عرض للطباعة
السلام عليكم ورحمة الله
عندما أقرأ في مصطلح الحديث أحيانا أشعر بأن المؤلف يريد فرقا بين الحفظ والضبط والإتقان خاصة بين الحفظ والإتقان وكأنه يريد الحفظ لضبط الصدر والإتقان لضبط الكتاب. ولكن ما وجدت من يصرح بهذا فيبقى في نفسي ظنًّا وإن الظن لا يغني من الحق شيئا
بارك الله فيكم لمساعدتكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أروان بن آدم
قال الخطيب البغدادي: " وَلَا يَأْخُذُ الطَّالِبُ نَفْسَهُ بِمَا لَا يُطِيقُهُ، بَلْ يَقْتَصِرُ عَلَى الْيَسِيرِ الَّذِي يَضْبِطُهُ وَيُحْكِمُ حِفْظَهُ وَيُتْقِنُهُ ". اهـ. [الجامع للأخلاق والآداب (1/231)].اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أروان بن آدم
وبهذا يتبين حال المجروحين من غيرهم، قال أبو عبد الله الحاكم:
" مِنَ الْمَجْرُوحِينَ قَوْمٌ الْغَالِبُ عَلَيْهِمُ الصَّلَاحُ وَالْعِبَادَةُ لَمْ يَتَفَرَّغُوا إِلَى ضَبْطِ الْحَدِيثِ وَحِفْظِهِ وَالْإِتْقَانِ فِيهِ فاستخفوا بالرواية فظهرت أحوالهم". اهـ، [المدخل إلى كتاب الإكليل (62)].
قال الخطيب البغدادي (134) : " وَإِذَا سَلِمَ الرَّاوِي مِنْ وَضْعِ الْحَدِيثِ وَادِّعَاءِ السَّمَاعِ مِمَّنْ لَمْ يَلْقَهُ، وَجَانَبَ الْأَفْعَالَ الَّتِي تَسْقُطُ بِهَا الْعَدَالَةُ، غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ كِتَابٌ بِمَا سَمِعَهُ فَحَدَّثَ مِنْ حِفْظِهِ،
لَمْ يَصِحَّ الِاحْتِجَاجُ بِحَدِيثِهِ حَتَّى يَشْهَدَ لَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْأَثَرِ وَالْعَارِفُونَ بِهِ أَنَّهُ مِمَّنْ قَدْ طَلَبَ الْحَدِيثَ وَعَانَاهُ وَضَبَطَهُ وَحَفِظَهُ، وَيُعْتَبَرُ إِتْقَانُهُ وَضَبْطُهُ بِقَلْبِ الْأَحَادِيثِ عَلَيْهِ ". اهـ.
وهناك حكاية تبين الفروق بين الضبط والحفظ في مقدمة المحقق محمد عوامة لكتاب مدخل إلى علم السنن (19) :
وفي "التذكرة": ذَكَر عبد الرحمن بن مقرَّب، المتوفى سنة 643، عن نَدَى الرضيّ- رضي الدين الحنفي المتوفى سنة 604 - قال: قرأت على بهاء الدين القاسم ابن عساكر، فقلت:
عن ابن لَهيعة، فردَّ عليّ بالضم، فراجعته، فلم يرجع. قلت- هو الذهبي-: من ضَمّ مثل هذا ضُمَّه إلى الشيوخ لا إلى الحفاظ.
وعلّق الذهبي أيضًا في "السير" على قصة المنذري مع شيخه ابن المفضل بقوله: وبمثل هذا يوصف المحدث في زماننا بالحفظ، وعلق عليه في "تاريخ الإسلام" فقال: ليس هذا هو الحفظَ العرفي.
قلت: قول الذهبي: ضُمّه إلى الشيوخ، يريد: ضمّه إلى الرواة، لا إلى علماء الحديث ذوي الدراية، وأيضًا: فينبغي القول فيه: إن من يغلط في ضبط (لَهيعة) ويصرّ فلا يرجع،
ينبغي أن يقال فيه: هو في أول الطريق، لا في نهايته، بحيث إنه يقرأ عليه! ! أو أن يُحمل الخبر على محمل مقبول، بأنْ كان رحمه الله في حال نُعاس، أو إرهاق شديد، ونحو هذا.
ومما يتصل بالكلام عن خطه رحمه الله: ما نقله الذهبي أيضًا عن "التقييد" لابن نقطة 2: 774، قال: "كَتَب الكثير، إلا أن خطه لا يشبه خط أهل الضبط والإتقان"،
وقال الذهبي من عنده في "السير": خطّه نادر النقط والشكل. اهـ.
ونقل الخطيب البغدادي (2/90) عن عبد الرحمن بن المهدي أنه قال: " النَّاسُ ثَلَاثَةٌ:
- رَجُلٌ حَافِظٌ مُتْقِنٌ فَهَذَا لَا يُخْتَلَفُ فِيهِ،
- وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الصِّحَّةُ فَهَذَا لَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ لَوْ تُرِكَ حَدِيثُ مِثْلِ هَذَا لَذَهَبَ حَدِيثُ النَّاسِ،
- وَآخَرُ يَهِمُ وَالْغَالِبُ عَلَى حَدِيثِهِ الْوَهْمُ فَهَذَا يُتْرَكُ حَدِيثُهُ ". اهـ.
قال الخطيب معلقا:
" وَيَنْبَغِي لِلْمُحَدِّثِ أَنْ يَتَشَدَّدَ فِي أَحَادِيثِ الْأَحْكَامِ الَّتِي يَفْصِلُ بِهَا بَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فَلَا يَرْوِيهَا إِلَّا عَنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ وَالْحِفْظِ، وَذَوِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ،
وَأَمَّا الْأَحَادِيثُ الَّتِي تَتَعَلَّقُ بِفَضَائِلِ الْأَعْمَالِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا فَيُحْتَمَلُ رِوَايَتُهَا عَنْ عَامَّةِ الشُّيُوخِ ". اهـ.
وقال أيضا (2/295) : " وَالسَّبِيلُ إِلَى مَعْرِفَةِ عِلَّةِ الْحَدِيثِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ طُرُقِهِ وَيَنْظُرَ فِي اخْتِلَافِ رُوَاتِهِ وَيُعْتَبَرَ بِمَكَانِهِمْ مِنَ الْحِفْظِ وَمَنْزِلَتِهِم ْ فِي الْإِتْقَانِ وَالضَّبْطِ ". اهـ.
ومشكلة الحفظ غير مشكلة الضبط والإتقان ذكر الخطيب البغدادي في تقييد العلم (69) :
" وَفِي وَصْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْكِتَابَ أَنَّهُ قَيْدُ الْعِلْمِ دَلِيلٌ عَلَى إِبَاحَةِ رَسْمِهِ فِي الْكُتُبِ لِمَنْ خَشِيَ عَلَى نَفْسِهِ دُخُولَ الْوَهْمِ فِي حِفْظِهِ، وَحُصُولَ الْعَجْزِ عَنْ إِتْقَانِهِ وَضَبْطِهِ ". اهـ.
قال القاضي عياض في الإلماع (58) :
" وَيَكُونَ أَخْذُهُ عَنْ أَهْلِ الثِّقَةِ لِمَا يَنْقُلُونَ وَالْمَعْرِفَةُ بِهِ وَالضَّبْطُ لَهُ فَإِنْ وَجَدَ مَنِ اجْتَمَعَتْ فِيهِ هَذِهِ الْخِصَالُ مِنَ الدِّينِ وَالْعِلْمِ وَالْإِتْقَانِ فَقَدْ ظَفَرَتْ يَدَاهُ بِحَاجَتِه
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا مَنْ فِيهِ بَعْضُهَا فَلْيَجْتَنِبْ مَنْ لَا دِينَ لَهُ فَإِنَّ أَخْذَهُ عَنْهُ عَنَاءٌ إِذْ لَا يُوثَقُ بِمَا عِنْدَهُ وَلَا يَحْتَجُّ بِهِ لِنَفْسِهِ وَلَا لِغَيْرِهِ
وَالْأَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا} الْآيَةَ وَاشْتِرَاطُهُ تَعَالَى الرِّضَا وَالْعَدَالَةَ فِي الشُّهَدَاءِ وَكَذَلِكَ يَجْتَنِبُ مَنْ لَا ضَبْطَ عِنْدَهُ وَمَنْ عُرِفَ بِكَثْرَةِ الْوَهْمِ وَسُوءِ الْحِفْظِ فَإِنَّهُ مِنْ نَمَطِ الْأَوَّلِ ". اهـ.
وقال أبو بكر زين الدين الحازمي في الاعتبار في الناسخ والمنسوخ (10) :
الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَكُونَ أَحَدُ الرَّاوِيَيْنِ أَتْقَنَ وَأَحْفَظَ؛ نَحْوُ مَا إِذَا اتَّفَقَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ فِي الزُّهْرِيِّ، فَإِنَّ شُعَيْبًا، وَإِنْ
كَانَ حَافِظًا ثِقَةً، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يُوَازِي مَالِكًا فِي إِتْقَانِهِ وَحِفْظِهِ، وَمَنِ اعْتَبَرَ حَدِيثَهُمَا وَجَدَ بَيْنَهُمَا بَوْنًا بَعِيدًا. اهـ.
ثم قال:
الْوَجْهُ الرَّابِعُ: أَنْ يَكُونَ رَاوِي أَحَدِ الْحَدِيثَيْنِ لِمَا سَمِعَهُ كَانَ بَالِغًا، وَالثَّانِي كَانَ صَغِيرًا حَالَةَ الْأَخْذِ، فَالْمَصِيرُ إِلَى حَدِيثِ الْأَوَّلِ أَوْلَى؛ لِأَنَّ الْبَالِغَ أَفْهَمُ لِلْمَعَانِي، وَأَتْقَنُ لِلْأَلْفَاظِ، وَأَبْعَدُ مِنْ غَوَائِلِ الِاخْتِلَاطِ، وَأَحْرَصُ عَلَى الضَّبْطِ، وَأَشَدُّ اعْتِنَاءً بِمُرَاعَاةِ أُصُولِهِ مِنَ الصَّبِيِّ، وَلِأَنَّ الْكَبِيرَ سَمِعَهُ فِي حَالَةٍ لَوْ أَخْبَرَ بِهِ لَقُبِلَ مِنْهُ بِخِلَافِ الصَّبِيِّ.
وَلِهَذَا بَعْضُ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَدِيثِ لَمَّا ذُكِرَ فِي أَصْحَابِ الزُّهْرِيِّ رَجَّحَ مَالِكًا عَلَى سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ.
لِأَنَّ مَالِكًا أَخَذَ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَهُوَ كَبِيرٌ، وَابْنُ عُيَيْنَةَ إِنَّمَا صَحِبَ الزُّهْرِيَّ وَهُوَ صَغِيرٌ دُونَ الِاحْتِلَامِ.
فَإِنْ قِيلَ: فَعَلَى هَذَا يَجِبُ أَنْ يُقَدَّمَ مَنْ يَحْتَمِلُ شَهَادَةً وَهُوَ بَالِغٌ عَلَى مَنْ تَحَمَّلَهَا صَغِيرًا، قُلْنَا: إِنَّمَا لَمْ يُعْتَبَرْ هَذَا التَّرْجِيحُ فِي بَابِ الشَّهَادَةِ؛ لِأَنَّ الشَّهَادَةَ إِخْبَارٌ عَنْ مَعْنًى وَاحِدٍ،
وَذَلِكَ الْمَعْنَى لَا يَتَغَيَّرُ وَلَا يَخْتَلِفُ مَعْرِفَتُهُ بِاخْتِلَافِ الْأَحْوَالِ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ الرِّوَايَةُ،
فَإِنَّمَا يُرَاعَى فِيهِ الْأَلْفَاظُ وَالْأَحْوَالُ وَالْأَسْبَابُ؛ لِتَطَرُّقِ الْوَهْمِ إِلَيْهَا، وَالتَّغْيِيرِ وَالتَّبْدِيلِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِالْكِبَرِ وَالصِّغَرِ، فَيُبَالَغُ فِي مُرَاعَاتِهَا لِذَلِكَ ". اهـ.
وقال ابن الصلاح في مقدمته (102) : "الْحَسَنُ يتقاصَرُ عَنِ الصحيحِ في أنَّ الصحيحَ مِنْ شرطِهِ: أنْ يكونَ جميعُ رواتِهِ قَدْ ثَبَتَتْ عدالَتُهُم وضَبْطُهُم وإتقانُهُم؛
إمَّا بالنقلِ الصريحِ أو بطريقِ الاستفاضةِ عَلَى مَا سنبيِّنُهُ - إنْ شاءَ اللهُ تَعَالَى -، وذلكَ غيرُ مُشتَرَطٍ في الحسَنِ؛ فإنَّهُ يُكْتَفَى فيهِ بما سبقَ ذِكْرُهُ مِنْ مجيءِ الحديثِ مِنْ وجوهٍ ". اهـ.
قال العراقي 47 - 48: ((فيه أمران:
أحدهما: أنه قد اعترض عليه بأن جميع رواة الصحيح لا توجد فيهم هذه الشروط، إلاَّ في النزر اليسير. انتهى.
والجواب: أن العدالة تثبت إما بالتنصيص عليها كالمصرح بتوثيقهم وهُم كثير، أو بتخريج من التزم الصحة في كتابه له فالعدالة أيضاً تثبت بذلك، وكذلك الضبط والإتقان درجاته متفاوتة، فلا يشترط أعلى وجوه الضبط كمالك وشعبة، بل المراد بالضبط أن لا يكون مغفلاً كثير الغلط، وذلك بأن يعتبر حديثه بحديث أهل الضبط والإتقان، فإن وافقهم غالباً فهو ضابط كما ذكره المصنِّف في المسألة الثانية من النوع الثالث والعشرين، وإذا كان كذلك فلا مانع من وجود هذه الصفات في رواة صحيح الأحاديث، والله أعلم.
الأمر الثاني: أن قوله في الحسن: إنه يكتفى فيه بما سبق ذكره من مجيء الحديث من وجوه. فيه نظر، إذ لم يسبق اشتراط مجيئه من وجوه، بل من غير وجه كما سبق ذلك في كلام الترمذي، وعلى هذا فمجيئه من وجهين كافٍ في حدِّ الحديث الحسن، والله أعلم)). اهـ.
وقال شرف الدينن الطيبي في الخلاصة في معرفة الحديث (100) :
" أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه والأصول على أنه يشترط فيمن يحتج بحديثه العدالة والضبط.
فالعدالة فيه أن يكون مُسلِمًا بالغًا عاقلاً سليمًا من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
والضبط أن يكون مُتَيقِّظًا حافظًا، إن حدَّث من حفظه، ضابطًا لكتابه إن حدَّث منه، عارفاً بما يختل به المعنى إن روى به.
ولا يشترط الذكورة ولا الحُريَّة، ولا العلم بفقهه وغريبه ولا البصر ولا العدد ". اهـ.
وقال عز الدين الصنعاني في االتوضيح (2/161) :
" فأما إذا أفرد الحفظ والضبط فلا تتضمن العدالة ". اهـ، ونقل عن السخاوي: "الوصف بالإتقان كذلك قياسا على الضبط سوى إشعاره بمزيد الضبط". اهـ.
هذا ما استطعت نقله على وجه العجالة.
وأذكر أن للحافظ ابن حجر رحمه تقسيم للرواة بين من هو ثقة ثقة أوثقة ثبت وبين من هو ثقة فقط.
وللفائدة: https://www.alukah.net/sharia/0/7164/
وفيك بارك الله.اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أروان بن آدم