مظاهر الشرك والقبورية بدأت بعد القرون الثلاثة الفاضلة

مظاهر الشرك والقبورية بدأت بعد القرون الثلاثة الفاضلة




أبو عمر حاي الحاي




الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فهذا هو الجزء الثالث من سلسلة «شرح الصدور» في الرد على من أجاز التمسح بالقبور، وبعد أن تناولنا في الجزء الأول شبهة الكاتب حول جواز التمسح بالقبور، وبينا أن مذهب السلف عدم جواز التمسح بالقبور، وتناولنا في الجزء الثاني منه التوحيد عند آل البيت وعدم جواز التمسح بالقبور عندهم بل نهيهم - رضي الله عنهم - عن ارتفاع القبر فوق الأربع أصابع، وأن هذا هو المنهج المعتمد، سوف نتناول في هذا الجزء مذهب السلف وخلو القرون الثلاثة الفاضلة من مظاهر القبورية وما يتعلق بها من شركيات، فأقول وبالله المستعان وعليه التكلان:
فقد وقع الإجماع بين السلف على تحريم الطواف حول القبور والأضرحة والسؤال والتضرع والتذلل والاستغاثة بالمقبور، هذا لا يماري فيه أحد ولا يختلف فيه اثنان ولا تنتطح فيه عنزتان.
فنبدأ أولاً بتعامل الصحابة - رضي الله عنهم - مع قبر النبي[ حيث قال[: «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» متفق عليه، ولقد قال ذلك في آخر حياته[، بل كان آخر ذلك في حال نزول الموت به[، وقد صرحت عائشة - رضي الله عنها - أنه كان: «يحذر ما صنعوا»، وصرحت بأن الصحابة لم يبرزوا قبره لتلك العلة.
وهذا الذي فهمته عائشة - رضي الله عنها- من أحاديث الرسول[ التي لعن فيها اليهود والنصارى؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هو الفقه الصحيح والفهم الثاقب اللائق بها - رضي الله عنها - وليس هو فهمها وحدها - رضي الله عنها- وإنما فَهْمُ الصحابة جميعاً، والدليل على ذلك أنهم دفنوه كما يدفن سائر المسلمين فلم يميّزوه بشيء عن سائر الموتى إلا وضع قطيفة في لحده حيث لا يخشى من ذلك أي تأثير على عقائد الناس؛ إذ لم تكن ظاهرة لهم ولا يمكن أن يفتتن بها أحد، أما هيئة القبر فإنه كسائر القبور، فقد روى البخاري - رحمه الله- عن سفيان التمار أنه: «رأى قبر النبي[ مسنّماً» قال الحافظ: أي مرتفعاً، الفتح (3/255).
ولقد أخرج أبو داود والحاكم عن القاسم بن محمد قال: دخلت على عائشة - رضي الله عنها - فقلت: يا أماه! اكشفي لي قبر رسول الله[ وصاحبيه؛ فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. وهو حديث جيد.
فانظر كيف كان قبر النبي[ وقبر صاحبيه -رضي الله عنهما- وأنها ليس عليها أي أثر من آثار التعظيم والتقديس، وإنما هي قبور عادية كسائر القبور، لا مجصصة، ولا مرتفعة، وليس عليها توابيت، ولا سرج، ولا ثياب، ولا عمامة، ولا أي شيء مما ابتدعته القبورية فيما بعد، وهذا كله يحقق لنا هدي النبي[ وأصحابه - رضي الله عنهم - في القبور، وأنَّ ما خالفه إنما هو هدي اليهود والنصارى الذين استحقوا اللعن على ذلك.
وكما فهم الصحابة - رضي الله عنهم - من تلك الأحاديث وفهمهم - رضي الله عنهم- حجة قاطعة يجب التسليم لها؛ لقوله جل وعلا: {وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيراً} (النساء:115)، أنه لا يجوز إضفاء ملامح العظمة على قبر النبي[ وقبور المسلمين، كذلك فهموا أنه لو أبرز قبر النبي[ لربما أدَّى إلى أن يفتتن الناس به، وأن يعملوا عنده ما لا يجوز؛ ولهذه العلة جعل يدعو ربه أن يُجنِّب قبره[ من أن يتخذ مسجداً، ولقد استجاب الله دعاءه، وحماه بما فعله الصحابة - رضوان الله عليهم - ثم التابعون -رحمهم الله - كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله:
فأجاب ربُّ العالمين دعاءه
وأحاطه بثلاثة الجدران
حتى غدت أرجاؤه بدعائه
في عزة وحماية وصيان
ففي عهد الصحابة - رضي الله عنهم - كان في بيت عائشة - رضي الله عنها - وكان لا يدخل عليه ولا يصل إليه أحد إلا بإذنها، ولم يُنقل أن الناس كانوا يستأذنونها لزيارته، وإنما يسلمون من المسجد ثم ينصرفون، ثم دفن معه أبو بكر ثم عمر، ولم يدفن عمر - رضي الله عنه - إلا بإذنها - رضي الله عنها - وقد روى قصة دفنه مع صاحبيه البخاري - رحمه الله - في الصحيح. ومما يؤيد أن القبر كان بعيداً عن أنظار الناس وعن وصولهم إليه، قصة القاسم بن محمد المتقدمة آنفاً، وأنه عندما رغب في رؤية القبر استأذن عائشة في ذلك فكشفت له عن القبور، أي أنها فتحت الباب وكشفت الستارة التي على الباب الذي في الجدار الذي بنته عندما دُفن عمر - رضي الله عنه - مع النبي[ وأبي بكر؛ ليكون حائلاً بينها وبين القبور، وهذا دليل قوي على أن القبور كانت في غاية الصيانة والبعد عن وصول الناس، حتى أقرب الناس إلى عائشة لا يرونها إلا بإذن منها - رضي الله عنها - ومما يؤكد ذلك أيضاً ما رواه البخاري في صحيحه، فتح الباري 3/257، عن هشام بن عروة عن أبيه: لما سقط عليهم الحائط في زمان الوليد بن عبد الملك أخذوا في بنائه، فبدت لهم قدم ففزعوا وظنوا أنها قدم النبي[، وما هي إلا قدم عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فتأمل أيها المنصف كيف كان ذلك الجمع الحاضر لتلك الحادثة غير مميز لمواقع القبور بعضها من بعض، مما يؤكد أنها كانت محجوبة عنهم لا يعرفون عنها شيئاً.
ومما يؤكد أن القبر الشريف كان محجوباً عن الناس، لا يصلون إليه إلا بطريقة غير مأذون فيها، ولا مقرّة من أهل العلم وأولي الأمر، حديث علي بن الحسين زين العابدين - رحمه الله - أنه رأى رجلاً يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي[ فيدخل فيها فنهاه، وقال: ألا أحدثك حديثاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله[ قال: «لا تتخذوا قبري عيداً، ولا بيوتكم قبوراً، وصلوا علي فإن تسليمكم ليبلغني أين كنتم»، رواه أحمد في المسند 2/367، وأبو داود 1/622، وهو صحيح، فأنت ترى أن الرجل كان يدخل من فرجة، إذاً كان هناك جدار محيط بالقبر مغلق عليه، غير أن فرجة فتحت بأيّ سبب من الأسباب استغلَّها ذلك الرجل، فصار يدخل إلى عند القبر فيسلِّم على النبي[، فنهاه ذلك الإمام العظيم علي بن الحسين زين العابدين - رحمه الله- والجدار الذي أشرتُ إليه هو جدار حجرة عائشة - رضي الله عنها - التي سبقَ أن أشرتُ إليها فيما مضى، وهذا – رواية سقوط جدار عائشة – من أوضح الأدلة على ما ذكرت من حجب القبر عن الناس، وكذلك – رواية زين العابدين – على موقف علماء السلف ممن يحاول أن يصل إلى القبر ظاناً أن في ذلك قُرْبى وفضيلة، والله أعلم.
تعامل الصحابة - رضي الله عنهم - مع قبر النبي دانيال عليه السلام:
لقد تعلَّم الصحابة من رسول الله[ أن سبب حدوث الشرك في العالم هو الغلوّ في الصالحين، وفهموا من نهيه المتضافر المتكاثر آخر حياته، وفي مرض موته، أن قبور الأنبياء والصالحين لا يجوز تعظيمها، وأن اليهود والنصارى استحقوا اللعن حينما بنوا المساجد على قبورهم، وصوَّروا فيها صورهم؛ لذلك تعاملوا مع قبره بالطريقة التي سبقت في المسألة الأولى من هذا المطلب.
كيف تعاملوا مع القبور
وعندما انسابت جيوش المسلمين في أرجاء الأرض فاتحةً – تقتلع الشرك من النفوس، وتقتلع وسائله ومظاهره من على وجه الأرض، ووصل جيش أبي موسى الأشعري مدينة تُستَر – وجدوا قبر رجل يعظمه أهل البلد، ويستنزلون به الغيث، ويتوسلون به إلى ربهم، ويذكرون أنه النبي دانيال أحد أنبياء بني إسرائيل الذين أُتيَ بهم إلى هذه الجهة أيام بختنصر، فخشي أن يبقى بين الناس فيفتتنون به، ويغلُون فيه؛ فعمل على إخفائه، وإبعاده عن متناول الناس، وطمس قبره؛ حتى لا يعرفه أحد أبداً، ولم يشفع كونه نبياً أو صالحاً أن يبرزه أو يميِّز قبره.
قال الإمام ابن كثير – رحمه الله تعالى– في تاريخه: وقال يونس بن بكير عن محمد بن إسحق عن خالد بن دينار حدثنا أبو العالية قال: لما افتتحنا تُستُر: وجدنا في بيت الهرمزان سريراً عليه رجل ميت عند رأسه مصحف، فأخذنا المصحف فحملناه إلى عمر بن الخطاب، فدعا له كعباً فنسخه بالعربية، قال: فأنا أول رجل من العرب قرأه، قرأته مثلما أقرأ القرآن هذا، فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأمركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد، قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبراً متفرقة، فلما كان الليل دفناه وسوَّينا القبور كلها؛ لتعميته على الناس فلا ينبشونه، قلت: فما يرجون منه؟ قال: كان السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون، قلت: مَن كنتم تظنون الرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال، قلت: منذ كم وجدتموه قد مات؟ قال: منذ ثلاثمائة سنة، قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا، إلا شعرات من قفاه، إن لحوم الأنبياء لا تبليها الأرض، ولا تأكلها السباع، وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية) «البداية والنهاية» (2/40).
قد يطعن بعضهم في هذه الرواية لقوله فيها: منذ ثلاثمائة سنة؛ إذ من المعلوم أن آخر رسل وأنبياء بني إسرائيل هو عيسى عليه السلام، وأنه لا نبي بينه وبين نبينا محمد[، وأنه من المتفق عليه أن ما بين عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام أكثر من ثلاثمائة سنة بكثير، وكان ابن كثير قد أجاب عن هذا الإشكال فقال: ولكن إن كان تاريخ وفاته محفوظاً من ثلاثمائة سنة فليس بنبي بل هو رجل صالح؛ لأن عيسى ابن مريم ليس بينه وبين رسول الله[ نبي بنص الحديث الذي في البخاري، والفترة التي كانت بينهما أربعمائة سنة، وقيل: ستمائة، وقيل: ستمائة وعشرون سنة، وقد يكون تاريخ وفاته من ثمانمائة سنة، وهو قريب من وقت دانيال، وإن كان كونه دانيال هو المطابق لما في الأمر نفسه، فإنه قد يكون رجلاً آخر، إما من الأنبياء، أو من الصالحين، ولكن قربت الظنون أنه دانيال؛ لأن دانيال كان قد أخذه ملك الفرس فأقام عنده مسجوناً كما تقدم «البداية والنهاية» (2/ 40 – 41).
توسعة مسجد النبي في
عهد التابعين
تصرَّف التابعين حين اضطروا إلى توسعة المسجد ليشمل الحجرة النبوية موضع القبر الشريف في خلافة الوليد ابن عبد الملك: كان الوليد بن عبد الملك من أشهر خلفاء بني أمية، وهو أكثرهم عنايةً بالبناء والعمران حتى لقب «مهندس بني أميَّة»، وكان بين بني أمية وآل علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - عداء تاريخي كما هو معلوم؛ فلا يرضى خلفاء بني أمية أن يتميز عنهم آل علي - رضي الله عنه- بأي فضيلة، وكان بيت فاطمة - رضي الله عنها - ضمن أبيات النبي[ الواقعة على الحد الشرقي للمسجد النبوي على صاحبه أفضل الصلاة والسلام، فتوافقت رغبة الوليد في بناء المسجد، وتشييده بما يليق به وبعظمة الخلافة في عهده مع الرغبة في إلغاء تلك الميزة التي يتميز بها بنو علي رضي الله عنه بسكناهم في بيت فاطمة - رضي الله عنها - جوار المسجد، وبين أبيات النبي[، فصمم على تنفيذ ذلك المشروع وهو توسعة المسجد من جوانبه الأربعة، وإدخال حجر أمهات المؤمنين وحجرة فاطمة وحجرة عائشة - رضي الله عنهن جميعاً - في المسجد فضلاً عن أن بعض المؤرخين قد ذكروا أن بعض جدران الحجرة قد بدأ فيه الخلل نتيجة القِدَم، وعندما وصل خطابه بذلك إلى واليه على المدينة عمر بن عبد العزيز جمع الفقهاء العشرة ووجوه الناس، وأخبرهم بما أمر به الوليد فأنكروا ذلك، وكرهوه، ورأوا أن بقاء بيوت النبي[ على حالها أدعى للعبرة، والاتعاظ، فكتب عمر بن عبد العزيز للوليد، فرد بإنفاذ الأمر وعزم على عمر بذلك فنفذ ما أمر به، وعارض في ذلك سعيد بن المسيب، قال ابن كثير - رحمه الله-: كأنه خشيَ أن يُتَّخذَ القبر مسجداً، واللَّه أعلم «البداية والنهاية» (9/74).
وأصرحُ من ذلك ما نقله السمهودي عن عروة بن الزبير أنه قال: نازلت عمر بن عبد العزيز في قبر النبي[ ألا يجعل في المسجد أشد المنازلة فأبى وقال: كتاب أمير المؤمنين لا بد من إنفاذه، قال: قلت: فإن كان ولا بد فاجعلوا له حوجواً – قال السمهودي: أي وهو الموضع المزور خلف الحجرة «وفاء الوفا» (2/548).
وهذا العمل الذي أشار به عروة - رحمه الله- هو الذي ذكره الإمام النووي - رحمه الله - حيث قال: وَلما احتاجت الصحابة - رضوان الله عليهم أجمعين والتابعون - إلى الزيادة في مسجد رسول الله[ حين كثر المسلمون وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت أمهات المؤمنين فيه، ومنها حجرة عائشة - رضي الله عنها - مدفن رسول الله[ وصاحبيه أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة مستديرة حوله؛ لئلا يظهر في المسجد فيصلي إليه العوام ويؤدي إلى المحذور، ثم بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا، حتى لا يتمكن أحد من استقبال القبر؛ ولهذا قال في الحديث: «ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً» والله أعلم بالصواب، شرح مسلم (5/12 – 13).
هذا ما فعله أهل العلم وأولو الأمر عندما اضطروا إلى ذلك ستراً للقبر ستراً كاملاً، فلا يُنظر، ولا يتمكن أحد من الصلاة إليه، وما ذاك إلا أنهم فهموا الأحاديث الناهية عن الصلاة على القبور وإليها، وعن اتخاذ القبور مساجد، وفهموا العلة، في ذلك النهي، فعملوا على إزالة تلك العلة وفي هذا أبلغ رد على شبهة القبوريين الذين يحتجون بأن قبر النبي[ في مسجده. (القبورية ص 65 – 71).
وما أقوى كلمة ابن القيم - رحمه الله تعالى- عندما قال: لا يجتمع في دين الإسلام مسجد وقبر، بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق، فلو وضعا معاً لم يجز. انظر زاد المعاد في هدي خير العباد (3/572).
وكذلك قول الحافظ أبي الفضل ابن حجر -رحمه الله – وما أروعه، حول الحكمة في إخفاء الشجرة التي بُويع تحتها رسول الله[. قال الحافظ (فتح الباري 6/118):وبيان الحكمة من ذلك هو ألا يحصل بها افتتان لما وقع تحتها من الخير، فلو بقيت لما أَمنَ مِن تعظيم الجهَّال لها حتى ربما أفضى بهم إلى اعتقاد أن لها قوة نفع أو ضُرٍّ كما نراه مشاهداً فيما هو دونها وإلى ذلك أشار ابن عمر بقوله: كانت رحمة من الله أي كان خفاؤها عليهم بعد ذلك رحمة من الله تعالى، ويُحتمل أن يكون معنى قوله: رحمة من الله، أي: كانت الشجرة موضع رحمة الله ومحل رضوانه لنزول الرضا عن المؤمنين عندها. انتهى من فتح الباري (6/118).
قلت: والمعنى الثاني بعيد غير مراد بل لا ينتفع بالشجرة موضع - رحمة الله سبحانه ومحل رضوانه، فتأمل.
قلت: وما أجمل كلام الحافظ ابن كثير - رحمه الله - مبيناً أن أصل عبادة الأصنام الغلو في القبور وأصحابها، وقد أمر النبي[ بتسوية القبور وطمسها، والمغالاة في البشر حرام. البداية والنهاية لابن كثير 10/262.
فمذهب السلف لا يُجيز إطلاقاً التمسح بالقبور والطواف حول الأضرحة لم يقع في ذلك اختلاف بين السلف بل هو محل اتفاق بل هذا من محاسن وفضائل مذهب السلف: خلو الثلاثة القرون الممدوحة المفضلة من مظاهر القبورية وآثارها.