من الظواهر اللغوية

التقديم والتأخير (1)

تشتهر اللغة العربية بمجموعة كبيرة من الظواهر اللغوية التي شاعت وانتشرت بين نصوصها، واتخذها النحاة واللغويون أداة للتحليل اللغوي، وسبْر أغوار اللغة، وتذوق النصوص اللغوية المختلفة، ومن هذه الظواهر: الحذف، والزيادة، والتقديم والتأخير، والفصل، والاعتراض إلى غير ذلك، ولعل الحذف هو أشهر هذه الظواهر اللغوية، وأكثرها انتشارًا في النصوص اللغوية.
(التقديم) في اللغة مشتق من الجذر الثلاثي (قدم)؛ جاء في كتاب (العين):
"القُدْمةُ، والقَدمُ أيضًا: السابقةُ في الأمرِ، وقوله تعالى: ﴿ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَ رَبِّهِمْ ﴾[يونس 2]؛ أي: سَبَقَ لهم عند اللهِ خيرٌ، وللكافرين قَدَمُ شرًّ.... والقِدَمُ مصدرُ القديمِ من كل شيء، وتقول: قَدُمَ يَقْدُمُ، وقَدَمَ فلانٌ قَومَهُ، أي: يكون أمامهم"[1].
أما (التأخير)، فهو مشتق من الجذر الثلاثي (أخر)، وقد جاء في المعاجم العربية:
"التأخير ضد التقديم، ومؤخَّر كل شيء خلاف متقدَّمه"[2]، "أو مقدَّمه يقال: ضرب مقدَّم رأسه ومؤخَّره"[3]، "والمقدم: نقيض المؤخر"[4]، و"قُدَّام خلاف وراء"[5].
إذًا فالتقديم والتأخير متضادان، لذلك فإن المعاجم لا تذكر أحدهما بدون الآخر عند تعريف كل منهما كما رأينا.
أما (التقديم والتأخير) اصطلاحًا، فنجده مرتبطًا بمعناه اللغوي السابق، بالإضافة إلى النظر إلى الأصل في التركيب اللغوي، كونه جملة اسمية مكونة على الترتيب من مبتدأ وخبر، أو جملة فعلية مكونة على الترتيب من فعل وفاعل ومفعول به، أو ما في محله إن كان الفعل متعديًا، وعليه فإن أي تغيير في هذا الترتيب يُعدُّ تقديمًا وتأخيرًا في أصل التركيب وعدولًا عنه.
لذلك يعرف الدكتور أحمد مطلوب التقديم والتأخير بأنه "تغيير لبنية التراكيب الأساسية، أو هو عدول عن الأصل يكسبها حرية ورقة، ولكن هذه الحرية غير مطلقة"[6].
كما يمكن تعريف (التقديم) بأنه "تقديم جزء من الكلام بمقتضى البلاغة، حقُّه أن يتأخر في الترتيب بمقتضى الأصل العام في القواعد"[7]، وفي المقابل فإن (التأخير) هو تأخير جزء من الكلام حقُّه أن يتقدم.
فمن خلال التعريفين السابقين يتبيَّن لنا مقدار المساحة التي تُفردها اللغة، والحرية التي تُمنحها للمتكلم إذا أراد أن يَعدِل عن الأصل بالتقديم والتأخير، وأنها ليست مطلقة أو بدون ضابط، كما أن هذا (التقديم والتأخير) مشروط بإفادة المعنى وحُسنه، وإلا فلا فائدة من ورائه، ولا حاجة إليه، كما سنبيِّن ذلك في الحديث عن (التقديم والتأخير) عند كلٍّ من النحويين والبلاغيين.
التقديم والتأخير عند النحويين:
يعد التقديم والتأخير أحد أهم مظاهر العدول عن نظام بناء الجملة أو التركيب اللغوي؛ لأنه من أهم المطالب الاستعمالية للغة، يؤكد ذلك "ميلُ اللغة العربية وإمكاناتها في اتجاه حرية الترتيب للكلمات داخل الجملة، وهو ما يؤكده واقع استخدام اللغة "[8].
وإذا تأملنا حديث النحويين عن التقديم والتأخير، كأحد أهم مظاهر العدول عن نظام التركيب اللغوي، أو الجملة، نجد أنهم مع أهميته لم يخصوه بحديث مستقل، أو أبواب خاصة في النحو العربي، إلا ما جاء عند (ابن السراج) أو (ابن جني) كما سنذكر لاحقًا.
ولذا فإننا "حين نحاول البحث عن نظام الجملة العربية في كتب القدماء من اللغويين، نراهم يشيرون إليه في ثنايا كتبهم إشارات سريعة تكاد تنتظم معظم أبواب النحو"[9].
وهو ما أكده الأستاذ الدكتور تمام حسان حين تحدث عن تناول النحاة العرب للمواقع النحوية المختلفة، فذكر أنهم كانوا " يتناولون كل موقع على حدة، ولا يحيطون بالظاهرة إحاطة شاملة؛ لا من حيث الإحصاء، ولا من حيث الاستقراء "[10]، ثم يعلل ذلك بقوله: "وربما كان السبب في ذلك أن تناولهم للحقائق النحوية، كان يتم من خلال لغة المتون، لا بواسطة طرق البحوث، ففي المتون نرى كل باب من أبواب النحو يتناول حقائقه الخاصة في حال عزلة عن حقائـق الأبـواب الأخرى، فيتقيد بالواقعة المفردة دون النظر إلى الظاهرة الشاملة، إلا في أضيق الحدود"[11].
فإذا تتبَّعنا الأبواب النحوية نجد النحويين في أواخر معظمها يتحدثون عن التقديم والتأخير، سواء الواجب أو الجائز؛ كالحديث عن تقديم المبتدأ أو الخبر وجوبًا، أو جوازًا، وكذلك تقديم الفاعل أو المفعول، كل منهما على الآخر وجوبًا أو جوازًا، وهكذا في أبواب أخر، مثل باب (كان) وأخواتها، و(إن) وأخواتها، والحال، وغير ذلك.
في حين نجد (ابن جني) مثلًا يعقد بابًا في كتابه (الخصائص) يُسميه (بابٌ في شجاعة العربية)، رصَد فيها أهم مظاهر تلك الشجاعة، ومنها: (التقديم والتأخير) الذي عقد له فصلًا خاصًّا، تحدث فيه عن صور التقديم والتأخير في أبواب النحو المختلفة؛ منها المبتدأ والخبر، والفاعل والمفعول، والحال وصاحبها، وغير ذلك[12]، كما عقد بابًا آخر سماه (بابٌ في نقض المراتب إذا عرض هناك عارض)[13]، تحدث فيه عن تقديم المفعول على الفاعل، وعدَّه قسمًا قائمًا برأسه، فقال إن: "المفعول قد شاع عنهم واطرد من مذاهبهم كثرة تقدُّمه على الفاعل، حتى دعا ذاك (أبا علي) إلى أن قال: إن تقدم المفعول على الفاعل قسم قائم برأسه، كما أن تقدم الفاعل أيضًا قسم قائم برأسه، وإن كان تقديم الفاعل أكثر، وقد جاء به الاستعمال مجيئًا واسعًا، نحو قول الله عز وجل: ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاء ﴾ [فاطر: 28]"[14].
وإذا كان التقديم والتأخير أحد أهم مظاهر العدول عن أصل التركيب اللغوي، وأحد المطالب الاستعمالية للغة، فهو ظاهرة مشتركة بين اللغات جميعها، وليس اللغة العربية وحدها؛ لأنه كما يرى (ج. فندريس) "لا توجد لغة واحدة تسير في ترتيب الكلمات على حرية مطلقة، كما لا توجد لغة واحدة ترتيب الكلمات فيها جامد لا يتحرك"[15]، وهذه الحرية في ترتيب الكلمات محددة بقيم النظام الصرفية[16].
والقول بالتقديم والتأخير يفترض أن هناك نظامًا أو ترتيبًا أصليًّا للتركيب اللغوي، يُعدل عنه بتقديم بعض أجزائه أو تأخيرها، وهذا النظام أو الترتيب موجود في كل اللغات، والغرض منه توصيل الغرض للمتلقي كما أراده صاحبه، وفي هذا يقول الأستاذ الدكتور إبراهيم أنيس: "تخضع كل لغة لنظام معين في ترتيب كلماتها، ويلتزم هذا الترتيب في تكوين الجمل والعبارات، فإذا اختل هذا النظام في ناحية من نواحيه، لم يحقق الكلام الغرض منه، وهو الإفهام"[17]، هذا الإفهام الذي يتحقق نتيجة نظام الكلمات وهندستها داخل التركيب[18].
إن هذا النظام المعين الذي تخضع له الكلمات في ترتيبها داخل التركيب اللغوي، هو ما يمكن تسميته بـ(البنية الأساسية)، من كون الجملة الاسمية تبدأ بالمبتدأ، ثم الخبر، والجملة الفعلية تبدأ بالفعل، يليه الفاعل، ثم المفعول به إن كان الفعل متعديًا، "وفي هذا الإطار أطلق النحاة الأوائل على كل جزء من أجزاء الكلمة اسمًا يختص به... ولكل منها في الأسلوب موقع معين حسب أهميته في أداء المعنى"[19].
ويؤكد الأستاذ الدكتور محمد حماسة عبداللطيف رحمه الله اعتماد العدول بالتقديم والتأخير على (البنية الأساسية)؛ إذ يقول: "يبدو واضحًا أن القول بتقديم أحد العناصر في الجملة المنطوقة، أو تأخيره أو حذفه، يعتمد على فكرة (البنية الأساسية) للجملة، فلا يمكن الحكم على عنصر ما في الجملة بأنه مقدم من تأخير، أو مؤخر من تقديم إلا إذا كانت بنية الجملة الأساسية تحكم بوضع هذا العنصر أو ذاك في موضع معين، أو رتبة محددة"[20].
ويعرف الدكتور حماسة (البنية الأساسية) أنها "الشكل التجريدي أو الصورة النظرية للجملة بوصفها الوحدة اللغوية الأساسية ذات العلاقات النحوية المتضمنة داخل عناصرها، غير أن هذه العلاقات النحوية قد لا تظهر مباشرة في سلسلة تتابع الكلام المنطوق، بحيث يؤدي الكلام المنطوق غايته من الإفادة وفقًا لهذه الصورة الكامنة التي تعتبر هي البنية الأساسية"[21]، والتي تخضع في وضعها لـ"قوانين تأليف الكلام وقواعد ترتيب الكلمات في التركيب أو الجملة بحسب عرف اللغة، وغرض المتكلم"[22].
وعلى هذا الأساس نجد (ابن هشام) يعتمد في حكمه على الجملة كونها اسمية أم فعلية بناءً على تصدُّر المسند أو المسند إليه، ولا عِبرة بما يتقدم عليهما من الحروف، لكنَّ العبرة عنده بما هو صدرٌ في الأصل، يقول: "مرادنا بصدر الجملة، المسندُ أو المسندُ إليه، فلا عبرة بما تقدم عليهما من الحروف، فالجملة من نحو: (أقائمٌ الزيدانِ)، و(أزيدٌ أخوك)، و(لعل أباك منطلقٌ)، و(ما زيدٌ قائمًا) اسمية، ومن نحو: (أقامَ زيدٌ)، و(إِنْ زيدٌ قامَ)، و(قد قامَ زيدٌ)، و(هَلَّا قُمْتَ) فعلية.
والمعتبر أيضًا ما هو صدرٌ في الأصل، فالجملة من نحو: (كيف جاء زيدٌ)، ومن نحو: ﴿ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُون ﴾ [غافر: 81]، ومن نحو: ﴿ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُون ﴾ [البقرة: 87]، و﴿ خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ ﴾ [القمر: 7] فعلية؛ لأن هذه الأسماء في نية التأخير، وكذا الجملة في نحو: (يا عبدالله)، ونحو: ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ ﴾ [التوبة: 6]، ﴿ وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا ﴾ [النحل: 5] ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى ﴾ [الليل: 1] فعلية؛ لأن صدورها في الأصل أفعال، والتقدير: أدعو زيدًا، وإن استجارك أحدٌ، وخلق الأنعام، وأقسم بالليل"[23].
وهو ما أكَّده (سيبويه) من قبل حين أقرَّ جواز تقديم المفعول على الفاعل، لكن مع الحفاظ على البنية الأساسية في الجملة، أو الرتب داخلها، يقول في قولك: (ضَرَبَ عَبْدُاللهِ زَيْدًا): "فإن قدمت المفعول وأخَّرت الفاعل، جرى اللفظُ كما جرى الأول، وذلك قولك: (ضَرَبَ زَيْدًا عَبْدُاللهِ)؛ لأنك إنما أردت به مؤخرًا كما أردت به مقدمًا، ولم تُرِدْ أن تَشغلَ الفعل بأوَّلَ منه، وإنْ كان مؤخرًا في اللفظ، فمن ثَمَّ كان حدُّ اللفظ أن يكون فيه مقدمًا"[24].
وفي المقابل نجد (الخليل بن أحمد) رحمه الله يستقبح هذا التقديم إذا أخلَّ بهذه البنية الأساسية، وأخلَّ بالقوانين والنظام النحوي، فمثلًا لا يَحسُن عنده أن نقول في (زيدٌ قائمٌ):
(قائمٌ زيدٌ) من غير أن تجعل (قائمٌ) خبرًا مقدمًا، يقول (سيبويه): "وزعم الخليلُ رحمه الله أنه يستقبح أن يقولَ: (قائمٌ زيدٌ)، وذاك إذا لم تجعل (قائمًا) متقدمًا مبنيًّا على المبتدأ، كما تؤخر وتقدم، فتقول: (ضَرَبَ زَيْدًا عَمْرٌو)، و(عمرٌو) على (ضَرَبَ) مرتفع، وكان الحدُّ أن يكون مقدمًا، ويكون (زيدٌ) مؤخرًا، وكذلك هذا الحدُّ فيه أن يكون الابتداء [فيه] مقدمًا، وهذا عربي جيد، وذلك قولك: (تَمِيْمِي أَنَا)، و(مَشْنُوْءٌ مَنْ يَشْنَؤُكَ)، و(رَجُلٌ عَبْدُاللهِ)، و(خَزٌّ صُفَّتُكَ). فإن لم يريدوا هذا المعنى، وأرادوا أن يجعلوه فعلًا؛ كقوله: (يقومُ زيدٌ)، و(قامَ زيدٌ) قبح؛ لأنه اسم، وإنما حسُن عندهم أن يجري مجرى الفعل إذا كان صفة جرى على موصوف، أو جرى على اسم قد عمل فيه"[25].
فاستقباح الخليل للعدول عن الأصل بالتقديم والتأخير هنا؛ لأنه إما سيؤدي إلى لَبْس في المعنى، أو يخالف القاعدة النحوية، فيخبر عن النكرة بالمعرفة؛ لذلك يقول الدكتور عبدالقادر حسين معلقًا على كلام الخليل: "فالتقديم عند الخليل يكون على نية التأخير، ويبقى على حكمه الذي كان عليه قبل أن يقدم، فتقديم الخبر في (زيد قائمٌ) يظل خبرًا إذا قلنا: (قائمٌ زيد)، وتقديم المفعول في (ضرب زيدٌ عمرًا) بقِي على حاله مفعولًا إذا قلنا: (ضرب عَمْرًا زيدٌ)، وهذا هو الشرط لحسن التقديم عند الخليل، وبدون مراعاة هذا الشرط يصبح الكلام قبيحًا؛ لأنه إما أن يؤدي إلى لبس كما في تقديم المفعول حين يصبح فاعلًا، أو يؤدي إلى المحال كما في تقديم الخبر؛ حيث يخبر عن النكرة بالمعرفة"[26].
كما عقد (سيبويه) أيضًا بابًا سماه (بابُ الاستقامة من الكلام والإحالة)، ضرب فيه مثلًا للكلام المستقيم القبيح بقوله: "... وأما المستقيم القبيح، فأن تضع اللفظ في غير موقعه، نحو قولك: ( قد زيدًا رأيت )، و( كي زيدٌ يأتِيك )، وأشباه ذلك"[27]، وهذا لأن الحروف تختص بالأفعال دون الأسماء.
ولهذا أيضًا نجد (ابن جني) يقسم التقديم إلى نوعين:
الأول: تقديم يقبله القياس، وهو مثل تقديم الخبر على المبتدأ، والمفعول على الفاعل، أو على الفاعل والفعل معًا، وتقديم الحال عل صاحبها، أو على صاحبها والفعل معًا.
الثاني: تقديم يسهله الاضطرار[28].
---------------------------
[1] كتاب العين للخليل بن أحمد، مرتبًا على حروف المعجم، ترتيب وتحقيق: د. عبدالحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 1424هـ - 2003 م، مادة ( قدم ): 3 / 366.
[2] المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده، تحقيق د / عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 1421هـ - 2000 م، مادة ( أخر )، 5/ 235.
[3] لسان العرب لابن منظور الإفريقي، اعتنى بتصحيحه: أمين محمد عبدالوهاب، محمد الصادق العبيدي، دار إحياء التراث العربي، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، لبنان، الطبعة الثالثة 1419هـ - 1999م، مادة (قدم)، 11/ 66.
[4] الصحاح، تاج اللغة وصحاح العربية، إسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الثانية، 1399 هـ - 1979م، مادة ( قدم )، 5/ 2008.
[5] تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق: الأستاذ / عبدالكريم العزباوي، مراجعة الأستاذ / محمد علي النجار، وآخرين، الدار المصرية للتأليف والترجمة، د. ت، مادة (قدم) 9/ 46.
[6] بحوث بلاغية، د/ أحمد مطلوب، دار الفكر لنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 1987م، ص 41.
[7] الحديث النبوي من الوجهة البلاغية، د/ عز الدين علي السيد، دار الطباعة المحمدية الأزهرية، 1973م.
[8] نظرية اللغة في النقد العربي، د/ عبدالحكيم راضي، مكتبة الخانجي، القاهرة، 1980م، ص 218.
[9] من أسرار اللغة، د/ إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، الطبعة السادسة، 1978م، ص 302، وانظر اللغة العربية معناها ومبناها، ص 207.
[10] د/ تمام حسان في تقديمه لكتاب (الموقعية في النحو العربي، دراسة سياقية)؛ للدكتور حسين رفعت، عالم الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى 1426هـ - 2005 م، ص6.
[11] المرجع السابق، الصفحة نفسها.
[12] انظر الخصائص لابن جني، تحقيق الأستاذ/ محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، 2 / 382.
[13] المصدر السابق، 1/ 293.
[14] الخصائص، 1/ 295.
[15] اللغة، جوزيف فندريس، تعريب الأستاذين: عبدالحميد الدواخلي، ومحمد القصاص، مكتبة الأنجلو المصرية، مطبعة لجنة البيان العربي، 1950 م، ص 187.
[16] انظر المرجع السابق، ص 187.
[17] من أسرار اللغة، ص 295.
[18] انظر المرجع السابق، ص 295.
[19] التقديم والتأخير عند النحاة العرب، د/ أحمد عبدالعزيز محمد عبدالله، دار التركي، طنطا، الطبعة الأولى 1411 هـ - 1990 م، مقدمة الكتاب.
[20] بناء الجملة العربية، د/ محمد حماسة عبداللطيف، دار غريب، ص 242.
[21] المرجع السابق، ص 244.
[22] الرتبة في الجملة العربية المعاصرة، دراسة تركيبة تحليلية، رسالة ماجستير، رحاب علاونة، دار العلوم، جامعة القاهرة، 1414 هـ - 1995 م: صـ 33.
[23] مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام، تحقيق الأستاذ/ محمد محيي الدين عبدالحميد، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، 1411هـ - 1991م، 2 / 433، 434.
[24] الكتاب، سيبويه، تحقيق: عبدالسلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الثالثة 1408هـ - 1988م، 1/ 34.
[25] المصدر السابق، 2/ 127.
[26] أثر النحاة في البحث البلاغي، د/ عبدالقادر حسين، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، 1998م، ص59.
[27] الكتاب: 1/ 26.
[28] انظر الخصائص: 2/ 382.

رابط الموضوع: https://www.alukah.net/literature_la...#ixzz6QvvEyKSw