ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﻼ ﺗﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻬﺎ ﺑﻼ ﺗﻌﻄﻴﻞ

قال ابن عثيمين رحمه الله فى تقريب التدمرية
اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎﺕ :
ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﻤﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﺳله ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﻼ ﺗﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻬﺎ ﺑﻼ ﺗﻌﻄﻴﻞ
ﻛﻤﺎ ﺟﻤﻊ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ}
. ﻓﻘﻮﻟﻪ: {ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء} : ﻧﻔﻲ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻜﻤﺎﻝ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﺒﻄﻞ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ.
ﻭﻗﻮﻟﻪ: {ﻭﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ} : ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻷﺳﻤﺎﺋﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﺇﺑﻄﺎﻝ ﻟﻤﻨﻬﺞ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﻭاﻟﺘﻌﻄﻴﻞ.
ﻓﻨﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ اﻟﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻭﻧﻨﻔﻲ ﻣﺎ ﻧﻔﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﺤﺮﻳﻒ ﻭﻻ ﺗﻌﻄﻴﻞ، ﻭﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺗﻜﻴﻴﻒ ﻭﻻ ﺗﻤﺜﻴﻞ.

ﻭﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻤﻨﻬﺞ اﻟﺴﻠﻴﻢ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻤﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﺤﻜﻤﺔ ﻭاﻟﺴﺪاﺩ ﻓﻲ اﻟﻘﻮﻝ ﻭاﻻﻋﺘﻘﺎﺩ.
ﻭﻟﻪ ﺩﻟﻴﻼﻥ:
ﺃﺛﺮﻱ ﻭﻧﻈﺮﻱ، ﻭﺇﻥ ﺷﺌﺖ ﻓﻘﻞ: ﺳﻤﻌﻲ ﻭﻋﻘﻠﻲ. -
ﺃﻣﺎ اﻷﺛﺮﻱ اﻟﺴﻤﻌﻲ ﻓﻤﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻟﻠﻪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻓﺎﺩﻋﻮﻩ ﺑﻬﺎ ﻭﺫﺭﻭا اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﺤﺪﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎﺋﻪ ﺳﻴﺠﺰﻭﻥ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ}
. ﻭﻗﻮﻟﻪ: {ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ}
, ﻭﻗﻮﻟﻪ: {ﻓﻼ ﺗﻀﺮﺑﻮا ﻟﻠﻪ اﻷﻣﺜﺎﻝ ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻳﻌﻠﻢ ﻭﺃﻧﺘﻢ ﻻ ﺗﻌﻠﻤﻮﻥ}

- ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻨﻈﺮﻱ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻓﻸﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ اﻟﺨﺒﺮ اﻟﻤﺤﺾ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﺇﺩﺭاﻙ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻪ، ﻓﻮﺟﺐ اﻟﻮﻗﻮﻑ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺴﻤﻊ.
اﻟﺰاﺋﻐﻮﻥ ﻋﻦ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺳﻞ ﻭﺃﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻓﻲ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ
ﻗﺴﻤﺎﻥ:
ﻣﻤﺜﻠﺔ، ﻭﻣﻌﻄﻠﺔ،
ﻭﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻏﻼ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ، ﻭﻗﺼﺮ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ.
ﻓﺎﻟﻤﻤﺜﻠﺔ ﻏﻠﻮا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻭﻗﺼﺮﻭا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻲ.
ﻭاﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻏﻠﻮا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﻨﻔﻲ. ﻭﻗﺼﺮﻭا ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ اﻹﺛﺒﺎﺕ،
ﻓﺨﺮﺝ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻦ اﻻﻋﺘﺪاﻝ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻧﺒﻴﻦ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻷﻭﻝ: اﻟﻤﻤﺜﻠﺔ:
* ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ اﺛﺒﺘﻮا ﻟﻠﻪ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﻤﺎﺛﻞ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﻴﻦ، ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﻟﻠﻪ ﻭﺟﻪ، ﻭﻳﺪاﻥ، ﻭﻋﻴﻨﺎﻥ، ﻛﻮﺟﻮﻫﻨﺎ، ﻭﺃﻳﺪﻳﻨﺎ، ﻭﺃﻋﻴﻨﻨﺎ ... ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
* ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﺑﻤﺎ ﻧﻔﻬﻢ ﻭﻧﻌﻘﻞ ﻗﺎﻟﻮا: ﻭﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻔﻬﻢ ﻭﻻ ﻧﻌﻘﻞ ﺇﻻ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻣﺸﺎﻫﺪا، ﻓﺈﺫا ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺸﻲء ﻭﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ.
* ﻭﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ، ﻭاﻟﻌﻘﻞ، ﻭاﻟﺤﺲ: - ﺃﻣﺎ اﻟﺴﻤﻊ: ﻓﻘﺪ ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ} ﻭﻗﺎﻝ: {ﻓﻼ ﺗﻀﺮﺑﻮا ﻟﻠﻪ اﻷﻣﺜﺎﻝ} . ﻓﻔﻲ اﻵﻳﺔ اﻷﻭﻟﻰ ﻧﻔﻰ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻪ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻣﻊ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺴﻤﻊ ﻭاﻟﺒﺼﺮ ﻟﻪ. ﻭﻓﻲ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻧﻬﻰ ﺃﻥ ﺗﻀﺮﺏ ﻟﻪ اﻷﻣﺜﺎﻝ، ﻓﺠﻤﻊ ﻓﻲ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻵﻳﺘﻴﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻲ ﻭاﻟﻨﻬﻲ. -
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻌﻘﻞ: ﻓﺪﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺑﻄﻼﻥ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:
اﻷﻭﻝ: اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭاﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻓﻲ اﻟﺬاﺕ ﻭاﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻷﻥ ﺻﻔﺔ ﻛﻞ ﻣﻮﺻﻮﻑ ﺗﻠﻴﻖ ﺑﻪ، ﻓﺎﻟﻤﻌﺎﻧﻲ ﻭاﻷﻭﺻﺎﻑ ﺗﺘﻘﻴﺪ ﻭﺗﺘﻤﻴﺰ ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻀﺎﻑ ﺇﻟﻴﻪ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺎﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭاﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻧﻘﺺ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ؛ ﻷﻥ ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻨﺎﻗﺺ ﻳﺠﻌﻠﻪ ﻧﺎﻗﺼﺎ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻤﻤﺎﺛﻠﺔ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﻄﻼﻥ اﻟﻌﺒﻮﺩﻳﺔ اﻟﺤﻖ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﻋﺎﻗﻞ ﻷﺣﺪ ﻭيذﻝ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ اﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺇﻻ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻋﻠﻰ ﻣﻨﻪ. -
ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺤﺲ: ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺸﺎﻫﺪ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻣﺎ ﺗﺸﺘﺮﻙ ﺃﺳﻤﺎﺅﻩ ﻭﺻﻔﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﻠﻔﻆ ﻭﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﻠﻠﻔﻴﻞ ﺟﺴﻢ ﻭﻗﻮﺓ، ﻭﻟﻠﺒﻌﻮﺿﺔ ﺟﺴﻢ ﻭﻗﻮﺓ، ﻭاﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ ﺟﺴﻤﻴﻬﻤﺎ ﻭﻗﻮﺗﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ، ﻓﺈﺫا ﺟﺎﺯ ﻫﺬا اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻛﺎﻥ ﺟﻮاﺯﻩ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭاﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻣﻦ ﺑﺎﺏ ﺃﻭﻟﻰ، ﺑﻞ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭاﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻭاﺟﺐ، ﻭاﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻏﺎﻳﺔ اﻻﻣﺘﻨﺎﻉ. -
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ: "ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ ﺑﻤﺎ ﻧﻌﻘﻞ ﻭﻧﻔﻬﻢ" ﻓﺼﺤﻴﺢ؛ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺇﻧﺎ ﺟﻌﻠﻨﺎﻩ ﻗﺮﺁﻧﺎ ﻋﺮﺑﻴﺎ ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻌﻘﻠﻮﻥ} [اﻟﺰﺧﺮﻑ: 3] . ﻭﻗﻮﻟﻪ: {ﻛﺘﺎﺏ ﺃﻧﺰﻟﻨﺎﻩ ﺇﻟﻴﻚ ﻣﺒﺎﺭﻙ ﻟﻴﺪﺑﺮﻭا ﺁﻳﺎﺗﻪ ﻭﻟﻴﺘﺬﻛﺮ ﺃﻭﻟﻮ اﻷﻟﺒﺎﺏ} [ﺻ:29] . ﻭﻗﻮﻟﻪ: {ﻭﻣﺎ ﺃﺭﺳﻠﻨﺎ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ ﺇﻻ ﺑﻠﺴﺎﻥ ﻗﻮﻣﻪ ﻟﻴﺒﻴﻦ ﻟﻬﻢ} [ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ: 4] .
ﻭﻟﻮا ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺃﺭاﺩ ﻣﻦ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﻘﻞ ﻭﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﺟﺎءﺕ ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻞ وكان ماجاءت به الرسل مخالف للساﻥ ﻏﻴﺮﻫﻢ،ﻟﻤﺎ ﺣﺼﻞ اﻟﺒﻴﺎﻥ اﻟﺬﻱ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﻪ اﻟﺤﺠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺨﻠﻖ. -
ﻭﺃﻣﺎ ﻗﻮﻟﻬﻢ: "ﺇﺫا ﺧﺎﻃﺒﻨﺎ ﻋﻦ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﺑﺸﻲء ﻭﺟﺐ ﺣﻤﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ اﻟﺸﺎﻫﺪ"
ﻓﺠﻮاﺑﻪ ﻣﻦ ﻭﺟﻬﻴﻦ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﻥ ﻣﺎ ﺃﺧﺒﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻪ ﻋﻦ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻧﻤﺎ ﺃﺧﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻀﺎﻓﺎ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﻤﻘﺪﺳﺔ، ﻓﻴﻜﻮﻥ ﻻﺋﻘﺎ ﺑﻪ ﻻ ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺣﺪ ﺃﻥ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻟﻢ ﻳﻘﺪﺭﻩ ﺣﻖ ﻗﺪﺭﻩ، ﻭﻟﻢ ﻳﻌﺮﻑ ﻣﺪﻟﻮﻝ اﻟﺨﻄﺎﺏ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﺴﻴﺎﻕ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﺸﺮﻉ ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺨﺎﻟﻖ ﻭاﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻣﻦ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻓﻲ اﻟﺬاﺕ ﻭاﻟﻮﺟﻮﺩ ﻓﻜﻴﻒ ﻳﺘﺼﻮﺭ ﻣﺆﻣﻦ ﺃﻭ ﻋﺎﻗﻞ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺗﻤﺎﺛﻞ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ ﻭﻋﻼ.
اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ: اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ:
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷﻭﻟﻰ:
اﻷﺷﺎﻋﺮﺓ
اﻟﻤﻌﻄﻠﺔ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺃﻧﻜﺮﻭا ﻣﺎ ﺳﻤﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺇﻧﻜﺎﺭا ﻛﻠﻴﺎ ﺃﻭ ﺟﺰﺋﻴﺎ، ﻭﺣﺮﻓﻮا ﻣﻦ ﺃﺟﻞ ﺫﻟﻚ ﻧﺼﻮﺹ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻬﻢ ﻣﺤﺮﻓﻮﻥ ﻟﻠﻨﺼﻮﺹ، ﻣﻌﻄﻠﻮﻥ ﻟﻠﺼﻔﺎﺕ. ﻭﻗﺪ اﻧﻘﺴﻢ ﻫﺆﻻء ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺑﻊ ﻃﻮاﺋﻒ: اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻷﻭﻟﻰ: اﻷﺷﺎﻋﺮﺓ ﻭﻣﻦ ﺿﺎﻫﺎﻫﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺎﺗﺮﻳﺪﻳﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
* ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ ﺃﺛﺒﺘﻮا ﻟﻠﻪ اﻷﺳﻤﺎء، ﻭﺑﻌﺾ اﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻧﻔﻮا ﺣﻘﺎﺋﻖ ﺃﻛﺜﺮﻫﺎ، ﻭﺭﺩﻭا ﻣﺎ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺭﺩﻩ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮﺹ، ﻭﺣﺮﻓﻮا ﻣﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻬﻢ ﺭﺩﻩ، ﻭﺳﻤﻮا ﺫﻟﻚ اﻟﺘﺤﺮﻳﻒ ﺗﺄﻭﻳﻼ؛
ﻓﺄﺛﺒﺘﻮا ﻟﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﺳﺒﻊ ﺻﻔﺎﺕ:
اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭاﻟﻌﻠﻢ، ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭاﻹﺭاﺩﺓ، ﻭاﻟﻜﻼﻡ، ﻭاﻟﺴﻤﻊ، ﻭاﻟﺒﺼﺮ، ﻋﻠﻰ ﺧﻼﻑ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻭﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻒ ﻓﻲ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺑﻌﺾ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎﺕ.
* ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺫﻫﺒﻮا ﺇﻟﻴﻪ: ﺃﻧﻬﻢ اﻋﺘﻘﺪﻭا ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻔﻮﻩ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻱ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ. ﻭﻗﺎﻟﻮا ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﻮﻩ: ﺇﻥ اﻟﻌﻘﻞ ﻗﺪ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺈﻥ ﺇﻳﺠﺎﺩ اﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭﺗﺨﺼﻴﺺ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻹﺭاﺩﺓ، ﻭﺇﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻢ، ﻭﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎﺕ "اﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭاﻹﺭاﺩﺓ، ﻭاﻟﻌﻠﻢ" ﺗﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎﺓ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺤﻲ، ﻭاﻟﺤﻲ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﻜﻼﻡ ﻭاﻟﺴﻤﻊ ﻭاﻟﺒﺼﺮ - ﻭﻫﺬﻩ ﺻﻔﺎﺕ ﻛﻤﺎﻝ - ﺃﻭ ﺑﻀﺪﻫﺎ - ﻭﻫﻮ اﻟﺨﺮﺱ ﻭاﻟﺼﻤﻢ ﻭاﻟﻌﻤﻰ - ﻭﻫﺬﻩ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﻤﺘﻨﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ، ﻓﻮﺟﺐ ﺛﺒﻮﺕ اﻟﻜﻼﻡ، ﻭاﻟﺴﻤﻊ، ﻭاﻟﺒﺼﺮ.
* ﻭاﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﻠﻒ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ، ﻭاﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ، ﻭﺃﺋﻤﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ،
ﻓﻤﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﺃﺣﺪ ﺭﺟﻊ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﺇﻟﻰ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ، ﻓﻴﺜﺒﺘﻮﻥ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻦ اﻷﺳﻤﺎء ﻭاﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ، ﺃﻭ ﺃﺛﺒﺘﻪ ﻟﻪ ﺭﺳﻠﻪ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﻼ ﺗﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻬﺎ ﺑﻼ ﺗﻌﻄﻴﻞ.
ﻗﺎﻝ ﺇﻣﺎﻡ ﺃﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ: "ﻧﺼﻒ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ، ﻭﻻ ﻧﺘﻌﺪﻯ اﻟﻘﺮﺁﻥ ﻭاﻟﺤﺪﻳﺚ".
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻌﻘﻞ؛ ﻷﻥ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻣﻦ اﻷﻣﻮﺭ اﻟﻐﻴﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺠﺎﻝ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﻊ، ﻓﺈﻥ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﻤﻜﻨﻪ ﺃﻥ ﻳﺪﺭﻙ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺠﺐ ﻭﻳﺠﻮﺯ ﻭﻳﻤﺘﻨﻊ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ؛ ﻓﻴﻜﻮﻥ ﺗﺤﻜﻴﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﻠﻌﻘﻞ. اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺇﻟﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻻﺧﺘﻼﻑ ﻭاﻟﺘﻨﺎﻗﺾ، ﻓﺈﻥ ﻟﻜﻞ ﻭاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻘﻼ ﻳﺮﻯ ﻭﺟﻮﺏ اﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻫﺆﻻء، ﻓﺘﺠﺪ ﺃﺣﺪﻫﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ اﻵﺧﺮ، ﻭﺭﺑﻤﺎ ﻳﺘﻨﺎﻗﺾ اﻟﻮاﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻴﺜﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﻣﺎ ﻳﻨﻔﻴﻪ - ﺃﻭ ﻳﻨﻔﻲ ﻧﻈﻴﺮﻩ - ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻥ ﺁﺧﺮ، ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺮﺟﻌﻮﻥ ﺇﻟﻴﻪ.
ﻗﺎﻝ اﻟﻤﺆﻟﻒ ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﻮﻯ اﻟﺤﻤﻮﻳﺔ: "ﻓﻴﺎ ﻟﻴﺖ ﺷﻌﺮﻱ! ﺑﺄﻱ ﻋﻘﻞ ﻳﻮﺯﻥ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ؟
ﻓﺮﺿﻲ اﻟﻠﻪ ﻋﻨﻪ اﻹﻣﺎﻡ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺃﻧﺲ ﺣﻴﺚ ﻗﺎﻝ:
ﺃﻭﻛﻠﻤﺎ ﺟﺎءﻧﺎ ﺭﺟﻞ ﺃﺟﺪﻝ ﻣﻦ ﺭﺟﻞ ﺗﺮﻛﻨﺎ ﻣﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ ﺟﺒﺮﻳﻞ ﺇﻟﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻟﺠﺪﻝ ﻫﺆﻻء". ﻭﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻥ ﺗﻨﺎﻗﺾ اﻷﻗﻮاﻝ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻓﺴﺎﺩﻫﺎ.
اﻟﺮاﺑﻊ: ﺃﻧﻬﻢ ﺇﺫا ﺻﺮﻓﻮا اﻟﻨﺼﻮﺹ ﻋﻦ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﺇﻟﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺯﻋﻤﻮا ﺃﻥ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﻮﺟﺒﻪ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻤﻌﻨﻰ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﺬﻱ ﻧﻔﻮﻩ ﻣﻊ اﺭﺗﻜﺎﺑﻬﻢ ﺗﺤﺮﻳﻒ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ.
- ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ:
ﺇﺫا ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻴﺪ اﻟﻠﻪ ﻋﺰ ﻭﺟﻞ: اﻟﻘﻮﺓ ﺩﻭﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻴﺪ؛ ﻷﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻴﺪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺑﺎﻟﻤﺨﻠﻮﻕ اﻟﺬﻱ ﻟﻪ ﻳﺪ. ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﻳﻠﺰﻣﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻘﻮﺓ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻴﺪ اﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ؛ ﻷﻥ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺕ ﻗﻮﺓ، ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ اﻟﻘﻮﺓ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻜﻢ.
- ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺁﺧﺮ:
ﺇﺫا ﻗﺎﻟﻮا اﻟﻤﺮاﺩ ﺑﻤﺤﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﺭاﺩﺓ ﺛﻮاﺏ اﻟﻤﺤﺒﻮﺏ ﺃﻭ اﻟﺜﻮاﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﺩﻭﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ؛ ﻷﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.
ﻓﻨﻘﻮﻝ ﻟﻬﻢ: ﺇﺫا ﻓﺴﺮﺗﻢ اﻟﻤﺤﺒﺔ ﺑﺎﻹﺭاﺩﺓ ﻟﺰﻣﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻹﺭاﺩﺓ ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎ ﻳﻠﺰﻣﻜﻢ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﻤﺤﺒﺔ، ﻷﻥ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ ﺇﺭاﺩﺓ، ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ اﻹﺭاﺩﺓ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻜﻢ، ﻭﺇﺫا ﻓﺴﺮﺗﻤﻮﻫﺎ ﺑﺎﻟﺜﻮاﺏ، ﻓﺎﻟﺜﻮاﺏ ﻣﺨﻠﻮﻕ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻻ ﻳﻘﻮﻡ ﺇﻻ ﺑﺨﺎﻟﻖ ﻓﺎﻋﻞ، ﻭاﻟﻔﺎﻋﻞ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺇﺭاﺩﺓ اﻟﻔﻌﻞ، ﻭﺇﺛﺒﺎﺕ اﻹﺭاﺩﺓ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻜﻢ.
ﺛﻢ ﻧﻘﻮﻝ: ﺇﺛﺒﺎﺗﻜﻢ ﺇﺭاﺩﺓ اﻟﺜﻮاﺏ ﺃﻭ اﻟﺜﻮاﺏ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻤﺤﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺜﺎﺏ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻟﻮﻻ ﻣﺤﺒﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺃﺛﻴﺐ ﻓﺎﻋﻠﻪ، ﻓﺼﺎﺭ ﺗﺄﻭﻳﻠﻜﻢ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﻤﺎ ﻧﻔﻴﺘﻢ؛ ﻓﺈﻥ ﺃﺛﺒﺘﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﻤﺎﺛﻞ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ ﻓﻔﻲ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻭﻗﻌﺘﻢ، ﻭﺇﻥ ﺃﺛﺒﺘﻤﻮﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻭاﻟﻻﺋﻖ ﺑﻪ ﺃﺻﺒﺘﻢ ﻭﻟﺰﻣﻜﻢ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ:
ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻔﻮﻩ: "ﺇﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ" ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻷﻥ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء ﻭاﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺮﺭ ﺳﺎﺑﻘﺎ، ﺛﻢ ﺇﻧﻪ ﻣﻨﻘﻮﺽ ﺑﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﻮﻩ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺕ اﻟﻠﻪ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭاﻟﻌﻠﻢ، ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭاﻹﺭاﺩﺓ، ﻭاﻟﻜﻼﻡ، ﻭاﻟﺴﻤﻊ، ﻭاﻟﺒﺼﺮ، ﻣﻊ ﺃﻥ اﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ، ﻓﺈﺛﺒﺎﺗﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻊ اﺗﺼﺎﻑ اﻟﻤﺨﻠﻮﻕ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺘﻠﺰﻡ ﻟﻠﺘﺸﺒﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪﺗﻬﻢ.
ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻧﻨﺎ ﻧﺜﺒﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ ﻣﻨﻬﺎ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻫﺬا ﺟﻮاﺏ ﺣﺴﻦ ﺳﺪﻳﺪ، ﻓﻠﻤﺎﺫا ﻻ ﺗﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻔﻴﺘﻤﻮﻩ ﻓﺘﺜﺒﺘﻮﻩ ﻟﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﻪ، ﻭﻻ ﻳﺸﺒﻪ ﻣﺎ ﺛﺒﺖ ﻟﻠﻤﺨﻠﻮﻕ ﻣﻨﻪ؟! ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻨﺎﻩ ﻓﻘﺪ ﺩﻝ اﻟﻌﻘﻞ ﻋﻠﻰ ﺛﺒﻮﺗﻪ ﻓﻠﺰﻡ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻋﻦ ﻫﺬا ﺛﻼﺛﺔ ﺃﺟﻮﺑﺔ:
ﺃﺣﺪﻫﺎ: ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺼﺢ اﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺏ ﻛﻤﺎ ﺳﺒﻖ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﻧﻔﻴﺘﻤﻮﻩ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻘﻠﻲ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﺿﻊ ﺃﻭﺿﺢ ﻣﻦ ﺃﺩﻟﺘﻜﻢ ﻓﻴﻤﺎ ﺃﺛﺒﺘﻤﻮﻩ.
ﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ: اﻟﺮﺣﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻭﺭﺑﻚ اﻟﻐﻔﻮﺭ ﺫﻭ اﻟﺮﺣﻤﺔ} [اﻟﻜﻬﻒ: 58] . ﻭﻗﻮﻟﻪ: {ﻭﻫﻮ اﻟﻐﻔﻮﺭ اﻟﺮﺣﻴﻢ} [ﻳﻮﻧﺲ: 107] .ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﻌﻘﻞ ﻛﻤﺎ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺴﻤﻊ ﻓﻴﻘﺎﻝ: اﻹﺣﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ اﻟﺨﻠﻖ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻭﻳﺪﻓﻊ ﻋﻨﻬﻢ اﻟﻀﺮﺭ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺣﻤﺔ، ﻛﺪﻻﻟﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﺭاﺩﺓ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺃﺑﻴﻦ ﻭﺃﻭﺿﺢ ﻟﻈﻬﻮﺭﻩ ﻟﻜﻞ ﺃﺣﺪ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﻧﻘﻮﻝ: ﻋﻠﻰ ﻓﺮﺽ ﺃﻥ اﻟﻌﻘﻞ ﻻ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻔﻴﺘﻤﻮﻩ ﻓﺈﻥ ﻋﺪﻡ ﺩﻻﻟﺘﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻧﺘﻔﺎء ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻷﻣﺮ، ﻷﻥ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻤﻌﻴﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻤﺪﻟﻮﻝ، ﺇﺫ ﻗﺪ ﻳﺜﺒﺖ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺁﺧﺮ، ﻓﺈﺫا ﻗﺪﺭﻧﺎ ﺃﻥ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻌﻘﻠﻲ ﻻ ﻳﺜﺒﺘﻪ ﻓﺈﻥ اﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﺴﻤﻌﻲ ﻗﺪ ﺃﺛﺒﺘﻪ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﺠﺐ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺪﻟﻴﻞ اﻟﻘﺎﺋﻢ اﻟﺴﺎﻟﻢ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﺭﺽ اﻟﻤﻘﺎﻭﻡ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﺑﻞ اﻟﻌﻘﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎء ﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻭاﻟﻌﻘﻞ ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ. ﻗﻠﻨﺎ: ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﺈﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﻣﺎ ﺃﺛﺒﺘﻤﻮﻩ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﺃﻳﻀﺎ، ﻓﺈﻥ ﻣﻨﻌﺘﻢ ﺫﻟﻚ ﻟﺰﻣﻜﻢ ﻣﻨﻌﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻔﻴﺘﻤﻮﻩ ﺇﺫ ﻻ ﻓﺮﻕ. ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﺑﺎﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺘﻮاﻓﻘﻮا اﻟﺴﻠﻒ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﺗﻘﻮﻟﻮا ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺘﻮاﻓﻘﻮا اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺿﺎﻫﺎﻫﻢ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﻓﺘﻨﺎﻗﺾ ﻇﺎﻫﺮ.

اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ: اﻟﻤﻌﺘﺰﻟﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ ﻣﻦ ﺃﻫﻞ اﻟﻜﻼﻡ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
* ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ ﻳﺜﺒﺘﻮﻥ ﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻷﺳﻤﺎء ﺩﻭﻥ اﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻳﺠﻌﻠﻮﻥ اﻷﺳﻤﺎء ﺃﻋﻼﻣﺎ ﻣﺤﻀﺔ،
ﺛﻢ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺘﺮاﺩﻓﺔ ﻓﺎﻟﻌﻠﻴﻢ، ﻭاﻟﻘﺪﻳﺮ ﻭاﻟﺴﻤﻴﻊ، ﻭاﻟﺒﺼﻴﺮ ﺷﻲء ﻭاﺣﺪ،
ﻭﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺇﻧﻬﺎ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻭﻟﻜﻨﻪ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ، ﻗﺪﻳﺮ ﺑﻼ ﻗﺪﺭﺓ، ﺳﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺳﻤﻊ، ﺑﺼﻴﺮ ﺑﻼ ﺑﺼﺮ ... ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
*ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ اﻋﺘﻘﺪﻭا ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺟﺴﻢ، ﻭاﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ، ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ.
* ﻭاﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺳﻤﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺄﺳﻤﺎء، ﻭﻭﺻﻒ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺼﻔﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ اﻷﺳﻤﺎء ﻛﺬﻟﻚ، ﻭﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻷﺳﻤﺎء ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻓﺈﺛﺒﺎﺕ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻛﺬﻟﻚ، ﻭاﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭﻫﺬا ﺗﻨﺎﻗﺾ، ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﺜﺒﺘﻮا اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻮاﻓﻘﻮا اﻟﺴﻠﻒ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻔﻮا اﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﻴﻮاﻓﻘﻮا ﻏﻼﺓ اﻟﺠﻬﻤﻴﺔ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻔﺮﻗﻮا ﻓﻴﻘﻌﻮا ﻓﻲ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻭﺻﻒ ﺃﺳﻤﺎءﻩ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﺣﺴﻨﻰ، ﻭﺃﻣﺮﻧﺎ ﺑﺪﻋﺎﺋﻪ ﺑﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ: {ﻭﻟﻠﻪ اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺤﺴﻨﻰ ﻓﺎﺩﻋﻮﻩ ﺑﻬﺎ} [ﻷﻋﺮاﻑ: 180] . ﻭﻫﺬا ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺩاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﻲ ﻋﻈﻴﻤﺔ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﺳﻴﻠﺔ ﻟﻨﺎ ﻓﻲ ﺩﻋﺎﺋﻨﺎ، ﻭﻻ ﻳﺼﺢ ﺧﻠﻮﻫﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﻋﻼﻣﺎ ﻣﺤﻀﺔ ﻟﻜﺎﻧﺖ ﻏﻴﺮ ﺩاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﻰ ﺳﻮﻯ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻤﺴﻤﻰ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺣﺴﻦ ﻭﻭﺳﻴﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﺎء.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺃﺛﺒﺖ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﺟﻤﺎﻻ ﻭﺗﻔﺼﻴﻼ ﻣﻊ ﻧﻔﻲ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻘﺎﻝ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﻭﻟﻠﻪ اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ} [اﻟﻨﺤﻞ: 60] . ﻭﻗﺎﻝ: {ﻟﻴﺲ ﻛﻤﺜﻠﻪ ﺷﻲء ﻭﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ} [اﻟﺸﻮﺭﻯ:11] . ﻭﻫﺬا ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ، ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟﻜﺎﻥ ﻛﻼﻡ اﻟﻠﻪ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺎ.
اﻟﺮاﺑﻊ: ﺃﻥ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺼﻔﺎﺕ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻻ ﻳﺼﻠﺢ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺭﺑﺎ ﻭﻻ ﺇﻟﻬﺎ، ﻭﻟﻬﺬا ﻋﺎﺏ ﺇﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼﺓ ﻭاﻟﺴﻼﻡ ﺃﺑﺎﻩ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫﻩ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻳﺒﺼﺮ ﺇﻟﻬﺎ ﻓﻘﺎﻝ: {ﻳﺎ ﺃﺑﺖ ﻟﻢ ﺗﻌﺒﺪ ﻣﺎ ﻻ ﻳﺴﻤﻊ ﻭﻻ ﻳﺒﺼﺮ ﻭﻻ ﻳﻐﻨﻲ ﻋﻨﻚ ﺷﻴﺌﺎ} [ﻣﺮﻳﻢ: 42] .
اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﺃﻥ ﻛﻞ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﺻﻔﺔ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺫاﺕ ﻣﺠﺮﺩﺓ ﻋﻦ اﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﺣﻴﻨﺌﺬ ﻻﺑﺪ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺨﺎﻟﻖ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻣﺘﺼﻔﺎ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ اﻟﻻﺋﻘﺔ ﺑﻪ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﺃﻋﻼﻡ ﻣﺤﻀﺔ ﻣﺘﺮاﺩﻓﺔ ﻻ ﺗﺪﻝ ﺇﻻ ﻋﻠﻰ ﺫاﺕ اﻟﻠﻪ ﻓﻘﻂ" ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻃﻞ؛ ﻷﻥ ﺩﻻﻻﺕ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭاﻟﺴﻨﺔ ﻣﺘﻀﺎﻓﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻛﻞ اﺳﻢ ﻣﻨﻬﺎ ﺩاﻝ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻪ ﻣﻊ اﺗﻔﺎﻗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﻤﻰ ﻭاﺣﺪ ﻭﻣﻮﺻﻮﻑ ﻭاﺣﺪ. ﻓﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻫﻮ اﻟﺤﻲ اﻟﻘﻴﻮﻡ، اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﻴﺮ، اﻟﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﺮ، ﻓﺎﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭاﻟﻤﻮﺻﻮﻑ ﻭاﺣﺪ، ﻭاﻷﺳﻤﺎء ﻭاﻟﺼﻔﺎﺕ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ. ﺃﻻ ﺗﺮﻯ ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻳﺴﻤﻲ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﺎﺳﻤﻴﻦ ﺃﻭ ﺃﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻊ ﻭاﺣﺪ ﻛﻘﻮﻟﻪ: {ﻫﻮ اﻟﻠﻪ اﻟﺬﻱ ﻻ ﺇﻟﻪ ﺇﻻ ﻫﻮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻘﺪﻭﺱ اﻟﺴﻼﻡ اﻟﻤﺆﻣﻦ اﻟﻤﻬﻴﻤﻦ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺠﺒﺎﺭ اﻟﻤﺘﻜﺒﺮ} [اﻟﺤﺸﺮ: 23] ؟ ﻓﻠﻮ ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺳﻤﺎء ﻣﺘﺮاﺩﻓﺔ ﺗﺮاﺩﻓﺎ ﻣﺤﻀﺎ ﻟﻜﺎﻥ ﺫﻛﺮﻫﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻟﻐﻮا ﻣﻦ اﻟﻘﻮﻝ ﻟﻌﺪﻡ اﻟﻔﺎﺋﺪﺓ. اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﺃﻥ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﺄﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻴﻢ ﺑﻼ ﻋﻠﻢ، ﻭﻗﺪﻳﺮ ﺑﻼ ﻗﺪﺭﺓ ﻭﺳﻤﻴﻊ ﺑﻼ ﺳﻤﻊ ... ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ؛ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻤﻘﺘﻀﻰ اﻟﻠﺴﺎﻥ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﻏﻴﺮ اﻟﻌﺮﺑﻲ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﻓﻲ ﻟﻐﺎﺕ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺃﻥ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﺩاﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﻨﻰ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ، ﻭﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻠﻴﻢ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻋﻠﻢ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﻗﺪﻳﺮ ﻟﻤﻦ ﻻ ﻗﺪﺭﺓ ﻟﻪ، ﻭﻻ ﺳﻤﻴﻊ ﻟﻤﻦ ﻻ ﺳﻤﻊ ﻟﻪ ... ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. ﻭﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺃﺳﻤﺎء اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺩاﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺎﺕ اﻟﻻﺋﻘﺔ ﺑﻪ؛ ﻓﻴﺘﻌﻴﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻷﺳﻤﺎء ﻭاﻟﺼﻔﺎﺕ ﻟﺨﺎﻟﻖ اﻷﺭﺽ ﻭاﻟﺴﻤﺎﻭاﺕ.
اﻟﺜﺎﻣﻦ: ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ: "ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺷﻲء ﻣﺘﺼﻒ ﺑﺎﻟﺼﻔﺎﺕ ﺇﻻ ﺟﺴﻢ": ﻣﻤﻨﻮﻉ؛ ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﺠﺪ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء ﻣﺎ ﻳﺼﺢ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﻭﻟﻴﺲ ﺑﺠﺴﻢ، ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﺎﻝ: ﻟﻴﻞ ﻃﻮﻳﻞ، ﻭﻧﻬﺎﺭ ﻗﺼﻴﺮ، ﻭﺑﺮﺩ ﺷﺪﻳﺪ، ﻭﺣﺮ ﺧﻔﻴﻒ ... ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ، ﻭﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ ﺃﺟﺴﺎﻣﺎ. ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺇﺿﺎﻓﺔ ﻟﻔﻆ اﻟﺠﺴﻢ ﺇﻟﻰ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﺃﻭ ﻧﻔﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻕ اﻟﺒﺪﻋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻮﺻﻞ ﺑﻬﺎ ﺃﻫﻞ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﺇﻟﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﺼﻔﺎﺕ اﻟﺘﻲ ﺃﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﻠﻪ ﻟﻨﻔﺴﻪ.
اﻟﺘﺎﺳﻊ: ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ: "اﻷﺟﺴﺎﻡ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ": ﺑﺎﻃﻞ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﺒﻄﻼﻥ، ﻓﺈﻥ ﺗﻔﺎﻭﺕ اﻷﺟﺴﺎﻡ ﻇﺎﻫﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻧﻜﺎﺭﻩ. ﻗﺎﻝ اﻟﺸﻴﺦ "اﻟﻤﺆﻟﻒ": ﻭﻻ ﺭﻳﺐ ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﺑﺘﻤﺎﺛﻞ اﻷﺟﺴﺎﻡ ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻃﻞ.
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ: ﻏﻼﺓ اﻟﺠﻬﻤﻴﺔ، ﻭاﻟﻘﺮاﻣﻄﺔ، ﻭاﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻭﻣﻦ ﺗﺒﻌﻬﻢ
* ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ ﻳﻨﻜﺮﻭﻥ اﻷﺳﻤﺎء ﻭاﻟﺼﻔﺎﺕ، ﻭﻻ ﻳﺼﻔﻮﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ اﻟﻤﺠﺮﺩ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎﺕ، ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺇﻥ اﻟﻠﻪ ﻫﻮ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺸﺮﻁ اﻹﻃﻼﻕ( ﻣﻌﻨﻰ ﻗﻮﻟﻬﻢ "ﺑﺸﺮﻁ اﻹﻃﻼﻕ": ﺃﻧﻪ ﻣﻄﻠﻖ ﻋﻦ ﺃﻱ ﺻﻔﺔ ﺛﺒﻮﺗﻴﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﺼﻔﺔ ﺗﻘﻴﺪ اﻟﻤﻮﺻﻮﻑ). ﻓﻼ ﻳﻘﺎﻝ: ﻫﻮ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻭﻻ ﺣﻲ، ﻭﻻ ﻋﻠﻴﻢ، ﻭﻻ ﻗﺪﻳﺮ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﺬﻩ ﺃﺳﻤﺎء ﻟﻤﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻪ ﺃﻭ ﻣﺠﺎﺯ، ﻷﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺫﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩ اﻟﺤﻲ، اﻟﻌﻠﻴﻢ، اﻟﻘﺪﻳﺮ ﻭﻳﻘﻮﻟﻮﻥ: ﺇﻥ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻮﺻﻮﻑ، ﻭﺇﻥ ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺧﺮﻯ، ﻓﻼ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭاﻟﺴﻤﻊ ﻭاﻟﺒﺼﺮ ... ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ.
* ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ اﻋﺘﻘﺪﻭا ﺃﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻷﺳﻤﺎء ﻭاﻟﺼﻔﺎﺕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﻭاﻟﺘﻌﺪﺩ. ﻭﻭﺟﻪ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء: ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﺳﻤﻲ ﺑﻬﺎ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻔﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﻢ. ﻓﺈﺫا ﺃﺛﺒﺘﻨﺎ "اﻟﺤﻲ" ﻣﺜﻼ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻔﺎ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ؛ ﻷﻥ ﺻﺪﻕ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺻﺪﻕ اﻟﻤﺸﺘﻖ ﻣﻨﻪ، ﻭﺫﻟﻚ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻗﻴﺎﻡ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﺑﻪ ﻭﻫﻮ ﺗﺸﺒﻴﻪ. - ﻭﺃﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﻓﻘﺎﻟﻮا: ﺇﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻑ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﻌﺪﺩ، ﻭﻫﻮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻣﻨﺎﻗﺾ ﻟﻠﺘﻮﺣﻴﺪ.
* ﻭاﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺳﻤﻰ ﻭﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻔﻲ ﻭاﻹﺛﺒﺎﺕ "ﻭﻗﺪ ﺳﺒﻖ ﺃﻣﺜﻠﺔ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ" ﻓﻤﻦ اﻗﺮ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﻭﺃﻧﻜﺮ اﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻘﺪ ﺁﻣﻦ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﺩﻭﻥ ﺑﻌﺾ، ﻭاﻟﻜﻔﺮ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻔﺮ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺏ ﻛﻠﻪ. ﻗﺎﻝ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻨﻜﺮا ﻋﻠﻰ ﺑﻨﻲ ﺇﺳﺮاﺋﻴﻞ: {ﺃﻓﺘﺆﻣﻨﻮﻥ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻜﺘﺎﺏ ﻭﺗﻜﻔﺮﻭﻥ ﺑﺒﻌﺾ ﻓﻤﺎ ﺟﺰاء ﻣﻦ ﻳﻔﻌﻞ ﺫﻟﻚ ﻣﻨﻜﻢ ﺇﻻ ﺧﺰﻱ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎﺓ اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﺮﺩﻭﻥ ﺇﻟﻰ ﺃﺷﺪ اﻟﻌﺬاﺏ ﻭﻣﺎ اﻟﻠﻪ ﺑﻐﺎﻓﻞ ﻋﻤﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮﻥ} [اﻟﺒﻘﺮﺓ: 85] .
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﻄﻠﻖ ﺑﺸﺮﻁ اﻹﻃﻼﻕ ﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺨﺎﺭﺝ اﻟﻤﺤﺴﻮﺱ، ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﺃﻣﺮ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻟﺬﻫﻦ ﻭﻻ ﻭﺟﻮﺩ ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺘﻜﻮﻥ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻘﻮﻝ ﺑﻪ ﻧﻔﻲ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺇﻻ ﻓﻲ اﻟﺬﻫﻦ، ﻭﻫﺬا ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺘﻌﻄﻴﻞ ﻭاﻟﻜﻔﺮ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﻗﻮﻟﻬﻢ: "ﺇﻥ اﻟﺼﻔﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻮﺻﻮﻑ، ﻭﺇﻥ ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﻋﻴﻦ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺧﺮﻯ" ﻣﻜﺎﺑﺮﺓ ﻓﻲ اﻟﻤﻌﻘﻮﻻﺕ، ﺳﻔﺴﻄﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺪﻫﻴﺎﺕ، ﻓﺈﻥ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﺤﺲ ﺃﻥ اﻟﺼﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮﺻﻮﻑ، ﻭﺃﻥ ﻛﻞ ﺻﻔﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺼﻔﺔ اﻷﺧﺮﻯ، ﻓﺎﻟﻌﻠﻢ ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ ﻏﻴﺮ اﻟﻘﺎﺩﺭ، ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺘﻜﻠﻢ، ﻛﻤﺎ ﺃﻥ اﻟﻌﻠﻢ ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ ﻭاﻟﻜﻼﻡ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ.
اﻟﺮاﺑﻊ: ﺃﻥ ﻭﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﺑﺼﻔﺎﺕ اﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﻝ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻤﺎﻝ ﻣﻦ ﻭﺻﻔﻪ ﺑﺼﻔﺎﺕ اﻟﻨﻔﻲ، ﻷﻥ اﻹﺛﺒﺎﺕ ﺃﻣﺮ ﻭﺟﻮﺩﻱ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺗﻨﻮﻉ اﻟﻜﻤﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻪ، ﻭﺃﻣﺎ اﻟﻨﻔﻲ ﻓﺄﻣﺮ ﻋﺪﻣﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻛﻤﺎﻻ ﺇﻻ ﺇﺫا ﺗﻀﻤﻦ ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ، ﻭﻫﺆﻻء اﻟﻨﻔﺎﺓ ﻻ ﻳﻘﻮﻟﻮﻥ ﺑﻨﻔﻲ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﻹﺛﺒﺎﺕ.
اﻟﺨﺎﻣﺲ: ﻗﻮﻟﻬﻢ: "ﺇﻥ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺻﻔﺎﺕ ﻣﺘﻐﺎﻳﺮﺓ ﻣﻐﺎﻳﺮﺓ ﻟﻠﻤﻮﺻﻮﻑ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﻌﺪﺩ.." ﻗﻮﻝ ﺑﺎﻃﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﻤﻌﻘﻮﻝ ﻭاﻟﻤﺤﺴﻮﺱ. ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﺼﻔﺎﺕ ﺗﻌﺪﺩ اﻟﻤﻮﺻﻮﻑ، ﻓﻬﺎ ﻫﻮ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﻟﻮاﺣﺪ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺄﻧﻪ ﺣﻲ، ﺳﻤﻴﻊ، ﺑﺼﻴﺮ، ﻋﺎﻗﻞ، ﻣﺘﻜﻠﻢ ... ﺇﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﺗﻌﺪﺩ ﺫاﺗﻪ.
اﻟﺴﺎﺩﺱ: ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻷﺳﻤﺎء: "ﺇﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﺘﺼﻔﺎ ﺑﻤﻌﻨﻰ اﻻﺳﻢ ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ": ﺟﻮاﺑﻪ: ﺃﻥ اﻟﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻡ ﻣﻦ ﺇﺛﺒﺎﺕ اﻷﺳﻤﺎء ﺻﻔﺎﺕ ﻻﺋﻘﺔ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﺤﻴﻠﺔ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭاﻟﻤﺸﺎﺭﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ﺃﻭ اﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﺗﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎﺕ.
اﻟﺴﺎﺑﻊ: ﻗﻮﻟﻬﻢ: "ﺇﻥ اﻹﺛﺒﺎﺕ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩاﺕ" : ﺟﻮاﺑﻪ: ﺃﻥ اﻟﻨﻔﻲ اﻟﺬﻱ ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻪ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻭﻣﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻮﻟﻬﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﺃﻗﺒﺢ ﻣﻦ ﺗﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩات وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺈﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻘﺮﻭا ﺑﺎﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻴﻮاﻓﻘﻮا اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ، ﻭﺇﻣﺎ ﺃﻥ ﻳﻨﻜﺮﻭا اﻟﻨﻔﻲ ﻛﻤﺎ ﺃﻧﻜﺮﻭا اﻹﺛﺒﺎﺕ ﻓﻴﻮاﻓﻘﻮا ﻏﻼﺓ اﻟﻐﻼﺓ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاﻣﻄﺔ ﻭاﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ. ﻭﺃﻣﺎ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﻫﺬا ﻭﻫﺬا ﻓﺘﻨﺎﻗﺾ ﻇﺎﻫﺮ.
اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ: ﻏﻼﺓ اﻟﻐﻼﺓ ﻣﻦ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ، ﻭاﻟﺠﻬﻤﻴﺔ، ﻭاﻟﻘﺮاﻣﻄﺔ، ﻭاﻟﺒﺎﻃﻨﻴﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﻢ.
* ﻭﻃﺮﻳﻘﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ ﺃﻧﻜﺮﻭا ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭاﻟﻨﻔﻲ، ﻓﻨﻔﻮا ﻋﻨﻪ اﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻭاﻟﻌﺪﻡ، ﻭاﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭاﻟﻤﻮﺕ، ﻭاﻟﻌﻠﻢ، ﻭاﻟﺠﻬﻞ ... ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ، ﻭﻗﺎﻟﻮا: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭﻻ ﻣﻌﺪﻭﻡ، ﻭﻻ ﺣﻲ ﻭﻻ ﻣﻴﺖ، ﻭﻻ ﻋﺎﻟﻢ، ﻭﻻ ﺟﺎﻫﻞ ... ﻭﻧﺤﻮ ﺫﻟﻚ. * ﻭﺷﺒﻬﺘﻬﻢ: ﺃﻧﻬﻢ اﻋﺘﻘﺪﻭا ﺃﻧﻬﻢ: ﺇﻥ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺎﻹﺛﺒﺎﺕ ﺷﺒﻬﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮﺩات وﺇﻥ ﻭﺻﻔﻮﻩ ﺑﺎﻟﻨﻔﻲ ﺷﺒﻬﻮﻩ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻭﻣﺎﺕ .
* ﻭاﻟﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﻩ:
اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻟﻠﻪ ﻭﻭﺻﻔﻪ ﺑﻤﺎ ﺳﻤﻰ ﻭﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻴﺲ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻭﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ، ﻓﺈﻥ اﻻﺷﺘﺮاﻙ ﻓﻲ اﻻﺳﻢ ﻭاﻟﺼﻔﺔ ﻻ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺗﻤﺎﺛﻞ اﻟﻤﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭاﻟﻤﻮﺻﻮﻓﺎت وﺗﺴﻤﻴﺘﻜﻢ ﺫﻟﻚ ﺗﺸﺒﻴﻬﺎ ﻟﻴﺲ ﺗﻤﻮﻳﻬﺎ ﻭﺗﻠﺒﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭاﻟﺠﻬﺎﻝ، ﻭﻟﻮ ﻗﺒﻠﻨﺎ ﻣﺜﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻋﻮﻯ اﻟﺒﺎﻃﻠﺔ ﻷﻣﻜﻦ ﻛﻞ ﻣﺒﻄﻞ ﺃﻥ ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺸﻲء اﻟﺤﻖ ﺑﺄﺳﻤﺎء ﻳﻨﻔﺮ ﺑﻬﺎ اﻟﻨﺎﺱ ﻋﻦ ﻗﺒﻮﻟﻪ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻧﻪ ﻗﺪ ﻋﻠﻢ ﺑﻀﺮﻭﺭﺓ اﻟﻌﻘﻞ ﻭاﻟﺤﺲ ﺃﻥ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﻻﺑﺪ ﻟﻪ ﻣﻦ ﻣﻮﺟﺪ ﻭاﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻓﺈﻧﻨﺎ ﻧﻌﻠﻢ ﺣﺪﻭﺙ اﻟﻤﺤﺪﺛﺎﺕ ﻭﻧﺸﺎﻫﺪﻫﺎ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﺤﺪﺙ، ﻭﻻ ﺃﻥ ﺗﺤﺪﺙ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ: {ﺃﻡ ﺧﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﻏﻴﺮ ﺷﻲء ﺃﻡ ﻫﻢ اﻟﺨﺎﻟﻘﻮﻥ} [اﻟﻄﻮﺭ: 35] . ﻓﺘﻌﻴﻦ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻬﺎ ﺧﺎﻟﻖ ﻭاﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭﻫﻮ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ.
ﻓﻔﻲ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﺇﺫﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩاﻥ:
ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ: ﺃﺯﻟﻲ ﻭاﺟﺐ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻧﻔﺴﻪ.
اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﻣﺤﺪﺙ ﻣﻤﻜﻦ اﻟﻮﺟﻮﺩ، ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﻐﻴﺮﻩ. ﻭﻻ ﻳﻠﺰﻡ ﻣﻦ اﺗﻔﺎﻗﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﻤﻰ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﺃﻥ ﻳﺘﻔﻘﺎ ﻓﻲ ﺧﺼﺎﺋﺼﻪ، ﻓﺈﻥ ﻭﺟﻮﺩ اﻟﻮاﺟﺐ ﻳﺨﺼﻪ، ﻭﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﺤﺪﺙ ﻳﺨﺼﻪ: ﻭﺟﻮﺩ اﻟﺨﺎﻟﻖ: ﻭاﺟﺐ ﺃﺯﻟﻲ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﺤﺪﻭﺙ، ﺃﺑﺪﻱ ﻣﻤﺘﻨﻊ اﻟﺰﻭاﻝ. ﻭﻭﺟﻮﺩ اﻟﻤﺨﻠﻮﻕ: ﻣﻤﻜﻦ ﺣﺎﺩﺙ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺪﻡ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺰﻭاﻝ. ﻓﻤﻦ ﻟﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻣﻦ اﻻﺗﻔﺎﻕ ﻭاﻻﻓﺘﺮاﻕ ﻟﺰﻣﻪ ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ اﻟﻤﻮﺟﻮﺩاﺕ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻣﺎ ﺃﺯﻟﻴﺔ ﻭاﺟﺒﺔ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ ﺃﻭ ﻣﺤﺪﺛﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﺑﻐﻴﺮﻫﺎ، ﻭﻛﻼﻫﻤﺎ ﻣﻌﻠﻮﻡ اﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﺎﻻﺿﻄﺮاﺭ.
اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ ﺇﻧﻜﺎﺭﻫﻢ اﻹﺛﺒﺎﺕ ﻭاﻟﻨﻔﻲ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﻧﻔﻲ اﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﻣﻌﺎ ﻭﻫﺬا ﻣﻤﺘﻨﻊ، ﻷﻥ اﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻬﻤﺎ ﻭﻻ اﺭﺗﻔﺎﻋﻬﻤﺎ، ﺑﻞ ﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺣﺪﻩ، ﻓﻴﻠﺰﻡ – ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺱ ﻗﻮﻟﻬﻢ – ﺗﺸﺒﻴﻪ اﻟﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺎﺕ ﻷﻧﻪ ﻳﻤﺘﻨﻊ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ اﻟﺸﻲء ﻻ ﻣﻮﺟﻮﺩا ﻭﻻ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ، ﻭﻻ ﺣﻴﺎ ﻭﻻ ﻣﻴﺘﺎ، ﺇﻻ ﺃﻣﺮا ﻳﻘﺪﺭﻩ اﻟﺬﻫﻦ ﻭﻻ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻟﻪ، ﻭﻭﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺑﻬﺬا - ﻣﻊ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎ ﻟﺒﺪاﻫﺔ اﻟﻌﻘﻮﻝ - ﻛﻔﺮ ﺻﺮﻳﺢ ﺑﻤﺎ ﺟﺎء ﺑﻪ اﻟﺮﺳﻮﻝ. ﻓﺈﻥ ﻗﺎﻟﻮا: ﻧﻔﻲ اﻟﻨﻘﻴﻀﻴﻦ ﻣﻤﺘﻨﻊ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻥ ﻗﺎﺑﻼ ﻟﻬﻤﺎ، ﺃﻣﺎ ﻣﺎ ﻛﺎﻥ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻬﻤﺎ - ﻛﺎﻟﺠﻤﺎﺩ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺎﻟﺴﻤﻊ ﻭاﻟﺼﻤﻢ- ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻔﻴﻬﻤﺎ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻘﺎﻝ: ﻟﻴﺲ ﺑﺴﻤﻴﻊ ﻭﻻ ﺃﺻﻢ. ﻗﻠﻨﺎ: ﻓﺎﻟﺠﻮاﺏ ﻣﻦ ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭﺟﻪ:
اﻟﻮﺟﻪ اﻷﻭﻝ: ﺃﻥ ﻫﺬا ﻻ ﻳﺼﺢ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺎﻟﻮﻩ ﻣﻦ ﻧﻔﻲ اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭاﻟﻌﺪﻡ؛ ﻓﺈﻥ ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﻤﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺳﻠﺐ ﻭﺇﻳﺠﺎﺏ ﺑﺎﺗﻔﺎﻕ اﻟﻌﻘﻼء، ﻓﺈﺫا اﻧﺘﻔﻰ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﺰﻡ ﺛﺒﻮﺕ اﻵﺧﺮ، ﻓﺈﺫا ﻗﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻮﺟﻮﺩ، ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻌﺪﻭﻣﺎ، ﻭﺇﺫا ﻗﻴﻞ ﻟﻴﺲ ﺑﻤﻌﺪﻭﻡ ﻟﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻮﺟﻮﺩا، ﻓﻼ ﻳﻤﻜﻦ ﻧﻔﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﻭﻻ ﺇﺛﺒﺎﺗﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ.
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻲ: ﺃﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺠﻤﺎﺩ: ﺇﻧﻪ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺎﻟﺤﻴﺎﺓ، ﻭاﻟﻤﻮﺕ، ﻭاﻟﻌﻤﻰ، ﻭاﻟﺒﺼﺮ، ﻭاﻟﺴﻤﻊ، ﻭاﻟﺼﻤﻢ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ ﻣﻤﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻘﺎﺑﻞ ﻋﺪﻡ، ﻭملكة ﻗﻮﻝ اﺻﻄﻼﺣﻲ ﻻ ﻳﻐﻴﺮ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ، ﻣﺮﺩﻭﺩ ﺑﻤﺎ ﺛﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﻌﻞ اﻟﺠﻤﺎﺩ ﺣﻴﺎ، ﻛﻤﺎ ﺟﻌﻞ اﻟﻠﻪ ﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻰ ﺣﻴﺔ ﺗﻠﻘﻒ ﻣﺎ ﺻﻨﻌﻪ اﻟﺴﺤﺮﺓ، ﻭﻗﺪ ﻭﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﺩ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻴﺖ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻪ: {ﻭاﻟﺬﻳﻦ ﻳﺪﻋﻮﻥ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ اﻟﻠﻪ ﻻ ﻳﺨﻠﻘﻮﻥ ﺷﻴﺌﺎ ﻭﻫﻢ ﻳﺨﻠﻘﻮﻥ، ﺃﻣﻮاﺕ ﻏﻴﺮ ﺃﺣﻴﺎء ﻭﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮﻭﻥ ﺃﻳﺎﻥ ﻳﺒﻌﺜﻮﻥ} [اﻟﻨﺤﻞ: 20 – 21] . ﻭﺃﺧﺒﺮ ﺃﻥ اﻷﺭﺽ ﻳﻮﻡ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺗﺤﺪﺙ ﺃﺧﺒﺎﺭﻫﺎ - ﻭﻫﻲ ﻣﺎ ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻴﺮ ﻭﺷﺮ - ﻭﻫﺬا ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺳﻤﻌﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﻭﺭﺅﻳﺘﻬﺎ ﻟﻤﺎ ﻓﻌﻞ.
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺚ: ﺃﻥ اﻟﺬﻱ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺎﻟﻜﻤﺎﻝ ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻦ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ، ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ، ﻭاﻟﻘﺪﺭﺓ، ﻭاﻟﺴﻤﻊ، ﻭاﻟﺒﺼﺮ - ﻭﻟﻮ ﻛﺎﻥ ﺧﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﻪ - ﺃﻛﻤﻞ ﻣﻤﺎ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺫﻟﻚ، ﻓﻘﻮﻟﻜﻢ ﺇﻥ اﻟﺮﺏ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ ﺃﻥ ﻳﺘﺼﻒ ﺑﺬﻟﻚ ﻳﺴﺘﻠﺰﻡ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺃﻧﻘﺺ ﻣﻦ اﻹﻧﺴﺎﻥ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﺚ ﺷﺒﻬﺘﻤﻮﻩ ﺑﺎﻟﺠﻤﺎﺩ اﻟﺬﻱ ﻻ ﻳﻘﺒﻠﻪ.
اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺮاﺑﻊ: ﺃﻧﻪ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﻳﻤﺘﻨﻊ اﻧﺘﻔﺎء اﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭاﻟﻌﺪﻡ، ﻓﺎﻧﺘﻔﺎء ﻋﺪﻡ ﻗﺒﻮﻝ ﺫﻟﻚ ﺃﺷﺪ، ﻭﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮﻥ ﻗﻮﻟﻬﻢ: ﺇﻥ اﻟﺮﺏ ﻻ ﻳﻘﺒﻞ اﻻﺗﺼﺎﻑ ﺑﺎﻟﻮﺟﻮﺩ ﻭاﻟﻌﺪﻡ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎ ﻟﺘﺸﺒﻴﻬﻪ ﺑﺄﺷﺪ اﻟﻤﻤﺘﻨﻌﺎﺕ.
- تقريب التدمرية للشيخ - ابن عثيمين رحمه الله

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

ﺃﻥ ﻳﻮﺻﻒ اﻟﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻭﺻﻒ ﺑﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﻭﺑﻤﺎ ﻭﺻﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺭﺳله ﺇﺛﺒﺎﺗﺎ ﺑﻼ ﺗﻤﺜﻴﻞ، ﻭﺗﻨﺰﻳﻬﺎ ﺑﻼ ﺗﻌﻄﻴﻞ

---

نعم
قال الشيخ صالح ال الشيخ فى شرح الطحاوية
وهدى الله أهل السنة فأثبتوا الصفات ونفوا عنها التمثيل فقالوا صفاته جل وعلا كما يليق بذاته فكما أننا نثبت ذاتا لا كالذوات فنثبت الصفات لا كالصفات كما قال جل وعلا - لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ البَصِيرُ .
فأهل التعطيل أنواع وأهل التمثيل أنواع .
وقوله (أَهْلِ التَّمْثِيلِ الْمُشَبِّهَة) يريد به تشبيه الخالق بالمخلوق في الصفة يعني في المعنى والكيفية أو في كل المعنى وهذا من أقوال أهل البدع والضلال فإن الله جل وعلا ليس كمثله شيء في صفاته كما أنه ليس كمثله شيء في ذاته .
فإثبات الصفات إثبات معنى ووجود لا إثبات كيفية ولا إثبات مماثلة
وبهذا يتبين طريقة أهل السنة في أنهم يثبتون وينزهون .
فالمعطلة يعبدون العدم .
والممثلة المجسمة يعبدون صنما وهذا الصنم هو الذي تخيلوه في أذهانهم .
صوروا صورة في أذهانهم فجعلوها لله جل وعلا فعبدوا هذا الذي تخيلوه .
ولهذا يقول أهل السنة : (المعطل) يعني الذي ينفي الصفات (يعبد عدما) لأنه ليس ثم شيء موجود إلا وله صفات لا بد ، والله جل وعلا متصف بصفات الكمال والجلال والجمال .
(المعطل يعبد عدما والممثل المجسم يعبد صنما) جعله لنفسه

قال الشيخ عبد العزيز الراجحى فى شرح العقيدة الطحاوية
فالله تعالى لا مثيل له لا في ذاته، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، ومن اعتقد لله مثيلا فهو في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما يعبد مثلا صوره في خياله، ونحته له فكره، وهو من عباد الأوثان لا من عباد الرحمن، وهو مشابه للنصارى في كفرهم؛ ولهذا قال العلامة ابن القيم:
لسنا نشبه وصفه بصفاتنا *** إن المشبه عابد الأوثان
وقال:
من شبه الله العظيم بخلقه *** فهـو النسيب بمشرك نصراني
فمن شبه الله بخلقه فقد شابه النصارى، لأن النصارى شبهوا المسيح بالله، وقالوا: هو ابن الله -تعالى الله عما يقولون-، ومن مثل الله بخلقه فهو في الحقيقة ما عبد الله، وإنما عبد وثنا، كما أن من نفى صفات الله وأسماءه وصفاته فهو في الحقيقة لم يثبت شيئا، وإنما عبد عدما لا وجود له.
ولهذا يقول العلماء: المشبه الممثل يعبد صنما، والمعطل يعبد عدما، والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا، فالممثل مشبه يعبد عدما، اعتقد أن لله مثيلا في صفاته، أو في أفعاله هذا عبد وثنا والذي نفى الأسماء والصفات قال: ليس لله سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة ولا إرادة وليس فوق السماوات ولا تحتها ونفى جميع الأسماء والصفات هذا في الحقيقة ما أفاد شيئا؛ لأنه لا يوجد شيء مسلوب الأسماء والصفات، كل موجود لا بد من صفات حتى الجماد.
هذه الماصة لها طول ولها عرض ولها عمق ولها ارتفاع، فإذا قلت أنا أثبت ماصة لكن هذه الماصة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق ولا ارتفاع، وليس لها مجس وليست فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه أيش تكون؟.
عدم هذا هو الذي فعله نفاة الصفات قالوا: إن الله ليس له علم ولا بصر ولا سمع ولا إرادة، وليس فوق السماوات ولا تحتها، ولا داخل العالم ولا خارجه، ولا مباين له ولا محايد له، ولا متصل به ولا منفصل عنه أيش يكون؟ عدم؟ لو قلت: صف المعدوم بأكثر من هذا ما استطعت، بل إن هذا ممتنع -والعياذ بالله- أشد من العدم؛ ولهذا فإن المعطل يعبد عدما، لا وجود له، ليس هناك شيء مسلوب الأسماء والصفات، لا وجود له في الخارج أبدا.
ولذلك هؤلاء المعطلة يعبدون عدما، والممثل الذي يمثل الله يعبد وثنا،
والموحد يعبد إلها واحدا فردا صمدا،
فيكون مذهب أهل السنة والجماعة
مذهبا خالصا صافيا من بين فرث ودم، من بين فرث التعطيل ودم التشبيه والتمثيل

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسفيان

، من بين فرث التعطيل ودم التشبيه والتمثيل

---

نعم أخى - ابو سفيان
وهذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد
قال ابن القيم في مقدمة النونية
هذه أمثال حسان مضروبة للمعطل والمشبه والموحد، ذكرناها قبل الشروع في المقصود، فإن ضرب الأمثال مما يأنس به العقل لتقريبها المعقول من المشهود، وقد قال تعالى، وكلامه المشتمل على أعظم الحجج وقواطع البراهين:
{ وتلك الأمثال نضربها للناس}{وما يعقلها الا العالمون}
وقد اشتمل منها على بضعة واربعين مثلا،
وكان بعض السلف إذا قرأ مثلا لم يفهمه يشتد بكاؤه ويقول لست من العالمين،
وسنفرد لها ان شاء الله كتابا مستقلا متضمنا لأسرارها ومعانيها وما تضمنته من كنوز العلم وحقائق الايمان، والله المستعان وعليه التكلان.

المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل.
وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل،
والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.

المثل الثاني: شجرة المعطل مغروسة على شفا جرف هار.
وشجرة المشبه قد اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار.
وشجرة الموحد أصلها ثابت وفرعها في السماء،
تؤتي أكلها كل حين باذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون.

المثل الثالث:شجرة المعطل شجرة الزقوم، فالحلوق السليمة لا تبلعها.
وشجرة المشبه شجرة الحنظل، فالنفوس المستقيمة لا تتبعها.
وشجرة الموحد طوبى يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها.

المثل الرابع: المعطل قد أعد قلبه لوقاية الحر والبرد كبيت العنكبوت،
والمشبه قد خسف بعقله، فهو يتجلجل في أرض التشبيه الى البهموت،
وقلب الموحد يطوف حول العرش ناظرا الى الحي الذي لا يموت.

المثل الخامس: مصباح المعطل قد عصفت عليه أهوية التعطيل فطفيء وما أنار،
و مصباح الشبه قد غرقت فتيلته في عسكر التشبيه فلا تقتبس منه الأنوار،
ومصباح الموحد يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار.

المثل السادس: قلب المعطل متعلق بالعدم فهو أحقر الحقير،
وقلب المشبه عابد للصنم الذي نحت بالتصوير والتقدير،
والموحد قلبه متع بد لمن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.

المثل السابع: نقود المعطل كلها زيوف فلا تروج علينا،
وبضاعة المشبه كاسدة لا تنفق لدينا،
وتجارة الموحد ينادي عليها يوم العرض على روؤس الأشهاد هذه بضاعتنا ردت الينا.

المثل الثامن: المعطل كنافخ الكير اما أن يحرق ثيابك واما أن ينجسك واما أن تجد منه ريحا خبيثة،
والمشبه كبائع الخمر، اما أن يسكرك واما أن ينجسك،
والموحد كبائع المسك انا أن يحذيك واما أن يبيعك واما أن تجد منه ريحا طيبة.

المثل التاسع: المعطل قد تخلف عن سفينة النجاة ولم يركبها فأركه الطوفان،
والمشبه قد انكسرت به اللجة، فهو يشاهد الغرق بالعيان،
والموحد قد ركب سفينة نوح، وقد صاح به به الربان: اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها، ان ربي لغفور رحيم.

المثل العاشر: منهل المعطل كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا فرجع خاسئا حسيرا. ومشرب المسبه من ماء قد تغير طعمه ولونه وريحه بالنجاسة تغييرا،
ومشرب الموحد من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
{ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون}

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدعبداللطيف

المثل الأول: ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل. وثياب المشبه متضمخة بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل، والموحد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين.

---

نعم
قال ابن عثيمين رحمه الله على هذا المثل فى شرحه لمقدمة نونية ابن القيم
القارئ :ثياب المعطل ملطخة بعذرة التحريف، وشرابه متغير بنجاسة التعطيل
وثياب المشبه متضخمة بدم التشبيه وشرابُه متغير بدم التمثيل "

القارئ : " والموحِّد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابُه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغا للشاربين " .
الشيخ : المثل واضح؟
ملطخة بعذرة التحريف وهذا بالنسبة لاستعمالهم النصوص، فإنه لم يستعملها استعمال السلف في إجرائها على ظاهرها بل كان يحرفها .
كذلك أيضاً يقول : " وشرابه متغير بنجاسة التعطيل " هذا باعتبار عقيدتِه فالأول باعتبار استعماله للنصوص والثاني باعتبار عقيدته فإنه معطل للنصوص
أما الممثِّل فهو رحمه الله يقول :
ملطخة ثيابه ، نعم " متضمخة بدم التشبيه وشرابه متغير بدم التمثيل " والظاهر أيضاً أن ... المشبه عنده تحريف للنصوص فإنه محرف لها بلا شك لماذا ؟ لأن التحريف إخراج اللفظ عما يراد به والمشبه أخرجه عما يراد به بلا شك فإن الله لم يرد بهذه النصوص أن يُثبت مماثلته للمخلوقين بل أراد ان يبين كمال صفاته سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن تشبه صفات المخلوقين[شرح النونية - ابن عثيمين]

اقتباس:

---

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابوسفيان

" والموحِّد طاهر الثوب والقلب والبدن، يخرج شرابُه من بين فرث ودم لبنا خالصاً سائغا للشاربين " .

---

نعم