د. سعد بن ناصر أبو حبيب الشثري -ورد علمي علي القدح العلماني ورد علماني مرة اخري

رفعة منزلة علماء الشريعة
د. سعد بن ناصر أبو حبيب الشثري





الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد: فقد أفزعتني عدد من اللهجات التطاولية في عدد من الكتابات الصحفية التي تنبثق من خلط الأوراق واستعمال المصطلحات المعهودة في غير محلها ووضع أحكام جازمة بناء على تصور غير صحيح ولا مطابق للواقع ولا للحقائق مما يظن المرء معه أنها صدرت من سوء فهم لا سوء قصد،

ومن تلك الكتابات ما نُشر في جريدة الجزيرة بعددها الصادر في أول شعبان من عام تسع وعشرين وألف بعنوان {وماذا بعد أفول السلطة الدينية؟}، فإني لما قرأت هذا المقال أشفقت على قارئه واستغفرت لكاتبه لما فيه من تخبطات عديدة واتهامات للآخرين شنيعة بدون شهود ولا بينات. فإن الكاتب - وفقه الله - لخيري الدنيا والآخرة أجاد في وصفه لبعض الكتاب بأنهم قد تجاوزوا الحدود المعقولة في نقد الفكر الديني {حسب تعبيره}، وفي انتقاده للمواقف الإقصائية ضد الفكر الديني، كما أجاد في انتقاد بعض الكتاب الذين يرون أن لا فرق بين علماء الشريعة وبين الإرهابيين والجهاديين، ومع ذلك فقد وجد لدى الكاتب العديد من الهفوات. ورغبة في تجلية ذلك فإني أبين عدداً من المصطلحات التي غمض فهمها على كاتب المقال على جهة التمثيل لا على جهة الاستقصاء.

أولها: مصطلح السلطة الدينية حيث أراد الكاتب به علماء الشريعة، وهذا فهم خاطئ؛ لأن هذا المصطلح يطلق بمعنيين:

أولهما: سلطة التشريع، وهذه لله - عز وجل - وحده، ولا يجوز لأحد أن ينازع رب العزة والجلال في ذلك كما قال تعالى: {إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ}، وقال: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ}، وقال سبحانه: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاء الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}، ومن هنا نعرف خطأ الكاتب في قوله: {كرسي المشرع الفكري}.

والمعنى الثاني: سلطة حماية الدين والذود عن حياضه، وهذه السلطة بأيدي ولاة الأمر، قال الماوردي في المهام المناطة بالإمام: {والذي يلزمه من الأمور العامة عشرة أشياء أحدها حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه سلف الأمة فإن نجم مبتدع أو زاغ ذو شبهة أوضح له الحجة وبين له الصواب وأخذه بما يلزمه من الحقوق والحدود ليكون الدين محروساً من خلل، والأمة ممنوعة من زلل} {الأحكام السلطانية 1-16} وانظر {كشاف القناع 6-160}، وشاهد هذا في كتاب الله قوله سبحانه: {يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ}، وشاهده من السنة قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: {كلكم راع ومسؤول عن رعيته فالإمام راع ومسؤول عن رعيته} وقوله: {الإمام جُنَّة يُتقى به ويقاتل من خلفه}.

وعلى هذا المنطلق سارت الدولة السعودية الموفقة من أول أيامها من عهد الإمام محمد بن سعود عندما بايعه الشيخ محمد بن عبدالوهاب والمسلمون من ورائهم، على نصرته في حماية العقيدة ونشر الإسلام ونبذ الخرافات. وكان أول بيان سياسي من الإمام الصالح والقائد الهمام الملك عبدالعزيز - رحمه الله - هو قوله: {الملك لله ثم لعبدالعزيز}؛ ولذلك أيده كل ذي دين في إقامة هذه الدولة التي ننعم بخيراتها، وعلى خطى ذلك الإمام الموفق سار خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حيث احتوى أول بيان له التأكيد على التزامه بالإسلام وجعل دستوره القرآن؛ مما أبهج النفوس المؤمنة في مشارق الأرض ومغاربها، وجعل ألسنتهم تلهج له بالدعاء والثناء، واستمر نهجه - وفقه الله - على ذلك؛ فقد كرر هذا المعنى مراراً، ومن ذلك كلمته الموفقة - أيده الله - في افتتاح أعمال السنة الثانية من الدورة الرابعة لمجلس الشورى؛ حيث قال: {لقد أعز الله تعالى هذه الدولة؛ لأنها أعزت دين الله، وسارت على نهج ثابت يتوارثه خلف عن سلف، وسوف تبقى عزيزة لا يضرها من عاداها ما دامت ترفع راية التوحيد وتحكم شرع الله}.

وقد أكد على ذلك سمو ولي العهد وعدد من المسؤولين في مناسبات مختلفة، وهذا المعنى قد أكد عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة في عدد من مواده؛ ففي المادة الأولى: {المملكة العربية السعودية دولة عربية إسلامية ذات سيادة تامة دينها الإسلام ودستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم} وفي المادة السادسة: {يبايع المواطنون الملك على كتاب الله وسنة رسوله وعلى السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره}، وفي المادة السابعة: {يُستمد الحكم في المملكة العربية السعودية سلطته من كتاب الله وسنة رسوله.. وهما الحاكمان على هذا النظام وجميع أنظمة الدولة}، وفي المادة الخامسة والخمسين: {يقوم الملك بسياسة الأمة سياسة شرعية طبقاً لأحكام الإسلام ويشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية}، وولي الأمر يجعل له أعواناً يعينونه على القيام بهذه المهمة الشريفة من القضاة والولاة ورجال الحسبة وغيرهم ممن لا يستمد سلطته إلا من سلطة ولي الأمر.

ومما سبق نعرف خطأ الكاتب حين قال: {في دولة تأسست على ثنائية الإمام والشيخ أو السلطة والشريعة}؛ لأن هذه الدولة قامت على وحدة واحدة، وعلى تكامل وتعاضد، لا على منازعة ومواجهة، كما ذكر الكاتب بعد ذلك حين قال: {وأصبحت المواجهة في عقر دارهما}.

ثانيها: مصطلح الفكر الديني. أبدى الكاتب وأعاد في استعمال هذا اللفظ ولم يوضح مقصوده بهذه الكلمة بل يفهم من كلام الكاتب أنه يدخل في ذلك جميع العقائد المنحرفة حيث قال: {خرجت المواقف الإقصائية ضد الفكر الديني باتجاهاته التقليدية والصحوية والجهادية}، ومنشأ هذا عدم التمييز بين المعاني التي يطلق عليها هذا اللفظ، وذلك أن هذا اللفظ يستعمل عند المتكلمين بمعنيين:

أحدهما: الأحكام الشرعية الواردة في الكتاب والسنة، ومثل هذا لا يجوز الاعتراض عليه ولا نقده ولا الضجر والانزعاج منه؛ قال تعالى: {فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا}، ولقوله سبحانه: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا}.

والمعنى الثاني: الاجتهادات الفقهية التي يمكن أن تكون محلاً للاختلاف، وإن كان هذا الاختلاف لا يسوغ الشقاق، وإنما الواجب في مثل هذا هو الرد إلى النصوص الشرعية كما قال تعالى: {وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِن شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ}، وقال: {فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً}؛ وذلك لأن الحق في المسائل الاختلافية ينحصر في أحد الأقوال وما عداه يكون مخالفاً للصواب لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: {إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد}.

فبين أن المجتهدين يصيبون ويخطئون؛ مما يدل على أن الحق في أحد الأقوال ومن عداه يكون مخطئاً، وقد فصلت في أدلة ذلك في كتابي {القطع والظن} في أكثر من خمسين صفحة، والنصوص الشرعية لا تدل إلا على صواب أحد الأقوال؛ ومن هنا نعلم أن الكاتب - وفقه الله - قد أخطأ حين قال: {ومما يزيد من شدة الخلاف بين كافة الأطراف أن الدين الإسلامي كيان مقدس يحمل في داخله شتى المواقف المحتملة في نظريات الصراع الفكري والسياسي؛ فالمعارضة والموالاة تجدان لهما ما يعزز مواقفهم في الإرث الإسلامي}؛ فخطأ هذه الطوائف في فهم النصوص لا يصح أن ينسب إلى دين الإسلام.

وهناك مصطلحات عديدة استخدمها الكاتب ورتب عليها تصورات وأحكاماً مع أن استخدامه لها في غير المعهود الشرعي واللغوي والعرفي منها؛ فيصعب عليَّ استيعاب هذه المصطلحات؛ لكثرتها مع أن مقالة الكاتب ليست بذاك الطول. وفي هذا المقام أنبه إلى ثلاث قضايا تطرق إليها الباحث تعتبر قضايا جوهرية ولها آثارها.

أولى هذه القضايا محاولة بعض الكتاب تفريق المجتمع وجعله طوائف متناحرة، ومن ذلك قول الكاتب: {وأصبحت المواجهة في عقر دارهما بين مثقفيها وعلمائها}، وقوله: {وهو ما يجعل الصدام بينهما متوقعاً}، وقوله: {تصاعد وتيرة الخلاف بين الهيئات الدينية وبعض فئات المجتمع}، وقوله: {فالعلماء والمثقفون دأبوا على لعبة التنافس..}، وقوله: {ويمكن أن نقول إن حالة الوفاق المؤقتة بين التيار الديني التقليدي وبين بعض رموز التيار الثقافي الليبرالي - إن صح التعبير - ضد الإرهاب الديني سقطت}، وهذا التوجه يخالف مقاصد الشريعة التي تسعى إلى جعل المجتمع لُحمة واحدة؛ قال تعالى: {وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعًا وَلاَ تَفَرَّقُواْ وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}، وفي الحديث: {المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً}، و{مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد}.

ولئن كان بعض الكتاب ممن ينتسب إلى الثقافة يظن ظناً خاطئاً أن هناك عداوة بينهم وبين علماء الشريعة، فإن العلماء إنما يرون هؤلاء الكتاب بمثابة الأبناء الذين يشفقون عليهم، ويرون أنهم بحاجة إلى التوجيه؛ لما يظنون أنه يحقق مصلحتهم في الدنيا والآخرة. وبعض الأبناء ينفر من النصائح التي يسديها إليه والده، ويظن أن في ذلك تنقيصاً من منزلته؛ لأنه يظن أنه قد كبُر، ووصل إلى مرحلة يستقل فيها برأيه لا يحتاج معها إلى نصح والده وتوجيهه.والقضية الثانية تتعلق بالمصالح حيث يظن بعض الكتاب أن المصالح الشخصية تتعارض مع المصالح العامة أو المصالح الوطنية مع خطئهم في طُرق تحصيل المصالح وظن بعضهم أن بعض الأحكام الشرعية تتعارض مع المصلحة، وهو ما عبر عنه الكاتب بقوله: {قد يكون التفسير غير البريء لما يحدث أن المجتمع ظهرت فيه تيارات تبحث عن مصالحها بصورة مباشرة وبلا قناع، ولم تعد المصالح تختزل فقط في مصلحة الدين أو الدولة التي ترفع راية الإسلام الحنيف}، وقوله: {خرج في عصر الثورة الحديث تيارات تهتم بمصالحها الخاصة، وتدافع عن مكتسباتها تحت شعارات مختلفة، وقد يرميها بعضهم بالانتهازية؛ لأنها تبحث عن مصالحها الخاصة، ولكن الطبيعي أن يبحث الإنسان عن مصالحه، وأن لا يتجمد داخل جهله وتخلفه التاريخي}، وهذه النظرة القاصرة التي تفترض التعارض بين المصالح الخاصة والعامة تخالف واقع الحال؛ فهي بمثابة مَن ظن أن أخذ الرشوة يحقق مصلحة خاصة تعارض المصلحة العامة؛ فلما أخذ الرشوة انتشر هذا المرض في المجتمع؛ فأصبح ما يعطيه بطريق الرشوة أكثر مما يأخذه، ومثله كمثل أولئك الذين حاولوا أن يقفوا في وجه توحيد البلاد على عهد الملك عبدالعزيز لظنهم أن ذلك يخالف مصالحهم الشخصية، لكنهم من فضل الله لم يتمكنوا من ذلك؛ فكان ما حصلوه من توحيد البلاد واستقرارها أعظم مما فات عليهم؛ مما يدل على أن الدعوة إلى تحصيل المصالح الخاصة بتفويت المصالح العامة التي يدعو إليها البعض تفوت بها المصالح الخاصة والعامة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لا بدَّ أن يُعلم أن المصالح الحقيقية إنما تحصل بالعمل على وفق الشرع الذي جاء بجلب المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلها؛ ولذلك نجد جلياً أن من عمل بالشرع تتابعت عليه الخيرات وتحققت له المصالح الدنيوية والأخروية، كما قال تعالى: {مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّ هُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّ هُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}، وقوله سبحانه: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّهِ الَّتِيَ أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالْطَّيِّبَات ِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِي لِلَّذِينَ آمَنُواْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ}، ومن هنا قال تعالى: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا}؛ فإتمام النعمة يحصل بالتمسك بهذا الدين الكامل، وقال تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ }، وشواهد هذه في تاريخ الأمة كثيرة متعددة؛ فقد كان العرب قبل الإسلام في أحوال ضعيفة من فقر وأمراض وتفرق وحروب في زمن لا يلتفت العالم إليهم زهداً في أحوالهم؛ فلما دخلوا في دين الله تتابعت عليهم النعمة وتغيرت أحوالهم تغيراً جذرياً، وأصبح لهم حضارة عظيمة ودولة رائدة، وكلما ابتعدت عن دينها ضعفت وتمكن منهم أعداؤهم، فإذا جاء المصلحون عادوا بالأمة إلى تعاليم رب العالمين؛ فعادت إليهم تلك المكتسبات، ومن أقرب تلك الشواهد ما قام به القائد الهمام الملك عبدالعزيز - رحمه الله - حيث كانت البلاد تعيش حالة من الاقتتال والبغضاء والفقر المدقع، حتى لا يجد الإنسان ما يملأ به بطنه، ولا ما يستر بدنه، ولا ما يتمكن به من الانتقال من بلد إلى آخر من الركوبات، فأبدل الله أحوالنا وأصبحنا أمة واحدة لها مكانتها على كافة الأصعدة، وننعم بالخيرات العظيمة في ملابسنا ومراكبنا ومآكلنا ومساكننا وكافة أمورنا، كأننا قد عنينا بقول الله عز وجل: {وَاذْكُرُواْ نِعْمَةَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا}، وبقوله: {وَاذْكُرُواْ إِذْ أَنتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُون َ فِي الأَرْضِ تَخَافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَآوَاكُمْ وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ}، ومع تتابع قوى مختلفة على النيل من هذه البلاد إلا أن الله يسلمنا من شرورهم كأننا عُنينا بقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ أَن يَبْسُطُواْ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ فَكَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ}، وما ذاك إلا لتمسك هذه البلاد بتعاليم الإسلام الحنيف الذي لا يُخشى علينا من أي محاولات عدائية ما دمنا متمسكين به.

والقضية الثالثة: تتعلق بمكانة علماء الشريعة، والتي تعرض لها الكاتب في مواطن مختلفة في بحثه حيث يقول: {إننا دخلنا في مرحلة جديدة تتميز بالضجر والانزعاج من سلطة الفكر الديني التقليدي}، وقوله: {لكن ما يحدث في الوقت الحاضر من أفول للسلطة الدينية لا يمكن التنبؤ بما سيحدث من ورائه من تبعات؛ فالأمر تجاوز بالتأكيد حدوداً لا يمكن على الإطلاق الرجوع إليها. والسلطة الدينية الحالية - إن صح التعبير - لم تعد سلطة، وأصبحت في موقف أضعف بكثير مما كانت عليه من قوة وتأثير على الدولة والمجتمع في العقود الماضية}، بل قال الكاتب: {لا بدَّ من التفكير في إيجاد بديل لهذا الفراغ السلطوي التشريعي}، واتهم العلماء بتجاوز المصالح العامة إلى المصالح الخاصة بقوله: {دائماً ما يظهر الحرص على المصالح والمنافع الخاصة بين سطور المثقف أو فتاوى الفقيه}، وإقرار الكاتب على نفسه وزملائه يخالف دعواه على العلماء؛ لأن الإقرار مقبول بلا حاجة إلى دليل بينما الدعوى لا تقبل إلا بالبينات والبراهين.

ولا شك أن من مقاصد الشرع رفع مكانة العلماء كما قال تعالى: {قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ}، وقال: {يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ}، فكل محاولة لإنقاص درجتهم فإنها تُجعل من مصادمة مقاصد الشرع.ثم إن الناظر إلى واقع الناس وأحوال المجتمع يجد أنهم يثقون بعلماء الشرع ويرجعون إليهم استجابة لأمر الله تعالى في قوله: {فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ}، وقوله: {وَإِذَا جَاءهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُواْ بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَه ُ مِنْهُمْ}، وقوله: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُواْ كَآفَّةً فَلَوْلاَ نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُو اْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُواْ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُواْ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ}. وعلماء الشرع بشر كغيرهم تضعف نفوسهم في بعض المواطن ولكن إذا قورن ذلك لديهم بما لدى غيرهم وجدنا أن النسبة في ذلك متفاوتة ومختلفة الدرجة اختلافاً شديداً؛ ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله: {إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء}، ثم إن الناظر إلى الجهود العظيمة التي يبذلها علماء الشرع لا يمكن أن يبخسهم مكانتهم أو يقلل من درجتهم؛ فإليهم المرجع في تنظيم علاقة العبد بربه إذا أشكل عليه شيء من أحكام صلاته أو دعائه أو صيامه أو حجه أو غير ذلك، ويفزع إليهم الناس في السؤال عن أحكام بيعهم وشرائهم بما يضمن سلامتهم من الوقوع في الحرام، وجهودهم مشهودة وملحوظة في إبعاد الأسر عن المشاكل والخلافات وإبعاد المجتمع عن الشقاق والنزاعات وفي تحذير الأمة من الخمور والمخدرات، وما أعظم أثرهم في نفسيات كثير من أفراد المجتمع في إبعاد الوساوس عنهم والاضطرابات. وأما وقفتهم الشجاعة في محاربة التطرف والإرهاب ومواجهة أفكار أصحابه بفكر نير وخطاب مقنع فمما لا يمكن إنكاره إلا على جهة العناد، ومن قارن بين طريقة هذه البلاد في محاربة ذلك من خلال تضافر عطاء العلماء مع الجهود الأمنية وبين بقية البلدان الأخرى من جهة إبعاد البلاد عن آثار الفكر التفكيري فإنه لا بدَّ أن يُقر بأثر كل من الأجهزة الأمنية وجهود العلماء؛ ولهذا جاءت النصوص النبوية بالرفع من شأن العلماء {لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد}، {فضل العالِم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وكفضلي على أدناكم}.ومع محاولات بعضهم التنقيص من منزلة العلماء إلا أن جهودهم باءت بالإحباط، ومحاولاتهم مُنيت بالفشل، وأسأل الله - عز وجل - للجميع التوفيق والهداية.. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.



عضو هيئة كبار العلماء
وعضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء
http://www.al-jazirah.com/277650/ar6d.htm

الإسلام والسلطة
عبد العزيز السماري





كانت ردود بعض القراء غير راضية تماماً عن مقالة الأسبوع الماضي، (وماذا بعد أفول السلطة الدينية؟)، برغم من أن الموضوع تناول أفول سلطة دينية، وليس الدين الإسلامي الخالد؛ فالدين لا يمكن أن يأفل.. والتاريخ علمنا أن الإسلام انتشر أكثر .

في العصور التي لم تحكمها سلطة سياسية أو دينية تقليدية؛ فالدرزي شكيب أرسلان كان عالماً مسلماً لا يُشق له غبار في مهام الدفاع عن الإسلام والعروبة، وكان له مراسلات مع الشيخ عبدالرحمن السعدي، ودفاع عن حركة التصحيح للشيخ محمد بن عبدالوهاب، وعن جهودها في تنقية التوحيد من الشرك والخزعبلات. كتب أرسلان أكثر من خمسين كتاباً يدافع فيه عن الإسلام والعروبة بأكثر من لغة عالمية.. كان توهجه في مرحلة وهن وهزال سياسي عربي وإسلامي غير مسبوق، وفي ظل غياب تام لخطاب سلطوي يحتكر الإسلام.... دخل أيضاً الماروني أحمد فارس الشدياق الإسلام، وكان ولا يزال يعتبر من رواد النهضة العربية في القرن التاسع عشر؛ فقد انتصر لهذا الدين، وألف أعمالاً جبارة في خدمة لغة الضاد، وما بدأه يعتبر اللبنة الأولى في طريق إحياء اللغة العربية التي كادت تندثر بسبب سياسة التتريك للسلطة التقليدية في الدولة العثمانية في زمنها المريض.. أيضاً في ذلك الزمن الخالي من تأثيرات السلطة، اعتنق اليهودي (Leopold (Weiss) الإسلام، واتخذ اسماً عربياً هو محمد أسد، وعاش جزءاً كبيراً من بقية حياته في جزيرة العرب، وفي خدمة قضايا المسلمين في الشرق.

هذا يدل على أن تأثير القوة الناعمة للإسلام أقوى من خطاب الكراهية السلطوي؛ فهذا الدين يحمل قوة جذب غير عادية للناس أجمعين، وهؤلاء العقول المبدعة جذبتهم قوة الإسلام الخفية إليه، ولم يحتاجوا إلى مغريات مادية لاعتناقه، ولا تأليف لقلوبهم؛ ليعلنوا إسلامهم في مهرجان احتفالي.. لكن ما جمعهم هو أن زمنهم خلا من دعوات الكراهية ومشاعر البغضاء لغير المسلمين، والذي ازدادت نبرته وحدته كثيراً في العقود الأخيرة.. قوة الإسلام الجاذبة لم تتوقف عن الانتشار في جنوب شرق آسيا، وفي أدغال إفريقيا على الرغم من جهود حركات التبشير المضادة..

ولن تتوقف هذه الجاذبية مهما خططت القوة المضادة.. تكمن قوة هذا الدين في مبادئه الراشدة في زمن الرسول، عليه الصلاة والسلام؛ فدعوة الإسلام الفطري خلت من السب والشتم أو القدح في عقائد الشعوب المجاورة؛ فقال الفرس ولم يذكر المجوس في دعوتهم للإسلام، وخاطب دولة الروم وخاض الحروب ضدهم، ولم يخاطبهم بالصليبيين.

الإسلام يصبح أكثر تأثيراً عندما يكون نقياً من سلطة مصالح البشر، والسلطة هي العلاقة التي يسعى من خلالها كل فرد أو مؤسسة إلى تسخير الأفراد والمؤسسات الأخرى للعمل طبقاً لإرادتهم أو سيطرتهم، وقيل كذلك إن السلطة هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلاً أمام تحقيقها، وإذا استخدم الإسلام كسلطة يفقد رسالته النقية، ويصبح وسيلة للبشر، إما للسيطرة على مصالح الناس أو لمعارضة هذه السلطة.. أفول السلطة التقليدية الحالية له علاقة بصعود قوي أو سلطات اجتماعية أخرى مثل تيارات الاقتصاد والثروة والفكر وحرية الرأي من جانب، وأيضاً بسبب انشقاق السلطة التقليدية من جانب آخر؛ فقد شهدت الساحة السعودية خلال العقد الأخير اختلافات في الرأي والمواقف بين العلماء في شتى المواضيع.

كان أيضاً للصحوة تأثير كبير في تصدع سلطة الفتوى الموحدة سلفاً من قبل المفتي العام؛ فقد انتشرت الفتاوي، وصار لكل عالم وشيخ رأي وفتوى.. أيضاً توقفت هذه السلطة من إنتاج المعرفة؛ مما أدى إلى انحسار تأثيرها على الناس، وهذا - حسب رأيي - هو العامل الأهم.. كذلك لا يمكن على الإطلاق أن نغفل سبباً آخر، وهو انحسار الدعم المالي للسلطة الدينية، ومحاصرة طرق تحصيلها للمال من خلال الاتحاد العالمي لمحاربة الإرهاب.

يقول أحد المفكرين الغربيين: (يجب أن نقبل بأن السلطة تنتج المعرفة، وبأن السلطة والمعرفة تحتوي بعضهما بعضاً، وبأنّه ليس هناك علاقة سلطة بدون أن يكون هناك أساس توافقي مع حقل المعرفة).. هذه المقولة الفكرية قد تتفق مع مبدأ التجديد في أمر الدين (إن الله يبعث على رأس كل مائة سنة من يجدد لأمتي أمر دينها، ينفون عنه انتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين).
http://www.al-jazirah.com/277650/ar5d.htm

وقصدي من ايراد المقال الاول هو ايراد طريقة الرد العلمي علي العلمانيين عموما ثم علي من يتأثر ببعض مصطلحاتهم وافكارهم
وعلي كل فانا استفيد من هذا الامر معرفة مايدور في المملكة من التطورات ذلك ان اغلب الكتابات في نقد العلمانيين العرب انصبت علي علمانيين من دول اخري غير السعودية ويبدو ان البلاء وصل الي السعودية بتاثير الخبث العلماني الذي يزحف علي بطنه متسللا الي المكتبات والعقول والجرائد والمؤسسات والاعلام بل والسلطة!
فمن وقت غير طويل قرات ان الادارة تفكر او تستعين الان بالسيد يسين رجل الكونية الذي رفضت الاسلام منهجا للحية وعقيدة للانسان

جزاك الله خيرا يا أخي ابن الشاطئ لكن آمل التأني في إطلاق لقب علماني على معين كما قد يفهم من عنوانك فعبدالعزيز السماري لا يمكن أن نستشف من مقاله مع خلافنا معه كونه علمانيا العلمانية شئ قذر وخطير ولك تحياتي

جزاكم الله خيرا
عندك حق اخي بارك الله فيك-خصوصا اني قلت في العنوان ان التعقيب علماني!
الا اني قلت في غير العنوان

اقتباس:

---

ثم علي من يتأثر ببعض مصطلحاتهم وافكارهم

---

ولكن علي كل الاحوال انا التزم نصيحتكم وبارك الله فيكم

الحمد لله يا أخ محمد السعيدي فقد حصل ما كنت تتمنى و لم يعد الشيخ صالح الفوزان وحده في الميدان

و جزى الله ابن الشاطئ خيراً

و أعود للأخ محمد السعيدي و أقول بما أنك تمتلك الدال التي يقدرها الصحفيون فلماذا لا تدخل في الميدان أيضاً في صف المشايخ جزاك الله خيراً

أعتذر عن عدم تسميتك دكتور لأني سمعت أن معناها كبير التوراة ! و ينسب هذا التفسير للشيخ بكر أبو زيد ، لذلك سميتك أخ

تعقيبا علي المسألة المتقدمة اقول بعد حمد الله علي نعمة الاسلام

لاشك ان محاولة خلخلة مفاهيم معينة في الاسلام او مصطلحات او اسماء معينة لاغبار عليها اصطلح عليها اهل الاسلام ولم يستعيروها من الخارج هو ديدن طائفة من العلمانيين تقوم بهذه المحاولات الواعية لفك هذه الاطر الصلبة التي تحمي هذا الدين وتحفظ معانيه ورموزه التي يلتف حولها اهل الاسلام باعتبارها هي مصدر التأسي ومنارة الطريق ومنبع الاخذ في وقت بدأت الامة تفقد علماء كبار ويحاصر فيها علماء اخرون بحرب اعلامية غير نظيفة


ولاشك ان بعض الكتاب العرب يحوم حول بعض هذه المعاني والمصطلحات التي اصطلح عليها اهل الاسلام لحماية مكتسباتهم الفكرية والعلمية والاجتهادية لظنهم -اي ظن هؤلاء الكتاب-انهم الان قادرين علي القيام بدور بديل لعلماء الامة بعد انتشار العولمة في بلادنا-وهي تغطي علي تلاعباتهم في غفلة من اغلب اهلنا وشعوبنا- وقيامها باحتكار كل قيمة وكل مقدس لمصلحة القوي الخفية التي تلعب-وتمسك- بماكينة العولمة وتصنع بها ومنها ظروف جديدة واحوال ضاغطة علي اهل الاسلام وحصار قيمهم وحقائق دينهم
وبعض هؤلاء الكتاب لايلزم من كونهم يقومون بهذه الاعمال المخربة ان يكونوا علمانيين صرف وملاحدة محض ولكنهم لاشك تأثروا بالنظام الفكري العام للفكرة العلمانية واقتنعوا ببعض الافكار ا-التي يروجها العلمانيين -لتي قد يظن بعضهم انها فعلا نافعة في انقاذ الامة من كهنوت مسيطر او وعي مكبل او تحجر وتصلب في الوعي الاسلامي وهي الفاظ لها وقعها المثير في اوساط الكتاب والصحفيين
الفكرة نفسها مغرية خصوصا عند اثارة مسائل معينة كموضوع السلطة الدينية ومايتعلق بها من موضوعات ومصطلحات والالقات الفخمة الغنية بالمعاني التي لاحاجة اليها في زعم هؤلاء الكتاب
ومقصد العلماني طبعا من هدم السلطة الدينية -كمثال-هو هدم سلطة النص الديني بحسب طبعا اقوال العلمانيين انفسهم فالامر عندهم يبدأ من سلطة الرسول مخترع النص بزعمهم ويجب تفكيك النص باعتباره منتج بشري بحسب تعبير ابو زيد وغيره!

يمكنني ان اقدم نصين وردا اليوم فقط في صحيفتين مختلفتين في السياق الذي نتكلم فيه يحومان حول مفاهيم اسلامية ومصطلحات معينة واصول علمية وعملية في الاسلام بغية كسر الاطر الاسلامية المتينة لتحريك الفكرة العلمانية للامام وفرض مصطلحاتها هي علي الامة

--

شيء من
خرافة الألقاب
محمد بن عبداللطيف آل الشيخ





كان علماؤنا الأوائل إذا كتبوا أو أملوا على أحد طلابهم أو كتابهم قولاً اكتفوا بعبارة: (قاله ممليه أو كاتبه الفقير إلى عفوه تعالى) ثم يذكر اسمه مجرداً. الآن اختلف الوضع، أصبح هناك تنافس على الألقاب، حتى أن بعض مواقع صغار طلبة العلم على الإنترنت، تزخر بالتبجيل والتفخيم والإطراء لذات الشخص صاحب الموقع. قد أفهم وأتفهم إذا كان اللقب يتعلق بدرجة علمية جدّ طالب العلم للحصول عليها، أما ما سوى ذلك من الألقاب والصفات فهي عادة سيئة، تنم عن زهو وإعجاب بالذات، كان الأحرى بطالب العلم الديني التنزه عنها. وأمام هذا الكم الهائل من الألقاب التفخيمية للمشايخ -التي ما أنزل الله بها من سلطان- أتساءل: هل هذه مسميات سلفية، أم أنها (بدعة) ينطبق عليها ما ينطبق على البدع الأخرى حسب الخطاب السلفي؟، رسولنا -صلى الله عليه وسلم- الذي هو قدوتنا ومُعلمنا الأول، كانت الصفة التي أعطاها لنفسه هي (محمد عبدالله ورسوله). وعندما سمع بعض أصحابه يناديه قائلاً: يا محمد، يا سيدنا، وابن سيدنا، وخيرنا، وابن خيرنا، نهاه عن هذا القول، وعلمه ماذا يقول، وقال: (أنا محمد بن عبدالله، عبدالله ورسوله، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل). والصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يدعون بأسمائهم، إلا من تولى منهم منصب الخلافة. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه مُعلماً ومَعَلماً في التواضع والبعد عن الزهو وهو الذي وصلت دولته إلى ما وصلت إليه، يقول: (ثلاث مهلكات شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه). وقال: (لا تتعلم العلم لثلاث، ولا تتركه لثلاث، لا تتعلمه لتماري به، ولا لتباهي به، ولا لترائي به. ولا تتركه حياء في طلبه، ولا زهادة فيه، ولا رضا بالجهل به). وكان السلف إذا تحدثوا عن رأي لواحد من الأئمة الأعلام يذكرونه باسمه مجرداً، فيقولون قال مالك، أو قال أبو حنيفة، أو قال الشافعي، أو قال أحمد، هكذا دونما ألقاب أو مُسميات تبجيلية، ولم يقل أحدٌ إن في ذلك (انتقاصاً) لهم كما يردد بعض الأغيلمة السذج في بعض مداخلاتهم. ويربط أبو حامد الغزالي بين التعنيف والزهو بالنفس حينما يقول: (ومن العلماء من يستفزه الزهو والعجب، فإن وَعَظ عنَّف وإن وُعِظ أنف).

وقد قيل لحكيم -كما يروي الغزالي-: ما الصدق القبيح؟ قال: (ثناء المرء على نفسه)، والسؤال: هل أدرك حكمة هذه المقولة طلبة العلم من أصحاب المواقع على الإنترنت الذين أغدقوا على أنفسهم الألقاب والمسميات المصطنعة؟.

وقد تسربت هذه الألقاب والمسميات المصطنعة -فيما أرجح- من دولة بني عثمان إلى الثقافة العربية، فقد كانوا يهتمون بتفخيم وتبجيل وتقديس وإطراء مشايخهم مثلما كان يفعل رجال الكنيسة في أوروبا مع كهانهم وأحبارهم. ومازلت أتساءل ولا أجد جواباً: لماذا قبل علماء السلف المعاصرون مثل هذه الألقاب رغم أنها خروج عن نهج السلف؟.

ولعل في هذه العجالة (المؤصلة) ما يكفي لإثبات أننا عندما ننزع عن فقهائنا في حواراتنا معهم بعض هذه الألقاب والصفات (الكهنوتية) المصطنعة، أو لا نهتم بها كثيراً، فإننا نمارس ما كان يمارسه آباؤنا قبل أن يصبح اللقب (مظهراً) اجتماعياً خداعاً في حد ذاته.

إلى اللقاء.

http://www.al-jazirah.com/250008/ar5d.htm


هوامش للكتابة - مرفأ للذاكرة
جابر عصفور الحياة - 10/08/08//

طالعتني صحيفة «المصري اليوم» في صفحتها الأولى بتاريخ 27/7/2008 بعنوان كبير على يسار الصفحة يؤكد ما أعلنته دار الإفتاء المصرية من أن توريث الحكم في مصر غير جائز شرعاً، وأن انتخاب الرئيس يكون بالاقتراع السري العام المباشر، وأن ولاية العهد غير ملزمة وكان ذلك رداً على طلب فتوى تقدم به أحد المواطنين لمجمع البحوث الإسلامية، وتمت إحالته إلى دار الإفتاء للاختصاص وتولت دار الإفتاء دراسة الموضوع وأصدرت الفتوى التي يرد فيها «أن الشرع لا يمنع ولا يفرض نظاماً معيناً لصورة الحكم، سواء كانت هذه الصورة ملكية أو جمهورية أو أي نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا، كما أنه لا يمنع من الانتقال من نظام إلى آخر إذا ارتضى الشعب ذلك، واجتمعت عليه كلمتهم، وأن انتخاب الشعب أي شخص توافرت فيه الشروط الدستورية التي تم الإجماع عليها سابقاً جائز شرعاً ووضعاً» واختتمت دار الإفتاء فتواها بالقول إن من أراد أن يغير النظام والدستور الذي اتفق عليه الناس فعليه أن يسلك الطرق المشروعة للوصول إلى اتفاق آخر، يتحول إليه المصريون باتفاق مشروع تترتب عليه آثاره، والشرع لا يمنع تغيير الدستور، إذا ارتأت الجماعة المصرية ذلك، واتخذت الإجراءات والخطوات المرعية في سبيل تحقيق هذا.

قرأت هذه الفتوى، ولم أتوقف طويلاً عند أهدافها الخفية والمعلنة، في سياق ما يتردد عن توريث الحكم في مصر، والإعداد لذلك بوسائل عدة، واضحة وغير واضحة، يتحدث عنها السياسيون المعارضون في مصر، صباح مساء، وإنما سرح خاطري إلى شيء آخر، وعادت بي الذاكرة إلى أول نيسان (أبريل) عام 1925، حين أصدر الشيخ علي عبدالرازق قاضي محكمة المنصورة كتابه «الإسلام وأصول الحكم» الذي يعلن فيه، منذ صفحته الأولى، تحديه كل سلطة بشرية، تنطوي على التسلط، مؤكداً أن لا إله إلا الله لا يعبد إلا إياه، ولا يخشى أحداً سواه، فلله وحده القوة والعزة، وما سواه من الملوك ويمكن أن نضيف والرؤساء والأمراء والشيوخ ضعيف ذليل ويمضي الشيخ علي عبدالرازق ليهدم فكرة الخلافة ومعها الاستخلاف ويقرنها بفكرة «الحكم المقدس» في الغرب، مؤكداً أن من جعلوا الخلافة ركناً من أركان الإسلام إنما بنوا ما ذهبوا إليه على اجتهاد خاطئ في فهم الإسلام، فالخلافة ليست ركناً ولا أصلاً من أصوله.

ويؤكد الشيخ الجسور، كما سبق أن أوضحت في مقالات سابقة في هذه الجريدة، أن الفهم الخاطئ لمفهوم الخلافة ومن ثم الاستخلاف، ومعه توريث الحكم قد اقترن، ولا يزال، بالمحاولات الاستبدادية المتصلة لدعم الحكم المطلق وتبريره وتثبيته في وجدان الرعية وعقولها، دعماً للخلفاء والحكام الظلمة، وذلك بدعوى أن الخليفة يستمد سلطانه من سلطان الله تعالى، وأنه ظل الله تعالى، أو سلطان الله على أرضه على نحو ما زعم الخليفة أبو جعفر المنصور ولا خلاف كيفياً، في التحليل الأخير، بين هذه الدعوى التي ينسبها أصحابها إلى الإسلام ودعوى «الحق المقدس» التي نسبها أصحابها إلى المسيحية وما لم يقله الشيخ صراحة، لكن ينطقه كتابه ضمناً، هو أنه إذا كان دعاة «الحكم المدني» في أوروبا قد انتصروا على دعاة الدولة الدينية الثيوقراطية واستبدلوا بملكية الحق المقدس الملكية المقيدة بكل أطيافها والجمهورية بكل أنواعها، فإن دعاة الحكم المدني في الشرق المتخلف، المتطلعين إلى التقدم، لا بد من أن ينتصروا نهائياً على الثيوقراطيين الجدد، وعلى أشباههم من الذين يسعون إلى أن يستبدلوا بالمجتمع المدني بمعناه الحديث مجتمعاً تسلطياً، بطريركياً، يستبقي آليات الدولة الدينية أو العسكرية، لكن مع تغطيتها بأزياء حديثة، تخادع الناس عن جوهرها التسلطي، أو تلهيهم عن الخدع والحيل الكثيرة للإبقاء على مبدأ التوريث الذي قامت عليه «الخلافة» في أسوأ صورها.

ولا أريد أن أكرر ما سبق أن كتبته عن كتاب الشيخ على عبدالرازق الذي أراد أن يثبت، في النهاية، أن الدين الإسلامي بريء من تلك الخلافة التي يتعارفها المسلمون، وبريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة، فهي ليست في شيء من الخطط الدينية، وإنما من الخطط السياسية الصرفة، فالإسلام لم يحدد نظاماً للحكم، وإنما ترك أمره لنا، لنرجع فيه إلى أحكام العقل، وتجارب الأمم وقواعد السياسة وكانت غاية الشيخ علي عبدالرازق من الدعوى القنبلة التي فجرها بكتابه مهاجمة الحكم الاستبدادي للملك فؤاد (1868 – 1936) الذي أغواه بعض مشايخ السوء بالدعوة لنفسه خليفة للمسلمين بعد سقوط الخلافة العثمانية، فهمّ بذلك بعد أن استهواه لقب «خليفة المسلمين» ليكسو استبداده مهابة الدين، ويؤكد القاعدة التي تقول إن الدين بالملك يقوى والملك بالدين يبقى ولكن جاء كتاب الشيخ الجسور على عبدالرازق لينسف أماني الملك وغوايات مستشاري السوء الذين أحاطوا به.

ولم يكن من الممكن والأمر كذلك، أن يمضي كتاب الشيخ الجسور من دون عتاب، فبدأت مجلة «المنار» لصاحبها الشيخ محمد رشيد رضا بالهجوم العاصف على الكتاب وصاحبه، مستخدمة مفردات التكفير التي ما زالت تتكرر في وجه دعاوى التجديد وكان من الطبيعي أن تدفع المجلة الأزهر إلى الحركة، فيجتمع كبار شيوخه، ويقررون تكفير الكتاب وصاحبه، ومن ثم سحب شهادة العالمية منه وإسقاطها عنه ويترتب على ذلك فصله من وظيفة القضاء في مدينة المنصورة ويحاول ممثلو حزب «الأحرار الدستوريين» الذي ينتسب إليه الشيخ الدفاع عنه، فيكون الفشل مصيرهم، فينتهي بهم الأمر بالاستقالة من الوزارة التي تحالفوا فيها حلفاً غير مقدس مع زيور باشا رجل الملك فؤاد الذي ألف حزباً لنصرة سيده الملك، والدفاع عنه في مواجهة الرفض الشعبي الذي لم يكن يرضى سوى بحكم الوفد وزعيمه سعد زغلول.

ويخرج الشيخ على عبدالرازق من الوظيفة، وتنحل الوزارة التي دافع عنه اثنان من أعضائها، وتظل الاتهامات التكفيرية تطارد الرجل الذي اجتهد اجتهاداً فأعلنه للناس، هادفاً إلى صلاح أمرهم، وتحويلهم من رعية ورعايا إلى مواطنين متساوين، لهم الحقوق الكاملة التي يكفلها كل دستور عادل، يحقق أمن المواطنين بلا تفرقة على أساس من جنس أو دين أو عقيدة، ويؤسس للعدل بينهم، فضلاً عن حرية الرأي والتعبير التي هي اللازمة الطبيعية للحرية السياسية والاجتماعية وظل الكتاب وصاحبه محصورين في مدار مغلق من النبذ الذي لا يفارقه سيف مشرع من التكفير، قابل لأن يقطع الرقاب في أي وقت.

ولكن العدالة سرعان ما تداركت هذا السيف، فطاحت وزارة حزب الاتحاد، وأعقبتها وزارة ائتلاف وطني، تولى فيها رئاسة الحكومة عدلي يكن رئيس حزب الأحرار الدستوريين، وسعد زغلول رئاسة البرلمان وأخذت الضجة حول كتاب الشيخ الجسور تهدأ مع الوقت، لكن ظلت تهمة التكفير ملازمة له ومن حسن الحظ، كما يقول الراوي في «أولاد حارتنا»، أن آفة حارتنا النسيان، فنسى الناس تهمة الكفر مع تقادم العهد بالكتاب وسقوط الملكية نفسها وأخذنا ندخل في زمن جديد، يتمسح فيه الجميع بالدستور، وتعلو شعارات «الدولة المدنية»، في مواجهة مخاطر الدعوة إلى «الدولة الدينية» التي تتسع مع اتساع حركات الإسلام السياسي وانتشارها التدميري الذي حمل معه كوارث كثيرة.

هكذا، أصبح الحكام وأنظمة الحكم ترفع شعار «الدولة المدنية» وتحتكم إلى الدستور المدني الذي يستلهم روحه القانون المدني، بدوره، ومعه كل الأنظمة والمؤسسات التي تؤكد، في تبعيتها للدولة أو المجتمع، أن نظام الحكم رهن بإرادة الجماهير التي تضعه على أعينها، وترتضيه ما ظلت تؤمن أنه يحقق مصالحها على أساس من الحرية والعدل والمساواة وحتى عندما تنطوي أقنعة الدولة المدنية على جوهر تسلطي، أو تخفي الدولة الاستبدادية براثنها في قفازات الديموقراطية والدستور، فإن مبدأ أن المسلمين بخاصة، والمواطنين بعامة، أحرار في اختيار نظام الحكم الصالح، يظل قائماً، معلناً، حتى لو كان شعاراً بلا مضمون، أو شكلاً بلا جوهر أما فكرة الخلافة فقد تحولت إلى اجتهاد تاريخي، فرضته ظروف تاريخية، تختلف عن ظروفنا كل الاختلاف أعني تلك الظروف التي لم تعد تتقبل فكرة الخلافة والنتيجة هي فتوى دار الإفتاء برئاسة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية الذي يعلن، صراحة، أن الشرع لا يمنع ولا يفرض نظاماً معيناً لصورة الحكم، سواء أكانت هذه ملكية أم جمهورية أم أي نظام آخر يتفق عليه الناس، ويحقق مصالحهم العليا وهي فتوى تعني، صراحة، أن الإسلام لم يفرض نظاماً سياسياً بعينه على المسلمين وتعني، ضمناً، أن فكرة الخلافة كانت اجتهاداً لا يمنع غيره من الاجتهادات، وأنها ليست ركناً من أركان الدين.

أعترف أنني عندما قرأت فتوى الدكتور علي جمعة قلت في نفسي ها هو الشيخ الجسور علي عبدالرازق يحقق انتصاره في النهاية، وأن ما قاله وما طبعه في كتابه الصادر عام 1925 يتحقق في عام 2008، أي بعد خمس وسبعين سنة بالتمام والكمال، ولذلك فمن حقنا أن نعيد الاعتبار إلى كتاب الشيخ الجسور، الذي يظل طليعياً، خصوصاً في مواجهة بعض جماعات الإسلام السياسي التي لا تزال تحلم بإقامة خلافة إسلامية، تتحد فيها جماعات المسلمين التي يقودها أئمة يملأون الأرض عدلاً بعد أن ملئت جوراً وحتى لو قال قائل إن التوريث يمكن أن يتم بطرائق ملتوية، مع وجود المادة 76 المعدلة في الدستور المصري، مثلاً، فإن الإجابة لن تخرج عن ما يمكن أن نقرأه، ضمناً، في كتاب «الإسلام وأصول الحكم» حيث الأصل هو العدل والحرية والمساواة، فوجود هذه الأعمدة الثلاثة هو شرع الله الذي منح مخلوقاته حرية الإرادة وأمرهم بالعدل والمساواة، ولم يمنعهم من تدبير شؤون حياتهم الدنيا التي هم أدرى بها بالكيفية التي يرون فيها صلاحهم، خصوصاً في هذه السنوات التي يتقلص فيها العدل والحرية والمساواة، وتشيع الحكومات الاستبدادية التي لا ينتج عنها سوى الكوارث التي أصبحت تحيط بنا، وتجعلنا أحوج ما نكون إلى شجاعة أمثال على عبدالرازق من علماء الدين والدنيا.
http://www.daralhayat.com/culture/08...87b/story.html

---

تعليق طارق منينة

بارك الله فيكم