تعارض في حكم الاكتتاب في "شركة كيمانول" بين الشيخين: الشبيلي والفوزان.

ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)؟

الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقَّعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م، وسددت بها التسهيلات البنكية النقدية، وأما التسهيلات غير النقدية فلم يتم تحويلها إلى الآن، إلا أن الشركة بصدد توقيع اتفاقية مرابحة أخرى لتحويلها كما نصت على ذلك في نشرة الإصدار.
وحيث إن نشاط الشركة مباح، ومعظم تعاملاتها المالية القائمة مباحة، فالذي يظهر هو جواز الاكتتاب فيها. ومن اكتتب ثم باع أسهمه بعد طرحها للتداول بدون أن يحصل على شيء من الأرباح التي توزعها الشركة فليس عليه تطهير شيء من قيمة بيع الأسهم.
والغرض من هذه الفتوى تبيين الحكم الشرعي للاكتتاب، ولا يقصد منها التوصية بالاكتتاب من عدمه. والله أعلم.
الشيخ يوسف الشبيلي



ما حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول (كيمانول)؟

الجواب
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:
فإن شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" شركة مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مالها حاليا 603.000.000 ريال سعودي مقسمة إلى 60.300.000 سهم، بقيمة اسمية قدرها: 10ريالات سعودية للسهم، وبعد الانتهاء من الاكتتاب العام سيصبح رأس مال الشركة 1.206.000.000 ريال. حيث سيتم طرح 60.300.000 سهم بسعر 12ريالاً: (10ريالات قيمة اسمية، وريالان علاوة إصدار)، تمثل بمجملها 50% من رأس مال الشركة. وسيكون الاكتتاب خلال الفترة من 10/8/1429هـ إلى 19/8/1429هـ (الموافق 11/8/2008م إلى 20/8/2008م).
أما نشاط الشركة فهو في مجال إنتاج وتسويق منتجات بتروكيماوية متخصصة ذات استخدامات صناعية وتجارية مثل: (الفورالدهيد، البارافورمالدهي د، وفور مالدهيد، ومحسنات الخرسانة، والميثانول... وغيرها)، وتُصدر الشركة تقريبا 83 % من إنتاجها الحالي إلى أكثر من ٥٠ دولة تشمل المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا واليابان وغيرها.
فنشاط الشركة مباح في الأصل، وهو مما يسعد به أهل هذا البلد المبارك، ويتمنون له النجاح والتفوق، ولكنه ـ بكل أسف ـ يلاحظ على قوائمها المالية ما يأتي:
• لدى الشركة نقد لدى البنوك لم يفصح عنه بمبلغ 12.801.274ريالاً.
• لدى الشركة إيرادات لم يفصح عنها مقدارها: 959.315 ريالاً.
• لدى الشركة تأمينات نقدية لدى البنوك بقيمة 60.578.782 ريالاً لم يفصح عن طبيعتها.
• لدى الشركة قروض ربوية متوسطة الأجل من بنوك محلية بقيمة 74.166.669 ريالاً، وحسابات مكشوفة لدى البنوك بعمولات ربوية حسب أسعار الفائدة، وقروض ربوية قصيرة الأجل بقيمة 208.418.333ريالاً، وكلها تمثل مانسبته 21.72% من إجمالي الموجودات البالغة 1.300.874.702ريالاً.
وقد أوضحت الشركة أنها تنوي تسديد الحسابات المكشوفة والقروض الربوية المؤجلة من خلال تسهيلات المرابحة، لكن ذلك لم يتم بعد، بل إنهم نصوا على أن غالبية القروض المتوسطة الأجل سينتهي سدادها خلال عام 1430هـ.
• يوجد لدى الشركة مصاريف تمويل إجمالية قدرها 11.544.076ريالاً، وبعد احتساب نسبة المحرم منها تقديرياً أصبحت تمثل 1.42 % من إجمالي المصروفات.
• ورد في نشرة إصدار الشركة أنه يجوز للشركة إصدار سندات قرض أو صكوك، ويجوز للشركة إصدار أسهم ممتازة. (ص54).
وبناء على ما سبق فتكون الشركة مختلطة بالربا، فلا يجوز الاكتتاب فيها، وكم تمنيت لو أن الشركة بادرت بأسلمة معاملاتها، وتخلصت من القروض والاستثمارات الربوية قبل طرحها للاكتتاب العام، ليتاح الاكتتاب فيها لكل الراغبين، ولتكون دليلاً واضحاً على رغبتهم الصادقة في التخلص من المعاملات الربوية المحرمة، والاستغناء عنها بالمنتجات الإسلامية، التي هي أتقى وأزكى، وأعظم بركة خيراً، وبذلك يكسبون محبة الله ومحبة الناس. وأسأل الله تعالى أن يغنينا بالحلال عن الحرام، ويطهر بلاد المسلمين من جميع الخبائث والمحرمات. والحمد لله رب العالمين.



المصدر الاسلام اليوم

حكم الاكتتاب في شركة كيمائيات الميثانول(كيمان� �ل)






سؤال : ما حكم الاكتتاب في شركة كيمانول؟

المجيب : الشيخ : د. محمد بن سعود العصيمي

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإن نشاط هذه الشركة في الصناعات الكيميائية، وهو نشاط مباح. ومن خلال قراءة نشرة الإصدار للشركة تبين أن لديها تسهيلات بنكية مشتملة على قروض محرمة. وقد وقعت الشركة اتفاقية مرابحة أساسية في مطلع عام 2008م.
وحيث إن القوائم المالية للشركة تحتوي على قروض وتسهيلات بنكية فلا أرى جواز الاكتتاب بها.

وإني أوصي هذه الشركة وغيرها من الشركات بتقوى الله عز وجل، والخوف من أليم سخطه، فإن الدنيا فانية، وإن كل مسؤول في الشركة عن القروض والتسهيلات الربوية سيقف أمام ربه وسائله عن كل ذلك، وسيكون عليه إثم من ساهم في الشركة. وقد من الله علينا بكثرة طرق التمويلات الإسلامية المتاحة من البنوك التجارية في السعودية، فلا عذر لأحد.
والله أعلم.

/// بارك الله فيك.. ((فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه)).
/// وهذا التنبيه سواء في شركة كيمانول أوغيرها.

خالص الود لكم شيخنا عدنان ..
موقفنا هنا هل هذه المسألة من المشتبهات ؟
ثم
من أراد الا يتورع فما الجواب عن سؤاله ؟

اكرر امتناني لمروركم ونصيحتكم

/// حياكم الله يا أخي الكريم وبارك فيك.. الاشتباه فيها ظاهرٌ -على أقل ما يقال-، خاصَّةً مع ما ذكره الفوزان من خفاء أمور في هذه الشركة.
/// أمّا من أراد غير التورع والتقوى لدينه فعليه الاجتهاد في النظر في الفتاوى الواردة في الباب، وعدم الأخذ من الفتاوى ما تهواه نفسه.

كلام حصيف .. لله دركم ..

/// ولا أنسى أن أذكِّر بأنَّ من ترك لله شيئًا أبدله الله خيرًا منه.