الأيام المنهي عن صيامها من تمام المنة

الأيام المنهي عن صيامها من تمام المنة


الشيخ عادل يوسف العزازي

1- النهيُ عن صيام يَومَي العيد، وهما: يومُ الفطرِ، ويومُ الأضحى.


فعن أبي هريرة - رضي الله عنه -: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عن صيام يومينِ: يومِ الأضحى، ويومِ الفطرِ"[1].وعن عائشة - رضي الله عنها -: "نَهَى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صومينِ: يومِ الفطر، ويومِ الأضحى"[2].قال النووي: "أجمع العلماء على تحريمِ صومِ هذين اليومين بكلِّ حالٍ؛ سواء صامهما عن نذرٍ، أو تطوُّع، أو كفَّارة، أو غير ذلك، ولو نَذَر صومَهما متعمِّدًا لعينِهما، قال الشافعي والجمهور: لا يَنعَقِد نذرُه، ولا يَلزَمُه قضاؤهما، وقال أبو حنيفة: يَنعقِد، ويَلزَمه قضاؤهما" [3].قلتُ: مقصودُه من حيث انعقادِ النذرِ، وأمَّا الصوم فلا يَصِحُّ، وكذلك لو نَذَر صيامَ يومٍ ما فوافَق يومَ العيدِ، فلا يَجُوزُ له صومُ العيد بالإجماع.
2- أيام التشريق:


وهي الأيام الثلاثة بعد عيد الأضحى:


وعن علي - رضي الله عنه - مرفوعًا: ((أنها ليست أيامَ صيامٍ؛ إنها أيامُ أكلٍ، وشربٍ، وذكرٍ))[4].وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما -: "أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص، فوَجَده يأكل، فدعاني قال: فقلتُ له: إني صائمٌ، فقال: ((هذه الأيامُ التي نهانا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن صيامِهنَّ، وأمرنا بفِطْرِهنَّ))[5].وعلى هذا، فيَحرُم صيامُ هذه الأيام، ولا يرخَّص في صيامِها إلا للحاجِّ الذي لم يَجِد الهَدْيَ؛ لقوله تعالى: ﴿ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾ [البقرة: 196].وعن عائشة وابن عمر، قالا: "لم يرخَّص في أيام التشريق أن يُصْمَنَ إلا لمن لم يَجِد الهَدْي"[6].وأما صيامُها عن قضاءِ فرضٍ أو نذرٍ، ففيه خلاف عند جمهور العلماء، والراجِح أنه لا يَصِحُّ أيضًا، لقوله: "لم يرخَّص"، وهو في حكم المرفوع، وللحديث السابق: "وأمر بفطرهن"، وهذا على عمومه.
3- النهي عن صوم يوم الجمعة منفردًا:


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا يَصُمْ أحدُكم يومَ الجمعةِ، إلا أن يصومَ قبله أو يصوم بعده))[7].وعنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تخُصُّوا ليلةَ الجمعةِ بقيامٍ من بين الليالي، ولا تَخُصُّوا يومَ الجمعةِ بصيامٍ من بين الأيام، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُه أحدُكم))[8].وعن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما - أن رسول - صلى الله عليه وسلم - دخل على جُوَيرية بنت الحارِث - رضي الله عنها - وهي صائمةٌ في يوم جمعة، فقال لها: ((أَصُمتِ أمسِ؟))، فقالت: لا، فقال: ((أَتُرِيدين أن تَصُومي غدًا؟))، فقالت: لا، قال: ((فأَفطِري إذًا))[9].ومما تقدَّم من هذه الأحاديث يُعلَم نَهيُه - صلى الله عليه وسلم - عن صيام يوم الجمعة منفردًا.
واختلف العلماء هل النهي عن صيامه للكراهة، أم للتحريم؟


والراجح أنه للتحريم، ويستفاد من الأحاديث جوازُ صومِ يومِ الجمعة إذا صام يومًا قبله أو يومًا بعده، وكذلك إذا وافق صيامًا كان يصومه، كيومِ عرفةَ، ويومِ عاشوراءَ، والأيامِ البيضِ، وصيامِ يومٍ وإفطارِ يومٍ، ونحو ذلك، ففي كلِّ ذلك يَجُوز أن يصومَه منفردًا.قال ابن حجر: "ويُؤخَذ منه جوازُ صومِه لمن نَذَر يومَ قدومِ زيدٍ، أو يومَ شفاءِ فلانٍ" [10].
4- النَّهي عن صيام يوم السبت تطوُّعًا:


وعن الصَّمَّاء - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَصُوموا يومَ السبتِ إلا في فريضةٍ، وإن لم يَجِد أحدُكم إلا عُودَ كَرْم، أو لحاء شجرة، فليفطر عليه))[11].والكَرْم: العنب.


وفي بعض الروايات: ((فليَمْضغه)).قال الترمذي: "ومعنى الكراهة في هذا: أن يَخص الرجلُ يومَ السبت بصيامٍ؛ لأن اليهود يعظِّمون السبت".وقال النووي: "يُكرَه إفرادُ يومِ السبت بالصوم، فإن صام قبله أو بعده، لم يُكرَه" [12].وقال ابن قدامة: "قال أصحابنا: يُكرَه إفرادُ يوم السبت بالصوم، فإن صام معه غيره، لم يُكرَه؛ لحديث أبي هريرة - رضي الله عنه - وجويرية - رضي الله عنها - المتقدِّمَين، وكذلك إن وافق صومًا لإنسانٍ لم يكره، قال أبو عبدالله الإمام أحمد: "أما صيام السبت يتفرَّد به، فقد جاء فيه حديثُ الصَّمَّاء" [13].قال ابن مفلحٍ: "قال الأَثْرَم: وحجَّة أبي عبدالله في الرخصة في صوم يوم السبت: أن الأحاديث كلَّها مخالِفةٌ لحديث عبدالله بن بُسْر- رضي الله عنه – منها: حديث أم سلمة؛ يعني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصوم يوم السبت والأحد، ويقول: ((هما عيدان للمشركين، فأحبُّ أن أخالِفهما))[14] [15].
5- النهى عن صيام يوم الشكِّ:


يوم الشكِّ هو آخر يومٍ من شعبان، وذلك إذا كان في السماءِ قترٌ أو سَحَابٌ حالَ دونَ رؤيةِ الهلالِ، فعندئذٍ يحتمل وجوده، ويحتمل عدم وجوده، ومع هذا فلا يَجُوز صومُه إلا بالتحقُّق من الرؤية كما تقدَّم، إلا أن يكون لرجلٍ عادةٌ بصيامٍ، فوافق هذا اليومُ عادتَه، فلا مانعَ من صومِه.عن صلة قال: "كنا عند عمَّار، فأُتي بشاةٍ مَصْلِية، فقال: كُلُوا، فتنحَّى بعض القوم، قال: إني صائمٌ، فقال عمَّار: ((مَن صام يومَ الشكِّ، فقد عصى أبا القاسم - صلى الله عليه وسلم".وفي روايةٍ: "مَن صام اليوم الذي يَشُكُّ فيه..." [16]، ومعنى ((مَصْلِية)): مَشْوِية.
ويرى أكثر أهل العلم: أنه إن صامه وكان من شهر رمضان، أن ذلك لا يجزئه، ويقضي يومًا مكانه، وهذا هو الراجح.وأما الدليل على صومه تطوعًا إن وافق عادةً، فذلك ما رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تقدِّموا صومَ رمضانَ بيومٍ أو يومين، إلا أن يكون صومًا يصومُه رجلٌ، فيَصُوم ذلك اليوم))[17].
6- النهي عن صومِ الدهر:


عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((مَن صامَ الأبدَ، فلا صامَ ولا أفطرَ))[18].وعن ابن عمرو - رضي الله عنهما - قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صامَ مَن صام الأبدَ))[19].قال ابن حجر: "المعنى أنه لم يَحْصُل أجرُ الصومِ لمخالفته، ولم يُفْطِر؛ لأنه أمسك" [20].
وأما عن حكم صيام الدهر، فقد اختلفت آراء العلماء إلى أقوال:


القول الأول: يرى كراهةَ صومِ الدهر مطلقًا، وهو مذهبُ إسحاقَ، وأهل الظاهر، وروايةٌ عن أحمد، وذهب إليه ابن العربي من المالكية، وقال الألباني: لا يُشرَع.
القول الثاني: يَرَى الجواز، وحَمَلوا أحاديث النهي فيمن أدخل فيه العيدين والتشريق؛ يعني: أجازوا صيام الدهر عدا يَومَي العيدين وأيام التشريق.
القول الثالث: يرى الاستحبابَ لمن قَوِي عليه، ولم يفوِّت فيه حقًّا، ومن حجَّتهم في ذلك حديثُ حمزة بن عمرو الأَسْلَمي، أنه قال: "يا رسول الله، إني أَسْرُد الصومَ"، الحديثَ، وقد تقدَّم، ولم يُنكِر عليه - صلى الله عليه وسلم - فدلَّ على الاستحباب.
وأرجح هذه الأقوالِ هو القولُ الأوَّل؛ لما ثَبَت في الحديث: ((لا أَفضَل من ذلك))، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا صام مَن صام الأبدَ))، وفي روايةٍ: ((لا صام ولا أَفطَر))، وعن أبي موسى الأشعري عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((مَن صام الدهرَ ضيِّقت عليه جهنم))، وثبت موقوفًا أيضًا[21].وأما حديث حمزة بن عمرو: ((إني أَسْرُد الصوم))؛ فالسرد هو التتابع، ولا يلزم من ذلك صيام الدهر كله.وروى ابن أبي شيبة - بإسناد صحيح - عن أبي عمرو الشيباني قال: ((بَلَغ عمرَ أن رجلاً يَصُوم الدهر، فأتاه فعلاه بالدُّرَّة، وجعل يقول: كُلْ يا دَهْرِي))[22].وسئل ابن مسعود عن صيام الدهر، فكَرِهه.
7- النهي عن الوِصَال:


والمقصود أن يُواصِل الأيامَ دون إفطار يتخلَّلُها، فقد ثَبَت في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إيَّاكم والوِصالَ))، قالها ثلاثَ مراتٍ، قالوا: فإنك تُواصِل يا رسول الله؛ قال: ((إنكم لستُم في ذلك مثلي، إني أَبِيتُ يُطْعِمنِي ربي ويَسْقِيني، فَاكلفوا من العمل ما تُطِيقون))[23]، ولما لم يَنْتَهوا عن الوِصال عنَّفهم النبي - صلى الله عليه وسلم.وعنه - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُواصِلوا))، فقالوا: يا رسول الله: إنك تُواصِل؛ فقال: ((إني لستُ مثلَكم، إني أَبِيتُ يُطْعِمنِي ربي ويَسقِينِي))، فلم ينتهوا عن الوِصَال، فواصل بهم النبي - صلى الله عليه وسلم - يومين وليلتين، ثم رَأَوا الهلال، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لو تأخَّر الهلالُ، لزِدْتُكم))، كالمُنَكِّل لهم[24]، لكن يجوز أن يواصِل فقط إلى وقت السحر، لما ثَبَت عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا تُوَاصِلوا، فأيُّكم أراد أن يُواصِل، فليُواصِل إلى السَّحَر))[25].
8- نهْي المرأة عن صوم التطوُّع إلا بإذن زوجها:


عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لا تَصُمِ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنِه))[26].وفي رواية: ((لا يَحِلُّ للمرأةِ أن تَصُوم يومًا تطوُّعًا في غيرِ رمضان، وزوجُها شاهدٌ إلا بإذنِه))[27].وعلى هذا، فيَجُوز لها أن تَصُوم وهو غائبٌ.قال أبو زُرْعَة: "وفي معنى غَيْبَته كونه لا يُمْكِن التمتع بها لنحوِ مرضٍ".
تنبيه:


1- يَحْرُم على الإنسان قطعُ الفرضِ؛ سواء كان الوقت موسعًا أم لا، كمن صلَّى صلاة في أول الوقت، ثم أراد قطعها، فإنه لا يجوز، وكذلك الصيام ونحوه.
2- لا يَلزَم الإتمام في نفل الصيام، فعن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - دخل على أهله ذاتَ يومٍ، فقال: ((هل عندكم شيءٌ؟))، قالوا: نعم، عندنا حَيْسٌ، فقال: ((أَرِنيه))، يقول لعائشة، ((فلقد أصبحتُ صائمًا))، فأرته إيَّاه، فأَكَل[28].لكن ينبغي للإنسان أن لا يَقطَعه إلا لغرضٍ صحيح.
3- لو أفسد صومَه النفلَ، فلا يجب عليه القضاء على الراجح، والله أعلم.

---

[1] البخاري (1993)، ومسلم (1138).
[2] مسلم (1140).

[3] شرح النووي على صحيح مسلم (3/153).

[4] صحيح؛ رواه أحمد (1/92)، وابن خزيمة (2147).

[5] صحيح؛ رواه أبو داود (2418)، وأحمد (4/197)، وابن خزيمة (2149).

[6] البخاري (1997) (1998)، وابن أبي شيبة (3/155).

[7] البخاري (1985)، ومسلم (1144)، وأبو داود (2420)، وابن ماجه (1723)، والترمذي (743).

[8] مسلم (1144)، وأحمد (6/444)، وابن حبان (8/376).

[9] البخاري (1986)، وأبو داود (2422)، وأحمد (6/430)، وابن خزيمة (2161).

[10] فتح الباري (4/234).

[11] صحيح؛ رواه أبو داود (2421) والترمذي (744)، وابن ماجه (1726)، وأحمد (6/368).

[12] المجموع (6/481).

[13] المغني (4/428).

[14] حسن؛ رواه أحمد (6/323)، والحاكم (1/436)، وصححه، ووافقه الذهبي.

[15] الفروع (3/124).

[16] صحيح؛ رواه أبو داود (2334)، والترمذي (686)، والنسائي (4/153).

[17] البخاري (1914)، ومسلم (1082)، وأبو داود (2335)، والترمذي (685)، وابن ماجه (1650)، والنسائي (4/149).

[18] صحيح؛ رواه ابن ماجه (1705)، والنسائي (4/205)، وأحمد (2/189).

[19] البخاري (1977)، ومسلم (1159)، وابن ماجه (1706)، والنسائي (4/206).

[20] فتح الباري (4/261).

[21] صحيح؛ رواه النسائي (4/207)، وأحمد (4/24)، وابن حبان (3584).

[22] صحيح؛ رواه ابن أبي شيبة (2/328).

[23] البخاري (1966)، ومسلم (1103).

[24] البخاري (1965)، ومسلم (1103).

[25] البخاري (1967)، وأبو داود (3361).

[26] البخاري (5192)، ومسلم (1026)، وأبو داود (2458)، والترمذي (782)، وابن ماجه (1761).

[27] الدارمي (1720)، وصححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة (395).

[28] مسلم (1154)، وأبو داود (2455)، والترمذي (734)، والنسائي (4/195).