مناهج التأليف في النظريات الفقهية

لقد تنوَّعت مناهج التأليف في النظريات الفقهية، وقد ذكر الباحثون ثلاثة منها، هي[1]:
جمع المسائل المتشابهة أو التي بينهما اشتراك في أي جانب، بحيث يُستخرج من ذلك أحكام عامة، وكأن المقصود التركيز على وحدة الموضوع أو استحداث موضوعات جديدة، من أجل بيان الأحكام الفقهية المتعلقة بها، وهذا هو المتبع في الدراسات الفقهية المعاصرة.
بيان الأحكام الكلية التي تشمل جزئيات فقهية وفروعًا عديدة، وهذا أقرب إلى أسلوب التأليف في القواعد الفقهية وتطبيقاتها.
الدراسة الفقهية للموضوعات الحقوقية، وبيان ذلك أن ثمة موضوعات في الأنظمة والحقوق يراد معرفة الموقف الفقهي الشرعي منها، وهذا أقرب إلى دراسة المسائل والمستجدات في القضايا الحقوقية التي تنظمها القوانين.
ويستدرك الدكتور طه الزيدي عليها منهجًا رابعًا، يعتمد أسلوب الدراسات القانونية في بحث وصياغة المسائل الحقوقية؛ أي التي تتعلق بحقوق الناس بعضهم على بعض مع التأصيل والتحرير الفقهي لها.
ومن خصائص أسلوب هذا المنهج:
♦ أنه يتضمن الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية المتعلقة بموضوع الدراسة.
♦ تعالج مفرداته عناصر الموضوع وأركانه وأسبابه وشروطه، وموانعه وأثاره، وما يتفرع عنها من أحكام تفصيلية.
♦ فيها مقابلة بين الفقه والقانون في أصول الموضوع أو فروعه أو فيهما معًا.
♦ يقتصر على ما يتعلق بقسم المعاملات في الفقه الإسلامي، وقد يتعلق موضوع الدراسة بأحد أبواب المعاملات أو أكثر من باب، بحسب طبيعة الموضوع الذي تدرسه النظرية[2].
-----------
[1] ينظر: التنظير الفقهي لجمال الدين عطية، ص 9، والقواعد الفقهية ليعقوب الباحسين، ص 147، وأصول الفقه لمحمد أبو زهرة، ص 10، والنظريات العامة للمعاملات في الشريعة الإسلامية، لأحمد فهمي أبو سنة، 44، والنظريات الفقهية، لسعد بن ناصر الشثري، ص 17.
[2] ينظر: نظرية الجزاء للزيدي، ص 27.