متى يخرج البخاري ومسلم لرجل متكلم فيه.

قال الزيلعي في «نصب الراية» (1/ 341، 342): «ومجرد الكلام في الرجل لا يسقط حديثه، ولو اعتبرنا ذلك لذهب معظم السنة؛ إذ لم يسلم من كلام الناس إلا من عصمه الله، بل خُرِّج في «الصحيح» لخلق ممن تُكلم فيهم؛ ومنهم جعفر بن سليمان الضبعي، والحارث بن عبد الإيادي، وأيمن بن نابل الحبشي، وخالد بن مخلد القطواني، وسويد بن سعيد الحدثاني، ويونس بن أبي إسحاق السبيعي، وغيرهم، ولكن صاحبا «الصحيح» رحمهما الله إذا أخرجا لمن تكلم فيه فإنهم ينتقون من حديثه ما توبع عليه، وظهرت شواهده، وعُلِم أن له أصلًا، ولا يروون ما تفرد به، سيما إذا خالفه الثقات؛ كما أخرج مسلم لأبي أويس حديث قسمت الصلاة بيني وبين عبدي؛ لأنه لم يتفرد به، بل رواه غيره من الأثبات؛ كمالك، وشعبة، وابن عيينة، فصار حديثه متابعة، وهذه العلة راجت على كثير ممن استدرك على «الصحيحين» فتساهلوا في استدراكهم»اهـ.