عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل يصلح تقدير ضعف الراوي او توثيقه بالنسبة المئوية وتقدير صحة الحديث او ضعفه بالنسبة المئوية ؟
طبعاً انا اقصد الرواة الغير موجودين في الصحيحين البخاري ومسلم ولم يكونوا على شرط البخاري ومسلم او احدهما والأحاديث الغير موجودة في الصحيحين البخاري ومسلم ولم يكونوا على شرط البخاري ومسلم او احدهما
هل يصلح ام لا ؟
للنقاش
يعني مثلاً : اذا كانت نسبة ضعف الحديث أقل من 50٪ نقول عنه : هذا الحديث يحتمل التحسين او محتمل للتحسين او قابل للتحسين
واذا كانت نسبة ضعف الحديث من (50٪ - 70٪) نقول عن الحديث انه ضعيف (لكن قابل ان يجبر بغيره اما لتعدد طرقه او لمتابع او شاهد يتقوى به او غير ذلك)
واذا كانت نسبة ضعف الحديث اكثر من 70٪ نقول عن الحديث انه ضعيف جداً او شديد الضعف
وما هي الضوابط التي ستحدد من خلالها هذه النسبة المئوية ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المحترف
الوصول الى دقة كبيرة لتحديد مدى ضعف الحديث او صحته ولتحديد مدى ضعف الراوي او توثيقه وضربت لك مثالاً أعلاه
واعتقد ان النسبة المئوية ستساعدنا في الحكم على الأحاديث والرواة بدقة كبيرة
والله اعلم
لم أسأل عن الهدف ! إنما سألت عن الطريقة ، يعني ما هو الضعف الذي يشكل نسبة 50% أو 70% عندك ؟ وهكذا ؟!اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بندر المالكي
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد المحترف
انقطاع في السند ، سوء حفظ الراوي ، الحديث المنكر والحديث الشاذ وهكذا
تقدر نسبة الضعف على حسب ضعف الراوي وضعف الحديث
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذه الطريقة لا يصلح للاستخدام.
إنما يصلح لها الأوائل من أولي العلم من الأئمة مثل أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي ابن المديني والبخاري ومسلم وغيرهم.
فهؤلاء على سعة من المرويات وعاينوا عصر المرويات وقوة في الحفظ والضبط والإتقان وسرعة الاستحضار فهم المقدمون في هذا الشأن.
والحمد لله كتبهم زاخرة بهذا العلم وترجموا لكثير من الرواة حتى الذين في غير الصحيحين فعدلوا وجرحوا.
فما علينا نحن إلا التسليم لحكمهم في الرواة ثقة في علمهم الواسع ودقة اطلاعهم وامتلاكهم الأدوات التي لا تتوفر الأن.
فالحمد لله الذي حفظ لنا هذا العلم وجعل له رجالا.
ما هو رأي البقية ؟
ولو كان الطريقة التي تذكرها صالحة لكان أولى بها من الإكثار منها الحفاظ مثل ابن حجر والذهبي والمزي وغيرهم من المتأخرين عن عصر الرواية وذلك كما ذكرت لقلة الأدوات كلما تقدم الزمن فتقل أدوات علم الجرح والتعديل إلا أن يكون لأقرانهم أو لمن هو قريب منهم في الزمن مع سعة الاطلاع وفحص المرويات والتدقيق.
وفي هذا إفادة:
https://ar.islamway.net/counsel/3563...88%D9%87%D9%85
نعم انا اراها طريقة جميلة جداً ونتمنى من المحدثين المعاصرين استخدام هذه الطريقة
هذه الطريقة تعطي دقة كبيرة وعالية في الحكم على الحديث
متى يعتمد المحدثين على هذه الطريقة الرائعة والجميلة في التأكد من صحة الحديث او ضعفه ؟
للرفع
للرفع
من يستطيع تطبيق هذه الطريقة ؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
في وقتنا هذا الأمر يعتمد على اجتهاد وتقدير العالم المحدث لحال رواة الحديث حتى يحكم عليهم وعلى الحديث، وقد يختلف تقدير العالم للراوي الواحد، وهذه النسبة المئوية تصلح للأمور المنضبطة وبمقاييس دقيقة لا تتغير،
لا الأمور الاجتهادية التي تحتاج إلى استقراء الراوي وحال تحمل و أداء الحديث، فلا أجدها تصلح للاستخدام والله أعلم
وحتى الرواة يختلف حالهم من حديث إلى حديث آخر ومن شيخ إلى شيخ آخر!
لو جاء أحدهم وحكم على الراوي فلان بن فلان ٤٩٪
والراوي الثاني فلان الفلاني ٥٠٪
هل نقول الراوي الأول لين الحديث والثاني ثقة؟!
ما ضابط الذي زاد فيه الراوي الثاني ١٪ عن الراوي الأول ؟!
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
اذا كانت نسبة ضعف الراوي اقل من 50٪ فحديثه محتمل للتحسين او قابل للتحسين
واذا كانت نسبة ضعف الراوي 50٪ وأكثر نقول عن الراوي انه ضعيف لكن روايته قابلة للقبول اذا تعددت طرق للحديث او بالشواهد والمتابعات
لست أدري لماذا نلجأ لهذه الطريقة الساذجة، وإطلاقات النقاد على الرواة فيها غنية عن هذا كله، ولا سبيل إليها إلا بعد سبر جميع حديث كل راو، حتى نخلص إلى الحكم على الخبر، وأعلم أن من طرح هذا كان قصده نشدان الدقة البالغة، ولكن كيف يتأتى ذلك وغالب الرواة لم نقف على كثيرٍ جدا من حديثهم، فالذين صنفوا في الصحيح مثلا كالبخاري ومسلم قد انتقوا أحاديث كتبهم من بين مآت الآلاف من الأحاديث، وهذا يدل على أن كثير من الطرق لم يصل إلينا، وكما مر، فإن هذا هو السبيل الأوحد لتحديد النسبة المئوية، وكيف نواجه مشكلة الخطأ عند الأئمة الثقات في حديثهم، كمالك وغيره ممن أخطأوا في بعض حديثهم، هل يكون الحديث صحيحا بسبب أن راويه إمام، وقد عُلِمَ أن الحديث خطأ من هذا الوجه، وهل الغرابة المطلقة تأثر في تلك النسبة المئوية؟، والذي أجده أن هذه الطريقة ليست واقعية ولا دقيقة، ونظر الأئمة النقاد في الغالب إلى ما رواه كل راوي إنما يتوجه إلى عينة مقدرة ومعقولة من حديثه، وليس كل ما رواه في الغالب، وخاصة إذا ما كان هذا الراوي من المكثرين، وقد ترد إشكالات أخرى يمكن أن يوردها الإخوة، وجزاكم الله خيرا.
قال الشارح في شرحه على نخبة الفكر لابن حجر: أوجه الصعوبة في علم مصطلح الحديث
مما ينبغي أن ينبه عليه أن علم الحديث وعلم المصطلح وقواعد الحديث هي من العلوم الشاقة، وذلك من وجوه:،،
الوجه الأول: أن مسالك العلماء في هذا العلم متعددة بحسب ما وهبهم الله عز وجل، وتعدد المسالك في ذلك يجعل الإنسان يضطرب في هذا الباب، وذلك أن العلماء يختلفون في التمكن، وفي الدراية بمعرفة الحديث محفوظاً، وفي معرفة الرواة والرجال وكثرة الطرق وتعددها، فيختلفون في هذا الباب مما يجعل طالب العلم ربما يضطرب في بعض القواعد.،،
الوجه الثاني: أن القواعد التي يجري عليها العلماء في هذا الفن هي قواعد أغلبية لا قواعد مطردة، وينبغي أن نعلم أن كل علم من العلوم إذا تضمن على قاعدة أو ضابط فهذه القاعدة وهذا الضابط ليس بمطرد، ولا يوجد شيء من القواعد الكونية يجعلها الله عز وجل قاعدة ثابتة لا تنخرم على الإطلاق، ولكن الله عز وجل يجعل لذلك الشيء استثناء، ومن ذلك ما يطرأ على تلك القواعد، سواء كان من الأمور الكونية فيما يتعلق بأمور الأفلاك وغيرها، أو القواعد النظرية التي تطرأ في ذهن الإنسان، فهذه كلها لها شيء من الاستثناء، منها ما يتعلق بأمر الفناء والنهاية باعتبار أنها ليست دائمة، ومنها ما يتعلق بالاستثناء الذي يطرأ عليها في ثنايا مسيرها، فما من شيء إلا وله استثناء، حتى مسير الشمس والقمر، فالله عز وجل جعله على حساب، ولكن الله سبحانه وتعالى يجعل هذا النظام يختل في بعض المواضع، ولذلك يجعل الله عز وجل الشمس تخرج من مغربها، وكذلك من جهة الظهور والخفاء يجعل الله عز وجل لظهور الشمس والقمر شيئاً من عدم الاطراد، فلا تظهر الشمس للإنسان وهي تغيب، ولا القمر وهو يخسف.،،
وكذلك فيما يتعلق بالقواعد العلمية النظرية، نقول: هي قواعد ليست مطردة، وإنما هي أغلبية، ونسبة الغلبة في ذلك تختلف من قاعدة إلى قاعدة.،،
وهذا العلم بما يسمى علم المصطلح أو علم قواعد الحديث هو علم متعدد القواعد، متعدد الفصول والأبواب، وتعدده في ذلك بحسب قدرة الناقد أو العالم أو المحدث على استخراج تلك القواعد، فالقواعد لا حد لها ولا نهاية، ولهذا نجد العلماء في أبواب الفقه، في أبواب القواعد، في أبواب العقيدة، في أبواب الحديث، في أبواب التفسير ما زالوا يستخرجون ضوابط وقواعد جديدة بحسب غوص ذلك العالم وتبحره في هذا الفن.،،
وكذلك فإن الغلبة هي موضع خلاف على ما تقدم الكلام عليه، منهم من يجعل الغلبة في ذلك كثيرة، ومنهم من يجعل الغلبة في ذلك ليست بكثيرة، وإنما تقارب النصف، أو تزيد عليه يسيراً، ولا يسمى الشيء غالباً إلا إذا زاد على النصف، ولكن إذا أردنا أن ننظر إلى النسبة المئوية، فمن القواعد ما تعمل بنسبة (90%)، ومنها
ما هو (80%)، ومنها ما هو (95%)، ومنها ما هو (60%)، وهي حينئذٍ إذا غلبت على النصف وزادت فإنها تسمى قاعدة، فإذا اضطربت وأصبحت قريبة من النصف، ونقصت في موضع وزادت في موضع فلا تسمى قاعدة.،،
ولهذا فإن بعض المواضع في هذا الكتاب هي موضع خلاف في التسليم بها، هل هي قاعدة أصلاً أو ليست بقاعدة، ولكن العلماء يضعون هذه الضوابط حتى يسهل الفهم لدى طالب العلم، وسهولة الفهم هي في كل علم.،،
ولذلك إذا كان الإنسان يعلم أن النجم الفلاني يظهر في الجهة الفلانية، ولكن في فصل الشتاء يميل وينحرف قليلاً، فهذا يجعل لدى الإنسان استثناء عن القاعدة، وإذا لم يكن عارفاً بهذا الاستثناء اختل لديه نظام الحساب.،،
وحينئذٍ نقول: ينبغي لطالب العلم أن يكون عالماً بشيئين:،،
الأول: عالم بحجم غلبة القاعدة.،،
الثاني: أن يكون عالماً بالاستثناء ومقداره، فحينما نقول مثلاً: إن قاعدة: إن رواية الثقة مقبولة أو ليست مقبولة؟ وهل هي قاعدة أو ليست بقاعدة؟ هي قاعدة، لكن هل هي مطردة؟ ليست مطردة؛ لأن الثقة قد يخطئ ويهم ويغلط، وغير ذلك. لكن ما هي مواضع الوهم والغلط لدى الثقة؟ هذا هو المشكل في هذا الفن.،،
إذاً نقول: إن فهم القواعد سهل، ولكن ما ند عن القاعدة من الاستثناء صعب، وكذلك مقدار ذلك الاستثناء مما يند عن القاعدة أيضاً صعب جداً.،،
... أهمية معرفة الاستثناءات في قواعد علم الحديث،،
إن علم قواعد الحديث تسهل على طالب العلم الحكم على الأحاديث والجسارة عليها، فإذا أخذ هذه القاعدة استطاع أن يحكم، ولكن يقع لديه كثير من الخلل في هذا الباب، ولهذا نقول: ينبغي أن يتلازم معرفة القاعدة مع معرفة ما خرج عنها، وما خرج عنها هو نوعين: مقداره ونوعه، مقداره من جهة الحجم والكثرة، وكذلك تعداد هذه الأنواع والصور، منها ما هي كثيرة جداً، فالقاعدة سهل على الإنسان أن يكون عارفاً بها باعتبار أنها
الغلبة، ولذلك أنت تعرف أن هذا الكوكب يخرج من هذه الجهة، فهو إذاً لمدة مائتين يوم أو ثلاثمائة يوم من السنة يخرج من هذه الجهة، لكن في بقية الأيام له ستة مخارج أو سبعة مخارج يميل عنها قليلاً، فهنا تعدد الاستثناء.،،
إذاً القاعدة أسهل لدى الإنسان من جهة التعلم، وأوفر له من جهة الإصابة، ولكن إذا لم يكن عارفاً بحجم الاستثناء، وكذلك عدمه ومواضعه وقع في الوهم والغلط.،،
وهنا إشارة مهمة ينبغي أن نفهمها، أن علم الحديث وعلم العلل ليس علم قواعد، علم القواعد سهل.،،
... مكمن الخطورة في عدم معرفة الاستثناءات في قواعد علم الحديث،،
وتظهر الخطورة في هذا الباب أن الاستثناء إذا كان كثيراً كأن تكون القاعدة حجمها (60%) أو (55%) فحينئذٍ يقع لدى الإنسان الوهم والغلط، وهذا ما نسميه بالفرق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، فالعلماء الأوائل عرفوا القاعدة والاستثناء، والمتأخرون عرفوا القاعدة وعرفوا شيئاً من الاستثناء، أو ما عرفوه أبداً، فعندهم الراوي الثقة ثقة على الإطلاق، وحديثه صحيح على الإطلاق، والراوي الضعيف حديثه مردود على الإطلاق، وهذه قواعد صحيحة لكنها ليست مطردة، ولهذا نقول: ينبغي أن نعلم أن هذه المصنفات إنما وضعها العلماء تقريباً لهذا العلم.،،
وأنا أريد أن أبين لكم بالنظر أن الإنسان إذا لم يعرف الأفراد ما استطاع أن يصنع القواعد، ولا ما ند عنها، أي: إذا لم يكن عارفاً للأعيان بأفرادهم.،،
مثلاً أنا الآن رجل غريب عن هذا البلد وهو الأردن، وأنا حينما أرى أهل الأردن بجميع أنواعهم وأشكالهم، أرى أنهم من أهل بلد واحد ولغتهم واحدة، لكن أنتم تعرفون أن هذا من البلدة الفلانية وهذا من البلدة الفلانية، لماذا؟ لأنكم عشتم أحوالكم، ونظرتم إلى وجودكم وعرفتم ملامحكم ولهجاتكم، فاستطعتم أن تميزوا، فأهل الأردن نقاد لأهل الأردن، بخلاف أنا أجنبي كحال المتأخر الذي يريد أن يوازي أحمد و أبا حاتم ونحوهما.،،
وحينما نذهب كذلك إلى بعض البلدان كالصين واليابان ترى أنهم إخوة، لكنهم يستطيعون أن يميزوا فيما بينهم، بينما أنت لا تستطيع أن تميز بينهم، فأنت المتأخر بالنسبة لعلم الحديث كحالك حينما تنظر إليهم، لكن بالنسبة للأئمة الأوائل إذا أرادوا أن ينظروا للحديث عاشوا مع الحديث وحفظوه، وضبطوا أعيانه
وأفراده، واستطاعوا أن يميزوا بلا دلالة، يعني: لا يستطيع أن يدلل أن هذا دخيل عليهم، كما تميزون أنتم أن هذا دخيل عليكم، أو هذا من الأطراف، أو من الوسط، أو من الشرق أو من الغرب، وهذا ما يسمى بالملكة التي ليس لها قاعدة.،،