أدب الخلاف

أدب الخلاف


تعريف الاختلاف:
الاختلاف أن ينهج كل شخص طريقاً مغايراً للآخر في حاله أو في قوله.

فقد اقتضت حكمة الله تعالى أن يكون خلق الناس بعقول ومدارك متباينة، إلى جانب اختلاف الألسنة والألوان والتصورات والأفكار، وكل تلك الأمور تفضي إلى تعدد الآراء والأحكام. إن إعمار الكون لا يتحقق لو أن البشر سواسية في كل شيء، ولو التزم الناس بأدب الاختلاف لكان له بعض الإيجابيات مثل:
1- تطلُّب الاحتمالات التي يمكن أن يكون الدليل قد رمى إليها.
2- فتح مجالات التفكير للوصول إلى سائر الافتراضات.
3- تعدد الحلول أمام صاحب كل واقعة ليهتدي إلى الحل المناسب.

تاريخ الاختلاف وتطوره:

أولاً: اختلاف الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مرجعَ الجميع، فلم يكن في عهده ما يؤدي إلى الاختلاف، أما البعيدون عن المدينة فكان يقع بينهم الاختلاف؛ لاختلافهم فيما يعرفونه من تفسير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه رضوان الله عليهم أدباً هاماً من آداب الاختلاف في قراءة القرآن خاصة، فيقول: "اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، فإذا اختلفتم فيه فقوموا". أخرجه الشيخان..

فيندبهم عليه الصلاة والسلام إلى القيام عن القرآن العظيم إذا اختلفوا في بعض أحرف القراءة أو في المعاني المرادة من الآيات الكريمة حتى تهدأ النفوس والقلوب وتنتفي دواعي الحدة في الجدال المؤدية إلى المنازعة والشقاق، أما إذا ائتلفت القلوب وسيطرت الرغبة المخلصة في الفهم فعليهم أن يواصلوا القراءة والتدبر والفهم..

وكان صلى الله عليه وسلم يقول: «لا تختلفوا فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا»..

ونرى القرآن الكريم كذلك يتولى التنبيه على أدب الاختلاف؛ فعن عبد الله بن الزبير قال: "كاد الخيران أن يهلكا: أبو بكر وعمر رضي الله عنهما؛ رفعا أصواتَهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركبُ بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس، وأشار الآخر بالقعقاع بن معبد بن زرارة، فقال أبو بكر لعمر: ما أردتَ إلا خلافي، قال عمر: ما أردتُ خلافَك، فارتفعت أصواتُهما في ذلك، فأنزل الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} الآية [الحجرات: 2]،
قال ابن الزبير: كان عمر لا يُسمِع رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه.

معالم أدب الاختلاف في عصر النبوة:

1- لم يكن الصحابة يكثرون من المسائل والتفريعات التي تؤدي إلى الاختلاف، بل كانوا يعالجون ما يقع من النوازل في ظل هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم.

2- إذا وقع الاختلاف -مع تحاشيه- سارعوا في رده إلى كتاب الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وسرعان ما يرتفع الخلاف ويخضعون لأمر الله ورسوله، فكان لدى كل منهم شعور بأن ما ذهب إليه أخوه يحتمل الصواب، وهذا الشعور كفيل بالحفاظ على احترام كل من المختلفين لأخيه والبعد عن التعصب للرأي، وكانوا يلتزمون بالتقوى والبعد عن الهوى، فكان لا يُهِمُّ أحدَهم أن تظهر الحقيقة على لسانه أو لسان أخيه، وكانوا يتجنبون الألفاظ الجارحة، ويستمع كل منهم إلى الآخر، وكانوا يبذلون جهدهم في موضوع البحث مما يعطي لرأي كل من المختلفين صفة الجد، ومن أوضح الأمثلة على ذلك:
ما أخرجه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الأحزاب: «لا يصلينَّ أحدٌ العصرَ إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا نصلي حتى نأتيها، أي ديار بني قريظة، وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فلم يعنف واحداً منهم.

ففريق من الصحابة أخذ بظاهر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، وفريق استنبط معنى خصص النص به، فلا لوم على من بذل جهده وكان مؤهلاً لهذا النوع من الاجتهاد.

ولقد أورد ابن القيم اختلاف الفقهاء في تصويب أي الفريقين، وكان على الفقهاء رحمهم الله ألا يخوضوا في أمر قد تولى عليه الصلاة والسلام حسمه، وأن تسعهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك..

ثانياً: سمات أدب الاختلاف في عهد الخلافة الراشدة:
كانوا يبعدون عن الاختلاف، ولا يتبعون الهوى، وحين يكون للخلاف أسباب؛ من مثل وصول سنة في أمر لأحدهم لم تصل للآخر، أو اختلافهم في فهم نص، أو في لفظة، كانوا وقافين عند الحدود يسارعون للاستجابة إلى الحق والاعتراف بالخطأ، وكانوا شديدي الاحترام لأهل العلم والفضل والفقه، وكانت أخوة الإسلام بينهم أصلاً من أصول الإسلام الهامة، وهي فوق الخلاف أو الوفاق في المسائل الاجتهادية..

ولم تكن المسائل الاعتقادية مما يجري فيه الخلاف، فالخلافات لم تكن تتجاوز مسائل الفروع.

وكان الصحابة رضوان الله عليهم قبل خلافة عثمان رضي الله عنه منحصرين في المدينة، وقليل منهم في مكة، لا يغادرون إلا لجهاد ونحوه، ثم يعودون فيسهل اجتماعهم، وكان القراء والفقهاء بارزين ظاهرين، وكل له مكانته المعروفة، كما أن لكلٍ شهرتَه في الجانب الفقهي الذي يتقنه.

وكانت نظرتهم إلى استدراكات بعضهم على بعض أنها معونة يقدمها المستدرك منهم لأخيه وليست عيباً أو نقداً..

ومن أمثلة اختلافهم:
1- اختلافهم في وفاته عليه الصلاة والسلام؛ فإن عمر -رضي الله عنه- جعل القول بوفاته إرجافاً من المنافقين، وظن أنه سيبقى في أمته حتى يشهد على آخرها بآخر أعمالها.. حتى جاء أبو بكر وقرأ على الناس قوله تعالى: {وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ} الآية [آل عمران: 144]، فاستيقن عمر فِراقَ الرسول صلى الله عليه وسلم.

2- اختلافهم في خلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم.. اختلفوا فيمن تكون الخلافة أفي المهاجرين أم في الأنصار؟ أتكون لواحد أم لأكثر كما وقع الاختلاف حول الصلاحيات التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته حاكماً وإماماً للمسلمين هل ستكون للخليفة بعده كاملة أم ناقصة أم مختلفة.

3- اختلفوا حول قتال مانعي الزكاة.. فعن أبي هريرة رضي الله عنه: "لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر: فكيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "«أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فمن قالها عصم مني ماله ونفسه إلا بحقها وحسابه على الله تعالى»؟ فقال أبو بكر: "والله لأقاتلنَّ من فرَّق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، قال عمر: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه للقتال فعرفت أنه الحق.

4- اختلافهم في بعض المسائل الفقهية:
• كان أبو بكر يرى سبي نساء المرتدين على عكس ما يراه عمر، لذا نقض في خلافته حكم أبي بكر.
• كان أبو بكر يرى قسمة الأراضي المفتوحة، وكان عمر يرى وقفها ولم يقسمها.
• كان أبو بكر يرى التسوية في العطاء، وكان عمر يرى المفاضلة.
• عمر لم يستخلف، على حين استخلفه أبو بكر.
• كان ابن مسعود يرى في قول الرجل لامرأته: "أنت عليَّ حرام" أنه يمين، وعمر يقول: "هي طلقة واحدة"..
• كان ابن مسعود يقول في رجل زنى بامرأة ثم تزوجها: لا يزالا زانيين ما اجتمعا، وعمر لا يرى ذلك، بل يرى أوله سفاحاً وآخره نكاحاً.

ثالثاً: الخلاف في عهد التابعين وآدابه:
لقد حملَ علمَ وفقهَ الفقهاءِ والقراء من الصحابة بعدَهم مَن تلقى عنهم من التابعين؛ أمثال سعيد بن المسيب في المدينة، وعطاء بن أبي رباح في مكة، وطاووس في اليمن، وهؤلاء كانوا كثيراً ما يفتون ويجتهدون بمشهد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا العلم والفقه عنهم، وتربوا على أيديهم، وتأدبوا بآدابهم، فما خرجوا عن آداب الصحابة في الاختلاف عندما اختلفوا، دون أن يحتد طرف ويتهم الآخر أو يزعم لنفسه إصابة الحق وما يراه غيره الباطل.

ونقل عن أبي حنيفة أنه قال: "هذا الذي نحن فيه رأي لا نجبر أحداً عليه ولا نقول: يجب على أحد قبوله بكراهية، فمن كان عنده شيء أحسن منه فليأت به"..

فالجميع متبعون، فحين تصح السنة لا يخالفها أحد، وإذا حدث فإنه اختلاف في فهمها، يسلم كل للآخر ما يفهمه، ما دام اللفظ يحتمله، ولا شيء من الأدلة الصحيحة عند الفريقين يعارضه.

أثر الخلاف السياسي في الاختلافات الاعتقادية والفقهية:

ولكن استجد أمرٌ في عهد التابعين، ذلك أنه بعد مقتل عثمان –رضي الله عنه- وانتقال الخلافة إلى الكوفة ثم إلى الشام وما تخلل ذلك من أحداث جسام دخلت إلى دائرة الاختلاف أمور أخرى كانت خارجها.. وساعدت على انطواء أهل كل بلد على ما وصلهم من سنة رسول الله –صلى الله عليه وسلم- والنظر إلى ما لدى أهل الأمصار الأخرى نظرة متحفظة، وكانت الكوفة والبصرة بيئة خصبة لتفاعل الأفكار السياسية وتصديرها إلى جهات مختلفة، ففيهما نشأ التشيع والمعتزلة والخوارج وأهل البدع، وبدأ وضع الحديث وتأليف القصص ذات المغزى السياسي. وظهرت مدرسة الرأي ومدرسة الأثر ومع أن الخلاف احتدم بين المدرستين وجرى تبادل النقد بين الفريقين إلا أنه لم يتخل أي منهم عن أدب الاختلاف، ولم يبن الاختلاف بين الإخوة حواجز تحول دون الالتقاء. أما الغلظة فلم تكن معظمها إلا من الفرق الكلامية التي امتدت خلافاتها إلى الأمور الاعتقادية فرموا بعضهم بالكفر أو البدعة، ولكن كانت توجد بين هذه الفرق أحياناً بعض مظاهر أدب الاختلاف.

مناظرة ابن عباس للخوارج:
عن عبد الله بن المبارك قال: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا سماك الحنفي قال: سمعت ابن عباس يقول: قال علي: لا تقاتلوهم (أي الخوارج) حتى يخرجوا فإنهم سيخرجون، قال: قلت: يا أمير المؤمنين أبرد بالصلاة فإني أريد أن أدخل عليهم فأسمع من كلامهم وأكلمهم، فقال: أخشى عليك منهم، قال (أي ابن عباس) وكنت رجلاً حسن الخلق لا أوذي أحداً. قال: فلبست أحسن ما يكون من الثياب اليمنية، وترجلت ثم دخلت عليهم وهم قائلون، فقالوا لي: ما هذا اللباس؟ فتلوت عليهم القرآن: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ} [الأعراف: 32].. وقلت: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن ما يكون من اليمنية، فقالوا: "لا بأس، فما جاء بك؟" فقلت: أتيتكم من عند صاحبي، وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بالوحي منكم، وفيهم نزل القرآن، أبلغكم عنهم وأبلغهم عنكم، فما الذي نقمتم؟ فقال بعضهم ناهياً: إياكم والكلام معه: إن قريشاً قوم خصمون؛ قال الله عز وجل {بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ} [الزخرف: 58].. وقال بعضهم: كلموه، فانتحى لي منهم رجلان أو ثلاثة، فقالوا: إن شئت تكلمت وإن شئت تكلمنا، فقلت: بل تكلموا. فقالوا: ثلاثة نقمناهن عليه: جعل الحكم إلى الرجال، وقال الله: {إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ} [الأنعام: 57]، فقلت: "قد جعل الله الحكم من أمره إلى الرجال في ربع درهم.. في الأرنب، إشارة إلى قوله تعالى: {فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ} [المائدة: 95].. وذلك في قتل المحرم الصيد، وفي المرأة وزوجها {فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا} [النساء: 35].. فالحكم في رجل وامرأته والعبد أفضل، أم الحكم في الأمة يرجع بها، ويحقن دماؤها، ويلم شعثها؟ قالوا: نعم.

قالوا: وأخرى: مجانفة أن يكون أمير المؤمنين، فأمير الكافرين هو؟ فقلت لهم: أرأيتم إن قرأت من كتاب الله عليكم، وجئتكم به من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أترجعون؟ قالوا: نعم. قلت: قد سمعتم -أو أراه قد بلغكم- أنه لما كان يوم الحديبية جاء سهيل بن عمرو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي لعلي: "اكتب.. هذا ما صالح عليه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم"، فقالوا: لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك".. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: "امح يا عليَّ". أفخرجتُ من هذه؟ قالوا: نعم..

قال: وأما قولكم: قتل ولم يسب ولم يغنم (أي في معركة الجمل وصفين) أفتسبون أمكم وتستحلون منها ما تستحلون من غيرها؟ فإن قلتم. نعم، فقد كفرتم بكتاب الله وخرجتم من الإسلام، فأنتم بين ضلالتين..

وكلما جئتُهم بشيء من ذلك أقول: أفخرجتُ منها؟ فيقولون: نعم. قال: فرجع منهم ألفان وبقي ستة آلاف.

فهؤلاء قوم شهروا سيوفهم، واستحلوا دماء مخالفيهم، لكنهم مع ذلك حين جودلوا بالحق استجاب كثيرٌ منهم، وحينما ذكروا بالقرآن تذكروا، وحينما دُعوا إلى الحوار، استجابوا بقلوب مفتوحة، فأين المسلمون اليوم من هذا؟!.

اختلاف مناهج الأئمة في الاستنباط:

يعد الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد فقهاء حديث وأثر؛ فهم الذين تلقوا فقه أهل المدينة، أما الإمام أبو حنيفة فهو وارث فقه أهل الرأي ومقدم مدرستهم في عصره.

إن الاختلاف الذي كان بين مدرسة سعيد بن المسيب التي قامت على فقه الصحابة وآثارهم، وسار على نهجها المالكية والشافعية والحنابلة، وبين مدرسة إبراهيم النخعي التي تعتمد الرأي إن غاب الأثر، هذا الاختلافُ كان طبيعياً أن ينتقل إلى كل من أخذ بمنهج إحدى المدرستين، ولا ينكر أحد أن الخلاف قد خفت حدته كثيراً في هذا الطور، ذلك أنه بعد انتقال الخلافة إلى بني العباس نقل العباسيون بعضَ كبار علماء الحجاز إلى العراق لنشر السنة هناك، مثل يحيى بن سعيد وهشام بن عروة. كما أن بعض العراقيين رحلوا إلى المدينة وتلقوا عن علمائها مثل أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم، ومحمد بن الحسن أخذا عن مالك، كما انتقل كثير من آراء العراقيين وأفكارهم إلى الحجاز كانتقال أفكار الحجازيين إلى العراق.

والحقيقة أن كثيراً من الأصول التي نسبت إلى الأئمة المتبوعين هي أصول مخرجة على أقوالهم، لا تصح بها الروايات عنهم، فالدفاع عنها والانشغال بذلك عن الكتاب والسنة من أبرز دواعي الاختلاف السيئ الذي لم يهدف إليه الأئمة رحمهم الله، وقد شغل المتأخرون بذلك حتى تدنت الأمة إلى درك هابط..

______________________________ ____________
الكاتب: سيد جويل