تحقيق المناط

تحقيق المناط
فيصل حسن

إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد:
فمعلوم لدى القاصي والداني، تسارع الأحداث في هذا الزمان، وكثرة المتغيرات والمستجدات في ساحاتنا الإسلامية؛ ففي كل يوم يفجؤنا حدث، ما علمه الأجداد، ولا أدركه الأئمة الأفذاذ؛ فتتباين إزاءه الأنظار، أعني: أنظار من يسبرون الأمور بمسبار الشرع، لا بمسبار الهوى والنزوات الشخصية؛ فهؤلاء لا يرمون رأي الشرع أصلاً، فضلاً عن أن يختلفوا في مقصوده، واستخراج حكمه.
وإنما العلماء الربانيون، وطلاب العلم المخلصون، والمؤمنون الصادقون، الذي يحرصون دوماً على معرفة حكم الباري جل في علاه، في كل صغيرة وكبيرة من أمورهم، هؤلاء هم من يقلقهم الجهل بمقصود رب العزة - سبحانه - في حادثة ما.
فلما كان هذا الأمر أي: كثرة الاختلاف بين العلماء المعاصرين في القضايا العصرية- أردت أن أعرف أبرز أسباب اختلافهم؛ فوجدته الاختلاف في (تحقيق المناط).
وهو نعمة ربانية، وسر بقاء الشريعة المحمدية، حتى يرث الله الأرض ومن عليها؛ إذ الحوادث متجددة يومياً، والفتاوى والنصوص الشرعية محدودة، فمحال أن ينص على حكم كل حادثة حتى قيام الساعة، لكن من الله علينا بالقياس، وباستخراج مناطات الأحكام، وتهذيبها، وتحقيق ثبوتها في الحوادث من عدمه.
فطفقت بكتابة هذه الوريقات؛ لزيادة إيضاح هذه الجزئية البسيطة من علم الأصول؛ ليتسنى عند معرفتها بضوابط أهل الاختصاص إدراك محك الخلاف على حقيقته، ومن الباحث عن الحق، ممن يتبع هواه، أو هوى من يهواه. وهذه الجزئية أي: تحقيق المناط- يذكرها الأصوليون عند حديثهم عن العلة ومسالكها؛ فشددت العزم على الكتابة في هذا الأمر، ومن الله وحده نستمد العون.
توطئة:
يذكر علماء الأصول - رحمهم الله - أن أدلة الأحكام أربعة: الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس، وهذا شائع ذائع في كتبهم، من أرباب المذاهب الأربعة وغيرهم، بخلاف من لم يعتد بالقياس دليلاً كالظاهرية، مع استعمالهم له في استدلالاتهم، وهم بذلك مخالفون لجماهير أهل العلم من الصحابة والتابعين والفقهاء والنظار، يقول الإمام الشوكاني - رحمه الله -: "وإنما وقع الخلاف في القياس الشرعي: فذهب الجمهور من الصحابة، والتابعين، والفقهاء، والمتكلمين إلى أن القياس الشرعي أصل من أصول الشريعة، يستدل به على الأحكام التي لم يرد بها السمع" [1].
بل نقل ابن القيم - رحمه الله - عن الصحابة عليهم من الله الرضوان- الاتفاق على اعتبار القياس، فقال - رحمه الله -: "ولم ينكره أحد من الصحابة، بل كانوا متفقين على القول بالقياس، وهو أحد أصول الشريعة، ولا يستغني عنه فقيه" [2].
ثم يذكرون أن القياس له أركان أربعة: الأصل، والفرع، والحكم، والعلة، ثم لما يطرقون الركن الرابع من هذه الأركان -وهي العلة-، يشرعون في الحديث عن تعريفها، وأنواعها، ومسالكها [3]، وهذا من أهم ما يبحث في القياس، وما ذلك إلا لأن القياس بدون معرفة العلة ومسالكها عديم الفائدة، يعني: أن من لا يضبط القول فيها سيخبط في أمر القياس خبط عشواء، ويضر أكثر مما ينفع، سيما إن تصدر للناس إفتاء وتفقيهاً؛ فحفظ الله شرعه مهيمناً ومسيطراً إلى قيام الساعة، بأن قيض له رجالاً يضعون له ضوابط وقواعد حتى لا يحاد عن جادته.
ثم تختلف أنظار الناس حسب ما منحهم الله - سبحانه - من قوة البديهة والعارضة في أمر القياس، وفي استنباط علله، وفيه يتبين ألو الحذق والحصافة والفطنة من الفقهاء من غيرهم؛ لذا يقول إمام الحرمين - رحمه الله -: "وهو على التحقيق بحر الفقه ومجموعه، وفيه تنافس النظار" [4].
ولما كان الحديث عن تحقيق المناط مرتبطاً بالحديث عن العلة؛ إذ لولاها لما تكلم عنه، آثرت التعريج على معنى العلة لغة واصطلاحاً، وثنيت بالكلام على مسالكها، ثم ثلثت بالحديث عنها، وهي الغرض من هذا المبحث.
أولاً: معنى العلة:
العلة لغة:
قال الجوهري: العَلُّ: القُراد المهزول، والعَلُّ: الرجل المسنُّ الصغير الجثة[5].
وقال الفيومي: "والعِلَّةُ: المرض الشاغل، و الجمع عِلَلٌ، مثل: سِدْرة وسِدَر، وأَعَلَّهُ الله فهو مَعْلُولٌ...و(عَل َلْتُهُ) (عَلَلا) من باب طلب سقيته السقية الثانية"[6].
وقد جمع القرافي - رحمه الله - معاني العلة اللغوية بقوله: "العلة باعتبار اللغة مأخوذة من ثلاثة أشياء: العرض المؤثر، كعلة المرض، وهو الذي يؤثر فيه عادة، والداعي للأمر، من قولهم: علة إكرام زيد لعمرو، علمه وإحسانه، وقيل: من الدوام والتكرار: ومنه العلل، للشرب بعد الري، يقال: شرب عللاً بعد نهل" [7].
وأقرب هذه المعاني للمعنى الأصولي الاصطلاحي كما ذكر ذلك بعض المعاصرين- هو (العلل) الذي هو معاودة الشرب مرة بعد مرة؛ إذ المجتهد يعاود إعمال فكره ونظره في الدليل مرة بعد مرة؛ لاستخراج المعنى المناسب.
العلة اصطلاحاً:
اختلفت كملة الأصوليين في تعريف العلة؛ وذلك على حسب مآخذهم وأقولهم في مسألة القدر، وتعليل أفعال الله - سبحانه - وأحكامه؛ فلذا كانت تعاريفهم للعلة مبنية على ذلك، وأهمها ما يلي:
فقيل في تعريف العلة: إنها المعرفة للحكم، أي: جعلت علماً عليه، وهو اختيار الأشاعرة [8].
وقيل: هي الموجبة أو الداعية والجالبة للحكم بذاتها، وهو تعريف المعتزلة [9]، وهذا مبني على قاعدتهم المعروفة في التحسين والتقبيح، وكأن هذا ردة فعل منهم على الأشاعرة النافين لتأثير الأسباب في مسبباتها.
وقيل: هي الموجبة للحكم لا بذاتها، بل بجعل الشرع فيها ذلك، وهو قول الغزالي [10].
وقيل: إنها الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع، وهو اختيار الرازي والبيضاوي، وهذا أظهر الأقوال وأجودها [11].
ويجدر التنبيه إلى أن للعلة عدة تسميات عند الأصوليين، فتسمى عندهم بالمناط، وبالمؤثر، وبالمظنة، وبالمقتضي، وبالجامع، وبالسبب، وبالأمارة، وبالداعي، وبالموجب، وبالحامل [12].
ثانياً: مسالك العلة:
المراد بمسالك العلة: الطرق التي يتوصل بها إلى معرفتها، وهي على النحو التالي اختصاراً:
· مسالك نقلية: وهي الإجماع، والنص، وهو في الدلالة عليها صريح وظاهر [13].
· مسالك عقلية اجتهادية، وأهمها التالي:
1. الإيماء والتنبيه: وهو أن يقترن الحكم بوصف على وجه لو لم يكن علة له لكان الكلام معيباً عند العقلاء [14].
2. والمناسبة: وهي الوصف الملائم لأفعال العقلاء في العادات [15]، ويعبر عنها بالإخالة، وبالمصلحة، وبالاستدلال، وبرعاية المقاصد، ويسمى استخراجها: تخريج المناط، وهي عمدة كتاب القياس، ومحل غموضه ووضوحه [16].
3. والدوران والطرد: وهو ما يثبت الحكم عند وجوده، وينتفي عند انتفائه، ويسمى ذلك الوصف حينئذ مداراً، والحكم دائراً [17].
4. والسبر والتقسيم: وهو حصر الأوصاف الصالحة للعلية، وحذف وإبطال ما سواها [18].
ثالثاً: تحقيق المناط:
تحقيق المناط لا تخفى أهميته؛ إذ هو أساس الحكم على حادثة ما، لم ينص على حكمها في الشرع، وهو أمر مستمر إلى قيام الساعة، ولا ينقطع -كما قال الشاطبي- حتى ينقطع أصل التكليف [19].
ولكن علماء الأصول - رحمهم الله - يذكرونه مع مبحثين لهما علاقة به، وهما تخريج المناط وتنقيحه، وهذه الثلاثة-أي: تخريج المناط وتنقيحه وتحقيقه- هي أس الاجتهاد، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " وهذه الأنواع الثلاثة (تحقيق المناط) و(تنقيح المناط) و(تخريج المناط) هي جماع الاجتهاد" [20]، وصدق - رحمه الله - في ذلك؛ فمن لم يعرفها فهو في واد والفقه في واد آخر، ولذا من لم يعتد بخلاف الظاهرية من العلماء، أرجع السبب في ذلك؛ لعدم قولهم بالقياس الذي هذا أصله، فقال الزركشي في البحر: "من أنكر القياس لا يعرف طرق الاجتهاد، بل هو كالعامي الذي لا معرفة له" [21]، حتى ادعى النووي أن عدم الاعتداد بخلافهم هو الذي عليه المحققون [22].
فكان لزاماً علينا أن نقف وقفات سريعة، مع تخريج المناط وتنقيحه، قبل الخوض في تحقيقه؛ إذ لا يبحث عن تحقق المناط إلى بعد استخراجه وتهذيبه، فلنعرج عليهما سريعاً:
· تخريج المناط: تقدم أن من أسماء العلة (المناط)، فالمراد بتخريج المناط: استخراج علة الحكم المنصوص عليه، والذي تثبت عليته بنص أو إجماع [23].
مثلاً: جاء الشرع بتحريم الخمر، ولم تثبت علته بنص أو إجماع، فيحاول المجتهد استنباط واستخراج علة مناسبة منضبطة؛ حتى يقدر على تعدية الحكم-أي: تحقيق المناط في الفرع- لما لم ينص عليه، واشترك مع الأصل في هذه العلة.
· تنقيح المناط: فهو فحص وتدقيق وتهذيب الأوصاف المذكورة في النص، وأخذ ما يصلح منها للعلية، وإلغاء ما لا يصلح، قال الغزالي: وهذا هو الاجتهاد والقياس الذي عظم فيه الخلاف [24].
مثلاً: قصة الأعرابي الذي جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فزعاً، وقد وقع على امرأته في نهار رمضان، فأخبره النبي - صلى الله عليه وسلم - بالكفار، فقد اجتمعت فيه عدة صفات، تحتاج لتنقيح وتهذيب؛ واعتبار ما يصلح وإبطال ما لا يصلح.
فاجتمع اللأعرابي الوقاع، وكونه من الأعراب، وكون الوطء وقع على زوجته، وكونه في رمضان معين، وفي نهار رمضان متعمداً.
فهذه عدة أصاف في هذه الحادثة؛ فلكي يصل المجتهد إلى معرفة العلة التي أنيط الحكم بها، يتعين عليه تنقيح هذه الأوصاف، وتخليصها من كل ما لا يصلح في العلية.
وبالبحث يتضح أنه لا يصح واحد من تلك الأوصاف -الآنفة الذكر- أن يكون علة لوجوب الكفارة سوى واحد، وهو الوقاع في نهار رمضان عمداً من مكلف؛ فينسحب الحكم على كل من في حالته المعتبرة [25].
المراد بتحقيق المناط:
(تحقيق المناط) مصطلح مركب من مفردين، ولا يتأتى فهمه إلا بتعريف كل من جزئية على حدة، وهذا ما سنفعله كما يلي:
أولاً: (تحقيق) هو في اللغة: التثبيت والتدقيق والإحكام، ومنه أحققت الأمر إحقاقاً، إذا أحكمته، ويقال أيضاً: حق الأمر، بمعنى: ثبت ووجب [26].
ثانياً: (المناط) مأخوذ من ناط الشيء إذا علقه، والنوط التعليق، وناط الشيء ينوطه، أي: علقه، فالمناط: هو المتعلق [27].
أما اصطلاحاً فالمراد به: "إثبات العلة في الفرع" [28]، أو "إثبات العلة المتفق عليها بنص أو إجماع بالاجتهاد في صورة التراع" [29]، أو "النظر في معرفة وجود العلة في آحاد الصور بعد معرفتها في نفسها بنص أو إجماع" [30].
أو"هو معرفة وجود العلة في آحاد الصور، بعد معرفتها في نفسها، وسواء كانت معروفة بنص أو إجماع أو استنباط " [31].
وكل هذه ترجع إلى معنى واحد: وهو البحث في الصورة المتنازع على حكمها، من جهة ثبوت وتوفر العلة فيها من عدمه، فمتى تحققت ألحقت بأصلها، وكان لها حكم الأصل، وإلا فلا.
أقسام تحقيق المناط:
ينقسم تحقيق المناط لقسمين:
الأول: تحقيق مناط عام:
وهذا هو الذي لا خلاف بين الأمة في قبوله، وهو أن تكون القاعدة الكلية متفقاً أو منصوصاً عليها؛ فيجتهد المجتهد في تحقيقها وتنزيلها في نوع معين منها بغض النظر عن الملابسات الطارئة للأفراد والأعيان بخصوصهم، كقوله - تعالى -: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) [المائدة: 95] فالقاعدة الكلية وجوب المثلية، فيجتهد في البقرة مثلاً بأنها مثل الحمار الوحشي، والعنز مثل الغزال، والعناق مثلاً للأرنب.
ومنه الاجتهاد في القبلة؛ فالتوجه إلى القبلة قاعدة كلية، سندها قوله - تعالى -: (وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره) [البقرة: 144] فالقاعدة الكلية وجوب التوجه إلى القبلة، ثم أن المجتهد يجتهد في تحقيق القبلة في مكان ما [32].
وهذا لا نزاع فيه بين العلماء؛ لذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: " كما أَن تحقيق المناط ليس مما يقبل النزاع باتفاق العلماء" [33]، ومعلوم أن القسم الثاني -الذي سيأتي معنا- الخلاف فيه بين أهل العلم سلفاً وخلفاً شائع ذائع، فلا شك أن مراده هذا الأول.
واعتبار هذا النوع من تحقيق المناط فيه مسامحة؛ لذا قال العلامة الشنقيطي: "والمناط هنا ليس بمعناه الاصطلاحي؛ لأنه ليس المراد به العلة، وإنما المراد به النص العام، وتطبيق النص في أفراده، هو هذا النوع من تحقيق المناط" [34].
والثاني: تحقيق مناط خاص:
وهذا هو المقصود في الاصطلاح، وهو أن يتفق على علية وصف معين، بنص أو إجماع أو غيرها من طرق استنباط العلة، التي مرت في المسالك؛ فيحقق المجتهد وجودها في الفرع المعين من عدمه [35]، أي: يكون النظر فيه للأعيان وما يكتنفهم من ملابسات، بخلاف الأول.
وعرفه الإمام الشاطبي - رحمه الله - بقوله: "وعلى الجملة، فتحقيق المناط الخاص: نظر في كل مكلف بالنسبة إلى ما وقع عليه من الدلائل التكليفية، بحيث يتعرف منه مداخل الشيطان، ومداخل الهوى، والحظوظ العاجلة؛ حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقيدة بقيود التحرز من تلك المداخل" [36].
ومثال تحقيق المناط الخاص هذا: تحقيق علة اعتزال النساء في المحيض هو الأذى؛ فينظر المجتهد في تحقق هذه العلة في النفاس؛ فإذا رآها موجودة فيه أجرى القياس عليها.
ولا يعتبر تحقيق المناط مسلك من مسالك العلة، وذلك أن العلة ثابتة بالنص أو الاستنباط؛ فيجب على المجتهد تحقيق العلة في المسكوت عنه بالمنطوق [37].
وفي هذا النوع من تحقيق المناط يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: "... ومن هذا الباب لفظ الربا؛ فإنه يتناول كل ما نهي عنه، من ربا النَّسَاء وربا الفَضل، والقَرض الذي يجر منفعة، وغير ذلك؛ فالنص متناول لهذا كله، لكن يحتاج في معرفة دخول الأنواع والأعيان في النص إلى ما يستدل بِه على ذلك، وهذا الذي يسمى تحقيق المناط" [38].
----------------------------------------
[1] إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: (2/91).
[2] إعلام الموقعين عن رب العالمين: (1/130).
[3] انظر مثلاً البحر المحيط للزركشي: (4/3) وما بعدها.
[4] البرهان في أصول الفقه: (2/23).
[5] الصحاح: (1/493).
[6] المصباح المنير: (2/426).
[7] نفائس الأصول: (7/3217).
[8] المحصول للرازي: (5/190).
[9] المحصول: (5/189)، وإرشاد الفحول: (2/110).
[10] المستصفى: (2/380).
[11] انظر: المحصول (5/ 134) والإبهاج شرح المنهاج: (3/ 37) والروضة: (2/229).
[12] انظر مذكرة الشنقيطي: (265)، وشرح الكوكب المنير: (4/39).
[13] انظر البحر المحيط: (4/165 ، 167).
[14] مذكرة في أصول الفقه: ص53.
[15] البحر المحيط: (5/206).
[16] إرشاد الفحول: (2/127)، والكوكب المنير شرح مختصر التحرير: (2/171).
[17] نفائس الأصول: (4/225)، والتحبير شرح التحرير: (7/3437).
[18] فواتح الرحموت: (2/ 299)، والتحبير شرح التحرير: (7/3351).
[19] الموافقات: (5/39).
[20] الفتاوى الكبرى: (2/159).
[21] البحر المحيط في أصول الفقه: (4/472).
[22] المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: (3/143).
[23] انظر الإحكام للآمدي: (3/336).
[24] الإبهاج: (3/83).
[25] الإحكام للآمدي: (3/336).
[26] تاج العروس: (1/110)، ولسان العرب: (2/940)، معجم مقاييس اللغة: (2/15).
[27] المحكم والمحيط الأعظم: (9/240)، تاج العروس: (20/155)، ولسان العرب: (6/4577).
[28] مذكرة في أصول الفقه: ص380.
[29] البحر: (5/256).
[30] شرح الكوكب المنير: (4/200)، والتيسير شرح التحرير: (4/42).
[31] الأحكام للآمدي: (3/335).
[32] انظر الموافقات: (4/65)، والروضة: (2/230).
[33] الفتاوى الكبرى: (2/159).
[34] مذكرة أصول الفقه: (244).
[35] الوجيز في أصول الفقه: (218).
[36] الموافقات: (5/25، 24).
[37] العلة عند الأصوليين: ص27.
[38] الفتاوى الكبرى: (1/155).