لقحوا لها 14 بويضة صالحة للاستعمال دون علمها ويرفضون إتلافها

السؤال

أنا لدي مشكلة في الإنجاب، والطريقة التي يمكنها أن تكون لي فرصة بعد أمر الله تعالى هي الحقن (أطفال الأنابيب)، وقد أرسلني أطباء في بلدي إلى مركز متخصص في واحدة من دول الغرب، وذهبت إليه، وقمت بجميع اللوازم على الطريقة الإسلامية مع زوجي، حتى أننا اخترنا طبيبة امرأة، ولكن عندما قاموا بالعملية استخرجوا مني ما يزيد عن 18 بويضة، وقامو بتلقيحها جميعا من دون علمنا، ونحن لم نكن ندري بهذا الشأن. ولقد إشترطنا عليهم في بداية الأمر، ووقعنا على أننا لا نريد أكثر من جنيين، لكنهم قامو بتلقيح 18، وصلحت منها 14، المشكلة هي أنني سأستخدم فقط اثنتين، والباقي لا نريده، لكنهم قالوا: بأن قانون الدولة لا يسمح برمي أي بويضة ملقحة صالحة للاستعمال، بل يحتفظون بذلك حتى تبلغ صاحبة الشأن 50 سنة، أو تموت الأم نفسها، وعلى ذلك أيضا يترتب مبلغ سنوي يعطى لهم عن احتفاظهم به. الخيار الثاني أن يتبرع الزوجان بالباقي من البويضات الملقحة للبحث العلمي، ويضمنون أنه لن يستخدم لغيره، الخيارات المتبقية جميعها ضد الإسلام، مثل: التبرع لزوجين آخرين، أو ما شابه... إلخ. السؤال: ماذا يجب علينا فعله علما بأننا لم نكن نعرف من البداية عن هذه القضية، لكننا قد وقعنا فيها الآن؟
ملخص الجواب

1. لا يجوز الاحتفاظ بالبويضات الملقحة، ويجب الاقتصار في تلقيح البويضات على العدد المطلوب. 2. لا يجوز التبرع بالبويضات الملقحة للبحث العلمي. 3. يجب البحث عن أي وسيلة ممكنة، لأخذ هذه البويضات وإتلافها- أي تركها حتى تنتهي حياتها- ولو بدفع مال تقدرون عليه، أو بادعاء وفاة الزوجة، إذا أمكن ذلك أيضا. 4. فإن لم يمكن أخذ هذه البويضات، بشيء مما ذكر، ولا بغيره من الوسائل الممكنة؛ فالذي يظهر أنكم تتركون هذه البويضات. ثم يكون الإثم في استعمالها إنما هو على من لقحها، ثم احتفظ بها، واستعملها، من غير علمكم، ولا إذنكم في ذلك

الجواب

المحتويات


حكم الاحتفاظ بالبويضات الملقحة
هل يجوز التبرع بالبويضات الملقحة للبحث العلمي؟
ضرورة التخلص من البويضات الملقحة الفائضة


الحمد لله.
أولا:
حكم الاحتفاظ بالبويضات الملقحة

لا يجوز الاحتفاظ بالبويضات الملقحة، ويجب الاقتصار في تلقيح البويضات على العدد المطلوب تفاديا للفائض من ذلك، وفي حال وجود هذا الفائض فإنه يترك دون عناية حتى تنتهي منه الحياة.
وذلك لأن الاحتفاظ بها يؤدي إلى اختلاطها بغيرها مع الوقت، إما على سبيل الخطأ وإما على سبيل العمد، كما جرى في حوادث متكررة، وربما أخذ منها ووضع في رحم امرأة أخرى، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب.
وقد صدر من مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي قرار بهذا الخصوص عام 1410هـ ـ 1990م وهذا نصه:
" 1- في ضوء ما تحقق علميا من إمكان حفظ البييضات غير ملقحة للسحب منها، يجب عند تلقيح البييضات الاقتصار على العدد المطلوب للزرع في كل مرة، تفاديا لوجود فائض من البييضات الملقحة.
2- إذا حصل فائض من البييضات الملقحة - بأي وجه من الوجوه - تترك دون عناية طبية إلى أن تنتهي حياة ذلك الفائض على الوجه الطبيعي.
3- يحرم استخدام البييضة الملقحة في امرأة أخرى، ويجب اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بالحيلولة دون استعمال البييضة الملقحة في حمل غير مشروع " انتهى من "مجلة مجمع الفقه الإسلامي" العدد 7 ج 3 ص 563
ولهذا كان عليكم الاشتراط والتأكيد على عدم تلقيح أكثر من بويضتين وإتلاف الباقي.
ثانيا:
هل يجوز التبرع بالبويضات الملقحة للبحث العلمي؟

لا يجوز الاحتفاظ بهذه البويضات الملقحة، لما تقدم. ولا يجوز التبرع بها للبحث العلمي كذلك.
قال الدكتور نوح علي سليمان مفتي الأردن السابق: " أما قضية حفظ البويضات الملقحة فله عدة أغراض، منها:
حقنها مرة أخرى في رحم الأم إذا فشلت المحاولة السابقة، أي بعد شهر على الأقل من المحاولة السابقة.
حقنها في رحم الأم من أجل حمل جديد إذا نجحت المحاولة السابقة، أي بعد سنتين تقريباً من الحمل الأول.
التبرع بها أو بيعها لامرأة أخرى: وهذا موجود في بعض البلدان.
استعمال البويضات الملقحة في إجراء التجارب الطبية.
وغني عن القول أن الغرض الثالث غير جائز شرعًا؛ لأنه يؤدي إلى اختلاط الأنساب، والغرض الرابع غير جائز؛ لأن الإنسان أكرم عند الله من أن يكون حقلاً للتجارب، والبويضة الملقحة هي بداية خلق الإنسان.
أما الغرض الأول والثاني فهما موضع النظر:
ولا شك أن بقاء هذه البويضات لمدة شهر فأكثر في أماكن الحفظ يعرضها للاختلاط، سواء كان مقصوداً أو غير مقصود، وإذا كانت عملية أطفال الأنابيب أبيحت للضرورة، فالضرورة تقدر بقدرها، وليس هذا مما تقتضيه الضرورة.
لهذا صدر قرار مجمع الفقه الإسلامي بتحريم تجميد البويضات، بل ما زاد عن الحاجة في عملية أطفال الأنابيب تنزل فتنتهي حياتها، ولا حرج في ذلك إن شاء الله" انتهى من موقع دار الإفتاء الأردني.
ثالثا:
ضرورة التخلص من البويضات الملقحة الفائضة

يجب البحث عن أي وسيلة ممكنة، لأخذ هذه البويضات وإتلافها- أي تركها حتى تنتهي حياتها-، ولو بدفع مال تقدرون عليه، أو بادعاء وفاة الزوجة، إذا أمكن ذلك أيضا؛ فإن مفسدة الكذب دون مفسدة بقاء هذه البويضات، مع ما قد يؤدي إليه من اختلاط الأنساب أو العبث بالأجنة.
فإن لم يمكن أخذ هذه البويضات، بشيء مما ذكر، ولا بغيره من الوسائل الممكنة؛ فالذي يظهر أنكم تتركون هذه البويضات، فلا تدفعون شيئا لحفظها، مع الثقة في ذلك، أو تكلف مبالغ لمدة زمنية طويلة، مع عدم الثقة أيضا بحفظ نفس البويضات، وعدم اختلاطها.
ثم يكون الإثم في استعمالها، في أي من الأغراض والمقاصد الممنوعة شرعا: إنما هو على من لقحها، ثم احتفظ بها، واستعملها، من غير علمكم، ولا إذنكم في ذلك.
والله أعلم.


https://islamqa.info/ar/answers/3201...81%D9%87%D8%A7

................
الولد يأتى بالإتصال الجنسى المشروع بين الزوج وزوجته . وقد يأتى نتيجة اتصال جنسى غير مشروع كالزنا .
وقد يأتى الولد أيضاً بغير اتصال جنسى : إذا ما تم نقل الحيوان المنوى للرجل إلى رحم الأنثى دون مباشرة أو وقاع وهو ما يسمى " بالتلقيح الصناعى " وهو :
إذا ما تم وضع الحيوان المنوى للرجل مع بويضة الأنثى فى مكان يتوافر فيه نفس الظروف الموجودة داخل الرحم الذى خلقه الله وهو ما يسمى " بطفل الأنابيب " .
فالحيوان المنوى للذكر يمكنه أن يعيش فى الدفء والظلام مدة معينة يظل محتفظاً فيها بحيويته .. فلو تم نقله إلى رحم المرأة أو المكان المعد لذلك والذى يشبه رحم الأنثى واتصل الحيوان المنوى بالبويضة وقام بتلقيحها كما يحدث بالنسبة للإتصال الجنسى يتكون الجنين ويأتى منه الولد .
...
وقد عبّر الفقه الإسلامى عن هذا التلقيح الصناعى بكلمة : ( الإستدخال )
وفرّق بين ما إذا ما كان التلقيح من زوج لزوجته .. فقيل بمشروعيته .. وإن لم يكن من الزوج لزوجته فقيل بعدم مشروعيته ..
يقول الدكتور محمد سلام مدكور رحمه الله فى كتابه " الجنين والأحكام المتعلقة به فى الفقه الإسلامى " : ( ورد فى تحفة الحبيب على الإقناع فى حل ألفاظ أبى شجاع قول البجيرمى فى حاشيته :
( إن مثل الوطء فى وجوب الإعتداد استدخال المنى المحترم حال خروجه ) .. و"المنى المحترم " هو المنى الذى يخرج من الزوج ويتم إدخاله إلى زوجته لكى يتم التلقيح ويأتى منه الولد .
.....
فإذا كان التلقيح من ذكر لأنثى لايربطهما عقد زواج فقد أجمعوا وذهبوا إلى حرمته .. لأنه يعد إخلالاً بالموازين التى وضعها الله للحياة سواء فى الإنسان أو الحيوان أو النبات أو فى أى خلق من خلق الله . ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد حاد ومال عن الصواب والحق .
فالشريعة الإسلامية حثت على الأخذ بكل ما هو جديد لمواكبة كل عصر فى التجديد فى العلوم المادية أوالتجريبية أو غيرها من العلوم .. لأن الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها التقطها .
يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من سلك طريقا يلتمس فيه علماً . سهل الله طريقاً إلى الجنة )رواه الترمذى وأبو داود وابن ماجه .
ولكن :
أوجب الله علينا : أن لا نأخذ من تلك العلوم إلا مايقبله الشرع ولا يخالف الدين . فلابد وأن يستند كل ما يؤخذ منها إلى القيم والمبادىء والأخلاق الإسلامية .
وأن نزن كل إبداع أو اكتشاف وننظر فيه لنرى ماهو حق منه وماهو باطل وماهو صالح أو طالح ومايحقق العدل والنظام بين الإنسانية أو ما يؤدى إلى بلاء وشقاء البشرية .
يقول جل شأنه : { أَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلا تُخْسِرُوا الْمِيزَان }
ولهذا : يجب أن يعرض كل جديد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إن وافقهما أخذناه وجاز العمل به وإن خالفهما وجب تركه واجتنابه أو أعدنا البحث فيه حتى وإن قبلته واستساغته العقول حيث أن العقول هنا سيكون بها عجز وقصور نتيجة تقصير ..
.............

****************************** ****