من فعل الشرك فقد ترك التوحيد- وإلتباس هذا الاصل العظيم على كثير من الخلق حتى آن إندراسه وانقلع الا ما شاء الله أساسه

أنّ الشرك مناقضٌ للتوحيد، لا يجامعه، فمتى ما وقع الشرك الأكبر انتفى التوحيد ولا بد،
لا فرق في ذلك بين من بَلَغَه العلم وقامت عليه الحجّة وبين الجاهل،
فإنّ التوحيد هو إفراد الله بالعبادة والبراءة من الشرك،
ومعلوم أن من فَعَل الشرك لم يكن متبرئاً منه، إذ البراءة من الشرك: اعتقاد بطلانه، واجتنابه، وفاعلُ الشرك، جاهلاً كان أو عالماً، لم يعتقد بطلانه فضلاً عن اجتنابه،
فكيف يكون مسلماً مع كونه لم يأت بركن التوحيد؟!
ولا يُستثنى من ذلك إلا المُكره حيث لا يُنسب له فعلٌ واختيار،
لقوله تعالى:{مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ}.
فإنّ قوله تعالى: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ}: يعمُّ من فَعل الشرك اختياراً، جاهلاً كان أو عالماً،
فإن هذا لا يُحكم له بإسلام، إذ الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان،
متى ما ثبت أحدهما انتفى الآخر. والمسلم هو الموحّد، فمن كان مشركاً بعبادة غير الله لم يكن موحّداً،
ومن لم يكن موحداً فليس بمسلم،
ومن هذا يتبين خطأ بعض من يُسمّي المشرك الجاهل مسلماً بمجرد الشهادتين،
ويمتنع من تسميته موحداً،
وما الإسلام والتوحيد إلا شيءٌ واحدٌ.

قال ابن القيم -رحمه الله-:
(فالمُعرض عن التوحيد مشركٌ، شاء أم أبى).
[«إغاثة اللهفان» 1/214]


الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله- في حقّ من وقعوا في الشرك قبل قيام الحجة وبلوغ العلم:
(وأما الشرك فهو يَصدُق عليهم، واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إله إلا الله،
وبقاء الاسم ومسمّاه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم) ا.هـ.
[«منهاج التأسيس» ص99]

ومنزلة التوحيد في الدين ليست كمنزلة غيره من المسائل،
فإن دلائل التوحيد فطرية عقلية قبل أن تكون شرعية،
إلا أن الله برحمته لم يعلّق العذاب والعقوبة إلا باجتماع الحجتين:
الفطرية والشرعية،
كما في قوله {وما كنا معذّبين حتى نبعث رسولا}، وفي قوله: {رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل}.

وقد قال صلى الله عليه وسلم:
«كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه، أو ينصرانه، أو يمجسانه، كما تُنتج البهيمة بهيمةً جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء». متفق عليه

وقال صلى الله عليه وسلم أيضًا فيما يحكيه عن ربه عز وجل: «وإنى خلقت عبادى حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، وحَرَّمت عليهم ما أحللت لهم، وأَمَرَتهم أن يشركوا بى ما لم أنزل به سلطانا». رواه مسلم
قال ابن القيم -رحمه الله-:
(نفسُ العقل الذي به يعرفون التوحيد حجّة في بطلان الشرك
لا يُحتاج ذلك إلى رسول، فإنه جَعَلَ ما تقدّم حجّة عليهم بدون هذا.
وهذا لا يناقض قوله تعالى: {وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا}،
فإنّ الرسول يدعو إلى التوحيد،
ولكنّ الفطرة دليلٌ عقليٌّ يُعلم به إثبات الصانع، لم يكن في مجرد الرسالة حجة عليهم،
فهذه الشهادة على أنفسهم التي تتضمن إقرارهم بأن الله ربهم، ومعرفتهم بذلك أمرٌ لازم لكل بني آدم، به تقوم حجة الله تعالى في تصديق رسله،
فلا يمكن أحداً أن يقول يوم القيامة إني كنت عن هذا غافلاً،
ولا أنَّ الذنب كان لأبي المشرك دوني لأنه عارف بأنّ الله ربه لا شريك له،
فلم يكن معذوراً في التعطيل والإشراك، بل قام به ما يستحق به العذاب.

ثم إن الله سبحانه – لكمال رحمته وإحسانه – لا يعذب أحداً إلا بعد إرسال الرسول إليه،
وإن كان فاعلاً لما يستحق به الذم والعقاب:
فلله على عبده حجتان قد أعدهما عليه لا يعذبه إلا بعد قيامهما:

إحداهما:
ما فطره عليه، وخلقه عليه من الإقرار بأنه ربه ومليكه وفاطره، وحقه عليه لازم.

والثانية:
إرسال رسله إليه بتفصيل ذلك، وتقريره وتكميله،
فيقوم عليه شاهد الفطرة، والشرعة،
ويُقرّ على نفسه بأنه كان كافراً،
قال تعالى: {وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين}،
فلم ينفذ عليهم الحكم إلا بعد إقرار وشاهدين، وهذا غاية العدل) ا.ه. [«أحكام أهل الذمة» 2/1013]

ولتقرير هذه المسألة موضع آخر.
وعلى هذا، فتوقُّف الإمام محمد بن عبد الوهاب عن تكفير المتلبسين بالشرك الأكبر حتى تبلغهم الحجة لا يعني الحكم لهم بالإسلام، بل عنده أّنَّهم من أهل الفترة، كفارٌ حكماً لا حقيقةً،
ولذلك جاءت الآثار بأنهم يُختبرون في الآخرة ليتحقق منهم الإيمان أو الكفر حقيقة لا حكماً، لأنّ العذاب متوقفٌ على حقيقة الكفر لا على الحكم به ظاهراً،
كما أنّ الثواب متوقفٌ على حقيقة الإيمان لا على الحكم به ظاهراً،
فإن الرجل قد يُحكم له بالإٍسلام والإيمان بحسب الظاهر،
مع كفره في الباطن،
كما أنه قد يُحكم له بالكفر ظاهراً مع عدم كفره باطناً،
وهذا أصلٌ عند أهل السنّة والجماعة
وهو أنّ الأحكام في الدنيا إنما هي على الظواهر لا البواطن،
وأما في الآخرة فإنها على الحقائق لا مجرد الظواهر.

قال عمر رضي الله عنه:
(إن أناساً كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنّ الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظَهَر لنا من أعمالكم،
فمن أظهر لنا خيراً أَمِنّاه وقرَّبناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته،
ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمَنْه ولم نُصدّقه وإن قال إن سريرته حسنة)
رواه البخاري.

وأدلة هذا الأصل كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها.
وعلى هذا فمراد الإمام محمد بن عبد الوهاب بالكفر الذي يَمتنعُ الحكمُ به على من تلبّس بالشرك إذا كان جاهلاً،
إنما هو الكفر المستوجب للخلود في النار،[الكفر الظاهر والباطن مع قيام الحجة]
وأما الكفر الظاهر، وهو المحكوم به في الدنيا والذي تترتب عليه الأحكام الدنيوية فإنه محكومٌ به على كل من وقع في الشرك.

وقد نبّه أئمة الدعوة على هذه المسألة، وبينوا أنّ التوقف في تكفير المتلبس بالشرك قبل قيام الحجة لا يعني الحكم له بالإسلام، بل هو معدود في أهل الفترة.
قال أبناء الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحمد بن ناصر بن معمر -رحمهم الله- عمّن مات قبل بلوغ الحجة: (إذا كان يعمل بالكفر والشرك وعدم من يُنبّهه، لا نَحكمُ بكفره حتى تقام عليه الحجة، ولكن لا نَحكُم بأنه مسلم، بل نقول عمله كفرٌ يبيح المال والدم، وإن كنا لا نحكم على هذا الشخص لعدم قيام الحجة عليه، لا يُقال إن لم يكن كافراً فهو مسلم، بل نقول: عمله عمل الكفار، وإطلاق الحكم على هذا الشخص بعينه متوقف على بلوغ الحجة الرسالية، وقد ذكر أهل العلم أن أصحاب الفترات يمتحنون يوم القيامة في العرصات، ولم يجعلوا حكمه حكم الكفار، ولا حكم الأبرار) ا.هـ. [«الدرر السنية» 10/136]
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن -رحمه الله-: (إن ابن القيم – رحمه الله – جزم بكفر المقلدين لشيوخهم في المسائل المُكفِّرة إذا تمكنوا من طلب الحق ومعرفته، وتأهلوا لذلك، فأعرضوا ولم يلتفتوا، ومن لم يتمكن ولم يتأهّل لمعرفة ما جاءت به الرسل فهو عنده من جنس أهل الفترة ممن لم تبلغه دعوة رسول من الرسل، وكلا النوعين لا يُحكم بإسلامهم ولا يدخلون في مسمى المسلمين، حتى عند من لم يُكفِّر بعضهم وسيأتيك كلامه، وأما الشرك فهو يصدق عليهم، واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إله إلا الله، وبقاء الاسم ومسماه مع بعض ما ذكر الفقهاء في باب حكم المرتد أظهر من بقائه مع عبادة الصالحين ودعائهم) ا.هـ. [«منهاج التأسيس» ص99]


وقالت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز -رحمه الله-: ( فالبيان وإقامة الحجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة به، لا ليُسمَّى كافراً بعد البيان، فإنه يُسمّى كافراً بما حدث منه من سجوده لغير الله، أو نذره قربة، أو ذبحه شاة مثلاً لغير الله) ا.هـ. [فتاوى اللجنة الدائمة، فتوى رقم (4400)]

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -وفقه الله-: (من قام به الشرك فهو مشرك الشرك الأكبر، من قام به فهو مشرك، وإنما إقامة الحجة شرط في وجوب العداء، كما أن اليهود والنصارى نسميهم كفاراً، هم كفار ولو لم يسمعوا بالنبي أصلاً، كذلك أهل الأوثان والقبور ونحو ذلك من قام به الشرك فهو مشرك، وترتَّب عليه أحكام المشركين في الدنيا، أما إذا كان لم تقم عليه الحجة فهو ليس مقطوعا له بالنار إذا مات، وإنما موقوف أمره حتى تقام عليه الحجة بين يدي الله – جل وعلا -.
فإذن فرقٌ بين شرطنا لإقامة الحجة، وبين الامتناع من الحكم بالشرك، من قام به الشرك الأكبر فهو مشرك ترتب عليه آثار ذلك الدنيوية، أنه لا يستغفر له، ولا تُؤكل ذبيحته، ولا يُضحّى له، ونحو ذلك من الأحكام، وأما الحكم عليه بالكفر الظاهر والباطن فهذا موقوف حتى تقام عليه الحجة، فإن لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله – جل وعلا -.
هذا تحقيق كلام أهل العلم في هذه المسألة وهي مسألة مشهورة دقيقة موسومة بمسألة العذر بالجهل) ا.هـ.. [«شرح مسائل الجاهلية»، الشريط الرابع]
وقال في موضع آخر: (فإن المتلبس بالشرك يُقال له مشرك سواءً أكان عالماً أم كان جاهلاً، والحُكم عليه بالكفر يتنوع:
فإن أُقيمت عليه الحجة؛ الحجة الرسالية من خبير بها ليزيل عنه الشبهة، وليُفهمه بحدود ما أنزل الله على رسوله: التوحيد وبيان الشرك، فتَرَكَ ذلك مع إقامة الحجة عليه، فإنه يُعدُّ كافراً ظاهراً وباطناً.
وأما المُعرض، فهنا يُعامل في الظاهر معاملة الكافر، وأما باطنه فإنه لا نحكم عليه بالكفر الباطن إلا بعد قيام الحجة عليه؛ لأنه من المتقرر عند العلماء أن من تلبس بالزنا فهو زان، وقد يؤاخذ وقد لا يؤاخذ، إذا كان عالماً بحرمة الزنا فزنى فهو مؤاخذ، وإذا كان أسلم للتو وزنى غير عالم أنه محرَّم فالاسم باق عليه؛ لكن -يعني اسم الزنا باق أنه زانٍ واسم الزنا عليه باق- لكن لا يُؤاخذ بذلك لعدم علمه.
وهذا هو الجمع بين ما ورد في هذا الباب من أقوال مختلفة.
[«شرح كشف الشبهات»]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

{مَن كَفَرَ بِاللَّهِ}: يعمُّ من فَعل الشرك اختياراً، جاهلاً كان أو عالماً،
فإن هذا لا يُحكم له بإسلام، إذ الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان،
متى ما ثبت أحدهما انتفى الآخر. والمسلم هو الموحّد، فمن كان مشركاً بعبادة غير الله لم يكن موحّداً،
ومن لم يكن موحداً فليس بمسلم،
.............................
(وأما الشرك فهو يَصدُق عليهم، واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إله إلا الله،

---

نعم
(أعظم ما يتمسك به من يجادل عن المشرك الجاهل أن ثَمَّ فرقًا بين مشرك ومشرك ،
فيجعل الآيات التي نحتج بها على تكفير المشركين عامة في كل زمان يجعلها خاصة بالمشركين الأصليين ،
وأما المشرك إذا انتسب إلى الإسلام فقال :
لا إله إلا الله . وصلَّى وصام فهذا له حكم آخر يُنظر فيه باعتبار كونه يقول : لا إله إلا الله . حينئذٍ هل هي باقية بلفظها مع مدلولها أم لا ؟ مسألة أخرى عنده ،
وأما إذا رجعنا إلى نصوص الوحيين فليس ثَمَّ فرقٌ بين النوعين ،
فكل آية يحتج بها على المشركين الأصليين
هي بعينها يحتج بها على من انتسب إلى الإسلام وفعل الشرك ،
لأن المناط هو فعل الشرك ،
متى ما فعل الشرك فثَمَّ الحكم ،
حينئذٍ إذا ثبت أنه لا يمكن أن يُتصور وجود فرقٌ بين مشرك أصلي وبين مشرك منتسب إلى الإسلام
جئنا إلى القاعدة :
من شك في كفر هؤلاء كمن شك في كفر من أنكر البعث ، لا فرق ،
وقلنا : هذا أحد المناطات ليس مطلقًا ،
لأن من لم يكفر المشركين هذا لم يصدق عليه أنه كفر بالطاغوت ،
لكن مسألة أخرى قد يتصورها كثيرٌ من المعاصرين وهي أن من كذَّب النص فحكمه الكفر ،
فمن أنكر البعث فهو كافر ، ومن شك في كفره فهو كافر ،
من جحد الصلوات الخمس هو كافر ، ومن شكّ في كفره فهو كافر ،
وقس على ذلك ، وهذه لا نزاع فيها ،
هذه أمور مُجمع عليها إجماعًا ضروريًّا لا خلاف فيها البتة .
حينئذٍ ما الفرق بين مسألة تكفير المشركين وبين مسألة تكفير من جحد الصلوات الخمس ؟
لا فرق بينهما ،
أيهما أظهر في الشرع ؟ تكفير المشركين ، وإن كان بعض طلبة العلم يتصور أن مسألة جحد الصلوات الخمس هذه أظهر في الشريعة ،
وهذا لجهله بالتوحيد ،
وإلا النظر فيما يتعلق بالتوحيد هو أحكم المحكم
[للحازمى]

هذا هو الإرجاء
وكذلك الإرجاء حين تقر ... بالمعبود تصبح كامل الإيمان
فارم المصاحف في الحشوش ... وخرب البيت العتيق وجد في العصيان
واقتل إذا ما اسطعت كل موحد ... وتمسحن بالقس والصلبان
واشتم جميع المرسلين ومن أتوا ... من عنده جهرا بلا كتمان
وإذا رأيت حجارة فاسجد لها ... بل خر للأصنام والأوثان
وأقر أن الله جل جلاله ... هو وحده الباري لذي الأكوان
وأقر أن رسوله حقا أتى ... من عنده بالوحي والقرآن
فتكون حقا مؤمنا وجميع ذا ... وزر عليك وليس بالكفران
هذا هو الإرجاء عند غلاتهم ... من كل جهمي أخي الشيطان
[ ابن القيم الجوزية ]
http://www.islamport.com/w/aqd/Web/80/101.htm

مما جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب:

من وقع في الشرك هل يسمى مشركا وإن قيل بعذره ؟

الجواب:
الحمد لله.
أولا:
صرف العبادات لغير الله تعالى كالدعاء والذبح والنذر: شرك أكبر، كما دلت عليه آيات كثيرة من القرآن، وأجمع عليه أهل العلم.
قال الله تعالى: وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ يونس/106 .
قال ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره (15/ 219): " (فإنك إذًا من الظالمين)، يقول: من المشركين بالله، الظالمي أنفُسِهم" انتهى.
وقال تعالى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ فاطر/14 .
وقال تعالى: وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ المؤمنون/ 117 .
وفي "صحيح البخاري" (4497) قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار).
وقد حكى العلماء الإجماع على كفر من يجعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسألهم.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "فمن جعل الملائكة والأنبياء وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل أن يسألهم غفران الذنب وهداية القلوب وتفريج الكروب وسد الفاقات فهو كافر بإجماع المسلمين " انتهى من "مجموع الفتاوى" (1/ 124).
وهذا الإجماع نقله غير واحد من أهل العلم مقرين له، وانظر في ذلك: "الفروع" لابن مفلح 6/ 165، "الإنصاف" 10/ 327، "كشاف القناع" 6/ 169، "مطالب أولي النهى" 6/ 279.
قال في "كشاف القناع" بعد ذكر هذا الإجماع في باب حكم المرتد: "لأن ذلك كفعل عابدي الأصنام قائلين: (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) " انتهى.
ثانيا:
من وقع في هذا الشرك، لم يحكم عليه بأنه مشرك إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه، بأن يكون مختارا، قاصدا لقوله أو فعله، غير معذور بجهل أو تأويل.
وفيما يتعلق بالجهل: فقد وقع الاتفاق على عذر حديث العهد بالإسلام، والناشئ في بادية بعيدة.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات، حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الكتاب والحكمة، فلا يعلم كثيرا مما يبعث الله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهد بالإسلام، فأنكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة، فإنه لا يحكم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول، ولهذا جاء في الحديث: «يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا حجا، إلا الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة يقول: أدركنا آباءنا وهم يقولون: لا إله إلا الله ... ) " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11/ 407).
ومنه تعلم أن عذره يعني عدم تكفيره في الدنيا، لا أنه لا يعذب في الآخرة فقط.
بل هذا الحكم بالإعذار : يشمل أيضا من نشأ في بلاد الإسلام، إذا غلب الجهل، أو الشبهة على الناس، ولم يبلغه الحق والصواب على وجه تقوم عليه به الحجة ، وتتبين المحجة. ويتأكد ذلك إذا كان علماء بلده على بدعة ، وضلال ، يسوغون للناس الوقوع في مثل هذه الضلالات ، ويلبسون عليهم بشبه ، ووجوه من التأويل الفاسد .
فمتى عمل المكلف بالحق الذي بلغه ، أو علمه ، أو ظن هذا هو الدين الذي أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، فهو معذور فيما غلط فيه أو ضل ، إذا كانت غايته متابعة الرسول فيما جاء به. فإن من ثبت إسلامه من هذه الأمة، لم يخرج عنه إلا بيقين، ولم يحكم عليه بالكفر حتى تقوم عليه الحجة الرسالية.
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (291372) ، ورقم : (289620) .
قال شيخ الإسلام رحمه الله: " فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم لا بلفظ الاستغاثة ولا يغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا يغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت، ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله.
لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك ، حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه.
ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام " انتهى من "الرد على البكري"، ص411 .
وسئل رحمه الله: " ما تقول السادة العلماء أئمة الدين -رضي الله عنهم أجمعين- في قومٍ يُعظِّمون المشايخ، بكون أنهم يستغيثون بهم في الشدائد، ويتضرَّعون إليهم، ويزورون قبورَهم ويُقبِّلونها ويتبرَّكون بترابها، ويُوقِدون المصابيح طولَ الليل، ويتخذون لها مواسم يقدمون عليها من البعد يسمونها ليلةَ المَحْيَا، فيجعلونها كالعيد عندهم، وينذرون لها النذور، ويُصلُّون عندها".
فأجاب: " الحمد لله رب العالمين. من استغاث بميِّتٍ أو غائب من البشر، بحيثُ يدعوهُ في الشدائدِ والكُرُبات، ويَطلُب منه قضاءَ الحوائج، فيقول: يا سيِّدي الشيخ فلان! أنا في حسبك وجِوارِك؟ أو يقول عند هجوم العدوِّ عليه: يا سيِّدي فلان! يَستوحِيْه ويَستغيثُ به؟ أو يقول ذلك عند مرضِه وفقرِه وغيرِ ذلك من حاجاتِه-: فإن هذا ضالٌّ جاهلٌ مشركٌ عاصٍ لله باتفاقِ المسلمين، فإنهم متفقون على أن الميت لا يُدعَى ولا يُطلَب منه شيء، سواءٌ كان نبيًّا أو شيخًا أو غيرَ ذلك".
إلى أن قال: " وهذا الشركُ إذا قامت على الإنسان الحجةُ فيه ولم يَنتهِ، وَجَبَ قتلُه كقتلِ أمثالِه من المشركين، ولم يُدفَنْ في مقابرِ المسلمين، ولم يُصَلَّ عليه.
وأمَّا إذا كان جاهلاً لم يَبلُغْه العلمُ، ولم يَعرِف حقيقةَ الشرك الذي قاتلَ عليه النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - المشركين، فإنه لا يُحكَم بكُفْرِه، ولاسِيَّما وقد كَثُر هذا الشركُ في المنتسبين إلى الإسلام.
ومن اعتقدَ مثلَ هذا قُربةً وطاعةً فإنه ضَالٌّ باتفاقِ المسلمين، وهو بعد قيامِ الحجة كافر.
والواجبُ على المسلمين عمومًا ، وعلى وُلاةِ الأمور خصوصًا : النهيُ عن هذه الأمور، والزَّجْرُ عنها بكلِّ طريق، وعقوبةُ مَن لم ينتهِ عن ذلك، العقوبةَ الشرعيةَ، والله أعلم" انتهى من "جامع الرسائل" لابن تيمية، جمع عزير شمس (3/ 145 - 151).
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: " الجهل الذي يعذر به الإنسان ، بحيث لا يعلم عن الحق ، ولا يذكر له : هو رافع للإثم والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله .
ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ، فإنه يعتبر منهم ، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين، فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا.
وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة ، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (2/ 128).
فليس هناك اتفاق على أن من وقع في الشرك، سمي في الدنيا مشركا ، أو حُكم عليه في الدنيا بأنه مشرك، بل الصحيح أن من كان منتسبا إلى الإسلام، فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ، وأن الجاهل والمتأول ، يعذر بذلك ، حتى يتبين له الحق، وأن عذره يعني : أنه لا يكفر ، ولا يحكم عليه بالشرك، وليس على معنى عدم تعذيبه في الآخرة فقط.
وينظر للفائدة: جواب السؤال رقم : (111362) ، ورقم : (153830) ، ورقم : (192564) .
والله أعلم.
​<font color="#303030"><span style="font-family: &amp;quot"><span style="font-family: simplified arabic"><font size="5"><font color="#0000ff">https://islamqa.info/ar/answers/2785...B0%D8%B1%D9%87

وقال الشيخ عبد الرحمن في شرحه لأصل الإسلام وقاعدته والشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن في المنهاج ص 12،
قالا (من فعل الشرك فقد ترك التوحيد
فإنهما ضدان لا يجتمعان
ونقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان)

قول الشيخ العثيمين في مسألة " العذر بالجهل "

السؤال:
ما قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في " العذر بالجهل " في الشرك الأكبر ؟ فقد سمعت وقرأت له قولين مختلفين ، فقد ردَّ على سائل في " نور على الدرب " عندما سأله عن مسلمين يعبدون القبور قائلاً : هذا جهل من السائل تسميته لهم بمسلمين ، وقولٌ آخر يقول فيه يبقى لهم حكم الإسلام لجهلهم ، وعدم وجود من ينبههم . فهل للشيخ قولان أحدهما قديم والآخر جديد تبين له الحق فيه ؟ وأي القولين هو الصحيح الذي تدعمه الأدلة الشرعية ؟

الجواب:
الحمد لله.
لم نستطع الوقوف على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله الذي أشار السائل إلى وجوده في فتاوى " نور على الدرب " ، ووقفنا على كلامه في أكثر كتبه المطبوعة ، وفتاواه الصوتية ، ولم نجد تعارضاً ولا تناقضاً في كلامه ، وليس هناك تراجع عن شيء قاله .
ويمكننا تلخيص كلام الشيخ رحمه الله في مسألة العذر بالجهل في النقاط التالية :
1. الأصل عند الشيخ رحمه الله هو العذر بالجهل ، بل يرى أنه لا يستطيع أحد أن يأتي بدليل على أن الجاهل ليس بمعذور ، ويرى أنه " لولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يُلزمون بمقتضى الفطرة ، ولا حاجة لإرسال الرسل ! " .
2. لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل .
3. لا فرق في العذر بالجهل بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ؛ لأن الظهور والخفاء أمرٌ نسبي يختلف من بيئة لأخرى ، ومن شخص لآخر .
4. الكفر المخرج من الملة قد يكون بالاعتقاد أو القول أو الفعل أو الترك ، والشيخ لا يخالف في كون ذلك مخرجاً من الملة ، ولكن الخلاف في تنزيل وصف الكفر على الشخص المعيَّن ، فقد يكون معذوراً فلا يكون كافراً .
5. لا يكون الشخص الفاعل للكفر كافراً إذا كان جاهلاً ، ولا يعلم حكم الشرع في فعله ، أو سأل أحد العلماء فأفتاه بجواز فعله .
ويكون كافراً إذا أقيمت عليه الحجة ، وأزيل عنه الوهم والإشكال .
6. ليس كل من يدَّعي الجهل يُقبل منه ، فقد يكون عنده تفريط في التعلم ، وتهاون في السؤال ، وقد يكون فيه عناد لا يقبل الحق ولا يسعى لطلبه : فكل هؤلاء غير معذورين عند الشيخ رحمه الله ، ويسستثنى من حال المقصِّرين : إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل محرم ، وليس عنده من ينبهه من العلماء ، ففي هذه الحال يكون معذوراً .
7. الجاهل من الكفار الأصليين : تطبَّق عليه أحكام الكفر في الدنيا وأمره إلى الله في الآخرة ، والصحيح أنه يُمتحن .
والجاهل من المنتسبين للإسلام ممن وقعوا في الكفر المخرج من الملة : تطبَّق عليهم أحكام الإسلام في الظاهر ، وأمرهم إلى الله في الآخرة .
8. ذكر الشيخ رحمه الله نصوصاً من القرآن والسنَّة وكلام أهل العلم على ما رجَّح في هذه المسألة ، وبيَّن أن هذا هو مذهب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، خلافاً لمن فهم عنه غير ذلك .
وإلى ذكر تفصيل ما لخصناه من كلام الشيخ رحمه الله ، وقد نختصر فيما ننقله ، ومن أراد الفائدة مكتملة فليرجع إلى ما نحيله عليه .
1. سئل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله عن العذر بالجهل فيما يتعلق بالعقيدة ؟
فأجاب :
الاختلاف في مسألة العذر بالجهل كغيره من الاختلافات الفقهية الاجتهادية ، وربما يكون اختلافاً لفظيّاً في بعض الأحيان من أجل تطبيق الحكم على الشخص المعين ، أي : إن الجميع يتفقون على أن هذا القول كفر ، أو هذا الفعل كفر ، أو هذا الترك كفر، ولكن هل يصدق الحكم على هذا الشخص المعين لقيام المقتضي في حقه وانتفاء المانع أو لا ينطبق لفوات بعض المقتضيات ، أو وجود بعض الموانع .
وذلك أن الجهل بالمكفر على نوعين :
الأول : أن يكون من شخص يدين بغير الإسلام ، أو لا يدين بشيء ، ولم يكن يخطر بباله أن ديناً يخالف ما هو عليه : فهذا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا ، وأما في الآخرة : فأمره إلى الله تعالى ، والقول الراجح : أنه يمتحن في الآخرة بما يشاء الله عز وجل ، والله أعلم بما كانوا عاملين ، لكننا نعلم أنه لن يدخل النار إلا بذنب لقوله تعالى : ( ولا يظلم ربك أحداً ) .
وإنما قلنا : تُجرى عليه أحكام الظاهر في الدنيا - وهي أحكام الكفر - : لأنه لا يدين بالإسلام ، فلا يمكن أن يُعطى حكمه ، وإنما قلنا بأن الراجح أنه يمتحن في الآخرة : لأنه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكرها ابن القيم - رحمه الله تعالى - في كتابه : " طريق الهجرتين " عند كلامه على المذهب الثامن في أطفال المشركين تحت الكلام على الطبقة الرابعة عشرة .
النوع الثاني : أن يكون من شخص يدين بالإسلام ، ولكنه عاش على هذا المكفِّر ، ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام ، ولا نبَّهه أحدٌ على ذلك : فهذا تُجرى عليه أحكام الإسلام ظاهراً ، أما في الآخرة : فأمره إلى الله عز وجل ، وقد دلَّ على ذلك الكتاب ، والسنَّة ، وأقوال أهل العلم .
فمن أدلة الكتاب : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) وقوله : ( وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولاً يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلكي القرى إلا وأهلها ظالمون ) . وقوله : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) وقوله : ( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء ) وقوله : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) وقوله : ( وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون . أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين . أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة ) .
إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الحجة لا تقوم إلا بعد العلم والبيان .
وأما السنة : ففي صحيح مسلم1/134 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة - يعني : أمة الدعوة - يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار ) .
وأما كلام أهل العلم : فقال في " المغني " ( 8 / 131 ) : " فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كحديث الإسلام ، والناشئ بغير دار الإسلام ، أو بادية بعيدة عن الأمصار وأهل العلم : لم يحكم بكفره " ، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في " الفتاوى " ( 3 / 229 ) مجموع ابن قاسم : " إني دائماً - ومن جالسني يعلم ذلك مني - من أعظم الناس نهياً عن أن يُنسب معيَّن إلى تكفير ، وتفسيق ، ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ، وفاسقاً أخرى ، وعاصياً أخرى ، وإني أقرر أن الله تعالى قد غفر لهذه الأمة خطأها ، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية ، والمسائل العملية ، وما زال السلف يتنازعون في كثير من المسائل ، ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ، ولا بفسق ، ولا بمعصية "
إلى أن قال : " وكنت أبيِّن أن ما نُقل عن السلف والأئمَّة من إطلاق القول بتكفير من يقول كذا وكذا : فهو أيضاً حقٌّ ، لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين " .
إلى أن قال : " والتكفير هو من الوعيد ، فإنه وإن كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدة ، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة ، وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص ، أو سمعها ولم تثبت عنده ، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئاً " .
وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب ( 1 / 56 ) من " الدرر السنية " : " وأما التكفير : فأنا أكفِّر مَن عرف دين الرسول ، ثم بعدما عرفه سبَّه ، ونهى الناس عنه ، وعادى من فعله فهذا هو الذي أكفره " . وفي ( ص 66 ) : " وأما الكذب والبهتان فقولهم : إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه ، فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله ، وإذا كنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر ، والصنم الذي على أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم ، وعدم من ينبههم ، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل ؟ ! " .
وإذا كان هذا مقتضى نصوص الكتاب ، والسنة ، وكلام أهل العلم فهو مقتضى حكمة الله تعالى ، ولطفه ، ورأفته ، فلن يعذب أحداً حتى يعذر إليه ، والعقول لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق ، ولو كانت تستقل بذلك لم تتوقف الحجة على إرسال الرسل .
فالأصل فيمن ينتسب للإسلام : بقاء إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه بمقتضى الدليل الشرعي .... .
فالواجب قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين :
الأمر الأول : دلالة الكتاب والسنة على أن هذا مكفر لئلا يفتري على الله الكذب .
الأمر الثاني : انطباق الحكم على الشخص المعين بحيث تتم شروط التكفير في حقه ، وتنتفي الموانع .
ومن أهم الشروط أن يكون عالماً بمخالفته التي أوجبت كفره لقوله تعالى : ( ومن يشاقق الرسول من بعدما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً ) ، فاشترط للعقوبة بالنار أن تكون المشاقة للرسول من بعد أن يتبين الهدى له ، ولكن هل يشترط أن يكون عالماً بما يترتب على مخالفته من كفر أو غيره أو يكفي أن يكون عالماً بالمخالفة وإن كان جاهلاً بما يترتب عليها ؟ .
الجواب : الظاهر الثاني ؛ أي إن مجرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بما تقتضيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب الكفارة على المجامع في نهار رمضان لعلمه بالمخالفة مع جهله بالكفارة ؛ ولأن الزاني المحصن العالم بتحريم الزنى يرجم وإن كان جاهلاً بما يترتب على زناه ، وربما لو كان عالماً ما زنى . .. .
والحاصل أن الجاهل معذور بما يقوله أو يفعله مما يكون كفراً ، كما يكون معذوراً بما يقوله أو يفعله مما يكون فسقاً ، وذلك بالأدلة من الكتاب والسنة ، والاعتبار ، وأقوال أهل العلم .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / جواب السؤال 224 ) .
2. وسئل الشيخ رحمه الله :
قرأنا لك جواباً عن " العذر بالجهل " فيما يكفر ، ولكن نجد في كتاب " كشف الشبهات " للشيخ محمد بن عبد الوهاب عدم العذر بالجهل ، وكذلك في كتاب " التوحيد " له ، مع أنك ذكرت في جوابك أقوال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ، وكذلك ابن تيمية في " الفتاوى " ، وابن قدامة في " المغني " ، نرجو التوضيح .
فأجاب :
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قد ذكر في رسائله أنه لا يكفِّر أحداً مع الجهل ، وإذا كان قد ذكر في " كشف الشبهات " أنه لا عذر بالجهل : فيحمَل على أن المراد بذلك الجهل الذي كان من صاحبه تفريط في عدم التعلم ، مثل أن يعرف أن هناك شيئاً يخالِف ما هو عليه ، ولكن يفرِّط ، ويتهاون : فحينئذٍ لا يُعذر بالجهل .
" دروس وفتاوى الحرم المكي " ( عام 1411هـ ، شريط 9 ، وجه أ ) .
3. وسئل الشيخ رحمه الله هل يعذر الإنسان بالجهل فيما يتعلق بالتوحيد ؟
فأجاب :
العذر بالجهل ثابت في كل ما يدين به العبد ربه ؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال : ( إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده ) حتى قال عز وجل : ( رسلاً مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ) ؛ ولقوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) ؛ ولقوله تعالى : ( وما كان الله ليضل قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون ) ؛ ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أصحاب النار ) ، والنصوص في هذا كثيرة ، فمن كان جاهلاً : فإنه لا يؤاخذ بجهله في أي شيء كان من أمور الدين ، ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد ، أي : إنه يُذكر له الحق ، ولكنه لا يبحث عنه ، ولا يتبعه ، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ، ومن يعظمهم ، ويتبعهم ، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور ؛ لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق ، وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) ، وفي الآية الثانية : ( وإنا على آثارهم مقتدون ) ، فالمهم : أن الجهل الذي يُعذر به الإنسان بحيث لا يعلم عن الحق ، ولا يذكر له : هو رافع للإثم ، والحكم على صاحبه بما يقتضيه عمله ، ثم إن كان ينتسب إلى المسلمين ، ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمَّداً رسول الله : فإنه يعتبر منهم ، وإن كان لا ينتسب إلى المسلمين : فإن حكمه حكم أهل الدين الذي ينتسب إليه في الدنيا ، وأما في الآخرة : فإن شأنه شأن أهل الفترة ، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة ، وأصح الأقوال فيهم : أنهم يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار، ولكن ليعلم أننا اليوم في عصر لا يكاد مكان في الأرض إلا وقد بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ، بواسطة وسائل الإعلام المتنوعة ، واختلاط الناس بعضهم ببعض ، وغالباً ما يكون الكفر عن عناد .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 2 / جواب السؤال رقم 222 ) .
4. وسئل الشيخ رحمه الله :
ما حكم من يصف الذين يعذرون بالجهل بأنهم دخلوا مع المرجئة في مذهبهم ؟ .
فأجاب :
وأما العذر بالجهل : فهذا مقتضى عموم النصوص ، ولا يستطيع أحد أن يأتي بدليل يدل على أن الإنسان لا يعذر بالجهل ، قال الله تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً ) الإسراء/ 15 ، وقال تعالى : ( رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ) النساء/ 165 ، ولولا العذر بالجهل : لم يكن للرسل فائدة ، ولكان الناس يلزمون بمقتضى الفطرة ولا حاجة لإرسال الرسل ، فالعذر بالجهل هو مقتضى أدلة الكتاب والسنة ، وقد نص على ذلك أئمة أهل العلم : كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ، لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي : أنه قد يتيسر له أن يتعلم ؛ لكن لا يهتم ، أو يقال له : هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم ، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية ، ويأثم بذلك ، أما رجل عاش بين أناس يفعلون المعصية ولا يرون إلا أنها مباحة ثم نقول : هذا يأثم ، وهو لم تبلغه الرسالة : هذا بعيد ، ونحن في الحقيقة - يا إخواني- لسنا نحكم بمقتضى عواطفنا ، إنما نحكم بما تقتضيه الشريعة ، والرب عز وجل يقول : ( إن رحمتي سبقت غضبي ) فكيف نؤاخذ إنساناً بجهله وهو لم يطرأ على باله أن هذا حرام ؟ بل إن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قال : " نحن لا نكفر الذين وضعوا صنماً على قبر عبد القادر الجيلاني وعلى قبر البدوي لجهلهم وعدم تنبيههم " .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 33 / السؤال رقم 12 ) .
5. وقال الشيخ رحمه الله :
ولكن يبقى النظر إذا فرَّط الإنسان في طلب الحق ، بأن كان متهاوناً ، ورأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث : فهذا قد يكون آثماً ، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق ، وقد يكون غير معذور في هذه الحال ، وقد يكون معذوراً إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة ، وليس عنده من ينبهه من العلماء ، ففي هذه الحال يكون معذوراً ، ولهذا كان القول الراجح : أنه لو عاش أحدٌ في البادية بعيداً عن المدن ، وكان لا يصوم رمضان ظنّاً منه أنه ليس بواجب ، أو كان يجامع زوجته في رمضان ظنّاً منه أن الجماع حلال : فإنه ليس عليه قضاء ؛ لأنه جاهل ، ومن شرط التكليف بالشريعة أن تبلغ المكلف فيعلمها .
فالخلاصة إذاً : أن الإنسان يعذر بالجهل ، لكن لا يعذر في تقصيره في طلب الحق .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 39 / السؤال رقم 3 ) .
6. وسئل الشيخ رحمه الله :
ما رأي فضيلتكم بمن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، ثم يذبح لغير الله ، فهل يكون مسلماً ؟ مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام ؟ .
الشيخ :
الذي يتقرب إلى غير الله بالذبح له : مشرك شركاً أكبر ، ولا ينفعه قول " لا إله إلا الله " ، ولا صلاة ، ولا غيرها ، اللهم إلا إذا كان ناشئاً في بلاد بعيدة ، لا يدرون عن هذا الحكم ، فهذا معذور بالجهل ، لكن يعلَّم ، كمن يعيش في بلاد بعيدة يذبحون لغير الله ، ويذبحون للقبور ، ويذبحون للأولياء ، وليس عندهم في هذا بأس ، ولا علموا أن هذا شرك أو حرام : فهذا يُعذر بجهله ، أما إنسان يقال له : هذا كفر ، فيقول : لا ، ولا أترك الذبح للولي : فهذا قامت عليه الحجة ، فيكون كافراً .
السائل :
فإذا نُصح وقيل له : إن هذا شرك ، فهل أُطلق عليه إنه " مشرك " و " كافر " ؟ .
الشيخ :
نعم ، مشرك ، كافر ، مرتد ، يستتاب ، فإن تاب وإلا قتل .
السائل :
وهل هناك فرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية ؟ .
الشيخ :
الخفية تُبيَّن ، مثل هذه المسألة ، لو فرضنا أنه يقول : أنا أعيش في قوم يذبحون للأولياء ، ولا أعلم أن هذا حرام : فهذه تكون خفية ؛ لأن الخفاء والظهور أمر نسبي ، قد يكون ظاهراً عندي ما هو خفيٌ عليك ، وظاهرٌ عندك ما هو خفيٌّ عليَّ .
السائل :
وكيف أقيم الحجة عليه ؟ وما هي الحجة التي أقيمها عليه ؟ .
الشيخ :
الحجة عليه ما جاء في قوله تعالى : ( قُلْ إِنَّ صَلاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ . لا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ ) الأنعام/ 162 ، 163 ، وقال تعالى : ( إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ . فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) الكوثر/ 1 ، 2 ، فهذا دليل على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة ، ومن صرف عبادة لغير الله : فهو مشرك ....
فإذا بلغت الحجة وقيل له : هذا الفعل الذي تفعله شرك ، فَفَعَلَه : لم يُعذر .
السائل :
إذن يعرَّف ؟ .
الشيخ :
نعم ، لا بدَّ أن يُعرَّف .
السائل :
هناك شبهة وهي أنه يقال : إن فعله شرك وهو ليس بمشرك ! فكيف نرد ؟ .
الشيخ :
هذا صحيح ، ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة ، أليس الذي قال : ( اللهم أنت عبدي وأنا ربك ) قال كفراً ؟ ومع ذلك لم يكفر ؛ لأنه أخطأ من شدة الفرح ، وأليس المُكره يُكره على الكفر فيكفر ظاهراً لا في قلبه ، وقلبه مطمئن بالإيمان ؟ والعلماء الذين يقولون : " كلمة كفر دون صاحبها " ، هذا إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم نعلم عن حاله ، أما إذا علمنا عن حاله : فما الذي يبقى ؟ نقول : لا يكفر ؟ معناه : لا أحد يكون كافراً ؟ أي : لا يبقى أحد يكفر ، حتى المصلي الذي لا يصلي نقول : لا يكفر ؟ حتى ابن تيمية يقول : إذا بلغته الحجة : قامت عليه الحجة ... ولا يكفي مجرد بلوغ الحجة حتى يفهمها ؛ لأنه لو فرضنا أن إنساناً أعجميّاً وقرأنا عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدري ما معناها : فهل قامت عليه الحجة ؟ قال تعالى : ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ ) إبراهيم/4 .
" لقاءات الباب المفتوح " ( 48 / السؤال رقم 15 ) :
ونرجو أن يكون الأمر قد وضح ، وأن تكون قد تبيَّنتَ حقيقة كلام الشيخ العثيمين رحمه الله ، وأنه يرى أن الأصل هو العذر بالجهل ، ويتأكد هذا في حال من يسلم حديثاً ، أو من يعيش بعيداً عن أماكن العلم ، أو من يعيش بين قوم لم يخطر ببالهم أنهم يخالفون الشرع ، وهم في الواقع واقعون بأفعالهم في الشرك الأكبر .

والله أعلم
https://islamqa.info/ar/answers/1113...AC%D9%87%D9%84

توضيح حول مسألة العذر بالجهل

السؤال:
شيخنا الفاضل وفقك الله وسدد خطاك . ضمن مجمل رد للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله على سؤال متعلق بعباد القبور قال فضيلته (أما من كان في الدنيا قد بلغه القرآن وبلغته السنة ويعيش بين المسلمين فهذا لا يعذر بدعواه الجهل، هو قد أسرف على نفسه وتساهل ولم يسأل أهل العلم ولم يتبصر في دينه، فهو مؤاخذ بأعماله السيئة الشركية. نسأل الله السلامة. - جزاكم الله خيراً، إذاً عملية العذر بالجهل هذه..! ج/ لا، العقائد التي هي أصل الإسلام ما فيها عذرٌ بالجهل، .....) وهذا رابط الفتوى كاملة : http://www.pv.gov.sa/Books/Pages/Mag...eNo=1&BookID=2 كيف نجمع بين ذلك وبين قولكم للسائل ضمن إجابتكم على الرابط http://www.islamqa.com/ar/ref/111362 2. لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل .
الجواب:
الحمد لله.
قول الشيخ ابن باز رحمه الله في مسألة العذر بالجهل معلوم ، وهو منشور في موقعنا أيضا في جواب مشابه لما نقلته ، وراجع السؤال رقم : (10065) .
وأما الجملة التي نقلتها من الموقع ، وهي : " لا فرق في العذر بالجهل بين مسائل الاعتقاد ومسائل العمل ".
فهذه الجملة أتت في سياق تلخيص رأي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في المسألة ، حيث كان سؤال السائل عن رأي الشيخ وهل له قولان ... إلخ وتجد ذلك مفصلا في الجواب رقم (111362) وليس فيه رأي للموقع ، بل هو عرض لرأي الشيخ رحمه الله .
وبالمقارنة بين كلام الشيخين رحمهما الله يظهر اتفاقهما على عدم عذر المفرط المتهاون .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " ولكن يجب أن نعلم أن من الجهلة من يكون عنده نوع من العناد ، أي : إنه يُذكر له الحق ، ولكنه لا يبحث عنه ، ولا يتبعه ، بل يكون على ما كان عليه أشياخه ، ومن يعظمهم ، ويتبعهم ، وهذا في الحقيقة ليس بمعذور ؛ لأنه قد بلغه من الحجة ما أدنى أحواله أن يكون شبهة يحتاج أن يبحث ليتبين له الحق ، وهذا الذي يعظم من يعظم من متبوعيه شأنه شأن من قال الله عنهم : ( إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون ) ، وفي الآية الثانية : ( وإنا على آثارهم مقتدون ) ".
وقال : " لكن قد يكون الإنسان مفرطاً في طلب العلم فيأثم من هذه الناحية أي : أنه قد يتيسر له أن يتعلم ؛ لكن لا يهتم ، أو يقال له : هذا حرام ؛ ولكن لا يهتم ، فهنا يكون مقصراً من هذه الناحية ، ويأثم بذلك".
وقال : " ولكن يبقى النظر إذا فرَّط الإنسان في طلب الحق ، بأن كان متهاوناً ، ورأى ما عليه الناس ففعله دون أن يبحث : فهذا قد يكون آثماً ، بل هو آثم بالتقصير في طلب الحق ، وقد يكون غير معذور في هذه الحال ، وقد يكون معذوراً إذا كان لم يطرأ على باله أن هذا الفعل مخالفة ، وليس عنده من ينبهه من العلماء ، ففي هذه الحال يكون معذوراً".
وكل هذا موجود في الجواب الذي أشرت إليه ، وهو جواب السؤال رقم : (111362) .
والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/1538...AC%D9%87%D9%84

ضوابط التأويل الذي لا يكفر به المتأول وفوائد في المسألة

السؤال:
في موقعكم المبارك فصلتم تفصيلا جيِّدا بفتاوى متعددة بخصوص العذر بالجهل وكيفية إقامة الحجة ، لكن لم أجد ضابطا بيِّناً بخصوص ضابط المتأول على الموقع ، وقرأت في المسألة لكن أجد تناقضاً في تطبيق ما قرأت للعلماء الذي بينوا الضابط ، فمثلا : بعض العلماء قالوا : إذا كان تأولهم تحتمله اللغة نعذرهم به أما إذا لم تحمله اللغة لا نعذرهم به ونكفرهم ، ولما تجد تطبيقهم لها على الأشاعرة الذين يقولون بدل " استوى " استولى في الرد عليهم يُقال : هذا لا تحتمله اللغة ، مع ذلك لا يحكم بكفر من أنكر علو الله ، مع أن شيخ الإسلام نقل عن أبي حنيفة تكفيره لمن أنكر علو الله . ونريد إيضاحاً بخصوص تكفير العلماء لكثير من الفرق كالجهمية والقدرية . وهل ثبت عن أحد من العلماء أنه كفر الأشاعرة ؟
الجواب:
الحمد لله.
هذه مسألة جليلة القدر ، وسيكون البحث فيها في نقاط محددة :
1. لا فرق بين العذر بالتأويل والعذر بالجهل في الدين ، بل إن المتأول أولى بالعذر من الجاهل ؛ لأنه لا يجهل ما هو عليه بل يعتقده حقّاً ويستدل له وينافح عنه ، ولا فرق في كون هذا الأمر عذراً في المسائل العملية أو العلمية .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " إن المتأوِّل الذي قصد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكفر ، بل ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ، وأما مسائل العقائد : فكثير من الناس كفَّر المخطئين فيها ، وهذا القول لا يُعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين ، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع " انتهى من " منهاج السنَّة " ( 5 / 239 ).
2. ولا يعني هذا عدم استحقاقهم للحد - كما حُدَّ قدامة بن مظعون لما تأول في شرب الخمر - ولا يعني عدم استحقاقه للتعزير والذم ، بل ولا وصف اعتقاده بالضلال أو الكفر - كما سيأتي تفصيله - بل قد يصل الأمر لقتالهم ؛ لأن المقصود من ذلك تنفير الناس من بدعته وحماية الدين .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " وهذا الذي ذكرتُه فيما تركه المسلم من واجب أو فعله من محرم بتأويل اجتهاد أو تقليد : واضح عندي ، وحاله فيه أحسن من حال الكافر المتأول ، وهذا لا يمنع أن أقاتل الباغي المتأول ، وأجلد الشارب المتأول ، ونحو ذلك ؛ فإن التأويل لا يرفع عقوبة الدنيا مطلقا ؛ إذ الغرض بالعقوبة دفع فساد الاعتداء " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 22 / 14 ) .
وقال - رحمه الله - : " وأما من أظهر ما فيه مضرة : فإنه تدفع مضرته ولو بعقابه ، وإن كان مسلماً فاسقاً أو عاصياً ، أو عدلاً مجتهداً مخطئاً ، بل صالحا أو عالما ، سواء في ذلك المقدور عليه والممتنع ... وكذلك يعاقب من دعا إلى بدعة تضر الناس في دينهم ؛ وإن كان قد يكون معذوراً فيها في نفس الأمر لاجتهاد أو تقليد " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 10 / 375 ) .
3. ليس كل تأويل يكون سائغاً في الشرع ؛ فلا تأويل في الشهادتين ووحدانية الله تعالى وثبوت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم ، والبعث والجنة والنار ، وتسمية هذا تأويلاً ابتداء غير مقبول ، بل هي باطنية وزندقة تعود على الدين بالإبطال .
قال أبو حامد الغزالي - رحمه الله - : " ولا بد من التنبه لقاعدة أخرى وهي : أن المخالف قد يخالف نصّاً متواتراً ويزعم أنه مؤول ، ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلا في اللسان ، لا على بُعد ولا على قرب ، فذلك كفر وصاحبه مكذِّب ولو زعم أنه مؤول ، ومثاله : ما رأيته في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقها ، وعالِم بمعنى أنه يعطي العلم لغيره ويخلقه , وموجود بمعنى أنه يوجد غيره , وأما أن يكون واحدا في نفسه وموجوداً وعالماً على معنى اتصافه به : فلا , وهذا كفر صراح ؛ لأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من التأويل في شيء ، ولا تحتمله لغة العرب أصلا .... فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عَبَّر عنها بالتأويلات " انتهى من " فيصل التفرقة " ( ص 66 ، 67 ) .
وقال ابن الوزير - رحمه الله - : " وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع ، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله ، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى ، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار " .
انتهى من " إيثار الحق على الخلق " ( ص 377 ) .
4. والتأويل السائغ هو ما لا يعود على الدين بالإبطال ، ويكون مقبولا في لغة العرب ، ويكون صاحبه قاله قاصداً أن يصيب الحق ، وقاله وفق قواعد العلم ، ومثل هؤلاء لهم أعذار في وقوعهم في التأويل ، وهي نفسها الأعذار التي ذكرها العلماء في أسباب الاختلاف في المسائل العملية .
قال شيخ الإسلام - رحمه الله - : " وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها ، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده ، أو لم يتمكن من فهمها ، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها ، فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ : فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان ، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية ، هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام " .
انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 346 ) .
وقال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - : " قال العلماء : كل متأول معذور بتأويله : ليس بآثم ، إذا كان تأويله سائغا في لسان العرب ، وكان له وجه في العلم " انتهى من " فتح الباري " ( 12 / 304 ) .
5. وثمة حديث صحيح يدل على عدم كفر المتأولين في الاعتقاد إذا كان تأويلهم ليس يعود على الدين بالإبطال ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( افْتَرَقَتْ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ ، وَافْتَرَقَتْ النَّصَارَى عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً فَإِحْدَى وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ قَالَ الْجَمَاعَةُ ) رواه ابن ماجه ( 3992 ) وصححه الألباني .
قال أبو سليمان الخطابي - رحمه الله - : " قوله ( ستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة ) فيه دلالة على أن هذه الفرق كلها غير خارجين من الدين ؛ إذ النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم كلهم من أمته ، وفيه : أن المتأول لا يخرج من الملة وإن أخطأ في تأوله " انتهى من " معالم السنن " الخطابي (4/295) ، وانظر " السنن الكبرى للبيهقي " ( 10 / 208 ) .
وقال ابن تيمية - رحمه الله - : " وكذلك سائر الثنتين وسبعين فرقة ، من كان منهم منافقاً : فهو كافر في الباطن ، ومن لم يكن منافقاً ، بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن : لم يكن كافراً في الباطن ، وإن أخطأ في التأويل ، كائناً ما كان خطؤه ... .
ومن قال : إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر كفراً ينقل عن الملة : فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ، بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة ؛ فليس فيهم من كفَّر كل واحد من الثنتين وسبعين فرقة ، وإنما يكفِّر بعضهم بعضا ببعض المقالات " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 7 / 218 ، 218 ) .
6. من حكم من العلماء على أهل البدع - غير المكفرة - بالكفر فإنما يريد الكفر غير المخرج من الملة .
قال الإمام البيهقي - رحمه الله - :" والذي روينا عن الشافعي وغيره من الأئمة من تكفير هؤلاء المبتدعة فإنما أرادوا به كفراً دون كفر " انتهى من " سنن البيهقي الكبرى " ( 10 / 207 ) .
وقال الإمام البغوي - رحمه الله - : " وأجاز الشافعي شهادة أهل البدع والصلاة خلفهم مع الكراهية ، على الإطلاق ، فهذا القول منه دليل على أنه إن أطلق على بعضهم اسم الكفر في موضع : أراد به كفراً دون كفر ، كما قال الله تعالى : ( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ) المائدة/ 44 " انتهى من " شرح السنة " ( 1 / 228 ) .
وقد يريد الإمام بلفظ الكفر : التحذير من الاعتقاد .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " قد يُنقل عن أحدهم أنه كفَّر من قال بعض الأقوال ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليُحذر ، ولا يلزم إذا كان القول كفراً ، أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل ؛ فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وذلك له شروط وموانع " انتهى من " منهاج السنَّة النبوية " ( 5 / 240 ) .
7. وأما اختلاف أقوال الأئمة على أهل البدع المكفرة بين الكفر وعدمه فراجع إلى التفصيل بين النوع والعين ، فهم يحكمون على الاعتقاد نفسه بالكفر ، لكنهم لا يطبقونه على من اعتقده بعينه إلا بعد تحقيق شروط وانتفاء موانع .
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : " ولكن المقصود هنا أن مذاهب الأئمة مبنية على هذا التفصيل بين النوع والعين ، ولهذا حكى طائفة عنهم الخلاف في ذلك ، ولم يفهموا غور قولهم ، فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع روايتين مطلقا ، حتى تجعل الخلاف في تكفير المرجئة والشيعة المفضِّلة لعلي ، وربما رجحت التكفير والتخليد في النار ، وليس هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة الإسلام ، بل لا يختلف قوله أنه لا يكفر المرجئة الذين يقولون الإيمان قول بلا عمل ، ولا يكفر من يفضل عليّاً على عثمان ، بل نصوصه صريحة بالامتناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهم ، وإنما كان يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته ؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بيِّنة ، ولأن حقيقة قولهم تعطيل الخالق ، وكان قد ابتلي بهم حتى عرف حقيقة أمرهم وأنه يدور على التعطيل ، وتكفير الجهمية مشهور عن السلف والأئمة ، لكن ما كان يكفر أعيانهم ، فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به ، والذي يعاقب مخالفه أعظم من الذي يدعو فقط ، والذي يكفر مخالفه أعظم من الذي يعاقبه ، ومع هذا : فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية : أن القرآن مخلوق ، وأن الله لا يُرى في الآخرة وغير ذلك ، ويدعون الناس إلى ذلك ويمتحنونهم ويعاقبونهم إذا لم يجيبوهم ، ويكفرون من لم يجبهم حتى إنهم كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية أن القرآن مخلوق وغير ذلك ، ولا يولون متوليا ، ولا يعطون رزقا من بيت المال إلا لمن يقول ذلك ، ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعالى ترحم عليهم ، واستغفر لهم ، لعلمه بأنهم لم يتبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ، ولا جاحدون لما جاء به ، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك .
وكذلك الشافعي لما قال لحفص الفرد حين قال القرآن مخلوق : كفرت بالله العظيم ، بيَّن له أن هذا القول كُفر ، ولم يحكم بردة حفص بمجرد ذلك ، لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفر بها ، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله ، وقد صرح في كتبه بقبول شهادة أهل الأهواء والصلاة خلفهم " انتهى من " مجموع الفتاوى " ( 23 / 348 ، 349 ) .
8. وأما الكلام عن الأشعرية تحديداً : فلا شك أن لهم شبهاً في اعتقادهم المخالف لاعتقاد السلف ، وصار لهم رؤوس من أهل العلم يرجعون إليهم ويقلدونهم ، وهم ليسوا على درجة واحدة من الاعتقاد بل هم مدارس ومنهاج ، وأقربهم للقرون الثلاثة أقربهم للحق ، وبتطبيق التفصيل الذي ذكرناه سابقا على الأشعرية يعلم أن من تكلم في حقهم بشيء من التكفير ، فإنما مراده ما وقع في عقائدهم من قضايا الكفر ، لا أنه حكم بذلك على أعيانهم ، أو أنه أطلق القول ، ومراده به : كفر دون كفر ، فليست الطائفة من الفرق الخارجة من الإسلام ، وليس أفرادها كفارا ؛ بل هم من أهل العذر بالتأويل فيما يقررون من مسائل وعقائد .
وقد قال الشيخ العثيمين رحمه الله : " ولا أعلم أحداً كفَّر الأشاعرة " انتهى من " ثمرات التدوين " ( مسألة رقم 9 ) للدكتور أحمد بن عبد الرحمن القاضي .
9. ويمكننا تلخيص الحكم الشرعي من الفرق المبتدعة بما قاله الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كلام علمي متين ، حيث قال :
فمن جحد ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو كافر ؛ لأنه كذَّب الله ورسوله واستكبر على الحق وعانده .
أ. فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم : عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الكتاب والسنة ، ثم أصر عليها ونصرها : فهو كافر بالله العظيم ، مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له الهدى .
ب. ومن كان من أهل البدع مؤمناً بالله ورسوله ظاهراً وباطناً ، معظماً لله ورسوله ملتزماً ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات ، وأخطأ في تأويله من غير كفر وجحد للهدى الذي تبين له : لم يكن كافرا ً، ولكنه يكون فاسقاً مبتدعاً ، أو مبتدعاً ضالاًّ ، أو معفوّاً عنه لخفاء المقالة وقوة اجتهاده في طلب الحق الذي لم يظفر به .
ولهذا كان الخوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة :
أ. منهم من هو كافر بلا ريب كغلاة الجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات ، وقد عرفوا أن بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ، فهؤلاء مكذبون للرسول عالمون بذلك .
ب. ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كالخوارج المتأولين والمعتزلة الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ، ولكنهم ضلوا ببدعتهم ، وظنوا أن ما هم عليه هو الحق ، ولهذا اتفق الصحابة رضي الله عنهم في الحكم على بدعة الخوارج ومروقهم ، كما وردت بذلك الأحاديث الصحيحة فيهم ، واتفقوا - أيضاً - على عدم خروجهم من الإسلام مع أنهم استحلوا دماء المسلمين وأنكروا الشفاعة في أهل الكبائر وكثيراً من الأصول الدينية ، ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم .
ج. ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من القدرية وكالكلابية والأشعرية ، فهؤلاء مبتدعة ضالون في الأصول التي خالفوا فيها الكتاب والسنة ، وهي معروفة مشهورة ، وهم في بدعهم مراتب بحسب بُعدهم عن الحق وقربهم ، وبحسب بغيهم على أهل الحق بالتكفير والتفسيق والتبديع ، وبحسب قدرتهم على الوصول إلى الحق واجتهادهم فيه وضد ذلك ، وتفصيل القول فيه يطول جدّاً " انتهى من " توضيح الكافية الشافية " ( 156 - 158 ) .نرجو بما ذكرناه سابقا أن تكون المسألة قد اتضحت لك ، ونسأل الله لنا ولك التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح .

والله أعلم .
https://islamqa.info/ar/answers/1925...A7%D9%84%D8%A9

من وقع في الشرك هل يسمى مشركا وإن قيل بعذره ؟

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

فليس هناك اتفاق على أن من وقع في الشرك، سمي في الدنيا مشركا ، أو حُكم عليه في الدنيا بأنه مشرك،
بل الصحيح أن من كان منتسبا إلى الإسلام،
فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ،
وأن الجاهل والمتأول ، يعذر بذلك ، حتى يتبين له الحق،
وأن عذره يعني : أنه لا يكفر ، ولا يحكم عليه بالشرك، وليس على معنى عدم تعذيبه في الآخرة فقط .
%

---

بارك الله فيك اخى ابو البراء- سأناقش هذه الجملة بالبراهين

اقتباس:

---

فليس هناك اتفاق على أن من وقع في الشرك، سمي في الدنيا مشركا

---

قال الشيخ سليمان بن سحمان[ (وأما مسألة عبادة القبور ودعائهم مع الله فهي مسألة وفاقية التحريم وإجماعية المنع والتأثيم فلم تدخل في كلام الشيخ (ابن تيميه) لظهور برهانها ووضوح أدلتها وعدم اعتبار الشبهة فيها
وقال
قد تقدم أن عامة الكفار والمشركين من عهد نوح إلى وقتنا هذا
جهلوا وتأولوا وأهل الحلول والاتحاد كابن عربي وابن الفارض والتلمساني وغيرهم من الصوفية تأولوا وعباد القبور والمشركون الذين هم محل النزاع تأولوا
إلى أن قال والنصارى تأولت
وقال من المعلوم بالضرورة من الدين
أن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن
(وأما الشرك فهو يَصدُق عليهم، واسمه يتناولهم، وأي إسلام يبقى مع مناقضة أصله وقاعدته الكبرى: شهادة أن لا إله إلا الله

اقتباس:

---

بل الصحيح أن من كان منتسبا إلى الإسلام،
فإنه لا يحكم بكفره حتى تقوم عليه الحجة ،

---

قيام الجحة ليس مختص بمن كان منتسب للاسلام-بل قيام الحجة عام سواء كان منتسبا الى الاسلام او كافر اصلى
قال حذيفة إن كانت لهم كل مُرة ولكم كل حُلوة, فلا والله لتسلكن طريقهم قِدَّ الشراك)؟ (رواه ابن جرير، وابن أبي حاتم، والحاكم وصححه).

اقتباس:

---

وليس على معنى عدم تعذيبه في الآخرة فقط .

---

قال الشيخ سليمان بن سحمان في كشف غياهب الظلام عن أوهاب جلاء الأوهام ص 195 (( فمن فعل كما فعل المشركون من الشّرك بالله، بصرف خالص حقّه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصّالحين ، ودعاهم مع الله، واستغاث بهم كما يستغيث بالله ، وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله ، فما المانع من تنزيل الآيات على من فعل كما فعل المشركون، وتكفيره ، وقد ذكر أهل العلم أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب، - ولكن ما المانع من تنزيل ما أنزله الله في حقّ المشركين على من صنع صنيعهم و احتذا حذوهم فلا حيلة فيه ))
أصل الاسلام مبنى على عبادة الله وترك عبادة ما سواه وفاعل الشرك لم يأتى بهذا الاصل
ومعنى فعله للشرك انه لم يترك عبادة ما سواه فلم يأت بما دلت عليه كلمة لا اله الا الله من نفى الشرك فهو كاذب فى قوله لان لا اله الا الله فهذه الكلمة -لا تنفع قائلها الا حيث يستكملها من العلم والاخلاص وترك الشرك والكفر بما يعبد من دون الله وغيرها من الشروط التى تصحح اسلامه فلا يكون مسلما الا من ترك الشرك رأسا فكيف تقول انها تبقيه على اسلامه

اقتباس:

---

وأن الجاهل والمتأول ، يعذر بذلك ، حتى يتبين له الحق،

---

قال شيخ الإسلام رحمه الله - بعد كلام له على مظنة الأفعال التي لا تنافي أصول الإيمان -:
(ولهذا قال: "إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به"، والعفو عن حديث النفس إنما وقع لأمة محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، فعلم أن هذا العفو فيما يكون من الأمور التي لا تقدح في الإيمان، فأما ما نافى الإيمان؛ فذلك لا يتناوله لفظ الحديث، لأنه إذا نافى الإيمان لم يكن صاحبه من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في الحقيقة، ويكون بمنزلة المنافقين فلا يجب أن يُعفى عما في نفسه من كلامه أو عمله، وهذا فرق بيّن يدل عليه الحديث، وبه تأتلف الأدلة الشرعية وهذا كما عفا الله لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان، كما دلّ عليه الكتاب والسنة، فمن صحّ إيمانه عُفيَ له عن الخطأ والنسيان وحديث النفس، كما يخرجون من النار، بخلاف من ليس معه الإيمان، فإن هذا لم تدل النصوص على ترك مؤاخذته بما حدّث به نفسه وخطأه ونسيانه)
وقال أيضاً رحمه الله: (وقد ثبت في الكتاب والسنة والإجماع؛ أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الإعتذار بالإجتهاد، لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركاناً، فكذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور، والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة...)

اقتباس:

---

الجاهل والمتأول ، يعذر بذلك

---

يقول الشيخ أبو بطين :
” كل من فعل اليوم ذلك عند هذه المشاهد ،فهو مشرك كافر بلا شك، بدلالة الكتاب والسنة والإجماع ونحن نعلم أن من فعل ذلك الشرك ممن ينتسب إلى الإسلام أنه لم يوقعهم في ذلك إلا الجهل فلو علموا أن ذلك يبعد عن الله غاية الإبعاد وأنه من الشرك الذي حرمه الله لم يقدموا عليه فكفرهم جميع العلماء ولم يعذرهم بالجهل " إ.هـ الدرر السنية
يقول الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه تيسير العزيز الحميد :" وكثير منهم عطلوا المساجد وعمّروا القبور فإذا قصد أحدهم القبر الذي يعظمه أخذ في دعاء صاحبه باكياً خاشعاً بحيث لا يحصل له ذلك في الجمعة والجماعات وقيام الليل وأدبار الصلوات فيسألهم مغفرة الذنوب وتفريج الكروب والنجاة من النار وأن يحطوا عنهم من الأوزار ..
فكيف يظن عاقل فضلاً عن عالم أن التلفظ بلا إله إلا الله تنفعهم وإنما هم قالوها بألسنتهم وخالفوها بإعتقادهم ولا ريب أنه لو قالها أحد من المشركين ونطق أيضاً بشهادة أن محمداً رسول الله ولا يعرف معنى إله ولا معنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وصلى وصام وحج ولا يدري ما ذلك إلا أنه رأى الناس يفعلونه فتابعهم ولم يفعل شيء من الشرك فإنه لا يشك أحد في عدم إسلامه . وقد أفتى بذلك فقهاء المغرب كلهم في أول القرن الحادي عشر أو قبله في شخص كان كذلك . كما ذكره صاحب كتاب - الدر الثمين في شرح المرشد المعين - من المالكية . ثم قال شارحه : وهذا الذي أفتى به جلي في غاية الجلاء لا يمكن أن يختلف فيه إثنان " إ . هـ وعلق صاحب تيسير العزيز الحميد :" لا ريب أن عباد القبور أشد من هذا لأنهم إعتقدواالألُهية في أرباب متفرقين " .
يقول صاحب تيسير العزيز الحميد قد أجمع العلماء على معنى ذلك فلا بد العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك كما قال تعالى : {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة} والفتنة هنا الشرك . فدل على أنه إذا وجد الشرك فالقتال باقٍ بحاله - وذكر آيات - تأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة ، فإذا فعلوها خلى سبيلهم ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باقٍ بحاله إجماعاً ولو قالوا لا إله إلا الله " إ . هـ
يقول الشيخ أبو بطين :" والشرك عبادة غير الله ، فمن جعل شيئاُ من العبادة لغير الله فهو مشرك وإن كان يقوم الليل ويصوم النهار فعمله حابط . قال تعالى : {ولئن أشركت لحبطن عملك} والشرك عبادة غير الله ، ونصوص القرآن في ذلك كثيرة فمن قال من أتى بالشهادتين وصلى وصام لا يجوز تكفيره ولو عبد غير الله فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر ... إلى أن قال : وعلى هذا القول فهو مكذب لله ورسوله وللإجماع القطعي الذي لا يستريب فيه من له أدنى نظر في كلام العلماء " إ . هـ . الرسائل والمسائل الجزء الأول .

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

مما جاء في فتاوى الإسلام سؤال وجواب:

من وقع في الشرك هل يسمى مشركا وإن قيل بعذره ؟

الجواب:

---

نعم يسمى مشركا وان قيل بعذره
وهذا مما جاء فى فتاوى الاسلام سؤال وجواب فى بيانهم لكلام شيخ الاسلام والمسلمين الامام ابن تيمية
السؤال:
ما معنى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :" اسم المشرك يثبت قبل الرسالة ، لأنه يشرك بربه ويعدل به " ؟
الجواب :
الحمد لله
مراد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بذلك هو : بيان بطلان الشرك وذمه ، وأن من فعل الشرك فهو مشرك ، وفعله قبيح مذموم ، سواء قامت على المشرك الحجة بالبيان أو لم تقم ؛ فالشرك قبيح بكل حال ، قبل الرسالة وبعدها .
لكنه بيّن - أيضا - بعد ذلك : أن عذاب هذا المشرك مقيد بالبيان وقيام الحجة ، فلا يستحق العذاب إلا بعد مجيء الرسول وحصول البيان ، فإذا أشرك بعد البيان استحق العذاب ، وإذا كان شركه قبل أن يتبين له ما جاء به شرع الله : لم يستحق العذاب ، حتى تقام عليه الحجة .
فالكلام هنا على مقامين :
الأول : بيان ذم الشرك وقبحه وأنه شر كله ، وهذا وصف ذاتي له ، لا ينفك عنه ، سواء كان قبل قيام الحجة بإرسال الرسول وإنزال الكتاب ، أو كان بعد ذلك ، والمشرك : هو من وقع في هذا الأمر ، واتصف به ؛ فعدم قيام الحجة لا يغير الأسماء الشرعية .
المقام الثاني : أن المشرك لا يستحق العقوبة على شركه إلا بعد قيام الحجة عليه ، فلا يتعلق العذاب والثواب بمجرد ما تدركه العقول ؛ قال تعالى : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) الإسراء/ 15 .
وقال عز وجل : ( وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ ) التوبة/ 115 .
وأراد شيخ الإسلام رحمه الله ، ببيان ذلك : الرد على طائفتين :
أولاهما : المعتزلة ومن تابعهم على قولهم : إن المشركين يستحقون العذاب بما تدركه العقول ، وإن لم تقم عليهم الحجة بإرسال الرسول .
ثانيهما : الأشعرية ومن وافقهم على قولهم : إن الشرك والظلم ليس قبحهما ذاتيا ، متعلقا بهما في نفس الأمر ، وإنما يثبت قبحهما بعد الخطاب الشرعي ببيان هذا القبح ، وقيام الحجة به .
ثم بين أن مذهب أهل السنة وسط بين هذين : فالشرك والظلم والفحش كلها أمور مقبوحة مذمومة ، قبل قيام الحجة وبعد قيامها ، تدرك ذلك العقول الصحيحة , والفطر السوية ؛ إلا أن الله تعالى لا يعذب الخلق إلا بعد قيام الحجة عليهم ، وذلك بنص كتابه .
وهذا بيّن واضح في كلام شيخ الإسلام ، في مواضع من كتبه :
قال رحمه الله :
" وَقَدْ فَرَّقَ اللَّهُ بَيْنَ مَا قَبْلَ الرِّسَالَةِ وَمَا بَعْدَهَا : فِي أَسْمَاءَ وَأَحْكَامٍ ، وَجَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي أَسْمَاءَ وَأَحْكَامٍ ؛ وَذَلِكَ حُجَّةٌ عَلَى الطَّائِفَتَيْن ِ : عَلَى مَنْ قَالَ: إنَّ الْأَفْعَالَ لَيْسَ فِيهَا حَسَنٌ وَقَبِيحٌ ، وَمَنْ قَالَ: إنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ عَلَى الْقَوْلَيْنِ.
أَمَّا الْأَوَّلُ : فَإِنَّهُ سَمَّاهُمْ ظَالِمِينَ وَطَاغِينَ وَمُفْسِدِينَ ؛ لِقَوْلِهِ: ( اذْهَبْ إلَى فِرْعَوْنَ إنَّهُ طَغَى ) ، وَقَوْلِهِ : ( وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَى أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ * قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ ) ، وَقَوْلِهِ : ( إنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ ) ؛ فَأَخْبَرَ أَنَّهُ : ظَالِمٌ ، وَطَاغٍ ، وَمُفْسِدٌ هُوَ وَقَوْمُهُ ، وَهَذِهِ أَسْمَاءُ ذَمٍّ للأَفْعَالِ ؛ وَالذَّمُّ إنَّمَا يَكُونُ فِي الْأَفْعَالِ السَّيِّئَةِ الْقَبِيحَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْأَفْعَالَ تَكُونُ قَبِيحَةً مَذْمُومَةً قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ إلَيْهِمْ ، [ لكن ] لَا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ إلَّا بَعْدَ إتْيَانِ الرَّسُولِ إلَيْهِمْ ؛ لِقَوْلِهِ : ( وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ) .
وَكَذَلِكَ أَخْبَرَ عَنْ هُودَ أَنَّهُ قَالَ لِقَوْمِهِ : ( اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إلَهٍ غَيْرُهُ إنْ أَنْتُمْ إلَّا مُفْتَرُونَ ) ؛ فَجَعَلَهُمْ مُفْتَرِينَ قَبْلَ أَنْ يَحْكُمَ بِحُكْمِ يُخَالِفُونَهُ ؛ لِكَوْنِهِمْ جَعَلُوا مَعَ اللَّهِ إلَهًا آخَرَ .
فَاسْمُ الْمُشْرِكِ : ثَبَتَ قَبْلَ الرِّسَالَةِ ؛ فَإِنَّهُ يُشْرِكُ بِرَبِّهِ وَيَعْدِلُ بِهِ ، وَيَجْعَلُ مَعَهُ آلِهَةً أُخْرَى ، وَيَجْعَلُ لَهُ أَنْدَادًا قَبْلَ الرَّسُولِ ...
وَكَذَلِكَ اسْمُ الْجَهْلِ وَالْجَاهِلِيَّ ةِ ، يُقَالُ : جَاهِلِيَّة ، وَجَاهِل ، قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ .
وَأَمَّا التَّعْذِيبُ : فَلَا .
وَالتَّوَلِّي عَنْ الطَّاعَةِ ، كَقَوْلِهِ : ( فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ) ؛ فَهَذَا لَا يَكُونُ إلَّا بَعْدَ الرَّسُولِ ، مِثْلَ قَوْلِهِ عَنْ فِرْعَوْنَ . ( فَكَذَّبَ وَعَصَى ) كَانَ هَذَا بَعْدَ مَجِيءِ الرَّسُولِ إلَيْهِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى * فَكَذَّبَ وَعَصَى ) ، وَقَالَ : ( فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ ) " .
" انتهى من "مجموع الفتاوى" (20/ 37-38) .
وقال رحمه الله أيضا :
" الْجُمْهُورِ مِنْ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ : عَلَى أَنَّ مَا كَانُوا فِيهِ قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ ، مِنْ الشِّرْكِ وَالْجَاهِلِيَّ ةِ : [ كان ] شَيْئًا قَبِيحًا ، وَكَانَ شَرًّا ؛ لَكِنْ : لَا يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ إلَّا بَعْدَ مَجِيءِ الرَّسُولِ .
وَلِهَذَا :
كَانَ لِلنَّاسِ فِي الشِّرْكِ وَالظُّلْمِ وَالْكَذِبِ وَالْفَوَاحِشِ وَنَحْوِ ذَلِكَ " ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ ":
قِيلَ: إنَّ قُبْحَهُمَا مَعْلُومٌ بِالْعَقْلِ ، وَأَنَّهُمْ يَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ عَلَى ذَلِكَ فِي الْآخِرَةِ ، وَإِنْ لَمْ يَأْتِهِمْ الرَّسُولُ ؛ كَمَا يَقُولُهُ الْمُعْتَزِلَةُ وَكَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَحَكَوْهُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ نَفْسِهِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الْخَطَّابِ وَغَيْرِهِ .
وَقِيلَ: لَا قُبْحَ وَلَا حُسْنَ وَلَا شَرَّ فِيهِمَا قَبْلَ الْخِطَابِ ، وَإِنَّمَا الْقَبِيحُ : مَا قِيلَ فِيهِ : لَا تَفْعَلْ؛ وَالْحَسَنُ : مَا قِيلَ فِيهِ : افْعَلْ ، أَوْ : مَا أُذِنَ فِي فِعْلِهِ ، كَمَا تَقُولُهُ الْأَشْعَرِيَّة ُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ .
وَقِيلَ : إنَّ ذَلِكَ سَيْءٌ وَشَرٌّ وَقَبِيحٌ قَبْلَ مَجِيءِ الرَّسُولِ؛ لَكِنَّ الْعُقُوبَةَ إنَّمَا تُسْتَحَقُّ بِمَجِيءِ الرَّسُولِ ؛ وَعَلَى هَذَا عَامَّةُ السَّلَفِ ، وَأَكْثَرُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ الْكِتَابُ وَالسُّنَّةُ ؛ فَإِنَّ فِيهِمَا بَيَانَ أَنَّ مَا عَلَيْهِ الْكُفَّارُ : هُوَ شَرٌّ وَقَبِيحٌ وَسَيْءٌ قَبْلَ الرُّسُلِ ، وَإِنْ كَانُوا لَا يَسْتَحِقُّونَ الْعُقُوبَةَ إلَّا بِالرَّسُولِ .
وَفِي الصحيح : أن حُذَيْفَةَ قَالَ: " يَا رَسُولَ اللَّهِ إنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ ، فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ ؟ قَالَ: ( نَعَمْ دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَجَابَهُمْ إلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا ) " انتهى من "مجموع الفتاوى" (11 /676-677) .
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله :
" عدم قيام الحجة : لا يغير الأسماء الشرعية ؛ بل يسمي ما سماه الشارع كفراً أو شركاً أو فسقاً : باسمه الشرعي ، ولا ينفيه عنه ؛ وإن لم يعاقب فاعله إذا لم تقم عليه الحجة ، ولم تبلغه الدعوة ، وفرق بين كون الذنب كفراً ، وبين تكفير فاعله " .
انتهى من"منهاج التأسيس" (ص 316) .[ المصدر - الاسلام سؤال وجواب]
https://islamqa.info/ar/answers-
https://majles.alukah.net/t179823/

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

وأما في الآخرة فإن شأنه شأن أهل الفترة ، يكون أمره إلى الله عز وجل يوم القيامة، وأصح الأقوال فيهم أنهم يمتحنون بما شاء الله ، فمن أطاع منهم دخل الجنة ، ومن عصى منهم دخل النار" انتهى من "مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين" (2/ 128).

---

هذه هى محل الاتفاق

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

من وقع في هذا الشرك، لم يحكم عليه بأنه مشرك إلا إذا توفرت شروط التكفير وانتفت موانعه، بأن يكون مختارا، قاصدا لقوله أو فعله، غير معذور بجهل أو تأويل.

---

هنا خلط بين مسألة الاسماء والاحكام

اقتباس:

---

بل الصحيح

---

الصحيح أنَّه يَثبت إطلاقُ اسمِ الكافر أو المشركِ المتحقِّق على فاعله قبل بلوغ الحُجَّة الرِّسالية، لقوله تعالى: ﴿لَمۡ يَكُنِ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنۡ أَهۡلِ ٱلۡكِتَٰبِ وَٱلۡمُشۡرِكِين َ مُنفَكِّينَ حَتَّىٰ تَأۡتِيَهُمُ ٱلۡبَيِّنَةُ ١﴾ [البينة]، فهؤلاء مع شِدَّة جَهلهم وضلالِهِم فقد سَمَّاهم اللهُ تعالى كُفَّارًا ومُشرِكين قبلَ مجيءِ البَيِّنةِ التي هي رسولٌ مِن الله أرسله ليدعوَ النَّاسَ إلى الحقِّ المُبينِ ويُخرجَهم مِن الظُّلمات إلى النُّور، فدلَّ ذلك على ثبوت وصف الكفر والشِّرك قبلَ البعثة المحمَّدية وقبل قيام الحُجَّة الرِّسالية، بل إنَّ أوَّل شِركٍ وقع في الأرض هو شِركُ قوم نوحٍ ـ عليه السلام ـ ابتدعوا الشِّركَ وعبادةَ الأوثانِ والأصنامِ بشُبهاتٍ زَيَّنها الشَّيطانُ لهم، وهذه الأصنامُ والأوثانُ لم تُعْبَد في بادئِ الأمر، فَلمَّا نُسيَ العِلمُ ونُسِخَ وانتشر الجهلُ عُبِدَتْ، فكانوا مُشركينَ كافرينَ قبلَ أن يبعثَ اللهُ نوحًا ـ عليه السلام ـ أَوَّلَ رسولٍ إلى أهلِ الأرض يدعوهم إلى عبادة اللهِ وحدَه لا شريكَ له، وينهاهم عن عبادة ما سواه، فدلَّ ذلك على أنَّ اسمَ المشرِك ثابتٌ قبلَ بُلوغ الحُجَّة الرِّسالية، وذلك تأسيسًا على ثُنائيةِ الإيمان والكُفر في باب الأسماء والأحكام، فَلَا منزلةَ بين المَنزلتَين، فالكُفر ضِدُّ الإيمان باتِّفاق المسلمين، لقوله تعالى: ﴿هُوَ ٱلَّذِي خَلَقَكُمۡ فَمِنكُمۡ كَافِرٞ وَمِنكُم مُّؤۡمِنٞۚ﴾ [التغابن: ٢]، كما بَيَّنتُه بالتفصيل في فتوى سابقةٍ. وهذا بخلاف العُقوبةِ والعذابِ في الدَّارين فإنَّما يكون بعدَ قيام الحُجَّة الرِّسالية لقوله تعالى: ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبۡعَثَ رَسُولٗا ١٥﴾ [الإسراء]، وقوله تعالى: ﴿وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوۡمَۢا بَعۡدَ إِذۡ هَدَىٰهُمۡ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَۚ﴾ [التوبة: ١١٥].
وعليه يتبيَّن أنَّ مَنْ أَشركَ بالله الشِّركَ الأكبرَ كعبادة غيرِ اللهِ أو التَّقرُّبِ إلى مَنْ سواهُ فهو مُشركٌ أو كافرٌ مِنْ حيث الوَصفُ والتسميةُ قبلَ بلوغِ الحُجَّةِ الرِّساليةِ، وبعد قِيامها مِن بابٍ أولى، لكنَّه قد يُعذَرُ بجهله مِن جهة إنزالِ العقوبةِ في الدَّارَين فلا تتمُّ إلَّا بعد البيان وإقامة الحُجَّة للإعذار، مثل أن يكون حديثَ عهدٍ بالإسلام أو يعيش في بلدِ جهلٍ أو نشأ في باديةٍ نائيةٍ، لكن لا يزول عنه الوصف والتسمية إلَّا بالتوبة المستجمِعة لشروطها.
وفي هذا المعنى قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «اسمُ المشرِكِ ثبت قبلَ الرِّسالة؛ فإنَّه يُشرك بربِّه ويَعدِلُ به ويجعلُ معه آلهةً أخرى، ويجعلُ له أندادًا قبلَ الرَّسولِ، ويثبتُ أنَّ هذه الأسماء مُقدَّم عليها، وكذلك اسمُ الجهل والجاهلية، يقال: جاهليةٌ وجاهلًا() قبل مجيءِ الرَّسول، وأمَّا التعذيب فلا»،
للشيخ فركوس

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

لم نستطع الوقوف على كلام الشيخ العثيمين رحمه الله الذي أشار السائل إلى وجوده في فتاوى " نور على الدرب " ، ووقفنا على كلامه في أكثر كتبه المطبوعة ، وفتاواه الصوتية ، ولم نجد تعارضاً ولا تناقضاً في كلامه ، وليس هناك تراجع عن شيء قاله .

---

هذا الجواب صادر من المجيب من عدم تروى
الاستطاعة سهلة يسيرة
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله
"السؤال : ما مصير المسلم الذي يصوم ويصلي ويزكي ولكنه يعتقد بالأولياء ، والذي يسمونه في بعض الدول الإسلامية اعتقادًا جيدًا ؛ أنهم يضرون وينفعون ، وكما أنه يقوم بدعاء هذا الولي ، فيقول : يافلان لك كذا وكذا إذا شُفِيَ ابني أو ابنتي ، أو : بالله يا فلان . ومثل هذه الأقوال ، فما حكم ذلك وما مصير المسلم فيه ؟
الجواب : تسمية هذا الرجل الذي ينذر للقبور والأولياء ويدعوهم ، تسميته مسلمًا جهلٌ من المسمِّي ، ففي الحقيقة أنّ هذا ليس بمسلم لأنه مشرك . قال الله تعالى : {وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ} ، فالدعاء لا يجوز إلا لله وحده ، فهو الذي يكشف الضر ، وهو الذي يجلب النفع ، {أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَهٌ مَعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ} ، فهذا وإن صلى وصام وزكى وهو يدعو غير الله ويعبده وينذر له فإنه مشركٌ {قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ} ." اهـ
وقال:
"ومن فوائد هذه الآية الكريمة : الإشارة إلى أن المدار في الإيمان على القلب لقوله : {مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آَمَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ}[المائدة:41] فالإيمان باللسان ليس إيماناً حتى يكون مبنياً على إيمان القلب وإلا فإنه لا ينفع صاحبه.
ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الإيمان محله القلب لقوله:{وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ} [المائدة:41]، ولكن إذا قال قائل : ألسنا مأمورين بأن نأخذ الناس بظواهرهم :
الجواب بلى، نحن مأمورون بهذا، لكن من تبين نفاقه فإننا نعامله بما تقتضيه حاله، كما لو كان معلناً للنفاق فهذا لا نسكت عنه، أما من لم يُعلم بنفاقه فإنه ليس لنا إلا الظاهر، والباطن إلى الله، كما أننا لو رأينا رجلاً كافراً فإننا نعامله معاملة الكافر، ولا نقول إننا لا نكفره بعينه كما اشتبه على بعض الطلبة الآن، يقولون: "إذا رأيت الذي لا يصلي لا تكفره بعينه." كيف لا يكفر بعينه؟!
إذا رأيت الذي يسجد للصنم لا تكفره بعينه لأنه ربما يكون قلبه مطمئن بالإيمان!
فيقال هذا غلط عظيم ،
نحن نحكم بالظاهر،
فإذا وجدنا شخصاً لا يصلي قلنا: هذا كافر بملئ أفواهنا،
وإذا رأينا من يسجد للصنم قلنا:
هذا كافر ونعينه ونلزمه بأحكام الإسلام فإن لم يفعل قتلناه،
أما في أمر الآخرة فنعم لا نشهد لأحد معين لا جنة ولا بنار إلا من شهد له النبي -صلى الله عليه وسلم- أو جاء ذلك في القرآن."اهـ
[تفسير سورة المائدة:14/وجه:ب]

قال تعالى:
{أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ} [القمر : 43]
وجه الدلالة:
لافرق بين كفار قريش وفرعون وجنوده ام تزعمون أن كفاركم يا قريش خير من فرعون وجيشه ؟ ام عندك صك غفران جاء ببرائتكم ؟
فى فتاوى هيئة كبار العلماء
س3: هل هناك فرق بين المسلمين الذين عندهم نوع من الشرك وبين المشركين الذين لم يعترفوا بالإسلام؟
الجواب : لا فرق بين من يرتكس في بدع شركية تخرج من ينتسب إلى الإسلام منه وبين من لم يدخل في الإسلام مطلقا في تحريم المناكحة ومنع التوارث بينهم وبين المسلمين، ولكن بينهم تفاوتا في درجة الكفر والعقوبة عليه في الدنيا والآخرة حسب درجة طغيانهم،

قال شيخ الاسلام بن تيمية : ( " وإنَّما يصير الرجل مسلماً حنيفاً موحداً إذا عبد الله وحده بحيث لا يشرك معه أحداً في تألهه ." ) (مجموع الفتاوى )

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو البراء محمد علاوة

وأن الجاهل والمتأول ، يعذر بذلك ، حتى يتبين له الحق، وأن عذره يعني : أنه لا يكفر ، ولا يحكم عليه بالشرك، وليس على معنى عدم تعذيبه في الآخرة فقط.

---

قال الإمام محمد بن عبد الوهاب : في ذكرقصة عمرو بن لحي: (وأما قصة عمرو بن لحي وتغييره دين إبراهيم: فإنه نشأ على أمرعظيم من المعروف والصدقة والحرص على أمور الدين فأحبه الناس حبا عظيما ودانوا له من أجل ذلك حتى ملكوه عليهم وصار ملك مكة؛ وولاية البيت بيده، وظنوا أنه من أكابرالعلماء وأفاضل الأولياء؛ ثم أنه سافر إلى الشام فرآهم يعبدون الأوثان فاستحسن ذلك وظنه حقا لأن الشام محل الرسل والكتب؛ فلهم الفضيلة بذلك على أهل الحجاز وغيرهم،فرجع إلى مكة وقدم معه بهبل وجعله في جوف الكعبة ودعا أهل مكة إلى الشرك بالله فأجابوه، وأهل الحجاز في دينهم تبع لأهل مكة لأنهم ولاة البيت وأهل الحرم, فتبعهم أهل الحجاز على ذلك ظنا أنه الحق, فلم يزالوا على ذلك حتى بعث الله محمدا بدين إبراهيم عليه السلام وإبطال ما أحدثه عمرو بن لحي. وكانت الجاهلية على ذلك وفيهم بقايا من دين إبراهيم لم يتركوه كله، وأيضا يظنون أن ما هم عليه وأن ما أحدثه عمرو بدعة حسنة لاتغير دين إبراهيم). مختصر سيرة الرسول لمحمد بن عبد الوهاب (ص19).
فهذا عمرو أشرك بالله جهلا منه وتأويلا وأشرك الناس معه متأولين أن هذا هو الحق وجهلوا أن هذا الفعل يخرجهم عن الإسلام, فهل كانوا بجهلهم وتأويلهم هذا مانع من تسميتهم مشركين؟ولم يعذر النبي عمرو بن لحي الخزاعي بالشرك
وقال الشيخ العلامة أبا بطين (وقد ذكر العلماء من أهل كل مذهب أشياء كثيرة لايمكن حصرها من الأقوال والأفعال والاعتقادات أنه يكفر صاحبها ولم يقيدوا ذلك بالمعاند فالمدعي أن مرتكب الكفر متأولا أو مجتهدا أو مخطئا أو مقلدا أو جاهلا معذور مخالف للكتاب والسنة والإجماع بلا شك) (.رسالة الانتصار )

قد يقول قائل ان هذه الآية وأمثالها من الآيات انما نزلت في المشركين الأصليين فلا يجب ان تنزل على من كان من المسلمين وفعل الشرك جاهلا .
فيقال ان من فعل الشرك الحق بالمشركين وكونه ينتسب للإسلام فهذا ليس عذرا له لكونه اتا بحقيقة الشرك وأما تخصيص الآيات بسبب نزولها فنذكر كلام بعض الأئمة في هذا الشأن
قال شيخ الاسلام ابن تيمية في الرد على من جعل الآيات النازلة خاصة لمن نزلت بسببه (فلا يقول مسلم أن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل ) الفتاوى (16/ 148)
قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب (فهذا ترس قد أعدة الجهال الضلال لرد كلام الله ، اذا قال لهم احد : قال الله كذا ، قالو: نزلت في اليهود ، نزلت في النصارى ، نزلت في فلان .... وجواب هذه الشبهه الفاسدة ان يقال : معلوم ان القرآن نزل باسباب ، فإن كان لايستدل به الا في تلك الاسباب بطل استدلاله، وهذا خروج من الدين ، وما زال العلماء من عصر الصحابة فمن بعدهم يستدلون بالآيات التي نزلت في اليهود وغيرهم على من يعمل بها ) تاريخ نجد ابن غنام (2/285)بتصرف يسير
وقال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن (ومن الأسباب المانعة عن فهم كتاب الله أنهم ظنوا أن ماحكى الله عن المشركين، وما حكم عليهم ووصفهم به خاص بقوم مضوا ، وأناس سلفوا ، وانقرضوا ، لم يعقبوا وارثا.وربما سمع بعضهم قول من يقول من المفسرين هذه نزلت في عباد الأصنام ، هذه في النصارى ، فيظن الغر أن ذلك مختص بهم ، وأن الحكم لايتعداهم ، وهذا من أكبر الأسباب التي تحول بين العبد وبين فهم القرآن والسنة) دلائل الرسوخ (44)ونظر: مصباح الظلام (140)وكشف غياهب الظلام لابن سحمان(195)
وقال عبدالله أبا بطين (أما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم فهذا كفر عظيم، قال ويلزم منه أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ؟ فلايُحد الزاني اليوم ولا تقطع يد السارق وبطل حكم القرآن ) الدررالسنية (10/418 )
ذكر الشيخ سليمان بن عبدالله تعالى في شرح التوحيدفي مواضع منه أن من تكلم بكلمة بكلمة التوحيد وصلى وزكى ولكن خالف ذلك بأفعاله وأقواله من دعاء الصالحين والإستغاثة بهم والذبح لهم أنه شبيه باليهود والنصارى في تكلمهم بكلمة التوحيد ومخالفتها ) فعلى هذا يلزم من قال بالتعريف للمشركين أن يقول بالتعريف لليهود والنصارى ولا يكفرهم إلا بعد التعريف وهذا ظاهر بالاعتبار جداً
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان في شرحه لمتن نواقض الإسلام ص79:
[فالذي يشك في كفر المشركين عموماً سواء كانوا من الوثنيين أو من اليهود والنصارى أو من المنتسبين إلى الإسلام وهم يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم]،
فكل من أشرك بالله وعبد معه غيره من الأشجار، والأحجار، والأصنام، والأوثان، والقبور، والأضرحة فإنه مشرك كافر يجب تكفيره حتى ولو كان يدعي الإسلام ويقول: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله،
لأن الشرك يبطل الشهادتين ويناقض الإسلام ويفسد التوحيد،
فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب أو من العجم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المتسمين بالإسلام، هذه عقيدة ليس عليها مساومة، فمن لم يكفر المشركين فإنه يكون مرتداً كافراً مثلهم، لأنه تساوى عنده الإيمان والكفر، لا يفرق بين هذا وهذا، فهذا كافر.اهـ

ويقول الشيخ صالح الفوان في نفس الكتاب ص79:
فالذي يشك في كفر المشركين عموماً سواء كانوا من الوثنيين أومن المنتسبين إلى الإسلام وهم يشركون بالله يجب اعتقاد كفرهم. اهـ
ويقول في ص81: فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفّار أيّاً كانوا، كل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر ولا يجوز الشك في كفره، ولا يجوز تصحيح ما هو عليه من الكفر فيقال: هذا صاحب دين، هذا أحسن من الوثنيين
فالكفر ملّة واحدة.اهـ

ويقول الشيخ الفوزان في الكتاب نفسه ص52
وهناك من يعتذر عنهم ويقول: هؤلاء الذين يعبدون الأضرحة والقبور يعذرون بالجهل، وما أكثر ما نسمع هذه المقالة أو نقرؤها في كتبهم، وأن فعلهم هذا لا يجوز لكنهم جهّال.
فنقول لهم: [كيف يكونون جهّال وهم يقرؤن القرآن وفيه النهي عن الشرك؟ والنهي عن اتخاذ الوسائط من دون الله عز وجل؟]
ومن بلغه القرآن وهو عربي يفهم معناه قامت عليه الحجة، قال تعالى {{وأوحي إليّ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ}} [الأنعام:19]
فمن بلغه القرآن وهو عربي قامت عليه الحجة، وإن كان غير عربي فيترجم له معناه حتى يفمه.
وهؤلاء الذين يتخذون القبور والأضرحة في بلاد العرب هم عرب فصحاء وربما أن أحدهم يحفظ كتاب سيبويه، ويعرف اللغة العربية والبلاغة ومع هذا يعبد القبور.
هل هذا معذور بالجهل؟
وأكثر ما تكون هذه القبور والأضحرة في بلاد العرب الذين نزل القرآن بلغتهم.
فكيف تقولون: هؤلاء جهّال؟ إلى متى الجهل؟
لأنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلّم ونزول القرآن زالت الجاهليّة وجاء العلم والحجة.
فهل يعذر بالجهل وهو يعيش في بلاد المسلمين ويحفظ القرآن ويقرأ القرآن ويسمعه ويسمع كلام أهل العلم خصوصاً بعدما جاءت وسائل الإعلام التي تنقل إلى الناس كلام أهل العلم ويقرأ فيها القرآن صباحاً مساءاً بصوت يسمعه من في المشرق والمغرب.
كيف يقال: إن هؤلاء ما بلغتهم الحجة..!؟ هؤلاء جهّال..!!
مع أن أكثرهم معهم شهادات عليا في اللغة العربية وعلوم الشريعة والقراءات والفقه والأصول.
*فالحاصل أنهم لا حجة لهم، وحجتهم داحضة عند ربهم.
ونسأل الله أن يهديهم إلى الصواب وأن يستبين لهم الحق وأن يتركوا العناد ويتركوا التقليد الأعمى ويرجعوا إلى كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلّم حتى يحققوا إسلامهم ويصححوا دينهم ويكونوا من أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلّم ولا يكونوا من أمة المشركين وأتباع أبي جهل وأبي لهب.اهـ

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

لأن الشرك
يبطل الشهادتين
ويناقض الإسلام
ويفسد التوحيد،
فيجب على المسلم أن يكفر المشركين الذين يعبدون غير الله سواء كانوا من العرب أو من العجم، سواء كانوا من اليهود أو النصارى أو المتسمين بالإسلام، هذه عقيدة ليس عليها مساومة،... فيجب على المسلم أن يعتقد كفر الكفّار أيّاً كانوا، كل من أشرك بالله ودعا غير الله بأي نوع من أنواع الشرك الأكبر فيجب تكفيره بالحكم عليه بالكفر ولا يجوز الشك في كفره، ولا يجوز تصحيح ما هو عليه من الكفر فيقال: هذا صاحب دين، هذا أحسن من الوثنيين
فالكفر ملّة واحدة.اهــ

---

نعم
سئل الشيخ صالح الفوزان
السائل : أثابكم الله ،
ما قولكم في من يقول: لا نكفر المعين إلا إذا استوفت الشروط وانتفت الموانع؟
الشيخ: من الذي يقول هذا؟! من صدر منه الكفر قولاً أو فعلاً أو اعتقاداً أو شكاً فإنه يحكم بكفره، أما ما في قلبه هذا لا يعلمه إلا الله ، نحن ما وكلنا بالقلوب، نحن موكلون بالظاهر، فمن أظهر الكفر حكمنا عليه بالكفر وعاملناه معاملة الكافر، وأما ما في قلبه فهذا إلى الله سبحانه، الله لم يكل إلينا أمور القلوب، نعم.[شرح نواقض الإسلام]

ج - الدرس الثالث من دروس التفسير في الحرم-1432- للشيخ العلامة صالح الفوزان :-
س : يقول سماحة الشيخ سمعنا أنكم تراجعتم عن تكفير من وقع في الشرك الأكبر كالاستغاثة بالأموات , واشترطتم إقامة الحجة بالعذر بالجهل؟ فهل هذا صحيح؟
أجاب نور الله صدره بالحق :- هذا كلام باطل , هذا كذب عليَّ ولم أتراجع إن شاء الله عن تكفير المشرك ، تكفير الكافر ، لم تراجع عن ذلك , لأن هذا تراجع عن الحق .(الشريط الثالث من دروس الحرم المكي 1432 الدقيقة 53:40)

د- قال : ( وهذه خطيرة جدا, يقع فيها كثير من المنتسبين إلى العلم, من لم يكفّر المشركين. يقول:أنا ما عليّ, أنا والحمد لله ما عندي شرك ولا أشركت بالله لكن الناس ما علي, لا أكفّرهم. نقول له ما عرفت الدين ما عرفت ما هو التوحيد وما هو الشرك يجب أن تكفّر من كفّره الله ومن أشرك بالله عز وجل تتبرأ منه كما تبرّأ إبراهيم من أبيه وقومه {إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين} أو صحح مذهبهم فهذا أشد لأنه يقول الذي يعملونه ما هو شرك, هذه إنما هو اتخاذ الوسائل أو يقول إن هؤلاء جهال وقعوا في هذا الأمر عن جهل ويدافع عنهم : هذا أشد كفرا منهم لأنه صحح مذهبهم صحح الكفر صحح الشرك ) شرح النواقض .-- السائل : أحسن الله إليكم يقول السائل : هل عباد القبور كفار بأعيانهم وذلك لأننا نسمع من يقول: "إن هؤلاء مسلمون جهال تلبسوا بالكفر فلا يحكم عليهم بأعيانهم" ، فهل هذا الكلام صحيح؟
الشيخ : من قال الكفر فهو كافر ونحن ليس لنا إلا الظواهر فنجري عليهم أحكام الكفار ماداموا يعبدون غير الله ويذبحون لغير الله ويستغيثون بالأموات فنحن نحكم عليهم بالكفر ونجري عليهم أحكام الكفار فلا نستغفر لهم بعد موتهم {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آَمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى}[التوبة:113] ولا نصلي على جنائزهم ولا ندفنهم في مقابر المسلمين ، نجري عليهم أحكام الكفار ، نعم-

قال شيخ الاسلام ابن تيمية :
((ومن ذلك قولهم : إن " هذه الآية نزلت في فلان وفلان " فبهذا يمثل بمن نزلت فيه نزلت فيه أولا وكان سبب نزولها لا يريدون به أنها آية مختصة به كآية اللعان وآية القذف وآية المحاربة ونحو ذلك . لا يقول مسلم إنها مختصة بمن كان نزولها بسببه واللفظ العام وإن قال طائفة إنه يقصر على سببه فمرادهم على النوع الذي هو سببه لم يريدوا بذلك أنه يقتصر على شخص واحد من ذلك النوع فلا يقول مسلم إن آية الظهار لم يدخل فيها إلا أوس بن الصامت وآية اللعان لم يدخل فيها إلا عاصم بن عدي أو هلال بن أمية : وأن ذم الكفار لم يدخل فيه إلا كفار قريش ; ونحو ذلك مما لا يقوله مسلم ولا عاقل فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد عرف بالاضطرار من دينه أنه مبعوث إلى جميع الإنس والجن والله تعالى خاطب بالقرآن جميع الثقلين كما قال : { لأنذركم به ومن بلغ } . فكل من بلغه القرآن من إنسي وجني فقد أنذره الرسول به . والإنذار هو الإعلام بالمخوف والمخوف هو العذاب ينزل بمن عصى أمره ونهيه)) المجموع(16/148)
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله
((وقد يجيء كثيراً من هذا الباب قولهم:
هذه الآية نزلت في كذا لا سيما إن كان المذكور شخصاً؛ كأسباب النزول المذكورة في التفسير، كقولهم أن آية الظهار نزلت في امرأة أوس بن الصامت، وأن آية اللعان نزلت في عويمر العجلاني أو هلال بن أمية، وأن آية الكلالة نزلت في جابر بن عبدالله. وإن قوله: "وأن احكم بينهم بما أنزل اللَّه ... الآية" نزلت في بني قريظة والنضير، وإن قوله: "ومن يولهم يومئذ دبرهُ إلا متحرفاً لقتال ... الآية نزلت في بدر، وأن قوله: "يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ... الآية" نزلت في قضية تميم الداري وعدي بن بداء، وقول أبي أيوب: إن قوله: "وأنفقوا في سبيل اللَّه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ... الآية" نزلت فينا معشر الأنصار ... الحديث،و نظائر هذا كثير مما يذكرون أنه نزل في قوم من المشركين بمكة، أو في قوم من أهل الكتاب اليهود والنصارى، أو في قوم من المؤمنين. فالذين قالوا ذلك لم يقصدوا أن حكم الآية مختص بأولئك الأعيان دون غيرهم؛ فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل على الإطلاق ، والناس وإن تنازعوا في اللفظ العام الوارد على سبب هل يختص بسببه أم لا؟ فلم يقل أحد من علماء المسلمين أن عمومات الكتاب و السنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. والسنة تختص بالشخص المعين، وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فيعم ما يشبهه، ولا يكون العموم فيها بحسب اللفظ. فهي متناولة لذلك الشخص و غيره ممن كان بمنزلته)) مجموع الفتاوى (2/291)
قال ابن القيّم - رحمه الله
(( ومن هذا أدلة القرآن بتعذيب المعيّنين الذين عذبهم على تكذيب رسله وعصيان أمره ، على أنّ هذا الحكم عام شامل على من سلك سبيلهم واتصف بصفتهم ، وهو - سبحانه - قد نَبَّه عباده على نفس هذا الاستدلال وتعديه هذا الخصوص إلى العموم ، كما قال تعالى عقيب أخباره عن عقوبات الأمم المكذبة لرسلهم وما حل بهم : " أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ " القمر: 43
فهذا تعدية الحكم إلى من عدا المذكورين بعموم العلَّة ،
وإلا فلو لم يكن حكم الشيء حكم مثله لما لزمت التعدية ، ولا تمّت الحجّة ))
إعلام الموقعين عن رب العالمين ج 1 ص 163
قال شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب :
((...انظروا في كتاب الله من أوله إلى آخره والمرجع في ذلك بما قاله المفسرون والأئمة ،
فإن جادل مُنافق، بكون الآية نزلت في الكفار،
فقولوا له:
هل قال أحد من أهل العلم، أولهم وآخرهم:
إن هذه الآيات لا تعم من عمل بها من المسلمين؟
من قال هذا قبلك؟!
وأيضًا فقولوا له هذا رد على إجماع الأمة
فإن استدلالهم بالآيات النازلة في الكفار على من عمل بها ممن انتسب إلى الإسلام أكثر من أن تُذكر ،
وهذا أيضا كلام رسول الله فيمن فعل مثل هذه الأفاعيل ، مثل الخوارج العباد الزهاد الذين يحقر الإنسان فعل الصحابة عندهم ، وهم بالإجماع لم يفعلوا ما فعلوه إلا باجتهاد وتقرب إلى الله ، وهذه سيرة أصحاب رسول الله فيمن خالف الدين ممن له عبادة واجتهاد مثل تحريق علي من اعتقد فيه الألوهية بالنار وأجمع الصحابة على قتلهم ، وهؤلاء الفقهاء من أولهم إلى آخرهم عقدوا باب حكم المرتد للمسلم إذا فعل كذا وكذا ، وفي متن الإقناع أن من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم أنه كافر بإجماع الأمة)) الدرر(10/58)
قال أبا بطين رحمه الله تعالى :
(( وأما قول من يقول أن الآيات التي نزلت بحكم المشركين الأولين فلا تتناول من فعل فعلهم ، فهذا كفر عظيم ،
مع أن هذا قول ما يقوله إلا ثور مرتكس في الجهل
فهل يقول أن الحدود المذكورة في القرآن والسنة لأناس كانوا وانقرضوا ؟ فلا يحد الزاني اليوم ، ولا تقطع يد السارق ، ونحو ذلك ،
مع أن هذا قول يستحي من ذكره ، أفيقول هذا أن المخاطبين بالصلاة والزكاة وسائر شرائع الإسلام انقرضوا وبطل حكم القرآن )) الدرر 10/418
قال الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن رحمه الله
(( إنّ من منع تنزيل القرآن وما دل عليه من الأحكام على الأشخاص والحوادث التي تدخل في العموم اللفظي فهو من أضل الخلق وأجهلهم بما عليه أهل الإسلام وعلماؤهم قرنًا بعد قرن وجيلاً بعد جيل ،
ومن أعظم الناس تعطيلاً للقرآن
وهجرًا له وعدلاً عن الاستدلال به في موارد النزاع ،
فنصوص القرآن وأحكامه عامة وخاصة بخصوص السبب ،
وما المانع من تكفير من فعل ما فعلت اليهود من الصدّ عن سبيل الله والكفر به مع معرفته ))مصباح الظلام ص 140
قال الشيخ سليمان بن سحمان
(( فمن فعل كما فعل المشركون من الشّرك بالله، بصرف خالص حقّه لغير الله من الأنبياء والأولياء والصّالحين ، ودعاهم مع الله، واستغاث بهم كما يستغيث بالله ، وطلب منهم ما لا يطلب إلا من الله ، فما المانع من تنزيل الآيات على من فعل كما فعل المشركون ، وتكفيره ، وقد ذكر أهل العلم أنّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السّبب، ولكن إذا عميت قلوبهم عن معرفة الحقّ، وتنزيل ما أنزله الله في حقّ المشركين على من صنع صنيعهم و احتذا حذوهم فلا حيلة فيه ))
كشف غياهب الظلام عن أوهاب جلاء الأوهام ص 195
قال الشيخ محمد بن ابراهيم
((فيتضح من هذا جلياً أنه لا فرق بين مُشرك مُنتسب ومشرك غير منتسب .
ولا يكابر في هذا إلا جاهل دعي يصُد عن سبيل الله تعالى )) فتاويه 12/1991
جاء في الدرر 288 / 1
ومن تلبيس إبليس، ومكيدته لكل جاهل أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين، لا يتناول من شابههم من هذه الأمة، ويقول إذا استدل عليه بالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية هذه الآيات نزلت في المشركين، نزلت في اليهود، نزلت في النصارى ; ولسنا منهم. وهذا من أعظم مكائده، وتلبيسه، فإنه فتن بهذه الشبهة كثيرا من الأغبياء والجاهلين، وقد قال بعض السلف - لمن قال له ذلك -: مضى القوم وما يعني به غيركم. وقال بعض العلماء: إن مما يحول بين المرء وفهم القرآن أن يظن أن ما ذم الله به اليهود والنصارى والمشركين، لا يتناول غيرهم، وإنما هو في قوم كانوا فبانوا. وقد قال الإمام الحافظ سفيان بن عيينة - وهو من أتباع التابعين -:من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عُبّادنا، ففيه شبه من النصارى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما، من حديث أبي سعيد الخدري، أنه قال: " لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر، وذراعا بذراع، حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى؟ قال: " فمن؟ " وهذا لفظ البخاري. والأحاديث والآثار في هذا المعنى كثيرة. وقد قال ابن عباس، رضي الله عنهما، في قوله تعالى: {كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانُوا أَشَدَّ مِنْكُمْ قُوَّةً وَأَكْثَرَ أَمْوَالا وَأَوْلادًا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ ْ} الآية
قال: "ما أشبه الليلة بالبارحة! كالذين من قبلكم هؤلاء بنو إسرائيل،
شبهنا بهم، لا أعلم إلا أنه صلى الله عليه وسلم قال:
والذي نفسي بيده، لتتبعنهم، حتى لو دخل الرجل منهم جحر ضب لدخلتموه ". فكيف يظُـن من له أدنـى تمسك بالعلم، بعد هذه الأدلة الواضحة، والبراهين القاطعة، أن هذه الأمة لا تشابه اليهود والنصارى، ولا تفعل فعلهم، ولا يتناولهم ما توعد الله به اليهود والنصارى إذا فعلوا مثل فعلهم؟
قال محمد بن أحمد الحفظي وهو أحد علماء نجد رحمهم الله ((إذا قيل: هذه الآيات أنزلت في المشركين عباد الأصنام المحاربين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم فلا تكون في غيرهم ولا تشتمل على سواهم.
فالجواب: إن الجامع بين المشركين من الأولين و الآخرين موجود هو الشرك ، فالحكم في ذلك واحد، لا فرق فيه لعدم الفارق و وجود الجامع، وفى الحديث: "حكمي على الواحد كحكمي على الجماعة" وفى أصول الفقه: أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
ويلزم من هذا الاعتراض أن يقال : كل حكم نزل على سبب مخصص في قضية سالفة فهو لا يتعداها الى غيرها. وهذا باطل وتعطيل لجريان الاحكام الشرعية على جميع البرية. فان آيات الحدود والجنايات والمواريث والديات نزلت في قضايا قد مضت ومضى أهلها الذين نزلت فيهم وحكمها عام الى يوم القيامة، لأن العام لا يقصر على السبب وخطابات الشرع تتعلق بالمكلف المعدوم تعلقاً معنوياً، وقد قال ابن عباس رضى الله عنهما في مثل ذلك فيما نزل على بنى اسرائيل وأنه علينا مثلهم، فقال : "ما أشبه الليلة من البارحة"))الدرجة السابعة من درجات الصاعدين الى مقامات الموحدين
قال الشيخ محمد بن ابراهيم جواباً على هذا السؤال
(( س: يقول بعضهم إن كان مراده كذا فهو كافر؟ قال: مراد هؤلاء أنه لا يكفر إلا المعاند فقط وهذا من أعظم الغلط فإن أقسام المرتدين معروفة؛منهم من ردته عناد وبعضهم لا وفي القرآن يقول الله عز وجل (ويحسبون أنهم مهتدون) (الأعراف 30) وحسبانهم أنهم على شيء لا ينفعهم وهذه شبهة كالشبهة الأخرى وهي عدم تكفير المنتسب إلى الإسلام وتلك الشبهة عدم تكفير المعين وصريح الكتاب والسنة يرد هذا وهذا))
فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم