انحرافات المفكر التونسي : هشام جعيّط
من كتاب [نظرات شرعية في فكر منحرف]
للشيخ سليمان الخراشي حفظه الله
هو أحد المفكرين التونسيين المعاصرين المختصين بالدراسات التاريخية، ولد عام 1935م، يكتب أبحاثه باللغة الفرنسية!
أهم مؤلفاته :
1- أوروبا والإسلام: صدام الثقافة أو الحداثة، دار الطليعة، بيروت 1995م.
2- الفتنة: جدلية الدين والسياسة في الإسلام المبكر، دار الطليعة، 1992م.
3- الكوفة: نشأة المدينة العربية الإسلامية، دار الطليعة، ط2، 1993م.
4- الشخصية العربية والإسلامية والمصير العربي، دار الطليعة، ط2، 1990م.
انحرافاته :
يعد هشام جعيط من أنصار الفكر العلماني (الصريح) وعزل الإسلام عن شئون الحياة في بلاد المسلمين، ويجاهر بهذا في كتبه، وإليك شيئاً من أقواله([1]):
1- يقول في كتابه (أوربا والإسلام): "إن الإسلام لم يصبح عالمياً إلا بعد أن امحت خصوصية السياسي فيه"! (ص86)
2- ويقول مطالباً الحد من سلطة الإسلام على المجتمع!: "إن تخليص المجتمع من سيطرة الدين، أو بالأحرى من المحتوى المؤسساتي الإسلامي المرتبط بعصر مضى وتحديد علمانيته جديدة في أسلوبها تلك هي المهمة العاجلة الفردية"، (الشخصية العربية .. ، ص 10).
3- ويقول مبيناً أن علمانية تحترم الإسلام كدين له تاريخه!: "يجب على الإسلام البقاء كدين للدولة، بمعنى أن الدولة تعترف به تاريخياً وتهبه حمايتها وضمانها؛ لأن الدولة أساساً هي وعي التاريخ تجاه قوى النسيان، فليس للدولة أن تكون علمانية؛ بمعنى أنها لا تهتم بمصير الدين، معتبرة إياه مسألة خاصة" (السابق، ص 118).
4- ويرى أن دولته العلمانية المنشودة ينبغي أن توفر الحماية والضمانات لمن يريد الارتداد عن دين الإسلام!، يقول : "ستسمح الدولة بحرية الضمير وتضمنها داخل المجموعة الإسلامية ذاتها، وتضمن الخروج من الإسلام [بمعنى الردة] من حيث المعتقد خروجًا حرًا…" (السابق، ص 118).
5- بل إنه يذهب إلى أبعد من هذا ولا يمانع بسبب تجويزه للردة في دولته العلمانية المنشودة إلى أن "من الممكن أن يصبح الإسلام يوماً ما أقلية في مجتمعه" !! (السابق، ص118) ويستشهد بقوله صلى الله عليه وسلم: "بدأ الإسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ.. الحديث" !!
6- ويقول جعيط بصراحة: "نحن لا نقبل أن يكون الإسلام الأس الوحيد للأخلاق والمجتمع، والمحرك الأساسي الفعلي للحياة الإجتماعية، فارضاً قواعده الدينية وما يرتبط بها من فروض في العادات والقضاء، كما كان الأمر في الدولة الخاضعة للحكم الإلهي…"! (السابق، ص103)
7- ويزعم أن الإسلام : "ورث … أغلب التقاليد اليهودية النصرانية، فيتضمن القرآن الملائكة، ورؤساهم، وإبليس وجيشه من الشياطين والجن، ويظهر أن هؤلاء اقتبسوا من الخرافات المحلية" ! (السابق، ص124). أي أن القرآن –والعياذ بالله- يحتوي على خرافات محلية لم يصدق بها عقل هذا العلماني.
8- ويقول لامزًا القرآن: "نجد في القرآن تصورًا معيناً للجنسين البشري قد لا يقبله العلم…" (السابق، ص 124).
9- ويصرح الرجل بإلحاده! في قوله : "ولكن التفكير المتسلح يمكنه التقدم خطوات أخرى، فيتساءل: كيف يقبل العقل الناقد العذاب الأبدي فضلاً عن كونه جسدياً بالنسبة لغير المؤمنين؟ وكيف للنـزعة الإنسانية الكونية لعصرنا أن تسمح بذلك؟ أين يكمن الحل للتناقض بين الحرية ومسؤلية الإنسان التي يتضمنها مفهوم الحساب، وبين قدرة الله وظلمه أو يكاد، التي يترجم عنها القضاء والقدر؟ وهذا الإله ذاته الشخصي والمتعالي، أي لعبة يلعب؟ لماذا كان متخفياً؟ أولا ينكشف مرة واحدة وبوضوح للإنسان؟" !! (السابق، ص124) –تعالى الله عن قوله علواً كبيرًا-
يقول الدكتور عبد الرزاق قسوم معلقاً: "إن من يقرأ مثل هذه الأحكام ويحلل مثل هذه الأفكار لا يخالجه شك في أن صاحبها يترجم بها عن قناعات علمانية إلحادية…" (مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر، ص 232).
ويقول: "يذهب.. هشام جعيط إلى تبني العلمانية كمنهج وحيد لتجاوز ما يسميه بأزمة التدين وأزمة التخلف الناتجة عن ذلك" ! (المرجع السابق، ص 230).
قلت: لقد قامت تركيا –مثلاً- بتبني العلمانية قولاً وعملاً بما لا يحلم به جعيط وأمثاله من العلمانيين العرب، ومع هذا ارتكست في التخلف الدنيوي والتبعية الذليلة للغرب، فضلاً عن خسارتها لدينها. أفلا يكفي أن تكون تجربتها عبرة للعلمانيين العرب؟! أم أن الأمر لا يعدو أن يكون اتباعاً للشهوات والشبهات، وبغضاً لشرع الله ودينه الحنيف ؟!
ويقول جعيط –أخزاه الله-: "بما أن الدين مرتبط بالماضي، فإن عناصر كثيرة يتضمنها أو يتشكل منها لا يقبلها العقل إطلاقاً، ولا الفكر وحتى ذهنية الإنسان الحديث، فقد أبرز العلم والفلسفة والنقد التاريخي بديهيات تهاجم النواة الدينية ذاتها، أو على الأقل كساءها الأسطوري" (الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي، ص 108)
ويقول –فُض فوه- طاعناً في رسول الله صلى الله عليه وسلم ! بكلام لا يشك مسلم في كفر قائله: "إن جريمة النبي لا تكمن فقط في استغلاله لسذاجة الجماهير، ولكنها تكمن أيضاً في تجسيده من خلال سيرته الذاتية مثالاً للشهوانية والعنف وعدم الأخلاق، هذه الخصائص التي طبع بها كل الشعوب التي اتبعته" !! (انظر: مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر، ص238).
قلت: فتأمل بشاعة هذا القول الذي يُخرج صاحبه من الملة بلا شك ويُقتل صاحبه بلا استتابه؛ لطعنه في رسول الله صلى الله عليه وسلم. (انظر: الصارم المسلول لشيخ الإسلام).
أما أمهات المؤمنين رضي الله عنهن، وصحابة رسول رب العالمين رضي الله عنهم فلم يسلموا –أيضاً- من طعن هذا المفكر العلماني. (انظر المرجع السابق، ص 239).
وكذا طعن في الأحكام الشرعية، وأنها لا تناسب العصر؛ كتعدد الزوجات (السابق، ص 240). يقول الفاجر: "ينبغي تركيز الجهد على ميدان قانون الأحوال الشخصية الشاسع والذي ما زال خاضعاً لطبقة عنيفة وتنصيعات قرآنية، فينبغي تخليص ما يُعرف بقانون الميراث وتشريع الزواج، وحتى التشريع الجنسي من عبء الفقه، وإخضاعه لمقولات العقل العالمي" !! (الشخصية العربية…، ص115) ولا أدري ما هو هذا (العقل العالمي) الذي يريد إخضاع أحكام الشريعة له؟! لعله عقل أسياده الفرنسيين والغربيين.
أما عن موقفه من بلاد التوحيد؛ فإليك ما يقوله فيها : "إن البلدان النفطية الصرف –وأعني بها بالتخصيص العربية السعودية وإمارات الخليج- هي هامشية في حياة المجموعة العربية بحيث إن ما أتيح لها من ثروات هائلة تبدو كأنها انتقام من القدر([2]). هي بلدان متأخرة وصمها عمق التأثير الديني، وهي قليلة التفتح على نداء الحداثة لأنها لم تعش استعماراً حقيقياً، ولا تملك وسائل ببشرية ولا قاعدة بيئية كافية لتحرير القوى المنتجة ولن تظهر ما تقدمه لإفادة التنمية العامة للعالم العربي إلا ضمن منظور مستقبل مدمج حيث تقوم بدور المناطق النفطية. أما حالياً فإنها في حاجة قبل كل شيء إلى تكوين الفنيين وتطوير التعليم والقيام بدفع قوي للزراعات السقوية على الصعيد الاقتصادي بفضل وسائلها المالية تحديداً. وتجتهد عدة دول نفطية حقيقية في مساعدة الدول الأخرى التي لم تجاملها الطبيعة(1). لكن الملاحظ بالخصوص أن أموالها مودعة في البنوك الغربية دون أي نفع لها أو لأشقائها العرب، علماً أن الطبقة المحظوظة تتجول بشهواتها في العالم الأجنبي، وترتع في النعيم واللذة فتمدد في بقاء صورة المشرق المحتقر الداعر. وعلى هذا فمن الضروري توزيع المداخيل من جديد باتجاه التخفيف من الفوارق. وبما أن الدولة هي التي تملك المنة النفطية فالواجب أن يقع إصلاحها قبل غيرها. لكن القاعدة العامة أنه على هذه الأقطار أن تخرج من العهد الوسيط القاتم والفاقد للثراء الفكري والبشري. أما على الصعيد المادي، وبسبب امتلاكها موارد استثنائية،
ولأنها بلدان قليلة السكان، فلا يوجد حقاً وضع يتطلب حلاً عاجلاً. بل يكفي لحكومة متبصرة أن تضع حداً للتبذيرات وتنشئ مؤسسات ذات أغراض اجتماعية (الضمان الاجتماعي والضمان على المرض، الخ)، وتنمي إلى أقصى حد التجهيزات الجماعية، وتحد من نشاط المضاربين ورجال الأعمال، لكي تتحسن الأمور في العشرية القادمة. فلا حاجة إذا القيام بدعوة للثورة الكلامية وألا يتم شيء في واقع الحال، بل الأحسن خلافاً لذلك أن تحقق إصلاحات محدودة تقدر عليها الدولة النفطية التي حبتها العناية الإلهية، حتى يخرج المجال الصحراوي العربي من سباته" (الشخصية العربية….، 191-192)
قلت: فهذا العلماني يقطر حقدًا على بلاد التوحيد "المتخلفة" في نظره! ويغيظه جدًا ما حباها الله به من ثروات –وله الحمد والمنة- معترضاً على قضاء الله وقدره.
والطريف هو قوله عنها –متأسفاً!-: "لم تعش استعمارًا حقيقياً" !! فأصبح الاستعمار الكافر لبلاد المسلمين في نظر هذا العلماني مما يُفرح به ويُتأسف على فقده! نعوذ بالله من الذل والهوان :
ولا يقيم على ذلٍ يراد به ___ إلا الأذلان عَيْر الحي والوتد !
وخلاصة القول –كما يقول الدكتور عبد الرزاق قسوم- (ص246) : "أن هشام جعيط.. أقرب في طروحاته هذه إلى العلمانية الملحدة" .
وقال الدكتور مفرح القوسي في رسالته: " المنهج السلفي والموقف المعاصر منه في البلاد العربية"([3]) (2/654-656): "الدكتور هشام جعيط([4]): وهو من أبرز المعادين للمنهج السلفي، والمتحمسين لتطبيق المبادئ العلمانية في البلاد الإسلامية، قدم –في سبيل ذلك- أفكاراً وطروحات عديدة، فنراه يقول –كاشفاً عن حقيقة انتمائه الفكري العقدي-: "نحن ندعي العلمانية؛ بمعنى أننا نعتقد ضرورة الفصل الجذري بين التشريع الديني والمؤسسات الاجتماعية والقانون والأخلاقية الممارسة"([5])، ويقول –داعياً إلى إقصاء الشريعة الإسلامية وإيقاف العمل بها في بلاد المسلمين-: "ينبغي على البلدان المتخلفة اللحاق في ميدان التشريع بالبلدان المتطورة، وأن يتوقف العمل بالتشريع غير الملائم القاسي المعروف بإقامة الحدود، والذي تخلى عنه الأمويون منذ ثلاثة عشر قرناً خلت…، وينبغي أن يُركز الجهد على ميدان قانون الأحوال الشخصية الشاسع، والذي ما زال خاضعاً لصبغة عتيقة وتنصيعات قرآنية، فينبغي تخليص ما يُعرف بقوانين الميراث وتشريع الزواج وحتى التشريع الجنسي من عبء الفقه وإخضاعه لمقولات العقل العالمي.. ويجب قبل كل شيء أن ينتهي العمل في كل مكان بطلاق المرأة حسب شهوة الرجل، وأن تُضمن لها المساواة في حقوق الإرث، وأن يقع العدول عن تعدد الزوجات، ويرتبط بهذه الأمور تدخل العقلنة في تشريع المواريث، حيث يجب القضاء على العناصر المتعلقة بالقبلية؛ بصفتها مخلفات للمجتمع العربي القديم"([6]).
ويقول –مبرراً الدعوة إلى الانفصال بين الدين والدولة في الإسلام-: "كان لنـزعة الإسلام الماضية إلى التدخل في نسق الكائن البشري ما يبرره، وهو منطق ديني صارم وطموح مثالي عميق. وبما أن هذا العمل التربوي التوحيدي قد تم، وحيث أن على الطبقة التحتية الماورائية الدينية أيضاً أن تتخلى عن احتكار الحقيقة على الأقل، فإن هذا الانفصال ممكن وضروري في آن واحد. وبذا يحافظ التشريع الديني في مثل هذا الأفق على كامل قيمته الإمكانية، أما المجتمع فإنه سينمو طبق مقاييسه الخاصة في المرحلة الراهنة من مصيره، لا عملاً برؤية مسبقة لآخرة تكون هي الحياة الحق"([7])، ليس هذا فحسب بل يرى أنه "ينبغي أن يشمل هذا الانفصال ميادين أخرى من الحياة الاجتماعية كالأخلاق… فلابد من الوصول إلى تحرير الأخلاق الملموسة من وطأة الأخلاق الدينية؛ من حيث ضيقها وتشددها"([8]). ويرى "أن الرسول جمع في شخصه بين سلطة الرسالة وسلطة الدولة، لكن الخلافة الراشدة تطورت بعد موته إلى ملوكية عادية"([9]).
ويدعي أن "السلفية" تحصر مفهوم "العلم" في العلم الشرعي فقط وتنكر ما عداه؛ ولا سيما العلم المادي الحديث الذي تُدينه وترفضه، لأنه –في نظرها- غير يقيني ويقود إلى الإلحاد، كما يدعي أنها ترى اشتمال القرآن على كل علم، وتقديم الدين إذا ما تعارض مع العلم. فنراه يقول مصوراً موقف السلفية –الماثل الآن في الصحوة الإسلامية- من العلم: "من منطلق إسلامي بما أن المتعالي وهو
الله تجلى في التاريخ، وبما أنه يعلو على العالم المادي الذي هو زائل وفان وليس بذي قيمة في ذاته، فإن العلم الوحيد الحقيقي هو العلم بالله وبكلام الله وبسنة نبيه التي تكمله وتتممه، وإذا كانت هناك قوانين تسير العالم المادي فالله وحده يعلمها، وهو الذي سطرها ويطبقها، ولا حاجة للمؤمن بأن يهتم إذن باستكشافها؛ إذ العالم ليس إلا مجالاً لنشاط الله المستمر ولنشاط الإنسان المتعبد والذي خُلق لكي يعبد الله، ويجب التأكيد على أن مفهوم (العلم) كان يعني في القرنين الأول والثاني العلم بصفة نقلية بالنصوص المقدسة؛ أي بالقرآن والسنة وأكثر فأكثر بالسنة خاصة، وهو مفهوم يتجابه مع مفهوم الفقه الذي كان يعني جانباً من ممارسة (الرأي)، فعندما يتكلم ابن سعد في (الطبقات) عن فلان واصفاً إياه بأنه (غزير العلم)، فقد كان قطعاً يريد إشعارنا بأنه غزير المعرفة بالحديث الصحيح. ثم تطور المفهوم إلى أن أصبح يستوعب العلم بكل جوانب الشريعة من قرآن وحديث وفقه، ولا يضم غيرها من فروع المعرفة"([10]).
ويقول أيضاً: "إن الإسلام الأولي الصافي لم يشأ أن يهتم لا بالحكمة ولا حتى بغيرها من أصناف المعرفة، وإن كان حقاً أن أصحاب الصحوة الإسلامية إنما مطمحهم الرجوع إلى إسلام القرن الأول، فمن حقهم أن يعتبروا أن لا وجود لعلم إسلامي غير علم الشريعة"([11])، ويقول كذلك: "في خصوص العلم المادي الغربي الصحوة الإسلامية تدينه لكونه علماً مادياً يجسر إلى الإلحاد وأنه علم غير يقيني، وعلى كل حال فالقرآن يحوي كل علم، وإذا ما تغرب العلم والدين فكلام الله يعلو عليه"([12]).
([1]) نقلاً عن كتاب "مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر" للدكتور عبدالرزاق قسوم، مع إضافات من عندي.
([2]) ! !
([3]) طُبعت أثناء إعدادي لهذا البحث المختصر عن دار الفضيلة بالرياض عام 1423هـ. وأنا أنقل من أصل الرسالة المحفوظ بمكتبة الملك فهد الوطنية.
([4]) باحث ومفكر تونسي معاصر، مختص بالدراسات التاريخية، من مؤلفاته: (الكوفة –نشأة المدينة العربية الإسلامية) نشرته مؤسسة الكويت للتقدم العلمي سنة 1986م، وكتاب (الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي) نشرته دار الطليعة في بيروت سنة 1990م.
([5]) الشخصية العربية الإسلامية والمصير العربي ص 112، ط الثانية 1990م، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت – لبنان .
([6]) المرجع السابق ص 115.
([7]) المرجع السابق ص 115 – 116.
([8]) المرجع السابق ص 116.
([9]) المرجع السابق ص 119.
([10]) بحث (الصحوة الإسلامية والثقافة المعاصرة) ص 286-287 بتصرف يسير، وهو بحث قدمه هشام جعيط إلى ندوة (الصحوة الإسلامية وهموم الوطن العربي) التي عقدها منتدى الفكر العربي بعمان بالأردن عام 1987م، ط الأولى 1988م.
([11]) المرجع السابق ص 287 بتصرف يسير.
([12]) المرجع السابق ص 287.
