصلِّ مع القوم، قال: ((ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟))، قال: أصابتني جنابة ولا ماء، قال: ((عليك بالصعيد فإنه يكفيك))، ثم قال له بعد أن حضر الماء: ((اذهب فأفرغه عليك)) الحديث[5].
وجه الاستدلال: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لم يطلب منه إلا إفراغ الماء على جسده، ولو كان الدلك شرطًا في الطهارة لأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم -، خاصة أنه كان يجهل أن التيمم رافع للحدث، وتأخير البيان عن وقته لا يجوز.
الدليل الثاني: (910-139) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم، وابن أبي عمر، كلهم عن ابن عيينة، قال إسحاق: أخبرنا سفيان، عن أيوب بن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن عبدالله بن رافع مولى أم سلمة، عن أم سلمة، قالت: قلت: يا رسول الله، إني امرأة أشد ضفر رأسي فأنقضه لغسل الجنابة؟ قال: ((لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات، ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين))[6].
فقوله: ((إنما يكفيك)) ساقه مساق الحصر، وقوله: ((ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين)) دليل أن الدلك ليس شرطًا في الطهارة، وإلا لما طهرت بمجرد إفاضة الماء، وإذا لم يكن الدلك شرطًا في الطهارة الكبرى، لم يكن شرطًا في الطهارة الصغرى من باب أولى.

الدليل الثالث: من النظر، قال ابن قدامة: "ولأنه غسل واجب، فلم يجب فيه إمرار اليد كغسل النجاسة" ا. هـ.
ولأنه لا يقصد من غسل الجنابة النظافة، بدليل أنه لو اغتسل وتنظف بالمنظفات، ثم جامع وجب عليه الغسل، فالمراد به التعبد، فلا يكون الدلك شرطًا فيه.
دليل المالكية على وجوب الدلك:
قالوا: إن الله - سبحانه وتعالى - أمر بغسل أعضاء الوضوء، والدلك شرط في حصول مسمى الغسل، فلا يكون هناك غسل إلا إذا كان معه دلك، فليس المطلوب هو وصول الماء إلى هذه الأعضاء، بل المطلوب إيصال الماء إلى الجسد على وجه يسمى غسلاً، ولا يتحقق هذا إلا بالدلك[7].
قال عطاء، في الجنب يفيض عليه الماء، قال: لا، بل يغتسل غسلاً؛ لأن الله - تعالى -قال: ( حتى تغتسلوا)، ولا يقال: اغتسل إلا لمن دلك نفسه[8].
وهذا القول ليس عليه دليل، والصحيح أن الغسل هو جريان الماء على العضو، وقد شهد لذلك حديث عمران بن الحصين وحديث أم سلمة المتقدمان.
قال ابن حزم: من غمس أعضاء الوضوء في الماء ونوى به الوضوء للصلاة، أو وقف تحت ميزاب حتى عمها الماء ونوى بذلك الوضوء للصلاة، أو صب الماء على أعضاء الوضوء للصلاة، أو صب الماء على أعضاء الوضوء غيره ونوى هو بذلك الوضوء للصلاة، أجزأه؛ برهان ذلك أن اسم (غسل) يقع على ذلك كله في اللغة التي بها نزل القرآن، ومن ادعى أن اسم الغسل لا يقع إلا على التدلك باليد فقد ادعى ما لا برهان له به[9].
الدليل الثاني: القياس على طهارة التيمم، قال المزني: ولأن التيمم يشترط فيه إمرار اليد، فكذلك هنا.
وأجيب: قال ابن قدامة: وأما قياسه على التيمم، فبعيد؛ لأن التيمم أمرنا فيه بالمسح، والمسح لا يكون إلا باليد، ويتعذر في الغالب إمرار التراب إلا باليد.
_______________
[1] أحكام القرآن للجصاص (2/552)، وفي الفتاوى الهندية (1/9): اعتبروا الدلك من آداب الوضوء. وفي حاشية ابن عابدين (1/123): من السنن.
وقال النووي في المجموع (1/417): لا يجب إمرار اليد على الوجه ولا غيره من الأعضاء، لا في الوضوء ولا في الغسل؛ لكن يستحب، هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. ا. هـ. وانظر المغني (1/290)، والإنصاف (1/135)، المحلى (مسألة: 115).
[2] المدونة (1/132، 133)، وقال في مواهب الجليل (1/218): وقد اختلف في الدلك هل هو واجب أو لا؟ على ثلاثة أقوال، المشهور الوجوب، وهو قول مالك في المدونة بناء على أنه شرط في حصول مسمى الغسل، قال ابن يونس: لقوله - عليه الصلاة والسلام - لعائشة - رضي الله عنها -: ((وادلكي جسدك بيدك))، والأمر على الوجوب؛ ولأن علته إيصال الماء إلى جسده على وجه يسمى غسلاً، وقد فرَّق أهل اللغة بين الغسل والانغماس.
والثاني: نفي وجوبه لابن عبدالحكم، بناء على صدق اسم الغسل بدونه.
والثالث: أنه واجب لا لنفسه؛ بل لتحقق إيصال الماء، فمن تحقق إيصال الماء لطول مكث أجزأه، وعزاه اللخمي لأبي الفرج، وذكر ابن ناجي أن ابن رشد عزاه له، وعزا ابن عرفة القول الثاني لأبي الفرج وابن عبدالحكم، قال في التوضيح: ورأى بعضهم أن هذا راجع إلى القول بسقوط الدلك، والخلاف في الغسل كالخلاف في الوضوء، قال ابن عرفة: وظاهر كلام أبي عمر ابن عبدالبر أن الخلاف في الغسل فقط دون الوضوء؛ أي: فيجب فيه بلا خلاف.
قال ابن ناجي: وحكى المسناوي قولاً بأنه سنة، ولا أعرفه، فيتحصل في ذلك أربعة أقوال. (قلت): بل خمسة، والخامس: التفرقة بين الوضوء والغسل. وانظر الخرشي (1/126)، حاشية العدوي (1/186)، حاشية الدسوقي (1/90)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (1/110، 111).
[3] المجموع (1/214).
[4] المغني (1/290).
[5] صحيح البخاري (344).
[6] مسلم (330).
[7] مواهب الجليل بتصرف يسير (1/218).

[8] المغني (1/290).
[9] المحلى (مسألة: 115).