العلم ثلاثة، وما سوى ذلك فهو فضل: آية محكمة، أو سنة قائمة، أو فريضة عادلة

روى من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ، وأبي هريرة ، وعبد الله بن عمر.

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص
روى من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم ، واختُلف عليه:
- فأخرج أبو داود (2885) ، وابن ماجه (54) ، والدارقطني في "السنن" (4060) ، والحاكم في "المستدرك" (7949) ، والبيهقي في "السنن الكبرى" (12172) ، وابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1384) ، والطبراني (72) (122) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (8/34) ، والبغوي في "شرح السنة" (291/1) ، والفسوي في "المعرفة" (528/2) ، والشجري في "الأمالي الخميسية" (259) ، وأبو سعيد النقاش في "ثلاثة مجالس من أماليه" (42) ، والهروي في "ذم الكلام وأهله" (20/1) ، وابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" (47) ، وقوام السنة الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (1240) (1241) من طرق عن [عبد الله بن وهب ، وجعفر بن عون ، ورشدين بن سعد ، ويحيي بن زكريا بن أبي زائدة ، وعيسى بن يونس ، وعبد الله بن يزيد ، وحماد بن أسامة، وعلي بن مسهر] جميعهم عن عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَافِعٍ التَّنُوخِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْل: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ "

- وأخرج الحارث في "مسنده" (58) عن إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وأخرج ابن شاهين في "شرح مذاهب أهل السنة" (46) من طريق مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، كلاهما (إسماعيل بن عياش ، ومروان بن معاوية) عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَنْعُمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ أبو عبد الرحمن المعافري، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فذكره.
وفي إسناد الحارث ، إسماعيل بن أبي إسماعيل المؤدب ، قال الدارقطني: ((ضعيف لا يحتج به)) ، وقال الأزدي: ((ضعيف منكر الحديث)) ، وقال الذهبي: ((ضعفه غير واحد)) ، وإسماعيل بن عياش ، ضعيف في روايته عن غير أهل بلده ، وهذه منها.
ومروان بن معاوية الفزاري ، ثقة حافظ ، من رجال الصحيح.

والصواب رواية الجماعة ، لأنهم أكثر عدداً وحفظاً.

قال ابن عبد البر: ((رَوَّاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زِيَادٍ جَمَاعَةٌ كَمَا رَوَّاهُ ابْنُ وَهْبٍ)).
وقال أبو سعيد النقاش: ((لا أَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ غَيْرَ عَبْدِ اللَّهِ، وَعَنْهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ)).
وقال المنذري في "مختصر السنن" (283/2): ((في إسناده: عبد الرحمن بن زياد بن أنْعُم الأفريقي، وهو أول مولود ولد بأفريقية في الإسلام، وولي القضاء بها، وقد تكلم فيه غير واحد. وفيه أيضًا عبد الرحمن بن رافع التنوخي قاضي أفريقية، وقد غمزه البخاري وابن أبي حاتم.))
وقال الذهبي في "التلخيص": ((حديث ضعيف)) ، وقال في "المهذب" (2361/5): ((ابن أنعم ضعيف)).
وقال عبد الحق الأشبيلي في "الأحكام الوسطى" (339/3): ((في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي.))
وتعقبه ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" (136/3) فقال: ((رده بالأفريقي، وَترك فَوْقه عبد الرَّحْمَن بن رَافع التنوخي، وَهُوَ لم تثبت عَدَالَته، بل فِي أَحَادِيثه مَنَاكِير.)) ، وقال كذلك (783/5): ((أعله بِرَجُل، وَترك غَيره))
وقال ابن رجب في "فضل علم السلف" (10/3): ((في إسناده عبد الرحمن بن زياد الإفريقي وفيه ضعف مشهور)).

قلت: عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي ، ضعفه الجمهور ، وعُدّ هذا الحديث من منكراته ، قال أبو العرب التميمي في "طبقات علماء أفريقية" (ص27) في ترجمته: ((وَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ أَحَادِيثَ، ذَكَرَهَا الْبُهْلُولُ بْنُ رَاشِدٍ. قَالَ: سَمِعْتُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيَّ، يَقُولُ: جَاءَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الإِفْرِيقِيُّ بِسِتَّةِ أَحَادِيثَ يَرْفَعُهَا إِلَى النَّبِيِّ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ , لَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يَرْفَعُهَا، وذكر منها: وَقَوْلُ النَّبِيِّ، عَلَيْهِ السَّلامُ: " *الْعِلْمُ *ثَلاثَةٌ، وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ.
قَالَ أَبُو الْعَرَبِ: فَلِهَذِهِ الْغَرَائِبِ الَّتِي لَمْ يَرْوِهَا غَيْرُهُ ضَعَّفَ ابْنُ مَعِينٍ حَدِيثَهُ.))

وشيخه عبد الرحمن بن رافع التنوخي ، منكر الحديث.

وله طريق اخر ، فأخرج الهروي في "ذم الكلام" (21/1) بإسناد مظلم مسلسل بالمجاهيل ، عن إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوسُفَ الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فذكره.

وإبراهيم بن يوسف البلخي ، صدوق تُكلم فيه بسبب الإرجاء ، وثقه النسائي ، وابن حبان ، وقال أبو حاتم: ((لا يُشتغل به)) ، فتعقبه الذهبي بقوله: ((هذا تحامل لأجل الإرجاء الذي فيه)). ولكن الإسناد لا يصح إليه كما تقدم.

حديث أبي هريرة
أخرج ابن عبد البر في "جامع بيان العلم" (1385) ، وابن العديم في "تاريخ حلب" (2467/5) من طريق أَبي أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخُزَاعِيُّ , نا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو مَرْوَانَ الْقُرَشِيُّ، نا بَقِيَّةُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَى جَمْعًا مِنَ النَّاسِ عَلَى رَجُلٍ فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» , قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ رَجُلٌ عَلَّامَةٌ قَالَ: «وَمَا الْعَلَّامَةُ؟» , قَالُوا: أَعْلَمُ النَّاسِ بِأَنْسَابِ الْعَرَبِ وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِعَرَبِيَّةٍ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِشَعْرٍ، وَأَعْلَمُ النَّاسِ بِمَا اخْتَلَفَ فِيهِ الْعَرَبُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَذَا عِلْمٌ لَا يَنْفَعُ وَجَهْلٌ لَا يَضُرُّ»
وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا خَلَا فَهُوَ فَضْلٌ: آيَةٌ مُحْكَمَةٌ، أَوْ سُنَّةٌ قَائِمَةٌ، أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ "

قَالَ ابن عبد البر: ((فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ رَجُلَانِ لَا يُحْتَجُّ بِهِمَا، وَهُمَا سُلَيْمَانُ وَبَقِيَّةُ)).
وقال ابن رجب في "فضل علم السلف" (10/3): ((وهذا الإسناد لا يصح، وبقية دلسه عن غير ثقة)).
وأورد ابن حجر هذا الحديث في ترجمة سليمان في "اللسان" (173/4) وقال: ((وهذا الباطل لا يحتمله بقية وإن كان مدلسا فإن توبع سليمان عليه احتمل أن يكون بقية دلسه على ابن جريج وما عرفت سليمان بعد)).
قلت: سليمان بن محمد الخزاعي ، قال أبو أحمد الحاكم ، وأبو عبد الله بن مندة: ((فيه نظر)).

حديث عبد الله بن عمر موقوفاً.
روى من طريق مالك بن أنس ، واختُلف عليه:

- فرواه إبراهيم بن المنذر ، واختُلف عليه:
- فرواه يعقوب بن سفيان الفسوي ، والحسن بن سفيان الشيباني ، عنه ، عن عمر بن عصام ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر.
أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" (392/3) ، والديلمي كما في "زهر الفردوس" (2044) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (318/17) ، والهروي في "ذم الكلام" (167/3) ، والخطيب في "الفقيه والمتفقه" (366/2)

- ورواه أَبُو عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، عنه ، عن عمر بن حصين ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر.
أخرجه الطبراني في "الأوسط" (1001). وأحمد بن داود المكي وثقه ابن يونس.

- ورواه أبو القاسم مسعدة العطار ، عنه ، عن طاهر بن عصام ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر.
أخرجه ابن حزم في "الإحكام" (30/8). ونقل توثيق طاهر بن عصام.
ومسعدة مستور الحال.

- ورواه الحسن بن جرير الصوري ، عنه ، عن عمر بن عمار المديني ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر.
أخرجه الأصبهاني في "الترغيب والترهيب" (2140) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق" (318/17).
والحسن بن جرير ، روى عنه جمع من الثقات ، ولم يتكلم أحد فيه بجرح.

والصواب رواية يعقوب بن سفيان ، والحسن بن سفيان ، فإن كل منهما ثقة حافظ.

وعمر بن عصام ، ترجم له ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" (128/6) ، وقال: ((روى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر أنه قال *العلم *ثلاثة، روى عنه إبراهيم بن المنذر الحزامى وسليمان بن محمد اليسارى)) ، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

- ورواه سعيد بن داود الزنبري عن مالك عن داود بن الحصين عن طاوس عن ابن عمر.
أخرجه ابن حزم في "الإحكام" (29/8) ، وابن عبد البر في "التمهيد" (356/3) ، وفي "جامع بيان العلم" (1387) ، والهروي في "ذم الكلام" (165/3) ، وابن حجر في "موافقة الخبر" (18/1).

وسعيد بن داود الزنبري ، قال الخطيب: (( فى أحاديثه نكرة)) ، وضعّفه ابن المديني والدارقطني ، وقال ابن معين: ((ما كان عندى بثقة)) ، وقال أحمد: ((أخاف أن يكون الزنبرى قد خلط على نفسه)) ، وقال في رواية أخرى: ((متروك الحديث)) ، وقال أبو زرعة الرازي: ((ضعيف الحديث ، حدث عن مالك ، عن أبى الزناد ، عن خارجة بن زيد ، عن أبيه بحديث باطل ، و يحدث بأحاديث مناكير عن مالك)) ، وقال أبو حاتم: ((ليس بالقوي)) ، وقال الساجي: ((عنده مناكير)) ، وقال العقيلي: ((يحدث عن مالك بشى أنكر عليه)) ، وقال ابن حبان: ((يَرْوِي عَن مَالِك أَشْيَاء مَقْلُوبَة قلب عَلَيْهِ صحيفَة وَرْقَاء عَن أَبِي الزِّنَاد فَحدث بِهَا عَن مَالِك عَن أَبِي الزِّنَاد لَا تحل كِتَابَة حَدِيثه إِلَّا عَلَى جِهَة الِاعْتِبَار...كَتَبْنَا [نسخته] عَنْ مالك بِهَذَا الإِسْنَادِ أَكْثَرَ مِنْ مِائَةٍ وَخَمْسِينَ حَدِيثًا أَكْثَرُهَا مَقْلُوبَةٌ عَنْ نَافِعٍ وَأبي الزياد وَغَيرهمَا من شُيُوخ مَالك)) ، وقال الخليلي: ((يكثر عن مالك ، ولا يحتج به)) ، وقال الذهبي: ((ما سعيد بالقوى)) ، وقال: ((تفرد عن مالك بمناكير)) ، وقال ابن حجر: (( صدوق، له مناكير عن مالك، ويقال: اختلط عليه بعض حديثه، وكذبه عبد الله بن نافع في دعواه أنه سمع من لفظ مالك)) ، وقال: ((فيه لين)).

قال الهروي: ((وَحَدِيثُ الزَّنْبَرِيُّ أَشْبَهُ وَهُوَ مَدَنِيٌّ مِنْ خِيَارِهِمْ وَكَانَ عِنْدَ مَالِكٍ حَظيًّا خَصَّهُ بِأَشْيَاءٍ مِنْ حَدِيثِهِ)).
وقال ابن حجر: ((هذا موقوف حسن الإسناد أخرجه الدارقطني في غرائب مالك عن المحاملي عن هارون بن محمد عن الزبير بن بكار، فوقع لنا عليا، وأخرجه هو وأبو إسماعيل الأنصاري [الهروي] من وجهين آخرين ضعيفين عن مالك عن نافع عن ابن عمر.
قال أبو إسماعيل [الهروي]: رواية سعيد بن داود أشبه بالصواب، وكان مدينا من خيارهم حظيا عند مالك، خصه بأشياء من حديثه.
قلت: وهو من رجال البخاري، أخرج له في المتابعات، وهو صدوق كثير الغرائب))

قلت: لعلهم رجحوا هذا الوجه ، لأن الزنبري لم يسلك الجادة [مالك عن نافع عن ابن عمر] بخلاف غيره ، والله أعلم.

- ورواه أبو حذافة أحمد بن إسماعيل ، واختُلف عليه:
- فرواه ابن صاعد ، وفَارِسُ بْنُ حُزَيْنٍ الأَنْطَاكِيُّ ، عنه ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر موقوفاً.
أخرجه ابن عدي في "الكامل" (287/1) ، والخطيب في "تاريخ بغداد" (243/4) ، والهروي في "ذم الكلام" (164/3).

ورواه محمد بن حمدون الحافظ ، عنه ، عن مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر مرفوعاً.
أخرجه الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (21/3) ، وفي "السير" (61/15).

قَالَ ابن عدي: ((وَهَذَا الْحَدِيثُ بَهَذَا الإِسْنَادِ يَرْوِيهِ شَيْخٌ، يُقَال لَهُ: عُمَر بْنُ عِصَامٍ، عَنْ مَالِكٍ، وَأَنْكَرُ مَا رَأَيْتُ لأَبِي حُذَافَةَ هَذَا عَنْ مَالِكٍ أَحَادِيثُ مَنَاكِيرُ، وَمَا رواه عن غيره فمحتمل.
حَدَّثَنَاه عَبد اللَّه بن موسى بن الصقر، عن إبراهيم بن المنذر الحزامي، عنه، وأَبُو حذافة سرقه منه.))

وقال الذهبي في "التذكرة": ((هذا لم يصح مسندًا ولا هو مما عد في مناكير أبي حذافة السهمي فما أدري كيف هذا؟ وكأنه موقوف.))
بينما قال في "السير": ((فهَذَا مِمَّا نُقِمَ عَلَى أَبِي حُذَافَة أَحْمَدَ بنِ إِسْمَاعِيْلَ وَصوَابُهُ موقُوفٌ مِنْ قَوْل ابْنِ عُمَرَ.))

قلت: أحمد بن إسماعيل ، قال أبو أحمد الحاكم ، وأبو عبد الله الحاكم ، والخليلي: ((متروك الحديث)) ، وقال الدارقطني: ((ضعيف الحديث ، كان مغفلا ، أدخلت عليه أحاديث فى غير " الموطأ " فقبلها ، لا يحتج به)) ، وقال الخطيب: ((لم يكن ممن يتعمد الكذب ، و لا يدفع عن صحة السماع عن مالك)) ، وقال ابن عبد البر: ((ضعّفه بعضهم، وليس بالقوى عندهم)) ، وقال مسلمة بن قاسم: ((ضعيف في مالك جدا وليس هو بحجة في الحديث)).

وصحح ابن مفلح في "الاداب الشرعية" (58/2) الحديث موقوفاً على ابن عمر.

قلت: وقد ورد أثر نحوه عن ابن عمر ، فأخرج الدارمي في "السنن" (166) ، وأبو نعيم في "الحلية" (86/3) ، والخطيب البغدادي في "الفقيه والمتفقه" (457/1) (344/2) ، والهروي في "ذم الكلام" (124/2) (177/2) ، و البخاري في "التاريخ الكبير" (204/2) ، ومن طريقه ابن حزم في "الإحكام" (30/8) من طريق يَزِيدَ بْنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ الضَّبِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ لَقِيَهُ فِي الطَّوَافِ فَقَالَ لَهُ: «يَا أَبَا الشَّعْثَاءِ إِنَّكَ مِنْ فُقَهَاءِ الْبَصْرَةِ فَلَا تُفْتِ إِلَّا بِقُرْآنٍ نَاطِقٍ، أَوْ سُنَّةٍ مَاضِيَةٍ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ غَيْرَ ذَلِكَ، هَلَكْتَ وَأَهْلَكْتَ»

ويزيد بن عقبة ، قال السليماني: ((فيه نظر)) ، ووثقه العجلي ، وابن حبان.
والضحاك الضبي ، قال أبو زرعة: ((مجهول)).

والله أعلم.