لأن درجات العلم تختلف، حتى بعض أهل العلم قد يخفى عليه جواب بعض الإشكالات،
لكن إن كان من الراسخين في العلم ومن الموفقين آمن بما اشتبه وأحال الجواب على المحكمات،
ولا يلزم من ذلك أن تكون كل شبهة مردودة عند كل عالم؛ كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
لكن المحكمات، الأمر المجمل العام،
هذا تستفيده في كل موقف من المواقف التي يجادلك من يخالف طريقة أهل التوحيد، طريقة أهل السنة والجماعة، طريقة السلف الصالح،
فالاستمساك بهذا الجواب المجمل غاية في الأهمية؛
لأنه قد لا يستحضر طالب العلم، أو يستحضر الموحد جواب كل شبهة على تفصيلها؛
فإذا تمكن من هذا الجواب المجمل فإنه يتمكن من رد كل شبهة أوردها المبطلون.
وتفصيل هذا الاستدلال المجمل برد كلام أهل الباطل في التوحيد، وبه تنكشف شبههم جميعاً.
(وذلك قوله تعالى: {هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُولُو الأَلْبَابِ})
هذه الآية فيها بيان من الحق -جل وعلا- أن هذا القرآن أنزل على النبي -صلى الله عليه وسلم-
وهو قسمان:
1-منه محكم.
2-ومنه متشابه.
والمتشابه والمحكم راجعان إلى دلالة الألفاظ، وراجعان إلى المعنى، لا إلى المراد به.
فـ(المحكم) اختلفت أقوال العلماء في تعريفه: ما هو المحكم وما هو المتشابه؟
فقال بعضهم: إن (المحكم): هو ما استبان معناه، واتضحت دلالته فلا لبس فيه، متضح لكل أحد لا لبس فيه ولا إشكال.و(المتشابه): ما يشتبه معناه المراد به، فلا يتضح.
فإذاً:رجع - على هذا التعريف - (المحكم) إلى المتضح البين، و(المتشابه) إلى ما يحتاج إلى اجتهاد ونظر، لا يتضح معناه.
ومن الأقوال في ذلك: ما رواه علي بن أبي طلحة في صحيفته المعروفة في التفسير عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أنه قال: (المحكم هو ناسخه وأمره ونهيه وحلاله وحرامه).
فأرجع المحكمَ ابنُ عباس إلى ما يكون من جهة العمل، وأما الأخبار فإنها لا يعلم تأويلها إلا الله -جل جلاله-؛ لأن حقيقتها غير معلومة، يعني في الأمور الغيبية، كما سيأتي.
وقال آخرون من أهل العلم : (المحكم) راجع إلى ما لا تعدد في دلالته.و(المتشابه) إلى ما تتعدد الدلالة فيه.
والأقوال في هذا كثيرة، معروفة في كتب الأصوليين.
ومن الباطل فيها: ما يجعل (المحكم): ما رجع إلى أمور الفقه، الأحكام.و(المتشابه): ما يرجع إلى أمور العقيدة؛ لأن هذا معناه أن الله -جل جلاله- لم يبين لنا بيانًا محكمًا شيئًا من أمور العقيدة، وهذا باطل.
ومن الباطل فيه: ما يقال إن (المتشابه)منه آيات الصفات، ومنه الحروف المقطعة في أول السور.وهذا أيضاً من الأقوال الباطلة فيه.
وليس هذا محل بسط الكلام في المحكم والمتشابه، لكن المقصود من ذلك: أن الراجح عند أهل العلم: أن (المحكم): هو ما تبينت دلالته واتضحت. و(المتشابه): هو ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد ونظر.
والقرآن جعله الله -جل وعلا- محكماً كله، وجعله -جل وعلا- متشابهاً كله في آيات أُخَر.
قال -جل وعلا- في بيان أن القرآن جميعه محكم:{كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ} فالقرآن على هذا كله محكم، بمعنى أنه لا تفاوت فيه ولا اختلاف، متقن لا تفاوت فيه ولا اختلاف، لا من جهة الأخبار، ولا من جهة الإنشاءات، فهو -جل وعلا- أحكمه لا اختلاف فيه؛ كما قال جل وعلا: {أَفَلا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً} والقرآن أيضًا متشابه كله؛ كما قال جل وعلا: {اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَاباً مُتَشَابِهاً} فالقرآن متشابه؛ لأنه بعضه يشبه بعضاً، آيات في التوحيد، وآيات التوحيد، آيات في وصف أحد الرسل وبيان حاله مع قومه وآيات كذلك، بيان في الجنة والجنة، والنار والنار، والآخرة والآخرة، وكذلك في صفات الله وصفات الله، وهكذا.فبعضه يشبه بعضاً،في الأمر والنهي وفي الأمر والنهي، في الحلال والحرام، في الحلال والحرام، وهكذا.وهذان القسمان غير القسم الذي في هذه الآية، هذه الآية فيها تقسيم ثالث للقرآن: وهو أن القرآن منه محكم ومنه متشابه.
و(المحكم): ما اتضحت دلالته وبانت. و(المتشابه): ما يحتاج في بيان دلالته إلى اجتهاد أهل العلم فيه، أو إلى رده للمحكم، ومن الاجتهاد أن يرد إلى المحكم، فالمتشابه من القرآن ما لم تتضح دلالته في نفسه، يشتبه على الناظر فيه، وذلك من قوله تعالى: {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} يعني: لا ندري المراد أي واحدة من هذه البقر {إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا} فلا ندري أي واحدة من البقر أردت بالأمر، وهذا هو المراد هنا، قوله: {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} يعني: يشتبه بعضها من حيث الدلالة والأمر، فلا بد من إرجاعها إلى المحكم.
إذا كان كذلك فالمحكمات التمسك بها هو الأصل الأصيل في رد الشبه.وهذه الآيات المحكمات أنواع: فمنها:
النوع الأول: الآيات التي فيها بيان أن الكفار مقرون بتوحيد الربوبية، وأنهم لا إشكال عندهم في ذلك، هذا نوع.
والنوع الثاني من الآيات: أن الكفار ما أرادوا عبادة ما عبدوا إلا لأجل التقرب إلى الله -جل جلاله- بالزلفى والشفاعة، إلى أخر الآيات في ذلك.
والنوع الثالث:من الآيات المحكمات في هذا الباب الواضحة: أن الأموات التي عبدت لا تملك شيئًا، وأنها يوم القيامة تتبرأ ممن عبدها.
والنوع الرابع:من الأدلة المحكمة في هذا الباب في رد حجج المشركين: الآيات التي فيها بيان أن الله -جل جلاله- لم يتخذ ولدًا، ولم يتخذ شريكًا، ولم يتخذ ولياً، ولم يتخذ شفيعًا؛ كآية سورة سبأ، وآية سورة الإسراء، وآية الفرقان، وأشباه ذلك.
والنوع الخامس:من هذه الأنواع المحكمة: أن معبودات المشركين في القرآن مختلفة، فمنهم من عبد الأصنام، ومنهم من عبد الأوثان - والصنم: ما كان على هيئة صورة مصورة منحوتة، والوثن: مالم يكن على هيئة صورة: شجر، قبر، إلى آخره، كوكب - ومنهم من عبد الملائكة، ومنهم من عبد الأولياء، ومنهم من عبد الجن، ومنهم من عبد الشجر والحجر، إلى آخره.
فهذه التصانيف في الآيات لمعبودات المشركين، هذه تنزل عليها كل حالة من حالات أهل الشرك في هذا الزمن وفي ما قبله وما بعده.
فهذه آيات محكمات، أصول في باب توحيد العبادة - هذه الأنواع - لهذا ترى أن شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب -رحمه الله- يكثر من تنويع هذه الأدلة؛ لأنها حجة في هذا الباب محكمة، لا يستطيع أحد أن ينقضها، ولا أن يردها.
قال جل وعلا: {مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ} معنى {هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ} أي: هن الأصل الذي يرجع إليه في الكتاب.
فالمحكمات:البينات الواضحات، وما من آية مشتبة في القرآن إلا ويمكن إرجاعها إلى محكم فيه.
فمعنى {أُمُّ الْكِتَابِ}: يعني هن أصل الكتاب الذي يرجع إليه؛ لأن الأم هي أصل الولد، وأم الكتاب: الأصل الذي يرجع إليه الكتاب في هذه، وذلك لأنها مشتملة على معاني الكتاب، ومن هذا كانت الفاتحة أم القرآن؛ لأن جميع آيات القرآن راجعة إلى آيات الفاتحة إما بظهورٍ أو بشيء من البيان.
قال: {وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ}فهنا بين أن القرآن منه كذا ومنه كذا، منه محكم ومنه متشابه، متشابه لم تتضح دلالته، وهذا المتشابه قد يكون في الأخبار، وقد يكون في الأمر والنهي، قد يكون في الأخبار، وقد يكون في الإنشاءات، ولا يحد المتشابه بقسم الإنشاء دون الأخبار أو بقسم الأخبار دون الإنشاء، بل التشابه وقع في قسمي الكلام: الأخبار والإنشاءات.
ومعنى الأخبار: يعني التي يكون امتثالها بالتصديق، والإنشاءات معناه: التي يكون امتثالها بالعمل.
قال هنا في بيان موقف الذين زاغوا قال: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} وهنا تلحظ أن قوله جل وعلا: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ} فيه إثبات أن القلوب زاغت قبل النظر في القرآن، فهم زاغوا قبل ثم بعد ذلك تلمسوا الدليل على زيغهم، قال: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ} فزاغت قلوبهم ثم اتبعوا ما تشابه منه {فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ} يستدلون بما تشابه، بما لم يتضح معناه، أو بما يحتمل، أو بما لو رد إلى المحكم لبان، يتبعون ما تشابه منه، يعني يتبعونه ويجمعونه؛ لأجل الاستدلال به ويتركون المحكم.
وهذا مثل ما حصل من النصارى، أنهم نظروا في القرآن، فزعموا أن رسالة محمد -صلى الله عليه وسلم- خاصة بالعرب، لقول الله جل وعلا: {وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ} وأيضاً في قول الله -جل وعلا-: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} فاحتجوا بآيات على خصوص بَعثة محمد -صلى الله عليه وسلم- للعرب، وهذا احتجاج بالمتشابه واتباع له؛ لأن في قلوبهم زيغاً.فموجود الزيغ في القلوب (وهو رد الكتاب) وعدم اتباع محمد -عليه الصلاة والسلام- فتلمسوا وتتبعوا الدليل.
كذلك كما هو ظاهر في هذه الأمة الفرق الضالة، من الخوارج والمرجئة والقدرية والمعتزلة وأشباه هذه الفرق، فإن كل فرقة احتجت بالمتشابه وتركت المحكم، فأخذت بعض آيات.
الخوارج على بدعتهم في تكفير صاحب الكبيرة، استدلوا بقول الله جل وعلا: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُتَعَمِّداً فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا} فقالوا: هذا يدل على أن فاعل الكبيرة كافر؛ لأنه حكم عليه بأنه خالد في النار. واحتجت المرجئة -مثلاً- على بدعتهم بآيات، واحتجت القدرية على بدعتهم بآيات، والجبرية على بدعتهم بآيات.
إذًا:القرآن فيه احتجاج لكل صاحب زيغ، حتى في هذا العصر أتت طائفة وقالوا: الصلوات في القرآن ثلاث؛ لأن الله -جل وعلا- لم يذكر في القرآن خمس صلوات، فلا نصلي إلا ثلاث.
ومن هاهنا قال عدد من أهل العلم من المفسرين وغيرهم:إن الحكمة من وجود المتشابه في القرآن: الابتلاء؛ لأنه لو كان القرآن واضحًا صار الزائغ عنه معانداً فقط؛ لأنه واضح فلن يزيغ إلا المعاند. و الله -جل وعلا- من حكمته أن جعل القرآن منه محكم ومنه متشابه لم تتضح دلالته؛ ليبتلي الناس كيف يعملون؟ هل يُسلطون أهواءهم مستدلين بالمتشابه؟ أم يتخلصون من الهوى فيرجعون المتشابه إلى المحكم، ويرجعون ذلك إلى الراسخين في العلم، وإلى أهل العلم الذين يفهمون المتشابه، ويفهمون المحكمات؟
فإذًا: الحكمة من وجود المتشابه في القرآن:الابتلاء، والله -جل وعلا- ابتلى الناس بالحياة ليبلوهم أيهم أحسن عملاً، وابتلاهم بالرسول -عليه الصلاة والسلام- هل يؤمنون به أم لا يؤمنون، ((إنما بعثتك لأبتليك وابتلي بك)) كما في (صحيح مسلم).
وكذلك ابتلى الله -جل وعلا- الناس بالقرآن، بجعل بعض القرآن متشابهاً، هل يرجعونه للمحكم ويسلمون لأهل العلم؟ أم أنهم يخوضون في المتشابه فيقعون في الفتنة؟
لهذا قال أهل العلم في التفسير: معنى قوله: {فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} يعني: ابتغاء فتنة أتباعهم، كما نص عليه ابن كثير في تفسيره، فهم اتبعوا ما تشابه منه لأجل أن يضلوا ويفتنوا الأتباع معهم، فهم إذاً تقررت عندهم أشياء، ثم نظروا ولم يسلموا لأهل العلم الانقياد، للراسخين في العلم.
فلم يرجع الخوارج للصحابة، ولم يرجع القدرية للصحابة، وهكذا في أشياء كثيرة، ولم يرجع المعتزلة إلى أئمة السنة، ولم يرجع الأشاعرة إلى أئمة أهل الحديث والسلف قبلهم فيما اختُلف فيه، فاتبعوا ما تشابه منه وتركوا المحكمات ابتغاء الفتنة، يعني: لأجل أن يحصل لهم اتباع الأتباع.
وقوله: {ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} نفهم منه أن من أضل بشبهة فهو مبتغ للفتنة، سواءً قال: أنالم أرد الإضلال أو قال: أردته؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ} وإذا نظرت إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ((فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم)) ما يبين أنهم لم يبتغوا الفتنة في الناس قصدًا في الإضلال، فيعلمون أنهم على باطل فيضلون الناس، هذا غير مراد.
وإنما ابتغوا الفتنة كحالة لهم، فهم حين اتبعوا ما تشابه منه فقد ابتغوا الفتنة في حالتهم، فحالهم حين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم أنهم يبتغون الفتنة فنُّزِّلوا منزلة القاصد لذلك؛ لأنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه، فلمّا أنهم لم يتخلصوا من الزيغ مع وضوح الهدى ووضوح طريقه، ولم يتبعوا المحكم وإنما اتبعوا المتشابه، فالحال أنهم بطريقتهم هذه ابتغوا الفتنة لهم ولأتباعهم، فكأنهم قصدوا ذلك قصدًا، وإن كانوا يقولون إنما أردنا الخير.
فالخوارج كانوا أشد الناس عبادة، أشد من الصحابة عبادة، يحقر أحد الصحابة عبادته مع عبادتهم وصلاته مع صلاتهم، وصيامه مع صيامهم، فلا يظن بهم أنهم اتبعوا المتشابه من القرآن قصدًا في مخالفة القرآن وقصدًا في الإضلال، وإنما حصل منهم الضلال لشيئين:
أولاً: أنهم تركوا المحكم واتبعوا المتشابه.ثانيا:أنهم لم يرجعوا في بيان المتشابه إلى الراسخين في العلم في زمانهم، في زمن الصحابة رضي الله عنهم.
قال جل وعلا: {وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ}والتأويل هنا الذي ابتغوه: أن يُنزِّلوا المتشابه على ما أرادوا، يعني: وابتغاء تفسيره.
والذي يجب:أنه إذا عرض المتشابه فإنه يُرجع في تفسيره إلى المحكم، ويرجع في تفسيره إلى أهل العلم.أما من عرض له متشابه فدخل في تأويله بجهله وبهواه وبما عنده فلا شك أنه سيقع في الزيغ والضلال؛ لأنه ليس متأهلاً لرد المتشابه إلى المحكم في كل مسألة، أو إلى بيان معنى المتشابه.
والتأويل في القرآن أتى على معنيين:
المعنى الأول للتأويل: ما تؤول إليه حقيقة الشيء، ما تؤول إليه حقيقة الأيات.والآيات على قسمين:
- منها:آيات أخبار.
- ومنها:آيات إنشاء.
{وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقاً وَعَدْلاً} صدقاً في الأخبار، وعدلاً في الإنشاء؛ يعني: في الأمر والنهي.
- فالأخبار تأويلها: ما تؤول إليه حقيقتها، فإذا كانت الأخبار غيبيات عن الله -جل وعلا- فتأويل الخبر: حقيقته وكنهه الذي عليه الله جل وعلا، والخبر الذي هو وصف - مثلاً - للجنة، تأويله ببيان حقيقة الجنة ما هي، هذا معنى للتأويل.
ومنه قوله -جل وعلا- في سورة الأعراف:{هَلْ يَنْظُرُونَ إِلاَّ تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ} الآية، يعني: هل ينظرون إلا ما تؤول إليه حقيقة الأخبار التي أخبر الله -جل وعلا- بها.{يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ} يعني: ما تؤول إليه حقيقة الأخبار، رأوا الجنة ورأوا النار، وحصل يوم البعث {يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ} إلى آخر الآيات.هذا هو النوع الأول من التأويل في القرآن.
المعنى الثاني للتأويل: التأويل بمعنى التفسير، وهذا في قول الله جل وعلا: {وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الأَحْلامِ بِعَالِمِينَ}ومنه أيضاً في هذا قوله جل وعلا: {أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ} وأشباه ذلك، التأويل هنا بمعنى التفسير، تأويل الأحلام بمعنى تفسير الأحلام، فالتأويل بمعنى التفسير هذا في القرآن، وهذا هو الذي اعتمده ابن جرير الطبري فيما ترى في تفسيره، حيث يقول: (قال أهل التأويل)، (وبنحو الذي قلنا في هذه الآية، قال أهل التأويل، ذِكْرُ من قال ذلك)، (قال أهل التأويل) يعني: قال أهل التفسير.
وهناك معنى ثالث للتأويل ليس في القرآن ولا في السنة،وإنما هو اصطلاح حادث للأصوليين، وهذا ليس هو المراد هنا؛ لأن التأويل عندهم في مقابلة الظاهر، وهو: صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر لقرينة. هذا معنى جديد اصطلاحي، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام؛ كما هو معروف عند الأصوليين: صحيح وضعيف وباطل. هنا: المراد هنا بـ: {وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} في هذه الآية يحتمل المعنى الأول، ويحتمل المعنى الثاني.
{وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} يعني: ابتغاء معرفة ما تؤول إليه أخباره وأوامره ونواهيه، أو {وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} بمعنى ابتغاء تفسيره، فيصح الأول ويصح الثاني.
وهنا نقف عند قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} اختلف السلف على الوقف هنا، هل الوقف على قوله: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} أو الوقف على العلم، فيكون معطوفاً على ما قبله {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} على قولين للسلف.
وسبب الخلاف: المراد بالتأويل؟
فمن نظر إلى أن التأويل: هو العلم بما تؤول إليه حقيقة أخباره في الآخرة، حقيقة صفات الله جل وعلا، حقيقة الجنة، حقيقة الإخبار عن النار، حقيقة الإخبار عن الملائكة، فهذا لا شك أمر غيبي لا يعلمه أحد، فمن نظر إلى هذا قال: الوقف على لفظ الجلالة فقال: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ} يعني: وما يعلم تأويل ما تؤول إليه حقائق أخباره إلا الله جل وعلا، وهذا المعنى صحيح، فإن حقيقة الأخبار وما تؤول إليه ليس ثم أحد يعلمها إلا الله جل وعلا.
ومن نظر إلى أن التأويل المراد به: ما تؤول إليه حقيقة الأمر وحقيقة النهي قال: الأوامر تأويلها بفعلها، بعملها على وجه أحكام الشريعة.
والنواهي تأويلها بالاجتناب لها، والبعد عنها على أحكام الشريعة، وهذا من التأويل في الإنشاءات يعلمه الراسخون في العلم من جهة العلم والعمل جميعا، لهذا قال بعضهم هنا: يقف على {الْعِلْم} لأن الراسخين في العلم يعلمون التأويل على ما ذكرنا، يعني ما تؤول إليه حقائق الإنشاءات.ما تؤول إليه حقيقة الأمر: امتثال الأمر على الوفق الشرعي.
ما تؤول إليه حقيقة النهي: امتثال النهي على الأمر الشرعي، يعني: الأمر بالكف.
وقال آخرون: الوقف على {الْعِلْم} فالعلماء يعلمون؛ كما قال ابن عباس: (أنا ممن يعلمون تأويله)، فيكون المعنى هنا في التأويل: التفسير؛ لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- دعا لابن عباس فقال: ((اللهم علمه التأويل)) قال: (أنا ممن يعلمون تأويله) فيكون هنا معنى: {وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} يعني: ابتغاء تفسيره، فلا يعلم تفسيره الحق إلا الله -جل جلاله- وإلا الراسخون في العلم.والتفصيل هو الصحيح.
فإذاً: نقول: يحتمل أن يكون الوقف على لفظ الجلالة.ويحتمل أن يكون على {الْعِلْم}.
-فمن وقف على لفظ الجلالة ورأى أن الراسخين في العلم لا يعلمون التأويل فهو إنما عنى - يعني: من أهل السنة ومن الصحابة؛ لأنه مروي عن السلف نوعان من الوقف هنا - فمن رأى أن الوقف على لفظ الجلالة، رأى أن التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الأخبار فقط.
-ومن رأى أن الوقف على العلم، قال: التأويل هو ما تؤول إليه حقائق الإنشاءات، مثل ما قال ابن عباس: ناسخه وحلاله وحرامه وأمره ونهيه.
أو التأويل هنا بمعنى التفسير.
-ومن قال: إن المتشابه لا أحد يعلمه البتة إلا الله جل جلاله، فليس علم المتشابه لأحد من الخلق، فهذا غلط، ولا يصح نسبته إلى أحد من أهل السنة.
وهذا يعني أن المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد هذا غير موجود في القرآن عند المحققين من أهل السنة والجماعة، فإن المتشابه الموجود في القرآن متشابه نسبي إضافي.
فعندنا المتشابه هنا في هذه الآية قسمان:
1- متشابه مطلق.
2-ومتشابه نسبي.
- فالمتشابه المطلق غير موجود البتة، بمعنى يشتبه معناه فلا يُعلم له معنى أصلاً.
والثاني:المتشابه النسبي الإضافي، نقول: اشتبه علي، اشتبه على العالم الفلاني المعنى، اشتبه على الإمام الكلام في هذه المسألة، اشتبه عليه تأويل الآية، وأشباه ذلك، فهذا ممكن فيكون متشابهاً إضافياً.
لكن لا يوجد آية في القرآن معناها ما نقول تأويلها، يعني: ما تؤول إليه حقائق الأخبار فيها، لا، إنما معناها هذا لا يوجد آية في القرآن يشتبه معناها على جميع الراسخين في العلم من هذه الأمة، هذا القول ليس من أقوال أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أقوال أهل البدع، الذين ذهبوا مذهب التجهيل.
فإذاً نقول:الصحيح أن الراسخين في العلم يعلمون، لكن يعلمون المتشابه الذي يمكنهم علمه وهو ما كان في باب الإنشاءات، أو كان في باب التفسير - تفسير المعنى -وهذا متعين؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {والراسخون فى العلم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} لو كان أن الراسخين في العلم لا يعلمون البتة وإنما يقولون: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} فليس لهم فضيلة على ما سواهم في المتشابه، فما فضيلة أهل العلم الراسخين فيه إذا كانوا كعوام المسلمين إنما يعلمون المحكم، والمتشابه جميعه يقولون فيه: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا}؟! هذا فيه إبطال لمزية أهل العلم في العلم.
والمحكمات، قلنا إن معناها: هي ما اتضح معناه وبانت دلالته، والمتشابه: ما خفي معناه ولم تتضح دلالته.
فإذاً: على قول من قال: إن الراسخين في العلم لا يعلمون، فهذا فيه إبطال لمزية أهل العلم؛ كما حرره ابن عطية رحمه الله تعالى والخطابي وأجاد في هذا البيان.وهذا يعني أن الراسخ في العلم يعلم.
وإذا كان كذلك، فهنا يشكل على كثيرين تركيب الآية: {والراسخون فى العلم يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} كيف يكون التركيب على هذا الوجه؟
فنقول:قال أئمة التفسير: على هذا الوجه يكون التركيب: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ} يعني: حالتهم أنهم {يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ} فيعلمون مع الإيمان به، ويقولون: {كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} لأجل أنه ليس في قلوبهم شك من ورود المتشابه، وأما ضعاف العلم، فقد يكون في قلوبهم شك من وجود المتشابه في القرآن، كما فعل صَبيغ بن عِسْل - المعروف في زمن عمر - حيث كان يتتبع (ما الذاريات ذرواً) ويشكك الناس بها، فإذا ضعف العلم ربما وقعت الشبهة في القلب من صحة القرآن.
أما الراسخون في العلم فيعلمون ويقولون:{آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} فليس في قلوبهم شك ولا شبهة من ورود المتشابه في القرآن؛ لأنهم يعلمون أن المتشابه في القرآن لأجل ابتلاء الناس.هذا خلاصة معنى الآية، ومعناها مهم في هذا الموضع.
قال: (وقد صح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: ((إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله، فاحذروهم)) )
فإذاً:الواجب على الموحد والواجب على المسلم أنه إذا ضبط المحكمات في التوحيد بأنواعه وفي الشريعة، فإنه إذا أتى من يتبع ما تشابه منه فإنه يجب عليه أن يعمل شيئين:
الأول: الحذر، كما أوصى النبي -صلى الله عليه وسلم- بقوله: ((فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم)) الحذر هذا يوجب المفاصلة في القلب، بألا يصغي إلى حديثه، ولا يجعل أحداً يلبس عليه دينه، هذا الأول.والثاني: يجب عليه أن يقول: {آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا} فيرجع سبب الإشكال إلى جهله، وأما الآية في نفسها فواضحة، يعلمها الراسخون في العلم، ولهذا - مثلاً - في باب التوحيد يأتيك من يحتج بالمتشابهات، مثلاً -وربما مجالها سيأتي، ولكن لإيضاح المقام - يقول في قول الله جل وعلا: {وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحاً}فهذا فيه دليل على تأثير الصلاح فيما بعد، أو يقول: (الشهداء أحياء وأنت لا تسأل ميتاً، إنما تسأل حياً، بِنصّ القرآن هم أحياء) لقوله: {وَلا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ}{وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتاً} ونحو ذلك.
فإذاً:هناك احتجاجات في توحيد العبادة بآي من القرآن، وفي توحيد الأسماء والصفات بآي من القرآن، وهكذا.
حتى إن أهل شرب الخمر - والعياذ بالله - وأهل الربا، ونحو ذلك من الموبقات، وجدوا لهم بعض المشتبهات فاحتجوا بها.
فالموحد المسلم يحرص تمام الحرص على أن يحذر ممن يوقع في قلبه الشبهة، ولهذا انتبه لقوله تعالى: {فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ} فاحذر أشد الحذر من أن يوقع أحد في أذنك شبهة تبقى ولا تستطيع الرد عليها ثم ينميها الشيطان حتى يوقع في القلب الزيغ، ولهذا قال بعض السلف: (لا تصغ إلى ذي هوىً بأذنيك، فإنك لا تدري ما يوحي إليك).إذا كان الرجل غير محكم العلم، قوي، لا يجلس مع أهل الشبهة، يحذر؛ لأن السلامة في الدين أعظم ما ينبغي الحرص عليه.
قال هنا الشيخ رحمه الله: (مثال ذلك) الآن الجواب المجمل اتضح، وأنه في كل مسألة ترجعه إلى المحكم، إذا أتى أحد بشبهة فترجع إلى المحكمات، وذكرت لك أنواع المحكمات في القرآن من الآيات، فإذا أتى أحد بشيء من المشتبهات، فأنت ترجعه إلى نوع من الآيات المحكمات، فتبطل شبهته ولو شبه وشبه، فتقول له: (ما عندي من الاستدلال محكم بَيِّن لا يستطيع أحد أن يدفعه وما أتيت به شبهة، فأنا أُومن بأن الجميع من عند الله، ولكن لا أترك المحكم للمتشابه؛ لأن هذه طريقة أهل الزيغ) فتمسك بها فإن هذه من أعظم الفوائد والعوائد.
قال الشيخ -رحمه الله- بعد ذلك: (مثال) مثال تطبيقي لما ذكرنا، الجواب المجمل عرفناه بالاستمساك بالمحكم في ورود المتشابه، إذا أتى استدلال متشابه ما عرفت الجواب عليه، أو جاوبت فأورد عليك شبهة ثانية، فتمسك بالمحكم واترك الإصغاء للمتشابه.
قال: (مثال ذلك: إذا قال لك بعض المشركين: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ}) استدل هنا المشرك بهذه الآية: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ (62) الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (63) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ}.
الآية دلت على أن الأولياء لهم منزلة عند الله جل وعلا؛لأنهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون، وأن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، معنى ذلك: أن الولي له المنزلة العظيمة عند الله جل وعلا.ثم يَستدل بأن الشفاعة حق،فيقول هنا: الولي له جاه، وله حرمة، وله منـزلة عند الله جل وعلا، والشفاعة حق، والأنبياء لهم جاه أيضاً والمنـزلة العظمى عند الله جل جلاله، فكيف تجعل من سأل الأولياء من الأموات، أو سأل بعض الأنبياء من الأموات، ودعاهم يكون مشركا مع منزلتهم الرفيعة عند الله، والشفاعة حق، والمنــزلة لهم ثابتة؟
فهنا هذه شبهة يأتي جوابها تفصيلياً،لكن إذا وقعت هذه الشبهة في القلب، يعني: أو وقعت على الأذن وعرضت على القلب، فكيف يكون الجواب؟
إذا لم تعرف الجواب التفصيلي - وهذه شبهة عظيمة - فماذا تقول؟
تقول:ما عندي من العلم محكم، وهذه محتملة - لأنه هو دخل فيها باستدلال؛ لأن الأولياءَ، اللهُ -جل وعلا- بين أن لهم فضلاً: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، أن الله أكرمهم، وهو استدل بهذا الإكرام على أن لهم جاهاً عند الله -جل وعلا- وهذا النوع صار متشابهاً؛ لأنه جعل الفضل الذي آتاه الله الأولياء أو الشهداء أو الأنبياء بعد مماتهم دالاً على الجاه، وعلى أن هذا الجاه لا يرد إذا توسطوا به، فتلحظ أنه أدخل أشياء زائدة عن معنى الآية، فالآية فيها اشتباه في المعنى، لكن إذا فسرها أهل العلم أوضحوا معنى ذلك،
فإذاً: هنا يأتينا رد ذلك تفصيلياً، لكن هنا كيف ترد عليه؟
فتقول: ما عندي محكم وهو أن الله -جل جلاله- بين أن المشركين الذين كفَّرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- وقاتلهم إنما أرادوا الزلفى، إنما أرادوا القربى، وهم ما توجهوا إلا لأولياء {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى}.
فأولئك تقربوا للأولياء، لماذا؟لأجل الزلفى،فهذه محكمة، واضحة المعنى.كذلك بيان أن المشركين كانوا يقرون بالربوبية، وأنهم مشركون وسبب شركهم - مع عبادتهم وطاعتهم في أشياء كما ذكرنا - سبب الشرك هو طلب الشفاعة؛ كما قال جل وعلا: {أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ (43) قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعاً}.فنفاها عنهم، فهذا أصل.
كذلك النوع الثالث من الآيات المحكمات التي فيها بيان أن الله -جل جلاله- حكم على من أَلَّه عيسى بالكفر: {لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ وَقَالَ الْمَسِيحُ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اعْبُدُوا اللَّهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ}.إذاً:فهو يورد الشبهة، وأنت تورد عليه المحكمات.
المحكمات واضحة المعنى،لكن هذه الشبهة التي أوردها بهذه الآية، تلحظ أن الاستدلال بها فيه مقدمات، فقال جل وعلا: {أَلا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ} فهو يأتي ويقول: هذا معناه أن لهم جاهاً عند الله، تلحظ أن هذا الاستنتاج، هذا اتباع للمتشابه؛ لأن الآية تدل على أنهم مكرمون، وليسوا أصحاب جاه؛ لأن الآية فيها ما أعطاهم الله -جل وعلا- من الفضل، لكن أن لهم جاهاً، هذه لم تأت في الآية، فجعل من اتبع المتشابه، هناك تلازماً بين المكانة والرفعة وبين أن يكون لهم جاه، ما معنى الجاه؟ الجاه معناه: أنه إذا توسط فلا يرد.
فجعل هذه ملازمة لهذه، وهذا لا شك أنه من اتباع المتشابه؛ لأنه ليست دلالة الآية على ذلك.فإذاً:هذا مثال لحجة يدلي بها المشرك، فإذا أدلى بهذه الحجة فتدمغه بالمحكمات الكثيرة.قال هنا: (أو ذكر كلاماً للنبي -صلى الله عليه وسلم- يستدل به على شيء من باطله، وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره) يعني: لا تفهم معناه الصحيح، لا تستطيع أن توضح له كلام المفسرين فيه، كلام أهل العلم فيه، وإبطال ما أورد من الاستدلال.
قال: (فجاوبه) يعني أجبه (بقولك: إن الله ذكر أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه، وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية، وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم: {هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} هذا أمر محكم بَيِّن لا يقدر أحد أن يغير معناه) أي: ليس له معنيان، في أن المشركين عبدوا غير الله للزلفى، قال: {مَا نَعْبُدُهُمْ إِلاَّ لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى} هذا بين واضح، لا يحتاج إلى مقدمات في الاستدلال.
كذلك قولهم: {هَؤُلاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ} فهم طلبوا الشفاعة، أيضاً هذا أمر بين واضح.
قال الشيخ رحمه الله: (هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه، وما ذكرته لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- لا أعرف معناه) فهذا هو الذي يجيب به الموحد إذا أدلى أحد بالشبهة، تقول: أنا لا أعرف المعنى، وهذا ليس بعيب، وأن تكون لا تعلم معنى بعض الآيات، لأن العلم واسع، فتقول: أنا لا أعرف معنى هذه الآية الصحيح، لكن أعلم أن المحكم هو كذا وكذا.(لكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض) لم؟
لأن القرآن كله من عند الله -جلّ وعلا -وهو محكم،وكله حق، والحق لا يناقض حقاً، بل يؤيده ويدل عليه.
قال: (وأن كلام النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخالف كلام الله عز وجل) لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- إذا ثبتت سنته وصارت مقبولة محتجاً بها، فإنها مبينة للقرآن ودالة عليه؛ كما قال جل وعلا: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ} فأنزلت السنة وكان جبريل يأتي النبي -صلى الله عليه وسلم- بالسنة كما يأتيه بالقرآن لبيان معنى الذكر، تارة يكون بياناً لفظياً وتارة يكون بياناً عملياً.
فكلام النبي -صلى الله عليه وسلم- لا يخالف ما جاء في القرآن، لكن التوفيق بين هذا وهذا تقول: أنا أجهله، تقول: كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو بيِّن لا يخالف كلام الله جل وعلا، وكلام الله -جل وعلا- لا يناقض كلامه جل وعلا، لكن التوفيق بين هذه الآية وهذه الآية، رَدُّ هذا المتشابه إلى المحكم حتى يتضح المعنى، هذا لا أعلمه أنا، وإنما يعلمه الراسخون في العلم، لكن ما عندي من العلم بالتوحيد هذا بين محكم، لا يستطيع أحد أن يرده أو يشكك في دلالته.
قال -رحمه الله- بعد ذلك في نهاية هذا الجواب المجمل: (وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى) تحتاج إلى توفيق بالتخلص، يعني: هنا التوفيق يأتي بتخلص العبد من هواه، وتخلص العبد من رؤيته لعقله ونفسه؛ لأن بعض الناس يأتي للمتشابه ويخوض فيه؛ لأن عقله جيد، فيدخل في المتشابه ويغوص، فيغوص، فيُخْرِج منه أشياء يضل بها؛ كما قال جل وعلا: {فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ} يعني: ابتغاء تفسيره، فيخوض في المتشابه المشكل المعنى رغبة وطلباً للتفسير فيضل في التفسير، فيعتقد أن تفسيره صواب وأن فهمه للآية صواب، وفهمه للسنة صواب، فيكون ممن اتبع المتشابه وترك المحكم، والواجب عليه ألا يخوض في ذلك، وأن يرد معناه إلى أهل العلم الراسخين فيه.
قال: (وهذا جواب سديد، ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى) وإذا أردت الخير في هذا الباب فإياك ثم إياك من تعظيم عقلك، وأن تقول: قد حصَّلت من العلم كذا وكذا، فتخوض في أشياء، وتطعن بفهمك على فهم أهل العلم، فإذا خالفت في فهمك فهم الراسخين في العلم، فاعلم أنك لو استرسلت في فهمك فإن هذا من اتباع المتشابه؛ لأننا نقطع بأن الراسخين في العلم يعلمون المعنى، ولا يمكن أن يكون المعنى مفقوداً من الراسخين في العلم، وأن يؤتاه من ليس براسخ في العلم؛ لأن الله -جل وعلا- قال: {وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ}.
قال: (ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى، فلا تستهن به، فإنه كما قال جل وعلا: {وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا}) يحتاج إلى صبر؛ لأن النفس تنازع - خاصة طالب العلم أو الذي قرأ وعنده قراءات وثقافات وأشباه ذلك - تنازعه نفسه في حل كل إشكال، تنازعه نفسه في الدخول في الاستدلال في كل متشابه، ولهذا تجد بعض طلبة العلم الآن، أو بعض المنتسبين للعلم، والقراء، تجد أنهم يوردون إشكالات كثيرة، فالعالم يرد عليهم بالمحكمات ولا يضطرب لورود المتشابه، لكن من ليس براسخ في العلم إذا ورد متشابه عنده فإنه يضطرب، لم؟
يضطرب؛ لأنه لا يعرف عظمة المحكمات وكثرتها ووضوح معناها، فإن المحكمات في الأدلة، والمحكمات في العقيدة، والمحكمات في الأحكام هذه واضحة عند أهل العلم بينة، ما يمكن أننا نضطرب معها، فقد يرد إشكال فنقول: والله هذا مشكل نبحث عن جوابه، ماذا قال أهل العلم في جوابه؟
لكن من لم يكن صابراً على الاكتفاء بالمحكمات فإنه سيدخل في المتشابهات متعجلاً، وسيضل من حيث ظن أنه سيبحث أو سيحل الإشكال.
ولهذا - هنا- لا بد في المتشابه من الصبر، وما يلقاها إلا الذين صبروا، مثل ما قال الشيخ -رحمه الله- وأجزل له المثوبة، يحتاج إلى صبر، كثيرون ما صبروا، جاءتهم الشبه فاتبعوها وما صبروا، دخلوا فيها بأهوائهم وآرائهم وما صبروا، ولو صبر زمناً طويلاً وتمسك بالمحكمات كان قد أدى الذي عليه.
قال: ({وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلاَّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ}) ولا شك أن الذي يستمسك بالمحكم في رد المتشابه فإنه قد أدى الذي عليه وامتثل قول الله جل وعلا وخلص من الابتلاء والفتنة بالمتشابه، ويكون حاله إذاً أنه ذو حظ عظيم؛ لأنه سلم من الابتلاء بذلك، وسلم من الفتنة، فنجح حيث لم يتبع المتشابه، ورد المتشابه إلى المحكم.
لما ذكر إمام الدعوة -رحمه الله تعالى- ورفع درجته، أن جواب أهل الباطل من طريقين:
مجمل ومفصل، ذكر المجمل ثم ذكر المفصل.
ومن المعلوم في فن التأليف أن التقاسيم إذا وردت، فإنه يناسب أن يقَدَّم ما كان الكلام عليه مختصراً، وما كان الكلام عليه مطولاً فإنه يؤخر.
ولهذا الشيخ -رحمه الله- قدم المجمل على المفصل لاعتبارات:
منها: أن الكلام على المجمل قليل، والكلام على المفصل كثير، ولو أخر الكلام القليل لذهب الذهن في المفصل، ونسي أنه سيأتي المجمل.
ومن فوائد تقديم المجمل على المفصل:
أن المجمل يفهمه كل أحد، يحتاجه كل موحد، وسَهْل الفهم إذا عَلِم عقيدة التوحيد، وفهم بعض أدلتها؛ فإنه يمكنه أن يجعل ذلك محكماً، فإذا أتى من يشبّه عليه دينه، ومن يجعله يتردد في بعض هذه أو يشككه أو يورد عليه الشبه فإنه يحتج عليه بالمحكم، فلا يجد ذلك صعباً.
وأما المفصل فيحتاج إلى علم،يحتاج إلى مقدمات، تارة لغوية وتارة أصولية، وتارة من واقع حال العرب.
فقال -رحمه الله تعالى- ابتداءً بالمفصل بعد المجمل، ابتداءً برد شبهة، وهي شبهة تحتاج إلى نوع تأمل؛ لأن أكثر الذين يكون عندهم نوع قرب أو قبول للتوحيد ربما تروج عليهم هذه أكثر من غيرها،
