عرض للطباعة
قال عليه الصلاة والسلام: (كلُّ أمْرٍ ذِي بالٍ، لا يُبْدَأُ فيهِ بالحمدِ للَّهِ فهُوَ أقطَعُ}.
وفي رواية : (كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأُ فيهِ بـ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ أقطعُ).
هناك من العلماء رحمهم الله ضعف وهناك من صحح وحسن الروايتين، على من يرى صحة الروايتين، كيف يمكن الجمع بينهما؟
هذا الحديث مضطرب المتن
وهذا اللفظ
كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأُ فيه ببسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيمِ فهو أقْطَعُ
قال الألباني : اسناده ضعيف جداً
الراوي : أبو هريرة.
المحدث : الألباني.
المصدر : إرواء الغليل.
الصفحة أو الرقم: 1.
خلاصة حكم المحدث : إسناده ضعيف جداً.
لكن بهذا اللفظ :
كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يُبدأُ فيه ببسمِ اللهِ فهوَ أبترُأقطعُأجذمُ
قال ابن باز : حسن لغيره
الراوي : -.
المحدث : ابن باز.
المصدر : مجموع فتاوى ابن باز.
الصفحة أو الرقم: 25/135.
خلاصة حكم المحدث : ضعفه بعض أهل العلم والأقرب أنه من باب الحسن لغيره.
هناك رواية ذكرت ( بالحمدلله} و رواية (بسم الله)
على من يرى صحة الروايتين، كيف يمكن الجمع بينهما؟
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب العلم ص ١٥٣:
هل حديث « كل أمر ذي بال لم يبدأ ببسم الله » ... إلى آخر الحديث " حديث صحيح لأنه يكثر في مؤلفات العلماء؟
فأجاب فضيلته بقوله:
هذا الحديث اختلف العلماء في صحته، فمن أهل العلم من صححه واعتمده كالنووي، ومنهم من ضعفه، ولكن تلقي العلماء له بالقبول ووضعهم ذلك الحديث في كتبهم يدل على أن له أصلا، فالذي ينبغي للإنسان التسمية على كل الأمور المهمة، أو البداية بحمده الله -عز وجل- .
قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله:
...وعملًا بقوله: ـ صلى الله عليه وسلم ـ : (كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع) رواه أبو داود وغيره. ويروى: (ببسم الله الرحمن الرحيم) ومعنى أقطع: أي معدوم البركة.
ويجمع بين الروايتين للحديث بأن الابتداء ببسم الله حقيقي وبالحمد لله نسبي إضافي.
نعم، هذا هو الجمع الصحيح إذا قيل بثبوت الروايتين.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أم علي طويلبة علم
بارك الله فيكم، وفي العلامة الفوزان.
اللفظ الثاني بسم الله لا يصح البتة ولا كرامة
اللفظ الأول أشار إلى إرساله أبي داود والنسائي والدارقطني وقد تفرد به (قرة) وخالفه الثقات فأرسلوه وهم
1- شعيب بن أبي حمزة ثقة ثبت في الزهري
2- عقيل بن خالد الأيلي ثقة
3- يونس بن يزيد الأيلي ثقة
4- سعيد بن عبد العزيز
5- أبو المليح الحسن بن عمر الفزاري الرقي
ولذلك فقول النووي رحمه الله في هذا الحديث ( روي الحديث موصولاً ومرسلاً، فالحكم للاتصال عند جمهور العلماء، لأنها زيادة ثقة، وهي مقبولة عند الجماهير) خطأ قطعًا فلو أن واحدًا خالفه لقلنا له وجهة نظر فكيف بجماعة من الثقات وبالتالي تحسين النووي له خطأ
ولذلك فالحديث كله ضعيف لا يصح
يجب الترجيح بين الروايات لأن هذا الحديث مضطرب المتن وضعفه الألباني رحمه الله
ماهو رأي البقية في هذا الحديث
نريد تخريجاً موسعاً لهذا الحديث مع تحقيقه بجميع الفاظه ومتونه ورواياته واسانيده