ما الحكمُ الشرعيُّ ؟ هلْ يجوزُ لأبٍ أنْ يزوّجَ ابنتَهُ غصبًا

هلْ يجوزُ لأبٍ أنْ يزوّجَ ابنتَهُ غصبًا ، وتحتَ التهديدِ والضربِ المبرّحِ ومحاولةِ تشويهِ الوجهِ ؟؟؟
وهلْ يجوزُ لابنتِهِ أنْ تتقدّمَ بشكوى ضدَّهُ حفاظًا على حياتِها؟
سؤالٌ منْ مغتربةٍ في بلادِ الكفرِ .

للهِ الأمرُ

أختى الكريمة أم يعقوب
على الأب أن لا يُجبر ابنته أو يُكره من هنّ فى ولايته على الزواج بمن هو غير كفء لها أو يعقد عليها دون رضاً منها أو دون قبولها وموافقتها ..
وعلامة رضا البكر صمتها . وعلامة رضا غير البكر هو تصريحها وقولها . يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأنس وإذنها صماتها ) صحيح مسلم .
ولكن :
لايجب أن يُفهم من الحديث النبوى الشريف بأن صمت البكر وسكوتها حال الإستئناس برأيها هو إقرار منها بالرضا والقبول ..
لأن ما قُبل فيه الإقرار يجوز أن يُقبل فيه الإنكار ..
ولايجب أن يُفهم أيضاً أنه يجوز للثيب ( غير البكر ) أن تزوج نفسها بدون إذنٍ من وليها ..
لأن المقصود بأحقيتها فى نفسها هو إفصاحها بقولٍ باتٍ وصريح عن رضاها أو عدم قبولها .. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) رواه الترمذى وأبو داود .
................

جزى اللهُ الأخَ الفاضلَ خيرَ الجزاءِ .
فيما يتعلقُ بحكمِ الشكوى ضدَّهُ: هلْ يجوزُ لها أنْ تلجأَ إلى القانونِ لتحميَ نفسَها منْه؟
وكما ذكرْتُ،همْ في بلادِ الكفرِ، والرجلُ سكّيرٌ يلهثُ وراءَ الأموالِ ،ويسعى لتزويجِها بشخصٍ على شاكلتِهِ .

تلجأ أو لا تلجأ هذا أمر يخصها ..
لقد ذكرت لكم ماورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجب على الأب فى زواج ابنته أو من هنّ فى ولايته

شكّرَ اللهُ للأخِ الفاضلِ ، ونفعَ بهِ وسدَّدَ .

لا يجوز للأب أن يمنع ابنه من الزواج ممن يريد إلا بسبب شرعي، وكذا لا يجبره على الجواز بمن لا يرغب، قال ابن تيمية: (وليس للأبوين إلزام الولد بنكاح من لا يريد، فإن امتنع لا يكون عاقا، كأكل ما لا يريد). [الاختيارات: (ص 344)].
لكن ننصحكِ بالحكمة في التعامل مع أبيكِ، فتسعى لإقناعه بالكلمة الطيبة، وتوسيط أهل الفضل ممن يحبهم ويسمع لنصحهم.

تأخرْنا ، وللهِ الأمرُ .
الفتاةُ هربَتْ منَ البيتِ........حسبُن ا اللهُ فيمَنْ لا يقدّرُ نعمةَ الأبناءِ والبناتِ، ولا يصونُ الأمانةَ
ضيَّعَها؛ ضيَّعَهُ اللهُ وأخزاهُ .

نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه

لازم العرض ع جهة مخولة شرعية للبت ف مسألة الزواج