الفقه في زمن الرسول
مسعود صبري
لا يطلق كثير من المتخصصين على الأحكام الشرعية زمن الرسول صلى الله عليه وسلم مصطلح ( الفقه) ، بل يطلقون عليه ( زمن التشريع)، وذلك راجع لعدة أسباب، من أهمها:
الأول: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو من يتولى كل المسؤوليات الدينية، من الحكم والقضاء والإفتاء والتشريع.
الثاني: أن مساحة الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانت قليلة؛ لأن الغالب أن الأحكام فيه كانت مبنية على الوحي، وإن لم يمنع ذلك من اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من الوقائع، والفقه في تعريفه يرجع إلى معرفة الحكم الشرعي عن طريق الاجتهاد.
الثالث: أن غالب الأحكام الفقهية كانت ترجع إلى الكتاب والسنة، وأن مصادر الاجتهاد في المرحلة كانت قليلة، حسب رأي العلماء، وإن رصدت أدلة للاجتهاد في ذلك الزمن، لكنها لم تظهر بالصبغة التي انتهى إليها الدرس الأصولي.
ولم يفارق النبي صلى الله عليه وسلم الحياة حتى قد تم التشريع وكمل الدين، كما قال الله تعالى: {لْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3].
الثروة الاجتهادية زمن الرسول
وقد توفي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ترك لنا المصدرين الرئيسين في الاجتهاد والتشريع والتربية وغيرها، وهما القرآن الكريم كلام الله تعالى، وسنته صلى الله عليه وسلم، التي تعد تفسيرا للقرآن بوجه عام، وشارحة له، مبينة لمبهمه، فالسنة من وجه، هي وحي كالقرآن، ومن وجه آخر هي خادمة للقرآن الكريم.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا ثروة هائلة من الأحاديث النبوية، يستفاد منها في مجال الاجتهاد الفقهي ومعرفة الحلال والحرام.
فعن أبي زرعة – – أنه قيل له: ” أليس يقال: حديث النبي – صلى الله عليه وسلم – أربعة آلاف حديث؟ ” قال: ” ومن قال ذا؟ قلقل الله أنيابه! هذا قول الزنادقة، ومن يحصي حديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم -، قبض رسول الله – صلى الله عليه وسلم – عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة، ممن روى عنه وسمع منه، وفي رواية: ممن رآه وسمع منه “، فقيل له: يا أبا زرعة، هؤلاء أين كانوا وأين سمعوا منه؟ قال: ” أهل المدينة، وأهل مكة، ومن بينهما، والأعراب، ومن شهد معه حجة الوداع، كل رآه وسمع منه بعرفة “. مقدمة ابن الصلاح = معرفة أنواع علوم الحديث – ت عتر (ص: 298).
وقد نقل عن البخاري قوله: حفظت من الصحاح مائة ألف حديث، ومن غير الصحاح مائتي ألف.
ولا شك أن هذه المحصلة الكبيرة من الأحاديث النبوية تعين الفقيه المجتهد على استنباط الأحكام الفقهية من تلك الأحاديث التي تعد بالآلاف.
التصرفات النبوية
كما ظهر في هذا العصر ثروة هائلة من تصرفات الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله، وقد تناولها الأصوليون قديما وحديثا، وأطلق عليها البعض حديثا اسم (السنة التشريعية والسنة غير التشريعية)، وقد تناول هذا المبحث عدد من الأصوليين، كالعز ابن عبد السلام وتلميذه القرافي، وممن توسع فيها من المعاصرين الطاهر ابن عاشور – رحمه الله-، وكتبت فيها كتابات عديدة ورسائل جامعية وبحوث محكمة.
ولاشك أن الحديث عن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وتصنيفاتها المتعددة، أو السنة التشريعية وغير التشريعية فتح آفاقا كبيرة في مجال الاجتهاد الفقهي في المسائل زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بل وفي زماننا، من حيث الاستفادة منها باعتبارها جزءا من منهج الاجتهاد.
اجتهاد الرسول
ولعل من أغرب القضايا – في رأيي- والتي ناقشها الأصوليون عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، مسألة: هل وقع الاجتهاد من الرسول أم لا؟ وهل الرسول مجتهد أم لا؟
وبعيدا عن خلافاتهم ممن يثبت له الاجتهاد، أو ينفيه عنه، أرى أن الخلاف فيه لفظي لا ينبني عليه عمل، فمن رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم يباشر الجواب عن السؤال؛ أثبت له الاجتهاد، ومن رأى أنه مؤيد بالوحي؛ نفى عنه الاجتهاد، وهو خطأ.
وعلى كل، فالذي يترسخ عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رأس الاجتهاد في هذه الأمة، كيف وقد أقر الفقهاء والعلماء أن تلامذته من الصحابة منهم من كان مجتهدا، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدرب الصحابة على الاجتهاد، فكيف يكون الطلاب مجتهدين، والذي علمهم الاجتهاد غير مجتهد؟!
قواعد الاجتهاد في العصر النبوي
كما ظهرت في العصر النبوي عدد من الأصول والقواعد التي تتعلق بالاجتهاد، مثل العمل بالمصالح، والتيسير ورفع المشقة، ومن سمات هذا العصر التدرج في التشريع، كما امتاز هذا العصر بالنسخ، فلا نسخ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما امتاز بقلة التكاليف الشرعية، خاصة مع النهي عن كثرة السؤال، وتورع الصحابة وخجلهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسألوه كثيرا، وكذلك مراعاة الواقع.
بل أزعم أن كل أدلة الاجتهاد الرئيسة كانت موجودة في العصر النبوي، باستثناء الإجماع، لأنه لا إجماع مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم، فهو المجتهد الأول للأمة، ولم يكن بحاجة إلى استشارة الصحابة، وإنما كان يستشيرهم حتى يعلمهم الشورى، وعليه يحمل الجمع بين الآيتين، قوله تعالى: {وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ} [آل عمران: 159]، وقوله سبحانه: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} [الشورى: 38].
فالقياس ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمله، وكذلك المصالح، والاستحسان، حتى قيل في أنواعه: استحسان بالقرآن، واستحسان بالسنة، وكذلك الاستصحاب، وسد الذرائع، بل إن قول الصحابي، قد وجد في العصر النبوي، حين كان يسارع الصحابة بالاجتهاد، بقول أو فعل، ثم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أو يبين لهم الخطأ في الاجتهاد، كما في فعل عمرو بن العاص – رضي الله عنه- حين صلى وهو جنب، فعن عمرو بن العاص – رضي الله عنه – قال: «احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي – صلى الله عليه وسلم-، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال وقلت: إني سمعت الله عز وجل يقول: {ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما} [النساء: 29] فضحك رسول الله – صلى الله عليه وسلم-، ولم يقل شيئا» . رواه أبو داود.
وكإقراره على موقف سلمان الفارسي عن أبي الدرداء رضي الله عنهما، فعن أبي جحيفة – رضي الله عنه – قال: آخى النبي – صلى الله عليه وسلم – بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان أبا الدرداء، فرأى أم الدرداء متبذلة، فقال لها: ما شأنك؟ فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا، [ص:315] فجاء أبو الدرداء، فصنع له طعاما، فقال له: كل، فإني صائم، قال: ما أنا بآكل حتى تأكل، فأكل، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم، فقال: نم، فنام، ثم ذهب يقوم، فقال: نم، فلما كان من آخر الليل، قال: سلمان: قم الآن، فصليا، فقال له سلمان: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، ولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى النبي – صلى الله عليه وسلم -، فذكر ذلك له، فقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: «صدق سلمان» أخرجه البخاري والترمذي.
ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي في كل ما يسأل عنه، فإن كان عنده علم به أجاب فورا، فإن لم ينزل وحي، فهو تأييد لجواب النبي صلى الله عليه وسلم واجتهاده، أو ينزل الوحي يصوب له، كما في أخذ الفداء من الأسرى في غزوة بدر.، وتحريم شجر مكة ثم الرجوع عن ذلك، والاستغفار المشركين حتى نزل القرآن ينهاه. وقوله للمرأة الخثعمية:” أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته، أما كان يقبل منك؟”. قالت: نعم. قال:” فدين الله أحق”. وقوله لعمر حين سأل عن القبلة:” أرأيت لو تمضمضت بماء ثم مججته أكان يضرك؟” وغير ذلك كثير.
والحق عندي أن زمن التشريع هو زمن التأسيس للاجتهاد، وكان أرقى العصور اجتهادا.
